بومبيو يقوم بزيارة خاصة إلى الجولان ويعتبر الاستيطان جزءاً من الدولة العبرية... وسط احتجاج من الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي...

تاريخ الإضافة الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 - 4:51 ص    التعليقات 0

        

بومبيو يقوم بزيارة خاصة إلى الجولان ويعتبر الاستيطان جزءاً من الدولة العبرية... وسط احتجاج من الفلسطينيين واليسار الإسرائيلي...

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي - واشنطن: معاذ العمري.... وسط احتجاج فلسطيني واسع ومعارضة من اليسار الإسرائيلي، قام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الخميس، بزيارة إلى مستعمرة «بسجوت» في المنطقة المحتلة شرقي رام الله، وأعلن تصنيف بلاده منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على أنها «إسرائيلية» واعتبر المستوطنات «جزءا من إسرائيل الشرعية». وإزاء الانتقادات التي وجهت إليه بسببها، حيث كونه أول وزير أميركي يزور المستوطنات، أوضح بومبيو أنها زيارة شخصية له لم يرافقه إليها أي مسؤول إسرائيلي، وهدفها افتتاح مصنع نبيذ يطلق اسم بومبيو على نبيذه. وقد وصل الوزير الأميركي إلى المستوطنة بواسطة طائرة مروحية عسكرية، وسط إجراءات أمنية شديدة، وتم منع الفلسطينيين من الاقتراب خوفا من إقامة مظاهرة كبيرة، مثل مظاهرتهم في المكان، أول من أمس، التي فرقتها قوات الاحتلال بالقوة. وصرح بومبيو بأن إدارة الرئيس ترمب سوف تصنف حركة مقاطعة إسرائيل BDS)) وأية جهة تدعمها كتنظيم معاد للسامية، واصفا تلك الحركة بأنها «سرطان»، وشدد على أن الوقت مناسب لهذا الإجراء. وتعهد بومبيو باتخاذ خطوات عقابية ضد أي منظمة تدعو لمقاطعة الدولة العبرية، مضيفا أن إدارة ترمب خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت وقوفها إلى جانب إسرائيل أكثر من أي إدارة أميركية سابقة. وكتب بومبيو في دفتر التشريفات لزوار مستوطنة «بساغوت»: «كوني هنا في يهودا والسامرة هو نعمة»، مستخدما الأسماء العبرية لمنطقة الضفة الغربية. وانتقل إلى مرتفعات الجولان المحتلة، في جولة غير مسبوقة لوزير خارجية أميركي. العام الماضي، اعترفت الإدارة الأميركية في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. ووصل بومبيو إلى المنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية برفقة نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال: «لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل (...) وهو ما رفضه الرؤساء (الأميركيون) السابقون». واستنكر وزير الخارجية الأميركي باستهزاء ما وصفه بدعوات من «الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أميركا» لإسرائيل بإعادة الجولان إلى سوريا بعد حرب العام 1967. وأضاف بومبيو «تخيلوا مع سيطرة الأسد (الرئيس السوري)، على هذا المكان، الخطر الذي يلحق الضرر بالغرب وبإسرائيل». في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ في تطبيق نهج جديد في استقبال البضائع الإسرائيلية المصدر إلى أميركا، وذلك من خلال التأكيد على المنتجين داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بكتابة «منتج إسرائيلي»، وفصل إنتاج السلع الأخرى القادمة من الضفة الغربية أو غزة، بحيث تكون كل منطقة على حدة. ووفقاً لهذا الإعلان، سيُطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السلطات ذات الصلة، وعلى الأخص المناطق الخاضعة لـ«اتفاقيات أوسلو»، أن يعتمد المنتجون على السلع المصدرة مسمى «إسرائيل»، أو «منتج إسرائيلي»، أو «صنع في إسرائيل»، وذلك في كافة السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وأوضح بومبيو أن هذا النهج يعترف بأن المنتجين في «المنطقة ج» يعملون ضمن الإطار الاقتصادي والإداري لإسرائيل، ويجب التعامل مع بضائعهم وفقاً لذلك، وسيؤدي هذا التحديث إلى القضاء على الارتباك من خلال الاعتراف بأن المنتجين في أجزاء أخرى من الضفة الغربية منفصلون إدارياً وأن بضائعهم يجب أن يتم وضع علامات عليها وفقاً لذلك. وأضاف: «سيتم وضع علامة مماثلة على البضائع المنتجة في مناطق الضفة الغربية، حيث تحتفظ السلطة الفلسطينية بالسلطات ذات الصلة على أنها منتجات من «الضفة الغربية»، وسيتم تمييز البضائع المنتجة في غزة كمنتجات من «غزة»، وبموجب هذا النهج الجديد، لن نقبل بعد الآن عبارة «الضفة الغربية/ غزة»، أو علامات مماثلة، ويأتي ذلك اعترافاً بأن غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإدارياً ويجب معاملتهما وفقاً لذلك». واعتبر بومبيو أن واشنطن لا تزال تلتزم بسلام دائم ومستدام على النحو المبين في رؤية الرئيس ترمب، وستتجه إلى معارضة الدول والمؤسسات الدولية التي تزيل هذه الشرعية، أو تعاقب المنتجين الإسرائيليين، أو الإسرائيليين في الضفة الغربية من خلال استخدام إجراءات «خبيثة» لا تعترف بالواقع على الأرض. من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية الخميس «بشدة» زيارة بومبيو لمستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والقرار الأميركي باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها «صناعة إسرائيلية». وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان «إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية (...) هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا. وطالب أبو ردينة «المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة».

