الرصاص «المنفلت» يهدد الأمن والسلم الأهلي في الضفة...

تاريخ الإضافة الجمعة 7 آب 2020 - 4:53 ص    عدد الزيارات 298    التعليقات 0

        

تسجيل 453 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة بين الفلسطينيين....

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم (الخميس)، إنه جرى تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد وحالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت، في بيان صحافي، أن الخليل تصدرت أعلى نسبة في هذه الإصابات مسجلة 183 حالة، تليها القدس بواقع 152 إصابة. وذكرت الكيلة أن باقي الإصابات توزعت على محافظات: نابلس بواقع 22 حالة، بينما سجلت أريحا والأغوار 6 حالات، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10 إصابات، وجنين 4 إصابات، ورام الله والبيرة 40، وسجلت طولكرم 5 حالات، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الكيلة إن هناك 12 مريضاً من المصابين الجدد «يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الصناعي». وقررت الحكومة الفلسطينية، أول من أمس (الثلاثاء)، تخفيف الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس «كورونا»، وسمحت للمقاهي والمطاعم بالعمل، وزيادة عدد ساعات فتح المحال التجارية. وقال بيان صادر عن الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء إنها قررت «الاستمرار بالإغلاق الأسبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى صباح الأحد. مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً».....

الرصاص «المنفلت» يهدد الأمن والسلم الأهلي في الضفة.... مطالب بمعالجة فوضى السلاح بعد مقتل شقيق وزير

