نظام الأسد يواصل اعتقال أكثر من 110 نساء فلسطينيات....جيش الاحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة...

تاريخ الإضافة الإثنين 6 تموز 2020 - 5:56 ص    التعليقات 0

        

نظام الأسد يواصل اعتقال أكثر من 110 نساء فلسطينيات....

زمان الوصل.... أكدت منظمة حقوقية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تواصل اعتقال أكثر من 110 نساء فلسطينيات وتتكتم على مصيرهن. وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في تقرير لها أمس الجمعة إن "معتقلات تم الإفراج عنهن أكدن تعرضهن لكافة أشكال التعذيب والقهر". ونقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية روت خلالها ممارسات عناصر الأسد الإجرامية مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي والقضبان الحديدية والاغتصاب. وشددت أن هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن حماية النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر عام 1974 المادة رقم 5 والتي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية. وأشارت أن العادات والتقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو الفضيحة منعت الكثير من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الاعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سوريا، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية، موضحة أنها وثقت 1797 معقلاً فلسطينياً بينهم 110 لاجئات فلسطينيات في سجون نظام الأسد.

جيش الاحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة...

الراي....الكاتب:(كونا) .... قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الاحد، عدة اهداف بقطاع غزة دون ان يسفر عن وجود اصابات بين الفلسطينيين. وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية ان «مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف السلك الفاصل شرق القطاع أطلقت قذيفتين على الأقل صوب أرض زراعية شمال شرق حي الشجاعية الواقعة شرق غزة». وأضافت أن طائرة استطلاع أطلقت كذلك صاروخا على الاقل صوب أرض زراعية شرق حي الزيتون تزامنا مع استمرار تحليق المقاتلات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في اجواء غزة. وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد ذكر في وقت سابق الليلة انه «تم تفعيل الإنذار في منطقة غلاف غزة عقب رصد إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات» مشيرا الى أنه «تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية الدفاعية الاسرائيلية». ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الاسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.

إطلاق 3 صواريخ من غزة على إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أُطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مساء اليوم (الأحد)، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، بدون أي توضيح فوري لمكان سقوطها. وذكر الجيش الإسرائيلي، في رسالة موجزة عبر تطبيق «واتس آب»، أن أول «صاروخين أُطلقا من قطاع غزة في اتجاه أراضي إسرائيل». بدون مزيد من التوضيح. واعترضت منظومة القبة الحديدية الدفاعية الصاروخ الثالث، وفق ما أعلنه الجيش، في بيان لاحق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن منظومة القبة الحديدية الدفاعية لم تعمل، في إشارة إلى أن الصاروخين الأول والثاني لم يُطلقا باتجاه مناطق مأهولة. وحذّرت حركة «حماس» في نهاية يونيو (حزيران) من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ترقى «لإعلان حرب». وفي اليوم التالي، أُطلق صاروخان من قطاع غزة صوب الدولة العبرية، ما دفع إسرائيل لشنّ هجوم على مبانٍ تابعة لـ«حماس» في القطاع الفلسطيني المُحاصَر. وفي الأول من يوليو (تموز)، أطلقت حركة «حماس» صواريخ في اتجاه البحر، في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدماً في خطة الضم، كما أفادت مصادر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية.

مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع... قال إن صدور قرار أميركي للضم يحتاج ما بين 30 و 45 يوماً

