جنرالات قمع الانتفاضة الثانية يطالبون باجتياح شامل لقطاع غزة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 30 أيلول 2020 - 5:03 ص    عدد الزيارات 239    التعليقات 0

        

هجوم فلسطيني نادر على الجامعة العربية....

رام الله: «الشرق الأوسط».... هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ودعا عريقات المقرب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو الغيط إلى «تقديم استقالته بشكل فوري». وجاء الهجوم النادر بعد تصريحات لأبو الغيط قال فيها، إن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية. وقال أبو الغيط لقناة «سكاي نيوز عربية»، الأحد، إن «الإمارات تفاهمت مع الجانب الأميركي، وفُرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية؛ لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان سيعلن الضم (لثلث مساحة الضفة الغربية)، لكنه الآن مقيد اليدين ولا يستطيع». ورأى عريقات في حديث إلى التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن أبو الغيط أعلن {تأييده لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقّعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل من الناحية الأخرى». وهذه أول مرة يهاجم فيها مسؤول فلسطيني الأمين العام للجامعة العربية بشكل مباشر بعد هجوم واسع استهدف الجامعة نفسها بسبب عدم تلبيتها طلباً فلسطينياً لإدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي. وتخلت فلسطين الأسبوع الماضي عن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، احتجاجاً على ما قالت إنه «فشل» الجامعة في إدانة التطبيع. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي آنذاك، إن القرار جاء «رداً على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل». وأضاف «نرفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة بهذه الفترة المشؤومة». ويكتفي الفلسطينيون بهذه الخطوة رغم أن مسؤولين طرحوا إمكانية الانسحاب من الجامعة، لكن الاقتراح لم يلق حماساً لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إسرائيل هدمت 500 مبنى في الضفة منذ بداية 2020

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال تقرير للأمم المتحدة إن إسرائيل هدمت أكثر من 500 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ بداية العام الحالي، بحجة البناء غير المرخص. وجاء في التقرير الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أن «إسرائيل هدمت 506 مبانٍ في الضفة الغربية (بما فيها شرق القدس)، منذ مطلع العام الجاري... بينها 134 مبنى في القدس المحتلة». ولفت مكتب «أوتشا» إلى أن إسرائيل هدمت 22 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح: «تم هدم أو مصادرة 22 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينياً وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين». وأشار إلى أنه «سُجلت 12 عملية هدم، نُفذت ثمانية منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم في القدس المحتلة، لتجنب المزيد من الغرامات والرسوم». وذكر أن المباني العشرة الأخرى تقع في المنطقة (ج) التي تبلغ نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكان المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، قد حذر مؤخراً من أن «عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعاً حاداً خلال جائحة فيروس كورونا». وقال في تصريح هذا الشهر: «عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء التي يُعدّ حصول الفلسطينيين ضرباً من المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء من دون ترخيص». وتنتهج إسرائيل هذه السياسة من بداية احتلالها للضفة الغربية عام 1967 خصوصاً في القدس الشرقية. ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم» إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى». ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه بحسب «بتسليم» منذ عام 2004 وحتى منتصف هذا العام، هدمت إسرائيل 1018 منزلاً لفلسطينيين في القدس من ضمنها 186 منزلاً هدمها أصحابها بأيديهم، إضافة إلى 427 منشأة أخرى. وخلال الفترة نفسها، هدمت إسرائيل في باقي الضفة الغربية ما لا يقل عن 1500 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين، بخلاف ما هدمته في شرقي القدس.

أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية ...حديث عن شراكة بين «فتح» و«حماس» في كل شيء

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن حكومته بدأت العمل على إنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتبقة خلال أشهر، فيما أعلن مسؤول في مركزية حركة «فتح»، أن بياناً رسمياً حول التفاهمات بين «حماس» ووفد «فتح»، سيصدر الخميس. وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «إننا نباركها. لقد كانت البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها». وكانت حركتا «فتح» و«حماس» اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية، ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر. وينتظر الفلسطينيون مرسوماً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر القادم، بعد أن يحصل على اتفاق تام بين «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل. ويفترض أن تقر حركتا «فتح» و«حماس»، الاتفاق الذي توصل إليه وفداهما إلى تركيا، ثم سيجري نقاش موسع مع باقي الفصائل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس عباس، مصرٌ على إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية على أسس واضحة ومتفق عليها، لمواجهة كل المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. واضاف للتفزيون الرسمي أن «قرار الرئيس بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين، كان خطوة جريئة وشجاعة في تحقيق حلمه الذي طالما سعى إليه لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، الذي كان ناجحاً بمخرجاته، وأسس لما بعده من حوارات ثنائية وتفاهمات بين حركتي (فتح) و(حماس)، ليصار إلى حوار وتوافق وطني للكل الفلسطيني وإجراء الانتخابات». وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس يحرص ويسعى لإدخال الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير والسلطة الوطنية، وأن «الرئيس حدد منذ البداية مسار الوفد، من تركيا إلى قطر، ثم إلى القاهرة، كونها ترعى المصالحة ومن الواجب إطلاع الأشقاء المصريين، ومن ثم إلى الأردن»، لافتاً إلى أن مركزية حركة فتح ستجتمع الخميس المقبل، وتدرس هذه التفاهمات وتعطي قرارها، مستدركاً أن هناك قبولاً مبدأياً بمخرجات الحوارات، وسيكون أيضاً اجتماع لقيادة حماس وبقية الفصائل التي وضعت في صورة هذه التفاهمات، «وهناك حوار بين كل الفصائل لتحويل التفاهمات إلى خطوات ملموسة». وتابع أن الرئيس سوف يدعو لاجتماع للأمناء العامين للفصائل، والإعلان عن الاتفاق وإطلاق الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات، مشدداً: «نحن ذاهبون للشراكة، والانتخابات، ورسالة نوجهها لـ(حماس) والتنظيمات، إذا نحن فزنا بالانتخابات فذاهبون إلى حكومة وحدة، وإذا غيرنا فاز، فهم أحرار، وإذا دعونا لحكومة وحدة سنذهب معهم، ونحن ننتصر لفلسطين سواء كنا أقلية أو أغلبية، ويوم الخميس سيصدر بيان رسمي حول التفاهمات بين حماس ووفد فتح». وفيما تجتمع «فتح» يوم الخميس وتعطي قرارها النهائي، يفترض أن يجتمع المكتب السياسي لـ«حماس» في هذا الوقت من أجل دراسة الاتفاق. وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، في حوار مفتوح مع صحافيين من غزة عبر تقنية الفيديو: «(حماس) تريد انتخابات هادئة يتبعها حكومة وحدة فلسطينية تضمن فيها مشاركة الكل الفلسطيني». وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في «حماس» أن حركته معنية بالحراك الجاري وأن يتم كسب ثقة الشعب الفلسطيني واستعادة شعوره بالجدية وإمكانية الوصول إلى مصالحة حقيقية. وأكد بدران أن «الحوارات التي جرت في تركيا مؤخراً مع وفد حركة فتح، بحثت إجراء انتخابات للمجلس التشريعي كمرحلة أولى، يتبعها انتخابات للمجلس الوطني في المناطق الممكنة، والتوافق حيثما تعذر». وأشار بدران إلى أن التقارب مع «فتح» بدأ منذ 3 أشهر، وما سرعه هو ما تعرضت له القضية من الضم والتطبيع، قائلاً: «هذا ما جعلنا نقف عن مسؤولياتنا والشعور بعدم وجود الكثير من الوقت وأن القادم يستهدف الجميع». وأضاف: «الخطوة المقبلة ستكون بانتظار استكمال خريطة الطريق للمشاركة في العمل الوطني والسياسي بتوافق وطني كامل». وشدد بدران على أن الاتفاق لم يكن برعاية تركيا، وإنما في ضيافتها، «لقد كان اتفاقاً فلسطينياً خالصاً». ويفترض أن يدعو عباس لعقد اجتماع الأمناء العامين في الثالث من الشهر المقبل، بعد إعطاء «فتح» و«حماس»، موافقة رسمية على اتفاق إسطنبول، ثم سيجري اجتماعاً مع لجنة الانتخابات المركزية قبل أن يصدر مرسومه الرسمي. وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «التفاهمات التي جرت بين (فتح) و(حماس) وكانت في تركيا تم إطلاع الجانب المصري عليها، واليوم (أمس الاثنين) سيتم إطلاع الجانب الأردني». وأضاف: «سيتم إقرارها من الهيئات التنظيمية لحركتي فتح وحماس ثم سيتم ترتيب اجتماع الأمناء العامين، وهذه المرة سيكون بصيغة فنية فقط»، وأردف: «ما يهمنا الآن هو وحدة القوى الوطنية في كل الساحات».