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قتل الرصاص «المنفلت» التابع عادة لمجموعات مسلحة وعائلات، في الضفة الغربية، مسؤولا في حركة «فتح» في رام الله، هو خليل الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ. وقتل الشيخ (47 عاما)، في إطلاق نار متقطع في منطقة البيرة القريبة من رام الله وأصيب آخرون، في أحدث دليل على وجود السلاح العلني غير المنضبط في الأراضي الفلسطينية، وهو ما عزز المخاوف المتنامية من فلتان أمني وفوضى في ظل غياب الأفق السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار المزيد من السلاح. وينتمي القتيل إلى حركة «فتح»، ويعتقد أن الأطراف المقابلة كذلك تنتمي لنفس الحركة التي تمثل قوة لا يستهان بها في الشارع الفلسطيني وتملك الكثير من المسلحين في الضفة. وقال حسين الشيخ، إنه كان يتمنى لو أن الرصاصة التي قتلت شقيقه هي رصاصة إسرائيلية، معبرا عن فاجعته بما حدث، مضيفا: «قلبي انفطر»، لكنه خاطب الغاضبين أيضا من عائلته، بقوله، إنهم مسؤولون، وإنه سيقطع يده قبل أن تشارك في تخريب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. وحديث الشيخ، وهو مقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشير إلى إدراكه باحتمال انتشار الفوضى في الضفة التي تعاني من حوادث قتل وخلافات متصاعدة. ولا يعرف إذا ما كانت دعوات الشيخ لأنصاره وعائلته، ستؤدي إلى كبح جماح الغاضبين المسلحين الذين أطلقوا وابلا من النار في سماء المدينة وأجبروا محلات في منطقة الحدث على الإغلاق. وهذه ليست أولى حوادث القتل في الضفة خلال فترة قصيرة. إذ قتل شاب خطيبته في رام الله قبل أسابيع، وقتل أحد الشبان والد زوجته قبل أن ترد عائلة القتيل بإطلاق النار وإحراق منازل. كما قتل مجهول عاملا من بيت لحم في القدس وتعهدت عائلته بالانتقام، ناهيك عن الخلافات العائلية المتصاعدة التي استخدمت فيها أسلحة وتم فيها حرق منازل ومحلات. وقالت مصادر في حركة «فتح»، إن الرئيس عباس تدخل شخصيا لتهدئة الموقف، فيما تحرك رئيس الوزراء محمد أشتية مباشرة إلى المستشفى وشكل لجنة تحقيق فورية. وقال أشتية إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل شحادة الشيخ (47 عاما)، في مدينة البيرة، وأوعز لها بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الطبية والقانونية لمعرفة ملابسات عملية القتل المدانة. وفورا دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى تطويق حادث مقتل الشيخ والتدخل الفوري لنزع فتيل الإشكال. وطالبت القوى، في بيان، بحسم مسألة «السلاح العلني»، والعمل على وقف فوضى السلاح بكل حزم وقوة، كما دعت إلى ضبط الوضع الداخلي على قاعدة المسؤولية الوطنية. وأكدت القوى وقوفها «بكل قوة وصلابة» خلف منظمة التحرير والسلطة الوطنية والجهات الرسمية، مشددة على أن «وحدتنا الداخلية» صمام الأمان لمواجهة مخططات الاحتلال ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وهددت القوى، أنها ستضرب بيد من حديد «كل من يحاول نشر الفوضى، وإثارة النزعات والمشاكل من أعوان الاحتلال الذين يحاولون في العديد من المناطق ضرب السلم الأهلي، وإشعال الفتن، والشجارات العائلية وغير العائلية عبر طرق معروفة لدينا جيدا». ورحّبت القوى بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات مقتل «الشيخ»، وطالبت بالعمل على نشر نتائج التحقيق «على الملأ في وقت قريب». وأضافت «نحن نواجه معا مشاريع الاحتلال وفيروس (كورونا)، وعلينا التحلي باليقظة، وضبط النفس والتسلح بالإرادة العالية لاجتياز الامتحان الصعب الذي يجب أن نجتازه موحدين». ولم يعرف على وجه الدقة من أطلق النار على الشيخ، وقالت جمعية أبناء البيرة إن حادثة القتل لم تحصل أثناء «عطوة عشائرية» كما أشيع، وأن عائلة الشيخ لم تكن طرفاً في الخلاف الحاصل أصلاً. وأضافت «رواياتنا الأولية من شهود العيان، تشير إلى حضور مسلحين من خارج مدينة البيرة قبل حصول حادثة القتل، إلى منتصف المدينة، وشروعهم بإطلاق النار في الهواء»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية هي من تعاملت مع المسلحين وليس عائلات أو شباب مدينة البيرة. وجاءت الحادثة لتشكل ضربة أخرى لجهود السلطة التي تعمل على فرض هيبتها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، مع تصاعد الاحتجاجات ضد سياساتها وظهور بوادر تمرد على القرارات. وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية، مناوشات بين محتجين على سياسة السلطة وقوات الأمن ومظاهرات كذلك، منددة بالسياسات الاقتصادية المتبعة ضمن خطة الطوارئ المتعلقة بوباء «كورونا». يذكر أنه ورغم أن الخلافات قد تبدأ بصورة عائلية أو تنظيمية، لكن العشائرية في نهاية المطاف تبرز في كل تصفية خلاف أو حسابات متعلقة بالدم، بغض النظر عن إجراءات أو قوة أو أداء السلطة أو حتى كونها طرفا أم لا.

