الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف الانتخابات فقط... إسرائيل تقول إنها لم تتلق طلباً رسمياً لإجرائها في القدس...

تاريخ الإضافة الإثنين 18 كانون الثاني 2021 - 5:45 ص    عدد الزيارات 241    التعليقات 0

        

«الجبهة الشعبية» تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية....

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن مسؤول في «الجبهة الشعبية» الفلسطينية، اليوم (الأحد)، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وصرح القيادي في «الجبهة الشعبية»، عمر شحادة، بأن «الجبهة» لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي «كون شروط إنجاحها غائبة»، حسبما نقلت عنه وكالة «صفا» المحلية. وعدّ شحادة أن «مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني». وأصدرت «الجبهة الشعبية»، الليلة الماضية، بياناً عدّت فيه صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني «لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي» المستمر منذ منتصف عام 2007 وقالت «الجبهة» إن «أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجرَ معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية؛ وفي مقدمتها (منظمة التحرير الفلسطينية)». وأضافت أن «التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيساً لـ(السلطة الفلسطينية) - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة، كما جاء في المرسوم». ودعت «الجبهة الشعبية»، التي تعدّ ثاني أكبر فصيل في «منظمة التحرير الفلسطينية»، إلى «إعطاء الحوار الوطني الأولوية لمعالجة مختلف القضايا السياسية والتنظيمية وقواعد الشراكة الوطنية». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، مساء الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل. وبموجب المرسوم؛ ستُجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو و«الرئاسية» في 31 يوليو (تموز) المقبلين، على أن تعدّ نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تشكيل «المجلس الوطني» لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». وستُستكمل انتخابات «المجلس الوطني» في 31 أغسطس (آب) المقبل.

أول انتخابات منذ 15 عاما.. هل تستقبل السلطة الفلسطينية بايدن برئيس جديد؟

الحرة.....أحمد جعفر – دبي.... الانتخابات الفلسطينية العامة تعود مرة أخرى بعد 15 عاما من التوقف

بعد 15 عاما، تعلن السلطة الفلسطينية بصورة مفاجئة، الجمعة، تنظيم انتخابات عامة في شهري مايو ويوليو المقبلين، "جاءت أمام مرحلة جديدة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن"، كما يقول المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل. وتأتي هذه الانتخابات على مستوى الرئاسي والتشريعي للسلطة الفلسطينية المنقسمة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة، عقب عام من فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي.

تطورات إقليمية ودولية

وقال عوكل لموقع "الحرة" إن "العوامل المحيطة بالسلطة تسمح بإجراء انتخابات عامة في الوقت الراهن"، و"هذه الانتخابات هي استحقاق شعبي وطني لكل الفصائل لم تقام منذ وقت طويل"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن السلطة كانت على تواصل مع الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي لرئاسة الولاية المتحدة جو بايدن، مضيفا: "السلطة أمام مرحلة جديدة ستكون مفتوحة أمام تحرك أميركي مدعوم دوليا لتنشيط عملية المفاوضات". ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، مع رأي عوكل، بقوله إن "التطورات الإقليمية والدولية ساهمت في إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأقنعت الفصائل المختلفة بضرورة دخول الانتخابات، بما فيها حركة حماس، وفق تعبيره. وأضاف عوكل: "تغير الإدارة الأميركية هو السبب وراء الإعلان عن الانتخابات، وهي استحقاق لتجديد الشرعيات الفلسطينية (...)، وعودة السلطة لقطاع غزة يعد أمر مهم". وقال إن "حركة حماس وافقت على ذلك على الرغم من علما أن العملية برمتها مرتبطة بالمفاوضات، لكن الحركة أيضا بحاجة لتجديد شرعيتها سياسيا"، مردفا: "بعد الانقسام لم تحصل على الشرعية لا محليا ولا عربيا ولا دوليا، وعلى هذا الأساس نحن أمام انتخابات حقيقية للسلطة تشارك فيها مختلف الفصائل". وأشار العكة في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن "حماس هي من كانت تعطل إجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية". وقال إن "التطورات على صعيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة جو بايدن كان لها دور رئيس في هذه العملية"، موضحا أن هناك اتجاه لإحياء عملية السلام من جديد. وتابع: "الدول الإقليمية مثل مصر وتركيا لعبت دورا في هذا الإعلان، حيث تمكنت أنقرة من إقناع حماس بالدخول في الانتخابات للتحضير لمسار سياسي يدشن في عهد بايدن"، مردفا: "الأطراف الفلسطينية كانت على اتصال مباشر مع فريق بايدن حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوصلت لمجموعة تفاهمات تتعلق بعملية السلام وعودة المفاوضات بحل الدولتين (...) وإعادة المساعدات للسلطة". واعتبر العكة أن الرهان الجديد يتمثل في لقاء الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة للوقوف على مسائل مهمة منها "الاتفاق على نزاهة الانتخابات والالتزام بنتائجها من خلال ميثاق شرف واتفاق واضح"، إضافة إلى "أن تكون هذه الانتخابات مدخل إنهاء حالة الانقسام الداخلية". وأوضح أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية بين جميع الكتل والفصائل سيفتح المجال واسعا لعودة السلطة لقيادة زمام الأمور في قطاع غزة".