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي أبلغت فيه الإدارة الأميركية «اتحاد المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة»، بأن المداولات حول مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، سيتم في غضون 30 – 45 يوما على الأقل، وأنه حتى مع هذا التقدير، لا تزيد احتمالات تنفيذ الضم عن 50 في المائة، وصرح المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال أودي آدم، بأن إسرائيل لا تمتلك القدرة على تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة بنسبة 30 في المائة. وقال آدم، بمناسبة نيته إنهاء عمله في الوزارة: «الضم عموما بات أقل إلحاحا في عهد تفاقم أزمة فيروس كورونا. ولكن، حتى لو لم تكن كورونا، فإن مشروع ضم 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ليس مسألة عاطفية، إنما يحتاج إلى جهود ضخمة وإعداد قانوني وإداري واقتصادي وحسابات سياسية كبيرة، وفي إسرائيل لا توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذا في الوقت الحاضر». من جهة ثانية، عقد رئيس «اتحاد المنظمات الصهيونية في أميركا»، مورتون كلاين، لقاء بواسطة تطبيق «زوم» مع العشرات من نشطاء منظمته، أبلغهم فيه، بأن مسؤولين في البيت الأبيض، أطلعوه على الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب بما فيها مشروع الضم. وقالوا له إن «المدة الزمنية التي حددوها لأنفسهم لاتخاذ قرارا بشأن الضم هي على الأقل 30 – 45 يوما. وحسب تقديراتهم فإن نسبة احتمال تنفيذ لا تزيد عن 50 في المائة. فقد توقفت هذه الجهود مؤخرا، بسبب الانشغال في الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي، وستستأنف خلال الأيام القريبة القادمة. وكشف كلاين أن منظمته، التي تعتبر يمينية متطرفة ولكنها ذات التأثير غير القليل في الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وعلى الإدارة الجمهورية بشكل خاص، «تدير حوارا مهما مع الإدارة الأميركية حتى تمنح الضوء الأخضر للضم». وقال: «فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هو الخيار العقلاني، الإنساني، والأمني الصائب، المسنود من التوراة. وهو يمنح إسرائيل حدودا بالإمكان حمايتها بدلا من «الخاصرة الضيقة» المشهورة في وسطها. والضم يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية لنصف مليون يهودي يعيشون هناك (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)». وهاجم كلاين المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، وبينها «آيباك»، التي تعارض الضم، معتبرا أن «المعارضة للسيادة تكمن لدى مجموعات أميركية يسارية، تنشر الخوف وتلحق ضررا كبيرا في كل مرة». من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية نص تقرير سري أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية، تحذر فيه من أن هناك بوادر لعقوبات متوقعة ضد إسرائيل في حال تنفيذ مخطط الضم. وقالت البعثة إنها لمست من خلال اللقاءات العديدة مع المسؤولين الأوروبيين، أن هناك غضبا حقيقيا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وأن المسؤولين فيها، لن يمروا مر الكرام على تنفيذ قرار الضم. وبعث عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين في دول أوروبا برسالة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، يوجهون فيها تحذيرا مشابها. وكتب السفيران عوديد عيران وشمعون شتاين، أنه «منذ احتلال إسرائيل ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، طغى المستقبل السياسي لهذه المناطق على كل قضية أخرى في إطار العلاقات الإسرائيلية – الأوروبية، فيما تشتد الخلافات مع الاتحاد بشكل خاص، عندما تتوقف العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية حتى إن لم يكن بالضرورة بسبب إسرائيل، وعندما يزداد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في هذه المناطق». وأكدا: «سيؤدي الضم الإسرائيلي، سواء كان كبيراً أو صغيراً، إلى موجة من ردود الفعل السلبية في أوروبا، مما سيعمق الانقطاع بين القيادات السياسية لإسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». في شأن متصل، يقول الكاتب الأميركي الإسرائيلي، زئيف شافيتس، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن احتمالا قويا، على الأقل، بأنه بعد أربع سنوات من شراكة رائعة، من الممكن أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحياة في القريب العاجل من دون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. ورغم أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين قد يجدون في هذا مدعاة للشعور بالارتياح، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل بالنسبة لـ«بيبي» (نتنياهو) أكثر تعقيدا. فقد أغدق ترمب على بيبي هدايا لا تقدر بثمن، مثل: ضم مرتفعات الجولان، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والسماح له بشن حرب سرية ضد إيران. لقد مزق ترمب الاتفاق النووي الإيراني بناء على طلب نتنياهو، وتبنى مخطط نتنياهو الخاص بدولة فلسطينية مصغرة في الضفة الغربية. وحتى أطلق اسمه على الخطة». وأضاف شافيتس، الذي تربى وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى إسرائيل حيث أمضى سنوات في الخدمة العسكرية ووظائف حكومية، ويمارس حاليا نشاطه في الإعلام، أنه خلال الحملات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، بذل ترمب جهدا كبيرا ليبقى بيبي في منصبه. والآن ترمب هو الذي يسعى لإعادة انتخابه، ويتوقع تماما أن يرد نتنياهو الجميل. ولكن الولاء والعرفان بالجميل ليسا من ضمن فضائل نتنياهو. وقال شافيتس إنه مهما كان يبدو موقف ترمب ضعيفا وهو يقترب من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فلن يقطع نتنياهو علانية تعامله معه قبل الانتخابات. إذ أن ترمب سوف يعتبر ذلك خيانة ومن المؤكد أنه سوف يسعى إلى الانتقام.