«فتح» تؤكد محورية مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية

«حماس»: نحترم الجهات الراعية للحوارات السابقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بعد أيام من ختام مباحثات جرت في تركيا، واختتمت في قطر، بين ممثلي حركتي «فتح» و«حماس»، بحث وفد من الحركة الأولى في مصر، أمس، تطورات ملف المصالحة، مؤكداً «محورية» دور القاهرة في تحقيقها. واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، كلاً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وروحي فتوح عضو اللجنة، في مقر الخارجية المصرية. وحسب ما أفاد بيان مصري، فإن شُكري أعاد التأكيد على «موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية»، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن «المسؤولين الفلسطينيين، نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة، وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وأكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني، وتحقيق المُصالحة المرجوة». بدوره، أكد شكري على «استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق، خلال هذه الظروف الدقيقة». وتواكبت تعليقات وفد «فتح» المؤكدة على دور مصر، مع تصريحات صحافية من «حماس»، إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أمس، إن «الحوار (بين فتح وحماس) كان في ضيافة تركيا، وليس تحت رعايتها، وكان الحوار فلسطينياً - فلسطينياً، وهذا ما يعطي الطرفين حرية وسلاسة، مع الاحترام لكل الجهات الراعية للحوارات السابقة». وزاد بدران، أن «الفلسطينيين حريصون على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية والإسلامية، وأن معظم الدول العربية رحبت بالمصالحة الفلسطينية، وعلى الأقل لا يوجد اعتراض رسمي من أي دولة عربية». وأضاف: «نريد الذهاب إلى الانتخابات بقدر كبير من التوافق، يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يشارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني، الذين فازوا في الانتخابات وغيرهم، والانتخابات التشريعية هي خطوة أولى في تشكيل المجلس الوطني الجديد، على أن يتم استكمال تشكيله في فترة قصيرة من خلال الانتخابات في المناطق التي يمكن تنظيمها، وبالتوافق في المناطق الأخرى». وبشأن موقف الفصائل الأخرى من تفاهم «فتح - حماس»، شدد بدران على أن ما توصل له ممثلو الحركتين «ليس بديلاً عن الحوار الوطني العام، وأن أي تفاهم ثنائي لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد موافقة الفصائل الفلسطينية».