بومبيو بعد لقائه نتانياهو في القدس: سأزور هضبة الجولان....

الحرة – دبي.... بومبيو سيزور هضبة الجولان ، بعد زيارة للقدس التقى خلالها نتنياهو.... أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو انه سيزور الخميس مرتفعات الجولان، مضيفا أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها "معادية للسامية". وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان". ومن جهة اخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" معادية للسامية". وأفاد مخاطبا نتانياهو "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات"، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان". بدوره قال نتانياهو إن إسرائيل هي أفضل صديق للولايات المتحدة، وبفضل الرئيس ترامب تمكنت من تحقيق السلام مع 3 دول عربية، كما إن الولايات المتحدة رفضت الادعاءات بشأن المستوطنات. وتوجه نتانياهو بالشكر إلى بومبيو والرئيس الأميركي دونالد ترامب على سياستهما تجاه الشرق الأوسط. وقال بومبيو، الذي أعلن فرض عقوبات جديدة على إيران أثناء زيارته إسرائيل، إن واشنطن ستكثف أنشطتها ضد الجهود الرامية لعزل إسرائيل اقتصاديا ودبلوماسيا. وأضاف نتانياهو أن على إيران أن تقرر كيف تريد أن يتعامل معها العالم، كما أكد بومبيو أنه لا يمكن التسامح مع دعم إيران للإرهاب، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني بوجه القمع. وفيما يخص القوات الدولية المتواجدة على الحدود بين لبنان وإسرائيل قال بومبيو إن واشنطن تأمل تعديل مهمات قوات اليونيفيل في لبنان، محذرا من أنه إن لم يحصل ذلك فسيكون هناك مسار مختلف.

سرّ إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الذي "لم ينقطع أصلا" مع إسرائيل

الحرة....كريم مجدي – واشنطن.... محللون يرون أن التنسيق الأمني بين فلسطين وإسرائيل لم ينقطع رغم ادعاء السلطة الفلسطينية عكس ذلك منذ أشهر

