إسرائيل تدفع بخطط استيطانية «تمزق» الضفة الغربية تنفيذها يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة

تاريخ الإضافة الأحد 9 آب 2020 - 5:53 ص    التعليقات 0

        

«حماس» تضغط على إسرائيل بـ«البالونات الحارقة»...استأنفت تصعيداً متدرجاً لكسب تسهيلات جديدة....

رام الله: «الشرق الأوسط».... أطلقت فصائل فلسطينية مزيداً من البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية في محيط القطاع، في رسالة واضحة إلى نية حركة «حماس» المضي في تصعيد متدرج إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق التهدئة. وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، أنها عثرت في منطقة «نير عوز» المحاذية للقطاع صباح السبت على عنقود بالونات مربوط بقنبلة يدوية من صنع محلي، قبل أن يقوم خبير متفجرات تابع للشرطة بإبطال مفعولها تحت السيطرة. وعثر على هذه البالونات بعد ساعات من انفجار وقع عقب سقوط بالون ناسف في مستوطنة «نتيفوت». والجمعة، شب حريق كبير إلى الغرب من «نير عام» في محيط المجلس الإقليمي «شعار هانيغيف». وقال مسؤولون إسرائيليون في سلطة الإطفاء والإنقاذ إنه يُستدل من التحقيق أن الحريق سببه بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة. وأعطت «حماس» نهاية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد توقف دام عدة شهور. واستفزت هذه البالونات إسرائيل التي ردت، ليلة الخميس - الجمعة، بغارات على بنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حماس» في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وكانت البالونات تسبب الخميس بخمسة حرائق في المنطقة المحيطة بالقطاع. وكتب وزير الدفاع بيني غانتس على «تويتر»: «سيتم استهداف كل من تسوّل له نفسه المساس بإسرائيل وأمنها. القطاع لن ينعم بنمو اقتصادي دون إعادة المخطوفين والحفاظ على الهدوء». وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته سترد على مطلقي البالونات. وعودة «حماس» والفصائل إلى إطلاق البالونات الحارقة يشير إلى عدم رضاها عن الطريقة التي تسير بها اتفاقات التهدئة في قطاع غزة. وكانت إسرائيل توصلت نهاية العام الماضي إلى تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عبر مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها على غزة عبر السماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة في حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة، وزيادة عدد التجار، والسماح لعمال بالخروج من غزة. وفي المقابل، تخفف «حماس» المظاهرات الأسبوعية وتوقفها عند السياج الحدودي، وستعمل جاهدة لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل. ويتضمن الاتفاق طويل الأمد، إذا ما نجحت المرحلة الأولى منه، وعوداً ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية ظلت العلاقة بين إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات للقطاع ثم جمدتها ثم أعادتها بحسب التطورات الميدانية. وانتظرت «حماس» خلال هذا العام خطوات وعدت بها إسرائيل مثل السماح لمئات التجار الفلسطينيين من قطاع غزة بدخول إسرائيل وإدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، والتي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي، إضافة إلى السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، لكن خلافات بين الجيش و«الشاباك»، إضافة إلى جائحة «كورونا»، عطّل كل ذلك حتى الآن. وأيد الجيش الإسرائيلي مراراً إدخال التسهيلات على قاعدة أن الأموال الطائلة التي ستُضخ شهرياً للقطاع، ستكون بمثابة «الأوكسجين» له، لكن جهاز الأمن العام (الشاباك) رفض مبدأ «المجازفة». وبعدما أوقفت «حماس» البالونات الحارقة التي كانت توصف كإحدى الأدوات الخشنة في المواجهات، وأوقفت المسيرة الأسبوعية التي كانت تنطلق الجمعة ضمن اتفاق التهدئة، تعود الآن وتستأنف إطلاق البالونات مبدئياً كنوع من الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها. وجاءت هذه التطورات الميدانية كذلك مع فقدان الحركة المنحة القطرية التي تنتهي هذا الشهر. على صعيد آخر، عاد مئات آلاف التلاميذ الفلسطينيين السبت إلى مدارسهم في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر بسبب مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية. وقال زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة «حماس» للصحافيين، إن «الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي 4 فقط». وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل».....

