تقرير إسرائيلي: السلطة تستأنف الاتصالات الأمنية مع واشنطن....

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 آب 2020 - 5:36 ص    عدد الزيارات 233    التعليقات 0

        

تقرير إسرائيلي: السلطة تستأنف الاتصالات الأمنية مع واشنطن....

الشرق الاوسط.....رام الله: كفاح زبون.... قال تقرير إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية استأنفت اتصالاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، بعد أن تلقت تطمينات من واشنطن بعدم تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية. وأكدت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عودة الاتصالات الأمنية بين الجانبين، والتي ظلت قائمة بين السلطة وواشنطن قبل أن تبادر السلطة بقطعها، رداً على دعم واشنطن خطط الضم الإسرائيلية. وجاء التقرير وسط تسريبات حول تسوية محتملة قريبة أيضاً لمسألة العوائد الضريبية العالقة بين السلطة وإسرائيل، بسبب وقف التنسيق بين الطرفين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن في مايو (أيار) الماضي، التحلل من كل الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل رداً على خطط الضم، وأوقف كل أشكال التنسيق والتعاون. ومثل هذا الإنذار الأخير إمكانية هدم السلطة الفلسطينية إذا ضمت إسرائيل فعلاً أجزاء من الضفة، كما كان مقرراً بداية الشهر الماضي. لكن إسرائيل لم تقدِم على الخطوة الأخيرة بعودة العلاقات، إلا بعد تراجع الرئيس الأميركي عن دعمها، واعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفقدان الدعم الأميركي لخطة الضم، وألقى باللوم على الإدارة الأميركية لفشله في تطبيق الخطة التي تعهد تنفيذها، بما في ذلك ضم مستوطنات الضفة الغربية. وقال نتنياهو خلال مقابلة مع «القناة 20» الإسرائيلية «كان من الواضح منذ البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة، لولا ذلك، كنت أقدمت على هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكان رؤساء حكومات إسرائيلية آخرون قد فعلوا ذلك أيضاً». وأضاف نتنياهو «ترمب مشغول الآن بأشياء أخرى، والمسألة (السيادة) ليست على سلم أولوياته. وأنا أقول ذلك بصراحة». وتابع «آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من دفع الاعتراف بتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية لإسرائيل، في وقت قريب». وحاول نتنياهو الدفاع عن فشله في تطبيق خطة الضم بنسب الفضل له في أشياء أخرى، مهمة، مثل «الحصول على اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وبسيادة إسرائيل على الجولان إضافة إلى اعتراف أميركي بشرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة»، لافتاً إلى أنه عمل طيلة 3 سنوات مع فريق الرئيس ترمب لوضع خطة السلام الأميركية «والتي أعتقد أنها الخطة الوحيدة التي تضمن مصالح إسرائيل؛ وكل ذلك لم يحدث مصادفة». وتؤكد تصريحات نتنياهو وجود خلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول عملية الضم، إضافة إلى خلافات بدأت بين نتنياهو وحليفه في الحكومة بيني غانتس، الذي لم يؤيد الضم بشكله المطروح. وكان المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية، إذا أرادت أن تنفّذ خطة الضم بناءً على خطة صفقة القرن، فعليها تخصيص «أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف غرينبلات الذي شارك في وضع الخطة الأميركية، أن مسار السلام سيشكل تحدياً كبيراً في الشهور القليلة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن «الحكومة الإسرائيليّة عندما تفعل ذلك (تطبيق الخطة)، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية». وتريد الولايات المتحدة أن تكون العملية جزءا من مفاوضات شاملة تضمن تطبيق خطة صفقة القرن، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين يرفضون الضم كما يرفضون الخطة الأميركية. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، بديلاً لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، وبديلاً أيضاً لصفقة القرن. وكانت السلطة قد سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة)، رسالة، قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية، لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود». ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية. وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتنفيذ مزيد من المخططات الاستيطانية على الأرض لصالح تنفيذ عملية الضم.

