دحلان في سباق الانتخابات باكراً: ضخّ أموال في «المناطق المهمّشة»....

تاريخ الإضافة الخميس 21 كانون الثاني 2021 - 4:38 ص    عدد الزيارات 229    التعليقات 0

        

«شورى حماس» لا يميل إلى انتظار الانتخابات العامة.... تحذير من «نسخة كربونية» والعسكر يدعم هنية والسنوار....

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون..... قال مصدر مطلع في حركة «حماس»، إن فكرة تأجيل الانتخابات الداخلية للحركة التي طرحها مسؤولون، لم تلقَ تجاوباً كبيراً في مجلس الشورى العام، لكن تم الاتفاق على انتظار نتائج لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والمخصص لمناقشة موضوع الانتخابات العامة، قبل البت في موعد الانتخابات الداخلية. وأكد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود موقفين داخل الحركة، واحد يدفع باتجاه التفرغ للانتخابات العامة التنافسية جداً، ثم التفرغ لانتخابات الحركة الداخلية، وآخر يرفض، ويريد إجراء الانتخابات في موعدها، والتي عادة تبدأ في يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في أبريل (نيسان)، باعتبار ذلك استحقاقاً لا يجب تأجيله. وأضاف، أنه في نهاية المطاف فإن هذه الانتخابات ستجرى خلال وقت قصير. وتجري «حماس» انتخابات في مناطقها وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات. واختارت «حماس» قيادتها الحالية في عام 2017، وتشهد الانتخابات هذا العام منافسة قوية مع احتمال عودة الرئيس السابق للحركة، خالد مشعل، إلى دائرة المنافسة. وقالت المصادر، إن اسم مشعل مطروح من قِبل قيادات وزانة للحركة، لكن المسألة لم تحسم بعد، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه لا يوجد أي توافق حول اختيار المرشحين كما نشر في تقارير إخبارية. ويبقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الحالي، المنحدر من غزة، على رأس المرشحين بقوة للبقاء في منصبه، وينافسه آخرون، بينهم نائبه صالح العاروري. ويحظى مشعل بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة، الذي يدعم أيضاً، بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة. وتشكل غزة واحدة من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في «حماس» كل 4 سنوات، وهي الضفة الغربية، والخارج، وفي السجون. وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام، مع وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده، وهو أحد صقور «القسام»، وآخرون من «القسام». وجاء صعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام، آنذاك، نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار وضم مروان عيسى الذي يوصف بأنه رئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة «حماس» وقطاعها الأهم. وانسحب الأمر على قطاع السجون، الذي أفرز القياديين في جناح «حماس» المسلح، محمد عرمان وعباس السيد، لقيادة الحركة في السجون. وينتخب أبناء الحركة، قيادة مناطق في القطاعات الـ4، (غزة، السجون، الضفة، الخارج)، وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى الحركة الذي بدوره ينتخب المكتب السياسي. وبخلاف الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا تجري عملية الانتخابات في «حماس» وفق نظام الترشح والدعاية الانتخابية، بل يرشح مجلس الشورى أعضاء المكتب السياسي، وتجري عملية تصويت على الأسماء المقترحة. ولاقت هذه العملية انتقادات داخل «حماس»، في المرة الأولى، وعلت أصوات تطالب بتغيير هذا النظام. وكتب القيادي في الحركة أحمد يوسف، منتقداً ما وصفه، بـ«الإخفاقات والعجز في إصلاح النظام الانتخابي للحركة»؛ ما أقعدها على قيادات شاخت واسترخى الكثير منها، بل واستمرأت بهجة السفر والكلام، وجرَّت على الحركة الكثير من اللغط وإحراجات السؤال، أين التغيير؟ وأين الشباب؟ وما جدوى الانتخابات إذا كانت مجرد إعادة تدوير لوجوه بعض الشخصيات التاريخية». وكتب القيادي في الحركة غازي حمد كذلك، متسائلاً «ما الذي يتغير بعد كل دورة انتخابية من تجديد رؤى وسياسات واعتماد خطط وتحقيق إنجازات، وهل ينعكس ذلك على الوضع التنظيمي والحالة الوطنية؟». وقال «منذ أعوام وحركة (حماس) تجري انتخابات دورية - تقليدية - أفرزت العديد من الهيئات والقيادات السياسية المتتالية، لكنها بالعموم، لم تكسر الروتين الذي دأبت عليه منذ عقود، ولم تحدث تغييرات جذرية على مستوى النهج التنظيمي بكل تفرعاته ونشاطاته، وكذلك على مستوى إصلاح الحالة الوطنية بشكل عام، وظلت الأمور تسير بنهج روتيني ركز على زيادة القوة البشرية والعسكرية للحركة». وأضاف أن «قاعدة (حماس) وبعد 33 عاماً من العمل التنظيمي والسياسي والاجتماعي، لم يتبلور لديها فكر أو رأي في توسيع أفقها الانتخابي، من حيث فتح باب التنافس الإبداعي بين الأعضاء في طرح الرؤى والأفكار، والمزاحمة في إصلاح الوضع الحركي، ودأبت على التسليم أو القبول بالتغييرات الطفيفة غير الجوهرية. ولهذا؛ فإن الانتخابات غالباً ما تتحول إلى (نسخة كربونية)، تتكرر فيها القيادات ويتكرر فيها العمل والنشاط التنظيمي دون أن يترجم ذلك إلى تغيير حقيقي وملموس».