جنرالات قمع الانتفاضة الثانية يطالبون باجتياح شامل لقطاع غزة... تقرير يكشف مداولات جرت في تلك الفترة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... توجه الجنرالات الثلاثة الذين قادوا أجهزة الأمن الإسرائيلية في اجتياح الضفة الغربية وقمع الانتفاضة الثانية، قبل 18 عاماً، بإشراف رئيس الوزراء، آنذاك، الجنرال أرئيل شارون، بدعوة القيادتين السياسية والعسكرية، للخروج بحملة عسكرية واسعة يتم فيها اجتياح قطاع غزة من جديد. والثلاثة هم رئيس أركان الجيش الذي تولى منصب وزير الأمن خلال الانتفاضة، شاؤول وفاز، ورئيس أركان الجيش، موشيه يعلون، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» آفي ديختر. وقال ديختر إن «قطاع غزة سيتحول خلال 10 سنوات إلى جنوب لبنان تحت (حزب الله)». لذلك، فإنه لا يتصور أن تأتي قيادة سياسية في إسرائيل يمكنها أن تمنع تنفيذ عملية اجتياح فيه، شبيهة باجتياح الضفة الغربية». يذكر أنه في مثل، يوم أمس، 28 سبتمبر (أيلول)، قبل 20 سنة، أقدم رئيس حزب الليكود المعارض، أريئيل شارون، على زيارة استفزازية لساحات المسجد الأقصى تحت حماية نحو 2000 من الجنود والقوات الخاصة، وبموافقة من رئيس الحكومة في حينه إيهود براك. فخرج الفلسطينيون بمظاهرات، ووقعت مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال، وأطلق الجنود الرصاص، فقتل 7 فلسطينيين وجرح 250 آخرين، كما أُصيب 13 شرطياً من قوات الإسرائيلية. وبعد يومين، إثر صلاة الجمعة، تجددت أعمال الاحتجاج وتجدد القمع، ولم تقتصر على القدس، وسرعان ما امتدت إلى جميع المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن العربية في إسرائيل، وسميت بانتفاضة «القدس والأقصى». وكانت إحدى شراراتها اللاهبة قتل الطفل محمد الدرة، في ذلك اليوم، وهو في حضن والده، في غزة، وتحول إلى رمز لهذه الانتفاضة. وبالمقابل، أقدم الفلسطينيون على قتل جنديين إسرائيليين تاها في الطريق، ودخلا رام الله بالخطأ، وتم التمثيل بجسديهما. فنفذت قوات الاحتلال عمليات انتقام واسعة. وبدأت بعدها سلسلة عمليات تفجير فلسطينية في المدن الإسرائيلية. وسقطت حكومة إيهود باراك، وفاز شارون بالحكم. وفي سنة 2002 أمر قواته باجتياح الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من القادة الفلسطينيين، بينهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، والأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى. ولم ينتهِ الاجتياح، إلا بعد أن حاصرت قوات