فريق أميركي في إسرائيل لمناقشة «الضمّ».... وفد من «سي آي أيه» زار رام الله سراً لإقناعها بـ «خطة ترمب»...

الإثنين 29 حزيران 2020 - 5:48 ص     1070     0

الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفض خطط الضم... و«حماس» تدعو لـ«المقاومة الشاملة»....

رام الله - غزة: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، على رفض مخططات الضم الأميركية والإسرائيلية لأراض فلسطينية؛ بأشكالها كافة. وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)»، بأن «الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأميركية - الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أم جزئية». وأكد أبو ردينة على «التمسك بحل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى الأسس التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي». وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التأكيد على أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم، فعليها تحمل المسؤولية الكاملة بوصفها دولة احتلال. وكان أبو ردينة يعقب على تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن الرئيس الفلسطيني عباس رفض تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي للبحث في مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية. إلى ذلك، عقدت فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم مؤتمراً تحت شعار: «موحدون في مواجهة قرار الضم» الإسرائيلي لأراض فلسطينية. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، خلال المؤتمر، أن «المقاومة الشاملة؛ وفي مقدمتها الكفاح المسلح، هي واجب لمواجهة مخططات إسرائيل». وقال الحية: «يدنا طويلة كشعب ومقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم لثني الاحتلال عن مخططاته الآثمة»، مضيفاً أن «رسالتنا للاحتلال أن المراهنة على انشغال الإقليم والعالم لتمرير مخطط الضم، مراهنة فاشلة». من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، جميل مزهر، إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاتفاق على قرارات مشتركة في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي. وأكد مزهر أن «المسؤولية الوطنية تتطلب التأكيد على جديتنا لمواجهة مشاريع التصفية من خلال استعادة الوحدة الوطنية»، داعياً منظمة التحرير إلى سحب اعترافها بإسرائيل في خطوة استراتيجية جامعة لمواجهة التحديات. وفي السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، نافذ عزام، أن الخروج من حالة الانقسام؛ الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، خطوة مهمة لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي. وحث عزام على ضرورة دعوة الأمناء العامين للفصائل لاجتماع مشترك بحسبان ذلك «خطوة حقيقية لنثبت للعالم أننا موحدون، على طريق استعادة وحدة الموقف الوطني». ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل عن جدول تنفيذ مخططها لضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية ابتداء من 1 يوليو (تموز) المقبل. ويعدّ هذا المخطط جزءاً من الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أكد عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية» طلال أبو ظريفة أن «أقصر الطرق لمواجهة الضم هو إنهاء الانقسام، ويجب سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وتعميق عزلة الاحتلال ومحاسبته دولياً». وفي رام الله؛ رحب أمين سر اللجنة المركزية لـ«حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» جبريل رجوب، بالبيان الذي أصدره المكتب السياسي لـ«حماس» قبل يومين بشأن الدعوة إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وقال الرجوب، في بيان صحافي، إن «أيادي (فتح) ممدودة دائماً للوحدة ورص الصفوف، والوحدة الوطنية هي إحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، والتي من دونها لا يمكن التصدي للاحتلال ودحره ولا يمكن التصدي لمخطط الضم». وأضاف أن «الخطر الراهن المتمثل بصفقة القرن الأميركية ومخطط الضم مصيري ووجودي يهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، ما يتطلب منا جميعاً أن ننحي جانباً كافة خلافتنا الداخلية، وأن نتوحد في جبهة وطنية فلسطينية موحدة». وانطلقت في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة، مظاهرة ضد مخطط الضم. وتفرض إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً.

