قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة لاهاي بالتحقيق في «جرائم الحرب»

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 تموز 2020 - 4:29 ص    عدد الزيارات 243    التعليقات 0

        

تأهب إسرائيلي... محكمة لاهاي قد تقرر «جرائم الحرب»... دولة أوروبية تطالب برد على «الضم»...

الراي...الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... كشفت محافل سياسية وقانونية إسرائيلية، أمس، أن نحو 90 خبيراً ورجل قانون إسرائيلياً ودولياً يعملون على إعداد دفاع عن الموقف الرسمي حيال مقتل مئات الفلسطينيين خلال الحروب والهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر. وتسود حال تأهب في الدولة العبرية، حيال احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال ايام، قراراً يسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، بالتحقيق في «جرائم حرب» بحق الفلسطينيين خلال ثلاث حروب ضد غزة، قتل خلالها المئات وأحدث فيها دمار هائل ما زال القطاع يعاني من ويلاته. في سياق متصل، بعث وزراء خارجية 11 دولة أوروبية يوم الجمعة الماضي برسالة عاجلة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يحضونه فيها، على التعجيل بقائمة الردود المحتملة ضد مخطط «الضم». وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن من بين الدول الموقعة على الرسالة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ايرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، السويد، الدنمارك، فنلندا، البرتغال، ومالطا. من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس العموم البريطاني، الاثنين، إن «أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضٍ في الضفة سيثير حالة من عدم الاستقرار». في المقابل، استبعد رئيس الكنيست يريف ليفين، في أحاديث مغلقة، إقدام الحكومة على «الضم» خلال الفترة المقبلة، في ضوء تحول الاهتمام الأميركي لمشاكل داخلية معقدة. وفي القدس، حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من نوايا إسرائيل تجاه مصلى باب الرحمة، ومحاولاتها لبسط السيادة الكاملة على المسجد الأقصى، بينما أعلنت حركة «حماس» أمس، أن أي مساس به «يعني إشعال الحرب».....

قلق إسرائيلي من قرار لمحكمة لاهاي بالتحقيق في «جرائم الحرب»