عريقات: اجتماع وزاري عربي اليوم ضد «الضم»....إسرائيل تدفع لمستوطنات جديدة قبل تنفيذ الخطة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن اجتماعا وزاريا عربيا، سيعقد اليوم الاثنين، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة، للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك. ويسعى الفلسطينيون لجلب مواقف عربية ودولية مسبقة ضد الضم، لإجبار إسرائيل على إلغاء العملية التي تواجه أصلا تعقيدات كثيرة. وتجري السلطة اتصالات مكثفة مع الدول المؤثرة في الأمم المتحدة بهدف عقد جلسة يتم فيها وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم، كما تجري اتصالات مع دول عربية من أجل اتخاذ قرار بإعادة النظر في المعاهدات الموقعة مع إسرائيل، إذا ما أقدمت إسرائيل فعلا على تنفيذ هذه الخطة. وقال عريقات إن السلطة تأمل أن تتمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية، دون أي تغيير. وأكد في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية، أن «الرئيس محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، إذ أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد، أنه في حال تم الضم سنكون في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بشكل فعلي، لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات، الأمر الذي يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة». وأضاف عريقات «الرئيس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي، بما يضمن إنهاء الاحتلال على حدود عام 67 والإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد». وأردف «أما بقاء الوضع على ما هو عليه، فغير وارد، لأنه وفقا لخطة الضم، فإن نتنياهو يريد تغيير وظيفة السلطة لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال واستمراره وهذا لن يحدث». ورفض عريقات اعتبار تأجيل عملية الضم التي كانت مقررة في الأول من يوليو (تموز)، إشارة مطمئنة، «لأن خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قائمة على الضم وتكريس ديمومة الاحتلال». وثمن عريقات المواقف الدولية الرافضة للضم، ومنها برلمان لوكسمبورغ ووزير خارجية فرنسا، إضافة لأحد عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قدموا تعديلا على مادة المساعدات العسكرية الأمنية المقدمة من أمريكا لإسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه الأخيرة للضم من هذه المساعدات، لافتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين. وكانت إسرائيل تنوي تنفيذ خطة الضم مطلع هذا الشهر لكن خلافات داخلية وأخرى مع الإدارة الأميركية أدت إلى إرجاء العملية التي قال مورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية الأميركية، إن إدارة ترمب ستتخذ قرارا حولها في غضون شهر ونصف. لكن حتى ذلك الوقت لا تتوقف إسرائيل عن دفع خطط بناء مستوطنات في محاولة لكسب مزيد من الأراضي في الضفة الغربية. وتنوي البدء في ضم المستوطنات في الضفة. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم. وأضاف بريجية، «هذا التوسع الاستيطاني يأتي من أجل إنشاء حي جديد في مستوطنة «نفيه دانيال» باسم حي «نفيه نوف» الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية». وتابع، أن «هذا التوسع الاستيطاني يندرج تحت إطار سياسة «تسمين» المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى بـ«القدس الكبرى»، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، استعدادا لضمها لاحقا».....

