رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم.... غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 تموز 2020 - 3:40 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل تتراجع عن تسهيلات وفّرتها خلال الجائحة....

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قسم كبير من التسهيلات للمواطنين، في أعقاب انتشار الموجة الثانية من الإصابات الجارفة بفيروس كورونا، والتي تضاعفت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. فقرّرت تقليص عدد المشاركين في الاحتفالات والمناسبات والأعراس إلى 100 شخص، والجنازات إلى 50 شخصاً، والصلوات في دور العبادة لكل الطوائف 50 شخصاً، وإجراء الامتحانات الجامعية عن بعد. وقررت الحكومة إقرار القانون الذي يمنح الشاباك (جهاز المخابرات العامة) صلاحية تعقب المواطنين للكشف عن إصابتهم، وهو الأمر الذي كان الجهاز يقوم به بأمر من سلطة الطوارئ، وبانتهاء مفعول الأمر أعلن الشاباك أنه ليس معنياً بأخذ هذه الصلاحية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصرّ على ذلك. وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن الارتفاع متواصل في عدد الإصابات بشكل مقلق، وهناك تبعات اقتصادية كثيرة تعمق الأزمة وتحتاج إلى لجم من جديد. فقد تم تسجيل 714 إصابة بالفيروس، خلال اليوم الأخير وحده، أي بزيادة 2000 حالة مرض. وبلغت حصيلة الإصابات النشطة 7015 إصابة. وهناك قفزة كبيرة في نسبة الإصابات؛ حيث إن نتائج 18 ألف فحص لكشف «كورونا» أظهرت أن 4 في المائة من النتائج موجبة، مع العلم بأن هذه النسبة بلغت 1 في المائة في إسرائيل خلال الأشهر الأولى منذ مارس (آذار). ما يعني أن الإصابة تضاعفت 3 مرات في الشهر الماضي. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات التي اكتشفت شخصت خلال اليوم المنصرم (24 ساعة الأخيرة)، وتعتبر أعلى حصيلة إصابات شخصت منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو ثالث يوم يسجل فيه هذا الرقم القياسي. وبلغ عدد الوفيات 319 حالة. وكان ألوف العاملين في قطاع السياحة قد تظاهروا أمس أمام مقر رئاسة الحكومة احتجاجاً على إهمالهم واستثنائهم من الدعم الحكومي. وقال داني أمير، رئيس اتحاد شركات السياحة، إن فرع السياحة وعلى مدى عشرات السنين ضخ للاقتصاد الإسرائيلي 40 مليار شيكل (12 مليار دولار) في كل سنة، واليوم ينهار، ولا أحد يفكر في إنقاذه. وأضاف: «نحن الأكسجين للاقتصاد والروح الحية للفنادق والمطاعم وحوانيت التذكارات والمتاحف والأماكن الأثرية وشركات النقل والتاكسيات. بنا يتعلق مئات ألوف المواطنين. والحكومة لا تحس بأزمتنا ولا تحاول إنقاذ شيء من مصالحنا».....