الرئاسة الفلسطينية تدعو بايدن لاتخاذ موقف واضح من الاستيطان الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعا نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، الإدارة الأميركية الجديدة إلى اتخاذ موقف واضح من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، وذلك بعد الإعلان عن طرح عطاءات لبناء ما يزيد عن 2500 وحدة استيطانية جديدة. وقال أبو ردينة، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء: «ندعو الإدارة الأميركية الجديدة لأخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة». وأضاف: «الحكومة الإسرائيلية تعمل على قتل ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين وتحاول وضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات». وذكرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية طرحت عطاءات لإنشاء 2572 وحدة استيطانية جديدة لتضاف لعدد من المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية. ويتسلم جو بايدن في وقت لاحق اليوم رسمياً مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة. وقال أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لوزارة الخارجية، أمس (الثلاثاء): «ما يعرف بحل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها». وأضاف: «حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على تحديات كبيرة حالياً ومن الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك». وتوقفت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أميركية في عام 2014 بعد رفض إسرائيل الالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات للمضي قدماً في هذه المفاوضات للوصول إلى سلام نهائي بين الجانبين. وقال أبو ردينة: «محاولات الحكومة الإسرائيلية الاستفادة من الزمن المتبقي للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها والتي وفرت غطاء لكل إجراءات العنصرية والعدوانية تجاه شعبنا لن تحقق لها الأمن أو الاستقرار». وتابع: «الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية».

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء 2500 وحدة استيطانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ليل الثلاثاء – الأربعاء، أنّ إسرائيل طرحت، عشية أداء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، مناقصات لبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ الحكومة طرحت أمس (الثلاثاء)، مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة: 2112 منها في مستوطنات تقع في الضفة الغربية و460 في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تضاف إلى نحو 800 وحدة سكنية استيطانية كانت السلطات الإسرائيلية قد وافقت، الأحد، على بنائها. والأحد، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة ندّد بها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة عن هذا القرار الذي «يقوّض حلّ الدولتين». وفي بيانها عدّت «السلام الآن» أنّ حكومة نتنياهو تحاول «توسيع المستوطنات قدر الإمكان حتى الدقائق الأخيرة قبل تغيير الإدارة في واشنطن». وأضافت أنّ «نتنياهو يبعث للرئيس المقبل (جو بايدن) رسالة مفادها أنّه لا ينوي أن يعطي الفصل الجديد في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أي فترة سماح»، ولا يحاول «حلّ النزاع مع الفلسطينيين». وكان بايدن قد أشار إلى أن إدارته ستعيد تفعيل سياسة واشنطن السابقة في معارضتها للنشاط والتوسع الاستيطاني. وقال المرشح الديمقراطي لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأميركية الجديدة لن تلغي اعتراف ترمب التاريخي بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وأضاف أن «حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ومنح الفلسطينيين دولة». احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي. ويتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة. وكان الأمين العام للأمم المتّحدة قد ناشد أول من أمس (الاثنين)، الحكومة الإسرائيلية العودة عن قرار بناء 780 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقال غوتيريش في بيان إنّ هذا القرار «يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل». وجدّد الأمين العام في بيانه «تأكيد أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتّع بأي شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بالقرار الإسرائيلي. وعدّ أبو ردينة القرار محاولة إسرائيلية «لمسابقة الزمن وللقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الجديدة إلى «أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة». من جانبه، عبّر الأردن عن إدانته الشديدة للقرار الإسرائيلي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، في بيان، إن «النشاطات الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة». وأكد أنها «تعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334». ويطالب القرار إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويقرّ بعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وقال الفايز إن «سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية». وحض المجتمع الدولي على «التحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية». ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2,8 مليون نسمة. وتعد جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي. ويسعى نتنياهو المثقل بثلاث تهم فساد، للفوز في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 23 مارس (آذار)، في رابع استحقاق من نوعه في غضون عامين. وحسب محلّلين، فإنّ نتنياهو يسعى للفوز بأصوات المستوطنين اليمينيين في الانتخابات مع مواجهته منافسة قوية من جدعون ساعر الذي انشقّ عن «ليكود» وأسّس حزباً يمينياً جديداً ويؤيّد الاستيطان بشدّة.