مداولات سرية أجراها نتنياهو لبلورة خيارات الرد على «الجنائية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رغم تقديرات الحكومة الإسرائيلية، بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ستؤجل قرارها بشأن التحقيقات في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أجرى رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات، استعداداً لصدور قرار في غضون الأيام القليلة القادمة. وكشفت مصادر سياسية أن هذه المداولات جاءت بهدف بلورة سلة أدوات من أجل مواجهة تحقيق من جانب المحكمة، تفضي بالتالي إلى إنشاء «مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد تقرر المحكمة التحقيق ضدهم». ومن ضمن هذه الإجراءات، العمل من أجل نزع شرعية المحكمة في دول صديقة والطلب من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة، إضافة للعقوبات التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب في الشهر الماضي، عندما أصدر أمراً رئاسياً يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة ضالعة في محاولة التحقيق، ومحاكمة جنود أميركيين يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، وبضمنهم إسرائيل. ويقضي الأمر الرئاسي بمصادرة أملاك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع دخولهم هم وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة». المعروف أن المحكمة الدولية، ستخرج إلى عطلة سنوية في نهاية الأسبوع الحالي. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنها سترجئ قرارها إلى ما بعد العطلة، بل ربما ترجئه إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بعد أن يتبين إذا كان الرئيس ترمب، سينتخب لولاية ثانية أم لا. ولكنها قررت أن تتأهب لإمكانية أخرى أيضاً، وهي أن تسارع المحكمة إلى اتخاذ قرارها قبيل العطلة. ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإنه مع القلق الإسرائيلي، هناك توجه لدى نتنياهو ووزير خارجيته وغيرهما من المسؤولين بأن يجابهوا المسألة بجهود سياسية حثيثة. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين، قولهم، إن «القضية في محكمة لاهاي سترافقنا لفترة طويلة وستسبب لنا صداعا كبيرا، لكن إسرائيل ليست عاجزة وثمة ما يمكن أن نفعله في هذا الصدد». وكانت إسرائيل قد قررت في السابق مقاطعة إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة. ومع ذلك، أقامت اتصالات غير مباشرة معها عبر وسطاء غربيين. وينقسم المسؤولون في إسرائيل، ما بين أولئك الذين يعتقدون أن المحكمة الدولية ستتبنى موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، بشأن وجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حرب 2014، وفي سائر الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الذين يرون أن المحكمة سترفض موقف بنسودا أو تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية. ولكنهم متفقون على أن صدور قرار مؤيد لموقف المدعية سيكون ذا أبعاد سياسية استراتيجية، تحدد فيه بشكل قاطع أن القانون الدولي يرسم حدود إسرائيل على أنها حدود 1967، وهم يعتبرون ذلك ضربة للسياسة الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مراجعة سريعة لقرارات قضاة المحكمة، تبين أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة لإسرائيل، علماً بأن هيئة القضاة لم تتغير منذ سنوات طويلة، وأنها كانت قد قررت، في نوفمبر عام 2018، أن تعيد بنسودا النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية أسطول الحرية من عام 2010 وقتل سلاح البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين كانوا على متن السفينة «مافي مرمرة». وأصدر القضاة قراراً أوعزوا فيه لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة معلوماتية والتوجه إلى الجمهور لصالح ضحايا في فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق الأولية. ونقلت الصحيفة عن الباحثة في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب والرئيسة السابقة لدائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، بنينا شربيت - باروخ، قولها: «توجهات الهيئة القضائية ليست ودودة لإسرائيل، في أفضل الأحوال». وقالت الصحيفة، إن التخوف في إسرائيل، هو أنه في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية، أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين بمستويات مختلفة وكذلك مسؤولي الاستيطان والتهويد، سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة. ولفتت الصحيفة إلى أن «بين هؤلاء المسؤولين يمكن أن يكون نتنياهو نفسه ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي وعدد من الوزراء، ورؤساء أركان الجيش (الحالي والسابقون)، وغيرهم». وفي حال قررت إسرائيل مواصلة مقاطعة هذه المحكمة، ورفض التعاون معها، قد يجعلها تصدر أوامر اعتقال سرية ضد المسؤولين الإسرائيليين. ولهذا، تجري المداولات حول كيفية مواجهة هذه المتاعب. وتوقعت الخبيرة شربيت باروخ متاعب شديدة لإسرائيل، وقالت إن «أوامر الاعتقال هي مسألة جدية، وفي حال إصدارها بسرية، تلتزم أي دولة عضو في المحكمة بتنفيذه واعتقال المشتبهين ونقلهم إلى معتقل المحكمة في لاهاي. وهناك 122 دولة عضو في المحكمة، وتضم جميع دول أوروبا الغربية تقريباً والقارة الأميركية، باستثناء الولايات المتحدة، وبعض الدول الأفريقية وأستراليا واليابان ودول أخرى في آسيا». وأوضحت أنه «لا توجد حصانة أمام المحكمة لوزراء وقادة دول، وبضمنهم أولئك الذين لا يزالون في ولايتهم. ويعني ذلك أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، فإنه ستُقيد عملياً إمكانية سفرهم إلى دول كثيرة». وأوضحت أن القضايا التي ستطرح في المحكمة بشكل حاد، هي: المستوطنات، والحرب على غزة في عام 2014.

