«الإنجيليون» يهددون بإسقاط ترمب إذا لم يسمح بـ«الضم»...توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»....

تاريخ الإضافة الجمعة 3 تموز 2020 - 5:18 ص    عدد الزيارات 232    التعليقات 0

        

«الإنجيليون» يهددون بإسقاط ترمب إذا لم يسمح بـ«الضم»...

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... مع اضطرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل تنفيذ مخطط الضم؛ لأنه لم يحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، هدد رئيس التيار الإنجيلي اليميني الأميركي، الدكتور مايك أفنس، الرئيس دونالد ترمب، بإسقاطه في المعركة الانتخابية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وأكد أفنس أن رسالته هذه وصلت إلى ترمب، إذ إنه التقى مؤخراً مع وزير خارجيته، مايك بومبيو، وقال صراحة إن الإنجيليين يشددون ضغطهم على ترمب في الداخل الأميركي، حالياً؛ بل ويحذرونه من أنه إذا تراجع عن تأييد الضم فإن الأمر سيضر بفرصه للفوز في انتخابات الرئاسة. وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن «قدرة الرئيس ترمب على الفوز في الانتخابات ستحسم في تصويتنا نحن الإنجيليين. تأييدنا حاسم، وهو لا يمكنه أن يفوز من دوننا. نحن مائة في المائة مع بسط السيادة الإسرائيلية، ليس لأسباب سياسية فحسب؛ بل لأسباب دينية. وتأييدنا لهذا الضم لم يبدأ بترمب؛ بل بكتابنا المقدس». وهاجم أفنس بعض مستشاري ترمب الذين يشيرون عليه بمعارضة الضم، وقال إنهم «يمسون بفرص الرئيس للفوز في الانتخابات. فأسوأ ما يمكن للرئيس أن يفعله هو أن يعلن أنه يعارض الاعتراف بدولة التوراة»، مضيفاً أن كل مستشار يحثه على التراجع عن تأييد بسط السيادة، يدفع معه إلى خارج البيت الأبيض. وكان المستوطنون قد توجهوا إلى الإنجيليين بشكل مباشر، طالبين تدخلهم للضغط على ترمب كي يتيح لنتنياهو أن يعلن تنفيذ مخططه بالكامل، ويضم لإسرائيل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويفرض القانون والسيادة الإسرائيلية عليها، بما يشمل غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات. وخرجوا بحملة نشروا في إطارها مقالات بأسماء زعمائهم في جميع الصحف الإسرائيلية، أمس الخميس، طالبوا فيها نتنياهو بالضم الكامل: «إذا قررت تنفيذ المخطط بالتدريج، فليكن أول ضم هو لغور الأردن، وبعد ذلك المستوطنات». هذا وقد كتب رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، مقالاً رد فيه على مقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الذي توجه به إلى الإسرائيليين بصفته صديقاً، ينصحهم بإلغاء مخطط الضم؛ لأنه يلحق ضرراً بمصالحهم ومصالح الفلسطينيين. وكتب الحياني أنه يعتبر جونسون صديقاً مهماً، ولكنه لا يحق له التدخل في الشؤون الإسرائيلية؛ خصوصاً أن بريطانيا – حسب قوله – دولة إمبريالية: «واستعمارها لم يتوقف يوماً من الأيام». وتابع الحياني: «أرض إسرائيل كانت واقعة تحت احتلالكم أيضاً. ونحن لم نخرجكم منها لكي نضطر للعودة إلى الوراء». في المقابل، لا تزال الحملة الدولية ضد الضم تتسع. وقد استدعى الفاتيكان سفيري: الولايات المتحدة، كاليستا غينغرتس، وإسرائيل، ديفيد أورن، في روما للقاءين منفصلين، وأعرب وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، عن قلقه وقلق البابا فرنسيس، من الخطوات الأحادية المحتملة «التي قد تضر بجهود البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك بالوضع الحساس في الشرق الأوسط»، حسبما ورد في بيان للفاتيكان. وفي إسرائيل، انضم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إلى رافضي الضم. فقال إن «حكومة إسرائيل تتخبط في مواقف تورطها في المنطقة وفي العالم. فهذا الضم ليس خطة واقعية ترمي إلى سلام واستقرار، إنما هو خطأ فادح». وكان أولمرت يتكلم في مقابلة مع قناة «I24» التي تبث من يافا، وقال إن «ما يجري حالياً هو مفاوضات بين إسرائيل والأميركيين على الأرض الفلسطينية. فأين المنطق في هذا؟ نحن هنا الذين نعيش مع الفلسطينيين، ومن دونهم لا يمكن أن يحصل شيء. آن الأوان لكي نعترف بهذه الحقيقة. الفلسطينيون هم عنواننا. وأنا أعرفهم جيداً. إنهم، وفي المقدمة الدكتور محمود عباس، أناس معنيون بالسلام. ما يطلبونه مقدور عليه، وهو دولة فلسطينية مستقلة تقوم على أساس حدود 1967 مع تبادل أراضٍ، إلى جانب إسرائيل تكون عاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الحل ولا حل سواه». وكشف أولمرت أنه عندما التقى مع عباس في نيويورك، مطلع السنة، نصحه بألا يرفض خطة ترمب. وقال: «الخطة غير مريحة وأتفهم أن ترفضها أيضاً، ولكن الرفض يساعد نتنياهو. دع نتنياهو يرفضها. أنت تستطيع القول إنك توافق على التفاوض بشأنها؛ لأن الرئيس ترمب قال يومها إنها بداية وليست نهاية. وفي المفاوضات تشدد على الدولة الفلسطينية وتفاوض».

توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»....

الشرق الاوسط.....رام الله: كفاح زبون..... وضعت حركتا «فتح» و«حماس» الخلافات جانباً، وأعلنتا بداية مرحلة جديدة في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، في خطوة بدت مفاجئة. وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري عبر «الفيديو كونفرنس»: «إن الحركتين اتفقتا على تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي». وأضاف أنهما ستواجهان معاً كل مشروعات الضم التي يسعى الاحتلال لتطبيقها، بدعم من الولايات المتحدة. وتابع: «نريد أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات بيننا. حان الوقت لنتعاون فيما بيننا أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشي». وأكد الرجوب الذي كان يتحدث من رام الله، أن الاستراتيجية المقبلة ستكون موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتصدي لهذه المخططات، محذراً من أن المشروع الوطني برمته مهدد الآن. وشكَّل المؤتمر الذي أعلن عنه قبل ساعات قليلة فقط، مفاجأة للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين، بعد محاولات عديدة للتقارب لم تسفر عن نتائج إيجابية. وجرت محادثات هادئة وسرية بين الطرفين انتهت باتفاق على استراتيجية موحدة ضد الضم، وحاز ذلك موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية. وركز الجانبان أمس على مشروع الدولة الفلسطينية والمقاومة الشعبية في مواجهة إسرائيل، وهي من المرات النادرة التي توافق فيها حركة «حماس» حركة «فتح» على فكرة الدولة في حدود 1967، واتباع نهج المقاومة الشعبية بعدما كانتا على خلاف حولهما. وجدد الرجوب رفض الكل الفلسطيني لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك بمثابة رصاصة الرحمة على مشروع الدولة الفلسطينية. وحدد «المقاومة الشعبية» نهجاً حالياً في مواجهة مشروع الضم. وقال إن ذلك تم بمعرفة ومباركة كل أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وأعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس»؛ لكنه ترك الباب مفتوحاً لأي تطورات إذا نفذت إسرائيل فعلاً عملية الضم. وأضاف المسؤول الفلسطيني: «إذا أعلن الاحتلال الضم فسنتعامل مع الموقف، وستتحرك قوانا. لن نرفع الراية البيضاء، ولن نعاني وحدنا، لن نموت وحدنا. نحن أيضاً مقاتلون، والوضع سيكون صعباً على السلم الإقليمي والعالمي». ورد العاروري الذي كان يتحدث من بيروت، بالتأكيد على بدء مرحلة جديدة. وقال: «رسالتنا الواضحة والقوية لشعبنا وعدونا وللعالم من خلال المؤتمر، أننا موحدون ضد الضم، وهذا موقف كل قيادة (حماس)، وقد أصدر المكتب السياسي بياناً أكد فيه موقفه الذي ينسجم مع الموقف الوطني الشامل». وتابع: «موضوع الضم هو مستوى من الخطورة غير مسبوق؛ لأن الاحتلال إذا استطاع أن يمرر موضوع الضم فسيستمر، والمعيار فيه أن الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال هي جزء من مجاله الاستراتيجي». وأردف: «يجب عدم السماح بتمرير هذه الخطوة؛ لأن هذا الإجراء إنهاء لأي مشروع للدولة الفلسطينية، ونحن نرفض ذلك مهما كان، والمواقف الوطنية كلها لم تقبل التنازل في هذا المجال». وشدد الثقة «بالأخ أبو مازن والإخوة في (فتح)، بأنهم لن يتقبلوا فكرة التنازل والقبول بحلول وسط». وقال العاروري مخاطباً الفلسطينيين: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. وكل المسائل التي فيها خلافات نتجاوزها ولا نقف عندها، لمصلحة اتفاق استراتيجي جوهري». كما وجه رسالة للاحتلال، في ألا يستخف بعزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه. واختتم كلامه بالتشديد على العمل معاً في كل الميادين: «وأـن نعزز بعضنا لمواجهة (صفقة القرن) ومشروع الضم». وشكَّل المؤتمر الذي جمع الرجوب بالعاروري منعطفاً مهماً في معركة الفلسطينيين ضد الضم، وهو منعطف حاز اهتماماً واسعاً في إسرائيل؛ لكن من غير المعروف ما إذا كانت الوحدة الميدانية ستقود إلى اتفاق أشمل ينهي الانقسام. وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» دعم الجهود المبذولة لإنجاز الوحدة الفلسطينية. وقال في بيان صادر عن مكتبه، إن الشعب الفلسطيني شهد اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف، والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو. وأيَّدت فصائل فلسطينية خطوات «فتح» و«حماس»؛ لكن مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية وصفته بـ«التطور الخطير». وقال المحلل في القناة «12» العبرية، إيهود يعاري، إن التعاون الذي بدأ اليوم بين «فتح» و«حماس» مهما كان محدوداً، هو تطور خطير في نظر إسرائيل، إن السرعة التي تم بها التوصل إلى هذا الاتفاق، فاجأت المنظومة الأمنية الإسرائيلية. كما دعا قائد الجيش في منطقة شمال الضفة، روعي تسويغ، المستوطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة. وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية إذا ما كان التوحد ضد «إسرائيل العدو» قد ينتج انتفاضة جديدة أم لا.

