«حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية...إسرائيل تربط تعزيز علاقتها بتركيا بإغلاق مكاتب «حماس» في إسطنبول..

الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 - 4:55 ص     1153     0

إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الاثنين، مواقع تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع، من دون أن تُسجل أي إصابات لدى الطرفين. وأغارات الطائرات الإسرائيلية على عدة أهداف في قطاع غزة، في أرض زراعية إلى الشرق من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه تمت مهاجمة ورشات لحفر الأنفاق تابعة لـ«حماس» رداً على إطلاق الصاروخين. وأكد الناطق أن «صاروخين أطلقا نحو الساعة الثانية والنصف فجراً من قطاع غزة، تجاه المنطقة الساحلية من مدينة أسدود، بدون إصابات أو أضرار، أو تفعيل صفارات الإنذار». وأضاف: «ينظر الجيش بخطورة إلى كل محاولة للمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها»، محملاً «حماس» مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه. وجاءت الحادثة بعد أيام من توتر على الحدود، شهد إطلاق نار على آليات هندسية إسرائيلية، ردت عليه إسرائيل بقصف من دباباتها تجاه مواقع لـ«حماس» كذلك. ونهاية الشهر الماضي، أطلق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يتخطَّ الحدود، وانطلقت عندها صافرات الإنذار في كيبوتس «كيرم شالوم» الإسرائيلي المحاذي لقطاع غزة. وقبل ذلك بأسبوع، أُطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان (أشكلون)، اعترضتهما منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية). ولا تشكل الحادثة الجديدة خطراً مباشراً على التهدئة السارية في قطاع غزة، في وقت لا تسعى فيه إسرائيل و«حماس» إلى حرب مباشرة. ويعتقد أن جماعات صغيرة غاضبة من «حماس»، تحاول إحراج الحركة، هي التي تطلق صواريخها من القطاع؛ خصوصاً أن المدى ودقة الصواريخ ضعيفة للغاية، بخلاف الصواريخ التي يمكن أن تطلقها «حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي». وتلاحق «حماس» أي جماعة تسعى إلى تخريب التهدئة، لكنها أيضاً ألمحت أكثر من مرة ونقلت رسائل بأنها قد تصعّد إذا لم تمتثل إسرائيل إلى طلبات لمساعدة القطاع صحياً، ولم تبدأ في تنفيذ بنود التهدئة المتفق عليها، وهي إدخال تسهيلات إلى قطاع غزة تشمل إقامة مشروعات وتوسيع حركة الاستيراد والتصدير وإدخال بضائع كانت ممنوعة، والسماح بتحويل الأموال إلى القطاع كذلك.

«حماس» تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية

الاخبار....رجب المدهون .. نفت مصادر وجود «توافقات داخلية على توزيع المناصب القيادية» مؤكدة أهمية الانتخابات.....

غزة | بينما تستعد الفصائل الفلسطينية للانتخابات العامة التي ستبدأ في أيار/مايو المقبل، تجري داخل «حماس» نقاشات حول إمكانية تأجيل انتخابات الحركة الداخلية التي من المقرر أن تُعقد وتنتهي خلال أسابيع، وذلك للتفرغ للانتخابات العامة في حال ثبوت جدية السلطة في تنفيذها، وهذا ما سيظهر خلال «حوارات القاهرة» المنوي عقدها مطلع الشهر المقبل. طبقاً لمصادر قيادية، يناقش «مجلس الشورى» إمكانية تأجيل الانتخابات الداخلية للتفرغ للانتخابات العامة، لكنه لم يصل إلى قرار حالياً، مع أن أصواتاً تتعالى داخل الحركة بالاستمرار في انتخاباتها وإتمامها بالتوازي مع الاستعداد للانتخابات الخارجية. وبخلاف ما نشرته وسائل إعلام عن «توافقات داخلية على توزيع المناصب القيادية»، نفت المصادر صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن الحركة ذاهبة إلى الانتخابات الداخلية، سواء خلال هذه الأسابيع أم في حال تأجيلها «وفق نظامها الداخلي الذي يفرز المستوى القيادي الشوروي والتنفيذي من القاعدة حتى قيادة المكتب السياسي»، ومشيرة إلى أن «حماس بدأت خطوات داخلية عديدة في عدد من المناطق والساحات لتنفيذ انتخاباتها، لكنها لم تصل إلى مراحل متقدمة بعد». ومع أن جزءاً من الانتخابات الداخلية تمّ في الشهر الماضي، خاصة انتخابات أسرى الحركة في السجون، فإن إمكانية تأجيل باقي الخطوات قائمة رهناً بتقدير المصلحة مع استحقاقات الدخول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية و«المجلس الوطني».

