توقع مرسوم للانتخابات الفلسطينية خلال أسبوع...

تاريخ الإضافة الجمعة 15 كانون الثاني 2021 - 4:46 ص    التعليقات 0

        

«أونروا» تدعو لزيادة دعمها مالياً لتغطية الاحتياجات المتنامية للاجئين الفلسطينيين...

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها مالياً لتغطية الاحتياجات المتنامية للاجئين الفلسطينيين. وقال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن الموازنة المتوقعة للوكالة للعام الجديد لن تغطي الاحتياجات المتنامية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف لازاريني: «بدأنا هذا العام وقمنا بترحيل مالي من العام الماضي الذي واجهنا فيه صعوبات مالية كبيرة والمجتمع الدولي يعرف تماماً ما يحدث مع (أونروا) وحاجتها إلى مصادر تمويل أخرى». وذكر أنه زار الكثير من العواصم، من بينها خليجية لحشد الدعم للوكالة، وسيزور الكويت الأحد المقبل من أجل الهدف نفسه على أمل ترجمة الدعم السياسي لـ«أونروا» إلى مزيد من الدعم المالي. وأعلن عن اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن؛ على أمل استئناف الدعم المالي الأميركي إلى «أونروا» الذي توقف بداية عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترمب.وبشأن المساعدات الغذائية للاجئين في ظل انتقادات فلسطينية من تقليصها بقرار من إدارة «أونروا»، قال لازاريني، إن «بعض المستجدات طرأت عليها»، ولا سيما بعد صعود معدلات الفقر والبطالة لمعدلات خيالية. وأضاف «وجدنا أن هناك فئات كبرى تحتاج إلى المساعدة؛ مما استدعى إعداد نظام يستهدف هذه الفئات، ونحن ملتزمون بتوفير الخدمات والوظائف في مختلف أماكن عمليات (أونروا)». ونبّه مفوض عام «أونروا» إلى أزمة وباء فيروس كورونا زادت معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتبرون الأكثر هشاشة للتعرض لتداعيات الأزمة وزيادة حجم معاناة الفقراء في صفوفهم.

وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي.... أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إلى إسرائيل عام 2020 قادمين من 70 دولة. وأكدت أن 162 إثيوبيا من يهود الفلاشا وصلوا اليوم الخميس قادمين من أديس أبابا إلى إسرائيل. وبسبب تفشي وباء كورونا سيتم إخضاع المهاجرين الجدد للحجر الصحي أسبوعين، ثم نقلهم لمركز استيعاب خاص قبل لم شملهم مع عائلاتهم. وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا إن رؤية هؤلاء الوافدين الجدد إلى إسرائيل تثيرني بشكل كبير وهذا يمنحني القوة لمواصلة العمل. وكانت قد وصلت إلى إسرائيل هذا الصباح طائرة هي الخامسة منذ بدء عملية "تسور إسرائيل" ضمن خطة حكومية إسرائيلية لاستقدام 3000 يهودي من الفلاشا.