"نفقد السيطرة"... إسرائيل تسجل 400 إصابة بكورونا خلال يوم

روسيا اليوم....المصدر: يديعوت أحرونوت + تايمز أوف إسرائيل.... سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية قرابة 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، على خلفية الاستمرار في إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد. وأكد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم الأحد رصد 397 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس السبت، وتم تشخيص هذه الحالات ضمن إطار 9752 فحصا طبيا أجري أمس، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار. وحسب المعطيات المنشورة من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 23497، بما في ذلك 6160 حالة نشطة و17019 حالة شفاء. وتوفى شخصان جراء إصابتهما بـ"كوفيد-19" في إسرائيل خلال اليوم السابق، ما رفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 318 حالة وفاة. ولا يزال 45 مريضا في حالة خطرة، 24 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. في غضون ذلك، بعثت رئيسة الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية، ميري وينبرغر، برسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة، حازي ليفي، دقت فيها ناقوس الخطر بشأن الوضع الوبائي في البلاد. ولفتت الخبيرة في الرسالة، حسب إذاعة "كان"، إلى وجود ديناميكية سلبية في الأسابيع الماضية ليس في معدل الإصابات الجديدة بالوباء فقط، بل وفي سن المرضى. وقالت: "نحن على وشك فقدان السيطرة على الجائحة في إسرائيل، ونقترب من نقطة اللاعودة، حيث سيسري تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيل أعداد كبيرة من المصابين في حالة خطرة". وشددت وينبرغر على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لردع الوباء أوائل الأسبوع الجاري، واقترحت سلسلة إجراءات، بينها تكثيف الفحوصات، ومتابعة اتصالات المرضى، وتعزيز حماية الكوادر الطبية التي تتعامل مع المصابين ووضع قائمة العقاقير التي أثبتت فعاليتها في معالجة المصابين بـ"كوفيد-19"، علاوة على إعداد خطة طويلة الأمد لمواجهة الجوائح. وعلى خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، عاد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى مستوى 400-500 حالة يوميا، لأول مرة منذ أوائل أبريل الماضي.

العدو يحرّك «صفقة التبادل»: تقدّم جدّي أم تغطية على الضم؟

الأخبار .... قد يكون الموقف الإسرائيلي محاولة لحرف الأنظار عن خطة ضم أجزاء من الضفة .... بينما يزداد ضغط «مصلحة السجون» الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين، جرى تقدم ملحوظ في المفاوضات مع «حماس» بشأن صفقة تبادل جديدة. ربما لا نتائج كبيرة حتى الآن، لكن الملف تحرك بعد ركود. أما السؤال الذي يشغل بال المقاومة، فهو حول ارتباط هذا التقدم بالخطوات الإسرائيلية لضم الضفة.....

غزة | علمت «الأخبار» من مصادر في المقاومة الفلسطينية أن المفاوضات غير المباشرة عبر عدد من الوسطاء بشأن صفقة تبادل للأسرى أفضت إلى «تقدم واضح في الملف»، ولا سيما ما يتعلق بتقسيم مراحل الصفقة والحديث عن الأثمان التي على العدو الإسرائيلي دفعها مقابل جنوده الأسرى في قطاع غزة. وعلى رغم أن تحرك حكومة العدو في هذا الملف يمثل اختراقاً، لكن مفاوضي المقاومة يخشون من أن هذا التقدم غير حقيقي ويمكن التراجع عنه، وأن الموقف الإسرائيلي محاولة لحرف الأنظار عن خطة ضم أجزاء من الضفة المحتلة الشهر المقبل، فضلاً عن إظهار حركة «حماس» في حالة تفاوض، حتى لو كانت غير مباشرة، مع العدو، في وقت من المفترض فيه التصعيد في الميدان. إلى جانب التصريحات التي نسبتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إلى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وفيها أنه أمر بتسريع الجهود للعثور على جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام لمساومة «حماس» عليها، يكشف مصدر مطلع على المفاوضات أن «مفاوضي الاحتلال نقلوا إلى الوسطاء (مصر ودول أوروبية) موافقتهم على شمل جثامين الشهداء ضمن المرحلة الأولى من الصفقة بجوار إطلاق الأسرى من النساء والأطفال والمرضى». وفق «يديعوت»، المقصود هو تحديد جثامين الشهداء، خاصة التي مكانها غير معلوم الدفن، ويشمل ذلك جثامين منفذي العمليات بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية. لكن هذه الخطوة مشروطة بموافقة «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينت)، وأيضاً موافقة «المحكمة العليا» في حال قُدّمت التماسات. ثمة قراءة أخرى تقول إن التحرك الإسرائيلي جاء بعد تحذيرات من تراجع فرص تحقيق الصفقة في ظل «المبادرة النادرة» التي قدمها قائد «حماس» في غزة، يحيى السنوار، من جراء جائحة كورونا، عندما عرض معلومات عن الجنود مقابل الإفراج عن الأطفال والمرضى والنساء. مع ذلك، تكشف مصادر فلسطينية أن الوسطاء أكدوا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال منقسماً حول إتمام التبادل، إذ لا تحظى اللجنة الإسرائيلية المعنية بالدعم الكافي من قطبي الحكومة: بنيامين نتنياهو، وغانتس. يتوافق هذا مع تصريحات نقلتها صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقرّبة من نتنياهو، عن مصادر عبرية قالت إن «حماس مهتمة بالاتفاق، وترغب في إبرام الصفقة، لكن السبب في عرقلة المباحثات يرجع إلى الجانب الإسرائيلي، لسببين: عدم اهتمام وإصغاء القيادة العليا التي من المفترض أن تقود عمليات صنع القرار في هذه القضية، وغياب قوة تأثير منسق الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، في المسؤولين».