11 وزير خارجية أوروبياً يطالبون بتسريع خطوات ردع الضم

لندن: «الشرق الأوسط».... طالب 11 وزير خارجية أوروبياً، الاتحاد الأوروبي، بتشكيل قائمة تعلن عن ردود فعل الاتحاد ضد مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية، في حال نفذت إسرائيل الخطة. وقال الموقعون على الرسالة التي أرسلت إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من قبل وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وآيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا، يوم الجمعة الماضي، على أن القيام بذلك «أمر ضروري»، لأن «نافذة الفرص للردع تُغلق بسرعة»، بحسب صحيفة «هآرتس» التي نشرت نص الرسالة الثلاثاء. وطلب وزراء الخارجية بصياغة قائمة ردود فعل على مخطط الضم، تمت مناقشتها لأول مرة في اجتماع غير رسمي لممثلي الدول التي وقعت على الرسالة، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في 15 مايو (أيار). وقالت الصحيفة، إنه خلال الاجتماع، طلب بوريل من مستشاريه إعداد وثيقة، عُرّفت في بروكسل، بأنها «وثيقة الاحتمالات»، ولكن حسب الوزراء الموقعين، فإن الوثيقة لم يتم استكمالها بعد ولم يتم تقديمها إليهم. وتواصل وزراء الخارجية الأوروبيون، مع بوريل، من خلال رسالة مشتركة، شددوا فيها، على أن «إمكانية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تزال مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه». مضيفين أنهم يتفهمون حساسية هذه المسألة وأن التوقيت مهم، غير أن الوقت قصير. خاتمين الرسالة بالقول: «نحن قلقون من أن الفرصة لردع إسرائيل تتقلص بسرعة»....

الفلسطينيون يتحدّون قرار إغلاق باب الرحمة: فُتح ولن يغلق

{حماس} تتهم إسرائيل بالسعي إلى تحويل المصلى لكنيس

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال مسؤولون سياسيون ودينيون فلسطينيون، إن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحاً رغم قرار محكمة إسرائيلية بإغلاقه، متحدين بذلك السلطات الإسرائيلية في المدينة، في خضم معركة مستمرة منذ العام الماضي. وأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ولا يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وبناء عليه سيبقى مفتوحاً، كما أعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، من أن مصلى باب الرحمة فتح ولن يغلق ثانية. جاء ذلك رداً على كتاب أرسلته مديرية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس إلى دائرة الأوقاف الإسلامية، للتعامل مع قرار من محكمة إسرائيلية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إنها لا تتعاطى مع المحاكم الإسرائيلية «لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 1967». وقرار المحكمة الإسرائيلية هو الأحدث في سلسلة مناورات بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس، حول المصلى الذي فتحه مصلون بالقوة بداية العام الماضي بعد 16 عاماً من إغلاقه. وردت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين سياسيين ودينيين عن المسجد، وأصدرت قرارات بضرورة إغلاقه، وأمهلت الأوقاف أكثر من مرة من أجل تنفيذ القرار. لكن المملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات في القدس، رفضت فكرة الإغلاق نهائياً. وتشعل المسألة مخاوف من تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات سياسية كذلك. وأكدت حركة حماس، أمس، أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيعني إشعال الحرب، وأن الاحتلال سيدفع ثمن تعدياته على المسجد المبارك. وجاء في بيان لحماس، في الذكرى الثالثة لهبّة باب الأسباط في السادس عشر من يوليو (تموز) عام 2017، التي تمر مع قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، أن «هذا المخطط الخطير لن يمر ولن يمرره المقدسيون، موجهة التحية للمرابطين بالقدس والأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لإفراغ الأقصى من الفلسطينيين». واتهمت حماس، إسرائيل، بالعمل على تحويل مصلى الرحمة لكنيس. وثمنت موقف المرجعيات والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى، التي أعلنت، أمس، أن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي هو حق للمسلمين وحدهم، وأن هذه المرجعيات والهيئات لن تلجأ لمحاكم الاحتلال غير المعترف بها. كما دعت الحركة، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك سريعاً لوقف الخطر الذي بات يتجول في جنبات الأقصى، واستخدام كل السبل للضرب على يد الاحتلال ومنعه من تحقيق مآربه. وجاء بيان حماس، بعد بيان للأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، استنكرت فيه، قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، ووصفته عدواناً واضحاً على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم. ودعت الأوقاف المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها. وقالت الهيئات الدينية المتمثلة في «دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، إن «الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها».....

