بيان: 13.5 مليون فلسطيني أكثر من نصفهم يعيشون بالخارج

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 تموز 2020 - 6:02 ص    عدد الزيارات 221    التعليقات 0

        

«الاستقرار السياسي»... شرط أميركي لدعم مخططات «الضم» الإسرائيلية... ثلثا الناخبين غير راضين عن أداء نتنياهو...

الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان - 11)، أن الإدارة الأميركية «تجهد في وضع العراقيل» لثني الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ «مخطط الضم» في الضفة الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة. ولفتت في تقرير، أمس، إلى ما اعتبرت أنه «شرط أميركي جديد» وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتل أبيب مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ مخطط الضم. وبحسب القناة، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، اشترط خلالها البيت الأبيض توافر حالة من «الاستقرار السياسي» لدعم المخطط الإسرائيلي. وذكرت المراسلة السياسية للقناة غيلي كوهين، أن الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل «الضم»، وذلك نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، نظمت جهات سياسية، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجاً على «الضم»، حيث تم تسليم رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للتحذير من مخاطر المخطط الإسرائيلي. من جانب ثان، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، نشرتها القناة 13، مساء الأحد، أنه في حال جرت انتخابات تشريعية في الوقت الحالي، ستحصل الكتلة اليمينية على 61 مقعداً. وبحسب الاستطلاع، سيفوز حزب «الليكود» بـ33 مقعداً، بانخفاض خمسة مقاعد مقارنة باستطلاع سابق نشر في نهاية يونيو الماضي، في حين سيصبح «يوجد مستقبل»، ثاني أكبر حزب مع 19 مقعداً، مقارنة بـ16 في استطلاع سابق. وأظهر الاستطلاع أيضاً، أن ما يقرب من ثلثي الجمهور غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أمنياً، أصيب 5 إسرائيليين، أمس، بجروح طفيفة جراء إخلاء قوة من الشرطة ومفتشين عن بلدية القدس التابعة لتل أبيب، خيمة احتجاجية نصبت أمام منزل نتنياهو. وذكرت «يديعوت أحرونوت»، أن القوة أخلت 30 إسرائيلياً نصبوا لليوم الثاني على التوالي خيمة احتجاجية يطالب المشاركون فيها باستقالة نتنياهو من الحكومة بسبب لوائح الاتهام بالفساد الموجهة ضده. في سياق منفصل، دعا وزير الطاقة يوفال شتاينتس، أمس، إلى ضرورة فرض إغلاق كامل على كل المناطق، ولمدة 10 أيام، من أجل محاولة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

الوباء يرهق تجار فلسطين والارتباك الحكومي يفاقم الأزمة

رام الله: «الشرق الأوسط».... أدى ارتباك في القرارات الحكومية حول إغلاق محافظات في الضفة الغربية إلى غضب شعبي، ترجم بتنفيذ التجار في الخليل ورام الله وقفات احتجاجية ضد سياسات الحكومة. وتظاهر تجار في الخليل ورام الله مطالبين بإعادة فتح محلاتهم في ظل سماح الحكومة للبنوك بالعمل. وقال تجار إن مطلبهم الوحيد هو الحصول على مصدر رزقهم في ظل عدم تعاون الحكومة أو تقديمها أي مساعدات أو إعفاءات ضريبية لهم. ورفض التجار استمرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة على رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس، بسبب أن الإغلاق ليس شاملاً، وأصبح يهدد قوت أبنائهم دون حلول أو بدائل. وقال أحد التجار في رام الله: «الناس تذهب للشراء من كفر عقب (منطقة في رام الله لا تسيطر عليها السلطة) وتعود. ما جدوى هذا الإغلاق؟ إغلاق علينا بس». وأضاف آخر: «أنا معيش 20 شيكل. تعالوا شوفو وضعنا صرنا شحادين. الشيكات بترجع. البلد كلها فاتحة.. فاتح البنوك ليش؟ النزيف الرئيسي البنوك، كل المشكلة من البنوك، سكر البنوك ليش فاتحهن. مطلبنا بدنا نعيش». والغضب الذي أبداه التجار جاء في ظل حالة إرباك عاشتها الأراضي الفلسطينية ليل الأحد/ الاثنين، بعدما أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم استمرار إغلاق رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس بسبب إصابات كورونا، قبل أن تعلن محافِظة رام الله ليلى غنام استثناء رام الله من هذا الإغلاق، وهو ما أثار غضب تجار الخليل الذين تظاهروا ثم حصلوا على استثناء، ما اضطر محافظي نابلس وبيت لحم لإعلان فتح المحلات كذلك، وهي قرارات عاد رئيس الوزراء محمد أشتية وألغاها، معلناً استمرار الإغلاق. وتحول الأمر إلى مثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي لا تخلو من الغضب. ويعتقد أن تعيد الحكومة فتح المحافظات الأربع في أي وقت. وكانت الحكومة أعلنت إلى جانب إغلاق المحافظات الـ4 منع الحركة بين المحافظات لمدة أسبوعين، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى. ومنع الحركة يومياً من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن تتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء، وإغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين. وجددت الحكومة منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، كما قررت منع إقامة المخيمات الصيفية منعاً قاطعاً، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.  وأعادت الحكومة الطلب من فلسطينيي 48 عدم زيارة الضفة الغربية، وطلبت عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم. جاء ذلك في ظل استمرار تسجيل مئات الإصابات يومياً في الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، متأثرة بإصابتها بـ«فيروس كورونا»، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 41. وأعلنت تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان: 13.5 مليون فلسطيني أكثر من نصفهم يعيشون بالخارج

