وفاة الأمين العام السابق لـ"حركة الجهاد الإسلامي" رمضان عبد الله شلح

الأحد 7 حزيران 2020 - 4:28 ص     1188     0

إسرائيل تدرس "حلا وسطا" لضم أجزاء من الضفة الغربية دون الاعتراف بدولة فلسطين....

روسيا اليوم ...المصدر: قناة كان الإسرائيلية.... كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية إبداء المواقفته علنا على خطة ترامب، وضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية. واستبعد مصدر كبير في حزب "الليكود" مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافا بدولة فلسطينية. وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن "حلا وسطا" تجري دراسته يقضي بأن يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب. وتتزامن هذه المساعي مع استمرار المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض. وشهد ميدان "رابين" بتل أبيب، مساء أمس الجمعة، مظاهرة ضد خطة الضم. وقال منظمو المظاهرة إن الآلاف من المواطنين العرب واليهود سيقفون جنبا إلى جنب، وسيطالبون بإنهاء الاحتلال بغية بناء ديمقراطية حقيقية ومستقبل من السلام للشعبين.

ألمانيا تحذّر إسرائيل من «الضم»: لا تضعونا أمام اختيار صعب... توجّه لتكثيف جلسات محاكمة نتنياهو والرئاسة هدفه... للنجاة!

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... سارة نتنياهو تجبر خادمتها على تقبيل قدميها يومياً!

يقوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء المقبل، بزيارة لإسرائيل، لتحذيرها من خطورة نتائج أي خطوة بشأن «عملية الضم» على العلاقات الثنائية. ونقلت القناة 13 عن ديبلوماسيين إسرائيليين وأوروبيين، أن ماس سيلتقي نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى جانب لقاء آخر سيضم كلاً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، الذي يتولى وزارة الدفاع حالياً، لنقل الرسالة العاجلة نفسها والتي تحذر من «وضع ألمانيا أمام اختيار صعب». ووفقاً للمصادر، فإن الوزير الألماني سيؤكد أن مثل هذه الخطوة ستضر بالعلاقات الثنائية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن ديبلوماسيين أوروبيين قولهم في مناقشات داخلية، قبل الموعد النهائي لبدء تطبيق السيادة على المستوطنات في الأول من يوليو المقبل، إنه «إذا نفذت إسرائيل خطوات السيادة، فستكون الإجراءات العقابية من قبل الاتحاد الأوروبي ذات وزن اقتصادي منخفض». وبسبب حساسية الموضوع، طلب الديبلوماسيون عدم كشف هويتهم. واعتبروا أن قواعد العمل الداخلية لمؤسسات الاتحاد، والعلاقات التاريخية والجيدة، «ستصد في النهاية مبادرات العقوبات القاسية». من جانبها، تواصل قيادة المستوطنين معارضتها لـ«صفقة القرن»، وتركز أساساً على رغبة قادة مجلس «ييشاع» في تلقي أجوبة وتفاصيل عن خطة السلام الأميركية. وكتب وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس، على صفحته في «فيسبوك»، إن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن «بنوداً لا يمكننا قبولها، وسأعارض أي ذكر للاعتراف بدولة فلسطينية في التشريع المقبل». وأضاف: «لن نوافق على تجميد البناء، دولة إسرائيل أرسلت المستوطنين، ومن المستحيل قبول وضع يتم فيه خنق المستوطنات». من جانبها، أبلغت السلطة الفلسطينية، محكمة لاهاي الدولية، أنها تعتبر نفسها معفاة من أي اتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة - بما في ذلك اتفاقات أوسلو- بعد إعلان الدولة العبرية عن نيتها ضم مستوطنات في الضفة. وجاء بلاغ السلطة رداً على سؤال من المحكمة بشأن الوضع الحالي لاتفاقات أوسلو، وهو سؤال تم تمريره إلى السلطة في إطار الإجراءات الأولية للنظر في فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة «حماس» في الأراضي الفلسطينية. وفي الشأن الإسرائيلي الداخلي، اتهمت سيلفي جينيسيا التي عملت لأشهر، خادمة في منزل نتنياهو، زوجته سارة بالتعامل المسيء، والطلب منها تقبيل قدميها. وبحسب ما ذكرت صحيفة «معاريف»، فإن القناة 12 استضافت في أحد برامجها جينيسيا التي تحدثت عن الأحداث التي وقعت خلال فترة إقامتها في مقر نتنياهو، قائلة: «لقد طلبت مني (سارة) أن أُقبل قدميها، لقد شعرتُ بالخجل الشديد، لديّ أطفال وأحفاد، شعرت بالخجل عندما أخبرتني أنه ليس لديّ أي خيار لأقول الحقيقة، كل شيء مكتوب في مذكرتي». وذكرت قناة «ريشت كان» العبرية، مساء الجمعة، أن مكتب المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، يضغط باتجاه أن تكون جلسات محاكمة نتنياهو، بشكلٍ مكثف بواقع 4 جلسات أسبوعياً، تشمل كل الملفات المتهم فيها رئيس الحكومة، وليس قضية تلو أُخرى. ونقلت القناة عن مسؤول في حزب الليكود، «إن نتنياهو قد يترشح للرئاسة خلفاً للحالي رؤوفين ريفلين»، مضيفاً أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء محاكمة نتنياهو، وسيكسب حينها دعم اليمين وكذلك حزب أزرق - أبيض». عسكرياً (وكالات)، ذكر موقع «إسرائيل ديفينس» في تقرير، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي يعمل على تعزيز استخدام الوسائل القتالية المسيّرة في الجيش، وفقاً لخطة «تنوفا» طويلة الأمد، موضحاً أن «الجيش ينوي البدء بالاعتماد على الروبوتات في حماية الحدود، حيث يخطط لبناء نموذج أولي للحدود الذكية والقاتلة كتجربة أولى مع قطاع غزة على مسافة تتراوح ما بين 5 إلى 10 كم».