«دولة فلسطينية» أبرز شروط الضوء الأخضر الأميركي لـ«الضم»

وفد واشنطن إلى تل أبيب فوجئ بحجم الخلافات الإسرائيلية

الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن وفد فريق السلام الأميركي لعملية السلام، برئاسة آفي بيركوفتش، الذي زار إسرائيل قبل أقل من أسبوعين، أرسل إلى حكومة بنيامين نتنياهو عدة مطالب وشروط، لكي تمنح إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لإطلاق مخطط ضم الأراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها. ومن هذه المطالب، كما نشرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان - 11»، إتاحة إطلاق مشاريع بناء للفلسطينيين في المنطقتين «ب» و«ج» في الضفة الغربية تشكل آلاف الوحدات السكنية، وإلغاء أوامر هدم البيوت الفلسطينية التي بنيت بلا ترخيص، وتحويل قسم من المناطق «ج» (الخاضعة لإسرائيل إدارياً وأمنياً، بموجب اتفاقيات أوسلو)، إلى مناطق «ب» (الخاضعة أمنياً لإسرائيل وإدارياً للسلطة الفلسطينية). وفي الوقت نفسه، طالبت الإدارة الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني لمدة أربع سنوات في المستوطنات النائية، التي يفترض إخلاؤها أو جعلها جيوباً داخل تخوم الدولة الفلسطينية العتيدة. وذكرت القناة أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للتداول في مسألة الضم، وتمت الموافقة على أن يكون الضم بنسبة 15 في المائة من الضفة الغربية (بدل 30 في المائة التي تم طرحها في الخطة الأصلية). وقد اشترط البيت الأبيض خلال هذه المداولات «توفر حالة من الاستقرار السياسي في إسرائيل لمساندة مخطط الضم، والكف عن الانقسامات والتهديدات بالتوجه إلى انتخابات جديدة». وطلب بشكل صريح من الحكومة الإسرائيلية أن تقبل «خطة ترمب» بالكامل، وبضمن ذلك الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة و70 في المائة من الضفة الغربية. وأضافت أن الأميركيين فوجئوا من مستوى الخلافات في الحكومة الإسرائيلية وكثرة الحديث عن انتخابات جديدة، رغم أن إسرائيل شهدت ثلاث معارك انتخابية في غضون أقل من سنة. وطلبوا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها في موضوع الضم بالإجماع بين الليكود برئاسة نتنياهو و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، بغض النظر عن الوعود الانتخابية التي قدمها قادة الأحزاب لناخبيهم والتحرر من الضغوط الانتخابية والسعي لأن تبقى حكومة الوحدة وتستمر حتى نهاية دورتها في سنة 2024. ونقلت القناة عن مسؤولين في الليكود قولهم إن نتنياهو يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة، من دون الإعلان عن قبول الدولة الفلسطينية. وهو يبني على وجود خلافات في الإدارة الأميركية حول هذه المواضيع، ما بين كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ «صفقة القرن» بالاتفاق مع دول عربية ويتهم بعرقلة تنفيذ مخطط الضم حتى الآن، وبين السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضماً سريعاً وأحادي الجانب، بزعم أن هذا الضم سيساعد الرئيس ترمب في معركته الانتخابية. من جهة ثانية، وبموازاة الضغوط الدولية على الحكومة، من طرف «الأصدقاء في أوروبا وغيرها من دول الغرب»، تتسع المعارضة الإسرائيلية الداخلية لمخطط الضم، خصوصاً بعد تأكيد القيادات الأمنية معارضتها وتحذيراتها من أن تنفيذ أي ضم سيواجه برد فعل فلسطيني حاد وعنيف وسيخلق أوضاعاً جديدة يمكن أن تأتي بنتائج وخيمة. ويتبنى هذا الموقف في الحكومة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس. وبسبب موقفه لم تستطع الحكومة الإسرائيلية أن تصادق حتى الآن على أنظمة عملها، حيث إنه يطلب استغلال البند الذي يمنحه صلاحيات متساوية لرئيس الحكومة في طرح أو منع طرح مواضيع على جدول أعمال الحكومة. وهو يقصد بذلك عدم طرح مخطط الضم للتنفيذ من دون موافقته.