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم (الخميس)، إن عدد الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة بلغ نحو 13.5 مليون نسمة، أكثر من نصفهم يعيش خارج الأراضي الفلسطينية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتعداد السكاني الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الحالي، أن هناك نحو 5.1 مليون فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية. وأوضح الجهاز في بيانه، أن «عدد سكان الضفة الغربية نحو 3.05 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بنحو 2.05 مليون». وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن هناك ما يقارب ستة ملايين فلسطيني يعيشون في الدول العربية و730 ألفاً في الدول الأجنبية، كما يعيش نحو 1.6 في إسرائيل. وأوضح الجهاز، أنه يحصل على أعداد الفلسطينيين في الخارج من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومن المصادر الرسمية في الدول التي يعيش فيها الفلسطينيون.

«دولة فلسطينية» أبرز شروط الضوء الأخضر الأميركي لـ«الضم»... وفد واشنطن إلى تل أبيب فوجئ بحجم الخلافات الإسرائيلية

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن وفد فريق السلام الأميركي لعملية السلام، برئاسة آفي بيركوفتش، الذي زار إسرائيل قبل أقل من أسبوعين، أرسل إلى حكومة بنيامين نتنياهو عدة مطالب وشروط، لكي تمنح إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لإطلاق مخطط ضم الأراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها. ومن هذه المطالب، كما نشرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان - 11»، إتاحة إطلاق مشاريع بناء للفلسطينيين في المنطقتين «ب» و«ج» في الضفة الغربية تشكل آلاف الوحدات السكنية، وإلغاء أوامر هدم البيوت الفلسطينية التي بنيت بلا ترخيص، وتحويل قسم من المناطق «ج» (الخاضعة لإسرائيل إدارياً وأمنياً، بموجب اتفاقيات أوسلو)، إلى مناطق «ب» (الخاضعة أمنياً لإسرائيل وإدارياً للسلطة الفلسطينية). وفي الوقت نفسه، طالبت الإدارة الأميركية بتجميد البناء الاستيطاني لمدة أربع سنوات في المستوطنات النائية، التي يفترض إخلاؤها أو جعلها جيوباً داخل تخوم الدولة الفلسطينية العتيدة. وذكرت القناة أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للتداول في مسألة الضم، وتمت الموافقة على أن يكون الضم بنسبة 15 في المائة من الضفة الغربية (بدل 30 في المائة التي تم طرحها في الخطة الأصلية). وقد اشترط البيت الأبيض خلال هذه المداولات «توفر حالة من الاستقرار السياسي في إسرائيل لمساندة مخطط الضم، والكف عن الانقسامات والتهديدات بالتوجه إلى انتخابات جديدة». وطلب بشكل صريح من الحكومة الإسرائيلية أن تقبل «خطة ترمب» بالكامل، وبضمن ذلك الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة و70 في المائة من الضفة الغربية. وأضافت أن الأميركيين فوجئوا من مستوى الخلافات في الحكومة الإسرائيلية وكثرة الحديث عن انتخابات جديدة، رغم أن إسرائيل شهدت ثلاث معارك انتخابية في غضون أقل من سنة. وطلبوا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها في موضوع الضم بالإجماع بين الليكود برئاسة نتنياهو و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، بغض النظر عن الوعود الانتخابية التي قدمها قادة الأحزاب لناخبيهم والتحرر من الضغوط الانتخابية والسعي لأن تبقى حكومة الوحدة وتستمر حتى نهاية دورتها في سنة 2024. ونقلت القناة عن مسؤولين في الليكود قولهم إن نتنياهو يصر رغم كل ذلك على تحريك ملف الضم والدفع به خلال فترة الحكومة الراهنة، من دون الإعلان عن قبول الدولة الفلسطينية. وهو يبني على وجود خلافات في الإدارة الأميركية حول هذه المواضيع، ما بين كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، الذي يريد تنفيذ «صفقة القرن» بالاتفاق مع دول عربية ويتهم بعرقلة تنفيذ مخطط الضم حتى الآن، وبين السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤيد ضماً سريعاً وأحادي الجانب، بزعم أن هذا الضم سيساعد الرئيس ترمب في معركته الانتخابية. من جهة ثانية، وبموازاة الضغوط الدولية على الحكومة، من طرف «الأصدقاء في أوروبا وغيرها من دول الغرب»، تتسع المعارضة الإسرائيلية الداخلية لمخطط الضم، خصوصاً بعد تأكيد القيادات الأمنية معارضتها وتحذيراتها من أن تنفيذ أي ضم سيواجه برد فعل فلسطيني حاد وعنيف وسيخلق أوضاعاً جديدة يمكن أن تأتي بنتائج وخيمة. ويتبنى هذا الموقف في الحكومة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس. وبسبب موقفه لم تستطع الحكومة الإسرائيلية أن تصادق حتى الآن على أنظمة عملها، حيث إنه يطلب استغلال البند الذي يمنحه صلاحيات متساوية لرئيس الحكومة في طرح أو منع طرح مواضيع على جدول أعمال الحكومة. وهو يقصد بذلك عدم طرح مخطط الضم للتنفيذ من دون موافقته.