توقع مرسوم للانتخابات الفلسطينية خلال أسبوع... «التشريعية» في مايو و«الرئاسية» خلال الصيف... وتوقيع «وثيقة شرف»...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين؛ «التنفيذية» لـ«منظمة التحرير»، و«المركزية» لحركة «فتح»، إن الرئيس محمود عباس سيستقبل في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وسيسلمه المراسيم الرئاسية المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات. ورجح الأحمد، في حديث للإذاعة الرسمية، أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين، ثم تليها انتخابات المجلس الوطني. وأوضح أنه بمجرد صدور مرسوم الانتخابات، فإن الفصائل الفلسطينية ستنغمس في حوارات ومشاورات للاتفاق على كل شيء، بما يشمل التوقيع على وثيقة شرف تلزم الجميع بنص القانون، بهدف إنجاح عملية الانتخابات. ويتطلع الفلسطينيون لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، لإجراء الانتخابات العامة في ظل اتفاق واضح بين حركتي «فتح» و«حماس» مرجعيته دول عربية، لكن أيضاً مع كثير من التشكك، بسبب اتفاقات سابقة لم ترَ النور. وينتظر الفلسطينيون إصدار مرسوم الانتخابات الذي سيعطي الأمر جدية كبيرة ويجعله أقرب للواقع، لأنه لم يصدر في كل المرات السابقة التي فشلت فيها الاتفاقات. وكان عباس؛ في مؤشر على جدية التوجهات هذه المرة، أصدر، الاثنين الماضي، قراراً بقانون، عدل بموجبه قراراً بقانون رقم «1» لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة. وجاءت قرارات عباس في سياق التحضيرات التي تجرى على قدم وساق للانتخابات المقبلة. وشملت التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات، أنه إذا تعذر إجراؤها بالتزامن، فستجرى كل من «التشريعية» و«الرئاسية» بمراسيم منفصلة ومواعيد مختلفة. وجاء في التعديل أنه «يصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً رئاسياً خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من انتهاء ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما، ويحدد موعد الاقتراع». وتضمنت التعديلات نصاً بأنه «تجرى الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات، إلى دورة انتخابية ثانية تجرى بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات». وتضمنت التعديلات تغييراً في طريقة الانتخاب، بحيث تصبح وفق القوائم فقط. وفي حين رحبت الفصائل بالتعديلات، رفضها خبراء وانتقدوها. وحذر خبير القانون الدستوري، أحمد مبارك الخالدي، بأن عدداً من التوافقات التي تمت بين الفصائل، وقرارات ومراسيم الرئاسة بقوانين، يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة. ودعا الخالدي، في رأي استشاري صدر عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»، إلى حل هذه التعارضات والإشكالات قبل الذهاب للانتخابات، حتى لا يكون ثمة مجال للطعن في شرعيتها. وتساءل الخبير الدستوري، الذي تولى سابقاً رئاسة لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، ووزارة العدل في حكومة السلطة العاشرة، عمّا إذا كان يجوز الاتفاق على إجراء انتخابات، خارج نطاق القانون الأساسي تحت ذريعة التوافق. ولفت إلى تعارض القانون الأساسي المُقرّ في 2005 مع القرار رقم «1» للرئيس بتعديله سنة 2007؛ إذ «ينص القانون الأساسي على حقّ الفلسطينيين في الترشح أفراداً وجماعات، بينما خالف قرار الرئيس القانون الأساسي، بنصه على الترشح وفق القوائم فقط». وأضاف الخالدي أن «القانون الأساسي ينص على أساس النظام المختلط، بحيث يكون 50 في المائة للأكثرية النسبية، و50 في المائة لنظام القوائم؛ أما التوافق الفصائلي فذهب إلى الانتخابات وفق النسبية الكاملة 100 في المائة بخلاف القانون». وتحدث الخالدي عن قرار الرئيس بقانون سنة 2007 الذي اشترط على المترشح لعضوية المجلس التشريعي ولرئاسة السلطة، الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير من التزامات، «وهذا يتضمن اتفاقات أوسلو وما انبنى عليها»، وقال إنه «يناقض القانون الأساسي الذي اعتمد التعددية السياسية؛ وحرية الرأي، ووجود فصائل كبيرة وقطاعات عريضة من الشعب الفلسطيني تعارض هذه الاتفاقات والالتزامات». ونبه الخالدي إلى «إشكاليات مرتبطة بحق اختيار رئيس السلطة لرئيس الحكومة من القائمة الفائزة أم من غيرها»، وإلى أن «مرسوم الرئيس بالانتخابات يشمل السلطة وصلاحياتها، لكنه لا يغطي المجلس الوطني الفلسطيني». وعالجت ورقة الخالدي أيضاً ما قال إنها إشكاليات؛ «منها: الإطار الدستوري والديمقراطي لممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأولوية الاتفاق على التأسيس الوطني والقانوني والعملي للانتخابات، والفصل في الطعون الانتخابية في قطاع غزة، والضمانات الدولية لحماية الانتخابات ونتائجها، والترشيح بطريقة تتغلب على قيود الاحتلال للانتخابات ونتائجها». كما عالجت الورقة «مدى جدية انتخاب المجلس الوطني وهيكلة مؤسسات المنظمة، والصعوبات العملية لإجراء الانتخابات في الداخل وللمجلس الوطني، ومدى توفر الإجراءات الجدية لإجراء انتخابات المجلس الوطني، في ظل عدم توفر بيانات بقوائم من يحق لهم الانتخاب في مناطق انتشار الفلسطينيين في الخارج». لكن الأحمد قال إن لـ«المجلس الوطني» قانوناً خاصاً، وأكد أن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات، «تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل، وتعزيز الاستحقاق الديمقراطي، ومعالجة بعض المعيقات التي قد تقف أمام إنجاز الانتخابات».