العلاقات الجديدة

وعن ارتباط إتفاق إبراهيم على الإعلان الفلسطيني بإجراء الانتخابات العامة، استبعد عوكل وجود ارتباط مباشر، لكنه استدرك بقوله: "الأساس هو الموقف الأميركي. لكن الموقف العربي أيضا من شأنه المساعدة في تذليل العقبات الإسرائيلية لهذه الانتخابات (...)، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب مفاوضات جادة". لكن العكة يعتقد أن معاهدة إبراهيم الجديدة بيد دول عربية وإسرائيل لها دور في العملية الانتخابية الداخلية أيضا، مشيرا إلى أن "إسرائيل تسعى للتأكيد على عملية السلام كعامل مهم بديل عن الصراع.. في ظل وجود تهديدات خارجية مشتركة لبعض دول المنطقة". واتجهت 4 دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الشهور الماضية هي الإمارات، البحرين، السودان والمغرب وذلك ضمن اتفاقية إبراهيم التي جاءت برعاية الولايات المتحدة.

المرشحون المحتملون

وبشأن المرشحين المحتملين لرئاسة السلطة الفلسطينية، يتوقع عوكل أن يكون هناك مرشحين من كل الفصائل، إلا حال اتفاق مختلف الأطراف على أسماء معينة. وتابع: "المرشحون المحتملون على الأرجح من حركة فتح، وقد نشاهد مرشحين من فصائل أخرى، إضافة إلى مرشح مستقل تدعمه حركة حماس بشكل غير مباشر". وأردف: "قد يكون مصطفى البرغوثي مرشحا بارزا، إضافة إلى مروان البرغوثي على الرغم من كونه في السجن إلا أنه مرشح أيضا"، لكنه استبعد أن يكون محمد دحلان أحد المرشحين لرئاسة السلطة. ومروان البرغوثي الذي يكنى بـ "أبو القسام" كان له دور بارز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، قبل أن تصدر عليه عقوبة السجن المؤبد 5 مرات في إسرائيل بتهمة القتل والشروع في القتل. بدوره، استبعد العكة ترشح دحلان بعد الأنباء التي رجحت خلافته لمحمود عباس في السلطة، كاشفا أن "المعطيات على الأرض لا تساهم في ذلك"، رغم أنه قد يكون لاعبا مهما في الانتخابات، على حد قوله. ورجح العكة إعادة ترشح محمود عباس مجددا لرئاسة السلطة الفلسطينية، مضيفا: "إذا كان عباس مرشحا عن فتح فالتقديرات تشير إلى وقوف الحركة خلفه بشكل كامل". واستطرد بقوله: "نبيل عمرو الذي كان سفيرا لفلسطين لدى القاهرة وشغل مناصب مهمة أخرى في السلطة ينضم للمرشحين، بالإضافة إلى بروز اسم رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض". لكن العكة أكد أن المشهد سابق لأوانه، باعتبار "الحراك الحقيقي في بناء التحالفات الانتخابية بين الفصائل لم يحدث حتى الآن، والأسماء التي تبرز لا تعدو كونها تكهنات محللين بناء على معطيات معينة". وأوضح أن "مسألة المرشحين المحتملين يبقى مؤجلا لمعرفة خارطة الانتخابات وتوجهات الرأي العام، ومعرفة نتائج لقاء القاهرة في الأسبوع المقبل".

