«فتح» و«حماس» اتفقتا على إجراء انتخابات فلسطينية في غضون ستة أشهر...

الجمعة 25 أيلول 2020 - 4:52 ص     1186     0

واشنطن: دولة عربية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال يومين....

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام عربية وإسرائيلية.... توقعت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن تنضم دولة عربية أخرى إلى عملية التطبيع مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين. وذكرت كرافت في تصريحات لقناة "العربية" بالإنجليزية، أن الولايات المتحدة "تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريبا"، مضيفة أن "دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها". وقالت كرافت إن الأمريكيين يأملون في أن توقع السعودية اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأضافت: "سنرحب بالتأكيد بحقيقة أن السعودية ستكون التالية (في مسار التطبيع)، لكن المهم هو أننا نركز على الاتفاقات ولا نسمح للنظام الإيراني باستغلال النوايا الحسنة من جانب البحرين أو الإمارات أو إسرائيل". وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى عمان والمغرب والسودان كدول محتملة مرشحة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل التي ترعاها الولايات المتحدة. وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان، بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، انتهت دون تحقيق انفراجة. وأوضح الموقع، أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين، يتمحور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع. من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر قالت إنها سودانية، القول إن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبو ظبي كانت "إيجابية للغاية"، وإن هناك فرصة كبيرة "في القريب العاجل" لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المستقبلي يعتمد على امتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة وإزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل، مضيفا أن نتائج تلك المباحثات ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.

تلفزيون إسرائيلي: نتنياهو يلتقي البرهان قريبا

روسيا اليوم...المصدر: I24NEWS... أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماعا جديدا من المتوقع أن يعقد قريبا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان. ونقل تلفزيون I24NEWS الإسرائيلي عن مصادر مقربة من مجلس السيادة السوداني قولها، إن اللقاء المرتقب من المتوقع أن يعقد خلال الفترة القريبة القادمة في أوغندا، مثل الاجتماع الأول بين نتنياهو والبرهان الذي جرى هناك أوائل فبراير الماضي. كما أكد التلفزيون، نقلا عن مصادر سودانية، أنه من المقرر أن يعقد في قاعة العباسي- شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم، في 26 سبتمبر الجاري، مؤتمر صحفي سيتم خلاله الإعلان عن تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية". وسبق أن أكد البرهان الذي زار الإمارات مؤخرا، أنه بحث مع مسؤولين أمريكيين خلال الزيارة عدة مواضيع بما فيها "السلام مع إسرائيل". بدورها، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أمس بأن دولة عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين.

«فتح» و«حماس» اتفقتا على إجراء انتخابات فلسطينية في غضون ستة أشهر...

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت حركتا «فتح» و«حماس»، اليوم (الخميس)، أنهما اتفقتا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «اتفقنا على أن تجرى الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية أولاً ومن ثم الرئاسية... وآخرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأشهر الستة المقبلة». وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، قد قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات حول إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية جرى في إسطنبول في تركيا في أجواء إيجابية للغاية، على قاعدة تذليل أي عقبات، وتم الاتفاق مبدئياً على انتخابات متدرجة على مبدأ النسبية الكاملة. وأضافت المصادر، أن «المسؤولين في حركتي (فتح) و(حماس)، مصرّون على إنجاز اتفاق خلال فترة قصيرة. ويوجد اتفاق عام على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بذلك خلال 10 أيام». وتابعت المصادر «الرئيس سيعلن في خطابه أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني». ويلقي عباس خطاباً وصفه مسؤولون بـ«المهم»، في الاجتماعات العمومية للأمم المتحدة، يتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة والوضع الحالي، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات كذلك.

الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة.... السلطة جاهزة وطلبت من بريطانيا التدخل لإجراء الاقتراع في القدس

