تصعيد جديد في غزة يعزز فرضية مواجهة مع إسرائيل

تاريخ الإضافة الأحد 18 تشرين الأول 2020 - 4:35 ص    عدد الزيارات 237    التعليقات 0

        

تقرير: إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مؤقتا لإقامة علاقات دبلوماسية...

الحرة / ترجمات – واشنطن... إسرائيل والبحرين ستلتزم بعدم اتخاذ إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض...

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون رفيعو المستوى إن إسرائيل والبحرين ستوقعان إعلانا حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وفق ما نقل موقع "والا" الإسرائيلي. وسيكون الاتفاق بمثابة اتفاق مؤقت وسيشمل إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات في البلدين. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن التوقيع سيكون في العاصمة البحرينية المنامة، من قبل مسؤولين كبار من البلدين، تحت رعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشين، والممثل الخاص للبيت الأبيض للمفاوضات الدولية آفي بيركويتز. كما سينضم السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أيضا إلى الوفد الأميركي. وسيلتقي الوفد مع المسؤولين البحرينيين في المنامة قبل أن يتوجه إلى أبو ظبي حيث ستعقد "قمة أعمال اتفاق إبراهيم" الأولى، قبل أن يعود بعد ذلك إلى إسرائيل. وفي إطار الاتفاق، ستلتزم إسرائيل والبحرين بعدم اتخاذ إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض وستتصرفان لمنع الأعمال العدائية من جانب طرف ثالث. كما يؤكد على أن البلدين ملتزمان بالتعايش والتثقيف من أجل السلام. وبالإضافة إلى ذلك، سيحدد الاتفاق قائمة من 10 مجالات ستعمل إسرائيل والبحرين على التعاون بشأنها. وتشمل هذه الاستثمارات، والطيران المدني، والسياحة، والتجارة، والعلم والتكنولوجيا، والبيئة، والاتصالات، والصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتعاون القانوني. ويأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة البرلمان الإسرائيلي مساء الخميس على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين الموقع في سبتمبر الماضي. وخلال الجلسة، صوّت 84 نائباً إسرائيلياً بالموافقة على الاتفاق مع الإمارات، في مقابل 13 صوتا رافضا وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات. وتحدث أكثر من مئة نائب، من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 120 نائباً. ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إقناع دول عربية أخرى في التقرّب من إسرائيل.

إسرائيل تستعد لتخفيف إغلاق «كورونا» اعتباراً من الأحد

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تستعد إسرائيل اعتباراً من الغد (الأحد)، لتخفيف بعض قيود الإغلاق، مع إطلاق «المرحلة الأولى» من خطة تقليص الإجراءات التي تم فرضها الشهر الماضي، لوقف التفشي المتسارع لفيروس «كورونا». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، سجلت 301 ألف و896 إصابة، بينها ألفان و141 وفاة. والخميس، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخفيف بعض القيود السارية منذ 18 سبتمبر (أيلول)؛ لكن ذلك رهن بعدم تجاوز الإصابات الجديدة عتبة الألفين يومياً، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . ووفق الأرقام الرسمية، سُجلت أمس (الجمعة)، ألف و695 إصابة جديدة، في انخفاض واضح من نحو 8 إلى 9 آلاف إصابة يومياً نهاية سبتمبر. ومن المقرر أن يتم رفع القيود على مراحل، حتى فبراير (شباط) 2021. وأحد التدابير الرئيسية المتوقع تطبيقها الأحد، رفع الحظر على حركة الأشخاص الذين كانوا ممنوعين من الابتعاد أكثر من كيلومتر بعيداً عن منازلهم. وأثار هذا الإجراء غضب بعض الإسرائيليين الذين قالوا إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات ضد نتنياهو. ومن المقرر إعادة فتح دور حضانة الأطفال والشواطئ والحدائق العامة، وسيتاح للأشخاص زيارة الأصدقاء أو الأقارب ما دامت التجمعات لا يزيد عددها عن 10 في الداخل و20 في الخارج.