شجرة انتشار الوباء في الخليل تستنفر الحكومة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... أصدر الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً أخرى، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا». وجاء في المرسوم: «تستمر جهات الاختصاص في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار». وتمديد حالة الطوارئ جاء في وقت تخشى فيه السلطة من فقدان السيطرة على الوباء الذي سجل السبت 528 حالة؛ وهو رقم غير مسبوق منذ تسجيل أول حالة بفلسطين في 5 مارس (آذار) الماضي. وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس «كورونا»، وهي ثالث حالة وفاة تسجل الأحد بعد وفاة مواطنين اثنين؛ أحدهما سبعيني والثاني أربعيني، في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 20 وفاة. وسجلت وزارة الصحة، أمس، 208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» حتى الساعة 9:00 صباحاً، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4458. وهي أرقام مرشحة للارتفاع كثيراً بعد إعلان نتائج الفحوصات المسائية. وحافظت الخليل على أعلى نسبة في الإعلان الصباحي بواقع 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتين في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس. وقالت وزيرة الصحة إن المؤشر الوبائي مقلق في فلسطين وفق معيار «الوقت المضاعف» ومعيار (‏(R - not أي عدد الأشخاص الذين يتم نقل العدوى لهم من مصاب واحد. ووفق هذين المعيارين؛ أصبحت الخليل أعلى من نيويورك في شجرة انتشار الوباء، فكل شخص في الخليل يقوم بنقل العدوى إلى 3 أشخاص، وهم بدورهم ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص... وهكذا؛ وهذا ما يفسر الارتفاع الواسع في أعداد المصابين بسبب المخالطات. وأضافت الكيلة: «إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة، فسيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة». ويوجد في الخليل نحو 3 آلاف إصابة من أصل 4 آلاف و400 في الضفة وغزة. والخوف من فقدان السيطرة في الخليل أصبح هاجساً حكومياً. وأرسلت الحكومة وفداً وزارياً، أمس، للخليل التي تعاني من نقص حاد كذلك في إمكان علاج المصابين وأجهزة التنفس، وهي مشكلة عامة. وعقد الوفد الوزاري المكون من 5 وزراء، هم وزراء: الصحة مي الكيلة، والاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة،  والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، سلسلة اجتماعات في محافظة الخليل، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الحكومة ستناقش توصيات الوفد الوزاري وتعمل كل ما بوسعها لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء. وشددت الكيلة على أن «هناك سيناريوهات (سيئة) و(أسوأ)، بالتالي يجب أن تكون لدى المواطن قناعة بأن يلتزم خوفاً من أن تنتشر العدوى بين المواطنين»، متوقعة تمديد الإغلاق بسبب الحالة الوبائية. وبناء عليه؛ رفعت وزارة الصحة توصية بتمديد الإغلاق الذي بدأ يوم الجمعة ويفترض أن ينتهي يوم الأربعاء. وقالت الكيلة إن 5 أيام غير كافية. لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، قال إن المسألة ما زالت قيد الدراسة. وأضاف: «الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي». وتابع: «تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء الاثنين، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل». ويفترض أن يجتمع أشتية اليوم بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية

الاخبار..... تقرير يحيى دبوق .... لا معنى ولا أهمية ولا تأثير، لدى طرفي التجاذب في تل أبيب، في كون الضفة محتلة .....

قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية صدر بالفعل، وإن حال دون تنفيذه قرار أميركي متحفظ فرض على تل أبيب وقف التنفيذ. إن قرّرت واشنطن رفع تحفظها، فستسارع تل أبيب لتنفيذ ما تسمح به من دون إبطاء، شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، إذ لا مانع وازناً إسرائيلياً يحول دون الضم. ما يتردّد في تل أبيب عبر إعلامها عن تحفظات هنا وهناك داخل المؤسسة السياسية أو الأمنية، أو ما تتلقاه إسرائيل من مواقف رافضة ومستنكرة إقليمياً ودولياً، لا يحول في الواقع دون الضم. كل التبعات التي يمكن وصفها بالسلبية من داخل الكيان وخارجه، تبقى غير فاعلة و«من دون أسنان»، ولا تثني تل أبيب عن تنفيذ الضم إن سمحت واشنطن به. لكن متى يصدر القرار الأميركي؟ الإجابة تبقى غير يقينية وغير نهائية، ما لم يصدر القرار عن دونالد ترامب نفسه، الذي يبلور قراراته في الأعم الأغلب من دون ربطه بدوائر ومستويات أركانية، وظيفتها التقليدية في الأساس الإعداد المهني للقرارات وتحديد مساراتها ومن ثم بلورتها. يدرك رئيس الحكومة الإسرائيلية التأثير الحاسم للعامل الأميركي ويخضع له، وإن كان القرار يرتبط في السياق بإرادته هو، ولا شيء إسرائيلياً يمكن أن يحول دونه إن تحققت مقدماته الأميركية. وهو ما لمّح إليه نتنياهو نفسه في معرض رده غير المباشر على منتقديه واتهامه بالخضوع لليسار الإسرائيلي، لكونه لم يوف بالضم في موعده المقرر في الأوّل من تموز الحالي. شدّد نتنياهو على أن القرار يصدر بعد دراسته جيّداً مع الجانب الأميركي والإعداد مسبّقاً لتبعاته، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والبحث مع واشنطن، مؤكداً أن حزب «أزرق أبيض» لا دخل له ولا تأثير في كل ما يتعلق بقرار الضم، توقيتاً وشكلاً ومضموناً. يصدق نتنياهو في ذلك، إذ إن الاتفاق الائتلافي مع «أزرق أبيض» يسحب من وزير الأمن بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومن معهما من حزبهما، أي «فيتو» على قرار الضم، حتى وإن عارضوه وصوتوا في الحكومة والكنيست ضده. إذاً، هي إرادة أميركية ينتظر نتنياهو أن تتبلور، قبل أن يبادر هو إلى إصدار قرار الضم إسرائيلياً ومن ثم تنفيذه. في ذلك تنقل صحيفة «هآرتس» عن وزير ليكودي شارك في واحدة من الجلسات الأخيرة التي ترأسها نتنياهو لقادة حزبه «الليكود»، تشديده على حقائق أميركية تؤثّر في القرار الإسرائيلي، وأهمّها انشغال ترامب بقضاياه، إذ إن «ما يثير اهتمام البيت الأبيض لا يكمن في إسرائيل، بل بفيروس كورونا والتردي الاقتصادي ومشاكل داخلية مختلفة إضافة إلى الاهتمام الكبير بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما الزخم الذي كان (تجاه إسرائيل) يتبدد». في كلام الوزير الليكودي أيضاً ما يفسر انتظار نتنياهو ما يرد من الولايات المتحدة بعد مرور الأوّل من تموز بلا ضم؛ «منذ أن غادر الوفد الأميركي المفاوض تل أبيب عائداً إلى واشنطن، يُسمع من نتنياهو تشاؤم وتشكيك إزاء خطة الضم، وإن ما زال يبدي إصراراً على تحصيل شيء ما ذي وزن من الأميركيين. وبانتظار القرار الأميركي، الذي لا يعرف متى يأتي، إن أتى، فلن يقدم (نتنياهو) على أي خطوة تتعلق بالضم». اللايقين الأميركي إزاء الضم يشوش خطة نتنياهو السياسية، داخلياً، التي كان يسعى إلى تحقيق مقدّماتها في الأسابيع الماضية: الضم، ومن ثم خلاف حول إقرار الموازنة في الحكومة، فحل للائتلاف والتوجه إلى انتخابات مبكرة رابعة. في ظل انكسار المعسكر غير اليميني وتفرّقه بعد انشقاق بني غانتس وأشكنازي عنه، يراهن نتنياهو، وبمستوى ترجيح مرتفع لديه، على فوز معسكر اليمين في الانتخابات المبكرة الجديدة، يليه تأليف حكومة يمينية صرفة تضمن له استقراراً طويلاً في رئاسة الحكومة، مع تحقيق هدف الحصانة ضد مسار المحاكمة الجنائية التي باشرها القضاء الإسرائيلي ضده في قضايا الفساد والرشى. في ذلك، سعى نتنياهو إلى إنجاز المقدمات، وفي الأساس خطة الضم، مع كل ما يضمن له الاستمرار في منصبه رئيساً للحكومة في فترة حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة. «فرط» الحكومة ونقض الاتفاق الائتلافي، من دون إنجازات تذكر لنتنياهو، وتحديداً خطة الضم، لا يتساوقان وأهدافه التي يريد أن يعبر هذه المرحلة وهو منجز لها. وهي واحدة من أسلحة بني غانتس في المقابل، وتفسر إصراره على رفض الضم وربطه بجملة شروط لا يمكن لنتنياهو القبول بها. وإن كان غانتس قد لمح كذلك إلى أنه يدرك هشاشة الائتلاف، بقوله إنه قد يطرأ حدث سياسي في كل يوم من شأنه حل الحكومة. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يأتي هذا «التهديد» في أعقاب خلافات عديدة بينه وبين نتنياهو، بلغت ذروتها بشأن خطة «السيادة» (الضم). مع ذلك، ترك غانتس انطباعاً بأنه مستعد لتليين الموقف من استمرار الحكومة، لكونه هو أيضاً متضرراً في حال تقرر حلها: «من أسبوع إلى أسبوع نتعلّم - أنا ورئيس الحكومة - التعايش مع الخلافات وكيفية العمل بشكل أفضل». وفي ذلك، أيضاً، يقول غانتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن الانتخابات المبكرة ستكون «غير مسؤولة» و«سيئة للغاية» بالنسبة إلى إسرائيل في هذا الوقت. لدى غانتس أيضاً سلاح لا يملك كل مقوّماته، وإن كان يعد سلاحاً مؤثّراً في وجه نتنياهو ويظهر مكانة معتبرة لغانتس نفسه بوصفه غير منقاد لرئيس «الليكود»، إذ إن الجانب الأميركي يمنع الضم، إلى الآن، عبر التمسك بما يقول إنه «الإجماع داخل الحكومة الإسرائيلية»، أي يتمسك بضرورة قبول غانتس - أشكنازي قبل أن يصادق هو على القرار، مع الإدراك لدى واشنطن أن بني غانتس وأشكنازي لن يوافقا على تمرير خطة الضم، وإن كان الاتفاق الائتلافي بينهما وبين نتنياهو يسلب أي تأثير على الضم إن صوّتا ضده في الحكومة، فبإمكان نتنياهو تمرير الضم حتى مع معارضتهما. سلاح بني غانتس هو اشتراط الأميركيين موافقته على الضم قبل أن يصادقوا عليه، وهي إرادة رفض أميركية للضم بأدوات إسرائيلية، تنتهي مفاعيلها إن غيّرت واشنطن موقفها من الضم. وإلى أن يقرر ترامب التراجع ومباركة خطوة الاستيلاء الكامل على الأرض الفلسطينية، بالشكل والمضمون اللذين يريدهما هو ويخدمان أهدافه، سيتمسك غانتس بموقفه الرافض الذي يظهره معانداً لنتنياهو وندّاً له، وذلك لتقليص ما أمكن من تزعزع المكانة التي أصابها خلل كبير جداً، بعد أن انقلب على إرادة ناخبيه وائتلف في الحكومة مع نتنياهو. على هذه الخلفية، حديث غانتس عن رفض الضم وضرورة الاهتمام بملفات أخرى، مثل البطالة وتداعيات «كورونا» السلبية على الاقتصاد، هو أيضاً جزء لا يتجزأ من حملة انتخابية مبكرة يعدّ لها، مع إدراكه أنه قد يلجأ إليها بشكل مفاجئ وسريع، تماماً كما ورد في تصريحاته: «حل الحكومة وارد في أي يوم».