قتل مسؤول في غزة يسلط الضوء على «قضايا الثأر»... الفصائل تحذر من استحضار الملفات القديمة والانتقام العشائري

الشرق الاوسط.....رام الله: كفاح زبون.... أثار اغتيال شبان غاضبين من عائلة بدوية كبيرة، لعقيد في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، انتقاماً لمقتل والدهم قبل 32 عاماً، إبان الانتفاضة الأولى، مخاوف من ظاهرة الانتقام العشائري. وفوجئت السلطة والفصائل الفلسطينية وأهالي القطاع، بحادثة مقتل العقيد جبر القيق، من قبل شبان من عائلة الصوفي، كان القيق قتل والدهم في الانتفاضة الأولى بأوامر من «الجبهة الشعبية» التي كان ينتمي إليها. والقتيل أسير سابق محرر وشخصية وطنية معروفة قضى أكثر من 15 عاماً في السجون الإسرائيلية. وشكلت الفصائل الفلسطينية في الانتفاضة الأولى التي انطلقت عام 1987، قوات ميدانية ضاربة يقودها ملثمون مهمتهم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، والتحقيق مع عملاء، وإذا اقتضى الأمر قتلهم. وكانت الفصائل تشكل إلى حد ما السلطة الحاكمة قبل قيام السلطة الحقيقة عام 1994. وقتل القيق للصوفي، واحدة من بين مئات العمليات المماثلة التي يبدو أن أصحابها لم ينسوها بعد أكثر من 30 عاماً. إذ نفذ أحد أبناء القتلى المتهمين بالتعاون مع إسرائيل، جريمة قتل قبل 4 أعوام، بحق عميد في السلطة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية، كان أحد قادة «الفهد الأسود» التابع لحركة «فتح» إبان الانتفاضة الأولى. وعلى الرغم من أن العمل كله كان يجري في إطار تنظيمي، لكن العشائرية تبرز في كل تصفية خلاف أو حسابات متعلقة بالدم. وتعمل حركة «حماس»، حتى الآن، على تسوية ملفات ضحايا الأحداث الداخلية (الانقسام). وأنجزت الحركة منذ 3 أعوام، حوالي 200 ملف في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة المجتمعية، في محاولة من الحركة لغلق ملفات الثارات السياسية والعائلية، في القطاع المحافظ المكتظ بالسكان. ويظهر من أرقام موثقة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» من جهات حقوقية، أن عدد القتلى الفلسطينيين من حركتي «حماس» و«فتح»، وكذلك بعض المدنيين الذين سقطوا في فترة الاقتتال المسلح الطويل، أكثر من 300 شخص. وسلط مقتل القيق، مجدداً، الضوء على قضايا الثأر المحتملة، وأجبر الفصائل على التحرك. وأصدرت «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري لـ«الجبهة الشعبية»، بياناً حذرت فيه «القتلة والمجرمين من محاولات المساس بسمعة المناضل الشهيد جبر القيق». كما أكدت أن «إعدام المدعو صبحي الصوفي، كان قراراً وطنياً اتخذته (الجبهة الشعبية) في الانتفاضة الأولى، ولن تغفر لكل من يحاول المساس بحياة المناضلين». ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رفح، القيق «الذي قدم نموذجاً وطنياً خلال مشوار نضالي تميز بالعطاء والفداء»، واتهمت يد الغدر والخيانة بقتله. وطالبت القوى الوطنية، في بيانها، العائلات، برفع الغطاء العشائري «عن القتلة المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، التي تحمل أبعاداً خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع». كما طالبت القضاء والجهات المختصة، بالإسراع في إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة المجرمين، وتنفيذ القصاص الرادع، منعاً لتكرار هذه الجريمة النكراء، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي. وأكدت الفصائل على أن الملفات التي قادتها الأجنحة الضاربة للفصائل ومطارديها في الانتفاضة الأولى، هي ملفات وطنية بامتياز وخط أحمر، ولا يجوز استحضاره بأي حال من الأحوال. كما أيدت (فصائل المقاومة الفلسطينية)، المحاسبة الفورية والعاجلة، للقتلة، مؤكدة على أن محاولة فتح هذا الملف الخطير الذي تم الإجماع على إغلاقه، وتجاوزه أمر مرفوض وطنياً. وفوراً أصدر شيوخ قبيلة الترابين الذين ينتمي إليهم القتلة، بياناً رفضوا فيه بشدة أخذ القانون باليد. وجاء في البيان، «إننا نعتبر حادث قتل العميد جبر القيق جريمة مكتملة الأركان، يتحمل منفذها المسؤولية الكاملة أمام الله أولاً، ثم أمام القضاء العادل ثانياً». ورفضت القبيلة زجها طرفاً في حادث القتل، وقالت إنها تلتزم بالقوانين النظامية والعرفية كاملة، وترفض حماية الخارجين عن القانون، أو تقديم الغطاء العشائري لهم. وفي محاولة لتطويق أي تداعيات، نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس، «صوراً لخارجين على القانون مطلوبين للأجهزة الأمنية»، على خلفية مقتل القيق، مساء الأحد، بإطلاق نار في محافظة رفح جنوب قطاع غزّة. وقالت، في بيانٍ، «إنّ المطلوبين هم: شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً)، فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً)، ودياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)». ودعت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين، أو يملك معلومات تدل عليهم، الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية، مُحذّرة كلّ من يتستر على المطلوبين، أو يُقدم لهم المساعدة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، الاثنين، «إن الأجهزة الأمنية والشرطية ستصل إلى مرتكبي جريمة قتل المغدور جبر القيق لا محالة، وسيُقدمون للعدالة»....

مطالبات بالإفراج عن معتقل فلسطيني مصاب بـ{كورونا»

غزة: «الشرق الأوسط».... اعتصم عشرات الفلسطينيين في غزة، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مصاب بفيروس كورونا. ورفع المشاركون في الاعتصام، الذي تم بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الأعلام الفلسطينية وصورا للأسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، أمس. ودعا القيادي في حركة «فتح» نشأت الوحيدي، في كلمة عن لجنة الأسرى للفصائل، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية إلى التدخل للإفراج عن الأسير أبو وعر وإنقاذ حياته. في السياق، دعا نادي الأسير الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص، لا سيما فيما يتعلق بالإشراف على الفحوصات التي تجرى للأسرى في سجون إسرائيل. وحث النادي (منظمة غير حكومية)، في بيان صحافي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تعنى بالأسرى على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن كافة المعتقلين المرضى الذين يواجهون خطر فيروس كورونا في سجون إسرائيل. وبحسب البيان، فإن إسرائيل تواصل اعتقال نحو 700 أسير فلسطيني مريض، بينهم 300 أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