تصعيد جديد في غزة يعزز فرضية مواجهة مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط».... صعد خرق جديد في قطاع غزة لاتفاق التهدئة الأخير، من فرضية اندلاع مواجهة قريبة في القطاع، وهو ما كانت تتوقعه أجهزة الأمن الإسرائيلية. وأطلق مسلحون صاروخاً من القطاع سقط في مستوطنة «نتيف هعستراه» المجاورة للحدود الشمالية لغزة، وذلك على الرغم من التهدئة التي تم التوصل إليها قبل أكثر من شهر. وقالت قناة «13» العبرية، إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة محاذية للجدار الأمني للمستوطنة، بعد أن دوت صفارات الإنذار في المنطقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على القذيفة التي أطلقت من قطاع غزة، وسقطت دون التسبب بأي أضرار أو إصابات. ويوم الاثنين الماضي سقطت قذيفة أخرى كانت أطلقت من غزة في المجلس الإقليمي «أشكول»، ورداً على ذلك قامت طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف موقع مراقبة لحركة «حماس» جنوب القطاع. وهذا رابع خرق للتهدئة منذ وقعت اتفاقية التهدئة في الشهر الماضي، وهي خروقات تعزز التحذيرات الأمنية الإسرائيلية حول احتمال اندلاع مواجهة قريبة. وقال ضابط إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن قطاع غزة يمثل الآن المسألة الأكثر إلحاحاً في أولويات الجيش الإسرائيلي الذي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهة قريبة في القطاع. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن الوضع المالي السيئ في القطاع، إلى جانب الإحباط من تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية وانتشار فيروس كورونا، وأيضاً الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الأسرى لا تحدث أي اختراق، فإن التصعيد الفلسطيني أصبح مسألة وقت فقط. وعملياً أبلغت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنود، أن يستعدوا لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وجاء هذا التقدير على الرغم من وجود مباحثات حول تعزيز اتفاق التهدئة، وأنهى جولة تصعيد سابقة. واتفقت «حماس» وإسرائيل على وقف التصعيد مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع. وجاء الخرق الجديد على الرغم من تقارير إسرائيلية حول مناقشات ولقاءات عقدت في الأسابيع الأخيرة بين الأجهزة الأمنية ومسؤولين قطريين بشأن الأموال التي تقدمها قطر إلى القطاع في محاولة «لضمان هدوء طويل الأمد». وقالت تقارير إسرائيلية، إن هناك محادثات إسرائيلية - قطرية تجري في الأسابيع الأخيرة على مستويات مختلفة من أجل محاولة التوصل لاتفاق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة. وتضغط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية باتجاه محاولة التوصل لتسوية طويلة الأمد مع «حماس» في القطاع، وتوسيع المشاريع والمساعدات المقدمة للسكان لحل الأزمة الاقتصادية والإنسانية هناك، وتحاول إسرائيل هذه المرة الوصول إلى خطة تؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للتبرعات الخاصة بالمشاريع الكبيرة، بحيث لا يكون التركيز على شراء الهدوء لفترة قصيرة، ولكن وضع خطط طويلة المدى تحقق الاستقرار الأمني على مدى طويل. وترى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن تدهور الوضع الاقتصادي في غزة يمكن أن يضر بالاستقرار الأمني، وإلى جانب استكمال الخطط العملياتية لاحتمال تصعيد أمني في المستقبل القريب، فإنه يوجد فرصة لتسوية طويلة الأمد أيضاً. كما يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه من المهم تنفيذ الخطط العملياتية بسرعة، طالما استمر الهدوء النسبي لغزة، وقبل أن تستأنف «حماس» هجماتها من أجل زيادة شروط مفاوضاتها مع قطر، والضغط للحصول على مساعدات اقتصادية أكبر على إسرائيل، كما هو الوضع في كل جولة تصعيد.