مليون شيكل تعيد الأحزاب الدينية إلى نتنياهو

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... بعد ساعات من الحديث عن انفراج ينقذ إسرائيل من انتخابات جديدة رابعة، تفاقمت الأزمة مرة أخرى وبدا أن التفاهمات بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، كانت محدودة ومؤقتة. وأن نتنياهو تمكن من إعادة الأحزاب الدينية إلى صفه، بعد أن حرر لها مبلغ 400 مليون شيكل (125 مليون دولار) من حساب المخصصات الحكومية، لمؤسساتها التعليمية. وقال النائب يسرائيل آيخلر من قادة «يهدوت هتوراة»، إن حزبه حصل على متنفس مالي حيوي لإنقاذ مدارسه، ولكنه ما زال يعارض إجراء انتخابات، ويسعى بكل قوته لإقناع الطرفين بإيجاد تسويات للخلافات بينهما حتى تستمر الحكومة الحالية في تركيبتها القائمة، لكن الأمر لا يبدو سهلا أبدا. وأضاف: «بتنا في حالة إحباط من الأزمة. فقد اجتمعنا أمس مع القطبين، غانتس ونتنياهو، بشكل منفصل. غانتس قال، إنه إذا قدم تنازلات كافية بشأن إقرار الميزانية وإذا قدم المزيد، فإنه سيضعضع مكانته في السياسة ولا تعود له قيمة. وسيحاول نتنياهو ابتزازه كل مرة من جديد. وقال نتنياهو إنه مصر على تقديم مشروع موازنة لسنة واحدة، مع أن الاتفاق الائتلافي ينص على جلب موازنة سنتين، لأن أزمة كورونا تجعل كل شيء ضبابيا ولا تتيح التخطيط الدقيق لسنتين». وأكد آيخلر، إنه ورفاقه سيواصلون الجهود لمنع استمرار الخلاف، لكنه غير متفائل كثيرا. إلا أن رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، الذي عمل مع نتنياهو لسنين طويلة، قال إن المسألة ليست خلافا على الموازنة. وأضاف: «نتنياهو يجر دولة بأكملها إلى انتخابات لا معنى لها، فقط من دوافع شخصية. الميزانية وكل المسائل الخلافية مع «كحول لفان» مفتعلة، وحتى لو رضخ غانتس لرغبة نتنياهو ووافق على ميزانية لعام واحد (ما تبقى من عام 2020)، فإن نتنياهو سيجد حجة أخرى لحل الحكومة». وكان ليبرمان يتحدث في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلية «غالي تصاهل»، صباح أمس الخميس، فقال: «من شاهد نتنياهو يدفع نقودا مقابل رغيف شاورما، اشتراه أمام كاميرات التلفزيون في سوق الرملة، أول من أمس، عليه أن يدرك أننا في ذروة حملة انتخابية». وكشف ليبرمان أن نتنياهو حاول شراء عدد من نواب «كحول لفان» ليتركوا حزبهم وينضموا إليه، حتى يشكل حكومة معارضة. هذا هو همه اليوم. إنه يسعى لتشكيل حكومة ضيقة من 62 - 63 نائبا، تتيح له أن يمرر قانونا يلتف على المحكمة العليا، هو «القانون الفرنسي» (الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة في أثناء ولايته). فإذا لم ينجح نتنياهو بذلك، فإنه سيهرول لإتمام صفقة ادعاء مع النيابة، تلغي محاكمته في قضايا الفساد مقابل تخليه عن كرسي الحكم واعتزاله السياسة. دافعه إلى ذلك هو أولا عدم دخول السجن، وثانيا توفير الأموال التي قد يضطر إلى دفعها لطاقم المحامين، لأن المستشار القضائي للحكومة لا يتيح له أن يحصل على تبرعات لمصاريف المحامين الموكلين بالدفاع عنه. فهو، أي نتنياهو، يرفض الدفع من جيبه»، بحسب تصريحات ليبرمان الأربعاء. وكان نتنياهو قد ألقى خطابا سياسيا حادا في الكنيست، مساء الثلاثاء، أجمع المراقبون على اعتباره «طلقة أولى في المعركة الانتخابية». فقد هاجم منافسيه في المعارضة. وهاجم المتظاهرين أمام بيته ومقر رئاسة الوزراء، زاعما أنها مظاهرات الأغنياء، مع العلم بأنه شخصيا غني وسياسته الاقتصادية رأسمالية محافظة، وبسببها توجد فوارق بين الأغنياء والفقراء لا يوجد لها مثيل في أي دولة متطورة. وحسب محرر الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس»، يوسي فيرتر، فإن نتنياهو يستغل ما تبقى له من فترة زمنية لإقرار الموازنة (18 يوما)، حتى ينطلق لانتخابات برلمانية جديدة، ستكون الرابعة خلال سنة ونصف السنة. فإذا لم يتم تمرير موازنة حتى 25 الجاري، ستعتبر حكومته غير شرعية حسب القانون، ويصبح إلزاميا عليه التوجه إلى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة شهور، أي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وهو يريد ذلك كي تشكل المرحلة القادمة فرصة لممارسة الضغوط على غانتس لكي يتراجع فيها عن موقفه حيال الميزانية، وإن لم يفعل، يقول فيرتر، ستصبح الانتخابات أداة ضغط على المحكمة، التي يفترض أن تستأنف أعمالها ضده في ديسمبر (كانون الأول) القادم. يذكر أن من أبرز الخطوات التي تميز نشاط نتنياهو في الأيام الأخيرة، إقناع عدد من جيرانه بالتوجه إلى المحكمة وتقديم شكوى لمنع التظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة حتى ساعة متأخرة من الليل. وقد توجه عدد من الجيران فعلا إلى المحكمة، أمس، لهذا الغرض، مع العلم بأن دعاوى كهذه قدمت في الماضي في زمن نتنياهو وغيره من رؤساء الحكومات، لكن المحكمة رفضتها جميعا دفاعا عن حرية التعبير والاحتجاج.