نصف راتب لموظفي السلطة الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة ستدفع فقط نصف راتب لموظفيها عن فترة شهرين. وأكد بشارة أن هذا الإجراء سيطال عشرات الآلاف من العاملين في السلطة، بسبب الأزمة المالية الحادة التي خلفها رفض السلطة تسلم عوائدها الضريبية من إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة «كورونا»، قد رفضت، الشهر الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً تمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أعلنت، في مايو (أيار)، أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت ملغاة. وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وتحدث بشارة عن المعركة السياسية الحالية، وقال إن «السلطة الوطنية تواجه حالياً ثلاثة تحديات في الشأن المالي: الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الإسرائيلية التي وصفها بـ(الموضوع السياسي الكوني)، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات إسرائيل رفع دعاوى ضدها، وأخيراً الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا». وأوضح أنه «نتيجة عدم تسلُّم المقاصة وانخفاض الدخل لانخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين، نواجه الآن انخفاضاً في دخل الدولة قيمته 80 في المائة». وأضاف: «بناء عليه سيتم صرف الرواتب عن شهر مايو (أيار) الماضي، بنسبة 50 في المائة، وبحد أدنى 1750 شيقلا (500 دولار). وأوضح الوزير الفلسطيني، أنه في شهر يونيو (حزيران)، كانت المقاصة صفراً، فيما انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيكل، وهي أكثر مما توقعنا، إضافة إلى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط». وتابع: «في المقابل، بلغ إجمالي النفقات 760 مليون شيقل، منها 550 مليون شيقل رواتب (50 في المائة بحد أدنى 1750 شيقلاً)، و210 ملايين شيقل نفقات أخرى، خصوصاً في القطاع الصحي». وأكد بشارة أن الفجوة (بين الإيرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيقل، سُحِبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة «كورونا» بمقدار 1550 مليون شيقل. مؤكدا أنه «وفقاً لمعادلة الصرف عن شهر مايو، فستصرف الحكومة كامل الرواتب لمن رواتبهم دون 1750 شيقلاً، و50 في المائة لمن تزيد رواتبهم على ذلك، بحد أدنى 1750 شيقلاً». وقال وزير المالية: «وفقاً للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام»، مستدركاً بالقول: «هذه المعادلة خاصة بشهر مايو، إذا توفرت أموال أكثر في الشهر المقبل فسنرفع النسبة».