الفلسطينيون يتجاهلون تحذيرات السلطة من الوباء ويتدفقون على إسرائيل

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... في الوقت الذي تحارب فيه السلطة الفلسطينية انتشار فيروس كورونا عبر منع فلسطينيي الداخل من الوصول إلى الضفة الغربية، فتحت إسرائيل ثغرات في جدار الفصل، ما سمح بتدفق غير مقيد للفلسطينيين إلى إسرائيل، في خطوة بدت مفاجئة وتحمل تحديا للسلطة وتجاوزا لدورها، واستقطابا للسياحة المفقودة. وفوجئ الفلسطينيون بفتح إسرائيل ثغرات في جدار الفصل في قرية بعيدة في طولكرم شمال الضفة الغربية، ما سمح بتوافد عشرات الآلاف إلى الداخل من دون تصاريح أو موافقات أمنية، وهو أمر غير مسبوق. وشوهدت آلاف العائلات الفلسطينية على شواطئ يافا ونتانيا وفي القدس ومناطق أخرى، ما أثار جدلا كبيرا. وجاءت خطوة إسرائيل بعد قرار القيادة الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والمدني، وفي ظل إعلان السلطة إغلاق الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت للحد من تدفق فلسطيني القدس والداخل إلى الضفة. وتعاملت السلطة مع الأمر باعتباره خطيرا من الناحية الصحية، لكنها لم تنج كذلك من انتقادات وسخرية. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن «المواطنين الذين ذهبوا في رحلات إلى أراضي عام 48. قد يتعرضون للإصابة بفيروس (كورونا)، خاصة في ظل التفشي الكبير لهذا الوباء في إسرائيل». وأضافت: «بعد أن بدأ المنحنى الوبائي بالنزول، شاهدنا في الأيام الماضية رحلات تذهب للداخل، وكنا قد حذرنا من الإهمال والتنقل، وبالتالي قد يتعرض أهلنا الذين ذهبوا للرحلات للإصابة بفيروس (كورونا)، وقد تزيد من حالات الإصابة... نحن نأمل بغير ذلك». ولا توجد سيطرة للسلطة على مناطق كثيرة في الضفة الغربية، ما يسمح بدخول فلسطينيي الداخل إلى الضفة وخروج فلسطينيي الضفة إلى إسرائيل، وهي مسألة عانت منها السلطة في مواجهة الفيروس. ومع لجوء السلطة إلى الإغلاق تعويضا عن السيطرة، اشتبك فلسطينيون عدة مرات مع قوات الأمن الفلسطيني رفضا لسياسة الإغلاق، واحتج تجار في وقفات متعددة ضد هذه السياسة. وأدى تدفق الفلسطينيين إلى إسرائيل أيام الجمعة والسبت إلى السخرية من سياسة السلطة وانتقادها بشكل أوسع. وغرد ناشطون كثر في رسائل موجهة للسلطة، بأنه طالما أغلقتم الضفة في عطلة نهاية الأسبوع في وجه كورونا، الشعب يذهب إلى كورونا بنفسه (باعتبارها منتشرة في إسرائيل). وعلق رجل الأعمال الشهير بشار المصري قائلا: «لقد كان الهدف من الإغلاق شبه التام في عطلة نهاية الأسبوع هو منع الاختلاط والحد من انتشار الكورونا، ولكن من الواضح أن الاحتلال أفقدنا السيطرة بفتح الحواجز فجأة مما أدى إلى تدفق الكثيرين من أبناء شعبنا إلى الداخل للاستجمام والتسوق. خسارتنا أصبحت مضاعفة في نشر المرض وكساد السوق المحلي. أناشد المسؤولين بإعادة النظر في هذه الإجراءات لإعادة توجيه الإنفاق لإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم السياحة الداخلية». ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من انكماش واضح، وتدهور ملحوظ بسبب الوضع السياسي والإجراءات الصحية. واستقرت إصابات كورونا اليومية عند قرابة 500 منذ عودة الانتشار في مرحلته الثانية. وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وسُجلت أعلى الأرقام في القدس. وقالت الكيلة إن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55 في المائة، فيما لا تزال القدس تسجل ازدياداً في عدد الإصابات. وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و(19) في الضواحي.