ارتفاع إصابات «كورونا» بين معتقلين فلسطينيين في سجن إسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الأربعاء)، إصابة 15 معتقلاً فلسطينياً في سجن إسرائيلي بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير (كانون الثاني)، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال النادي في بيان: «إن عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوب إسرائيل وهما: 2 و6، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام هي: 4 و3 و1، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة، من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيراً». وأضاف النادي في بيانه: «الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كل الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة». وأوضح النادي أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح «كورونا» الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم. ولم يصدر بعد بيان من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حول الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في صفوف المعتقلين الفلسطينيين. ودعا نادي الأسير في بيانه «منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل جدياً وعاجلاً من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن على وجه الخصوص». وطالب بالعمل «على إرسال لجنة طبية دولية، تطّلع على الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات». وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود نحو 4400 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

497 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت أن قطاع غزة سجل 285 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن الفلسطينيين يتوقعون تسلم أول دفعة من لقاح روسي للوقاية من فيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع. وطلبت السلطة الفلسطينية لقاح «سبوتنيك في» الروسي على أمل تلقيح 50 ألفا من الفلسطينيين بحلول مارس (آذار) بعد أن وافقت الأسبوع الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس 2020 بلغ 172914 حالة، تعافى منها 160190 حالة وتوفي 1908.

غضبٌ واسعٌ على قرارات عباس

الاخبار... مي رضا ... القرارات التي أصدرها رئيس السلطة،محمود عباس، في ما يخص القضاء، هي حديث الساعة في الضفة، بعدما انطلقت سلسلة احتجاجات بقيادة «نقابة المحامين» ومؤسسات حقوقية تحت شعار أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية والصلاحية، وأن قرارات عباس تمس هذه الصلاحيات واستقلالية القضاء. ما صبّ الزيت على النار إصدار «أبو مازن» قراراً بقانون ينص على تعيين المستشار عيسى أبو شرار (85 عاماً) في منصب جديد، ليصير متقلداً ثلاثة مناصب قضائية في آن واحد، وهو ما فجّر احتجاج «المحامين» الغاضبين منذ سنوات لتشكيل مجلس قضاء أعلى برئاسة أبو شرار. هناك عوامل أخرى أشعلت الاحتجاجات، منها إحالة قضاة إلى التقاعد المبكر، منهم أحمد الأشقر الذي حَكَم بداية 2015 ببطلان اتفاق أوسلو برمته وإنهاء العمل به، كما له سابقة بحكمه بمنع تسليم الإسرائيليين والمستوطنين لحكومة العدو بل بجواز تقديمهم إلى المحاكم الفلسطينية. عضو «اللجنة المركزية لفتح» توفيق الطيراوي دعم النقابة في موقفها من «أبو شرار» الذي اتّهمه بالتزوير والاحتيال، مضيفاً: «قُدّمت وثائق بحقه عند النائب العام، وموقفه غير وطني عندما كان قاضياً في المحكمة العسكرية الأردنية عام 1970، وحكم على المناضلين والفدائيين بالإعدام والسجن المؤبد».

دحلان في سباق الانتخابات باكراً: ضخّ أموال في «المناطق المهمّشة»

الاخبار....مي رضا ... أعلنت السلطة أنها ستقدم طلباً إلى العدو للسماح بإجراء الانتخابات شرق القدس