ضغوط إسرائيلية لتصنيف هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين «إرهابية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... توجه عدد من أقطاب اليمين السياسي في إسرائيل والولايات المتحدة إلى كل من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، بطلب لتصنيف «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير» وغيرهما من الجمعيات التي تهتم بالأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، تنظيمات إرهابية. وقد جاء هذا التوجه في رسائل مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، وإلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، في تل أبيب. وبادر إلى الحملة تنظيم إسرائيلي يميني معروف بمتابعته المنشورات والنشاطات الفلسطينية الرسمية والإعلامية والشعبية، يدعى «نظرة إلى الساحة الفلسطينية (PMW)»، الذي يعمل منذ أكثر من 30 عاماً ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بدعوى أنهما تديران سياسة ونهجاً وممارسات معادية لليهود ومناصرة للإرهاب. وتحاول المنظمة اليمينية تجنيد مجموعات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا النشاط. ويعدّ هذا التنظيم رائداً في المعركة ضد دفع رواتب لعائلات الشهداء الفلسطينيين والأسرى وعائلاتهم، بدعوى أن هذه الرواتب تشكل تشجيعاً مباشراً للإرهاب. وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية، سابقاً، هذا التوجه، وقررت بناء عليه خصم قيمة هذه الرواتب من أموال الضرائب الفلسطينية، فانفجرت أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، رفضت في أعقابها وزارة المالية الفلسطينية تسلم بقية مبلغ الضرائب. والخطوة الجديدة في هذه الحملة قام بها عضو الكونغرس الأميركي، داغ لامبورن، رئيس اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس وكذلك في الحزب الجمهوري. وقد توجه إلى الرئيس ترمب طالباً أن يفرض إجراءات عقابية على قادة السلطة الفلسطينية الذين ينشطون في هيئات الأسرى، أو الدوائر التي تهتم بدفع الرواتب لعائلات الشهداء والأسرى. وعلى أثر هذه الخطوة انتظمت مجموعة من أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من أحزاب اليمين وحتى من حزب الوسط «كحول لفان»، وتوجهوا بالمثل إلى نتنياهو وغانتس قائلين إنه «لا يعقل أن يطلب أميركيون من رئيسهم معاقبة القادة الفلسطينيين ولا يكون هناك إجراء إسرائيلي ضدهم». وجاء في رسالتهم: «يجب أن توضح إسرائيل أنها لن تحتمل أي دعم من السلطة الفلسطينية للإرهاب». وقد وقع على الرسالة النواب: متان كهانا من اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، وعوديد فورر من حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، وأليعيزر شتيرن، من حزب «كحول لفان»، وعدد من قادة التنظيمات اليمينية، بينها التنظيم المذكور أعلاه وتنظيم «العائلات الثكلى». وقال النواب البرلمانيون إنهم سيطرحون الموضوع على جدول أعمال الكنيست في القريب. ولم يعقب نتنياهو وغانتس على الموضوع ولم يكشفا عن كيف سيتعاملان مع طلب فرض عقوبات على القادة الفلسطينيين.

رئيس «الموساد» يتواصل مع مسؤولين قطريين بشأن تحويل أموال إلى «غزة»

تل أبيب - الدوحة: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن اتصالات أجراها يوسي كوهين رئيس الموساد مع كبار المسؤولين في قطر بشأن الأوضاع في قطاع غزة. وكشفت «قناة 11» الإسرائيلية الفضائية، أمس (الثلاثاء)، عن هذه الاتصالات بين المسؤول الإسرائيلي والقطريين. وبحسب المصادر، فإن هذه الاتصالات لا تعد الأولى التي يتواصل فيها رئيس الموساد مع مسؤولين قطريين؛ حيث أشارت إلى أنه تدخل سابقاً في تحويل الأموال القطرية للقطاع. كما أشارت إلى أن إسرائيل تريد التأكد أكثر من أن الدوحة ستستمر في تحويل الأموال خلال الأشهر المقبلة لقطاع غزة، وتحديداً بعد هذا الشهر.