إصابات غير مسبوقة في الضفة وغزة تنجو من موجة جديدة

رام الله: «الشرق الأوسط».... فيما سجلت الضفة الغربية أعلى نسبة إصابات في ليلة واحدة مند انتشار وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية في مارس (آذار) الماضي، سجل قطاع غزة نسبة صفر في عدد الإصابات أمس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم الاثنين وحتى صباح أمس الثلاثاء، بينهم 53 في محافظة القدس، و2 محافظة رام الله والبيرة، و181 محافظة الخليل، و1 محافظة طولكرم، و5 محافظة بيت لحم، و11 محافظة نابلس، و2 محافظة أريحا والأغوار. وقالت الوزارة إنه يوجد 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج. أما العدد الإجمالي للإصابات فوصل إلى 2698 منها 2065 حالة نشطة فيما بلغ عدد حالات التعافي 625 وعدد حالات الوفاة 8. وانتشر كورونا في الضفة الغربية بشكل كبير في موجته الثانية التي بدأت هذا الشهر، ما أثار الكثير من القلق، واضطر السلطة الفلسطينية إلى اتباع سياسة الإغلاقات وفرض العقوبات على المخالفين. وأغلقت الشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة 42 محلا تجاريا في مدينة بيت لحم لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق. وتعاني السلطة هذه المرة من صعوبة في تتبع الخارطة الوبائية بسبب اكتظاظ الأسواق ورصد وزارة الصحة بؤرا لا تحصى للمرض بما في ذلك دخول قطاعات جديدة على خط المصابين. ومنذ انتشار فيروس «كورونا» سجلت نحو 41 إصابة بين صفوف الكوادر الطبية وفق معطيات وزارة الصحة، كان آخرها صباح الأمس لطبيب من طولكرم يعمل في قسم الولادة بمجمّع فلسطين الطبي برام الله، حيث تجري فحوصات للعاملين والمخالطين هناك. وقال الدكتور عبد الفتاح الدرك مدير صحة طولكرم إنه تقرر إغلاق مديرية الصحة بمدينة طولكرم بشكل كامل لمدة يومين بسبب أن الطبيب المصاب بفيروس كورونا زار مديرية الصحة من أجل إنهاء بعض المعاملات. وهذا ليس أول إغلاق لمجمع طبي في الموجة الثانية. لكن في قطاع غزة يبدو الوضع الوبائي مختلفا. ونجا القطاع من هذه الموجة بحسب الإحصاءات هناك. وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الأمس بعد إجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ48 عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية. وقالت الصحة في بيانها اليومي إن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 12645 عينة جميعها سلبية باستثناء 72 عينة إيجابية توفيت، حالة منها فقط وبقيت 13 حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم.... غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم غالبية نوابه، لن يعلن اليوم عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لأنه لم يتلق الضوء الأخضر من واشنطن بعد. وقال وزير التعليم العالي المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت الأمور ميسرة، فإن البرنامج يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أولاً، ومن ثم تحويله الى الأطر القانونية، مضيفاً: «وهذا لن يتم غداً (اليوم) الأربعاء في الموعد الذي كان قد أعلنه نتنياهو». وبين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز)، فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن اعلموا أنه بدءاً من الغد (اليوم)، ستبدأ الساعة تدق». ومن جهة ثانية، قال زعيم حزب «كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، إنه «لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، الأربعاء، وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، وستغيب في الغرب كالمعتاد». وأضاف غانتس، في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أعتقد أن خطة ترمب (صفقة القرن) هي الإطار السياسي - الأمني الصحيح الذي يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدماً. ولكن يجب تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، وإحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش، من دول المنطقة، وتوفير الدعم الدولي. وأنا أعتقد أنه لم يتم استنفاد كل الجهود لإحضار اللاعبين، وقد سبق أن قلت إن الأول من يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً». وقال غانتس إن بإمكان نتنياهو أن يعلن الضم فوراً، فالاتفاق الائتلافي الحكومي يجيز له ذلك، ولكن «يوجد قلق كبير جداً في العالم، ونحن منصتون، ونأخذ الأمور بالاعتبار، ونوازن بين المواقف»، ثم فسر أقواله: «إنني مقتنع بأن غور الأردن يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائماً وأبداً، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتها المعروفة، وأعتقد أن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ منا، وينبغي ضمها. ولكن السؤال هو: كيف؟ ومتى؟ فالسلام مع الأردن مثلاً هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب تعزيزه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى كلا الجانبين من أجل دفعه والحفاظ عليه». وتجاهل غانتس السؤال الذي وجه إليه حول رفض العاهل الأردني الملك عبد الله استقباله. يذكر أن الوفد الذي يمثل «فريق السلام الأمريكي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، قد واصل، أمس (الثلاثاء)، مداولاته مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانيات تنفيذ مخطط الضم. وفي الوقت نفسه، تتعاظم الضغوط على نتنياهو من عدة مصادر، داخلية وخارجية. فبعض يحذره من الضم، وبعض آخر يحذره من خطر إضاعة الفرصة السانحة للضم. وبقدر ما يبدو نتنياهو حائراً إزاء هذه الضغوط، فإنه أيضاً مرتاح من جعلها تغطي على أنباء محاكمته في 3 تهم فساد، والقضايا الجديدة التي يجري الحديث عن فتحها قريباً، وتصب في موضوع الفساد والتبرعات التي يطلبها من أحد المليونيرات بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل محاكمته. ويلاحظ أن المستوطنين استسلموا لاحتمال أن يكون الضم جزئياً، فطرحوا يوم أمس أن يبدأ بضم غور الأردن، ويؤجل ضم المستوطنات. والسبب في ذلك أن المستوطنات باتت مأهولة بمئات ألوف المستوطنين، ولن يكون سهلاً إخلاؤهم منها، بينما غور الأردن فارغ تقريباً من المستوطنين، ويجب ضمه لملئه بالمستوطنين الجدد، ولكن نتنياهو يجد صعوبة في ضم غور الأردن لأن الأمر سيفجر أزمة مع الأردن، ومع العالم أجمع. ويقول شلومو ساند، أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب: «إن العالم يتمتم، لكنه يقبل الاحتلال، وحتى تعوّد عليه. فرغم الهذر الليبرالي، فإن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تهم حقاً الأوروبيين، بل إن الشرقيين منهم، الذين كانوا ذات يوم لا ساميين، حولوا جلودهم اليوم، وباتوا متحمسين لموقفنا الرصين الذي يستحق التقدير تجاه المسلمين». ونشر جوزيف بورل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، مقالاً في صحيفة «معريب» العبرية، توجه فيه إلى الإسرائيليين يذكرهم بأنه في شبابه جاء إلى إسرائيل، وتطوع في خدمة سكانها، ولذلك فإنه يتوجه إليها كصديق، ويدعوها إلى وقف الضم الأحادي الجانب، ويقول: «فقط العودة إلى مفاوضات حقيقية يمكنها أن تحقق للإسرائيليين والفلسطينيين ما يتمنونه حقاً: السلام الدائم والأمن. نحن في أوروبا من المؤلم لنا أن نرى أن فرصة حل الدولتين -السبيل الوحيد الواقعي الدائم لإنهاء الصراع- في خطر؛ إن معنى خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة، هو نهاية هذا الحل». وتابع في مقاله مشدداً على قناعة دول الاتحاد الأوروبي بأن «الضم يخرق القانون الدولي، ونحن نستغل كل مناسبة لإيضاح هذا بروح من الصداقة لحكومة إسرائيل»، مضيفاً: «الضم لن يحل المشكلات، بل سيخلق مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات الأمنية. في الخطاب الدولي في هذا الموضوع، أعرب عن هذا الرأي عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية أيضاً. أوروبا وإسرائيل قريبتان جداً ليس فقط جغرافياً، بل وأيضاً ثقافياً واقتصادياً، ونحن نريد أن نعزز ونعمق علاقتنا أكثر فأكثر، لا أن نرجع بها إلى الوراء، ولكن هذا سيحصل بشكل محتم إذا ما تم الضم أحادي الجانب»....