اتهامات لواشنطن وتل أبيب بمحاولة عرقلة المصالحة الفلسطينية .... تساؤلات حول تأخر مرسوم الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم بعض المسؤولين الفلسطينيين جهات بمحاولة عرقلة المصالحة الفلسطينية الداخلية، مؤكدين أن ذلك لن يؤثر على المرسوم الرئاسي الذي طال انتظاره. وقال القيادي في «الجبهة الشعبية» ماهر مزهر، في تصريح لإذاعة «صوت القدس» المحلية في قطاع غزة، إن هناك عثرات وعقبات في طريق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» يقف وراءها الذين يحاولون إفشال لقاءات المصالحة. وأضاف: «أمام هذه التحديات الخطيرة يجب أن تكون هناك تنازلات من قيادتي حماس وفتح لتذليل العقبات وقطع الطريق أمام أصحاب الأجندات والمستفيدين من الانقسام». وتابع: «لا يوجد أمامنا خيار إلا خيار الوحدة الوطنية الشاملة القائمة على أساس الشراكة الوطنية للفصائل كافة». وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أكد وجود أطراف لم يسمها تضع دواليب أمام إصدار المرسوم الرئاسي لإطلاق عجلة الانتخابات الفلسطينية. وشدد الرجوب على وجود معارضة أميركية إسرائيلية لمسار المصالحة. وعززت حماس من هذه الفرضية حيث قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إن هناك ضغوطا على السلطة وإن جهات نقلت لها معارضة أميركية لهذه المصالحة. وأثارت هذه التصريحات تساؤلات وشكوك ناشطين حول سبب تأخر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات حتى الآن، رغم إجماع الفصائل على ذلك. لكن الرجوب قال إن المرسوم الرئاسي سيصدر رغم الدواليب التي توضع أمام جهود المصالحة الفلسطينية. وتسعى حركة فتح بعد الاتفاق مع حماس، على الحصول على تفويض واضح من جميع الفصائل للرئيس محمود عباس من أجل إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات، فيما تسعى حماس للتوافق مع البقية على آليات الانتخابات. وعقدت الحركتان عدة لقاءات مع الفصائل لكن لا يعرف حتى الآن ما الذي يؤخر المرسوم الرئاسي. وكانت فتح اتفقت مع حماس الشهر الماضي على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر. وأقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق على أن يجري اتفاق أوسع مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات». وفيما قالت فتح إنها ملتزمة بالانتخابات، أكدت حماس أنها ملتزمة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، ولن تتراجع عنها، بل ستبني عليها. وقال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس لفضائية الأقصى التابعة للحركة، إن حركته تعتبر الذهاب للانتخابات بتوافق وطني شامل هو الأنسب، مشدداً على أن حماس تريد انتخابات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كي تحصن الموقف الفلسطيني. وأوضح أن حركة حماس أكدت لقيادة حركة فتح أن انتخابات السلطة الفلسطينية فقط لا تكفي لتحصين الموقف الوطني. وبخصوص القائمة الوطنية المشتركة في الانتخابات، قال العاروري إنه لا يوجد قرار، وإنما توجه بالموافقة عليها داخل حماس وفتح. ويفترض أن يصدر مرسوم رئاسي أولاً ثم يجتمع مسؤولو الفصائل لمناقشة كل هذه التفاصيل بما في ذلك آلية وقانون الانتخابات. وأعلن السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول، أن الجزائر مستعدة لاستقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية، ضمن التحضيرات لعقد الانتخابات التشريعية. وأوضح مقبول في تصريحات أدلى بها لموقع «أوراس» الجزائري، أن «وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر أبلغه بقرار السلطات. وأجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005 ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007.

أشتية يعتبر تكنولوجيا المعلومات عنوان التقدم الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون عنوان تقدم فلسطين، نحو السرعة والانتقال للحاق بالعالم في كل ما له علاقة بالمعلوماتية. وأشاد أشتية لدى تفقده، أمس السبت، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعمل الوزارة وطاقمها وبالإنجازات العديدة التي حققتها في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مواكبة التطور العالمي في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ووضع خلال اجتماعه، كادر الوزارة، في صورة آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والمالي، مؤكداً «أن الأزمات التي نعيشها ليست من صنع أيدينا، بل فرضها الاحتلال علينا، ونواجهها ونعبرها كما عبرنا الكثير من الأزمات»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». واطلع أشتية من خلال المجتمعين على أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أبرز المعيقات التي تواجهها، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم للوزارة وعملها لتذليل جميع العقبات. وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على روح العمل المشترك بين جهد القطاع الخاص في هذا القطاع والوزارة، مؤكداً أهمية روح التنافسية، وأضاف أنه تم تكليف صندوق الاستثمار الفلسطيني للتحضير لإنشاء شركة «فايبر أوبتك» (الخلايا الضوئية)، وتطوير البنى التحتية بأحدث وسائل التكنولوجيا، كون أن بعض أجزاء الشبكة الحالية تعتمد على الخطوط النحاسية، ما سيساهم في دفع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الأمام. من جهة أخرى، قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، «إن تحديد الأولويات المستقبلية في الشراكة مع الدول المانحة يجب أن يستجيب للتحديات المستجدة الناتجة عن جائحة (كورونا)، وعن سياسات الاحتلال المتمثلة بالضم والتوسع الاستيطاني والحصار المالي والاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى أتمتة الأنظمة والعمليات الحكومية، وتطوير منصات ومتطلبات التعليم الإلكتروني». جاء ذلك خلال ورشة عمل فلسطينية أوروبية مشتركة عقدت في رام الله، التقى خلالها ممثلو الوزارات المختصة مع ممثلي شركاء التنمية الأوروبيين برئاسة غانم ومسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس. وأضاف غانم: «في إطار مشروع الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2017 - 2020 المقدم للسلطة، الذي تعقد هذه الورشة في سياقه، فإنه يجب التركيز على مصادر موثوقة للبيانات المرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وضمان جودتها، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، ويتوفر عليها بيانات بشكل دوري، بهدف معرفة التغير الحاصل سنوياً خلال عمر الخطة، مع التركيز على ضمان جودة البيانات، ومصداقيتها، وقدرتها على تغطية الاحتياج، والمساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة». وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها من اتفاقية الشراكة للعام الماضي 2019 استناداً إلى الإطار المبني على النتائج لاستراتيجية الشراكة ROF))، ومدى تحقيق النتائج المخطط لها بناءً على مؤشرات قياس الأداء الواردة في الإطار، ولتحديد أولويات مشتركة للعام المقبل 2021. وناقش مسؤولون من 17 وزارة ومؤسسة فلسطينية، مع 9 بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، التقدم والتحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين. وناقشت الورشة محور تقديم الخدمات المستدامة، التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، ومحور خدمات المياه والطاقة، والقضايا عبر القطاعية الشباب والبيئة، ومحور المالية العامة، والحوكمة والإصلاح السياساتي، ومحور حكم القانون، والعدالة، وأمن المواطنين، وحقوق الإنسان، ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة.

