السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات.... «فتح» و«حماس» تبحثان خوضها بقائمة مشتركة...

تاريخ الإضافة الأحد 17 كانون الثاني 2021 - 5:31 ص    عدد الزيارات 251    التعليقات 0

        

السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات.... «فتح» و«حماس» تبحثان خوضها بقائمة مشتركة...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، حنا ناصر، إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في القاهرة في غضون أسبوع، لتجاوز أي خلافات أو عقبات في طريق إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإجرائها هذا العام بالتدريج. وأضاف ناصر، في مؤتمر صحافي في رام الله: «الفصائل ستلتقي لحل بعض الأمور الفنية الضرورية حتى تكون الانتخابات كاملة وتجرى بشفافية»، وتابع: «الاجتماع في مصر سيكون قصير الأمد لحل جميع هذه القضايا، وسيتم كتابة ميثاق شرف تلتزم به جميع الفصائل». واللقاء في القاهرة كان متفقاً عليه بين الفصائل بعد إصدار عباس مرسوم الانتخابات. وسلم عباس، الجمعة، مرسوم الانتخابات لناصر في اجتماع مبكر. وقال ناصر إنه كان يفترض أن تصدر المراسيم في الـ20 من الشهر الحالي، لكن الرئيس أصر على تسريع العملية. وأعطى مرسوم عباس كثيراً من الجدية لموضوع الانتخابات، وبقي أن تتفق الفصائل على كيفية سير العملية، بما في ذلك إجراء الانتخابات في القدس، وهي نقطة شديدة الحساسية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة حصلت على تطمينات من دول أوروبية وعربية من أجل إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تحصل على موافقة إسرائيلية. وأكدت المصادر أن دولاً وجهات وعدت بتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات. وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية، و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة. وقال ناصر إنه «لا ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة حتى اللحظة»، لكنه أمل في أن تجري من خلال ضغوط محددة، وأضاف: «هناك خطط بديلة نحتاج إلى بحثها مع الفصائل، جميعها بشأن الانتخابات في القدس، إذ يجب أن يتمكن أهالي القدس من المشاركة في الانتخابات». وحدد مرسوم عباس إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وفوراً، دعت حركة «فتح» إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما دعت حركة «حماس» إلى تذليل كل العقبات. وقال أمين سر اللجة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إن «إصدار المرسوم هو الخطوة الأولى لإحياء الديمقراطية، وبناء نظام سياسي يحقق وحدة شعبنا». وتعهد بأن تجري الانتخابات بمنتهى الشفافية والاستقامة. وتوجه إلى كل الفلسطينيين بأن يدركوا أن هذا اليوم هو محطة فارقة. ومن جهتها، رحبت حركة «حماس» بإصدار عباس مرسوماً حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة. وأكدت الحركة «حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه»، مشددة على «أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج». وتابعت الحركة أن ذلك يهدف «إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء». واتفاق «فتح» و«حماس» كان هو الأساس في دفع العملية الانتخابية قدماً، لكن ظل عليهم الاتفاق على قضايا أخرى، من بينها محكمة الانتخابات، وسير العملية في الضفة والقطاع، واحترام النتائج. وتبحث الحركتان كذلك إمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وستكون هذه ضمن اتفاق بعيد الأمد، يشمل تشكيل الحكومة أيضاً. ويتطلع الفلسطينيون، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، إلى إجراء الانتخابات العامة، بعدما توقفت بسبب الانقسام، والخلاف بين «فتح» و«حماس». وقد أطلقت لجنة الانتخابات، أمس، عملية تحديث وتسجيل الناخبين إلكترونياً، قبل أن تفتح الأبواب في مواعيد محددة لإتمام عمليات التسجيل والترشح والاعتراض. وقال حنا ناصر إن الانتخابات ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة، والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات. أما بخصوص المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، فقال ناصر إن المجلس له هيئة خاصة به، وستجري الانتخابات حيث أمكن للمجلس بعد انتخابات الرئاسة. وخلال رده على سؤال بشأن الشخص الذي سيقرر قبول أو رفض المترشحين، قال ناصر إن القانون هو من سيقرر بشأن قبول المترشحين «ولن نقبل من عليه أحكام قضائية»، في تلميح فهم أنه يخص القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان الذي أعلن تياره، أمس، نيته خوض الانتخابات. وقال الوزير الأسبق القيادي في التيار «الإصلاحي الديمقراطي» سفيان أبو زايدة إن «التيار» كان يرغب -وما زال- في أن تشارك حركة فتح في هذه الانتخابات من خلال قائمة موحدة، تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»، لكن «إذا ما تعذر ذلك، سنشارك في هذه الانتخابات بقائمة مستقلة، عمادها قيادات وكوادر التيار، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام شخصيات وطنية وقامات اجتماعية».