«السلطة» تدعو إلى لجم الضمّ حفاظاً على عملية التسوية

رام الله: «الشرق الأوسط»... رأى نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أن ضم أجزاء من الضفة، سيعني تقويض عملية التسوية بشكل نهائي، مضيفاً في أثناء لقائه ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبين ويتلوفر، أمس (الثلاثاء)، أنه يجب لجم هذا العدوان الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وإغلاقاً لكل الفرص لاستمرار عملية التسوية. تصريحات العالول، جاءت لتأكيد أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى مفاوضات جديدة ضمن ترتيبات جديدة، إذا أوقفت إسرائيل عملية الضم. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد قبل أيام، أن القيادة الفلسطينية تمد يدها للسلام ومستعدة للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودفع السلطة لفكرة العودة للمفاوضات في مواجهة صفقة القرن وخطة الضم، يلقى تأييداً من دول عربية وإقليمية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وسلمت السلطة الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة)، رسالة، جاء فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية، بفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية». ويقترح النص، حسب الوكالة الفرنسية، تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. ويحذّر النص بأنه «إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة». ويؤكد النص ما نشرته «الشرق الأوسط» حول استعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات مع تبادل أراضٍ وإجراء تعديل على الحدود، إنما ليس وفق الخطة التي تدمر كل شيء، في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن. ويحاول الفلسطينيون دفع فكرة العودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية مع إشراف الرباعية الدولية، لمناقشة كل شيء على الطاولة، بشرط تجميد خطة الضم. وما زال من غير المعروف كيف ستنفذ إسرائيل مشروع الضم. وتوجد استعدادات في الجيش الإسرائيلي، على الأقل، أمام أي احتمال لتصعيد في الضفة وقطاع غزة. وقال موقع «والا» العبري إن الجيش الإسرائيلي يراقب في الأسابيع الأخيرة، عن كثب، تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم. ويرجح الجيش أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. على غرار عملية مستوطنة دوليف التي نفذها أفراد من الجبهة الشعبية وأسفرت عن مقتل مستوطنة. ونقل الموقع عن مصادر بقيادة فرقة الضفة داخل الجيش الإسرائيلي، أن تقديراتهم هي أن الأجهزة الأمنية للسلطة ستسمح بالمظاهرات الشعبية، وفي حال حدوث عنف، واعتداء على جنود الجيش، فسوف تقوم الأجهزة الفلسطينية بتفريق هذه المظاهرات. ويستعد الجيش، أيضاً، لإمكانية قيام حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، بتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، بعد ضغوط تمارسها عليه إيران رداً على مخطط الضم المرتقب. وتراقب الجهات الأمنية والاستخباراتية، عن كثب، «الجهاد الإسلامي» الذي يمكن أن يفاجئ الجميع بإطلاق صواريخ أو القيام بعملية في الضفة الغربية تدفعه إليها إيران. وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن قادة «حماس» عبّروا عن معارضتهم الشديدة لمخطط الضم، وقالوا إن جميع الفصائل في القطاع موحدة حول طريقة ردها على الضم، فإنهم تصرفوا بصورة منضبطة بشكل خاص، خشية إلحاق الضرر بعملية التهدئة مع إسرائيل والأموال القطرية التي تدخل بعد موافقة إسرائيلية أميركية، حيث تخشى «حماس» أن يُلحق وقف التمويل القطري، الضرر بالقدرات العسكرية للتنظيم. وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أبلغوا رسائل إلى المسؤولين الأمنيين في القاهرة، بأن الجيش الإسرائيلي سيردّ بشدة على كل انتهاك لتفاهمات التهدئة في القطاع.