غانتس يتغيب عن جلسة للكنيست تناقش قانوناً يستهدف نتنياهو

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في محاولة أخرى للتفاهم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بغرض منع التدهور نحو انتخابات جديدة رابعة في إسرائيل، أعلن رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أنه ورفاقه نواب «كحول لفان» سيتغيبون عن جلسة الكنيست (البرلمان) التي ستبحث، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنع انتخاب رئيس حكومة في حال توجيه اتهام جنائي ضده. وبذلك أرضى غانتس حليفه نتنياهو وقدم بادرة طيبة له، وهو يأمل أن تؤدي خطوته إلى الحفاظ على الحكومة الحالية. وتلقى خطوة غانتس استغراباً لدى العديدين في الساحة السياسية والإعلامية، إذ إنه كان قد أعرب عن تأييده لهذا القانون، ودافع عنه أمام وسائل الإعلام عدة مرات. وقد رد على من اتهموه، أمس، بالخنوع أمام نتنياهو، والتراجع عن قضية مبدئية وأساسية، فقال: «أنا لم أغير رأيي المبدئي. وحتى الآن أعتقد أن من توجه ضده لائحة اتهام بالفساد، أو أي تهمة جنائية أخرى، يجب ألا يكون رئيس حكومة. لكن مشروع القانون المذكور جاء لغرض المناكفة الحزبية لا أكثر، والهدف منه هو محاولة تقويض استقرار المؤسسة السياسية كلها. إننا نعيش اليوم ذروة أخطر الأزمات في تاريخ الدولة، جراء جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية المدمرة. والواجب الوطني في حالة كهذه، هو أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل منع انتخابات تجلب كارثة اقتصادية، وتمزق المجتمع الإسرائيلي إرباً». كانت كتلة «ييش عتيد - تيلم» المعارضة، برئاسة يائير لبيد، قد طرحت هذا المشروع فعلاً بغرض المناكفة، وبشكل خاص لإظهار غانتس «ضعيف الإيمان بمبادئه»، وللقضاء عليه سياسياً انتقاماً منه على شرذمة التحالف بينهما. وقد نصح عديدون من السياسيين المعارضين والإعلاميين، لبيد، بأن يؤجل طرح مشروع القانون لمناسبة أخرى، لأن القانون لن يحظى بأكثرية، وإسقاطه عن جدول الأعمال اليوم سيؤدي إلى وضعه على الرف ستة شهور. وقالوا إن سحب القانون أفضل، لأنه يتيح العودة إليه في كل وقت، فاليوم توجد تفاهمات بين غانتس ونتنياهو، ولكن هذه التفاهمات مؤقتة. وما من شك في أن نتنياهو سيفجر أزمة أخرى مع غانتس، حتى لا ينفذ الاتفاق الائتلافي بينهما ويسلمه رئاسة الحكومة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2021. والسلاح الوحيد بأيدي غانتس للضغط على نتنياهو، هو سن هذا القانون ليمنع نتنياهو من البقاء رئيساً للحكومة، بسبب وجود لائحة اتهام ضده بالفساد. وقد علم من مصادر مطلعة، أن غانتس توجه إلى لبيد مباشرة، داعياً إلى تجميد طرح القانون أسبوعين آخرين، حتى تتضح حقيقة نوايا نتنياهو إزاء الانتخابات. إلا أن لبيد رفض النصائح، وأصر على طرح المشروع اليوم، وقال إن طرحه المشروع هو مسألة قيم ومبادئ، وإنه يريد تثبيت مبدأ محاربة الفساد. وأضاف أنه لن يضحي بهذا المبدأ، في سبيل تحقق هدف وهمي ساذج عند غانتس في أن يصبح رئيس حكومة، مخاطباً غانتس بقوله: «لن تصبح رئيس حكومة. وأنت تعرف هذا. فعندما وقع نتنياهو الاتفاق معك كان يعرف أنه لن ينفذ الاتفاق». هذا وقد كان واضحاً أن مشروع القانون سيكون بمثابة اختبار لمدى صمود الحكومة، فقد هدد «الليكود» أنه في حال تمرير القانون ضد نتنياهو، فإنه سيعمل على التوجه للانتخابات. وعرض بالمقابل حلاً وسطاً في قضية إقرار موازنة مقابل تغيب «كحول لفان» عن الجلسة. ومن المقرر أن يطرح كلا المشروعين على الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم: مشروع القانون لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، ومشروع قانون يقضي بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية لـ100 يوم. وقد حذر رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، من انتخابات عامة جديدة قريباً. وقال: «لن أبالغ بالتحذيرات المعروفة جيداً، وسأقول فقط، كأحد المواطنين، إن هذه الإمكانية غير واردة. فلا يعقل أن نستمر بالانشغال بالانتخابات، فيما نحن نُحصي موتانا بسبب (كورونا). إنكم تقودوننا إلى نقطة حضيض مخيفة، وتوجهون للدولة ضربة شديدة وموجعة لا غفران عليها. احترسوا منها، احترسوا جيداً».....

