السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة»....

السلطة الفلسطينية أمام معركة «فرض الهيبة».... تشن السلطة الفلسطينية حملة ضد السلاح المنفلت في بلدات الضفة الغربية ...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... يشن رجال أمن فلسطينيون من أجهزة مختلفة، مثل الشرطة والأمن الوطني والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات، غارات على تجار أسلحة ومخدرات في الضفة الغربية، وينصبون كمائن في الشوارع للبحث عن مطلوبين أو مشتبه بهم، في أقوى حملة تدشنها السلطة منذ وقت طويل، وجاءت في وقت يتهم فيه المسؤولون الفلسطينيون أطرافاً خارجية وداخلية بمحاولة نشر الفوضى لأهداف سياسية. وبدأت السلطة هذه الحملة بداية الشهر الحالي بعد مراسيم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدّل بموجبها قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 2 لعام 1998، حيث غلّظ العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون، وغلّظ عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون، كما غلّظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن. وحملت هذه القرارات أهمية استثنائية لأنها جاءت في وقت يبدو فيه رسم سيناريو للمرحلة المقبلة في الأراضي الفلسطينية مسألة معقدة إلى حد كبير في ظل غياب أفق سياسي في المدى المنظور، ومشكلات أمنية متفاقمة واقتصادية ومالية، وتغييرات إقليمية كبيرة، قد تقود إلى تدهور أمني محتمل. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» إن تعليمات مشددة صدرت لملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات واعتقال مطلوبين. وأضاف: «جاء هذا في إطار فرض هيبة القانون». وتسعى السلطة إلى فرض الهيبة بعد أن اهتزت صورتها بسبب تسجيل مزيد من أحداث إطلاق نار في مدن الضفة الغربية، على صيغة استعراض قوى أو احتفالات في الأعراس والمناسبات وفي بعض الجنازات أو بسبب خلافات شخصية ومع السلطة الفلسطينية. وهذه الفوضى تترافق مع تخوفات واتهامات لجهات خارجية وداخلية بمحاولة نشر الفوضى لإضعاف السلطة واستبدال القيادة الفلسطينية. ولا يخفي المسؤولون الفلسطينيون تخوفهم من وجود خطة أميركية - إسرائيلية، مع مساعدة من جهات فلسطينية، لاستبدال القيادة الحالية عبر نشر الفوضى أولاً. وتقول السلطة إن السلاح المنفلت في الضفة يشكل الأداة الأساسية لمثل هذه الخطط إضافة إلى نشر الإشاعات والتقارير المضللة. لكن السلطة تواجه صعوبة بالغة في ملاحقة الأداتين. ويوجد في السوق الفلسطينية سلاح السلطة نفسه والتنظيمات والعائلات والمعارضة كذلك. واضطرت السلطة للتعامل مع حوادث سياسية وعائلية فيما لاحقت معارضين. وسجّلت أقوى الاشتباكات المسلحة في مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة، على مدار يومي الجمعة والسبت، فيما قُتِل 3 مسلحين في سيارة قرب بيت لحم الخميس، وأطلق مسلح النار على آخر في المدينة نفسها الجمعة، أي في غضون 24 ساعة. وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا أخذ هدنة بين العوائل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وليس السلطة. وأصيب ثلاثة مواطنين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة الجنوبية، وصفت إصابتهم بالخطرة، لكن السلطة لم تستطع التدخل لأن المنطقة تحت سيطرة إسرائيل. وقبل وقف التنسيق الأمني كان يسمح لرجال الأمن الفلسطينيين بالعمل في مثل هذه المناطق بعد إجراء تنسيق مناسب، لكن اليوم لا يمكنهم ذلك. وقال أحد ضباط الأجهزة الأمنية إن هذه المناطق تحولت إلى ملجأ للهاربين من السلطة كذلك. واتهم الضابط إسرائيل بتشجيع الفوضى عبر منع السلطة من العمل في مناطق شاسعة في الضفة. ويبدو هذا منطقياً، لكن لجهة أن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وليس سقوطها. وعبّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها مراراً بشأن انهيار مرتقب للسلطة الفلسطينية في ظل أن وضعها الداخلي حالياً هو الأسوأ، حيث تواجه السلطة صعوبة في فرض النظام والقانون، كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم بيع صفقات المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى وضع اقتصادي متدهور مع انتشار فيروس «كورونا»، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً وإحباطاً. وتبذل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجهوداً لاستئناف التنسيق الأمني بين الجانبين والتقى مسؤولون إسرائيليون بمسؤولين فلسطينيين، جزء منهم مقرب من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في محاولة لاستئناف العلاقات - أو على الأقل التنسيق الأمني - لكن ذلك لم ينجح حتى الآن. وفي ظل كل هذه التعقيدات تواجه السلطة غضباً متنامياً من انتشار ظاهرة القتل. واحتج فلسطينيون أمس في بيت لحم، ضد جرائم القتل والعنف. وقالت مديرة مؤسسة تنمية وإعلام المرأة النسوية سهير فراج، في كلمة خلال تجمع للمؤسسات التنموية، إن هذه الوقفة تأتي للتنبيه بمخاطر ازدياد الجريمة والعنف، والمطالبة بسن منظومة حماية اجتماعية وقانونية، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لوقف هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني ومحاسبة المجرمين. قبل ذلك قتل محتفلون في أحد الأعراس شابة فلسطينية في رام الله عبر الرصاص الطائش. كما قتل الرصاص «المنفلت» مسؤولاً في حركة «فتح» في رام الله. وفي الفترة نفسها قتل شاب خطيبته في رام الله، وقتل أحد الشبان والد زوجته قبل أن ترد عائلته بإطلاق النار وإحراق منازل. كما قتل مجهول عاملاً من بيت لحم في القدس. لقد شكل ذلك نوعاً من التمرد المقلق في وجه السلطة المحاصرة، ودافعاً أكبر لشن حملات أوسع سياسية وأمنية وبشكل أهم توحيد النظام السياسي الفلسطيني في وجه المجهول.