وفق صحيفة عبرية يبدي رؤساء اللجان نشاطاً أكثر من القيادة السياسية

طبقاً لتقرير «يسرائيل هيوم»، الرجل الذي يملأ الفراغ الذي خلّفه بلوم في مساعي صفقة الأسرى مسؤول كبير في جهاز «الشاباك» يدعى «المعقل»، وانتدب حالياً ليشغل منصباً رفيعاً في «هيئة الأمن القومي»، كما أنه يعدّ مقرّباً جداً من رئيس الحكومة، ورئيس «الأمن القومي»، مائير بن شبات. ويشغل «المعقل» رئاسة قسم الشرق الأوسط والعلاقات الخاصة، بما في ذلك العلاقات السرية بين إسرائيل والدول العربية، إذ يمتلك «تاريخاً كبيراً في الشاباك ولديه معرفة عميقة بالساحة الفلسطينية والمصرية، ويتحدث العربية بطلاقة»، وفق الصحيفة نفسها. كما أن هذا الرجل صار «العامل المركزي في التفاهمات الدائرة مع حماس، بما في ذلك إبرام صفقة تبادل جديدة... مفتاح إبرام الصفقة بيد هذا الشخص». لكن، تقول المصادر للصحيفة، إن مستوى استجابة متخذي القرار في إسرائيل «ضعيف جداً»، بل إن نتنياهو وغانتس مشغولان بـ«كورونا» والأزمة الاقتصادية، إضافة إلى خطة الضم. وفق أرقام شبه رسمية، يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 4600 أسير وأسيرة يعيشون في أوضاع غير إنسانية مع إجراءات عقابية مستمرة، منها منع الزيارات والعزل الانفرادي وتواصل التفتيشات ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب وسوء الطعام كمّاً ونوعاً. وهناك 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها إلى ظروف السجن وسوء التغذية، وهؤلاء جميعاً لا يتلقّون الرعاية اللازمة، منهم 10% مصابون بأمراض مزمنة.

«سلاح السلطة» على المحك بعد تقرير إسرائيلي عن نية تسليمه.... وفد من «سي آي أيه» زار رام الله سراً لإقناعها بـ «خطة ترمب»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... لم تجب السلطة الفلسطينية عن أسئلة كثيرة حول مصير الرئيس والحكومة والمؤسسات والوزارات والموظفين والرواتب ورجال الأمن وسلاحهم، إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بداية الشهر المقبل، وهي خطوة قال مسؤولون فلسطينيون إنها تعني تدمير السلطة وعودة إسرائيل قوة احتلال. وبرزت قضية «سلاح السلطة» على السطح بشكل كبير بعد تقرير إسرائيلي رسمي حول نية السلطة تسليمه لإسرائيل إذا ما نفذت عملية الضم، وهي أخبار أثارت عاصفة من الجدل في الأراضي الفلسطينية حول هذا السلاح. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن الفلسطينيين نقلوا رسائل عبر وسطاء إلى الجانب الإسرائيلي، بأنه في حال تم تنفيذ الضم، فسيتم نقل أسلحة السلطة بشاحنات إلى مستوطنة بيت إيل (مقر الإدارة المدنية قرب رام الله) وتسليمها هناك للجهات الإسرائيلية لتتحمل إسرائيل المسؤولية الأمنية ميدانياً. وأضافت القناة الإسرائيلية أن رسالة شبيهة نقلت مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر وفد من مخابراتها المركزية (سي آي إيه)، زار رام الله سراً، في الأسبوع الماضي، والتقى أعضاؤه مسؤولين فلسطينيين، لإقناعهم بالدخول في محادثات مع الإدارة الأميركية حول خطة الرئيس دونالد ترمب. وقد عاد من دون نتيجة. وأضافت أن الفلسطينيين أكدوا أنه في حال تنفيذ أي ضم، فستعلن منظمة التحرير أنه لم تعد هناك سلطة فلسطينية ولم تعد هناك حكومة فلسطينية ولن يكون هناك من يدفع الرواتب للموظفين.وقالت المصادر إن المسؤولين الأوروبيين والأميركان يأخذون تهديدات السلطة على محمل الجد هذه المرة، وإن المسؤولين في السلطة قالوا لهم إنهم «يدركون أن هذا هو (سلاح يوم القيامة)، ولكن تم اتخاذ القرار النهائي لدى الرئيس محمود عباس باستخدامه بعد أن لم تترك إسرائيل أي خيار آخر أمامه في حال ضمت الأراضي». وجاء في التقرير أن أجهزة الأمن الفلسطينية أعدت لوائح بكل قطع الأسلحة والذخيرة التي بحوزة قوات الأمن الفلسطينية. وثمة تقديرات بأنه يوجد لدى السلطة 26 ألف قطعة سلاح كلاشنيكوف، إضافة إلى مئات المسدسات بعدما صادرت إسرائيل آلاف القطع في اجتياحات سابقة، وخسرت كذلك عشرات آلاف أخرى من القطع عندما سيطرت «حماس» على القطاع عام 2007.