نتنياهو: الولايات المتحدة منعتني من تنفيذ «خطة الضم»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه لخطة ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليوم (الثلاثاء) عنه القول في مقابلة تلفزيونية: «كان واضحا من البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، لكنت فعلتها منذ فترة». وقال نتنياهو إن الرئيس الأميركي دونالد «ترمب مشغول حاليا بأمور أخرى وهذا الأمر (خطة السيادة) ليس على رأس أولوياته»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم. وأعرب عن أمله في أن «نتمكن في المستقبل القريب من المضي لتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا دبلوماسية أخرى ذات أهمية لإسرائيل». وفي إشارة إلى خطة ترمب للسلام التي تسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على 30 في المائة من الضفة الغربية، قال نتنياهو: «لقد عملت مع فريق ترمب على هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات. وفي رأيي، هي الوحيدة التي تحافظ على المصالح الأساسية لإسرائيل». ويأتي حديث نتنياهو عن خطط ضم مستوطنات الضفة الغربية وسط تزايد التكهنات بأن إسرائيل قد تتجه إلى انتخابات عامة رابعة في غضون أقل من عامين. ويعني إجراء انتخابات جديدة أنه سيكون من المستحيل تطبيق السيادة رسميا على المستوطنات حتى ديسمبر (كانون الأول) على أقل تقدير.

إسرائيل تغلق أحد معابر غزة بسبب بالونات حارقة

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أغلقت إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، أحد معابرها الحدودية الرئيسية مع قطاع غزة، بعد أن أطلق فلسطينيون بالونات حارقة أشعلت النيران في مناطق على الحدود الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «رويترز». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 30 حريقاً نشب في أنحاء المناطق الحدودية، جراء بالونات محملة بعبوات حارقة أطلقت من غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: «معبر كرم أبو سالم سيُغلق أمام مرور جميع البضائع باستثناء المعدات الإنسانية الأساسية والوقود». وكرم أبو سالم واحد من ثلاثة معابر حدودية رئيسية إلى غزة مع إسرائيل ومصر، لكن معظم البضائع تمر منه يومياً. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الإغلاق أثر بشكل خاص على مواد البناء. وتدير قطاع غزة «حركة حماس». وتفرض إسرائيل بحجة المخاوف الأمنية سيطرة مشددة على حدودها البرية والبحرية. كما تقيد مصر الحركة من غزة وإليها. ومنذ حرب 2014، توصلت «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية إلى تفاهمات للتهدئة، في القطاع الذي تحاصره إسرئيل منذ عقد، لكن بقيت هذه التهدئة هشة، إذ تم اختراقها مراراً. وفي مناسبات عدة خلال العام الماضي، تم إطلاق صواريخ من غزة على أمل الضغط على إسرائيل لإعطاء الضوء الأخضر للسماح بإدخال مساعدات مالية. وقال الدكتور جمال الفاضي المحلل وأستاذ العلوم السياسية في غزة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن هذه الصواريخ والبالونات الحارقة عبارة عن رسائل من (حماس) لإسرائيل لتحسين الظروف الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، ولتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع وتنفيذ جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين بوساطة مصر»....

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,614,578

عدد الزوار: 1,337,865

المتواجدون الآن: 36