باريس تطلب «توضيحات» بعد اعتقال المحامي صلاح حموري في القدس

الراي.... طلبت فرنسا أمس «توضيحات» بشأن أسباب اعتقال المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري، مؤكّدةً أنّها تبذل قصارى جهدها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إيجاد حلّ لوضعه «في أقرب وقت». وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة «علِمنا باعتقال واحتجاز مواطننا صلاح حموري الثلاثاء 30 حزيران/يونيو في القدس، بعد أقلّ من عامين على عمليّة إطلاق سراحه التي عمِلنا بجدّ» في سبيلها. وأضافت «تسعى وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة، وشبكتها الديبلوماسيّة والقنصليّة، إلى الحصول على توضيحات بشأن أسباب اعتقاله، وتبقى على تواصل وثيق مع محيط حموري (...)». وكان حموري وُضع من آب/أغسطس 2017 حتّى تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن الفلسطينيّين بدون محاكمة لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتمّ إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم. وكان حموري اعتُقل بين 2005 و2011 ودين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.

ضم الضفة: التفاف أميركي إسرائيلي على التأجيل

الاخبار...يحيى دبوق .... لا يبدو أن المؤسّسة الأمنية متحمّسة للضم، وإن كانت تعلن الجاهزية لمواجهة تبعاته ... مضى الأول من تموز من دون قرار ضم إسرائيلي لأراضٍ في الضفة. لا ضم كاملاً ولا جزئياً، بل لا إشارات دالة على وجهة الأمور، أو من شأنها تبديد اللايقين الذي اكتنف خطة الضم في الأسابيع الماضية. بالطبع، لا يعني ذلك أنه لا قرار إسرائيلياً سيصدر قريباً أو بعيداً، وإن كان مسار الضم نفسه ما زال ملتبساً، وتحوطه تساؤلات في أكثر من اتجاه في خلفية تأجيل العدو الإسرائيلي ضم أراضٍ في الضفة المحتلة، أو تأخير إعلان ذلك، ثمة غياب لقرار أميركي واضح حول الضم شكلاً ومضموناً وتوقيتاً. والثابت أن العرقلة الأميركية واضحة جداً، وأدت إلى تأجيل بتّ القرار. حتى مغادرة الوفد الأميركي المفاوض تل أبيب والعودة إلى واشنطن، والوعد باستمرار المحادثات، لا تعنيان بالضرورة رحلة مكوكية لاستيضاح الموقف والعمل على إمكان تليينه، لأنه لا صلاحيات تفاوضية حاسمة لوفد يرأسه المستشار الخاص للمستشار الخاص للرئيس الأميركي... بل لا يبدو أن مهمته وتفويضه ذوا صلاحيات، بل كانت مهمته إبلاغ موقف الإدارة المانع، واستبيان مواقف الأطراف الإسرائيليين. وإن قيل إن المحادثات ستُستأنف في الأيام المقبلة بين الإسرائيليين والأميركيين، فإن الإعلان يثير أسئلة، ولا سيما أن إدارة دونالد ترامب في دائرة اهتمام ترتبط بملفات داخلية، ما لم يكن لما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس تأثير في توجهات ترامب واهتماماته، إذ يبدو أن الضم نفسه بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بموقف الإنجيليين من الانتخابات الأميركية. تقول الصحيفة إنهم «يضاعفون ضغوطهم على ترامب لدفع مخطط الضم قدماً»، ومنهم القيادي الإنجيلي مايك إيفانز، الذي نقلت عنه قوله: «تصويتنا هو الذي يحسم الانتخابات الرئاسية... وهو ضروري، ولا يمكن الحسم من دوننا. نحن مئة في المئة مع فرض السيادة (الإسرائيلية في الضفة). دعمنا لم يبدأ بترامب، بل مع الكتاب المقدس، فنحن نؤمن بأن الله قرر فرض السيادة قبل آلاف السنين، وهو ما بلّغ به أنبياء اليهود». في مواقف «ما بعد الفعل»، برزت أمس تسريبات مصدر أميركي رفيع المستوى إلى صحيفة «جيروزاليم بوست»، وهذه بإمكانها توضيح لما مضى أكثر، وأيضاً استشراف ما يأتي. يقول المصدر: «تتطلع الولايات المتحدة إلى استمرار المحادثات مع إسرائيل حول خطط تطبيق السيادة على 30% من الضفة. الأول من تموز لم يكن موعداً نهائياً لدى البيت الأبيض، كما لا نعتقد أنه لم يكن موعداً نهائياً لدى إسرائيل. سنواصل حوارنا مع شركائنا الإسرائيليين لتنفيذ رؤية السلام في الشرق الأوسط». كما وصف المصدر المحادثات بـ«الدقيقة جداً»، حتى وإن لم يتوصل الجانبان إلى قرارات حاسمة. فالحسم جاء باتجاه التأجيل، على أن يصار إلى بحث لاحق، لكن يتعذر من الآن تحديد نتيجته. في المحصلة، منع صاحب القرار الأميركي الضم في موعده. بل كان بإمكانه قبول ضم محدود ورمزي، وهو ما جرى التلميح إليه أميركياً في الأسبوعين الماضيين، لكن الضم الجزئي ــ الرمزي كان سيضر بموقف رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أكثر من التأجيل. المعنى أن نتنياهو قرر رفض الضم الرمزي ليواصل محادثة الأميركيين والاستحصال على تصديقهم على ضم «دسم» يوظفه، إضافة إلى رؤيته المسيحانية في سلب الأرض الفلسطينية، في تجاذبات الساحة الداخلية. ما يرد في الإعلام العبري يتوافق مع ذلك؛ فطبقاً للتقارير المنشورة أمس (صحيفة «معاريف»)، من المتوقع في الأسبوع المقبل أن تنسق تل أبيب وواشنطن قرارهما بشأن «أين ومتى تفرض إسرائيل سيادتها في الضفة، الأسبوع المقبل»، علماً بأن مروحة احتمالات ما زالت واردة تحت سقف الضم نفسه الذي بات من المتعذر إلغاء مساره بالمطلق. مع ذلك، يبقى الالتباس سيد الموقف، والمعطيات البارزة في الإعلام العبري في سياقات الضم ومخاضه تثير أسئلة من دون إجابات كاملة. ومن بينها أنه لم يرد إلى الخارجية الإسرائيلية عن خطة الضم شيء، بل هي خارج مداولاتها من ناحية فعلية، المقتصرة على نتنياهو والوفد الأميركي. حتى وزير الخارجية، غابي اشكنازي، قال أمس إنه لا يعرف ما هي خطة الضم وما ستكون عليه. اللافت أن «الخارجية» هي المسؤولة عن إعداد الخطط وتوزيع المهمات لتسويق الضم خارجياً باتجاه قبوله أو الحد من معارضته. وهذا المطلب مهم جداً لتل أبيب، إذ إن «التصديق» الأميركي لا يكفي وحده لمنع التبعات السلبية خارجياً، وهو ما على إسرائيل أن تحول دونه. كما قال نائب المدير العام للوزارة، نعوم كاتس، (صحيفة «هآرتس») أمس، إن مكتبه لا يعرف كيف يستعد لمسألة ضم لا يعرف عنها شيئاً، مضيفاً: «لا أعرف كيف أجيب عن أسئلة دولية ترد إلينا عن خطة الضم، خاصة أننا لا نعرف سيناريواتها».

