عرض إسرائيلي لتبادل أسرى لا يلبي شروط «حماس»...

تاريخ الإضافة الجمعة 10 تموز 2020 - 5:33 ص    عدد الزيارات 1125    التعليقات 0

        

روسيا تحذر إسرائيل من تبعات ضم الأراضي الفلسطينية.....

المصدر: نوفوستي.... حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس السلطات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة لخططها فرض السيادة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، في معرض تعليقها على خطط الضم الإسرائيلية: "نعتقد أن أي محاولة لفرض سيادة إسرائيل على أراض فلسطينية لن تضع حدا لأفق تسوية النزاع بناء على مبدأ حل الدولتين فحسب بل وسيتسبب على الأرجح بجولة جديدة من العنف في المنطقة وستسهم في تأجيج المشاعر الاحتجاجية المتشددة". وشددت الدبلوماسية على أن موسكو كانت ولا تزال ملتزمة بموقفها المؤيد لحل الدولتين بناء على أساس القانون الدولي، مشيرة إلى ضرورة بذل الجهود لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في أسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من "الرباعية" الدولية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، بغية حل جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي وتحقيق تسوية مستدامة مبنية على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تمكن من الاحتفاظ بمنصبه بعد أزمة سياسية عميقة استمرت لأكثر من عام في بلاده مرارا بالشروع مطلع الشهر الجاري في تطبيق إجراءات ضم المناطق الفلسطينية المحتلة بموجب خطة السلام التي نشرها البيت الأبيض في يناير، على الرغم من الرفض الفلسطيني القاطع للخطة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن". وتشمل هذه المخططات ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة. لكن نتنياهو لم يف بوعوده ولم تنطلق إجراءات الضم بعد، على خلفية تقارير إعلامية تتحدث عن وجود خلافات بهذا الشأن داخل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية على حد سواء.

رئيس الأركان الإسرائيلي في الحجر... واستدعاء ألفي جندي لمواجهة «كورونا»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الجيش الإسرائيلي دخول رئيس الأركان أفيف كوخافي حجرا صحيا، اليوم (الخميس)، بعد مخالطته ضابطاً مصاباً بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد يوم واحد من دخول وزير الدفاع بيني غانتس حجرا صحيا هو الآخر. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع «تويتر»: «الجنرال أفيف كوخافي كان قبل أسبوع برفقة ضابط تأكد اليوم أنه مصاب بالفيروس، وبناء على تعليمات وزارة الصحة سيدخل رئيس الأركان وضباط آخرون إلى الحجر الصحي». وأضاف: «الجنرال كوخافي يشعر بصحة جيدة دون أي أعراض وسيتم فحصه قريباً». في غضون ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن غانتس وافق على استدعاء ألفي جندي من الاحتياط قبل نهاية يوليو (تموز) الحالي للمساعدة في مواجهة «كورونا». ومن المتوقع أن يساعد جنود الاحتياط في فرض الإغلاق في بعض المناطق، والقيام بمهمات في الفنادق المخصصة للعزل، والمساعدة في العمل في مراكز المعلومات، وتعزيز مقر قيادة الجبهة الداخلية.