«الخارجية» تطالب بحماية دولية للفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط».... طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية «المجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض». وقالت الوزارة إنه «في مقدمة هذه المسؤوليات توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وأدانت «بأشد العبارات تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي حدثت خلال اليومين (الماضيين)، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبر الاحتلال مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا»، وعدّتها جزءاً من «عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم». وأكدت أن «جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها». كما أدانت الوزارة «سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها؛ بما فيها 327 دونماً في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم، بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، في إطار خطة (وزارة الإسكان الإسرائيلية) الهادفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها، بالإضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين، بحجج وذرائع مختلفة». وحملت «الخارجية» الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها الاستفزازي العنصري على الشعب الفلسطيني»، محذرة من «مغبة وتداعيات نتائج إجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال».....

30 مليون دولار من البنك الدولي لعائلات فلسطين

رام الله: «الشرق الأوسط».... وقع البنك الدولي، الخميس، اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار أميركي لصالح العائلات الفقيرة والعمال العاطلين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحه، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في رام الله، أنها تغطي مجموعة جوانب، الأول بقيمة 6 ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية. وذكر اشتية أن الجانب الثاني بقيمة 9.‏13 مليون دولار وهي لعمال اليومية وتديره وزارة العمل، وسيخدم البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا. وأضاف أن الجانب الثالث للاتفاقية، يشمل تخصيص 10 ملايين دولار ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50 في المائة منها تقودها نساء. من جهته، قال مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار «سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين». وأضاف: «رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم المقدم، لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بالوقت نفسه».....

«منظمة التحرير» تلتزم وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط».... أكدت اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، أمس (الخميس)، التزامها بقرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في مايو (أيار) الماضي، «ككل لا يتجزأ»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية». وشددت اللجنة في بيان، عقب اجتماع لها برئاسة عباس، على «عدم تجزئة القرار الفلسطيني؛ وقف العمل بالاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي»، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية. واستمعت اللجنة التنفيذية، بحسب البيان، من عباس، إلى شرح عن آخر التطورات السياسية، خاصة المتعلّقة بمواجهة وإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي وخطة السلام الأميركية (صفقة القرن). وأكد عباس أن اتصالاته مع الأشقاء من القادة العرب، والأصدقاء في روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى «أدّت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد (الفصل العنصري)». وشددت اللجنة التنفيذية على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية، باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم، وضد خطة السلام الأميركية، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات. كما أكدت أنه «في حال أقدمت سلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال، فإن على سلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها، كافة، استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949»....

«الأونروا» تواصل استرضاء واشنطن: نحو طمس الأسماء الوطنية للمدارس

الاخبار....رجب المدهون ... تدافع «الأونروا» بأنها لن تتخذ أيّ قرار في هذا الإطار من دون التشاور مع الفلسطينيين

بعد اتخاذها عدّة قرارات بتقليص خدماتها المُقدّمة إلى اللاجئين الفلسطينيين في غزة، تبحث «الأونروا» حالياً تغيير الأسماء الوطنية لمراكزها في القطاع، وفي مقدّمها المدارس. مخطّطٌ ترى فيه الفصائل الفلسطينية تماهياً مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى طمس قضية اللاجئين .....