يساعد التأجيل شهراً على الأقل في الاستعداد للانتخابات العامة

على أي حال، ستنتظر قيادة الحركة ما ستفضي إليه «حوارات القاهرة». وفي حال إتمام الحوارات والذهاب إلى الانتخابات، ستتعزّز الفرص لتأجيل انتخابات الحركة التي ستكون «معنية بترتيب أوراقها لتحقيق أرقام جيدة في الانتخابات العامة». أيضاً، على القيادة الجديدة في «حماس» اختيار طريقة دخولها في الانتخابات العامة وحجم المشاركة، بجانب قائمة المرشحين الخاصة بها أو القوائم التي ستدعمها، إضافة إلى التحالفات التي ستبرمها، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير قد يكون السبب في تأجيل انتخاباتها الداخلية التي حازت إجماعاً على عقدها في موعدها خلال مشاورات جرت العام الماضي. وإذا حدث إجماع على التأجيل، ترجّح المصادر أن يكون الموعد في نيسان/أبريل بدلاً من آذار/مارس المقبل. في سياق آخر، تسبّبت الأحوال الجوية والبرق الشديد في إطلاق صاروخين من غزة على مدينة أسدود المحتلة فجر أمس، من دون تفعيل صفارات الإنذار الإسرائيلية، وهي ظاهرة تكررت أكثر من خمس مرات خلال العامين الماضيين، من دون توضيح من الفصائل. وتبع ذلك قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من مواقع المقاومة والأراضي الفارغة جنوب القطاع. وادّعى جيش الاحتلال أن الصاروخين سقطا في البحر قبالة أسدود، وأنه ردّ باستهداف ورشات لحفر الأنفاق تابعة لـ«حماس». لكن القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي قالت إن تحقيقات الجيش تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء نتيجة عطل فني، وأنه ليس إطلاقاً متعمّداً. ومع أن أياً من الفصائل لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أو بادر إلى التعليق عليها، برّر المحلل العسكري في موقع «واللا» العبري، أمير بوخبوط، ردّ فعل الجيش ضد غزة بأنه «غير ملزم بشرح السبب في إطلاق الصواريخ من ظواهر جوية وغيرها»، داعياً إلى التعامل مع أي إطلاق لصاروخ على أنه «تهديد».

غوتيريس يطالب إسرائيل بالعودة عن قرار بناء مستوطنات في الضفة الغربية....

الراي.... طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس أمس الإثنين إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء حوالى 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين. وقال غوتيريس في بيان إنّ هذا القرار «يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل». وجدّد الأمين العام في بيانه «التأكيد على أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتّع بأيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وحذّر من أنّ التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة «يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متّصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967». والأحد أعطت الدولة العبرية الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني. وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي.

تقرير: إسرائيل وضعت شرطا لعودة العلاقات مع تركيا...