تبيّن أن «الكابينت» لم يناقش خطة الضم بتعمّق حتى الآن

من جهة أخرى، لا يبدو أن المؤسسة الأمنية متحمّسة للضم، وإن كانت تعلن بين حين وآخر الجاهزية لمواجهة تبعات الضم، سواء في الضفة أم غزة، وكذلك خارجهما. «برودة» الجيش الإسرائيلي مردّها إلى جملة اعتبارات تتعلق بأنه لا أولوية للضم من ناحية أمنية، خاصة أنها تستنزف وتشغل الجيش عن تهديدات هي أعلى مستوى وأكثر إلحاحاً في الجبهة الشمالية الموسعة من بيروت إلى طهران وما بينهما. فالانشغال في موقف دفاعي في فلسطين المحتلة نفسها يقلص الجاهزية أمام الموقف الدفاعي ــ الهجومي في الشمال، وهو ما بات أكثر معقولية وترجيحاً بعد تهديدات المقاومة في غزة ورسائلها الصاروخية لأكثر من مئة كيلومتر باتجاه بحر غزة. أكثر من ذلك، يعمل الجيش، كما يقول، على تحقيق جاهزية لمواجهة خطة ضم لم يضعه مسؤولوه في المؤسسة السياسية في صورتها، حتى في عمومياتها، كما أنه ليس شريكاً في بلورتها، علماً بأن كلمته وتقديراتها كلمة فصل لا يمكن استبعادها. مع ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، قوله أمس، إن ضم المستوطنات لن يتم هذا الشهر، لافتاً إلى أن الفرصة الأخيرة لتنفيذ ذلك ستكون خلال أيلول/ سبتمبر المقبل. وقال كوهين: «الشرط الأميركي كان منذ البداية حول توقيت الضم الذي نص على عدم طرح المسألة للتصويت قبل الأول من يوليو، لكنه لم يكن يوماً مقدساً للضم الفعلي... نافذة الفرص المتعلقة بالضم ستغلق بعد سبتمبر مع ذهاب الولايات المتحدة نحو انتخابات رئاسية جديدة قد تطيح دونالد ترامب، الداعم الأكبر لضم المستوطنات».