إعلان مفاجئ اتخذته السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد شهور من حديثها عن قطع ذلك التنسيق بسبب مخططات إسرائيل بضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية. قوبل القرار بردود فعل مختلفة، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، فيما يؤكد مراقبون أن التنسيق بين الجانبين لم ينقطع أصلا وأن الإعلان الفلسطيني الأخير كان غرضه الاستهلاك الإعلامي. المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، وصف الإعلان الفلسطيني بـ "الأكاذيب"، وقال "إنهم فقط يعلنون ذلك من أجل إيهام الشعوب، لكن الأمر له علاقة بتدفق الأموال". وأضاف كوهين في حديث مع الحرة "السلطة الفلسطينية تلعب بآلية التنسيق الأمني من أجل استلام الأموال من جهات إسرائيلية وأوروبية". ويتفق مع نفس الرأي، الكاتب الإسرائيلي أمير أورن، الذي أكد لموقع "الحرة"، أن التنسيق الأمني بين الطرفين لم ينقطع، "والدليل على ذلك هو عدم وقوع عمليات إرهابية (في الضفة)". ويرى أورن أن قرار الإعلان الفلسطيني بعودة العلاقات مع إسرائيل يمثل ترحيبا لانتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي ينتظر تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير في حال تصديق نتائج الانتخابات بشكل كامل. وتابع المحلل الإسرائيلي "لم يكن هناك أي جديد من خلف القرار، لقد كانت الرسالة (الفلسطينية) مفادها، أننا نرفض التعاون مع ترامب ومخططات الضم، وبما أن ذلك انتهى فلنعاود العمل". وفي مايو الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير. وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وغور الأردن أو وادي الأردن هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة "سي" أو "جيم " من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة إسرائيل التي تخطط لضمها. وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

أسباب اقتصادية

الكاتب والمحلل الفلسطيني، جهاد حرب، يرى أن الدافع الرئيسي لإعلان استئناف التنسيق الأمني، هو تبديد مخاوف الفلسطينيين ولو قليلا بعد تأجيل قرار الضم، بالإضافة إلى فوز بايدن في الانتخابات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح بأنه "يتطلع إلى العمل" مع فريق بايدن "لتحسين" العلاقات الأميركية الفلسطينية، وضمان "العدالة والكرامة" للفلسطينيين. على الناحية الأخرى، دانت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة قرار السلطة الفلسطينية معاودة التنسيق الأمني، وطالبتها "بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره". ورغم التفاؤل الفلسطيني ببايدن، فإن مراقبين يرون أن سياسة بايدن تجاه الملف الفلسطيني الإسرائيلي لن تختلف كثيرا عن ترامب، فيما يرى 91 في المئة من الإسرائيليين أن بايدن سيحتفظ بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل. سبب آخر يراه حرب دفع السلطة الفلسطينية لمعاودة التنسيق، وهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الداخل الفلسطيني، وعدم قدرة السلطة على تقديم الخدمات، بما في ذلك، دفع مرتبات الموظفين في الأجهزة الإدارية الفلسطينية. وعن مزاعم انقطاع التواصل بين الطرفين، يعلق حرب قائلا "لم ينقطع الاتصال بشكل كامل، وإنما كان موجودا بأدنى حد ممكن". من جانبه، يرى الباحث السياسي الفلسطيني والمستشار بمركز مسارات في قطاع غزة، عماد رحمة، أن الضمانات الإسرائيلية لعودة العلاقات ما هي إلا "رهانات وأوهام لدى السلطة الفلسطينية.. ثبت فشلها بعد أكثر من عشرين عاما من التفاوض". وأعلنت السلطة الفلسطينية إعادة التنسيق مع إسرائيل "على ضوء تعهد إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة" مع الجانب الفلسطيني، بحسب ما أعلن عنه وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء الثلاثاء.

بومبيو يصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ«المعادية للسامية»

وزير الخارجية الاميركي يزور مرتفعات الجولان الخميس

الجريدة....المصدرAFP... أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أنه سيزور الخميس مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967، مضيفا أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها "معادية للسامية". وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان". والعام الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري التي احتللته اسرائيل عام 1967. وقال بومبيو الخميس إن "مجرد الاعتراف «بهذه المنطقة» كجزء من إسرائيل... كان قرارًا اتخذه الرئيس ترامب حمل أهمية تاريخية وكان ببساطة اعترافا بالواقع". ومن جهة اخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" «وهي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الدولة العبرية» "معادية للسامية". وأفاد مخاطبا نتانياهو "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأمريكية لمثل هذه الجماعات"، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

بومبيو: سنصنف صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها "صناعة إسرائيلية"