روسيا اليوم....المصدر: عرب 48.... ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تشترط على تركيا إغلاق مكتب حركة "حماس" باسطنبول ووقف أنشطة الأسرى المحررين المرتبطين بـ"كتائب القسام"، لإعادة العلاقات كاملة بين البلدين. ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة اليوم الاثنين، عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن "أردوغان كان سيكون سعيدا جدا بعودة سفيرنا إلى أنقرة، لكن ما يهمنا هو نشاط حماس في تركيا"، ولذلك تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستطلب من تركيا إغلاق مكتب "حماس" في اسطنبول كشرط لتطبيع العلاقات. وزعم الدبلوماسي الإسرائيلي أن "حماس" تمتلك مكتبا كبيرا في اسطنبول، يعمل به أسرى من صفقة "شاليط" تم ترحيلهم إلى الخارج البلاد كجزء من الصفقة التي تمت بين إسرائيل و"حماس" بالعام 2011، إذ ينشط المكتب لتعزيز نفوذ "حماس" بالضفة وتنفيذ عمليات. وقامت الخارجية الإسرائيلية مؤخرا بتعيين الدبلوماسية إيريت ليليان، التي كانت سفيرة إسرائيل لدى بلغاريا، كرئيسة للسفارة الإسرائيلية في أنقرة، وهي دبلوماسية مخضرمة وخبيرة في شؤون تركيا. وحسب الموقع، "لقد تم تعيينها لهذا المنصب في سفارة إسرائيل بأنقرة، كرسالة حسن نية من جانب إسرائيل لزيادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا، وفحص ما إذا كان من الممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات". يذكر أن تقارير إسرائيلية أفادت قبل نحو شهر أن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، يسعى إلى الوساطة بين حليفتيه، إسرائيل وتركيا، في محاولة لإعادة العلاقات بينهما، و"شرع باتخاذ خطوات عملية" في هذا الاتجاه. وأعقبت ذلك تصريحات صحفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن "بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، لكن سياسة الدولة العبرية تجاه فلسطين تحول دون ذلك". وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادل طرد السفراء في عام 2018 في أعقاب مقتل عشرات الفلسطينيين عند السياج الأمني مع قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تربط تعزيز علاقتها بتركيا بإغلاق مكاتب «حماس» في إسطنبول

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت نظيرتها التركية رسمياً، أمس (الاثنين)، بموقفها الذي كان قد نشر مؤخراً، بأنها معنية لتعزيز العلاقات السياسية معها، ولكنها تشترط لذلك إغلاق مكتب حركة «حماس» في إسطنبول. وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن مكتب «حماس» في إسطنبول، هو عملياً «مكتب الجناح العسكري للحركة، الذي يستخدم منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا، لتوجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويلها عن طريق تحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لـ(حماس) ورجالها». وأكدت إسرائيل أنها لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا بعد إغلاق المكتب ووقف هذه الأنشطة. يذكر أن العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا متأزمة منذ سنة 2010، إثر السيطرة الإسرائيلية على سفينة «مرمرة» وعدة قوارب ضمن «أسطول الحرية»، لفك الحصار عن قطاع غزة. وتدهورت أكثير في سنة 2018، عندما بلغت حد طرد السفراء. وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ بدء العلاقات الرسمية التركية - الإسرائيلية، في عام 1949، الذي أصبحت فيه تركيا أول دولة ذات أغلبية إسلامية تعترف بإسرائيل. ولكن اللافت أن هذه الأزمة لم تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية المتقدمة جداً بين البلدين. بل اتسع نطاق هذه العلاقات، وفي أعقاب الحرب السورية، تحول ميناء حيفا إلى محطة أساسية للتجارة التركية إلى العالم العربي (عبر الأردن). ويبلغ حجم التبادل التجاري الآن أكثر من 6 مليارات دولار. المعروف أن موضوع العلاقات السياسية بين تل أبيب وأنقرة، أثير في الشهر الماضي بتصريح للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال فيه إن بلاده معنية بتحسين هذه العلاقات. وقال إردوغان في 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعد صلاة الجمعة، إن بلاده تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل اقتصادياً وأمنياً، وترغب في إقامة علاقات سياسية أفضل. ولكن القيادة السياسية الإسرائيلية ترفض، وذلك لأنها تريد مواصلة سياستها تجاه الفلسطينيين، التي وصفتها بأنها «غير مقبولة» على أنقرة.