رام الله | بعد 16 عاماً، من المتوقع أن يقف الفلسطينيون أمام صناديق الاقتراع عقب مراسيم السلطة الفلسطينية لتحديد مواعيد الانتخابات. إلى جانب ترحيب الفصائل، يعود اسم القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان إلى المشهد، وسط تساؤلات عن مشاركته وتياره في الانتخابات إذا جرت. ومع مراجعة عدد من قيادات السلطة، ثمة تشديد على أن القانون لا يسمح لدحلان بالترشح بسبب الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته في 2016 باختلاس 16 مليون دولار. وبينما أكد «تيار الإصلاح الديموقراطي» الذي يتزعمه الرجل مشاركته في الانتخابات المقبلة، كشفت مصادر أن التيار بدأ ضخ دفعات مالية بداية الأسبوع الحالي في القدس المحتلة وضواحيها، وقيمة أول دفعة هي مليون شيكل (نحو 300 ألف دولار أميركي). في المقابل، تقول المصادر ذاتها إن الانتخابات «فرصة ذهبية يقتنصها تيار دحلان لإثبات وجوده وثقله في الساحة، وليس ضرورياً وجود اسم زعيمه مرشحاً، لكنه سيشارك بقوائم رسمية في غزة، وفي الضفة والقدس سيدعم شخصيات معينة لتشكيل قوائم تحت مسمى مستقلة». وتمثل المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية الثقل الأكبر لدحلان في الضفة المحتلة، وأبرزها: بلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله والبيرة، وجنين. ويُعزّز هذا الثقل وجود شخصيات محورية لعبت دوراً سابقاً في «فتح» خلال الانتفاضات السابقة، ولم تُسجّل بحقها أي أحكام قضائية، ومنهم نواب أو قادة أمنيون أحيلوا إلى التقاعد.

الدفعة الأولى في القدس وضواحيها قرابة 300 ألف دولار

قاعدة دحلان في الضفة ذات تركيبة هرمية، وتتكون من مجموعات مسلحة، وأخرى غير مسلحة تقودها شخصيات مجتمعية، والأخيرة أيضاً تستقطب ولاء مجموعات من الشباب، كما أن له في المخيمات لجاناً اجتماعية لتقديم المعونات. أما التكتيك المعتمد، كما يقول أنصاره، فهو استغلال الإجراءات العقابية التي انتهجتها السلطة بحق موظفين وشخصيات فتحاوية أو تهميشها فئات مجتمعية، لاستمالة عدد كبير من كوادر الحركة. يمكن القول إن تيار دحلان حرص على تعبئة الفراغ الذي تركته رام الله، وهذا ما يفسر نشاطه في «المناطق المهمّشة» كمخيمات اللاجئين وضواحي القدس والمناطق المصنفة «ج»، حيث لا صلاحيات للسلطة فيها. وليس بالضرورة أن يكون هذا النشاط على شكل «مجموعات مسلحة» تُخاصم السلطة، بل مساعدات مالية وطرود غذائية وصلت إلى عائلات في مناطق الضفة والقدس. أما «ساحة غزة» كما يسمّيها تياره، فيجري النشاط فيها على قدم وساق وفي مختلف القطاعات الاجتماعية وبعلم «حماس». في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن السلطة «ستقدم طلباً رسمياً إلى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، سواء الناخبين أم المرشحين». وإجراء الانتخابات في القدس معضلة قديمة جديدة، لكن المخاوف تكبر هذه المرة من منع حكومة العدو بسبب الوضعية الجديدة التي أنتجتها إدارة دونالد ترامب السابقة وتكثيف حكومة بنيامين نتنياهو ملاحقتها مؤسسات وجمعيات تشرف عليها السلطة خلال السنتين الأخيرتين. قبل 16 عاماً سمح العدو بإجراء الانتخابات في القدس ضمن شروط محددة ووفق قيود، كتحديد أعداد الناخبين ومنع تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع، بل التصويت في مراكز البريد التابعة للاحتلال! آنذاك (2005-2006) أدلى 2200 من القدس بأصواتهم من أصل 5000 في البريد، وفق تفاهمات بين السلطة وإسرائيل، على ألا تحمل ورقة الاقتراع أي رموز أو مدلولات فلسطينية، فيكون «مظروفاً بريدياً عادياً وغلافه فارغاً»!..

مقطوعو الرواتب يقيمون دعوى ضد السلطة في أوروبا

الاخبار... مي رضا .... يلوّح القيّمون على الدعوى بقطع مساعدات قيمتها 1.3 مليار يورو سنوياً ....