الإسرائيلية الرئيس ياسر عرفات في مقره في المقاطعة ودمرت معظم المباني من حوله، ثم توفي في 2004 وسط غموض وشبهات بتسميمه. وأسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل 4412 فلسطينياً وإصابة 48322 شخصاً، ومقتل 1069 إسرائيلياً، بينهم وزير السياحة الجنرال رحبعام زئيف، وجرح 4500 آخرين. وتم اعتقال أكثر من 8000 فلسطيني. وتوقفت الانتفاضة رسمياً في 8 فبراير (شباط) 2005، بعد اتفاق هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قمة «شرم الشيخ» المصرية. وتحدث موفاز ويعلون وديختر، في تقرير لصحيفة «معريب» في عددها الأخير، عن المداولات التي جرت في إسرائيل في تلك الفترة، وكيف قررت القيادات العسكرية والأمنية، بقيادتهم أن عرفات يقف وراء هذه الانتفاضة، وأنه اتخذ قراراً مسبقاً وخطط لها من دون علاقة باقتحام شارون للأقصى، وأن هذا الاقتحام ما كان سوى حجة تذرع بها. لذلك قرروا اعتباره عدواً، لكنهم امتنعوا عن قتله بسبب اعتراض القيادة السياسية. وأوضحوا أن رئيس الوزراء، شارون، ونائبه وزير الخارجية، شمعون بيرس، لم يقتنعا بأن عرفات عدو، إلا في مطلع يناير (كانون الثاني) 2002، عندما ألقي القبض على سفينة «كارين إيه»، التي حملت 50 طناً من الأسلحة والذخيرة من إيران إلى فلسطين، عبر البحر الأحمر، بأمر من ياسر عرفات. وكشف الجنرالات الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي والمخابرات وغيرهما من أجهزة الأمن، تمكنت من رصد اجتماع لجميع القادة السياسيين والعسكريين لحركة «حماس»، عقد في عمارة في قطاع غزة في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2003. ورووا كيف تلقت المخابرات الإسرائيلية بلاغاً من عملائها في غزة عن هذا الاجتماع قبل يومين من التئامه، وكيف تم الإعداد لتصفيتهم جميعاً وهم في الاجتماع، لكنهم لم يفلحوا لأن الاجتماع عقد في الطابق الأول من عمارة ذات 6 طوابق، داخل منطقة سكنية مزدحمة. ومع أنه كان بإمكانهم تدمير العمارة بقنبلة زنتها طن واحد، إلا أنهم خشوا من أن تدمر عمارات أخرى مجاورة من المدنيين، الأطفال والنساء، إذ إن حادثة شبيهة تم فيها اغتيال صلاح شحادة، أحد زعماء «حماس»، جعلت الضباط والوزراء الإسرائيليين تحت طائلة الاعتقال في دول غربية كثيرة، لأن اغتياله أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين. فقرروا «الاكتفاء» بقنبلة ربع طن، إلا أنها لم تحقق الغرض. ونجا قادة حماس يومها. وتمكنت إسرائيل لاحقاً من اغتيال الشيخ أحمد ياسين بمفرده.