انقضاض الليكود على أصوات العرب يدفع «المشتركة» إلى التلاحم

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... أدى الانقضاض المفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه، على البلدات العربية (لفلسطينيي 48)، بحثا عن الأصوات في الانتخابات القادمة، إلى استفزاز الأحزاب الوطنية الأربعة التي تشكل «القائمة المشتركة»، فانطلقت مساع مكثفة لإعادة اللحمة إلى صفوفها ووقف التراجع في شعبيتها. وقال مصدر في المشتركة، إن الساعات الأخيرة شهدت حراكا واسعا في قيادة هذه الأحزاب لتسوية الخلافات الناشئة فيها وإعادة الزخم الشعبي لنشاطها، حتى تحافظ على قوتها في الكنيست (15 مقعدا). وأصدرت «لجنة الوفاق الوطني»، المعروفة بكونها الجسم الوحدوي الذي وقف وراء تشكيل «القائمة المشتركة»، أمس الخميس، بيانا حذرت فيه من «الحملة المكثفة لبنيامين نتنياهو ورموز حزبه ومن لف لفهم من أبناء جلدتنا، لضرب هذه القائمة». ودعت لجنة الوفاق كل مكونات القائمة المشتركة إلى «إيقاف المناكفة الشخصية والحزبية، فوراً، والاحتكام للعقل الراشد الوازن، وذلك للحفاظ على لحمة واستمرارية هذا المشروع الذي هو مشروع الجماهير أولاً وأخيراً» ودعت «كل من دخل المشتركة على الأسس التي أقيمت عليها، أن يحترم هذه الأسس والقواعد بحذافيرها، بلا أي تأويلات من شأنها شق الصف وزيادة الفرقة». وأكدت على أنّ الأسس التي قامت عليها المشتركة واضحة وثابتة، ورسوخها مستمد من الثقة الجارفة التي منحتها الجماهير التي صوتت بأغلبيتها للوحدة والثوابت وليس لأجندات شخصية أو فئوية. وأضاف البيان أن «القائمة المشتركة، مشروع ولد ليبقى وليتسع وليفتح الأبواب والشبابيك لكل أبناء شعبنا المؤمنين بأهداف ومرامي وطموحات المشروع، وهي ليست نادياً مغلقاً ولا حكرا على مجموعات دون غيرها. فلنغلب مصلحتنا الوطنية والوجودية فوق كل مصلحة ولنبدأ مشروع التفاهم والتعايش واحترام المختلف قبل فوات الأوان». وكانت زيارة نتنياهو لمدينة الناصرة، أول من أمس، قد أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل، بين اليهود والعرب على السواء، ففي الوسط اليهودي اعتبرتها المعارضة نفاقا لن يحقق شيئا. واعتبرها اليمين «محاولة ذكية من نتنياهو يستغل عبرها التراجع في قوة القائمة المشتركة، التي كانت قد نجحت خلال 3 معارك انتخابية منذ مطلع 2019 في إجهاض جهود نتنياهو لتشكيل حكومة يمين متطرف». وقال رئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن «نتنياهو يخوض معركة لا علاقة لها باليهود أو العرب، إنما يريد كسب الانتخابات حتى يقيم حكومة توفر له فرص التهرب من المحكمة، لا يهمه أي سلالم يدوس عليها. عنده الآن الأحزاب الدينية اليهودية. وأصبح لديه تحالف مع الحركة الإسلامية. ويجرب حظه مع المجتمع العربي. وفي سبيل غاياته، ليست لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيرا في حكومته». ورد الليكود ببيان، نفى فيه أنه يقيم علاقات مع الحركة الإسلامية أو أي عنصر آخر في القائمة المشتركة، وقال وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، من الليكود، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش «غالي تساهل»، الخميس: «نحن لا ننسق مع منصور عباس أو الحركة الإسلامية. بل نرفض قائمة بقيادة منصور عباس، حتّى وإن كان أكثر اعتدالاً، فهو جزء من منظومة معادية لفكرة الهوية القومية اليهودية في البلاد». وجاء في بيان رسمي لحزب الليكود، بهذا الشأن: «لن نشكل حكومة مع منصور عباس أو القائمة المشتركة، ولن نعتمد عليهم بعد معارضتهم اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين التي تقرب بين اليهود والعرب. المواطنون العرب في إسرائيل يؤيدون الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو». وأما في المجتمع العربي في إسرائيل، فقد استمر التفاعل مع زيارة نتنياهو من خلال متابعة ضحايا الاعتداء الذي نفذته الشرطة على من تظاهروا احتجاجا على هذه الزيارة، التي استغلها نتنياهو لمحاولة كسب أصوات العرب، وتهجم خلالها على القائمة المشتركة. فقد أحالت الشرطة 11 معتقلا من المتظاهرين إلى المحكمة طالبة تمديد اعتقالهم لسبعة أيام أخرى، بتهمة عرقلة عمل الشرطة. وكان بين الموقوفين، مصابان بجروح بليغة تبين أن الشرطة رفضت أخذهما للعلاج. وقد رفضت محكمة الصلح في الناصرة طلب الشرطة وأطلقت سراحهم جميعا، بإحالة بعضهم إلى الحبس المنزلي لمدة 3 أيام والتوقيع على كفالة شخصية تراوحت بين 3 - 5 آلاف شيقل، وحررت الآخرين من دون أي شروط. وقالت المحامية نريمان شحادة - زعبي، التي مثلت مركز عدالة القانوني في الدفاع عن المعتقلين، إن «الاعتقال غير قانوني وبعيد عن المنطق والحقائق». في السياق، دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، أمس، رئيس البلدية، سمير محاميد، إلى التراجع عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة المدينة. وجاء في بيان أصدرته اللجنة، أنه «تم تداول رسالة وجهتها بلدية أم الفحم، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لزيارة أم الفحم، تدعوه فيها لزيارة المدينة والإعلان عن مخطط لمكافحة العنف»، لافتة إلى أن «أي مخطط حكومي لا بد أن يمر بعدة تصويتات في الكنيست والحكومة حتى يتم إقراره، وليس قرارا فرديا لنتنياهو، ناهيك من أن الأخير يصرح منذ سنوات بخطط وقرارات لم يطبَّق منها شيء».

