هدم منازل فلسطينيين في القدس... «بتسليم»: تبذل إسرائيل جهوداً لمنع بناء الفلسطينيين

بلدية تل أبيب ستضيء مبناها بعلم لبنان إثر انفجار بيروت....

الراي.... من المقرر أن تضيء بلدية تل أبيب، مساء الاربعاء، مبناها بعلم لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء وأوقع آلاف القتلى والجرحى، رغم ان البلدين في حال حرب من الناحية التقنية. وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في تغريدة على تويتر «الليلة سنضيء بلدية تل ابيب بالعلم اللبناني». وأضاف إن «الإنسانية تسبق أي صراع، وقلوبنا مع الشعب اللبناني في أعقاب الكارثة الرهيبة التي أصابتهم». ودان وزير شؤون القدس الإسرائيلي، عضو حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، هذه الخطوة. وكتب رافي بيريتس على تويتر «من الممكن والضروري تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الذين أصيبوا في لبنان، لكن التلويح بعلم العدو في قلب تل أبيب هو ارباك أخلاقي». ويأتي الموقف الإسرائيلي بعد أسبوعين من تصاعد التوتر بين الجارين اللدودين اللذين لا يزالان تقنيا في حالة حرب.

هدم منازل فلسطينيين في القدس... «بتسليم»: تبذل إسرائيل جهوداً لمنع بناء الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»... هدمت جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية، في مدينة القدس، ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، وأجبرت مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا. وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، في تصريح بثته الوكالة الرسمية، إن القوات الإسرائيلية هدمت منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق في حي عين اللوزة في سلوان، بعد أن كانا قد شرعا، قبل يومين، بإفراغ منزليهما من المقتنيات، استعداداً للهدم، وهدمت منزلاً للمواطن شريف عمرو في الحي ذاته؛ بحجة البناء دون ترخيص، والبناء غير القانوني، بالإضافة إلى منشأة تجارية (صالون حلاقة) بجانب منزلي القاق، وتعود للمقدسي عمر شيحة. كما أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي محمد علون، على هدم منزله البالغة مساحته 90 متراً مربعاً، ويقطنه 7 أفراد. وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن بلدية الاحتلال أصدرت، نهاية الشهر الماضي، قراراً يقضي بهدم منزل علون، دون إمكانية تجميده أو حتى تأجيله لفترة إضافية، بعد رفضها لمدة 8 سنوات محاولة ترخيصه. وفرضت البلدية على علون مخالفة بناء قيمتها 30 ألف شيقل. واختار علون هدم منزله بيده، تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة إذا ما أقدمت البلدية على هدم المنزل. وعلون ليس أول فلسطيني يهدم منزله بيده أو تهدمه له إسرائيل، في مدينة القدس بحجة البناء من دون ترخيص. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات. ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم»، إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى». ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه بحسب «بتسيلم»، منذ عام 2004 وحتى منتصف هذا العام، هدمت إسرائيل 1018 منزلاً لفلسطينيين في القدس من ضمنها 186 منزلاً هدمها أصحابها بأيديهم، إضافة إلى 427 منشأة أخرى. وخلال الفترة ذاتها هدمت إسرائيل في باقي الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1.584 وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين (وهذا لا يشمل شرق القدس)....

السلطة تطلب تدخلاً للجم إسرائيل في الحرم الإبراهيمي.... سحب صلاحيات من بلدية الخليل وبناء مصعد للمستوطنين