السلطة الفلسطينية تفرض حظر تجول ليلياً لاحتواء الوباء

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، فرض حظر تجول ليلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يستمر أسبوعين، بهدف مكافحة فيروس «كورونا» المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت «منع الحركة يومياً من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً في جميع محافظات الوطن لمدة أسبوعين»، على أن يسري القرار أيضاً من مساء الخميس حتى صباح الأحد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح ملحم أن سبب اتخاذ السلطة الفلسطينية هذه الإجراءات يعود إلى «عدم الالتزام التام من بعض الفئات»، لافتاً إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 5793. منها 4142 في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة فقط. وأضاف: «كان عدم الالتزام التام بالتدابير الاحترازية من بعض الفئات سبباً في انتشار الوباء، ما يفرض علينا بعض الإجراءات والحد من الحركة، وفرض مزيد من التشدد ومتابعة ومحاسبة من يحاول إفشال الجهود الوطنية في منع تفشي الوباء». وسُجّلت حتى الآن في الأراضي الفلسطينية 6 آلاف و158 إصابة، بينها 33 وفاة، فيما سجلت في قطاع غزة 72 إصابة، ووفاة واحدة. وأورد المتحدث أن «التطور الجديد هو انتشار المرض في عدد من المخيمات الفلسطينية، وهو ما جعلنا بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) نضع خطة طوارئ خاصة تراعي الاكتظاظ السكاني، مع تحمل الوكالة مسؤولياتها تجاه اللاجئين». وسُجلت إصابات جديدة في عدد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، معظمها في مخيم الجلزون (16 ألف نسمة) القريب من رام الله؛ حيث فاق عدد الإصابات 100 حالة. من جهة أخرى، ومع استمرار وزارة الصحة الإسرائيلية في نشر معطيات، تشير إلى شيء من الانفلات والفوضى في معالجة انتشار فيروس كورونا، وآخرها الحديث عن مساواة عدد المرضى مع عدد المتعافين، وارتفاع عدد الموتى إلى 359، بعدما أضيفت 5 حالات وفاة، أمس (الأحد)، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة حكومته، أمس، أنه لا مفرّ من اتخاذ قرار ذاتي وواعٍ لدى المواطنين، وهو التعايش مع وباء كورونا. وقال نتنياهو: «بإمكاننا التغلب على (كورونا)، أو على الأقل جلب إسرائيل إلى روتين اقتصادي وصحي يسمح لنا بالعيش بصورة معقولة في السنة القريبة. هذا هو هدف غير قليل. تعالوا نعتبره خطوة أولى في هذه الحرب». وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس عن تسجيل 5 وفيات جديدة، و749 إصابة بفيروس كورونا، من الساعة الثامنة من مساء أمس (السبت)، حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد. وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حالات الوفاة إلى 359. فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 38213، بينهم 141 حالة خطرة، و48 على أجهزة التنفس الاصطناعي، و109 حالات متوسطة، واقترب عدد الحالات النشطة (18940) من عدد التماثل للشفاء (18915) بشكل كبير، وهذه إشارة غير إيجابية. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات الذي سجل في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو (تموز)، زاد عن عدد الإصابات في شهر يونيو (حزيران) بكامله. وكشف مصدر في الوزارة أن نسبة المصابين بالفيروس مِن مجموع مَن يجري فحصهم ارتفعت إلى رقم قياسي هو 6.5 في المائة، وهذا دليل على فوضى عارمة وعدم التزام من المواطنين بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهاز الطبي. وقالت «الهيئة العربية للطوارئ» التي تتابع وضع «كورونا» في الوسط العربي إن نسبة اكتشاف المرضى في الفحوصات بلغت بين العرب 10.2 في المائة. وقالت إن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد، بلغ 3063 (8 في المائة من الإصابات في إسرائيل)، مع تسجيل 303 حالات جديدة خلال نهاية الأسبوع، ليبلغ مجمل عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 600 إصابة. وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد حذّر من استمرار الارتفاع، وقال إن «الحكومة قد تعيد فرض الإغلاق على الصعيد الوطني، إذا وصل عدد الإصابات اليومية إلى 2000». ولكن يبدو أن الإسرائيليين مشغولون بخطر الانهيار الاقتصادي بشكل يزيد عن الشعور بالخطر الصحي. وقد خرج الألوف إلى الشوارع للتظاهر بسبب أزمة كورونا الاقتصادية. ولذلك، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، أمس، على حزمة مساعدات جديدة لأصحاب المصالح التجارية والمستقلين، الذين تضررت مداخيلهم بسبب أزمة «كورونا». وستدفع مبلغاً بقيمة 2100 دولار لكل مصلحة متضررة، وستعوض المصالح بـ70 في المائة من الأضرار، في حال اتضح أن خسارتها تعدت 40 في المائة من دخلها السنوي.

 

 

 

 

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,343,439

عدد الزوار: 1,248,070

المتواجدون الآن: 35