البرلمان العربي يدين امتناع إسرائيل عن تقديم لقاح «كورونا» للأسرى الفلسطينيين

القاهرة - رام الله: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن «قرار امتناع إسرائيل عن تقديم لقاح (كورونا) للأسرى الفلسطينيين، يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم»، بينما تحدث نادي الأسير عن أن إسرائيل اعتقلت 41 فلسطينياً الليلة قبل الماضية. ولفت العسومي إلى أن القرار الإسرائيلي يرتب مسؤولية التقصير والإهمال التي تعرض حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، فقد أودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين. ورفض رئيس البرلمان العربي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحنا، واعتبره تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهم من الفئة المحمية بالقانون الدولي. وطالب المجتمع الدولي بـ«توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين»، مؤكداً في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس منظمة الصحة العالمية، «ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس (كورونا)، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة للفيروس. على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد الفيروس، كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال». في شأن متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، إن إسرائيل اعتقلت مساء الأربعاء 41 فلسطينياً، معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس. كما أشار إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» بين المعتقلين. وقال النادي في بيان، إن الاعتقالات «كان معظمها في بلدتي المغير وكفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، وبلدات القدس، لا سيما بلدة الطور». وأضاف، بحسب «رويترز»، أنه «رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، فإن رد الاحتلال كان ولا يزال اعتقال مزيد من المواطنين الفلسطينيين، واستمراره في تحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل». وقال نادي الأسير إن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بين صفوف الأسرى في سجن ريمون بجنوب إسرائيل، زاد إلى 31 حالة، وهو مرشح للارتفاع. وأوضح النادي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذا السجن يبلغ حوالي 600 معتقل. هذا ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية حول سبب حملة الاعتقالات، أو حول الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا». وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه رغم ازدياد عدد الإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس «كورونا» وتهديد حياتهم، فإن إسرائيل ما زالت ترفض تطعيمهم باللقاح. وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن هذا «يُعد إجراء عنصرياً يتطلب تدخل المؤسسات الدولية والإنسانية، للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية». وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4400 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

