الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً حاول طعن جنود في الضفة الغربية...سياسة بايدن ستكون دعم حل وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تنعم بمقومات البقاء..

الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 - 4:49 ص     963     0

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً حاول طعن جنود في الضفة الغربية...

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل شاب فلسطيني بالرصاص، اليوم (الثلاثاء)، بعدما حاول طعن جنود إسرائيليين في الضفة الغربية. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن أحد ضباطه قتل المهاجم بعد «أن رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين كانوا في موقع عسكري مهاجما حاول طعن اثنين من جنوده قاما بتأمين المفترق». وأضاف البيان «أطلق قائد القوات الذي كان في الموقع النار باتجاه المهاجم وقام بقتله». موضحا أن العملية وقعت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأكد البيان على «عدم وقوع إصابات» في صفوف الجنود. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب «الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه». احتلت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في العام 1967. ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. تشهد إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، هجمات أو محاولات هجوم تستهدف إسرائيليين، نفذ أغلبها فلسطينيون. واستمرت تلك الهجمات لأشهر، قبل أن ينخفض عددها وتصبح متقطعة.

وفد إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات زار السودان

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى أمس (الاثنين)، لبحث المضي قدماً في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) لتطبيع العلاقات. وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل: «لدي ثقة في أن هذه الزيارة تضع الأسس لكثير من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلاً من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات. وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه التقى بقادة السودان، وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي. وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

وزير إسرائيلي: لا حالات «كوفيد – 19» خطيرة بين متلقي اللقاح

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل، التي طعّمت بالفعل وبشكل كامل أكثر من 6 في المائة من السكان بجرعتي لقاح «فايزر - بايونتيك»، لم تسجل بينهم حالة واحدة خطيرة حتى في الوقت الذي قفزت فيه الإصابات بين السكان الآخرين. وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، أمام لجنة برلمانية، إن عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات «كوفيد - 19» بلغ الآن أرقاما قياسية. لكنه أكد أن «ليس هناك اعتلال خطير»، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التلقيح، وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة «فايزر»، إن اللقاح يكون فعالاً بنسبة 95 في المائة. وقال إدلشتاين، إن 0.014 أصيبوا بأنماط أخف من «كوفيد - 19»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وبدأت إسرائيل ما صار أسرع توزيع للقاحات بالمقارنة بعدد السكان ضد فيروس كورونا المستجد، مستخدمة اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية. وطبقاً لأرقام وزارة الصحة، فقد تلقى 23 في المائة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من 6 في المائة الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوماً من الأولى. وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشاراً والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس. وبعد أسبوع من بدء التلقيح فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، ويقول مسؤولون إن من الممكن أن تكون هناك حاجة إلى تمديده حتى فبراير (شباط).

بايدن يعيّن أميركياً من أصل فلسطيني في منصب استخباراتي رفيع

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... عيّن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الأميركي من أصل فلسطيني ماهر بيطار، في منصب مدير أول لبرامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي، بحسب تقرير لصحيفة «بوليتيكو». ومن المقرر أن يتسلم بيطار، الذي شغل منصب المستشار العام للديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب منذ عام 2017، مهامه الجديدة بالأيام المقبلة. وبصفته كبير المستشارين القانونيين لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، شارك بيطار بعمق في أول محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترمب. ويمثل ذلك عودة بيطار إلى مجلس الأمن القومي. شغل منصب مديرها للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ونائباً لسامانثا باور أثناء عملها في مجلس الأمن القومي. كما عمل مسؤولاً للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية. وقال شيف لـ«بوليتيكو» «أنا سعيد برؤيته في منصبه الجديد». ووصف بيطار بأنه «خيار رائع» لهذا الدور، مضيفاً أن لديه مجموعة «استثنائية» من المواهب والخبرة عندما يتعلق الأمر بمجتمع الاستخبارات ويتفهم التحديات التي يواجهها. وتابع شيف «لا يمكنني التفكير في أي شخص أكثر ملاءمة للدور من بيطار». وعمل بيطار كعضو بارز في فريق المساءلة في مجلس النواب خلال أول محاكمة لعزل ترمب، جنباً إلى جنب مع دان غولدمان الذي عمل ككبير المحامين في القضية. وصف غولدمان بيطار بأنه «محام لامع» وقال، إن خبرته في اللجنة ستمنح مجلس الأمن القومي الجديد نظرة ثاقبة على التغييرات في مجتمع الاستخبارات على مدى السنوات الأربع الماضية. ويتلقى مكتب كبير مديري المخابرات معلومات حساسة تأتي من وكالات المخابرات، خاصة إذا كانت على هيئة نسخة ورقية، وينسق أنشطة العمل السري بين البيت الأبيض ومجتمع المخابرات. إنه أيضاً المكان الذي يحفظ فيه مجلس الأمن القومي الخادم (سيرفر) الذي يخزّن المعلومات السرية الأكثر حساسية. في عهد ترمب، تم استخدام هذا الخادم لتخزين محادثات الرئيس مع زعماء العالم التي كانت محرجة على الأرجح، مثل مكالمته مع الرئيس الأوكراني التي أدت إلى مساءلته الأولى.