رام الله: «الشرق الأوسط».... رفضت السلطة الفلسطينية إعطاء إسرائيل صلاحيات واسعة لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي في الخليل، مهمّشةً دور بلدية المدينة، واعتبرت أن الدفع بخطط بناء إسرائيلية داخل الحرم، يمثل جريمة حرب. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة في مدينة الخليل، واستهدافها للحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل جريمة حرب وانتهاك لجميع القوانين الدولية. وأكد المالكي في بيان أنه خاطب هيئات ومؤسسات دولية بشأن أمر محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي، وهو موقع مسجل باسم فلسطيني على لائحة التراث العالمي في منظمة «اليونيسكو». وأضاف أن السلطة خاطبت المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، خاصة المديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو»، وطالبتهم بالتدخل لمنع سلطات الاحتلال من المضي قدماً بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في «اليونيسكو»، مع ضرورة إيفاد بعثة دولية، للاطلاع واستكشاف التدمير الإسرائيلي المتعمد للقِيَم الفنية والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي. في شأن متصل، طالبت الخارجية الفلسطينية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكّل جريمة حرب بناء على «ميثاق روما الأساسي». وصرَّح المالكي: «قلنا لهم إن ما تقوم به إسرائيل في الخليل والحرم الإبراهيمي جريمة تقع ضمن اختصاص (المحكمة الجنائية الدولية)، وانتهاك لجميع القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد و(اتفاقية لاهاي) لعام 1907». وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردت التماساً تقدَّمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت ضوءاً أخضر لـ«مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي» لتنفيذ الأمر. وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في تصريحات لصحافيين في الخليل: «بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح لمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح التصريح، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماساً للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص لمصعد كهربائي». وقسم الإسرائيليون الحرم الإبراهيمي عام 1994 بعد أن ارتكب المستوطن الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين، مذبحة بداخله، قتل خلالها 29 مصلياً، أثناء أدائهم صلاة الفجر في رمضان. وحول الإسرائيليون جزءاً من المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه غلاة المستوطنين الصلاة. ولطالما كان المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في الخليل، وشهد مواجهات دامية بين الطرفين، وهو أمر متوقّع أن يتصاعد مع بدء بناء المصعد. وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو اسنينه، إن الحرم الإبراهيمي مسجد عربي إسلامي خالص، ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته؛ مضيفاً أن «كل محاولات إسرائيل لتغيير هذا الواقع ستفشل»....