ثلثا اليهود المتدينين يعتبرون العرب خطراً عليهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... دلّت نتائج دراسة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، على أن ثلثي اليهود المتدينين، يعتبرون عرب 48 خطراً على مستقبل إسرائيل عموماً، وعلى مستقبل طابعها اليهودي بشكل خاص. وحسب الاستطلاع المعمق الذي شملته الدراسة، فإن 82 في المائة من اليهود المتدينين (الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من السكان، ولهم وزن سياسي مؤثر أكثر من حجمهم)، يقولون إنه «لكي يتم الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل، يجب أن يعيش اليهود والعرب منفصلين بعضهم عن بعض». وتبلغ هذه النسبة بين اليهود من فئة المتدينين الصهيونيين (الذين يعيش قسم كبير منهم في المستوطنات) 62 في المائة، وبين اليهود المحافظين على التقاليد 45 في المائة، وبين اليهود العلمانيين 25 في المائة. وقال 92 في المائة من المتدينين المتزمتين، إنهم يعتقدون أن القرارات السياسية المصيرية لإسرائيل، التي تتعلق بقضايا السلام والحرب، يجب أن تؤخذ بأكثرية يهودية صرفة، بحيث لا يكون للعرب وزن فيها. ويتضح أن هذا الموقف يحمله غالبية اليهود عموماً، موزعين على 62 في المائة بين العلمانيين، و87 في المائة بين اليهود المتدينين المتمسكين بالتقاليد، و80 في المائة بين اليهود المتمسكين بالتقاليد من غير المتدينين. وقال 52 في المائة من المتدينين اليهود، إنهم يفضلون أن يعالجهم طبيب يهودي، وليس طبيباً عربياً. وفقط 37 في المائة من المتدينين يوافقون على العمل في ورشة يكون مديرها عربياً (مقابل 79 في المائة بين العلمانيين). وفقط 12 في المائة من المتدينين قالوا إنهم مستعدون للعمل في بلدة عربية. وعقّب د. غلعاد ملاخ، رئيس دائرة المتدينين في معهد الديمقراطية، على النتائج، بقوله، إن المتدينين اليهود هم أكثر شريحة في إسرائيل راضية عن الحياة فيها، ومع ذلك فإنها تطور لنفسها نهجاً من الشكوك في المجتمع الديمقراطي. وهم يشعرون أن هناك ديمقراطية زائدة وغير ضرورية في المجتمع الإسرائيلي، ويضعون قائمة طويلة من الأخطار على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية، أولها الصراعات بينهم وبين العلمانيين، وثانيها الحرب التي يخوضها عدد من السياسيين ضد نفوذهم في السلطة، والثالثة هي العرب. وتضم هذه القائمة أيضاً الشرطة، التي لا يثق بها سوى 5 في المائة منهم، والصحافة التي تبلغ الثقة بها 15 في المائة فقط، والمحاكم 22 في المائة. وهم يرون أن الاتهامات لنتنياهو بالفساد كاذبة، وأن المؤسسة العلمانية طرحتها من أجل تفكيك حكومته وتشكيل حكومة علمانية بدون الأحزاب الدينية. يذكر أن المتدينين الأرثوذكس، المقصودين بهذه الدراسة، يؤلفون 3 أحزاب شاركت في الحكم معظم سنوات إسرائيل، اثنان منها متحالفان في قائمة «يهدوت هتوراة»، وهما «أغودات يسرائيل» (تآلف إسرائيل) و«ديغل هتوراة» (علم التوراة). ويمثلان اليهود المتدينين الأشكناز ويتمثلان بـ7 مقاعد في الكنيست (البرلمان)، و«شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، وله 9 مقاعد. وجميع الرؤساء الثلاثة لهذه الأحزاب متورطون في شبهات فساد، وتنتظرهم لوائح اتهام في المحكمة. وهم ملتزمون بكتلة يمين متماسكة مع نتنياهو، لكنهم أبدوا مؤخراً الاستعداد للانضمام إلى حكومة برئاسة منافسه، غدعون ساعر، في حال عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة القادمة. وهم في العادة يغردون خارج السرب الإسرائيلي، حتى في القضايا الاجتماعية. وحسب استطلاع رأي آخر أجرته شركة «أسكاريا» للأبحاث، فإن واحداً من بين كل 132 فرداً منهم، أصيب بفيروس كورونا في السنة الماضية، بسبب عدم التزامهم بالقيود وعدم ثقتهم بتعليمات وزارة الصحة «العلمانية».