"ردا على إطلاق صاروخين".. إسرائيل تشن غارات على ورش لحفر الأنفاق في غزة

الحرة / وكالات – دبي.... إسرائيل ترد بغارات جوية على إطلاق صاروخين من قطاع غزة.... أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، شن غارات إسرائيلية، الإثنين، على ورشات لحفر أنفاق تابعة لحركة حماس في قطاع عزة. وأشار أدرعي إلى أن الغارات الإسرائيلية جاءت ردا على إطلاق صاروخين من شمال القطاع باتجاه إسرائيل، دون أن يتم تفعيل الإنذارات. وقال أدرعي على تويتر: "رصدت قواتنا قبل قليل إطلاق صاروخيْن من شمال قطاع #غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أشدود. لم يتم تفعيل إنذارات.". وأضاف: "ردًا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشات لحفر أنفاق إرهابية تابعة لحماس. ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى كل محاولة إرهابية للمساس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها. تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.". يأتي ذلك بعد إعلان السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، يعتقد على نطاق واسع أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وافقت ضمنيا على إجرائها. وأطلق صاروخ من قطاع غزة في أواخر الشهر الماضي، دون أن يصل للأراضي الإسرائيلية، فيما سبق ذلك بأسبوع إطلاق صاروخين من القطاع تجاه عسقلان، حيث اعترضتهما منظومة القبة الحديدية. وردت إسرائيل باستهداف الطيران الحربي مواقع في قطاع غزة. ودخلت حماس في 3 حروب مدمرة مع إسرائيل في القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني. وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس: "قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ مشتل زراعي وأرض زراعية في رفح جنوب القطاع، كما قصفت أيضا بعدة صواريخ منطقة زراعية في بلدة القرارة بخان يونس" جنوب القطاع. وأوضح المصدر أن القصف "خلف أضرارا مادية كبيرة ولم تسجل إصابات". ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة التي تسيطر عليها حماس. وتسود تهدئة هشة بين إسرائيل من جهة وحماس والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، كان تم التوصل إليها بعد حرب 2014 بوساطة مصر، لكن تم اختراقها بمواجهات عسكرية مرات عديدة.

تعليق الإعفاء من الفيزا بين إسرائيل والإمارات

الحرة / وكالات – دبي.... أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليق قرار الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى الامارات بحسب طلب الأخيرة بغية مواجهة جائحة كورونا. وتم تعليق الاتفاق حتى الأول من شهر يوليو القادم حسب البند "12 ب" والذي يسمح فيه لكلا الطرفين بتأجيل تنفيذ الاتفاق لدواع صحية. وأضاف الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، أنه في هذه المرحلة يتوجب على المواطنين من البلدين التزود بتأشيرة دخول . وأوضح أن القرار مماثل لما اتخذ مع غالبية الدول الأوروبية ومع الهند وباكستان. وفي سياق آخر، أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الإثنين أنها بدأت بالتعاون مع دائرة الصحة في دبي برنامجا مخصصا لتطعيم العاملين لديها ضد فيروس كورونا المستجد، في وقت تسعى الإمارة الخليجية السياحية لإبقاء أبوابها مفتوحة للزوار. وقالت المجموعة في بيان إن حملة التلقيح التي بدأت صباح الإثنين ستعطي الأولوية "للعاملين في الصفوف الأمامية في مجال الطيران بما في ذلك مضيفي الطيران وطاقم الطائرة وغيرهم". وذكر البيان أن المجموعة أتاحت كل من لقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم أمام الموظفين في مواقع مختلفة تابعة للشركة في دولة الإمارات. وستستمر عمليات التطعيم 12 ساعة يوميا طوال الأسبوع، "لضمان حصول أكبر عدد ممكن من العمال الأساسيين في قطاع الطيران على اللقاح". وكانت الإمارات في منتصف الشهر الماضي بدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد أيام من تسجيل الدولة الخليجية رسميا للقاح شركة "سينوفارم" الصينية. وبعد حوالى اسبوع بدأت في دبي حملة تلقيح ضد الفيروس غداة تسلم السلطات أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك. وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 253 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و745 حالة وفاة. وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت الأحد تقديم 1,882,778 من اللقاح في الإمارات حتى الآن من بين سكانها البالغ عددهم نحو عشرة ملايين. كما أعلنت الوزارة أيضا عن "تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداء من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19". ومع الإغلاقات في العالم لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبحت إمارة دبي وجهة للكثيرين لقضاء العطلات. وعلى عكس العاصمة أبوظبي التي تطلب من السياح حجر أنفسهم صحيا، فإن دبي لا تطبق الحجر الصحي. ويتوجّب على السياح إحضار نتيجة فحص للفيروس سلبية أجري قبل أربعة أيام على الأكثر من الرحلة، أو إجراء الفحص في دبي حال قدومهم من جهات معينة، ويتوجب عليهم حينها عزل أنفسهم حتى يحصلوا على النتيجة التي تكون جاهزة في العادة خلال أربع وعشرين ساعة. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا في عام 2020. وكانت دبي أعادت فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.