الحرة / وكالات – دبي.... الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة على أنها إسرائيلية.... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها إسرائيلية. وقال بومبيو الذي أصبح أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية إنه سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي أو صنع في إسرائيل وذلك عند التصدير للولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية الأميركي على أن التعليمات الجديدة تنطبق بشكل أساسي على المنطقة المصنفة ج، وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليه إسرائيل بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين. وبحسب بيان صدر في 16 نوفمبر الحالي عن أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، فإن المبادئ التوجيهية للإدارة الديمقراطية السابقة كانت تنص على تسمية منتجات المستوطنات بأنها "صنع في الضفة الغربية". وكان بومبيو أكد أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها "بي دي إس" معادية للسامية". وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مخاطبا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأميركية لمثل هذه الجماعات"، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

بومبيو يهاجم حركة "بي دي إس" ويعتبرها معادية للسامية

الحرة.... وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصف حركة "بي دي اس" كأنها سرطان.... وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، حركة المقاطعة الفلسطينية "بي دي إس"، بأنها معادية للسامية. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، تصريح بومبيو خلال زيارته للضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية، "نريد أن نقف مع كل الشعوب التي تقر بسرطان حركة 'بي دي إس'". ويأتي تصريح بومبيو في سياق حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المناهضة لحركة "بي دي إس" واعتبارها معادية للسامية، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "مذهل ببساطة". وأكد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده سترفض أي دعم حكومي مقدم إلى المجموعات التي تشارك في " بي دي إس". و "بي دي إس" BDS، هي حملة فلسطينية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا وتتهمها منذ فترة طويلة بمعاداة السامية، ويسمح قانون صدر في عام 2017 لإسرائيل بحظر الأجانب الذين لهم صلات بحركة المقاطعة. يذكر أن إدارة ترامب قد اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ عام 1967. وأضاف بومبيو أن "مجرد الاعتراف (بهذه المنطقة) كجزء من إسرائيل ... كان قرارا اتخذه الرئيس ترامب وهو مهم تاريخيًا وببساطة اعتراف بالواقع".

القومي: لضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه حيث أمكن

الاخبار....اعتبر «القومي» أن التراجع الرسمي الفلسطيني يسرّع في مسلسل التطبيع الجاري ..... أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي اللبناني عودة «التنسيق الأمني» بين السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، معتبراً في بيان اليوم، أن «التنسيق الأمني» حوّل أجهزة السلطة إلى أداة لقمع أبناء الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى وقف كل أشكال التنسيق مع العدو. وهاجم «القومي» سياسة التسوية التي تتبعها السلطة، متسائلاً: «ماذا تتوقع من الاحتلال الذي نكث بكل الاتفاقات الوهمية السابقة (...) وأعلن يهودية الدولة وضمّ الجولان السوري المحتل؟». واعتبر أن التراجع الرسمي الفلسطيني، يسرّع في مسلسل التطبيع الجاري. ودعا الحزب الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلّة إلى «ضرب الاحتلال بجنوده ومستوطنيه، حيث أمكن، وبكل الوسائل الممكنة»، وذلك «ردّاً على كل المشاريع والصفقات المعدّة لإنهاء المسألة الفلسطينية».

مسؤول فلسطيني: أجرينا محادثات مع إسرائيل وسنتسلم أموال الضرائب

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الخميس)، إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي هي الأولى منذ إعلان عودة التنسيق الأمني بين الجانبين بعد توقف استمر لنحو ستة أشهر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الشيخ على موقع «تويتر»: «عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة». وأكد «الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي»، وأشار إلى «الاتفاق على عقد اجتماع آخر». وكان الشيخ أعلن، الثلاثاء، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو (أيار) 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميا. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير(كانون الثاني). وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن. وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو(أيار) أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.

قبل رحيل ترمب... نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمال القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشف تقرير إخباري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى دفع أعمال البناء في حي عطروت شمال القدس قدما قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أعرب خلال محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول على موافقة فورية من الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وأنه سيطلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماعهما في القدس صباح اليوم (الخميس) الدفع لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في هذا الحي. ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. ووفق خطة كانت بلدية القدس قد طرحتها في فبراير (شباط) من العام الحالي، ستقام تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة في الحي، وأن الحكومة قد رصدت ملايين الشواكل لهذا الهدف.