السلطة الفلسطينية تحذر من مؤتمر أميركي «للتطبيع» مقرر في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، اليوم (السبت)، من مؤتمر أميركي «للتطبيع» مع إسرائيل مقرر في القدس هذا الأسبوع. وقالت الوزارة، في بيان، إنه يجب الحذر من «الانزلاق في وحل التطبيع الإلكتروني مع الاحتلال، من خلال المؤتمر التطبيعي الذي دعت إليه السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة ومركز بيرس المقرر عقده إلكترونياً». وحثت الوزارة الفلسطينيين على «نشر مزيد من التوعية حول آلية محاربة هذا المؤتمر»، مؤكدة أن «محاولاتهم كافة قد قوبلت بالرفض من قبل الشركات الفلسطينية، في دليل على الالتزام بسياسة القيادة الفلسطينية». ويأتي انعقاد المؤتمر الإلكتروني في ظل غضب فلسطيني واسع من خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ما قوبل بإعلان السلطة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات مع الدولة العبرية. وبهذا الصدد، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه من المقرر أن تجتمع المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، فرنسا، يوم الاثنين المقبل «في إطار الجهود والتحرك الدولي لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي». وذكر منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية أنه «يجري الإعداد لاجتماعات مقبلة مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن، مثل ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، من أجل متابعة الحراك، وشرح المخاطر والآثار المدمرة التي سيخلقها مخطط الضم». وأضاف أنه باستكمال هذه الاجتماعات، تكون المجموعة العربية قد خاطبت جميع أعضاء مجلس الأمن «من أجل خلق جبهة دولية ضخمة لمنع إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخططات الضم». وأكد منصور أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل جهوده مع أعضاء اللجنة الرباعية لتفعيلها وتحمل مسؤولياتها، لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ الضم.

وفاة الأمين العام السابق لـ"حركة الجهاد الإسلامي" رمضان عبد الله شلح

المصدر: RT + موقع "عربي 21".... توفي مساء يوم السبت 6 يونيو، الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين رمضان عبد الله شلح بعد صراع طويل مع المرض. وشلح من مواليد حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، وتخرج من جامعة الزقازيق بمصر عام 1981، وعمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الإسلامية بغزة، واشتهر في تلك الحقبة بخطبه الجهادية، التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل بالجامعة. وفي عام 1986 غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990. وانتقل بعدها بين عواصم الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة، حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بين عامي 1993 و1995. وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" خلفا لفتحي الشقاقي الذي اغتاله "الموساد" الإسرائيلي في مالطا.

فلسطين تسلّم «الجنائية» ردها على استفسارات إنهاء الاتفاقات

رام الله: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن دولة فلسطين قدمت مؤخراً ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بتاريخ 26 مايو (أيار) 2020. والذي طلبت فيه تزويدها بمعلومات إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم الإسرائيلي غير القانوني. وقال المالكي إن رد السلطة الفلسطينية يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، حيث تم تأكيد أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد تأكيد استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي. كانت السلطة قد تلقت من محكمة الجنايات الدولية طلباً من أجل توضيحات ومعلومات إضافية تتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس حول إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل. ويسعى قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى استيضاح مصير الاتفاقيات بالنظر إلى أن إسرائيل تستند في ردها على اتفاقيات أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية لا تمثل «دولة» ولهذا فلا يمكنها أن تكون عضواً في معاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يبطل كل هذه الإجراءات. وقال المالكي إن رد دولة فلسطين «أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية، مما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة، خصوصاً عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما، وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعارضه مع الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم المتحدة، كما تمت إعادة تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية». وأضاف: «استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن انتفاع الشعب الفلسطيني، كشعب خاضع للاحتلال، بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي اتفاق يُعقَد مع القوة القائمة بالاحتلال». وأردف أن «دولة فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاص إقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني». وشدد المالكي على أن دولة فلسطين «ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني».