حاخام إسرائيلي متشدد: لقاحات كورونا "تحول الرجال إلى مثليين جنسيا"

الحرة / ترجمات – دبي.... أسور يؤمن بوجود"حكومة عالمية خفية" تسعى لتقليل أعداد السكان في العالم.... طالب حاخام يهودي متشدد أتباعه بعدم أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى لا تتغير ميولهم الجنسية الطبيعية على حد زعمه. ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن الحاخام الأرثوذكسي، دانيال أسور، قوله لأتباعه أن حكومة عالمية خفية شريرة تسعى لاستغلال لقاحات كورونا بغية تقليل عدد سكان العالم، والتأسيس لنظام دولي جديد. وأكد أسور أكد لأتباعه أن أي لقاح تم تطويره باستخدام خلايا الأجنة المجهضة يتسبب في تكوين ميول جنسية مضادة لدى من يحصل عليه، منوها إلى أنه يمتلك الدليل على صحة كلامه. ولكن حاخامات يهود من الطائفة الأرثوذكسية رفضوا كلام أسور، وأكدو أنه لا مانع من الحصول على ذلك اللقاح. بالمقابل سخرت جماعة "هافروتا" المؤيدة لحقوق المثليين في إسرائيل ردت من تصريحات أسور، وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "نحن نعمل حاليا بشكل مكثف لاستقبال المزيد الأعضاء الجدد". تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تهدف إلى إعطاء اللقاحات إلى 5 ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة وإعادة فتح الاقتصاد بحلول منتصف شهر مارس، حيث تمضي قدمًا في واحدة من أسرع عمليات الإطلاق في أي مكان في العالم. وقد تمكنت السلطات المختصة من تطعيم أكثر من مليوني إسرائيلي بالجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية ، في حين وصل عدد من تلقوا جرعتين إلى نحو ربع مليون شخص. وبحسب الأرقام الرسمية فإن عدد حالات الإصابة بين من تتخطى أعمارهم 60 عاما في إسرائيل قد تراجع بالتزامن مع عمليات التلقيح.