المجلس الوطني الفلسطيني: زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على الاستيطان

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... أدان المجلس الوطني الفلسطيني اليوم (الخميس) زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمستوطنة «بساغوت» المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية. واعتبر المجلس الوطني، في بيان صحافي اليوم، صدر عن رئيسه سليم الزعنون وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحدٍّ أميركي سافر لقرارات الشرعية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم، بإدانة هذه الزيارة «الاستعمارية»، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيتها الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي تجرم الاستيطان، وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته. ودعا المجلس «الجنائية الدولية» لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لنظامها الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب. وقال المجلس إن «هذه الزيارة تمثل استفزازاً للعالم كله، واستخفافاً بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعاناً من قبل إدارة ترمب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغير من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أي شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي». وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة «السلام الآن» قد أفادتا بأن الوزير بومبيو زار مستوطنة في الضفة الغربية، ليصبح أول وزير خارجية أميركي يقوم بزيارة رسمية لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي الزيارة بعد عام من تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة بشأن البناء الإسرائيلي في المنطقة، عندما أعلن بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. واتخذت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب عديداً من الخطوات المثيرة للجدل خلال السنوات الأربع الماضية، أثارت بها غضب الفلسطينيين، وكان من بينها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

الرئاسة الفلسطينية تدين زيارة بومبيو لمستوطنة إسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، «بشدة» زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والقرار الأميركي باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها «صناعة إسرائيلية»، وفقا لوكالة الفرنسية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان: «إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا». وطالب «المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة». وفي سياق متصل، احتج نشطاء من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المعنية بمراقبة النشاط الاستيطاني على زيارة بومبيو لمستوطنة يهودية بالضفة الغربية. ووقف النشطاء أمام مصنع النبيذ الذي زاره وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق اليوم، بمستوطنة «بساغوت» المقامة في مدينة البيرة بالضفة الغربية، ورفعوا لافتات حملت عبارات «على أميركا أن توقف تقويض عملية السلام» و«لا يمكن التطبيع في الأراضي المحتلة». وتأتي زيارة بومبيو بعد عام من تحول جذري في سياسة الولايات المتحدة بشأن البناء الإسرائيلي في المنطقة، عندما أعلن هو نفسه أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط».... رفض مسؤولون فلسطينيون قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس الشرقية ضمن «الطابو» الإسرائيلي، باعتبار أن ذلك «خطوة تجاه تهويد المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة على أراضيها ومنازلها». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، إن بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس يمثل «الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بأملاك الدولة». وأضاف للإذاعة الرسمية، أن خطوة الاحتلال تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين والاستيلاء على الأراضي وضمها، «في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت إطلاق عملية تسجيل العقارات والأراضي الفلسطينية بالقدس الشرقية، في سجل «الطابو» الإسرائيلي. وقال وزير القدس الإسرائيلي رافي بيرتس، إن الهدف من إطلاق عملية التسجيل هو ترسيخ «الوحدة بين شطري المدينة الشرقي والغربي». وأضاف في بيان: «حقيقة أن معظم الأراضي الواقعة في الجزء الشرقي من القدس غير مسجل بشكل صحيح، هو أمر كان يجب معالجته لفترة طويلة». وأضاف، «الخطط التي طورتها لتسجيل الأراضي والممتلكات، قد تم تبنيها، الآن، من قبل الوزارات الحكومية المختلفة المعنية، القدس الموحدة ليست شعارا، إنها رؤية يجب أن تنطبق على الجزء الشرقي من المدينة تماما كما تنطبق على الجزء الغربي». وعمليا يوجد 5 في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بسجل الأملاك «الطابو»، في حين أن باقي الأراضي غير مسجلة رسميا. وتسجيل الأراضي هو خطوة أخرى تتخذها إسرائيل في الشق الشرقي من المدينة، الذي يطالب به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة. وقال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق، خليل التفكجي، إن القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم، مضيفا، «إن تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مر بثلاث مراحل، الأولى أن جزءا من الأراضي لم يسجل لأن مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية». وأوضح أنه بعد عام 1967 أوقفت حكومة الاحتلال التسجيل والتسوية، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن. ودعا التفكجي إلى ضرورة أن تكون هناك خطة استراتيجية بديلة، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة. كما حذر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، من التداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين، وتسويتها من حيث زيادة الضرائب وفرض تكاليف باهظة، ما يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة سيما المساكن الفلسطينية أيضا. وقال الحموري إن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها. وأضاف، أن هذه الإجراءات الاحتلالية تأتي أيضا لإثبات أن القدس جزء من إسرائيل، أو «القدس الموحدة» حسب مزاعم حكومة الاحتلال.