(الشرق الأوسط)... رام الله: كفاح زبون.... قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إن حركته وحركة «حماس» توصلتا لاتفاق واضح بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين على أساس التمثيل النسبي، وفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، مؤكدا بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد أمس. وأضاف الرجوب في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية وتلفزيون تابع لحماس، «ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لإقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية». وأضاف، «أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع». وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، في عدد الخميس، مضمون اتفاق جرى في إسطنبول بين حركتي فتح وحماس، على انتخابات متدرجة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، واتفاق على انتخابات وفق نظام النسبية الكاملة وتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويفترض أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه اليوم في الأمم المتحدة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني. ووصف مسؤولون خطاب عباس الجمعة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بـ«المهم»، سيتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات المقبلة. في هذه الأثناء، أكد الرجوب، أن العمل جار الآن على عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين من أجل الاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية، المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية، لمواجهة «صفقة القرن» والضم والتطبيع والاحتلال. وشدد الرجوب على أن بناء الوحدة الوطنية هدف استراتيجي للاتفاق، مضيفا «طريقنا هو الانتخابات، والعملية الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لبناء نظامنا السياسي». ويفترض أن يكون وفدا حركتا فتح وحماس، قد وصلا، أمس، إلى قطر على أن ينتقلا لاحقا إلى مصر. وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركته سيتوجه إلى قطر ومصر من أجل إطلاع المسؤولين هناك على تفاصيل الاتفاق. وفي خطوت تؤكد على جدية الاتفاق، أصدر وفدا حركتا «فتح» و«حماس»، بيانا مشتركا، أكدا فيه على العهد والالتزام «بالعمل المشترك والموحد في الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». وجاء في البيان: «بحث الوفدان القياديان خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول، انطلاقا من مخرجات مؤتمر «الأمناء العامين»، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر «الأمناء العامين» الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في رام الله وبيروت. وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء «الأمناء العامين» تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة». وأكد المسؤولون في فتح وحماس أن الاتفاق يشكل الخطوة الأهم على طريق المصالحة. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، في تغريدة له عبر تويتر، إنه جرى حوار إيجابي ومثمر وبناء بين فتح وحماس في تركيا. مضيفا «ذلك يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الإجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية». كما أكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن حوارات تركيا انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة، بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات. وفي محاولة للحصول على دعم فصائلي للاتفاق، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، بفصائل العمل الوطني، وقال إنها ستواصل اجتماعاتها من أجل متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، بين رام الله وبيروت بداية الشهر الجاري. وأطلع الأحمد فصائل منظمة التحرير، أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات طبقاً للقانون الأساسي الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل. وفورا، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها جاهزة لتنفيذ الانتخابات. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن حكومته مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الإيجابي بين حركتي «فتح» و«حماس»، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية. وطلب اشتيه من بريطانيا أثناء استقباله القنصل البريطاني العام فيليب هول في مكتبه بمدينة رام الله، الإشراف على الانتخابات والضغط على إسرائيل من أجل عقدها في القدس.

«لقاءات إسطنبول» تحل عقدة الانتخابات: جدول تنفيذي للمصالحة ينتظر التصديق

الاخبار.... بينما مدح شكري اتفاقَي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، تجنّب الصفدي الانتقاد ... بعد جولة قصيرة مما سُمّي «لقاءات إسطنبول» بين «فتح» و«حماس»، أعلنت الحركتان «إنضاج رؤية للتوافق الوطني» تقرّر أن تُعرض على الفصائل والقوى لإجراء «حوار وطني» بشأنها. بناءً على ذلك، «سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألّا يتجاوز (موعد ذلك) الأول من أكتوبر (تشرين الأول) كي يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة»، وفق بيان مشترك صدر أمس. وبينما أكد البيان أن مخرجات هذه الاجتماعات جاءت «انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين (بين بيروت ورام الله)»، حرص الطرفان على شكر «رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والإخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة». وعلمت «الأخبار» أن تفاصيل الخلاف الأخير (راجع عدد أول من أمس) حُلّت بالتوافق، على أن تكون الانتخابات في مواعيد متفق عليها وجدول زمني محدد بالتاريخ، فيما تبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم «المجلس الوطني». لكن مصادر نقلت أن ما تم التوقيع عليه هو «مجرد مسوّدة ستعرض على اجتماع الأمناء العامين الأسبوع المقبل للتصديق عليها، ولن تكون نافذة إلا بإصدار مرسوم رئاسي فيها». في السياق، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، عزام الأحمد، إن الفصائل ستواصل اجتماعاتها لمتابعة مخرجات اجتماع الأمناء، وذلك في حديث له خلال اجتماع لفصائل «منظمة التحرير» عقد أمس في رام الله. وأطلع الأحمد فصائل المنظمة على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين «فتح» و«حماس» في إسطنبول بشأن إجراء الانتخابات العامة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات «طبقاً للقانون الأساسي الذي يعبّر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل». وبالتوازي، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بنتائج الحوار، واصفاً الأجواء التي جرت فيها المحادثات بـ«الإيجابية». وقال اشتية في بيان، إن «الحكومة مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية». من جهة أخرى، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر في «فتح» أن وفد الحركة الذي يضم جبريل الرجوب وروحي فتوح سيتوجه إلى الدوحة ثم إلى القاهرة لمواصلة المباحثات، فيما لم يتبين إلى أين سيغادر وفد «حماس» الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري. في شأن آخر، عقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا لقاءً تناول «عملية السلام في الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي في عمان، أشاد خلاله الوزير المصري سامح شكري بتطبيع الإمارات والبحرين، فيما أكد نظراؤه «تعليق ضم أراضي الضفة، و(استكمال) مسار حل الدولتين». وقال شكري إن اتفاقات التطبيع (الأخيرة) «تقود إلى مزيد من الدعم للتوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة»، فيما رأى الصفدي أنه «لن يكون هناك سلام شامل وعادل إلا بحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية»، مشدداً على «إعلان إسرائيل وقف ضم أجزاء من الضفة نهائياً». أيضاً، في حين أثنى شكري على التطبيع الإماراتي والبحريني، تجنّب الصفدي ذلك، لكنه لم يهاجم الاتفاقيتين.