الخارجية الفلسطينية تدين منع السكان من دخول البلدة القديمة في القدس

زوارق إسرائيلية تهاجم مراكب صيادين قبالة غزة

رام الله: «الشرق الأوسط».... أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام السلطات الإسرائيلية وبلديتها وأجهزتها في القدس المحتلة منع وصول المواطنين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى للأسبوع الرابع على التوالي، واعتبرته امتداداً لمخططات الاحتلال الرامية لمحاصرة البلدة القديمة وضرب الوجود الفلسطيني فيها على طريق تفريغها منه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس (السبت) إن وضع العراقيل ومنع وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك للصلاة، ترجمة عنصرية بامتياز لمشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، ومشاريعه التهويدية الإحلالية في عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، حيث تسمح السلطات الإسرائيلية لمجموعات المستوطنين والمتطرفين بدخول باحات المسجد الأقصى بشكل يومي. ورأت أن تقاعس المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الأممية المختصة عن القيام بمسؤولياتها وواجباتها «تجاه القدس وشعبنا وأرضنا، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها غير الشرعية وغير القانونية، خاصة استهدافها المباشر للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما تقسيمه مكانياً». من جهة أخرى، انطلقت وقفتان احتجاجيتان، أمس، في عرابة وكفر كنا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري. ورفع المتظاهرون في الوقفتين لافتات كتب عليها «نجوع لكن لن نركع»، إضافة إلى صور الأسير الأخرس. وقالت وكلة الأنباء الفلسطينية «وفا» إنه من المقرّر أن تنطلق مظاهرة أخرى في ساحة الأسير في مدينة حيفا، للغرض نفسه. ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري، حيث يواجه خطر الموت إثر تراجع حالته الصحية. ويعيش الأسير الأخرس القابع في مستشفى «كابلان» الإسرائيلي ظروفاً صحية خطيرة للغاية، إذ يعاني من الإعياء والإجهاد الشديدين، وآلام في المفاصل والبطن والمعدة، وصداع دائم في الرأس، إضافة لفقدان حاد في الوزن، وحالة عدم اتزان، وعدم القدرة على الحركة، وفقدان الكثير من السوائل والأملاح، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه. إلى ذلك، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها. وأفاد مراسل «وفا» في غزة، بأن زوارق بحرية إسرائيلية استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر. يشار إلى أن إسرائيل تقوم بالتنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