أبو الغيط يندد بزيارة بومبيو لمستوطنات في الضفة والجولان

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلين. وأكد أن «هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأعرب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط عبر عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أميركي رفيع، مؤكداً أنه يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة. ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن إصرار بعض السياسيين الأميركيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقا، بل يُقلص فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل، مؤكداً أن الضفة الغربية والجولان هما أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولي، ولن يتغير وضعهما القانونية بزيارة من هذا المسؤول أو ذاك. وناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.

غانتس ينوي تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة الغواصات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أكدت مصادر مقربة من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه حسم أمره تجاه فضيحة الغواصات، وقرر تشكيل لجنة تحقيق في الفساد الذي اعتراها، وأنه مشغول اليوم في اختيار الشخص المناسب لرئاستها. وقالت هذه المصادر إن غانتس يدير محادثات مع القاضي المتقاعد، أمنون شترسنوف، كي يترأس لجنة التحقيق، وأنه حصل على موافقة مبدئية، وبقيت أمور تتعلق بصلاحيات اللجنة ونطاق عملها. والحديث يدور - كما هو معروف - حول صفقات اشترت فيها إسرائيل 4 غواصات حربية من شركة «تيسين كروب» الألمانية، وسفناً حربية أيضاً، لم يكن الجيش الإسرائيلي بحاجة إليها. وقد دفع إلى هذه الصفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإخفائه المعلومات عن وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، وعن قيادة الجيش. وتبين أن الوسيط في هذه الصفقة كان ابن عم نتنياهو ومحاميه الخاص، وأن عدداً من الشخصيات قبض رشى لدفع هذه الصفقة إلى الأمام. وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملف تحقيق في هذه القضية حمل اسم «الملف 3000»، وتقرر تقديم 5 شخصيات عسكرية ومدنية سابقة إلى القضاء. وقرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أنه لا حاجة لتقديم نتنياهو إلى القضاء بهذه القضية؛ لأنه لا توجد أدلة ضده. ومنذ الكشف عن هذه القضية، تدير المعارضة السياسية ومعها عدد من كبار الجنرالات السابقين، معركة لتشكيل لجنة تحقيق فيها. واعتبرها الوزير الأسبق يعلون «أكبر وأخطر فضيحة فساد في تاريخ إسرائيل». وفي الأسبوع الماضي طرح الموضوع على الكنيست (البرلمان) فاتخذ قراراً بالأكثرية يؤيد تشكيل لجنة؛ لكن رئيس الكنيست من حزب «الليكود» ألغى التصويت وأعاده من جديد، بعد تجنيده نواب الائتلاف، فتم إسقاط الاقتراح. فقرر غانتس استخدام حقه كوزير أمن في تشكيل لجنة تحقيق في وزارته. وأثار الأمر غضب حزب «الليكود» معتبرين تصرفه «حزبياً تآمرياً ضد نتنياهو»، وراحوا يهددون بإسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة. لكن غانتس يرفض هذا التهديد، ويقول إنه لا يفهم ما الذي يخافه «الليكود». ويضيف: «أمامنا فضيحة فساد نريد أن نعرف من يقف وراءها. فلماذا يعتبرون الأمر ضد نتنياهو؟». والقاضي الذي اختاره غانتس كان قد خدم رئيساً للنيابة العسكرية، وقاضياً في المحكمة المركزية في تل أبيب. وسيكون من صلاحيات اللجنة استجواب أي شخصية سياسية أو عسكرية أو مدنية، بمن في ذلك رئيس الوزراء، نتنياهو.

The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria

 الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 7:48 ص

  The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria https://www.crisisgroup.or… تتمة »

عدد الزيارات: 50,602,707

عدد الزوار: 1,526,629

المتواجدون الآن: 41