إسرائيل تدفع بخطط استيطانية «تمزق» الضفة الغربية تنفيذها يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة

رام الله: «الشرق الأوسط».... =اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بدفع خطط استيطانية ضمن مشروع «إي 1» في منطقة القدس الكبرى والذي يثير ضجة سياسية وقانونية منذ سنوات ويفترض أن الدولة العبرية أوقفته تحت ضغط دولي. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقرير، «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة (E1)، ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني، والذي من شأنه أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس بشكلٍ كامل ويطوق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه الشرق». وأشار التقرير إلى أن نقاشاً جرى في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومع البيت الأبيض «لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه إسرائيل القدس الكبرى كخطوة يمكن أن تكون مقبولة وبمثابة نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبأن القدس الكبرى ستشمل وفق المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث: معاليه أدوميم، غوش عتصيون، وجفعات زئيف، وربما كتلة رابعة إضافية هي آدم – كوخاف يعقوب». ومشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه عام 1999. ويشمل قرابة 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ لمستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم. ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً. وتنظر السلطة الفلسطينية إلى المشروع بعين الخطر الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة إذا نفذت إسرائيل المشروع الذي رفضته أيضاً إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ودول عديدة حول العالم، ما أعاق تنفيذ المشروع. وأكد تقرير منظمة التحرير أن مشروع «إي 1» من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وتابع التقرير «أن المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي يحول القرى العربية إلى معازل محاصرة، فضلاً عن كونه يعني ضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطات الاحتلال». كما يدمر المشروع التجمعات البدوية على طول المنطقة الواصلة للأغوار. وقالت منظمة «عير عاميم»، الحقوقية الإسرائيلية المتخصصة بقضايا القدس، والتي أطلقت حملة مناهضة للمشروع الاستيطاني الخطير، إن من شأن البناء الاستيطاني في هذا المشروع أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم. ويعتقد أن إسرائيل تخطط الآن لتنفيذ المشروع ضمن خطة الضم المعلقة وليس بمنأى عنه. ويقول الإسرائيليون إن الخطة الأكبر الخاصة بـ«الضم» رهن بموقف واشنطن.

غوايدو بصدد إعلان استئناف العلاقات الفنزويلية ـ الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» (إسرائيل اليوم) بأنه من المقرر أن يعلن رئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل. وأكدت الصحيفة أن غوايدو الذي تعترف به دول عديدة رئيساً مؤقتاً للبلاد التي تشهد خلافات سياسية ومطالبات بإقالة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، يسعى منذ وقت لاستئناف العلاقات من جديد مع تل أبيب. وكان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2019، أكد في فبراير (شباط) من العام نفسه أنه يعمل على إصلاح العلاقات مع تل أبيب. وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم»: «يسعدني أن أعلن أن عملية إرساء العلاقات مع إسرائيل بلغت ذروتها». وتحدث غوايدو عن الجالية اليهودية الموجودة في فنزويلا التي يؤكد زعماء إسرائيليون أن علاقة كراكاس المتشنجة مع تل أبيب شجعت على مغادرتهم البلاد، قائلاً «هذه الجالية نشطة للغاية وناجحة وساهمت بشكل كبير في مجتمعنا». ويقود جهود التقارب بين غوايدو وإسرائيل منذ ذلك الوقت، بنحاس برينر، الحاخام الأكبر السابق للجالية اليهودية في فنزويلا، الذي عيّنه غوايدو سفيراً لدى إسرائيل قبل بضعة أشهر. وأكد الحاخام أن إعلان استئناف العلاقات سيتم «في الأيام المقبلة»، وأنه تحضيراً لهذه الخطوة تم فتح «سفارة افتراضية» في إسرائيل على الإنترنت. وكان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قد قطع العلاقات مع إسرائيل قبل 11 عاماً، احتجاجاً على العملية العسكرية الإسرائيلية في حينه في قطاع غزة، وهي مقاطعة حافظ عليها خليفة تشافيز، نيكولاس مادورو، قبل أن يعلن غوايدو، رئيس البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة، والذي نصّب نفسه رئيساً بعد أزمة سياسية في البلاد، ضرورة استئناف العلاقات مع إسرائيل. وحظي غوايدو باعتراف 59 دولة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورغم أن إسرائيل اعترفت بغوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا لكنها حتى الآن لم تعترف بالسفير الجديد كسفير كامل. واستغرب برينر الموقف الإسرائيلي. وقال «إن الولايات المتحدة تعترف بسفير غوايدو إليها، فلماذا لا تتصرف إسرائيل مثلها؟». وكجزء من التقارب بين إسرائيل وفنزويلا الذي يقوده برينر، يحاول الرجل إصدار بيان مشترك عن 29 عضواً في البرلمان الفنزويلي الذي تقوده المعارضة برئاسة غوايدو، للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المتوقع أيضاً إنشاء «جمعية الصداقة البرلمانية الفنزويلية - الإسرائيلية» قريباً.

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,614,445

عدد الزوار: 1,337,860

المتواجدون الآن: 42