{فلسطينيو 48} يطالبون إسرائيل بمحاكمة قتلة 13 مواطناً في الذكرى السنوية العشرين لهبة أكتوبر 2000

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... باشر المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الاثنين، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى السنوية العشرين لأحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 (عُرفت بهبة أكتوبر) التي خرجوا فيها بعشرات ألوفهم إلى الشوارع للاحتجاج على قتل مصلين في المسجد الأقصى المبارك، فاعتدت عليهم الشرطة، وقتلت 13 شخصاً منهم. وكان زعيم المعارضة اليمينية الإسرائيلية آنذاك، أرئيل شارون، قد قام بزيارة استفزازية للحرم في القدس الشرقية المحتلة، وهو موقع شديد الحساسية الدينية. وفي اليوم التالي، قُتل أول الفلسطينيين، وانطلقت بعدها شرارة الانتفاضة الثانية في غزة والضفة. وقال مركز «عدالة» القانوني، في بيان بالمناسبة، إن الضمان الوحيد لمنع تكرار جرائم كهذه أن تغير الشرطة توجهها العدائي نحو العرب، وأن يدفع القتلة ثمن جرائمهم. وقال المركز إن لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بعد هذه الأحداث، في حينه، برئاسة القاضي ثيودور أور، خرجت باستنتاج مفاده أن الشرطة تنظر إلى المواطنين العرب في إسرائيل بصفتهم أعداء، وهذا ما جعلها تستسهل إطلاق الرصاص القاتل. وكانت تلك الأحداث الدامية قد شكلت انعطافاً حاداً للأسوأ في العلاقات داخل إسرائيل، وجعلت العرب يشعرون بالخطر على وجودهم في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، وجعلت اليهود يشعرون أن العرب، بمن فيهم فلسطينيو 48، أعداء لهم. وبدأت مسيرة تعاون وتنسيق بين القوى الوطنية العربية أسفرت عن تشكيل «القائمة المشتركة» لهذه الأحزاب في سنة 2015، وحصولها على 13 مقعداً (في عام 2015)، ثم 15 من مجموع 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الانتخابات الأخيرة. ويطالب العرب وقادتهم السياسيون طيلة 20 عاماً بإعادة فتح التحقيق في ملفات قتل 13 شخصاً من صفوفهم برصاص الشرطة. وجاء في مذكرة أصدرها «مركز عدالة»، أمس، أن «عشرين عاماً مضت منذ أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين في أكتوبر 2000 داخل الخط الأخضر، فقتلت 13 منهم، وجرحت المئات. ورغم الاستنتاجات الحاسمة التي توصلت إليها لجنة أور للتحقيق ضد ضباط وقادة الشرطة الإسرائيليين المتورطين، فقد تم إغلاق جميع الملفات، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي متورط، ولا حتى مساءلته. ويأتي إحياء ذكرى هبة أكتوبر (تشرين الأول) 2000 في وقت يشهد مستجدات تتعلق بقتل الشرطة الإسرائيلية في عام 2017 المعلم يعقوب أبو القيعان، وهو في الخمسين من عمره. وهناك صلة مباشرة بين إغلاق ملف أبو القيعان وملفات أكتوبر (تشرين الأول) 2000، إذ يعتمد كلاهما على السياسة نفسها المتمثلة في عدم توجيه تهم جنائية ضد سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، في القضايا التي تتعلق بقتل المواطنين الفلسطينيين في البلاد. وتقود هذه السياسة إلى الإفلات التام من العقاب وانعدام المساءلة، حتى في الحالات التي يوجد فيها بيّنات واضحة على الاستخدام المفرط غير القانوني للعنف من قبل الشرطة. وفي حالة أبو القيعان، ابن قرية أم الحيران في النقب، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أنه «مخرب» حاول دهس ضباط الشرطة. ولكن نتيجة للصراعات السياسية الداخلية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة القضاء، تم الكشف مؤخراً عن أدلة بشأن مقتل أبو القيعان تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون لجأت إلى جميع الوسائل الممكنة للحيلولة دون اتهام أي ضابط أو قائد شرطة، بما في ذلك إخفاء الأدلة وانتهاك القانون في هذه العملية. ويعود «عدالة» إلى تقرير لجنة أور للتحقيق في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2000 التي تلقت 500 إفادة خطية، واستمعت إلى 430 شاهداً وشاهدة، إلى جانب 4.275 بيّنة، وأصدرت تقريرها في الأول من سبتمبر (أيلول) لسنة 2003. وجاء فيه أن «الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المتظاهرين بشكل غير قانوني، واستخدمت العنف المفرط». كما أكدت أن أياً من المتظاهرين الضحايا لم يشكل خطراً مباشراً من شأنه أن يبرر إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، وجدت لجنة أور أن الشرطة استخدمت لأول مرة القناصين ضد المتظاهرين، وهي خطوة غير قانونية تسببت في مقتل وإصابة العشرات. وطالب «عدالة» في الذكرى السنوية العشرين لهبة أكتوبر (تشرين الأول) 2000 بما يلي: تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل، وتكون قرارتها ملزمة قانونياً، وصلاحياتها كما يلي: فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وفحص مجمل عمل جهاز التحقيقات. والتوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات. والتحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 التي أغلقها ماحاش. كما طرح «عدالة» مطلباً يتعلق بقضية قتل أبو القيعان، وهو «إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة».