«كورونا» يسلب أصغر ضحية من حضن والدته في فلسطين

وزارة الصحة تنهي أزمة نقص مواد فحص الفيروس بعد جدل وانتقادات

رام الله: «الشرق الأوسط»..... أعلنت وزارة الصحة، الفلسطينية أمس، عن وفاة رضيع (12 يوماً) من بلدة يطا في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح أصغر متوفى بالفيروس في فلسطين. وقال الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة إن الطفل المتوفى ولد غير مصاب بفيروس كورونا المستجد لكنه كان يعاني من مشاكل بالقلب، وعندما تم نقله إلى مستشفى المقاصد في القدس لتلقي العلاج تم اكتشاف أنه مصاب بالفيروس. وتجري الصحة تحقيقاُ حول مصدر انتقال العدوى له. وبوفاة الطفل يرتفع عدد الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 47 بينهم أيضاً سيدة 75 عاماً من بلدة إذنا في محافظة الخليل، توفيت أمس متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، ومواطن 54 عاماً من عناتا قضاء القدس وكان يُعالج في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا قرب رام الله. وواصلت وزارة الصحة تسجيل مئات الإصابات يومياً. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و59 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الصحة، في بيان صحافي، أن الإصابات توزعت على النحو التالي: محافظة الخليل 185 و108 في مدينة القدس، وإصابة في بيتونيا بمحافظة رام الله، وإصابة في علار بطولكرم، و18 إصابة في بيت لحم، وفي محافظة جنين 3 إصابات، و4 إصابات في مخيم عسكر في نابلس. وثار جدل أمس حول وجود أدوات فحص في الضفة الغربية ومواد مخبرية. وأعلن مسؤولون في وزارة الصحة عن وجود نقص كبير في مواد الفحص في المختبرات الخاصة بفحص عينات فيروس كورونا. وقالوا إنه لا يمكن إجراء أي فحص بالخليل ابتداء من الثلاثاء، بسبب نفاد مواد فحص فيروس كورونا وأن مختبر رام الله يستطيع إجراء الفحوصات لأسبوع فقط، ومختبر جنين لـ3 أيام، وفي بيت لحم لن يتم إجراء فحوصات بسبب قلة المستلزمات وإعاقة الاحتلال لدخولها. وأثار ذلك عاصفة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن وزارة الصحة انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا في محافظتي الخليل وبيت لحم. وأضافت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير جميع المواد اللازمة لإجراء فحوصات كورونا في مختبرات الوزارة بمحافظتي بيت لحم والخليل، وبالتالي ستعود المختبرات في هاتين المحافظتين للعمل بكامل طاقتها. وتابعت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر لتوفير المواد اللازمة لجميع مختبرات فحص كورونا في الوطن.

الآلاف يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... تظاهر آلاف الأشخاص مساء اليوم الثلاثاء في القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم في عدة قضايا فساد، مطالبين باستقالته. ورفع المتظاهرون المتجمعون أمام منزل رئيس الوزراء لافتات كتب عليها «فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا» و«نتنياهو استقل»، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وأحاطت أعداد من الشرطيين بالمتظاهرين الذين كانوا يضعون كمامات لكن من دون الالتزام بوجوب التباعد في ما بينهم. وقال لوران سيجيه الذي قدم من تل أبيب للمشاركة في التظاهرة متحدثا لوكالة فرانس برس إن «الفيروس الأكثر فتكا ليس كوفيد-19 بل الفساد». ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل. ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة إن وجهت إليه التهمة، إنما فقط إذا تمت إدانته بجريمة وبعد استنفاد كل سبل الاستئناف، ما قد يستغرق سنوات. وكان المتظاهرون يحتجون أيضا على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة منذ 24 ساعة.

The Beirut Blast: An Accident in Name Only

 الثلاثاء 11 آب 2020 - 10:29 ص

The Beirut Blast: An Accident in Name Only https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/e… تتمة »

عدد الزيارات: 43,520,210

عدد الزوار: 1,255,073

المتواجدون الآن: 30