غزة | على الرغم من حصول «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) على تفويض دولي باستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الإدارة الحالية للوكالة، وخاصة في قطاع غزة، تواصل الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية بإجراءات «ناعمة»، خصوصاً في قطاع التعليم. إذ شرعت، أخيراً، في وضع مخطّط لتغيير الأسماء الوطنية والعربية للمدارس ومراكز تقديم الخدمة التابعة لها في القطاع، الأمر الذي قوبل بحالة رفض واسعة فلسطينياً. وبحسب ما علمته «الأخبار»، فقد شكّلت «الأونروا» لجنة من كبار موظفيها في غزة بهدف وضع خطة عاجلة لتغيير أسماء 53 مدرسة في القطاع، خاصة تلك التي تحمل أسماء لشهداء فلسطينيين وعرب ورموز وطنية ضحّوا لأجل القضية الفلسطينية، أو قدّموا خدمات كبيرة للاجئين الفلسطينيين. وعلى إثر حملة إدانات واسعة من الهيئات والفصائل الفلسطينية لتلك الخطوة، نفت الوكالة أن يكون العمل جارياً حالياً على تغيير الأسماء، إلا أنها لم تنفِ نيّتها القيام بذلك مستقبلاً، إذ أقرّت بأنها تنظر فعلاً في كلّ أسماء منشآتها «على قاعدة معقولة»، على حدّ تعبير مستشارها الإعلامي في غزة عدنان أبو حسنة، الذي استدرك بأن أيّ قرار في هذا الإطار لن يُتّخذ إلا بالتشاور مع الشركاء والأطراف ذوي العلاقة. وقال أبو حسنة إن «مدير عمليات الأونروا سيلتقي مع العديد من الأطراف المعنيين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي له الأسبوع المقبل، لمناقشة أولويات عمل الأونروا في خدمة 1.4 مليون لاجئ في قطاع غزة، وأيضاً لمناقشة موضوع أسماء المنشآت».

تتزامن المخطّطات الجديدة مع وقف الوكالة زيارات مسح الفقر

وتنظر الأوساط الفلسطينية إلى مخطط تغيير الأسماء على أنه يتساوق مع الرؤية الأميركية - الإسرائيلية الهادفة إلى طمس قضية اللاجئين، وتكريس الأمر الواقع القائم حالياً، وسلخ المجتمع الفلسطيني عن تاريخه وثقافته اللذين يحتلّ فيهما حق العودة موقع القلب. وفي هذا الإطار، رأت «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» أن التفكير غير الموضوعي وغير المدروس في تغيير عدد كبير من أسماء المدارس (عددها 50 مدرسة) يتنافى مع رغبة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وقواه الحية وإرادتهما. من جهتها، حذّرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية» من خطورة تسارع وتيرة إجراءات «الأونروا» ضدّ «حقوق اللاجئين والخدمات الأساسية» المُقدّمة لهم، في ما يشكّل «استهدافاً للهوية الوطنية الفلسطينية»، داعيةً إدارة الوكالة إلى إلغاء هذه القرارات فوراً، بما فيها تقليص الخدمات، والعودة عن قرار تغيير الأسماء. واعتبرت اللجنة أن خطوات «الأونروا» تندرج في إطار «الخضوع للإملاءات الخارجية التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة»، وتتماهى مع «التغوّل الأميركي والإسرائيلي على حقوق اللاجئين الفلسطينيين». ووفق معلومات «الأخبار»، فقد اتفقت الفصائل الفلسطينية على تصعيد الفعاليات ضدّ الوكالة خلال الفترة المقبلة، لمنعها من تنفيذ قراراتها بتقليص خدماتها وتغيير الأسماء الوطنية لمدارسها. وتبرّر إدارة «الأونروا» مخطّط تغيير الأسماء بأنه يتساوق ومفهوم الحيادية، ويستهدف وقف عمليات التحريض الخارجية التي تتعرّض لها الوكالة من قِبَل عدد من الجهات الدولية. لكن الفصائل الفلسطينية ترى في ذلك المخطّط استهتاراً بالقيم الوطنية، واستمراراً لسياسة تقليص عمل «الأونروا» تمهيداً لإنهائها كلّياً. وتتزامن المخطّطات الجديدة لـ»الأونروا» مع وقف الأخيرة زيارات مسح الفقر التي يُجريها باحثوها، إضافة إلى وقف تقديم المساعدة للمواليد الجدد، وحرمان موظفي الوكالة من الأمن الوظيفي، وشطب كلمة لاجئين من أسماء المدارس.

Behind the Snapback Debate at the UN

 السبت 19 أيلول 2020 - 7:32 م

Behind the Snapback Debate at the UN In mid-August, Washington notified the UN Security Council t… تتمة »

عدد الزيارات: 45,616,175

عدد الزوار: 1,337,924

المتواجدون الآن: 38