تقدُّم الصحة في إسرائيل... وتراجُع التعليم والإسكان

تقرير لمنظمة التعاون والتنمية يرصد آثار التمييز ضد العرب واليهود المتدينين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... نشرت إدارة منتدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً جديداً حول إسرائيل، قالت فيه إنها تحتل المرتبة الأولى بين دول التجمع، في مجال صحة المواطنين والرفاهية الشخصية، لكنها قريبة من قاع القائمة من حيث جودة البيئة والتعليم والمهارات وجودة الإسكان. وجاء في هذا التقرير الذي احتوى مسحاً اقتصادياً لإسرائيل، وامتد على 144 صفحة، أنه وبالمقارنة مع دول أخرى في منظمة التعاون والتنمية، تسجل إسرائيل درجات عالية عندما يتعلق الأمر بصحة مواطنيها (4 من 36) ورفاهيتهم الشخصية (11 من 36)، في حين تتذيل الترتيب عندما يتعلق الأمر بالتعليم والمهارات (29 من 36)، وجودة البيئة (35 من 36) وتصل إلى أدنى المستويات من حيث جودة الإسكان والتكلفة. وتطرق التقرير إلى التمييز الذي يمارَس في إسرائيل عبر عشرات السنين، مشيراً إلى تسببه في «فوارق طبقية وقومية». فقال إن «العديد من العمال الإسرائيليين ذوي المهارات المتدنية يتركزون في الوسطين الحريدي (المتدينين اليهود) والعربي»، ولذلك أوصى بتقديم «حوافز مالية وحوافز أخرى للمعلمين ذوي الجودة العالية لتولي وظائف تعليم الطلاب من القطاعات الأكثر ضعفاً في المجتمع». وأضاف أن «اقتصاد إسرائيل ذو مستويين، أحدهما بإنتاجية عالية تتركز في قطاع التقنية العالية، وفيه تحتل إسرائيل موقعاً أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثاني الذي يشمل بقية فروع الاقتصاد، ويوظف معظم القوى العاملة، يتخلف عن الركب». وحذر من أن «أزمة فيروس (كورونا) لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور». وانضم هذا التقرير، الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي منظمة حكومية دولية تضم 36 دولة من الدول الصناعية وذات الدخل المرتفع، إلى منتقدي الحكومة الإسرائيلية على إخفاقاتها في علاج «كورونا»، فقال إنه «في حين كان الاقتصاد الإسرائيلي قوياً قبل فيروس (كورونا)، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6% في عام 2020، ومن المرجح أن يكون التعافي بطيئاً. فقبل (كورونا) كان أداء الاقتصاد جيداً، إذ اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من أرقام قياسية وتدنى مستوى البطالة وكان الدين العام منخفضاً نسبياً. لكن أزمة (كورونا) تهدد بتفاقم التحديات الأساسية التي تواجهها إسرائيل، خصوصاً في مجال ارتفاع معدلات الفقر، والفجوات الكبيرة في الدخل، والتفاوت الواسع في الإنتاجية بين قطاع التقنية العالية النابض بالحياة وقطاعات معزولة ومتخلفة». وأشار التقرير بشكل سلبي إلى حقيقة تسريح أكثر من مليون عامل عندما ضربت الموجة الأولى من «كورونا» إسرائيل في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن «معدل البطالة لا يزال عند نحو 12% وهناك فرص عمل أقل من المعتاد». ووجد التقرير أن هناك «توازناً ضعيفاً نسبياً لدى الإسرائيليين بين العمل والحياة». وفي هذا المجال، تحتل إسرائيل المرتبة 26 بين دول المنتدى. وذكر أن الإسرائيليين يعملون بالمتوسط 1898 ساعة في السنة مقارنةً بمتوسط 1726 ساعة في دول المنظمة. وتطرق إلى فجوة الإنتاجية وربطها بالنتائج التعليمية المتدنية، قائلاً إن «مهارات السكان البالغين في إسرائيل، كما تم قياسها بواسطة PIAAC (برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين)، ضعيفة نسبياً في المقارنة الدولية». وأوضح أن «هناك تبايناً كبيراً يظهر، إذ يتمتع بعض الإسرائيليين بمهارات متميزة، في حين أن هناك عدداً كبيراً من ذوي المهارات المنخفضة نسبياً. وهذا بحد ذاته يسهم في ازدواجية سوق العمل الشديدة، مع وظائف عالية الأجر في قطاع التقنية العالية عالي الإنتاجية ووظائف منخفضة الجودة ومنخفضة الأجر في قطاعات منخفضة الإنتاجية، وغالباً ما تكون قطاعات غير قابلة للتداول». وأوضح أن «نسبة الإسرائيليين العاملين في مجال التقنية العالية تبلغ حالياً 9%، لكن هذا الرقم محدود فقط بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين المهرة لملء فائض من وظائف التنقية العالية. وأكثر من 15% من الوظائف الشاغرة في قطاعات التقنية العالية لا يتم شغلها».