إلى جانب الضغط الأوروبي على السلطة الفلسطينية لتجديد شرعيتها كشرط أساسي لعودة المساعدات بقوة، يفيد مصدر فلسطيني بتوجه أوروبي إلى وقف المساعدات بعد رفض المالية الفلسطينية تنفيذ أحكام بإعادة رواتب موظفين قطعتها رام الله. أحد الموظفين ممن رفعوا القضية قال إن ما يقارب 400 من موظفي السلطة (معظمهم يتبعون «التيار الإصلاحي» في «فتح» بقيادة المفصول من الحركة محمد دحلان) غالبيتهم من قطاع غزة وعدد منهم يعيشون حالياً في أوروبا وآخرون في مصر والأردن سبق أن رفعوا دعوى في «المحكمة العليا» في رام الله من جراء قطع رواتبهم بحجة «التجنح وعدم الاعتراف بالشرعية». يشرح الموظف أنهم كسبوا القضية، وقد أصدرت أعلى هيئة قضائية فلسطينية قراراً غير قابل للطعن أو الاستئناف بعودتهم إلى وظائفهم وإلغاء العقوبات بل إعادة رواتبهم بأثر رجعي، لكن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر أوامر إلى «المالية» بعدم تنفيذ القرارات القضائية. ويقول: «قررنا أن نريَ العالم ما يفعله عباس من خرق للديموقراطية، فرفعنا (165 موظفاً من أصل 400 مقطوعة رواتبهم) دعوى دولية على يد محامٍ فرنسي يدعى سيفاج توروسيان، كان يشغل منصب رئيس محكمة الجنايات الدولية». في إفادة أصحاب الدعوى، تواصل المحامي مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي في رام الله للاستفسار قبل أن يجري قبول القضية وإدراجها. وسبق أن هاجم توروسيان رفض وزارة المالية قرارات «المحكمة العليا» الفلسطينية، قائلاً في تصريحات صحافية: «إنكار السلطة للعدالة وإصدار القرارات التعسفية السياسية سيدفعان السلطات الأوروبية إلى تعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون». وأضاف: «مكتبي يعدّ شكاوى سترفع في غضون شهر إلى المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ولجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل تعليق برامج المساعدات المالية»، علماً بأن مصدراً في رام الله ذكر أن الأوروبيين يخصّصون سنوياً 1.3 مليار يورو لدعم السلطة. اللافت أن «العليا» الفلسطينية أصدرت ما بين 2018 و2020 17 حكماً نهائياً بعدم قانونية القرارات الصادرة عن وزارة المالية، لكن وزيراً في حكومة محمد اشتية، فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن القضية «ليست قصة تجنح بل لأن هؤلاء الموظفين خارج البلاد، والدليل على ذلك أنهم يقيمون في أوروبا، فهل يحق لمن هو في الخارج أن يسمى موظفاً». وأضاف: «ينص قانون الخدمة المدنية على أنه في حال تغيّب الموظف عن عمله 15 يوماً يعدّ مستنكفاً عن العمل وتسقط عنه الوظيفة... هناك تعاقد قانوني وأي خلل ينهي العقد». يعلق النائب في «المجلس التشريعي» بسام الصالحي على القضية بالقول إن أي أحكام للقضاء الفلسطيني يجب أن تنفذ، «لكننا ننصح أبناء شعبنا بعدم تحويل القضايا الداخلية إلى خارجية، نظراً إلى حجم التحريض، فالموضوع يمكن أن يستغل، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي لا يهدف إلى إحقاق الحق بل إلى المس بوضع الشعب الفلسطيني». وأضاف في حديث إلى «الأخبار»: «يجب أن تعاد الحقوق إليهم ما دام هناك قرارات من المحاكم الفلسطينية التي يجب أن تنفذ باحترام كامل». في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع في رام الله أن القضية مطروحة لدى «المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان»، وأن «الاتحاد الأوروبي متعاطف مع هؤلاء... ستؤثر هذه القضية في مجرى الانتخابات والتمويل لحركة فتح». وبالتوازي، يقول مصدر في «الإصلاحي»، إن التيار سيتجه إلى المحاكم الأميركية ذات العلاقة أيضاً، مضيفاً: «شيطنة التوقيت للدعاوى جاءت بسبب الدعوة إلى الانتخابات... حتى إن عدنا إلى وظائفنا هناك الكثير لنحاسب عليه عباس». وتابع: «ستشكل القضية ضغطاً كبيراً على عباس، لأنه قد يدرج اسم وزير المالية ورئيس الوزراء على قوائم الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي، لكونهم لم ينفّذوا العدالة».

A New Strategy to End the Sahel's Wars

 الإثنين 8 آذار 2021 - 9:46 م

A New Strategy to End the Sahel's Wars In the Sahel, heavy-handed military operations have fuelle… تتمة »

عدد الزيارات: 57,835,164

عدد الزوار: 1,702,427

المتواجدون الآن: 52