شرط الاعتراف بدولة فلسطينية يعقّد مشروع الضم.... نتنياهو يبحث عن حل وسط عبر «إعلان عام» بقبوله الخطة الأميركية

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... استبعد مصدر كبير في حزب «الليكود»، مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تُنفذ خطة الضم في موعدها، إذا اقترن ذلك بضرورة اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة، كما جاء في خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن». ويدور الحديث عن شرط أميركي للموافقة على هذا الضم باعتبار أن واشنطن تريد من تل أبيب تنفيذ الخطوة في إطار قبولها الصفقة الأميركية ككل، وأيضاً ضمن مفاوضات واتفاق مع الفلسطينيين. ونقلت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية عن المصدر قوله إنه لتفادي الاعتراف بدولة فلسطينية تتم دراسة حل وسط يقضي بأن يبدي نتنياهو علناً التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، أي «صفقة القرن». لكن أعضاء كثيرين في الكنيست وفي الحكومة لا يوافقون على بند إقامة دولة فلسطينية، ويتحدثون عن فرض السيادة الإسرائيلية فقط. وتمثل هذه النقطة، إلى جانب مسائل أخرى، من بينها الخشية من تدهور أمني في المنطقة، وتخريب العلاقات مع الأردن، تعقيدات في وجه الخطة التي يفترض أن تطبق في بداية الشهر المقبل، ما سيدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ أشمل لقرار الرئيس محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل. ويعارض مسؤولو اليمين الإسرائيلي ورؤساء مجلس المستوطنات خطة الرئيس الأميركي، ويواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض. كما تعارضها أيضاً أحزاب إسرائيلية وجميع الأحزاب العربية في إسرائيل. وينظم هؤلاء مظاهرة في ميدان رابين في تل أبيب ضد خطة الضم. وطلبت الشرطة من المنظمين الالتزام بالتعليمات الصحية، بعد أن تراجعت عن موقف سابق يعارض تنظيم مثل هذه المظاهرة، التي قال منظموها إن الآلاف من المواطنين العرب واليهود يقفون جنباً إلى جنب، ويطالبون بإنهاء ما وصفوه بالاحتلال بغية بناء ديموقراطية حقيقية ومستقبل من السلام للشعبين. وتصاعد الخلاف في إسرائيل حول مسألة الضم، في وقت أعلنت واشنطن أنها تبذل جهوداً مع أطراف اللجنة الرباعية ومجلس الأمن لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إنها «تبذل جهوداً لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الطرفين». وأضافت كرافت أن «هذه الجهود نبذلها مع اللجنة الرباعية وأعضاء مجلس الأمن، إضافة إلى مندوبي فلسطين وإسرائيل لدى الأمم المتحدة». وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. وأردفت كرافت: «نريد التأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يدركون أن رؤية السلام واقعية وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات الأساسية للشعبين». وكان ترمب عرض في 28 يناير (كانون الثاني) 2019، خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، ورفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلاً، قبل أن تقرر إسرائيل تنفيذ الجزء المتعلق بضم أراض من الضفة الغربية، وردت السلطة بإلغاء جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت نفسه. وتعارض غالبية دول العالم، خطة الضم الإسرائيلية، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وممثلة الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال لقاء افتراضي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الخطط الإسرائيلية تدمر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً. كما كشفت القناة «13» العبرية عن نية وزير الخارجية الألماني، هايكن ماس، زيارة إسرائيل، هذا الأسبوع، لتحذيرها من تداعيات عملية ضم الضفة الغربية. ويفترض أن يصل الوزير الألماني، الأربعاء، وسيلتقي مع نتنياهو ووزيري الدفاع والخارجية، من أجل نقل رسالة عاجلة مفادها بأن ضم الضفة الغربية ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية المميزة. من جانبها، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من تسارع وتيرة خطوات إسرائيل للبدء الفعلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض» التابع للمنظمة، في تقرير، إن نتنياهو ألمح خلال لقائه بقادة المستوطنين المعارضين لخطة ترمب، إلى أنه يتجه إلى إقرار مخطط الضم لأوسع ما يمكن من الأراضي الفلسطينية، بمعزل عن باقي بنود الخطة. وأكد التقرير أن مجموعات من «شبيبة التلال» الاستيطانية قررت بالتعاون مع طلاب «اليشيفوت» (المعاهد الدينية اليهودية) بناء غرفة عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط الضم. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل بدأت مؤخراً الالتفاف على دور المؤسسات الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أمنياً وإدارياً، عبر التواصل بشكل مباشر مع البلديات في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.