نتنياهو ينجح في سن قانون يقيّد المظاهرات ضده

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في وقت تظاهر فيه ألوف المواطنين ضده، منذ ساعات الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، من عبور المرحلة قبل الأخيرة في سن قانون يفرض قيوداً على المظاهرات والمتظاهرين ضده. ويفترض أن تكون الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) قد أتمت المرحلة الأخيرة قبيل منتصف الليل. وكما جاء في لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست التي أقرت القانون، فإنه في حال إعلان إغلاق كامل بسبب فيروس «كورونا»، يمنع أي مواطن من المشاركة في مظاهرة في مكان يبعد أكثر من ألف متر عن بيته، وتمنع مشاركة أكثر من ألف شخص في المظاهرات. وقد جاء البحث في هذا القانون، عندما كان ألوف المتظاهرين يطوقون مبنى الكنيست وألوف السيارات تسير في مظاهرات في شوارع إسرائيل المختلفة، معتبرين القرار غير ديمقراطي، ومؤكدين أنه جاء لخدمة نتنياهو شخصياً، «لما تسببه هذه المظاهرات من إزعاج له». وخطب أمام المتظاهرين رئيس حزب «ميرتس» النائب نتسان هوروفتش، فقال إن «إيران لم تسن قانوناً كهذاً». وأضاف: «هذا قانون يدل على أن الديكتاتور نتنياهو يسخر كل إمكانيات الدولة لصالح معركته القضائية في مواجهة تهم الفساد الخطيرة ضده». ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعدما أزالت الشرطة لافتة احتجاج كتب عليها: «قانون معادٍ للديمقراطية في خدمة نتنياهو». واعتقلت الشرطة أربعة محتجين، بينهم عميد سابق في الجيش قال خلال اعتقاله: «أنا خدمت في الجيش الإسرائيلي أكثر من نتنياهو ومعظم رجاله، وكدت أموت مرات عدة، وما زلت مستعداً للموت في سبيل الدولة. لكن نتنياهو اليوم يسعى لجعلها دولة فاشية. ومن يفعل ذلك يقضي على إسرائيل. ومثلما حاربت أعداء إسرائيل الخارجيين سأحارب أعداءها الداخليين». وقال يشاي هداس، رئيس حركة «كرايم منستر»، إن «ما يحصل لنا اليوم هو احتضار الصهيونية وجلبها إلى مذبح تطلق فيه آخر أنفاسها. فليست هذه هي الدولة التي حارب اليهود لأجلها. لذلك قررنا أن نحارب هذه الحكومة على أمل أن تلفظ هي أنفاسها الأخيرة». وكان نتنياهو قد بدأ محاولاته لمنع المظاهرات قبل بضعة أسابيع، وأراد فعل ذلك بأوامر طوارئ تستند إلى قوانين الانتداب البريطاني، لكن شركاءه في الحكم من حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، رفضوا ذلك. فلجأ إلى المحكمة، لكنه اصطدم هنا بالمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت. فلجأ إلى الكنيست لسن قانون. وهنا احتاج الأمر إلى مفاوضات مع حلفائه في الحكومة، للتوصل إلى «حل وسط» كما في كل القضايا. فتنازل نتنياهو عن طلبه منع المظاهرات عموماً في ظل «كورونا» وقبل بمنعها فقط في حال فرض إغلاق تام. ومع ذلك فقد شهدت جلسة اللجنة البرلمانية صدامات وشجارات وتبادل شتائم واتهامات وصراخاً متواصلاً، بين نواب الائتلاف والمعارضة. يذكر أن مئات المتظاهرين كانوا قد تدفقوا على بيوت عدد من المسؤولين، الليلة قبل الماضية، مثل بيت غانتس، والقياديين في حزبه وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير القضاء آفي نيسانكورين. كما جرت مظاهرة أمام منزل وزير الصحة يولي إدلشتاين من «الليكود». وطالبهم المتظاهرون بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية. وهتفوا: «لا تتصرفوا كجبناء. قولوا لنتنياهو: إلى هنا».

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change

 الإثنين 26 تشرين الأول 2020 - 6:12 ص

The International Approach to the Yemen War: Time for a Change https://www.crisisgroup.org/middle… تتمة »

عدد الزيارات: 48,219,791

عدد الزوار: 1,438,663

المتواجدون الآن: 51