القاهرة تسعى لإنهاء الإنقسام الفلسطيني قبل مايو

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أمله أن يتكلل الحوار الفلسطيني، الذي سيعقد الأسبوع الأول من الشهر المقبل في القاهرة، بحضور جميع الفصائل، بالنجاح. وقال اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة أمس، في رام الله، إن «بند النقاش سيكون متعلقا بكيفية إنجاح الانتخابات، ونعول عليه كثيرا، ونأمل ألا تكون هناك أي عقبات تذكر». وعن الانتخابات في القدس ومشاركة المقدسيين فيها أوضح: «إسرائيل قالت انها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنودها مشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات، ونحن سنطلب منها بشكل رسمي أن تسمح بمشاركتهم، سواء كان ترشحا او انتخابا». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد اجراء الانتخابات بشكل غير متزامن، على أن تجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، ثم الرئاسية في 31 يوليو، مع اعتبار نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتستكمل انتخابات المجلس في 31 أغسطس، وفقاً للتفاهمات الوطنية. التطورات الفلسطينية تأتي بالتوازي مع حراك مصري-أردني مدعوم من دول اوروبية لترتيب البيت الفلسطيني والعودة إلى مفاوضات سلام اسرائيلية-فلسطينية. وأمس الأول، زار رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يرافقه نظيره الأردني اللواء أحمد حسني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وبحثا معه ملف المصالحة الفلسطينية والانتخابات كتمهيد لانطلاق مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وفي الأثناء، بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في لقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها، لكنه ركز على ملف القضية الفلسطينية وإحياء السلام في الشرق الأوسط. واستضافت القاهرة قمة لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا 11 يناير الجاري، بهدف تحريك جهود السلام المتعثرة في المنطقة. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الجريدة»، إن القاهرة تأمل أن تساهم التحركات في انهاء الانقسام الفلسطيني قبل إجراء الانتخابات والدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في النصف الثاني من العام الجاري، بهدف الوصول إلى اتفاق عادل ونهائي وشامل للأزمة الفلسطينية.

حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»..... أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم {إرهاب المستوطنين}

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، أن حواراً وطنياً فلسطينياً سيجرى في العاصمة المصرية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل. وأعرب أشتية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات. وجدد التأكيد على أن الحكومة «جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية». وأعلن أشتية أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلباً رسمياً إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على 3 مراحل. في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بوقف إرهاب المستوطنين، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة «من أجل تقويض حل الدولتين». وقال: «إن قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بإنشاء 760 وحدة استيطانية يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، بل أنها تستقبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية». وأضاف أن «هذه الهجمة ترافقها هجمة أخرى تتعلق بإرهاب المستوطنين، وما جرى في قرية مادما بحق الطفلة حلا القط هو نموذج يتكرر بشكل يومي بكامل الأراضي الفلسطينية». وكان أشتية يتحدث عن قرارات تعلق بالبناء الاستيطاني، وهجمات عانى منها الفلسطينيون سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها محاولة اختطاف طفلة يوم الأحد في قرية مادما بنابلس. وأعرب أشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأميركية الجديدة كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها أو في بقية الأراضي الفلسطينية. وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، وأن يحمي مشروع حل الدولتين الذي ينال إجماعاً دولياً. وفي حين كان أشتية يطلب لجم هجمات المستوطنين، اقتحم عدد منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد في إسرائيل بسبب فيروس كورونا. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة. وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد بسبب الإغلاق. وأفادت دائرة الأوقاف باعتقال حارس الأقصى طارق صندوقة في أثناء وجوده في مكان عمله على أبواب المسجد، ونقله إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأمام الهجوم الاستيطاني المتصاعد، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بدعم إرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية إن «العقلية الإسرائيلية الرسمية هي من يدعم إرهاب المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا»، ومن بينها «مهاجمة قرية مادما جنوب نابلس، الأحد، ومحاولة اختطاف الطفلة حلا مشهور القط (11 عاماً)، بعد الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بجروح في رأسها ووجهها». وتابعت: «إن هذه السياسة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009. وتتكرر مشاهد الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته يومياً، وعلى مدار الساعة. وهي تتعامل معه، ومع مقومات وجوده الإنساني في وطنه، بصفتها أشياء زائدة أو ميداناً للتدريب والرماية». ولفتت الخارجية إلى أن هذه العقلية هي التي تخطط وتنفذ عملية الاستيلاء على الأراضي، وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، بما فيها المساجد والكنائس والمدارس، وهي ذاتها التي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وهي التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك. وأعربت عن استغرابها من قدرة المجتمع الدولي على التعايش والتأقلم مع هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي وهو الذي يرفع راية حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتغنى بها. واستنكرت سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير.