عدم اليقين الأميركي إزاء الضم يشوّش خطة نتنياهو السياسية داخلياً

وفي تناغم مع موقف غانتس، قال المدير العام لوزارة الأمن اللواء أودي آدم، في مقابلة مع إذاعة الجيش أمس، إنه «يتعذّر على إسرائيل تطبيق خطة الضم بشكل كامل كما يجري الحديث عنها، لأن لا قدرة لديها على التنفيذ الشامل». ما يعزز مكانة غانتس ويضرّ أهداف نتنياهو، هو «الرضى الحريدي على الثنائي غانتس - أشكنازي»، الأمر الذي يصعّب على نتنياهو حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وإن كان هذا التصعيب لا يحول بشكل كامل دون إلغاء الامكانية من أساسها. مصدر رفيع في «الليكود» يقول في حديث إلى القناة الـ11 العبرية إن «الحريديم لا يريدون حل الائتلاف، فبني غانتس يجاريهم ولا يخطئ معهم. كذلك الأمر مع وزير الخارجية أشكنازي الذي يحافظ بدوره على العلاقة مع الحريديم». ويضيف المصدر أن «معارضة الحريديم حلَّ الائتلاف تعدّ فشلاً لرئيس الحكومة، ومن شأنها أن تصعّب عليه تحقيق أحد أهم أهدافه» لاحقاً بعد الضم. العبرة والفائدة من الاستعراض هنا هما تفسير ما يرد من إسرائيل حول الضم ومقدماته وأسبابه والتجاذبات الداخلية إزاءه، سواء لجهة الدفع بالضم أو عرقلته. فلا معنى ولا أهمية ولا تأثير لدى طرفي التجاذب في تل أبيب، في كون الضفة محتلة وسلبت من أصحابها، إذ إن الحق الفلسطيني آخر، وربما خارج، سلّم اهتمام الإسرائيليين والقوس السياسي الذي يمثلهم أفضل تمثيل في المؤسسة السياسية، سواء في اليمين أو الوسط أو ما تبقى من فتات يسار. في الوقت عينه، يستهدف ما ورد إعادة التأكيد أن صاحب القرار الفعلي في ما يتعلق بالضم، هو الجانب الأميركي، إن لجهة توقيت الضم أو شكل إخراجه وكذلك مضمونه. وهو ما يُفهم من كلام نتنياهو نفسه، أي من أعلى مستويات القرار السياسي في تل أبيب، بعد أن كان محلاً للتحليلات. قرار الضم كان ويبقى أميركياً، وبمجرد ورود الموافقة عليه من واشنطن، سيتم إخراجه إسرائيلياً، ومن ثم العمل على تنفيذه.

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,098,903

عدد الزوار: 1,240,195

المتواجدون الآن: 33