الفلسطينيون يرفضون العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... رفض مسؤولون فلسطينيون دعوات العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، وقالوا إنهم لن يعودوا إلى الطاولة وفق خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن»، بل سيتحركون لمنع أي اتفاقات عربية إسرائيلية جديدة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن «صفقة القرن»، «مرفوضة جملة وتفصيلاً»، وإن أي دعوات على أساس ذلك مرفوضة كذلك. كان مجدلاني يرد على البيان القطري - الأميركي المشترك الذي دعا إلى حل تفاوضي على أساس «صفقة القرن». وأكد مجدلاني أن «البيان المشترك الصادر عن حكومتي الولايات المتحدة الأميركية وقطر، الذي أكد على أفاق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المبين في الرؤية الأميركية للسلام، تأكيد قطري على تبني صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المرفوضة فلسطينياً ودولياً». وتابع: «أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء إسرائيل (احتلالها) وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن الضغوط الأميركية المتواصلة على بعض الدول العربية من أجل الالتحاق بقطار التطبيع الإماراتي - البحريني تزداد قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، التي لن تغير من جوهر الصراع في المنطقة، ولن تحقق السلام، والأمن والاستقرار بالمنطقة بدون تحقيق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال». كما أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة «فتح»، منير الجاغوب، رفض الدعوة الأميركية - القطرية، وقال «لقد رفض شعبنا وقيادته خطة ترمب بشكل مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة لأنها تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف: «إنها ليست خطوة نحو السلام بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي». وتابع: «يبدو أن دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد في نهاية ما سمي بالاجتماع الاستراتيجي بينها وبين الولايات المتحدة، الذي ينص على أن قطر وأميركا اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأميركية للسلام؟». وهذه ليست أول دعوة من نوعها في اليومين الماضيين، فقد طالب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون السلطة بالعودة إلى المفاوضات المباشرة. وصرح الرئيس دونالد ترمب نفسه بأنه يعتقد أن الفلسطينيين سيعودون لطاولة المفاوضات، وهي رؤية تبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عبر عن اعتقاده أن السلطة الفلسطينيّة ستعود إلى المفاوضات مع إسرائيل، بعد الانتخابات الأميركيّة المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعملياً لا يمانع الفلسطينيون في العودة إلى المفاوضات، لكن وفق آلية مختلفة. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. وهو احتمال يبدو بعيد المنال في ظل معارضة واشنطن له. كانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية». ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، السبت، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بمبادرة السلام العربية، وتؤكد مسؤولية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في حماية القرارات الصادرة عنها بالالتزام بمبادرة السلام العربية المعلنة عام 2002، وبشأن التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية. وقال عريقات إن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات لمنع أي اتفاقات جديدة بين دول عربية وإسرائيل لإقامة علاقات رسمية. وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستطرح 19 قراراً على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة اجتماعاتها المقبلة، بما في ذلك التأكيد على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ونتوقع تأييداً دولياً واسع النطاق. وأردف «أن خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، سيكون من أهم الخطابات أمام هذه المؤسسة الأممية (..) سيكون خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على قضيتنا، ويقف في وجهها الرئيس وخلفه شعبنا بكافة فصائل، من أجل تحقيق الوحدة وإسقاط (صفقة القرن) عبر المقاومة الشعبية والقيادة الموحدة».

726 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات بين الفلسطينيين...

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت) تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت مي الكيلة في بيان صحافي إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 182 إصابة، تلتها محافظة رام الله والبيرة بواقع 116 إصابة كما سجل قطاع غزة 90 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأضافت الكيلة أن هناك 44 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي». وقالت وزارة التربية والتعليم إن 420 ألف طالب وطالبة من الصف الخامس حتى الحادي عشر سيعودون يوم غد (الأحد) إلى مدارسهم في جميع محافظات الضفة الغربية، ليلتحقوا بنحو 300 ألف طالب وطالبة من الصف الأول إلى الرابع عادوا إلى مدارسهم في السادس من الشهر الحالي. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 44 ألف و736 تعافى منها 31 ألف و238 وبلغت الوفيات 291.