تصدع آخر في تكتل اليمين في إسرائيل.... اتهموه بجرهم إلى انتخابات وسط أزمة صحية واقتصادية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... بعد أن اختلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع تحالف أحزاب اليمين برئاسة نفتالي بنيت، واستبعده عن ائتلافه الحاكم، دخل في الأيام الأخيرة في خلاف حاد مع الأحزاب الدينية اليهودية، على خلفية معركته ضد الجهاز القضائي. وذكرت مصادر موثوقة، أن وزير الداخلية رئيس حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، تكلم بغضب شديد مع نتنياهو وأغلق الهاتف في وجهه. ويعود الخلاف بينهما بسبب قرار نتنياهو تأييد مشروع قانون جديد طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، والذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مع عدد من قضاة محكمة العدل العليا، بحجة أنهم نظروا في قضايا تتعلق بمقربين منهم. وكان سموترتش قد طرح مشروع هذا القانون، بعد نشر تحقيق صحافي يكشف أن عدداً من القضاة قبلوا إدارة محاكمات تتعلق بأشخاص يعرفونهم، مع العلم بأن القانون يفضل أن ينسحب القاضي من أي قضية يوجد فيها أشخاص مقربون، حتى لا تتضارب المصالح. وبدا واضحاً أن حزب يمينا أقدم على طرح هذا القانون، ليس دفاعاً عن العدالة والنزاهة، بل ليوقع بين نتنياهو وحلفائه من «كحول لفان»، المعروفين برفضهم هذا القانون. وقد اعتبره وزير القضاء من هذا الحزب، آفي نيسانكورين، بمثابة قانون كيدي. في حين اعتبرته النائبة من «كحول لفان»، محاولة استفزازية هدفها فك الائتلاف الحكومي ودفع البلاد إلى انتخابات جديدة. وروى مقربون من الوزير درعي، أنه رفض القانون بشدة حتى لا يقود إلى تفكيك الائتلاف. وتوجه إلى نتنياهو وهو يستشيط غضباً، ووجه له اتهاماً مباشراً بأنه يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة. وأصر نتنياهو على التصويت لصالح القانون وطلب من درعي أن تصوت الأحزاب الدينية أيضاً («شاس» و«يهدوت هتوراة»)، كذلك. فقال درعي لنتنياهو «نحن في وضع نعاني فيه أشد أزمة صحية واقتصادية تشهدها إسرائيل في تاريخها، لدينا أكثر من مليون عاطل عن العمل، وأنت تجرنا إلى الانتخابات». وأضاف «أنت تمس بنا وبمصداقيتنا. فنحن وعدنا بيني غانتس بأن نحافظ على الائتلاف مع حزبه، وأنت تجعلنا نظهر مخادعين. لا يجوز لك ذلك. ولن نسمح لك بذلك». وعلى الأثر، تغيب نتنياهو عن جلسة التصويت على القانون وتغيب معه 13 نائباً آخر من حزب الليكود. وهكذا سقط القانون بأكثرية 54 نائباً مقابل 43 نائباً. وصوتت المعارضة بكل أحزابها ضد هذا القانون، وصوت ضده أيضاً حزب غانتس. وهاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، مقترح القانون، وقال إن «هذا مس شديد بالمحكمة وبسلطة القضاء. مرة أخرى نتنياهو يدوس على المحكمة بقدم همجية، لكي يبث فيها الرعب وتتوقف عن محاكمته بتهم الفساد». ورأى المراقبون أن هذا الصدام كشف عن تصدع آخر في تكتل اليمين، يمكنه أن يؤدي إلى تفكيكه تماماً، بعد أن كان قد صمد لثلاث معارك انتخابية. فقد نجح نتنياهو في حينه بتشكيل كتلة تضم حزبي الليكود والبيت اليهودي سوية مع الأحزاب الدينية، في حلف واحد ثابت وراسخ. وكان نواب وقادة هذه الأحزاب يرفضون التفاوض مع غانتس على تشكيل حكومته معه، ويقولون له «نتنياهو يفاوض باسمنا». ولكن بعيد الانتخابات الأخيرة، تنازل نتنياهو عن حزب اليمين المتطرف وضم غانتس وحزب العمل إلى ائتلافه. فأعلن رئيس اليمين المتطرف، بنيت، إنه لن يعود في المستقبل على إعادة تجربة كتلة اليمين. وفي يوم أمس سئل أريه درعي عن رأيه في كتلة اليمين، فأجاب «لم يعد هناك شيء كهذا». واعتبرت هذه الجملة بمثابة موقف جديد ينبغي أن يزعج نتنياهو للمستقبل. وإذا لم يكن يعني أنه تفكيك للكتلة، فإنه على الأقل يعتبر تصدعاً جدياً.