رئيس «المستوطنات» ينضم إلى صفوف ساعر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...في إطار محاولته منافسة بنيامين نتنياهو على أصوات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وشرائح متطرفة أخرى في اليمين، أعلن غدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حدشا» (الأمل الجديد)، عن ضم الرئيس السابق لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، داني ديان، إلى قائمته الانتخابية. وقد اعتبرت هذه الخطوة ضربة شديدة لنتنياهو، إذ كان ديان مقربا جدا منه، لدرجة أنه جعل منه دبلوماسيا وعينه في منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك. وديان (56 عاما)، ناشط يميني متطرف وهو من مواليد الأرجنتين. خدم في الجيش حوالي 8 سنوات، ويحمل رتبة رائد. ومنذ عام 1980 ينشط في العمل السياسي، في البداية في حزب «هتحياة»، ثم في حزب البيت اليهودي، وكلاهما متطرفان. ومع بداية عمله السياسي، انتقل للعيش في مستوطنة «معاليه شومرون» في الضفة الغربية قريبا من نابلس، ومنذ عام 2007 وحتى 2013 كان رئيسا لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية. وبعدها استقال وأصبح «وزيرا للخارجية» في المجلس وراح يعمل على ترويج الاستيطان في الولايات المتحدة وعدة دول غربية أخرى. وجمع تبرعات ضخمة للمستوطنات. في سنة 2017 عينه نتنياهو سفيرا في بيونس آيرس، لكن الحكومة البرازيلية رفضته بسبب سجله الاستيطاني، فعينه نتنياهو قنصلا عاما في نيويورك. وبانتهاء مدته أعرب عن تأييده لليكود برئاسة نتنياهو. ولكنه فاجأ جمهوره، أمس، بالانضمام إلى ساعر، معلنا: «إنني أنضم إلى حزب أمل جديد، في لحظة حاسمة من تاريخ البلاد، من منطلق الإحساس الكامل بالالتزام بضرورة تغيير الحكومة». وهنأ ساعر ديان على الانضمام، قائلا: «إنه يعبر بشكل واضح ومميز عن الفكرة القومية الليبرالية ويفهم بعمق أهمية وحدة إسرائيل ووحدة الشعب اليهودي، كقيمة وعنصر أساسي في قوة إسرائيل. إن معرفة داني دايان بالمجتمع الأميركي والنظام السياسي لها قيمة خاصة». وكان قد انضم إلى حزب ساعر، الوزير السابق زئيف إلكين وأعضاء الكنيست يفعات شاشا بيتون، شاراين هاسكل وميخال شير سيجمان من الليكود. كما انضم من «كحول لفان» عضوا الكنيست من كتلة «دريخ إيرتس»، يوعاز هاندل وتسفي هاوزر. ومع أن الاستطلاعات تعطي ساعر 16 - 17 مقعدا، فإنه يعتبرها بداية تجعله منافسا جديا لنتنياهو. إلا أن البريق الأولي لهذا الحزب بدا يبهت في الآونة الأخيرة. وما زال نتنياهو يعتبر الشخصية الأكثر شعبية. ولذلك فإن ساعر، يحاول بكل قوته تجنيد شخصيات محسوبة على الليكود ونتنياهو، على أمل أن تتغير صورة الاستطلاعات ونتائجها من الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات المبكرة في 23 مارس (آذار) 2021. وينافس نتنياهو إضافة إلى ساعر، قائد يميني آخر هو وزير الأمن السابق، نفتالي بنيت، رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، الذي تعطيه الاستطلاعات 13 مقعدا.

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen

 الأربعاء 24 شباط 2021 - 2:07 م

Crisis in Marib: Averting a Chain Reaction in Yemen A battle looms for Marib in Yemen’s north, ho… تتمة »

عدد الزيارات: 57,078,966

عدد الزوار: 1,691,552

المتواجدون الآن: 52