مسدسات وكلاشنيكوف

وجاء الحديث عن مصير سلاح السلطة، ضمن تقرير جاء فيه أن الرئيس عباس رفض تلقي اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول خطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية. وتحمل إسرائيل مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال يعني حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى ما قبل إنشاء السلطة عام 1994. وأنشئت السلطة عام 1994 وفق «اتفاق أوسلو» بوصفها سلطة حكم ذاتي لنقل الفلسطينيين إلى دولة، لكن ذلك لم يتحقق. وضمن الاتفاقات زودت أجهزة الأمن الفلسطينية بأسلحة كلاشنيكوف فقط ومسدسات، وتم تسجيل رقم كل قطعة وتسجيل كل عنصر أمن في قوائم لدى إسرائيل، بهدف متابعة أي نشاط ومراقبة استخدام هذه الأسلحة. وليس سراً أن إسرائيل منعت تزود رجال السلطة بأسلحة أتوماتيكية أخرى. ولا يحمل رجال السلطة أي نوع آخر غير الكلاشنيكوف، وتم منعهم ذات مرة من اقتناء بندقية «إم16». وشددت إسرائيل من هذه الإجراءات بعدما دخل رجال الأمن الفلسطينيون في مواجهات جماعية مع إسرائيل عام 2000 ونفذوا هجمات فردية مختلفة بعد ذلك. وتعامل ناشطون مع خبر تسليم الأسلحة بوصفه منطقياً في ظل أن السلاح ممنوح وموافق عليه ضمن «اتفاق أوسلو» الذي يعد ملغى الآن، وهاجم آخرون السلطة بحسبان سلاحها مسخراً لخدمة إسرائيل فقط، وهي اتهامات رد عليها فتحاويون بعنف. وصرح مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بأن «السلطة جاءت نتاج نضال وطني كبير، وهي لا تعمل عند أحد حتى تسلم سلاحها له، والشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هم أصحاب الولاية والقرار بتحديد مصير السلطة الفلسطينية، في حال أقدمت حكومة الاحتلال على قرار الضم». ورغم نفي المسؤول نية السلطة تسليم السلاح لإسرائيل، فإنه لا يتوقع أن تسمح إسرائيل للأجهزة الأمنية بالاحتفاظ بسلاحها إذا ما تم فعلاً حل السلطة أو تدمير السلطة. وتتجنب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المصنفة «أ» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، منذ وقف التنسيق الأمني ولا تعمل خارج هذه المنطقة. وكانت السلطة تعمل في مناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرك في هذه المناطق لإتمام مهام محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، تم منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق، وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذين يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في هذه المناطق. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا تعليمات بالحذر أثناء التنقل الشخصي وعدم حمل أي أسلحة حتى لو كانت شخصية، وأثناء التنقل عبر حواجز إسرائيلية. وتلتزم إسرائيل حتى الآن مبدأ أنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني. ويعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة. لكن ذلك على الأغلب سيتغير إذا ما أقدمت السلطة فعلاً على تسليم المفاتيح لإسرائيل. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: «ضم سم أو 100 في المائة يعني ذلك تدمير السلطة. سيكون نتنياهو مسؤولاً عن جمع القمامة أيضاً في الخليل ونابلس ورفح والقدس، سيتحمل مسؤوليته كاملة كقوة احتلال. سنعود إلى ما قبل السلطة. سيتحملون المسؤولية الكاملة من النهر للبحر، ونحن مستمرون في البقاء على الأرض. نحن دولة محتلة».....