مسؤول أمريكي: سياسة بايدن ستكون دعم حل وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تنعم بمقومات البقاء

المصدر: "رويترز".... قال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن سياسة بايدن ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء". ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قوله في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إن بايدن "يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب". وأضاف أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على "تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة". ولفت إلى أن الولايات المتحدة "ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني". يذكر أن بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية معارضته لأن تضم إسرائيل أراض فلسطينية جديدة.

إسرائيل تفتتح مكتب الاتصال بالرباط من دون صخب إعلامي

الشرق الاوسط....لندن: حاتم البطيوي.... أكد مصدر في وزارة الخارجية المغربية، افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ووصول السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين إلى المغرب. وقالت مديرة مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الخارجية المغربية، نجلاء بنمبارك، في تغريدة لها في «تويتر»: «إنه جرت إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، الذي يوجد على رأسه السفير جوفرين، الذي عمل سابقاً سفيراً لدى مصر». من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن رئيس البعثة الدبلوماسية في الرباط، تسلم منصبه اليوم (أمس)، الثلاثاء، بموجب اتفاق لرفع مستوى العلاقات مع المغرب. ويبدو أن مراسيم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية، جرت من دون صخب إعلامي أو احتفالية. والمغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل في الأشهر الماضية. وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، اتفاقاً أبرم بوساطة أميركية، الشهر الماضي، مع المغرب، الذي جاء في أعقاب اتفاقات تطبيع أبرمتها الإمارات والبحرين والسودان مع إسرائيل. وشغل جوفرين منصب سفير إسرائيل لدى القاهرة من 2016 حتى عام 2019. ذلك أنه في فبراير (شباط) 2016، استقال السفير حاييم كورن، ليتولى مكانه جوفرين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، والحاصل على دكتوراه فيها، والمتحدث الجيد باللغة العربية. وقبل تعيينه في القاهرة، شغل جوفرين منصب رئيس القسم الأردني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقبل ذلك، تقلد سلسلة من المناصب بالوزارة لها صلة بمنطقة الشرق الأوسط. وأعلنت كل من إسرائيل والمغرب، الشهر الماضي، قراراً بإعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط، بعد توقف دام 20 عاماً. ولم تعلن الرباط عن موعد فتح مكتبها في تل أبيب، بيد أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيفتتح قريباً من دون تحديد تاريخ معين. وكان فريق من الفنيين المغاربة، قد زار أخيراً تل أبيب للتحضير لفتح مكتب الاتصال المغربي.