قيادات فلسطينية تتطلع إلى عدم سير بايدن بـ«خطة ترمب»

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»..... قالت مصادر مطلعة، إن القيادات الفلسطينية تأمل أن يعمل جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، على تخفيف السياسات الأميركية المؤيدة لإسرائيل، إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«رويترز»، إن أميركيين من أصل فلسطيني يطالبون حملة بايدن الانتخابية، بالتغيير، غير أنها أضافت أن هذه المساعي لم يكن لها أثر يذكر. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وطرح مقترحات للسلام تنطوي على بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية المحتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. ودفعت الخطوات التي أخذها ترمب، ومنها قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، المسؤولين الفلسطينيين، لقطع العلاقات مع واشنطن. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال مؤتمر افتراضي مع «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إن الفلسطينيين يأملون، إذا فاز بايدن في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أن يتيح ذلك قوة تغيير شامل. وسبق أن عارض بايدن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي خطوة تعتبر ضماً فعلياً لأراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب 1967. وقال مايكل غوين، المتحدث باسم حملة بايدن، في بيان لـ«رويترز»: «بايدن يعارض أي عمل من جانب واحد من أي من الطرفين، من شأنه أن يضعف فرص تطبيق حل الدولتين، بما في ذلك ضم الأراضي، وهو ما يعارضه بايدن الآن وسيواصل معارضته وهو رئيس»، إذا فاز في الانتخابات. ولم يتطرق غوين إلى الخطوات التي قد يأخذها بايدن إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة وضمت إسرائيل أراضي في الضفة الغربية. وكانت الخطوة التي اقترحها نتنياهو بمقتضى خطة السلام الأميركية قد قوبلت بالانتقاد من جانب الدول العربية والأوروبية. وينتظر الزعيم الإسرائيلي الضوء الأخضر من واشنطن. ويريد ناشطون من الفلسطينيين في المهجر، بدعم من التقدميين في الحزب الديمقراطي أن ينحو بايدن منحى أكثر انتقاداً لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. وقد وقَّعت أكثر من 120 شخصية من الأميركيين البارزين من أصل فلسطيني «بيان مبادئ»، يقولون إنه يحدد دعم جاليتهم للمرشحين للمناصب الاتحادية. ومن هذه المبادئ جعل الدعم المقدم لإسرائيل مشروطاً بإنهاء «الممارسات التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وتتعارض مع القانون الدولي»، وسحب أي اعتراف أميركي محتمل بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وقالت زينة عشراوي هتشيسون التي تشارك كمندوبة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، في أغسطس (آب) المقبل: «نريد أن نشهد احتضان بايدن للتقدميين في الحزب الذين اعترفوا بالكفاح المشترك بين الفلسطينيين ممن يعيشون تحت الاحتلال العسكري، والأميركيين السود والملونين الذين يواجهون وحشية الشرطة والعنصرية الممنهجة والظلم». وقال ثلاثة أفراد من المطلعين على اتجاهات حملة بايدن الانتخابية، إن هذه المواقف لم تكتسب قوة دفع في صفوف فريق بايدن. وأضاف أحد المصادر: «التقدميون يريدون تغييراً شاملاً في البرنامج الانتخابي. جناح مؤيد للفلسطينيين وجناح معارض للضم؛ لكن لا توجد رغبة لذلك في صفوف الحملة حتى الآن».....