فريق أميركي في إسرائيل لمناقشة «الضمّ»

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... يُجري وفد «فريق السلام الأميركي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، مشاورات مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانات تنفيذ خطوة الضم. وكان باركوفيتش وصل إلى تل أبيب، الجمعة، بعد سلسلة مداولات أجريت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حول الضم. وقرر الأميركيون مواصلة المداولات مع المسؤولين الإسرائيليين؛ خصوصاً رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس الكنيست، ياريف لفين. ويميل الأميركيون إلى عدم وقف الخطوة التي تعهد بها الرئيس ترمب عند إطلاق خطته قبل نصف سنة. ومع ذلك، وبسبب الحساسيات الكثيرة والتداعيات، لم يحسموا موقفاً حول هوية ومساحة المناطق التي ستخضع للضم وفرض السيادة الإسرائيلية. وأكدت مصادر إسرائيلية، أنه «سواء في الجانب الإسرائيلي أم في الجانب الأميركي، يجري فحص مخططات مختلفة، بدءاً من إمكانية إقرار تنفيذ الخطة كاملة، أي بسط السيادة على 30 في المائة من مساحة الضفة، وتشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات، دفعة واحدة، أو توزيعها على دفعات. إضافة إلى ذلك، ثمة تردد بالنسبة لغور الأردن، الذي من جهة يوجد عليه إجماع في الأحزاب الإسرائيلية، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه وترفضه بالمطلق». وتابعت أن هناك اقتراحاً آخر يتحدث عن «الاكتفاء بالسيادة على المستوطنات الكبرى، والكتل الاستيطانية». في شأن متصل، نشر المعهد اليهودي للأمن القومي (JINSA) في واشنطن، نهاية الأسبوع، ورقة موقف تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، بدعوى أنه «اقتراح جيد للأردن أيضاً». ويقول خبراء المعهد في الورقة، إنه «رغم التوتر الذي ستثيره الخطوة في المدى القصير، فإنه في المدى البعيد يعزز تحويل الغور إلى منطقة أمان لكل من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، حتى للأمن القومي الأميركي». وحسب نص المعهد: «السيادة الإسرائيلية في غور الأردن ستشكل حدوداً أمنية يمكن الدفاع عنها أكثر بكثير من خطوط 67 وستساعد في الدفاع عن الأردن وعن السلطة الفلسطينية من الخطر الحقيقي الداهم في أن تسيطر (حماس) على الضفة الغربية مثلما فعلت في غزة». وقال رئيس المعهد، مايكل ماكوفسكي، لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، إنه يفهم مخاوف الأردن من السيادة الإسرائيلية في الغور، ولكنه «نشأت فرصة من الواجب استغلالها، وهي جيدة للأردن أيضاً». وتوجّهت مديرة منتدى الشرق الأوسط في إسرائيل، نافا درومي، وهو أحد منابر اليمين الإسرائيلي، برسالة مفتوحة إلى نتنياهو تدعوه فيها إلى تحويل يوم الأربعاء، الأول من يوليو (تموز)، إلى يوم تاريخي ينفذ فيه وعده بفرض سيادة إسرائيل على مناطق في يهودا والسامرة (الفة الغربية). وقالت: «أعرف أن الحديث لا يدور عن عملية بسيطة بالطبع، لكن بالضبط في أوضاع كهذه نحتاج إلى قيادة تتحلى بالشجاعة، بالضبط مثل زعامة ديفيد بن غوريون في فترة إقامة الدولة. ففي حينه، شجّع البريطانيون الدول العربية على مهاجمة اليهود. ورغم أن بن غوريون فهم أن إسرائيل ستضطر إلى الوقوف أمام 5 جيوش عربية، مدعومة من الدولة العظمى البريطانية، فإنه لم يتراجع عن قرار إعلانه قيام الدولة». وأضافت نافا درومي: «الآن تقف إسرائيل أمام تحدٍ مشابه. جارد كوشنر يضع عقبات. وجو بايدن الذي يمكن أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، يحذر. ودول الخليج تهدد. وضباط كبار في جهاز الأمن، سابقون وحاليون، يعتبرون الضم كارثة. كل هذه التحديات معاً لا تقترب من قوة التهديدات التي وقفت أمام الدولة الفتية التي وقف على رأسها بن غوريون».....