{زلزال} اقتصادي ـ أمني ينتظر إسرائيل من اتفاق المساعدات الأميركية... التحذيرات وردت في تقرير جديد لمراقب الدولة العبرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... حذر مراقب الدولة العبرية، متنياهو أنجلمان، في تقريره السنوي، مما سمَّاه «زلزالاً اقتصادياً - أمنياً» سيضرب إسرائيل، في حال الاستمرار في شروط اتفاق المساعدات المالية السنوية الأميركية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة. أشار مراقب الدولة العبرية إلى «خلل كبير» في أداء المؤسسة الأمنية والعسكرية، مثل «وضع ميزانية مفتوحة لا تُراقَب كما يجب» مثلما هو حاصل في جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، أو إبرام صفقات بلا مناقصات في شركات بيع السلاح الإسرائيلية. وأوضح أن المؤسسة الإسرائيلية ذات الشأن - ويقصد وزارات المالية والاقتصاد والأمن - تضع تقديرات متواضعة عن الضرر اللاحق بإسرائيل، من جراء اتفاق الدعم الذي تم توقيعه مع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فتقول إنه سيؤدي إلى فصل 1500 – 2000 عامل من الصناعات الأمنية الإسرائيلية. لكن تحقيق المراقب بين أن الخطر يتهدد 21 ألف عامل، وأن هناك أخطاراً أمنية على إسرائيل. ومع ذلك رفض المراقب اتهام المؤسسة بالإهمال أو التقصير، واكتفى بانتقادها على أنها «عندما وضعت تقديراتها لم تأخذ في حسابها أزمة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية». المعروف أن إدارة أوباما رفعت المساعدات الأميركية لإسرائيل من 31 مليار دولار في السنوات العشر (من 2009 حتى 2018)، بمعدل 3.1 مليار في السنة، إلى 38 ملياراً (من سنة 2019 وحتى 2028). ولكنها أصرت على تغيير شروط المساعدة بما يلحق ضرراً بالصناعات العسكرية في إسرائيل. فوفقاً للاتفاقيات السابقة، كانت الإدارة الأميركية تشترط على إسرائيل أن تستخدم 75 في المائة من هذه المساعدة في شراء إسرائيل أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة، و25 في المائة تشتريها الولايات المتحدة من إسرائيل. وفي السنوات اللاحقة، زادت حصة المصانع الإسرائيلية منها، فبلغت 41 في المائة في سنة 2014، و34 في المائة في 2017 و2018؛ إلا أن إدارة أوباما قررت إلغاء شراء الأسلحة من إسرائيل ابتداء من 2025 بالتدريج، بحيث تستخدم المساعدة كلها في شراء الأسلحة فقط من المصانع الأميركية القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 100 في المائة. ومع أن هذا البند يعني إلحاق خسائر فادحة بالصناعات الأمنية الإسرائيلية، فقد وافقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو، آنذاك (سنة 2016)، على مضض. فقد أصر أوباما على ذلك، وبدا أنه لا يفعل ذلك فقط بدافع الحرص على مصالح الصناعات العسكرية فحسب؛ بل أيضاً لمناكفة نتنياهو. فالعلاقات بينهما كانت سيئة للغاية. وقد أجمع الخبراء الإسرائيليون في السياسة الأميركية، يومها، على أنه لو كانت العلاقات بينهما جيدة، لما تم وضع هذا الشرط، أو على الأقل كان بالإمكان التعامل معه بمرونة أكبر. المعروف أنه في إسرائيل توجد مئات من مصانع الأسلحة والأغراض الأمنية؛ لكن ثلاث شركات ضخمة تستحوذ على 85 في المائة من الإنتاج، هي: شركة الصناعات الجوية، وشركة «رفائيل»، وكلتاهما حكوميتان، و«إلبيت» التي تعتبر شركة قطاع خاص. وقد حظيت هذه الشركات ببيع ما يعادل 38 في المائة من إنتاجها إلى الجيش الإسرائيلي، بقيمة 815 مليون دولار في السنة، من أموال الدعم الأميركي. ويشير مراقب الدولة في تقريره إلى أنه ابتداء من سنة 2025 سيتقلص هذا المبلغ، وفي سنة 2028 سيختفي تماماً. وهذا يعني أن 21500 عامل من مجموع العاملين في هذه الشركات سيفصلون من العمل، وهذا سيحدث زلزالاً اقتصادياً، قد يعقبه زلزال أمني. إذ إن الجيش سيضطر إلى تقليص شراء الأسلحة، وقسم كبير من المهندسين والخبراء سيبحثون عن عمل في شركات في الخارج، وعملياً سينقلون التجربة والأسرار إلى دول أخرى. وفي شأن آخر يتعلق بجهاز «الموساد»، قال المراقب إن هناك مليارات الشيقلات تصرف في هذا الجهاز من دون مراقبة حكومية أو برلمانية. وعلى الرغم من أن نشاط «الموساد» بغالبيته، سري، فإن الأمر يوجب إيجاد آليات مراقبة. وقد انتقد المراقب قيادتي الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن (الدفاع)، على قيامهما بشراء مدفعية حديثة من طراز «ATMOS» تعمل بشكل أوتوماتيكي من إنتاج شركة «إلبيت»، من دون مناقصة؛ بل ومن خلال تزوير معطيات عن مدفعية شبيهة من صنع ألمانيا. فقد حرصت جهة ما على تضخيم سعر المدفعية الألمانية، من طراز «AGM»، حتى يبدو سعر المدفعية الإسرائيلية أرخص، ولكن تحقيقاته بينت أن السعر الذي دفعه الجيش بالتالي (200 مليون دولار) كان بقيمة ضعفي سعر المدفعية الألمانية تقريباً (120 مليوناً). ويقول المراقب إن الوزارة تدعي أنها فضلت الشركة الإسرائيلية؛ لأنها تريد ضمان العمل لألوف من عمالها الإسرائيليين، ثم تبين أن صناعة المدفعية ستتم في مصانع الشركة الإسرائيلية الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.