نتنياهو يفعّل ضغوطاً لـ«زيارة مغربية» قبل الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في محاولة لاستغلالها انتخابياً، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لترتيب «زيارة مغربية» في أحد الاتجاهين، أن يزور هو المغرب، أو يزور الملك محمد السادس، إسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة. على أن تتم إحدى الزيارتين قبل 23 مارس (آذار) القادم، موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. وذكر موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، أمس الثلاثاء، أن مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء، نتنياهو، ومسؤولين في مقر مجلس الأمن القومي التابع لديوانه، يجرون اتصالات مع القصر الملكي في المغرب، بهدف تنسيق زيارة للعاهل المغربي محمد السادس إلى إسرائيل خلال الأسابيع القادمة، وربما فور انتهاء فترة الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون. غير أن خبراء في مجلس الأمن القومي شككوا في إمكانية نجاح هذه الجهود. وقالوا، إن العاهل المغربي لن يوافق على زيارة إسرائيل قبيل الانتخابات، حتى لا يسجل عليه أنه أقدم على زيارة ستستغل في هذه الانتخابات. وحتى في حال وافق، فإنه سيشترط شيئاً متوازناً مع الفلسطينيين، على الأقل أن تشمل الزيارة، زيارة رام الله والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). وهذا أمر قد يرتد ضد نتنياهو، الذي تتركز معركته مع حزبين يمينيين متطرفين، هما «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت و«أمل جديد»، برئاسة غدعون ساعر. «وسوف يمزقان لحمه في حال أتاح مساواة كهذه بينه وبين أبو مازن». ولهذا فإن تلك المصادر، تقول، إن الاحتمال الأكبر، في هذه الحالة، هو أن يحاول نتنياهو أن يقوم هو بـ«الزيارة المغربية»، أي زيارة الرباط. وقال مسؤول رفيع آخر، إن «هناك اتصالات، ومحاولات، لكن من الصعب رؤية هذا الحدث يتحقق. نحن نعرف أن ديوان رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي يريدون هذا، لكن من غير المؤكد أنهم سيتمكنون من تحقيقه قبل الانتخابات. ولكن، من يدري. فقد تتحول المسألة إلى مسألة حظ ويفاجئنا الملك بقدومه أو بدعوته نتنياهو لزيارته في المغرب». تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو تحدث قبل شهر مع الملك محمد السادس ووجه له الدعوة للقيام بزيارة إلى إسرائيل. وفي يوم الأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين، وقبل ذلك تم توقيع اتفاق لتسيير رحلات مباشرة بين البلدين. ومن المتوقع أن تفتح إسرائيل قريباً مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط سيتولى مسؤوليته الدبلوماسي ديفيد جوبرين. ويعمل المغرب بشكل حثيث على ترميم أحد المباني في مدينة تل أبيب، ستستخدم مقراً لمكتب الاتصال المغربي في إسرائيل. وكان يفترض أن يتم افتتاح هذه المكاتب نهاية الشهر الجاري، لكن تقرر إرجاء ذلك بسبب الإغلاق الشديد الذي قررته الحكومة الإسرائيلية لمواجهة أخطار الانتشار المنفلت لفيروس كورونا.

مسؤول فلسطيني: «صفقة القرن» ليست على جدول أعمال بايدن

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية تلقت رسائل غير مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تؤكد أن خطة السلام الأميركية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، «ليست على جدول الأعمال». وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريحات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أن إشارات أخرى وردت من الإدارة الأميركية، حول نيتها إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، واستئناف مساعداتها لمنظمة «أونروا». وقال مجدلاني، أيضاً، إن إدارة بايدن تعارض خطة الضم الإسرائيلية. لكن كل ذلك لا يعني إعادة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب العاجل، باعتبار أن ذلك ليس ضمن أولية إدارة بايدن الآن. هذه المعلومات وصلت إلى السلطة عبر قنوات اتصال، لم يفصح عنها مجدلاني، الذي أكد أنها ليست مباشرة كذلك. وقال مجدلاني إن السلطة لم تتسلم أي رسائل بهذا الخصوص من الإدارة الأميركية. وتعول السلطة الفلسطينية على إدارة الرئيس الأميركي الجديد، من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، وشجع السلطة على الضغط والتنسيق مع دول مؤثرة من أجل إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى، بهدف تشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. ويفترض أن تنضم كل من الأردن ومصر، مبدئياً، للرباعية الدولية، من أجل ترتيب ومحاولة دفع مفاوضات جديدة بين الطرفين. وانهارت المفاوضات بين الجانبين في 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة، من بينها الحدود. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم مستعدون للعودة إلى المفاوضات ضمن اقتراحات واضحة، مثل قيام دولة محدودة التسلح، وأنهم يقبلون بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة)، من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود. كما أنهم مستعدون لتعديلات طفيفة على الحدود، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية. غير أن توجه السلطة الفلسطينية يغضب إلى حد كبير معارضيها، أبرزهم حركة «حماس». وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، إن تصريحات مجدلاني حول وجود إشارات من واشنطن يمكن البناء عليها، يعكس «استمرار توهم البعض بمسار تسوية، يمكن أن يُنتج شيئاً لشعبنا من خلال توسط واشنطن بين السلطة والاحتلال». وأضاف: «إن البعض يتجاهل تأكيد وزير خارجية واشنطن الجديد اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال، وإبقاء سفارة بلاده فيها». كان مجدلاني، قد صرح أيضاً بأن السلطة ستناقش مسألة الاعتراف الأميركي بالقدس وإبقاء السفارة فيها، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