الفلسطينيون يرحبون ببيان القوى الأوروبية ويطالبون بخطوات رادعة

رام الله: «الشرق الأوسط».... رصد تقرير رسمي فلسطيني إطلاق موجة جديدة واسعة من البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية والتي وصفها التقرير بأنها «أكبر رقم قياسي في السنوات الأخيرة للبناء»، فيما طالب المسؤولون الفلسطينيون بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبين ببيان القوى الأوروبية الكبرى الرافضة للاستيطان. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن إسرائيل دفعت بأثر رجعي بمجموعة من خطط البناء الاستيطاني في وقت قصير وشملت خطة بناء 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وبناء 2166 وحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية في أقل من شهر. ويدور الحديث عن وحدات استيطانية موزعة على عدد من المستوطنات من بينها بناء 500 وحدة استيطانية في تسور هداسا، عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير. وذلك إلى جانب بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة «بيتار عيليت» القريبة من القدس، و560 وحدة في مستوطنة «جيلو» في القدس، فضلا عن 286 في مستوطنة «هار برخا»، و181 في مستوطنة «عيناف»، و120 في مستوطنة «كيدم» و350 في مستوطنة بيت إيل، وهي جميعاً في عمق الضفة الغربية ويعتبر بعضها معزولا كما هو الحال مع مستوطنة «هار براخا» على كتف جبل جرزيم في نابلس. وترافقت الخطط الاستيطانية الرسمية مع موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية بأثر رجعي على العديد من المستوطنات العشوائية (البؤر الاستيطانية) التي بنيت دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية بحسب التقرير الرسمي الذي يرصد أيضا استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الضفة بحجة أنها محميات طبيعية، كما يرصد تغول المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة. وقال التقرير إنه «في أكبر عملية سرقة وقرصنة لأراضي الفلسطينيين، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما تسمى «المحميات الطبيعية»، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11.200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار الفلسطينية». ونقل التقرير عن مجلس المستوطنات (يشع)، أن جهوداً بذلت من قبل قادة المستوطنين، دفعت لاستئناف البناء بهذه الحملة الواسعة. ومقابل ذلك طالبت القيادة الفلسطينية بخطوات رادعة ضد إسرائيل مرحبة بالموقف الأوروبي الرافض لهذه الخطط. وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، البيان الصادر عن القوى الأوروبية والذي أدان مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها على أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. وقال مجدلاني في بيان صدر عنه «إن هذا الموقف الذي عبرت عنه كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، بمثابة دعوة صريحة لرفض الاستيطان، وتماشيا مع قرارات الشرعية الدولية، لكن هذه الخطوة تبقى ناقصة دون إجراءات عملية وضغط أوروبي على الأرض على حكومة الاحتلال». وأضاف «هذه المواقف المتقدمة لدول الاتحاد الأوروبي تنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان». وتابع مجدلاني «إن تجاهل حكومة نتنياهو للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسة من الخطوات الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، ويتطلب موقفا دوليا حازما والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، لخطوات رادعة تجاه مواصلة الاحتلال انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصرفها كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة». وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت ببيان القوى الأوروبية الكبرى، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذا الموقف يأتي منسجما مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، ويؤكد أن كل ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية. وأضاف أننا نحيي هذا الموقف الأوروبي القوي والهام الذي يشجع على الاستقرار في المنطقة، والذي يشكل موقفا واضحا وصريحا وقويا لإسرائيل وللإدارة الأميركية، داعيا لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد أن الطريق الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد التقرير أن الحرب المفتوحة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال على أشجار الزيتون، تواصلت هذه الأسبوع، بينما قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية حجم الخسائر الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على الأراضي المزروعة بالزيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية بما لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي حجم إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي.

عودة التظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو مع رفع القيود في إسرائيل

الراي..... تظاهر عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت في إسرائيل مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات. وجرت التظاهرة الرئيسية في القدس أمام مبنى الإقامة الرسمية لنتنياهو، حيث تجمّع آلاف المحتجين وفق وسائل إعلامية، و20 ألفا وفق المنظّمين. وهذا أول تجمع كبير منذ أن رُفعت الخميس القيود التي تمنع الأشخاص من التظاهر على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد من مقر سكنهم. ويتجمع متظاهرون كل مساء سبت منذ يوليو للاحتجاج على الإدارة الاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19 من طرف حكومة بنيامين نتنياهو المتهم رسميا بالفساد. ورفع متظاهرون في القدس الأعلام الإسرائيلية ووضعوا كمامات كتب عليها «وزير الإجرام»، ونادوا بشعارات ضد نتنياهو. وفي ساعة متأخرة من المساء، تفجرت صدامات مع محتجين تجمعوا خارج المنطقة التي يسمح فيها التظاهر ما تسبب في إعاقة حركة السير، كما هاجموا قوى الأمن، وفق بيان للشرطة أوضح أنه تم إيقاف ثلاثة منهم. وتظاهر في تل أبيت آلاف الناس أغلبهم عائلات مترافقة، وفق مصور من وكالة فرانس برس. وأفادت الشرطة بوقوع عدة حوادث في أماكن متفرقة من البلد، إذ هاجم «مشبوهون» متظاهرين بالغاز المسيل للدموع ووجهوا لهم إهانات، وقد أوقف عدد من المهاجمين. واعتدت تظاهرات مضادة نظمتها مجموعات من أقصى اليمين على تجمعات احتجاجية ضد نتنياهو هذا الأسبوع في مدينة حولون قرب تل أبيب.

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq

 الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 6:04 ص

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 47,809,322

عدد الزوار: 1,423,714

المتواجدون الآن: 51