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا يؤكدون دعم عملية السلام في الشرق الأوسط

عمان: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام اليوم (الخميس) دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وذكرت صحيفة (الرأي) الأردنية على موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدوه في عمَان اليوم. وأكد الوزراء، في ختام الاجتماع التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وشددوا على أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967. لتعيش جنباً إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي. واتفقوا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين، ودعوا طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده. وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة. وشددوا على أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل، وأكدوا أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتان اللتان وقعتا أخيراً بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم. وجددوا التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه للمضي في تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين. وطالبوا بإنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية، وأكدوا ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة بين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها بشكل مباشر بين طرفي الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.

اجتماع عمّان يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى مفاوضات «مباشرة وجادة»

قلق من «الانسداد السياسي» وتشديد على حل الدولتين وحدود 1967

الشرق الاوسط....عمان: محمد خير الرواشدة... أكد اجتماع لوزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وممثل الاتحاد الأوروبي على ضرورة استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها. وأكد الوزراء على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وضم أراضٍ فلسطينية «بشكل كامل». وفي اختتام أعمال اجتماع عمان لاستكمال التشاور حول سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي عقد، أمس، صدر بيان مشترك أكد فيه أطراف الاجتماع على إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، عبر حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967. وحضوا إسرائيل والفلسطينيين على «استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية. كما دعوا الطرفين إلى «الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبدء محادثة جادة على أساسها». واتفق المجتمعون على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية يعد خرقاً للقانون الدولي يقوض حل الدولتين، «آخذين العلم بتجميد ضم أراضٍ فلسطينية في أعقاب الإعلان عن قرار تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ونؤكد أن الضم يجب أن يوقف بشكل دائم». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال استقباله وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص. هذا، وتأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، إلى المملكة، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء الصراع. وشدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظرائه وزير الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي جان ايف لدوريان، والألماني هايكو ماس (الذي شارك من خلال تقنية الاتصال المرئي)، على أنه «لا يمكن للسلام العادل والشامل أن يقفز فوق القضية الفلسطينية». وفيما عبر الوزير الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي عن حالة القلق نتيجة الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أكد أن الاجتماع العربي الأوروبي بحث في كيفية إيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، بما فيها مبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى السلام الشامل والعادل، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، وحلها هو مفتاح الحل والشرط لتحقيق السلام». وحول اتفاقي السلام الإماراتي البحريني مع إسرائيل، أكد الصفدي على أن أثر اتفاقيات السلام الموقعة بين الدول العربية وإسرائيل، سيعتمد على كيفية تعامل إسرائيل معها، فإن عملت إسرائيل باتجاه تحقيق السلام الشامل وحل الصراع الفلسطيني على الأسس التي تقبل بها الشعوب، نكون قد تقدمنا باتجاه السلام الذي نريده جميعاً، أو سيبقى الصراع مفتوحاً. كما شدد على أن التواصل مع «الأشقاء الفلسطينيين» مستمر ويومي، بتنسيق مع الجانب المصري والدول العربية والاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال من جهته، إن بلاده تسعى لإيجاد أطر جديدة تجذب الأطراف المتنازعة لمزيد من التفاعل، «لن نترك الأمور لهذا الانسداد السياسي، وما ستنتج عنه من عواقب نحاول أن نتجنبها جميعاً». وأمام تأكيده على أن مصر مستمرة بالعمل لتعزيز فرص التوصل لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، أوضح شكري أن الاجتماع يهدف لإيجاد الوسائل المناسبة لدفع جهود السلام، ولتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الاتصال بين طرفي الصراع. كما شدد وزير الخارجية المصري، على أن الحل، يجب أن يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يأتي بحقوقه المشروعة وبدولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. ووصف اتفاقي السلام الإماراتي والبحريني مع إسرائيل، بـ«التطور المهم الذي سيعود بمزيد من التفاعل والدعم نحو جهود تحقيق سلام شامل في المنطقة، على أسس قرارات المرجعية الدولية والمبادرة العربية للسلام». أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي شارك عبر تقنية الاتصال المرئي، فحثّ على إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لحل الصراع في الشرق الأوسط الممتد عبر عقود. وأكد على أن اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات، أظهرتا أن «التعايش السلمي في المنطقة ممكن، كما أظهرتا أيضاً مدى الإمكانات التي يمكن أن تقدمها مثل هذه الاتفاقيات للشعوب». مضيفاً أن هذا الأمر ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين بصورة خاصة للغاية. وأعرب ماس عن اعتقاده بأنه يجب أن تتم الاستفادة من ديناميكية تطبيع العلاقات بين إسرائيل من ناحية وبين مصر والأردن من ناحية أخرى، من أجل اتخاذ «تدابير لبناء الثقة» بين إسرائيل والفلسطينيين.