حنا ناصر: مراسيم رام الله متوافق عليها وعلى الفلسطينيين البدء في التسجيل للانتخابات....

المصدر: مراسلة RT يافا ستيتي.... قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن المراسيم التي صدرت مؤخرا عن السلطة في رام الله "منضبطة من الناحية القانونية" وهي "نتاج عمل لمدة عامين" و"كانت بالتوافق". وأوضح، غداة الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه تم الاتفاق على تنظيم "انتخابات تشريعية تليها رئاسية ثم مجلس وطني" مضيفا أن "الأهمية القصوى في انتخابات المجلس التشريعي" هي كونها ستجري وفقا لـ "نظام الأغلبية المطلقة وهو النظام الجديد" آملا في مشاركة واسعة للشباب الفلسطيني في هذه الاستحقاقات الانتخابية التي ستضع مجددا "العملية الديمقراطية" التي "توقفت في فلسطين منذ 15 عاما" على السكة وداعيا كل الفلسطينيين إلى الاستعداد لهذا الحدث بـ " البدء بالتسجيل للمشاركة" فيه. "الانتخابات ستكون بنظام القوائم، ويمكن بدء التسجيل اعتبارا من اليوم". وأكد أنها "ستتم فقط عبر صناديق الاقتراع وليست إلكترونية". من جهة أخرى، أشار حنا ناصر إلى أن قانون الانتخابات الجديد "عصري" وقد خضع لتعديل "بعض الأمور"، مضيفا أن "انتخابات المجلس الوطني ليست ضمن عمل لجنة الانتخابات المركزية". أما في ما يتعلق بعملية التصويت في القدس، فقال حنا ناصر "آمل أن تسري الانتخابات في القدس"، و"في حال رفض الاحتلال" السماح بها فإن "هناك خططا بديلة" لدى لجنته للتعاطي مع الموقف.

وزير الاستيطان الإسرائيلي يطالب بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في مناطق C

المصدر: إسرائيل 24.... طالب وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي وزير الدفاع بيني غانتس بعدم المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة "سي" دون الرجوع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. وقال هنغبي إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب القدس "ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة سي". وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة سي "هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها"، مشيرا إلى أن الإدارة المدنية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي نوهت إلى توظيف السلطة الفلسطينية 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام. ووفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت وافقت على "عدد من الخطوات الأولية" لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية، وأبرزها توسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما في محيط مدينة القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، وجلسة استماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة بشمال الضفة الغربية.

وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط».... شن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي هجوما على قرار وزير الجيش بيني غانتس المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية وطالبه بالتوقف عن ذلك دون الرجوع إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية. وقال هنغبي إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب القدس ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة «ج». وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة «ج» هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرا إلى أن مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة للجيش والمسؤولة عن هذه المنطقة في إسرائيل، أشاروا مؤخرا إلى قيام السلطة الفلسطينية باستخدام 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام. وتابع أن «بعض الخطط التي صادق غانتس على النظر فيها تم ردها من قبل المجلس الوزاري المصغر لأنها قد تؤثر بشكل استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المناطق سي». وكان غانتس وافق قبل أيام على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية في خطوة نادرة، تهدف كما يبدو لتخفيف الغضب والتوتر بسبب دفع الحكومة لخطط استيطان جديدة واسعة. وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. وبحسب مكتب غانتس فإنه وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية. وجاءت خطوة غانتس النادرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة تابعة لوزارة الجيش ستوافق على خطط لبناء أكثر من 800 منزل استيطاني جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتوقع أن يتبنى موقفاً أشد بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من سلفه دونالد ترمب. ويبدو أن إسرائيل تريد امتصاص الغضب عبر السماح لخطط بناء فلسطينية كذلك في المنطقة «ج». والحرب على المنطقة «ج» بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئا لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، والذي تهدمه إسرائيل لاحقا. وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلا على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة C، أي بنسبة 0.81 في المائة. وفي عام 2019. وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل. ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

السعودية: يجب التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام

دبي – العربية.نت..... شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي: "نواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية". وقال الأمير فيصل بن فرحان إنه تباحث مع الصفدي بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتوظيفها كدعامة للعمل العربي المشترك، مؤكداً مواصلة التنسيق بين البلدين في شؤون المنطقة والعلاقات الثنائية. وقد بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين السعودية والأردن والمستجدات الإقليمية. وقال وزير الخارجية السعودي إنه بحث مع نظيره الأردني الوضع في سوريا وليبيا ولبنان واليمن "والتدخلات الإيرانية في المنطقة". وأكد وزير الخارجية السعودي أن الرؤى السعودية تتوافق مع الأردنية في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا، والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون المنطقة. في سياق آخر ورداً على سؤال من الصحفيين، قال وزير الخارجية السعودي إنه "ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر"، مضيفاً: "سيتم فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام". ورأى أن "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي". من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية"، مثمّناً "دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية". وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية.. السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967". كما رأى أن "السلام خيار استراتيجي عربي"، معرباً عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة". كما عبّر عن رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها. وأدان محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، وعبّر عن رفض الأردن لتدخل إيران في المنطقة. وشدد على أن "أمن السعودية والأردن مترابط". وتابع: "نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصادياً".

427 إصابة و13 وفاة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و13 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت الوزيرة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن قطاع غزة سجل 284 إصابة من مجمل الحالات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي 170 ألفاً و655 حالة.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى «تسهيل» إجراء الانتخابات الفلسطينية

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، بتحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو (أيار) وفي يوليو (تموز)، داعياً إسرائيل إلى «تسهيل» تنظيم الاستحقاق في كل الأراضي الفلسطينية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأُعلن أمس (الجمعة) موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي الأولى التي ستُجرى منذ 15 عاماً، وذلك في موقف يندرج في سياق تقارب بين حركتي «فتح» برئاسة عباس، و«حماس». ونقل بيان للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عنه قوله: «إنه نبأ محل ترحيب». وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي قدّم في السنوات الأخيرة دعماً متواصلاً لعمل لجنة الانتخابات المركزية وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل الفلسطينيين، وهو يُبدي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنيين من أجل دعم العملية الانتخابية». وأضاف المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية». وكان عباس قد دعا «لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة إلى البدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس». لكن لم يتّضح ما إذا كانت إسرائيل التي ضمّت القدس الشرقة بعدما احتلّتها عام 1967، ستسمح للسكان الفلسطينيين بالتصويت في الاستحقاق المقبل، علماً بأنها سمحت لهم بذلك عامي 2005 و2006. وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن «المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية». ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، أما الاستحقاق الرئاسي فسيُجرى في 31 يوليو. وفي 31 أغسطس (آب) تُستكمل انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو يمثّلون الشعب الفلسطيني.

 

 

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen

 الأربعاء 24 شباط 2021 - 2:07 م

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen A battle looms for Marib in Yemen’s north, ho… تتمة »

عدد الزيارات: 57,075,851

عدد الزوار: 1,691,525

المتواجدون الآن: 51