نظرة تاريخية

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2005، ترشح مصطفى البرغوثي أمام رئيس السلطة الحالي محمود عباس، لكنه خسر لصالح الأخير. ومنذ 18 عاما عندما تأسست منظمة السلطة الفلسطينية في 1993، لم تقم الانتخابات الرئاسية سوى مرتين عامي 1996 و2005. ومع ذلك، تختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وكانت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، ذكرت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة". وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في مايو والرئاسية في يوليو، علما بأن آخر انتخابات رئاسية أقيمت في يناير 2005، فيما تبعتها الانتخابات التشريعية بعد عام من ذلك.

إسرائيل توافق على إعطاء لقاح كورونا للمعتقلين الفلسطينيين

فرانس برس.... أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، عزمها إعطاء جميع السجناء لديها بمن فيهم الفلسطينيين اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص. وواجهت إسرائيل انتقادات بعدما ألمح وزير الأمن الداخلي، عمير أوهانا، مؤخرا إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين. وانتقد المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، تلك التصريحات، معتبرا الإجراء "غير قانوني" على ما أوردت الصحافة المحلية. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل أيضا إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، والذين سجلت في صفوفهم 250 إصابة بالفيروس، بحسب المصادر الفلسطينية. ولجأت خمس منظمات ‘سرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين، معتبرة أن هذا "واجب قانوني وأخلاقي". وقالت مصلحة السجون في بيانها، الأحد، إنه "بعد تطعيم الموظفين (...) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به". وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لوكالة فرانس برس أن "هذا القرار يشمل كل السجناء من دون تمييز"، مشيرة إلى أن التلقيح سيبدأ هذا الأسبوع. وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سنا أولا. وعلى الرغم من حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، إلا أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما زالت تسجل ارتفاعا ملحوظا مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية. ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، سجلت إسرائيل أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة. وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء كوفيد-19 بحلول مارس، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين المقرر اجراؤها في 23 من الشهر نفسه. من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان. وسجلت الضفة الغربية حتى صباح الأحد، أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس كورونا بينها 1230 وفاة، في حين أحصى قطاع غزة نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

المصدر: وكالة "وفا".... استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني. وأطلع الرئيس الفلسطيني الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ملف المصالحة الوطنية، وإصداره المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة. وشكر عباس الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية. كما تم خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي. وطلب الرئيس الفلسطيني نقل تحياته إلى الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني. من جهتهما، نقل الضيفان تحيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني إلى عباس، ورحبا بإصداره المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا دعم بلديهما الثابت والدائم للقضية الفلسطينية.

ما هو شرط العاهل المغربي لزيارة اسرائيل؟

i24NEWS... العاهل المغربي يشترط ان تتخلل الزيارة لاسرائيل الاعلان عن انطلاق مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينيية.... افادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر فرنسية، ان العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي وجه له رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لزيارة اسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، يشترط اجراء الزيارة مع الاعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الزيارة. رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي الجديد في المغرب دافيد جوفرين، الذي سيغادر بعد ايام الى الرباط، سيعمل على الدفع لاجراء الزيارة. العاهل المغربي، رئيس "لجنة القدس" ومنظمة التعاون الاسلامي، يريد استغلال منصبة هذا لاستعادة المغرب دور الوسيط، والذي شغله فترة ابرام اتفاق السلام مع مصر ودفع عمليتي اوسلو والدار البيضاء. وذكرت "معاريف" ان التدخل الشخصي للملك يهدف الى التشديد على مكانته امام الادارة الامريكية الجديدة، وضمان انها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وايضا هو معني بفتح قناة مكملة تؤدي الى مبادة السلام الفرنسية-المصرية-الالمانية-الاردنية.

الاتصالات السرية بدأت بين إدارة بايدن وطهران!