نتنياهو: نعيش ساعات طوارئ وطنية في حرب كورونا

المصدر: RT... دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعيشون ساعات طوارئ بسبب كورونا. وأضاف، أن "الخطوات المتخذة ليست سهلة، لكنها من أجل حماية حياة الجميع.. هناك ضوء في نهاية النفق". وشدد على ضرورة أن يعي المواطنون أهمية الإغلاق الجديد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية الأسبوعين القادمين، في ظل زيادة الإصابات بالفيروس. واتهم نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد، بأنه "يعرض حياة المواطنين للخطر من خلال الدعوات لاستمرار المظاهرات". واتخذت الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارا بفرض إغلاق شامل في إسرائيل اعتبارا من يوم غدا الجمعة ولمدة أسبوعين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن سجلت إسرائيل الأربعاء عددا غير مسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لامست الـ7000 حالة.

اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو بحسب استطلاع لتوجهات الإسرائيليين لو جرت الانتخابات الآن

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... أظهر آخر استطلاع للرأي، تراجعاً جديداً في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، بقيادة وزير الدفاع السابق، نفتالي بنيت. وبيّنت نتائج الاستطلاع، أنه في حال تحولها إلى واقع، هناك إمكانية لتشكيل حكومة وحدة ما بين قوى الوسط واليسار، واليمين الراديكالي، يقف بنيت على رأسها من دون الحاجة إلى بنيامين نتنياهو. وكان الاستطلاع، الذي أجراه في اليومين الأخيرين، معهد «ميدغام»، برئاسة مانو غيفاع، وشمل عينة مكونة من 512 شخصاً بنسبة خطأ تصل إلى 4.4 في المائة، بثت نتائجه «القناة 12» للتلفزيون، قد سأل كيف سيصوت الإسرائيليون فيما لو جرت الانتخابات الآن؟ ودلت النتائج أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 29 مقعداً، أي أنه سيفقد مقعداً إضافياً عن الاستطلاع السابق الذي أجرته هذه القناة ومنحه 30. وسيفقد 7 مقاعد عن قوته الحالية (36 مقعداً). وبالمقابل ارتفع تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، إلى 21 مقعداً، أي بزيادة مقعد عن الاستطلاع الأخير (الذي منحه 20 مقعداً) وزيادة 15 مقعداً عن قوته الحالية، التي لا تزيد على 6 مقاعد. وفحص الاستطلاع كيف تكون النتائج في حال دخول شخصية جديدة لقيادة الحلبة السياسية، هي عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون، التي تنتمي إلى حزب الليكود، ولكنها تتعرض لهجوم شديد من نتنياهو ورجاله، بسبب رفضها العديد من قرارات الحكومة المتعلقة بمكافحة «كورونا»، وقد اكتسبت شعبية كبيرة لأنها استغلت منصبها بضفتها رئيسة لجنة «كورونا» في الكنيست. وسأل الاستطلاع كيف سيصوت الجمهور في حال انشقت بيطون عن الليكود وخاضت الانتخابات بحزب مستقل؟ وتبين أن الليكود سيخسر مزيداً من قوته في هذه الحالة، ويهبط إلى 26 مقعداً، وتحصل بيطون على 8 مقاعد، وتهبط يمينا إلى 19 مقعداً. وقد جاءت النتائج الكاملة للاستطلاع على النحو التالي:

في حال خاضت الأحزاب الانتخابات بتركيبتها القائمة، تكون النتيجة على النحو التالي: الليكود 29 مقعداً؛ «يمينا» 21 مقعداً؛ «يش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد 17 مقعداً؛ القائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة تحتفظ على قوتها الحالية وتحصل على 15 مقعداً؛ حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، يهبط من 16 مقعداً اليوم إلى 9 مقاعد؛ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي يحافظ على قوته 9 مقاعد؛ حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان يزيد مقعداً إضافياً 8 مقاعد؛ وحزب «يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الغربيين يحافظ على قوته 7 مقاعد، وحزب اليسار ميرتس 5 مقاعد. وفي الحالتين يكون معسكر اليمين، بقيادة نتنياهو، متفوقاً على المعسكر المناهض لنتنياهو. ولكن تنامي الخصومات بين نتنياهو وبين نفتالي بنيت من جهة، وبين نتنياهو وشاشا بيطون من جهة أخرى، يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى لتركيبة الائتلاف الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، وعلى ضوء التراجع المتواصل في شعبية نتنياهو، بسبب إخفاقاته الكبيرة في معالجة أزمة «كورونا» وتبعاتها الاقتصادية، يطرح بنيت نفسه منافساً أول على رئاسة الحكومة، ويتعهّد بأن يواصل نجاحاته في مكافحة كورونا عندما كان وزيراً للأمن في الموجة الأولى لانتشار الفيروس. ومع دخول شاشا بيطون الافتراضي للحلبة السياسية، وهي التي تملك رصيداً قوياً في موضوع «كورونا»، بدأت تطرح إمكانية تشكيل حكومة من دون نتنياهو. ويحاول بنيت الظهور بالقرب من الوسط ولا يستثني قوى اليسار. فإذا نجحت هذه الفكرة، فإن بنيت يستطيع أن يكون رئيس حكومة ذات أكثرية 65 مقعداً من دون المتدينين، أي مع لبيد وغانتس وشاشا بيطون وميرتس. ولكي يبقي بنيت على قوى الاستيطان معه، يقول إن هناك مكاناً دائماً لليكود في ائتلافه الحكومي، على أساس تداول رئاسة الحكومة مع نتنياهو. بيد أن نتنياهو يحاول منع هذه الإمكانية، حتى لو بثمن التراجع عن فكرة تقديم موعد الانتخابات.

السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة: الفضل الأول للسلام مع مصر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تنشر فيه تحذيرات في تل أبيب من إهمال العلاقات الإسرائيلية - المصرية بعد الاتفاق مع الإمارات، أعلنت السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة، أميرة (سلطاني) أورون، أن «مكانة مصر محفوظة بفضل ريادتها عملية السلام مع إسرائيل». وقالت، بعد تسليمها أوراق اعتمادها للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الفضل الأول يبقى للسلام مع مصر». وأضافت «لا شك في أهمية السلام مع الإمارات والبحرين والمزيد من الدول العربية الأخرى. لكن لا شيء يأتي مكان السلام مع مصر». وكانت أورون قد التقت الرئيس السيسي بعد تسليمها أوراق الاعتماد، أول من أمس (الأربعاء)، وحدثته عن جذورها المصرية، من جهة والدها. وهي السفيرة الـ14 لإسرائيل في القاهرة. وقد تم تعيينها للمنصب في سنة 2018، لكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، رفض منحها التعيين الرسمي بدعوى أنها سُمعت تنتقد سياسته وتعتبره كمن ضيع فرصة سانحة للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين. كما نقل على لسانها، القول، إنه يجب إسقاط نتنياهو عن الحكم. غير أن وزير الخارجية الجديد، غابي أشكنازي، وافق على تعيينها، وقال في منشور على الشبكات الاجتماعية «أميرة دبلوماسية محنكة تتحلى بالمهنية، ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وأنا على ثقة بأنها ستدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة». وقد وجهت أميرة أورون أول رسالة لها باللغة العربية بعد وصولها إلى القاهرة لتسلم مهام عملها، فقالت على حسابها بموقع «تويتر» «أنا سعيدة جداً بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل، تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري». يذكر أن أورن، تعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ عام 1991، وتدرجت في المهام الدبلوماسية على مدار 29 عاماً، وشغلت مناصب عدة، منها مترجمة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ثم ناطقة بلسان السفارة، ثم عادت إلى البلاد لتشغل منصب مديرة قسم الإعلام العربي في الوزارة، ثم قائمة بأعمال السفير في تركيا، وأخيراً مديرة قسم الشرق الأوسط في الوزارة. وهي تجيد اللغة العربية التي تعلمتها في البيت. وقد درست في الجامعة الشؤون الإسلامية وتاريخ الشرق الأوسط.