البرلمان العربي يعرض مراقبة الانتخابات الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي، في غضون ستة أشهر خلال العام الحالي (2021). وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، الاثنين «دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات المهمة التي ستجرى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلاً أساسياً لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتمكيناً للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية». وذكر رئيس البرلمان العربي، أنه يرحب بـ«الردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات»، داعياً أطياف الشعب الفلسطيني كافة وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات كافة من أجل إنجاحها.

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة تجسَّس على دبلوماسي مصري

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس (الاثنين)، عن أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، بعث أحد موظفيه متخفياً إلى اجتماع لموظف مصري كبير في المنظمة الدولية، بغرض التجسس عليه، فسجّل صوته «وهو يحرض على إسرائيل». وبناءً على ذلك، بعث إردان برسالة إلى مدير دائرة التأهيل في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بطرد الدبلوماسي المصري من وظيفته. واتضح أن الحديث يجري عن السفير المصري السابق في الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، الذي أصبح موظفاً كبيراً في المنظمة الدولية؛ إذ تولى خليل في الأشهر الأخيرة مهمة تدريب موظفي الأمم المتحدة وتأهيلهم، سوية مع مجموعة من أعضاء بعثات من أنحاء العالم في موضوع «نظرة عملية على الأمم المتحدة». وحسب إردان، فإنه زرع مشاركاً من طرفه في هذه الدورة «من أجل مراقبتها»، فقام هذا بتوثيق محاضرات خليل فوجد، أن «الدبلوماسي المصري استغل المنصة التي مُنحت له كي يمرر مضامين معادية لإسرائيل». على حد قوله. وأنه يعبر عن «مواقف متطرفة صريحة ضد إسرائيل والصهيونية». وأنه تفوه ذات مرة أمام المشاركين في الدورة، بأن «إسرائيل مثل إيران، لا تحمي حقوق الإنسان»، وأنه «قارن أكثر من مرة بين إسرائيل وإيران»، وأنه «عبّر ذات مرة عن تأييده قرار الأمم المتحدة الذي وصف الصهيونية بالعنصرية، وأعرب عن اعتزازه بأنه كان ضالعاً في منع إلغاء قرار الأمم المتحدة هذا». وكانت إحدى القضايا التي أزعجت إردان بشكل خاص، عندما تكلم خليل عن «جهود إسرائيل لإحباط مبادرة عربية لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط»، قائلاً إنها تقيم الدنيا ولا تقعدها ضد التسلح الإيراني النووي، وضد إقامة مفاعل نووي في أي دولة عربية، مع أنها تمتلك قدرات نووية عسكرية بنفسها. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، أن خليل، وفقاً لمكتب إردان «تطرق خلال الدورة إلى تاريخ الفلسطينيين في الأمم المتحدة، منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى دخول السلطة الفلسطينية إلى عضوية الأمم المتحدة دولة مراقبة، عام 2012». وخرج باستنتاج أن إسرائيل هي «دولة عدوانية تضلل دول العالم». وطالب إردان بطرد خليل من عمله. ولكنه عندما توجه برسالة إلى مدير دائرة التأهيل في الأمم المتحدة، نيخيل سيت، اكتفى بمطلب «عدم إشراك خليل في أي دورة مستقبلية في الأمم المتحدة». وقال إن «هذا الحدث الحقير يثبت أنه ليس فقط أن قسماً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتبنى أفكاراً معادية لإسرائيل وتعمل ضدها، وإنما داخل جهاز الأمم المتحدة أيضاً، التي يفترض أن تعمل بصورة موضوعية»، على حد تعبيره.