«التصديق» الأميركي لا يكفي وحده لمنع التبعات السلبية خارجياً

كذلك، اتضح أن «المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية» (الكابينت) لم يناقش القضية بتعمق حتى الآن. ونقلت «هآرتس» عن رئيس قسم الاستخبارات في «مجلس الأمن القومي» الإسرائيلي، راني بيليد، أنه في الأيام المقبلة ستناقش مسألة الضم في الكابينت، معرباً عن أمله في أن تستهلك المسألة جلسة واحدة لا جلسات متعددة. ومن أهم ما قاله بيليد أن المؤسسة السياسية «لم تحسم أمرها بعد من الضم». وربما هذا هو الخبر اليقين الذي ورد أمس من تل أبيب. المحصلة أن ما قبل الأول من تموز/ يوليو هو تماماً كما بعده، والكل، بمن فيهم نتنياهو، رغم كل السجالات والمناكفات في إسرائيل، ينتظرون القرار الأميركي ليتحدد الضم شكلاً ومضموناً وتوقيتاً.

جبهة «حمساوية» ــ «فتحاوية» للمواجهة: متأخرة... ولكن

الاخبار..... رحبت غالبية الفصائل بالاتفاق بين الحركتين داعية إلى تنفيذه .... رغم مرور أشهر على الحديث الإسرائيلي عن ضم الضفة المحتلة والخطط والخرائط، استدركت «حماس» و«فتح» المطالبات بتوحيد الموقف الفلسطيني في التصدي للضم متأخرتين، إذ أعلن قياديان بارزان في الحركتين «العمل على إفشال مشروع الضم الإسرائيلي معاً» في خطوة فلسطينية متأخرة مقارنة بحجم التهديد الإسرائيلي، أعلنت حركتا «المقاومة الإسلامية» (حماس) و«التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح) الاتفاق على «إفشال مشروع الضم الإسرائيلي معاً»، موجهتين الدعوة إلى كوادرهما و«شعبنا للانخراط في كل فعل ميداني من أجل مواجهة المشاريع الإسرائيلية». صحيح أن هذه الجبهة المشتركة لا تزال شكلية في هذه المرحلة، لكنها لا تعني انتهاء حالة الخصام الفلسطيني الداخلي أو الانقسام وتبعاته. مع ذلك، ربما تؤسس لمرحلة لاحقة من التواصل شبه المقطوع منذ شهور. من جهة «حماس»، تولى نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، الخروج في مؤتمر مشترك عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، مع أمين السر لـ«اللجنة المركزية فتح»، جبريل الرجوب، المصنف في خانة «الأعدقاء» بالنسبة إلى الحركة. العاروري قال إنه «إذا استطاع الكيان الإسرائيلي تمرير مخطط الضم على جزء من الضفة فهذا يعني أن مسلسل الضم سيستمر... الاحتلال سينتقل بعد الضم إلى التفكير في معالجة موضوع السكان الفلسطينيين، وهو الذي يُعرف بسوابقه في التهجير والترحيل». وأضاف: «سيبدأ الاحتلال الضغط على السكان في الوضع المعيشي والأمني ويفتح لهم باب الهجرة إلى أماكن أكثر استقراراً لترحيلهم من الضفة... (التي يرونها) أرض الميعاد». كذلك، رأى العاروري أن «الضم إلغاء للحل السياسي بقيام دولتين، لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس». ودعا إلى الوقوف «وقفة حقيقية وصادقة للتصدي. قد سبق وفعلنا... التجربة تقول إن العمل المشترك في الانتفاضة الأولى والثانية نجح في إفشال مخططات الاحتلال»، ثم خاطب قواعد الحركتين بالقول: «لا تنتظروا تعليمات تفصيلية ومباشرة. نحن في هذا المؤتمر نقول (إن) على الجميع أن ينخرط في العمل المشترك لمواجهة الضم». أما الرجوب، فقال إن «حواراً هادئاً ومتزناً» جرى مع «حماس» خلال المدة الماضية، وقد «وصلنا إلى مرحلة نموذجية وخلّاقة نريد البناء عليها مع فصائل العمل الوطني»، مشيراً إلى أن رد فعل شعبنا أظهر أن هناك «إجماعاً وطنياً لرفض هذه المؤامرة الأميركية ــ الإسرائيلية». وقال القيادي في «فتح»: «سنخرج بصوت واحد وتحت علم واحد ونعمل على بناء رؤية استراتيجية كاستحقاق لمواجهة التحديات في ما يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل بعيداً من التناقضات والترسبات». كما أشار إلى أن «الموقف الإقليمي لم يتعاطَ بأي شكل من الأشكال مع مخطط الضم». مع انتهاء المؤتمر، عقّب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، بدعوة «جماهير الشعب الفلسطيني وكل قواه في الداخل والخارج إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات»، مضيفاً: «شهد شعبنا الفلسطيني اليوم (أمس) خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني». كذلك، علق عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي بالقول إن «وحدة الموقف الفلسطيني من مؤامرة القرن يجب أن تترجم الى حراك شعبي كبير ومستمر خاصة في الضفة والقدس»، مستدركاً: «مسؤولية فتح أساسية في هذا الجانب... التمسك بالسلطة بعد خطة الضم يمثل خطأً قاتلاً. إذا كانت السلطة مقتنعة حقيقة بأنه لا جدوى من المسار التفاوضي، فعليها أن تحل نفسها وتعود إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير».