زخم أممي لإنعاش «السلام» في عهد بايدن.... لافروف يدعو إلى اجتماع لـ«الرباعية» في روسيا بمشاركة السعودية

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى..... ضغط مسؤولون دوليون رفيعو المستوى من أجل إنعاش عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر آلية متعددة الأطراف يمكن أن تكتسب زخماً، بسبب وجود إدارة أميركية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن. بينما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى عقد اجتماع للرباعية خلال الربيع المقبل، في بلاده، على أن تشارك فيه المملكة العربية السعودية باعتبارها صاحبة مبادرة السلام العربية. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بإدارة وزير الدولة التونسي، محمد النفطي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية، الفلسطيني رياض المالكي والروسي سيرغي لافروف، والآيرلندي سايمون كوفيني، والنرويجية اين ماري أريكسن سوريدي، والمكسيكي مارسيللو ايبرارد، ونائب وزير الخارجية الإستوني راين تامسار، وعدد آخر من المسؤولين الدوليين. ومع أن الجلسة شهرية، لكنها الأولى لمجلس الأمن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر الفيديو. واستمع المشاركون، إلى إحاطة هي الأولى من المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، النرويجي تور وينيسلاند، الذي رحب، بداية، بمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذه السنة، معتبراً أن «الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية»، فضلاً عن أنها «تجدد شرعية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطياً في فلسطين»، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الديمقراطية. وحدد الرئيس عباس في المرسوم الذي أصدره بتاريخ 15 يناير موعد 22 مايو (أيار) المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو (تموز) المقبل، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس (آب) المقبل، علماً بأن قانون الانتخابات عُدِّل لرفع الكوتا النسائية من 20 إلى 26 في المائة. وإذ أشار وينيسلاند، إلى أزمة فيروس «كورونا» التي تحدث «خسائر فادحة» في صفوف الفلسطينيين عبر الأراضي المحتلة وفي إسرائيل، لفت إلى أن إسرائيل أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق لمواطنيها، مضيفاً أن الأمم المتحدة «تواصل تشجيع إسرائيل على المساعدة في معالجة حاجات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، لأن ذلك «يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي». وتحدث عن «تطور مثير للقلق» تمثل في تقديم السلطات الإسرائيلية في 17 يناير الماضي خططاً لبناء نحو 800 وحدة سكنية في مستوطنات «المنطقة جيم»، وفي اليوم التالي قامت بنشر مناقصات لنحو 1900 وحدة في المنطقة ذاتها، و210 وحدات إضافية في القدس الشرقية. وكرر أن «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام»، مشدداً على أنها «تقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين». وحض الحكومة الإسرائيلية على «وقف كل النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». ورأى أنه على رغم التحديات الكبيرة، فإن تحقيق السلام «لا يزال ممكناً وهناك فرص فريدة لهذه اللحظة لا ينبغي تفويتها». من جهته، كرر وزير الخارجية الفلسطيني، المطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام «يمكن أن يشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كما فعل مؤتمر مدريد قبل ثلاثة عقود»، داعياً إلى «إطلاق مفاوضات الوضع النهائي على أساس المرجعيات والمعايير الدولية». وحض المالكي على إحياء اللجنة الرباعية، موضحاً أن «دعوة فلسطين للمشاركة المتعددة الأطراف، ليست محاولة للتهرب من المفاوضات الثنائية، بل هي محاولة لضمان نجاحها»، علماً بأن «مسؤوليتنا الجماعية تتطلب إنقاذ حل الدولتين على حدود ما قبل