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... أشارت قناة إسرائيلية، إلى وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، في شأن العودة إلى الاتفاق النووي. وذكرت «القناة 12» في تقرير، أنه «للمرة الأولى، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن الرئاسة (في 20 يناير)، أبلغت الإدارة الجديدة، إسرائيل، أنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي». وتابعت أنه «في الفترة التي سبقت تغيير الإدارة الأميركية، هناك يقظة في إسرائيل في ما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي». كما يسود الاعتقاد في إسرائيل بأن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يوعز بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، في ما تبقى له من أيام في البيت الأبيض، وذلك في ظل رفع حالة التأهب الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، والمناورات في عسقلان وأوفاكيم ومحيطهما ضمن «غلاف غزة». من جهة أخرى، وفي وقت يكثف رئيس الوزراء الإسرائيلي، جهوده لجذب أصوات العرب، أوضح حزب «الليكود» أن بنيامين نتنياهو ليس لديه نية لتشكيل حكومة مع الأحزاب ذات الغالبية العربية بعد انتخابات مارس المقبل. قال نتنياهو خلال اجتماع لتعيين مفوض جديد للشرطة إنه «يأمل» أن يتمكن خلال يومين من الاتفاق مع وزارة الدفاع في شأن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومدها بالبنية التحتية. وكان وزير الدفاع بيني غانتس قرر تجميد قرار يسمح بهذه الخطوة الهادفة بالأساس لشرعنة البؤر الاستيطانية. وفي سياق التطبيع، استقبلت سفيرة المغرب لدى غانا إيمان واعديل نظيرتها الإسرائيلية شاني كوبير، لبحث سبل تعزيز التعاون بين السفارتين.

الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف الانتخابات فقط... إسرائيل تقول إنها لم تتلق طلباً رسمياً لإجرائها في القدس

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رئاسة حركة «فتح»، إن حوارات الفصائل المرتقبة في القاهرة، ستخصص للانتخابات فقط، ولن تناقش أي ملفات أخرى، ولا علاقة لها بالمصالحة. وأضاف العالول: «الحوارات التي ستجري، سواء في القاهرة أو في رام الله أو في غزة، لن تناقش أي ملف سوى ملف الانتخابات فقط، ولا بد أن تكون مختصرة ولا تطول». وتنتظر الفصائل الفلسطينية دعوة رسمية من مصر للحضور إلى القاهرة، وبحث ملف الانتخابات العامة التي يفترض وفق مرسوم للرئيس الفلسطيني، أن تجري على 3 مراحل تشريعية، في 22 مايو (أيار) المقبل، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وللمجلس الوطني بعد ذلك بشهر واحد. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه توجد أمام الفصائل ملفات مهمة قبل القول إن الانتخابات ستجري فعلاً، إذ عليهم الاتفاق على الملف الأمني والحريات العامة، والقوائم وآليات الانتخاب ومحكمة الانتخابات ودور القضاء، وضمانات احترام النتيجة من قبل جميع الأطراف والمجتمع الدولي، وكيفية إجراء انتخابات المجلس الوطني في الأقاليم، إضافة إلى إجراء الانتخابات في القدس، وهي مسألة شديدة الحساسية. وأضافت المصادر: «يريد الجميع للمقدسيين المشاركة، ولا يمكن استثناؤهم، لقد خاطبت السلطة دولاً، وحصلت على وعودات، لكن لا توجد ضمانات بعد، ولم تتم تسوية المسألة مع الإسرائيليين بعد». وشارك المقدسيون مرتين في السابق، في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة «كان»، غال بيرغر، أمس الأحد، إن السلطة لم تطلب حتى الآن، رسمياً، من إسرائيل، السماح لها بإجراء انتخابات في شرق القدس، وإنما تلقت تطمينات، فقط، من الخارج بأن ذلك ممكن. وستضع الفصائل في القاهرة سيناريوهات عديدة، من بينها، ماذا لو تعذر إجراء الانتخابات فعلاً في القدس، وما البدائل. وقالت المصادر إن الفصائل ستناقش آليات مقترحة مع لجنة الانتخابات، من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة بطريقة أو بأخرى في حال رفضت إسرائيل السماح لهم رسمياً. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، لتسهيل العملية الانتخابية. ورحب غوتيريش بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وقال في بيان، إن «إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين»، داعيًا إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية». كما أعرب المسؤول الدولي، عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين، على أساس خطوط ما قبل عام 1967. ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية. كان الاتحاد الأوروبي قد أبدى استعداده لدعم الانتخابات الفلسطينية، فيما دعا إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، صبري صيدم، إن الانتخابات لا يمكن أن تتم بدون القدس. وأضاف أن «الفصائل كفيلة بإيجاد الآليات». والعام الماضي ألغت السلطة فكرة الانتخابات بعدما امتنعت إسرائيل عن التجاوب مع طلب إجرائها في القدس، لكن مرسوماً لم يكن صدر في الانتخابات. ويبدو أن الفلسطينيين هذه المرة مصممون على إجراء الانتخابات حتى لو منعت في القدس عبر إيجاد آلية مشاركة للمقدسيين. ويتطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكسب ود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عبر إجراء الانتخابات، ويعتقد أن «حماس» تجاوبت مع ذلك بعد نصائح من دول إقليمية. لكن رغم ذلك، يشك كثير من الفلسطينيين في أن تحدث أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً، تغييراً، أو حتى في إجرائها من الأصل، في ظل إحباطاتهم من التناحر السياسي والانقسام بين ثلاث مناطق، والشعور السائد بانعدام الثقة في مؤسساتهم. وجاء في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في ديسمبر (كانون الأول)، أن 52 في المائة من الفلسطينيين، يعتقدون أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية لن تكون حرة ولا نزيهة. وأظهر الاستطلاع أنه في حالة فوز «حماس»، فإن 76 في المائة يعتقدون أن «فتح» التي يرأسها عباس لن تقبل النتيجة، في حين قال 58 في المائة إن «حماس» سترفض فوز «فتح». وقال هاني المصري المحلل السياسي، «بدون شك الظروف الآن مختلفة عن السابق، ولكن لا تزال العقبات ضخمة جداً، وبدون تذليلها ستكون العملية معرضة للفشل». وأضاف أنه «إذا نجحت (الانتخابات) فإنها معرضة لمصادرة نتائجها، سواء من الاحتلال، أو من ضمن الانقسام الذي يشكل وجود سلطتين متنازعتين. بدون الاتفاق على إنهاء الانقسام ستبقى الانتخابات تواجه عقبة كبيرة، وإذا جرت يمكن أن تعطل أو تصادر نتائجها». ومن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل «حماس»، التي يصنفها الغرب جماعة إرهابية.

الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر وبنيت

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... خرج رئيس حزب «اليهود المتدينين الشرقيين» (شاس)، وزير الداخلية أريه درعي، أمس الأحد، بحملته الانتخابية الجديدة، واضعاً في مركزها «خطة عمل»، جدواها «إجراء مصالحة شاملة في صفوف أحزاب اليمين تضمن تشكيل حكومة يمين صرف برئاسة بنيامين نتنياهو»، أيضاً، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل. وقال درعي، خلال مهرجان افتتاح المعركة الانتخابية، أقيم بواسطة تطبيق إلكتروني، إن حزبه أثبت أنه «الأكثر إخلاصاً لليمين. فرغم فيروس الخلافات والانشقاقات الذي يضرب عظم كل الأحزاب، وعدواه التي تصيب اليسار واليمين، فإن (شاس) متماسكة وقوية وباتت السند لأحزاب اليمين. ولهذا فإنني أبشركم بأننا إذا كنا أقوياء بعد الانتخابات، فسنبادر إلى مصالحة شاملة في اليمين. وسأعمل على إعادة صديقي غدعون ساعر، رئيس حزب (أمل جديد) إلى صفوف (الليكود)، وكذلك سأعيد صديقي نفتالي بنيت، رئيس (يمينا)، إلى صفوف التحالف اليميني. وعندها، نقيم حكومة يمين قوية تطبق سياسة اليمين بلا تشويش». وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل واسعة، ما بين رؤيته «شيئاً غير واقعي» و«مجرد دعاية انتخابية على طريقة (شاس)»، ومن اعتبرها دعوة مسؤولة جاءت لخدمة اليمين، وهناك من رأى فيها «أمنية درعي ونتنياهو، لأنها ترمي إلى إقامة حكومة يمين تسن قوانين تجمد محاكمة نتنياهو ورئيسي الحزبين المتدينين، أريه درعي رئيس (شاس)، ويعقوب ليتسمان، رئيس (يهدوت هتوراة)، في ملفات الفساد». وسارع حزب ساعر إلى إصدار بيان يشيد فيه بـ«نوايا درعي الطيبة»، ولكنه يرفض الفكرة ويقول إن «غالبية الجمهور في إسرائيل يريد التخلص من حكم نتنياهو، وهذا لا يضر باليمين، بل بالعكس فإنه يجدد الحيوية في حكم اليمين». يذكر أن مقربين من نتنياهو، أكدوا، أمس، أنه سيباشر حالاً بعد الانتخابات، الجهود للحصول على حصانة برلمانية تمنع محاكمته. كانت إسرائيل قد شهدت، ليلة (السبت/ الأحد)، مظاهرات ضد نتنياهو بمشاركة آلاف الإسرائيليين، ترفع شعار «ارحل»، وذلك للأسبوع الـ30 على التوالي. وقد اعتبرت هذه المشاركة، رغم الإغلاق الشامل، نجاحاً كبيراً. وبدأت هذه المظاهرات منذ ظهيرة يوم الجمعة، وتجددت السبت طيلة النهار، عند عدد من الجسور والمفترقات من شمال البلاد حتى الجنوب، وبضمنها مظاهرة أمام منزل عائلة نتنياهو في مدينة قيسارية. واختتمت بمظاهرة رئيسية كبيرة أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي، في شارع بلفور وسط مدينة القدس الغربية. ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء وشعارات مثل «نتنياهو فاسد كبير» و«إسرائيليون يريدون إنقاذ البلد من الفساد». واتهمت حركة «الرايات السوداء» التي تقود هذه المظاهرات، نتنياهو، بـ«توظيف أزمة (كورونا) سياسياً؛ للهروب من تهمه الجنائية ومن المحاكمة، والحفاظ على مقعده». ودعت «الرايات السوداء» إلى المشاركة بالتظاهرات، «حتى لا يأخذ نتنياهو دولة بأكملها رهينة للهروب من العدالة». تجدر الإشارة إلى أن المعسكر المضاد لنتنياهو من أحزاب الوسط واليسار والعرب، يعاني من تفكك واسع، يصب في مصلحة اليمين بشكل كبير. وقد خرج رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، بدعوة إلى توحيد صفوفها، لكنها رفضت دعوته، وذكرته بأنه هو الذي فكك المعسكر بعد الانتخابات الأخيرة، في السنة الماضية.

نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم ملتزماً بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي جرت فيه المصادقة رسمياً، أمس الأحد، على خطة بناء نحو 800 وحدة استيطانية، وعدد مماثل من الوحدات السكنية للفلسطينيين، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفداً من قيادة المستوطنات وأبلغهم بأنه سيحسم في الأيام القريبة الخلافات مع وزير الأمن، بيني غانتس، لمصلحة إقرار أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية ومنحها الاعتراف القانوني. وقال نتنياهو إنه شخصياً كان يريد منح الشرعية لجميع البؤر الاستيطانية، لكن حكومته ليست يمينية بما يكفي، وإن فيها خلافات حول الموضوع تمنعها من عقد جلسات للحكومة شهراً تلو الآخر. ووعد بأن يحقق مطلبهم في أول فرصة سانحة. وكان المستوطنون قد تعمدوا جلب المئات من نسائهم وأطفالهم إلى خيمة الاعتصام التي يقيمونها أمام مقر رئيس الوزراء، أمس، احتجاجاً على عدم الاعتراف بالبؤر الاستيطانية. وهم يطالبون بمنح الشرعية لـ110 بؤر، بدعوى أنها خالية من الخدمات الأساسية. ويصرون على تنفيذ ذلك قبل أن يغادر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، البيت الأبيض. وأعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام في سبيل ذلك. واجتمع وفد عنهم مع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أمس، فوعدهم بالتدخل لدى نتنياهو وغانتس، لتخفيف أعباء الحياة عن المستوطنين في البؤر العشوائية. ودعاهم إلى وقف الإضراب عن الطعام، «الذي يعدّ خطوة متطرفة تمس بسلامتكم». ويحاول المستوطنون استغلال قرار غانتس منح رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، لاتهامه بتفضيل العرب على اليهود، مع العلم بأن قراراً فعلياً لصالح الفلسطينيين، لم يصدر بعد. ولإرضاء المستوطنين، صادق «مجلس الإدارة المدنية» على بناء 795 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، لكن هذا لم يمنعهم من مهاجمته ومهاجمة نتنياهو على مسايرته. وفي المقابل، أعلن غانتس أنه منع نتنياهو من التدخل في شؤون الجيش والإدارة المدنية. وقال: «لن أسمح لرئيس الوزراء بالتدخل في عمل الجيش والإدارة المدنية»، حول محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف تصريح البناء الفلسطيني في المنطقة «ج». وكشف عن أن مسؤولين من مكتب نتنياهو اتصلوا مباشرة بممثلي الإدارة المدنية وطالبوا بوقف المناقشة الجارية بشأن البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، وأنه رفض ذلك وأعلن عن موافقته على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية في خطوة نادرة. وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. وأوضح مكتب غانتس أنه «وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق بمنطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية».

غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي أبلغ فيه فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بأنه باشر اتصالات مع إيران حول تجديد الاتفاق النووي، اهتمت القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب بقرار وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وضع إسرائيل في المجال العسكري الذي تديره «القيادة المركزية الأميركية»، والذي يشمل دول الشرق الأوسط الأخرى، بدلاً من دائرة «القيادة الأوروبية». ورحب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار، وكشف عن أن وزارته كانت على اتصال دائم بالأبحاث الأميركية بشأن هذا القرار. وقال غانتس عبر منشور في حسابه على «تويتر»: «بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأميركي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأميركي إسرائيل إلى (قيادته المركزية)، المكلفة أنشطته في الشرق الأوسط. هذا القرار سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنباً إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة». وأشار ناطق إسرائيلي عسكري إلى أن «المكان الطبيعي لإسرائيل هو في مسؤولية (القيادة المركزية الأميركية)»، التي تأسست عام 1983 لكي تشرف على الأعمال العسكرية لأميركا في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن والعراق، ولكن إسرائيل استثنيت منها بسبب العداء بينها وبين العالم العربي، وتولت مسؤوليتها «الدائرة الأوروبية» في البنتاغون. «وأما الآن، وبعد تطبيع العلاقات المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، أصبح ممكناً ضم إسرائيل إليها، وستسمح هذه الخطوة بتعاون أكبر ضد إيران؛ العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية». وكشف مصدر في تل أبيب عن أن قرار البنتاغون جاء بضغط من «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي»؛ وهو من الجماعات المساندة لإسرائيل بشكل مثابر. وقد أكد رئيس «المعهد» الدكتور مايكل ماكوفسكي، هذا الأمر، وقال، في حديث مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أمس الأحد: «لأشهر عدة، ونحن نقول إن نقل إسرائيل إلى منطقة عمليات (القيادة المركزية) يمثل الخطوة المنطقية التالية بعد انفراج (اتفاقات إبراهيم). إنه سيعزز التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والردع ضد إيران من قبل أميركا وحلفائها الإقليميين». وأضاف: «قد يؤدي التغيير في هيكل القيادة إلى تعقيد تعاون (القيادة المركزية) مع حلفاء إيران، مثل العراق، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بـ2500 جندي. لكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف سنستطيع إيجاد مكان للجميع في إطار التعاون. ومن يدري؛ ربما يكون هناك مكان لإيران، إذا تخلت عن نهجها الحالي». ونقل عن البنتاغون قوله إن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وتخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد «اتفاقات إبراهيم»، قد وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط. وعدّت تلك إشارة إلى إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة. في السياق، كشفت «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. وقالت القناة في تقرير لمراسلها العسكري، نير دفوري، إنه «لأول مرة، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل، بأنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي».

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen

 الأربعاء 24 شباط 2021 - 2:07 م

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen A battle looms for Marib in Yemen’s north, ho… تتمة »

عدد الزيارات: 57,080,896

عدد الزوار: 1,691,576

المتواجدون الآن: 56