«الشعبية»: الحرب الإسرائيلية علينا لن تنال من عزيمة كوادرنا

وصدرت بيانات من مجمل الفصائل ترحب بالإعلان الحمساوي ــ الفتحاوي، فيما دعت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» إلى «استكمال خطوات التحلل من الاتفاقات... بما يعمق وحدة الصف والوحدة النضالية»، مضيفة: «الحديث عن خلافات إسرائيلية ــ إسرائيلية، أو إسرائيلية ــ أميركية، حول الضم خدعة لن تمر على الشعب الفلسطيني». أما «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فقالت، في بيان، إن «الحرب الإسرائيلية التي تشن على قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين محاولة فاشلة للنيل من عزيمة وإرادة الحركة»، مشيرة إلى إقدام الاحتلال في الأيام الأخيرة على اعتقال العشرات من كادرات الجبهة النسوية، وتصعيد هجمته على أسرى الجبهة داخل السجون.

«فتح» و«حماس» تتحدان ضد مخطط «الضم»...

الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... أعلنت حركتا «فتح» و«حماس»، أمس، توحدهما ضد الخطة الإسرائيلية لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في مؤتمر قطعت المحطات التلفزيونية الرئيسية الإسرائيلية بثها لترجمته وبثه على الهواء مباشرة. واجتمع أمين سرّ اللجنة المركزية لـ«فتح» جبريل رجوب الموجود في رام الله، مع نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري الموجود في بيروت، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، في أول لقاء بين الطرفين منذ يناير 2018. وقال رجوب: «أعلنا في فتح وحماس عن اتفاق لإفشال صفقة الضم ومشروع تصفية قضيتنا كقضية سياسية، وسنعمل على تطوير كل الآليات التي تحقق الوحدة الوطنية». وشدد على أنه في حال «أعلن الضم، سنتعامل مع الاحتلال كعدو». وأكد العاروري من جهته، على «الوحدة» بين الحركتين، مضيفاً أن «كل المسائل الخلافية نجمدها ونتجاوزها لصالح اتفاق استراتيجي وتناقض وجودي مع الاحتلال، نجحنا في فرض إرادتنا على الاحتلال في الانتفاضة الأولى والثانية، ونعمل على استنفار كل قوى المقاومة لمواجهة مشروع الضم».وأضاف أن «خطوة الضم تُعد إلغاءً للحل السياسي بقيام دولتين، لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة».