وزير إسرائيلي: لم نحصل بعد على الضوء الأخضر من واشنطن لتنفيذ «الضم»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... هون وزير إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، من احتمال اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه ضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية في الأول من يوليو (تموز)، وهو الموعد المقرر أن تبدأ فيه الحكومة نقاشاً حول هذه المسألة. وقال زئيف إلكين عضو حزب «ليكود» الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وهي أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. وأدانت القيادة الفلسطينية والأمم المتحدة وقوى أوروبية ودول عربية ضم الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية في حرب عام 1967. وقال إلكين وزير التعليم العالي لراديو إسرائيل رداً على سؤال عما سيحدث غداً الأربعاء: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو، فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة»، وأضاف: «اعتباراً من الغد ستبدأ الساعة تدق». ولم يُعلن عن اجتماع للحكومة غداً (الأربعاء). ويزور مسؤولون أميركيون إسرائيل في إطار جهود البيت الأبيض للتوصل إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على خطوة الضم، كما هي موضحة في خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني). وتدعو الخطة إلى بسط السيادة الإسرائيلية على 30 في المائة من أراضي الضفة الغربية - وهي الأراضي التي تبني إسرائيل مستوطنات عليها منذ عشرات السنين - بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية بقيود صارمة. ويقول الفلسطينيون إن مشروع الخطة سيجعل أي دولة فلسطينية تقام على أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دولة لا تتوافر لها مقومات الحياة، وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير شرعية. ويقول نتنياهو إن الشعب اليهودي له حقوق قانونية وتاريخية في أراضي الضفة الغربية المذكورة في التوراة باسم يهودا والسامرة. ونتنياهو وحليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم بيني غانتس وزير الدفاع على خلاف بشأن الضم الذي روج له رئيس الوزراء اليميني. وكرر غانتس دعوته في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واي.نت) اليوم (الثلاثاء)، لإسرائيل بأن تحاول ضمان الدعم الفلسطيني والدولي لخطة ترمب قبل المضي قدماً في خطوة الضم من جانب واحد.

السلطة تنتظر رداً إسرائيلياً - أميركياً على مفاوضات مباشرة وتعديلات حدودية.... غانتس: تفكّك الحكومة «قائم في أي لحظة»...

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، أنها في انتظار الرد الأميركي - الإسرائيلي على المقترح الذي قدمته من خلال الرباعية الدولية، وأعربت فيه عن استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة، وانفتاحها على تعديلات طفيفة على الحدود. وأبدت السلطة، وفق المقترح الذي سلّمته إلى الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة، «استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت برعاية الأمم المتحدة». وجاء في نص الاقتراح الفلسطيني: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود». وتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية، على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي في شأنها، على أساس حدود 4 يونيو 1967 والقسم الشرقي من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية». وحذّر النص من أنه «إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فان ذلك يعني حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة». في المقابل تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية انقساماً حاداً وتنافساً بين اليمين المتطرف واليمين الصهيوني والمستوطنين لجهة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية. وفي وقت أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصميمه على «الضم»، كشف رئيس الوزراء البديل وزير الدفاع زعيم حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، أمس، عن احتمال تفكيك الحكومة الحالية «قائم في أي لحظة»، خصوصاً عند أي حدث سياسي كبير لا يمكن الاتفاق عليه. وصرّح لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بان «إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة، وإلى حكم يحافظ على حالة الاستقرار». وعن الخلافات مع نتنياهو، قال غانتس إنه «لم ينضم للحكومة من أجل بيبي، بل من أجل الدولة، وهو ما ينوي الاستمرار به». وأكد دعمه لأي إجراءات قانونية يتخذها المدعي العام ضد نتنياهو في قضية الغواصات والفساد المحتمل فيها. وتوقّع أنه لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط الضم اليوم، قائلاً «أعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق وتغيب في الغرب». وقال غانتس، إن مليون عاطل عن العمل، بسبب جائحة كورونا، لا يأبهون بضم أراضٍ فلسطينية.

 

 

 

 

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,762,926

عدد الزوار: 1,177,337

المتواجدون الآن: 36