الـ1967. قبل فوات الأوان»، معتبراً أنه خلال السنوات الأربع الماضية «رسخت إدارة ترمب قوة ونفوذ الولايات المتحدة لدعم نشاطات إسرائيل المخالفة للقانون، وشجعتها على ترسيخ احتلالها وسيطرتها». ووافقه في ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قال إن الفلسطينيين «عانوا خلال السنوات الأربع الماضية من ضغوط غير مسبوقة، مارستها ضدهم الإدارة الأميركية المنقضية». وشدد أبو الغيط على أن مجلس الأمن «يرى أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني، ولا يزال ينظر إلى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بوصفه إجراء غير قانوني»، آملاً في أن «تبدأ في أقرب فرصة محادثات جادة مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت رعاية دولية وعربية، لتحقيق حل الدولتين على الأرض». وتساءل الوزير التونسي محمد النفطي: «كيف يمكن أن نواصل التعايش مع إسرائيل، التي ترفض الشرعية الدولية؟ وكيف يمكن للمجموعة الدولية قبول إفلات سلطات الاحتلال من المساءلة عن سبعة عقود من الاحتلال؟ من غير المقبول استمرار هذا الوضع وانعكاساته الخطيرة على شعوب المنطقة». وطالب مجلس الأمن والمجموعة الدولية، بإنجاز «نقلة نوعية في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتكريس الإرادة الدولية للسلام ووضع حد للاستهتار بالقرارات الدولية». واقترح لافروف عقد اجتماع وزاري في روسيا خلال الربيع المقبل للمجموعة الرباعية، بمشاركة فلسطين وإسرائيل، والسعودية، كطرف وضع مبادرة السلام العربية، داعياً إلى تكثيف العمل وتوحيد الجهود لإقرار السلم في المنطقة والوصول إلى تسوية نهائية لقضية الشرق الأوسط، خاصة أنها تؤثر على الوضع الإقليمي. ورأى أن هناك ضرورة لإعادة تأكيد قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد، فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية وقضية اللاجئين والحدود، وكل القضايا التي يجب أن تحل بالاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً دعم روسيا لجهود إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وضرورة معالجة قضايا الحل النهائي. وحض ممثل الولايات المتحدة على المحافظة على حل الدولتين. وقال إنه «لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين»، مضيفاً أن «الجهود الأميركية الدبلوماسية، وأي تحرك، يجب أن يكون بمشاركة الطرفين». وتطرق إلى سعي الإدارة الأميركية لتجديد العلاقة مع الفلسطينيين. وأكد أن واشنطن، تتطلع إلى العمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية، خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدماً لتحقيق حل للصراع. والقائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، القول، إنه «في ظل الإدارة الجديدة، ستكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل»، مؤكداً أن هذه الرؤية «رغم أنها ترزح تحت ضغط شديد، تظل أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به والعيش بكرامة وأمان». وأضاف أن الولايات المتحدة «ستحض الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على تجنب الخطوات الأحادية التي تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، مثل ضم الأراضي، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، والتحريض على العنف، وتقديم تعويضات للأفراد المسجونين». وأكد أن إدارة بايدن «ستعيد المشاركة الأميركية الموثوقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على حدٍ سواء. وسيشمل ذلك تجديد العلاقات الأميركية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي العلاقات التي تدهورت على مدى السنوات الأربع الماضية. كان الرئيس بايدن واضحاً في نيته استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة». وقال: «نحن لا نعتبر هذه الخطوات خدمة للقيادة الفلسطينية»، علما بأن الولايات المتحدة «ستواصل دعمها الثابت لإسرائيل».