حركتا «فتح» و«حماس» تتعهدان بـ«الوحدة» ضد خطة الضم الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... تعهدت حركتا «فتح» و«حماس» الفلسطينيتان اليوم (الخميس) «بالوحدة» ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك بعد طول قطيعة بينهما. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب: «سنعمل على تطوير كافة الآليات التي تحقق الوحدة الوطنية». وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري: «اليوم هو يوم الوحدة الفلسطينية، ونريد التحدث بصوت واحد»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أول من أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه يحظى بدعم غالبية نوابه، لن يعلن عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لأنه لم يتلقَّ الضوء الأخضر من واشنطن بعد. وقال وزير التعليم العالي المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت الأمور ميسَّرة، فإن البرنامج يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أولاً، ومن ثم تحويله إلى الأطر القانونية، مضيفاً: «وهذا لن يتم غداً (أمس) الأربعاء في الموعد الذي كان قد أعلنه نتنياهو». وبين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز) ، فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن اعلموا أنه بدءاً من الغد (أمس)، ستبدأ الساعة تدق».....

الأردن ولبنان يؤكدان العمل للحؤول دون ضم أراضي الضفة الغربية

عمّان: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك اتفاقاً على رفض خطة إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية ونهر الأردن، لما تشكله الخطوة من خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين ولكل المساعي التي تستهدف التوصل إلى السلام العادل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967. وشدد الوزير الأردني خلال تصريحات مشتركة مع نظيره اللبناني ناصيف حتي على أن «عملنا منصب ومستمر من أجل منع هذا الضم، وإيجاد أفق حقيقي يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تحقق السلام الذي تقبله الشعوب والسلام العادل الذي نريده جميعاً». من جهته، أكد حتي على أن «ضم غور الأردن والضفة الغربية موضوع خطير بتداعياته وانعكاساته»، معتبراً أن الأمر هو «محاولة إسرائيلية لوضع حد نهائي لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية؛ القضية الأساسية لنا جميعاً بكل تداعياتها على بلداننا، خاصة لبنان والأردن». وقال حتي إن موقف لبنان مبدئي وواقعي، مضيفاً: «نحن نستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية»، مشيراً إلى تمسك بلاده «بالسلام الشامل والدائم والعادل والشجاع، وهناك مصلحة عربية وإقليمية ودولية في التوصل إلى ذلك». وفي الشأن اللبناني، أكد الصفدي أن عمّان تتابع باهتمام ما يجري في لبنان، مضيفاً: «اهتمامنا أن نحمي لبنان البلد ولبنان الشعب، بغض النظر عن أي مواقف سياسية أو اعتبارات سياسية، المهم هو الموقف التاريخي للمملكة الذي يؤكد عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو (أن نحمي لبنان وشعب لبنان وأن نعمل معاً للحيلولة دون تطور الأمور بشكل سلبي)». وشدد الصفدي على أن «الأردن كان وسيبقى يقوم بكل جهد ممكن لحماية لبنان بإرثه وتاريخه؛ البلد الذي كان له دور مهم وأساسي في العمل العربي المشترك، والشعب اللبناني الشقيق الذي كان دائماً نموذجاً في الاستنارة والعطاء في المنطقة». وعن الأزمة السورية؛ قال الصفدي: «تحدثنا عن القضايا الإقليمية وتداعيات الأزمة السورية»، مشدداً على «ضرورة إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك، ويتيح الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين». من ناحيته، قال حتي إن محادثاته مع نظيره الأردني ركزت في جانب منها على «الأزمة السورية والنزوح السوري، وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية في سوريا تخص الشعب السوري بأطيافه ومكوناته كافة، ودعم هذه التسوية التي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ لأن لنا مصلحة جميعاً في استقرار سوريا وبلداننا أيضا كدول شقيقة ومجاورة». وتابع: «لبنان كما الأردن يتحمل الكثير، وهذه مسؤولية دون شك إنسانية وعربية من مسببات وتداعيات وقضايا النزوح، لذلك نؤكد دائماً ضرورة توفير الدعم الكبير من المجتمع الدولي للدول المضيفة لمواجهة هذه الأزمة المأساة؛ خاصة أننا اليوم نعيش تداعيات أزمة جائحة (كورونا) التي أضعفت وأنهكت اقتصادات كل دول العالم»......

 

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,098,694

عدد الزوار: 1,240,190

المتواجدون الآن: 29