زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين بعد 3 أسابيع...

تاريخ الإضافة السبت 23 كانون الثاني 2021 - 5:12 ص    عدد الزيارات 236    التعليقات 0

        

زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين بعد 3 أسابيع...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى كل من الإمارات والبحرين، بعد ثلاثة أسابيع. وقالت إن الزيارة ستتم في 9 فبراير (شباط) المقبل، وستستغرق ثلاثة أيام. وستبدأ بزيارة أبوظبي، حيث يلتقي مع ولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، وغيره من المسؤولين. ثم ينتقل في اليوم التالي إلى دبي، حيث يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ويعقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بقطاع المال والشؤون الاقتصادية. وفي اليوم الثالث ينتقل إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث يمضي ست ساعات يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وأكدت المصادر أن جدول الزيارة مكتمل، ولكنها ستكون منوطة بالإجراءات المتعلقة بتعليمات البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا. فإذا عاد أي منهما لفرض الإغلاق، فالمحتمل أن تؤجل الزيارة، كما حصل في مرتين سابقتين. وأكد ناطق بلسان نتنياهو أن رئيس الحكومة أراد إجراء الزيارتين في نهاية الصيف الماضي، على أثر توقيع اتفاقية السلام مع البلدين، لكنهما حبذا القيام بزيارات على مستوى الوزراء. لكن نتنياهو أراد أن يكون أول السياسيين الإسرائيليين الذي يترجم اتفاقيتي السلام على أرض الواقع. وهو أمر لقي انتقادا في إسرائيل وحتى في البيت الأبيض، ولدى مقربين من الرئيس دونالد ترمب، الذي رعى هذه العملية. ولكن نتنياهو أبلغ وزراءه بذلك وحرص على أن يقوم موظفون كبار من مكتبه بالأساس ومن بعض الوزارات بكل الاتصالات والزيارات والتوقيع على الاتفاقيات، وليس فقط مع البحرين والإمارات، بل أيضا للمغرب والسودان، اللذين انضما إلى «اتفاقات إبراهيم». ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي معني بألا يخوض الانتخابات المقررة في 23 مارس (آذار) المقبل والصور التي تملأ الصحف هي صوره في قفص الاتهام، ويحبذ أن تطغى صوره وهو يستقبل في العواصم العربية فيتميز على منافسيه كصانع سلام مقابل سياسيين قليلي التجربة وبلا رصيد.

الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لإدانة اعتداءات المستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... شهدت الضفة الغربية، أمس وأول من أمس، سلسلة اعتداءات نفّذها مستوطنون متطرفون على عدة بلدات فلسطينية، وأسفرت هذه الهجمات عن عدة إصابات بينها إصابة الطفل جاد علاء صوافطة (3 سنوات) بجروح في وجهه، وذلك إثر مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبة والده قرب مدخل قرية برقة شمال شرقي رام الله. وقال شهود عيان إن هذه الهجمات تمت عن طريق مداهمة مجموعات من المستوطنين عدة بلدات، بينها أحياء في أطراف مدينة الخليل ومدينة نابلس ومدينة البيرة. وحضر المستوطنون مسلحين بالعصي والحجارة وحتى الأسلحة النارية، وحضرت قوات من جيش الاحتلال لحمايتهم. وفي عدة مواقع تم التصدي لهم من الأهالي ووقعت اشتباكات عديدة. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إرهاب المستوطنين المنظم. وقال في بيان أمس، إن الانفلات الاستيطاني ما كان ليتم لولا مساندة سلطات الاحتلال الرسمية. ودعا أشتية الإدارة الأميركية الجديدة لإدانة تلك الاعتداءات، التي تجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال والعمل على وقفها فوراً. وطالبها بالعمل على تطبيق القرار الأممي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان، وطالب بوقفه بوصفه يقوض حل الدولتين. وهاجم مستوطنون عدة سيارات فلسطينية، بالقرب من مدخل مستوطنة «كرمي تسور» في منطقة الحواور وعلى مفرق عصيون شمالي مدينة الخليل، ومجموعة أخرى بالقرب من مستوطنة «بيت حجاي» ومستوطنة «كرمئيل» جنوب الخليل، على الطريق الواصل بين الخليل والسموع، ومجموعة ثالثة هاجمت منازل المواطنين في تجمع التوأمين شرق يطا جنوب الخليل، ومجموعة رابعة قرب قرية اللبن الشرقية حاولت اقتحام «الخان» على شارع رام الله - نابلس الرئيسي، ومجموعة خامسة قامت بإرغام عائلة فلسطينية من سبعة أشخاص تحت تهديد السلاح على الخروج من منزلها في خربة شرقي قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل. وشهد أمس مسيرات ونشاطات فلسطينية سلمية، في إطار الكفاح ضد الاحتلال والاستيطان، وتعرض بعضها للقمع. فقد أدى مواطنون صلاة الجمعة فوق أراضٍ مهددة بالمصادَرة من طرف الاحتلال في منطقة الراس شمال غربي سلفيت، بدعوة من فصائل منظمة التحرير، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وبلدية سلفيت، ومؤسسات المحافظة. وشارك مئات الفلسطينيين بوقفة احتجاج رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل. ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني والشعارات الرافضة لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال. وطالبوا المؤسسات الدولية والإنسانية بالوقوف عند مسؤوليتها والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أمس (الجمعة)، أن «السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت، خلال الأسبوعين الخيرين، 24 مبنى يملكها فلسطينيون في مختلف أنحاء المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء»، ما تسبب في تهجير 34 شخصاً وإلحاق الأضرار بنحو 70 آخرين. وأشار التقرير إلى أنه في ذات الفترة «اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 1370 شجرة يملكها فلسطينيون بحجة الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها (أراضي دولة) في الضفة الغربية».

السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»

إسرائيل تعتبر القرار تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أكد مصدر بوزارة العدل السودانية الشروع في مناقشة إلغاء قانون يجرم العلاقات مع دولة إسرائيل، مؤكداً ما نشرته «قناة مكان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن أن السلطات السودانية شرعت في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل أخيراً. وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) على حظر التعاقد الشخصي أو المؤسسي بين السودان، مع أي أشخاص أو هيئات إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، ودخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي للسودان أو عبورها لأراضيه. ويفرض القانون على مخالفي أحكامه عقوبات صارمة على المدانين بموجب أحكامه، تصل إلى السجن عشر سنوات، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأشياء المضبوطة، ووسائط النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، إذا كان مالكها على علم بوقت النقل، فيما كانت جوازات السفر مختومة بخاتم يسمح بسفر حالمها لكل بلدان العالم ما عدا إسرائيل. ونسبت القناة الإسرائيلية إلى مصدر «سوداني» قوله إن السلطات السودانية تعمل على تفعيل اتفاق السلام الموقع بين الخرطوم وتل أبيب أخيراً، والتي يقف القانون (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) أمام إنفاذه، وأن السودان يعمل على إلغاء هذا القانون، بهدف وضع الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين الجانبين، ونسبت إلى المصدر أن تغيير القانون وتمهيد الطريق لتقوية علاقات البلدين «يندرج ضمن أولويات مجلس السيادة الانتقالي السوداني». لكن مصدراً رفيعاً بمجلس السيادة السوداني، تواصلت معه «الشرق الأوسط» نفى علمه بإلغاء القانون، وقال إن القرار لم يصل إلى المجلس، فيما تحفظ مصدر آخر بمجلس الوزراء، على أن يكون مجلس الوزراء قد بحث إلغاء القانون، بيد أنه عاد وقال: «ربما يكون القرار لا يزال في وزارة العدل»، التي أكد مصدر داخلها شروع وزارته في بحث مقترح بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. ووفقاً لموافقة السودان على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتوقيعه اتفاقيات «إبراهام»، ينتظر أن تشهد البلاد تعديلات قانونية ودستورية تتيح للدولتين التعامل المباشر، بما في ذلك إلغاء قانون المقاطعة. ووقع السودان رسمياً في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، على «اتفاقيات إبراهام» مع الولايات المتحدة، وتنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأميركي، فيما وقعه عن الجانب السوداني وزير العدل نصر الدين عبد الباري. ونصت «اتفاقيات إبراهام» على ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين شعوب وأديان منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتعزيز ثقافة السلام في الإقليم، وهو الأمر الذي جعل السودان يصبح الدولة العربية الثالثة التي توقع الاتفاقيات بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها النهائية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبناء عليه وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أن قرار حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، منهياً بذلك وجود السودان في القائمة منذ 1993. وأحدث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان هزة عنيفة لثوابت السياسة الخارجية السودانية، بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية بترتيب من الرئيس يوري موسفيني، مدوناً اسمه كأول مسؤول سوداني بهذا المستوى يجري مباحثات مع مسؤول إسرائيلي منذ صدور قانون مقاطعة إسرائيل. وقال البرهان رداً على الحملة المناوئة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب ما نقلت عنه «الشرق الأوسط» وقتها، إن اجتماعه مع نتنياهو جاء انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الأمن الوطني السوداني وصيانته، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني. ولاحقاً عقد السودان اجتماعات في أبوظبي برئاسة البرهان مع وفد أميركي إسرائيلي، بحث تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ذكر وقتها أنها لم تتوصل إلى شيء محدد، بيد أن الوفد ذاته زار السودان وأجرى مباحثات في العاصمة الخرطوم، وذلك قبل أن تصبح «عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل» شرطاً من الشروط الأميركية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحسم الأمر بعقد اجتماع سايبيري أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين كل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أعلن عقبه الرئيس ترمب اتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين بلديهما.

نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب الإسرائيلية لخوض الانتخابات في 23 مارس (آذار) المقبل، وتتعرض لضغوط جماهيرية لتوحد صفوفها، كشفت نتائج استطلاع رأي أن نصف من يحق لهم الاقتراع لم يقرروا بعد لمن سيمنحون أصواتهم. وقال الخبير الاستراتيجي، إيال أراد، إن تردد المواطنين يدل على أن المعركة الانتخابية لم تبدأ بعد بشكل حقيقي، وأن نتائج استطلاعات الرأي الحالية لا تعكس الصورة الحقيقية، وقد تتغير بشكل غير قليل. وأكد أن الحزب الوحيد الذي يبدي اتجاهاً ثابتاً في قوته هو حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو. فرغم انسحاب غدعون ساعر من الحزب، ومعه عدة وزراء ونواب سابقين، فإنه لم يؤثر في عضد النواة الصلبة لقوة الليكود، وهو يحقق نتائج ثابتة تدور حول 30-32 مقعداً، بينما يفشل منافسوه في تحقيق عدد يزيد على 20 نائباً لكل حزب، مما يوحي بأن قادة هذه الأحزاب لا يقنعون الجمهور بعد بأنهم يشكلون بديلاً عن نتنياهو. ولكن آخر استطلاع، وهو الذي نشرته صحيفة «معريب» أمس، بيّن أن النظرة إلى ساعر تترسخ بصفته مرشحاً لرئاسة الحكومة، إذ إنه في الرد على السؤال «من الأنسب لرئاسة الحكومة؟»، حظي نتنياهو بـ43 في المائة، في حين حظي ساعر بـ40 في المائة، إلا أن عدد المقاعد التي يحرزها ساعر هو فقط 16، وهو مساوٍ لعدد مقاعد حزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، ما يعني أنه سيكون عليهما التحالف معاً حتى يهددا مكانة نتنياهو. يذكر أن عدد النواب في الكتل التي ترفض أي تحالف مع نتنياهو ما زال هو الأكبر (62 نائباً من مجموع 120)، بينما يراوح نتنياهو مكانه، ولا يجمع سوى 47 نائباً. ويحصل اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت، على 11 نائباً، وهو الذي لم يقرر بعد إن كان سينضم إلى نتنياهو أو إلى ساعر، وبات لسان الميزان الذي في حال قرر الانضمام إلى ساعر، فإن نتنياهو سيسقط، ويجلس في المعارضة. ويتضح من تحليل هذه النتائج أن نتنياهو لا يزال يسيطر بين قوى اليمين، وساعر لا يتقدم بتاتاً في صفوف اليمين. ومع أنه قادم من الليكود اليميني، ويتخذ مواقف أكثر تطرفاً من نتنياهو، فإنه يحصل على الأصوات من جمهور المصوتين لصالح حزب «كحول لفان» وغيره من أحزاب الوسط. وأوضح مناحيم ليزر الذي أجرى الاستطلاع أن ساعر يحصل على تأييد 60 في المائة من معسكر «الوسط - يسار»، و28 في المائة من معسكر اليمين، لتولي رئاسة الحكومة. لكن نتنياهو لا يستسلم، وهو يبني خطة واسعة من عدة مراحل، وتسير في عدة اتجاهات، أهمها أنه يعمل على تثبيت قاعدته اليمينية من جهة، وزيادة قوته في مواقع وشرائح جديدة، بينها الناخبون العرب (فلسطينيي 48). وحسب خبراء في محيطه، يرمي نتنياهو إلى المصالحة مع نفتالي بنيت، ليصبح لديهما مع المتدينين 58 مقعداً، وعندها يمكن أن يضم إلى معسكره كتلة الحركة الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس، المؤلفة حالياً من 4 نواب. والحركة الإسلامية هي الآن جزء من القائمة المشتركة للأحزاب العربية. وهذه القائمة تعاني من خلافات وصراعات تضعف مكانتها الجماهيرية، والاستطلاعات تمنحها 10 مقاعد فقط؛ أي خسارة ثلث قوتها الحالية. وقد تخسر أكثر في حال انفصالها إلى كتلتين. وتحاول جميع الأحزاب اليهودية تقريباً الحصول على أصوات العرب. ولأول مرة، يبدو أن هذه الأحزاب ستضع مرشحاً عربياً أو أكثر في مواقع متقدمة في قوائم مرشحيها. فالليكود اختار مدير المدرسة، نائل زعبي، مرشحاً في العشرة الثانية من القائمة. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، رئيس حزب «تيلم» (وتعني بالعربية تلم)، وضع امرأة عربية بدوية. والاقتصادي المحاسب الأسبق لوزارة المالية، يارون زليخة، يضع بروفسوراً عربياً في موقع متقدم. وحزب «ميرتس» اليساري وضع مرشحين اثنين، هما غيداء ريناوي زعبي في المرتبة الرابعة في لائحته الانتخابية، والنائب عيساري فريج في المرتبة الخامسة. وكلاهما مضمون للفوز حالياً.

A New Strategy to End the Sahel's Wars

 الإثنين 8 آذار 2021 - 9:46 م

A New Strategy to End the Sahel's Wars In the Sahel, heavy-handed military operations have fuelle… تتمة »

عدد الزيارات: 57,836,564

عدد الزوار: 1,702,457

المتواجدون الآن: 58