عرض إسرائيلي لتبادل أسرى لا يلبي شروط «حماس».... الحركة متمسكة بمطالبها وتتطلع إلى «إنجاز كبير»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال مصدر في «حركة حماس» إن الحركة لن تتنازل عن شرط إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسرى المحررين، ضمن صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الماضية. وكان المصدر يعقب على تقرير إسرائيلي حول تقديم تل أبيب عرضاً جديداً بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع «حركة حماس». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا هو الثمن المطلوب للدخول في مفاوضات حول صفقة شاملة. وأضاف أنها تلقت عروضاً عبر وسطاء، من أجل إتمام صفقة تبادل جديدة، «لكنها عروض لا تلبي شروط الحركة»، لافتاً إلى أنه بشكل اعتيادي تتم دراسة أي عرض والرد عليه. ورفض المصدر الإفصاح عن التفاصيل كافة، لكنه لمح إلى أن إسرائيل تدور في نفس الدائرة، وتريد تسليم جثامين شهداء فلسطينيين لديها، وتقترح إطلاق سراح مرضى وكبار سن مقابل الحصول على أسراها. وقال المصدر إن مطالب الحركة واضحة، وهي «إطلاق سراح الأسرى المعاد اعتقالهم. وأي معلومات حول الأسرى في غزة ستكون مقابل ثمن، والحديث عن صفقة تبادل ستكون كبيرة وشاملة، لكن ليس بهذه الطريقة». ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل أرسلت عبر الوسطاء مقترحاً جديداً للطرف الآخر، لكنها لم تتلق جواباً حتى اللحظة. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاقتراح نقله طرف ثالث، بدون أي تفاصيل تذكر. والاقتراح الجديد جاء ضمن سلسلة اقتراحات وردود متبادلة بين إسرائيل و«حماس» منذ شهور. وعاد الملف إلى الواجهة بداية أبريل (نيسان) الماضي، بعد مبادرة طرحها رئيس «حركة حماس» في غزة، يحيى السنوار، وصفها بـ«الإنسانية»، ويجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، «مقابل تقديم شيء»، لم يحدده. ويعتقد أن «حماس» عرضت تقديم معلومات حول وضع الأسرى لديها، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن بعضهم، مقابل إفراج إسرائيل عن فئات محددة من الأسرى، بانتظار صفقة نهائية وكبيرة، لكن إسرائيل تسعى إلى صفقة شاملة مرة واحدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال الخميس الماضي، خلال مراسيم إحياء الذكرى السادسة لحرب غزة، صيف 2014، والمعروفة إسرائيلياً بعملية «الجرف الصامد»، إنه يواصل العمل من أجل استعادة رفات الجنود في قطاع غزة، وكذلك الأحياء. وأضاف: «من جهتنا نرى أن هناك نافذة، نحن مستعدون لإعطائها فرصة». وتبع ذلك قرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بتسريع عملية البحث عن جثامين «شهداء فلسطينيين» محتجزة في إسرائيل. ويدور الحديث عن عشرات جثامين مدفونة في مقابر الأرقام منذ سنوات طويلة. لكن «حماس» التي لم ترد فوراً على التقارير الإسرائيلية، تؤكد أن أي صفقة تبادل أسرى لن تم، من دون أن يتصدرها كبار قادة الأسرى. وقال الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة: «إن هذا الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغماً عن أنفه». وتريد «حماس» التوصل إلى اتفاق إذا استطاعت قبل نهاية هذا العام، لكنه يجب أن يكون إنجازاً كبيراً. وكان صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس»، أكد أن حركته وضعت تحرير الأسرى على سلم أولوياتها، و«تأمل ألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد». ويوجد لدى «حماس» 4 إسرائيليين؛ الجنديان شاؤول آرون، وهادار جولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (وتقول إسرائيل إنهما جثتان، لكن «حماس» ألمحت إلى أنهما قد يكونان حيّين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بممارسة الكذب على شعبها)، وأباراهام منغستو، وهاشم بدوي السيد، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي، والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. في المقابل، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن «الدامون» و180 طفلاً وقاصراً، موزعون على سجون «عوفر، ومجدو، والدامون». وبحسب المؤسسات المعنية، فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، عددهم «26» أسيراً، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم «20» عاماً، فهم «51» أسيراً، وهم عمداء الأسرى، ومن بينهم «14» أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من «30» عاماً على التوالي. أما عدد أسرى المؤبدات فقد وصل إلى «541» أسيراً.

بيان: 13.5 مليون فلسطيني أكثر من نصفهم يعيشون بالخارج

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم (الخميس)، إن عدد الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة بلغ نحو 13.5 مليون نسمة، أكثر من نصفهم يعيش خارج الأراضي الفلسطينية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتعداد السكاني الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الحالي، أن هناك نحو 5.1 مليون فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية. وأوضح الجهاز في بيانه، أن «عدد سكان الضفة الغربية نحو 3.05 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بنحو 2.05 مليون». وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن هناك ما يقارب ستة ملايين فلسطيني يعيشون في الدول العربية و730 ألفاً في الدول الأجنبية، كما يعيش نحو 1.6 في إسرائيل. وأوضح الجهاز، أنه يحصل على أعداد الفلسطينيين في الخارج من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومن المصادر الرسمية في الدول التي يعيش فيها الفلسطينيون.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,074,084

عدد الزوار: 6,751,515

المتواجدون الآن: 102