رام الله عاجزة عن دفع الرواتب

تاريخ الإضافة الجمعة 5 حزيران 2020 - 5:24 ص    التعليقات 0

        

السلطة الفلسطينية تتجنّب الاحتكاك بالجيش الإسرائيلي...

رام الله: «الشرق الأوسط».... تتجنَّب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيّ احتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المصنفة «أ» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، على الرغم من وقف التنسيق الأمني. وفي الوقت الذي لا تعمل فيه قوات الأمن الفلسطيني خارج هذه المنطقة، فإنها تسلَّمت تعليمات بتجنُّب الاحتكاك والانسحاب من مناطق تقتحمها قوات الجيش الإسرائيلية، خشية التصعيد واتهام الأمن الفلسطيني بتوتير الموقف. وتفاجأت قوات الشرطة الفلسطينية، فجر أمس، باقتحام الجيش الإسرائيلي بصحبة مئات من المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس، ثم تسلَّمت تعليمات بالانسحاب من المكان وعدم الاحتكاك. وبخلاف المرات السابقة تمت العملية من دون التنسيق مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل تبلغ الطرف الفلسطيني بموعد الوصول إلى القبر من أجل انسحابه، منعاً للاحتكاك، لكن في ظل غياب التنسيق تمت العملية على حين غرة. وقالت مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن التعليمات للأجهزة الأمنية تقضي بتجنُّب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، وعدم اعتراضه حتى لا يتدهور الموقف على الأرض. ولا تريد السلطة إقحام أجهزتها في مواجهة غير متكافئة، خصوصاً بعد تجربة عام 2000، التي كلفت السلطة تدمير المقرات واقتحام المدن وحصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وثمة تقديرات أمنية فلسطينية بأن إسرائيل تريد جرّ السلطة إلى مربع العنف، بعد وقف التنسيق الأمني. ومنعت إسرائيل السلطة بشكل رسمي من العمل في المناطق «ب» و«ج» التي تشكّل أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، ردّاً على قرار عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف الاتفاقات في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية. وكانت السلطة تعمل في المناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرُّك في هذه المناطق، لإتمام مهمات محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، تم منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق. وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذي يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في المناطق نفسها. وامتنعت الأجهزة الأمنية عن العمل في المناطق خارج «أ»، كما يوجد توجُّه بمنع تنقل الأفراد بين المحافظات خشية اعتقالهم. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، أحد أفراد الأمن الوطني على أحد حواجز الخليل، كما اعتقلت شقيقيه العاملين في قوات الأمن الوطني. وجاء ذلك بعد أيام من توقيف عدد من الشرطة بزيهم المدني وإخضاعهم للتحقيق وإجراءات. وقال المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل تستهدف أفراد الأجهزة الأمنية على الحواجز، وتتعمد إحراجهم عبر التدقيق في هوياتهم وتوقيفهم وإخضاعهم لاستجوابات ميدانية. ويأتي ذلك على الرغم من أن إسرائيل قالت إنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني. ويعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة. وينتظر الطرفان بداية الشهر المقبل، وهو الموعد المفترض لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، من أجل رسم صورة أوضح للعلاقة والتطورات. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن قرار القيادة التحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، استراتيجي وليس للمناورة ولا للتكتيك، اتخذ في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة وبحكمة. وأضاف الرجوب في حديث لـ«تلفزيون فلسطين»، أن قرار القيادة أكد ثلاثة عناصر؛ أولها التحلُّل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وثانيها قطع كل أشكال العلاقة سواء السياســـية أو الأمنية أو الاقتصادية أو القانونية مع الجانبين، وثالثها دعوة سلطة الاحتلال إلى تحمُّل مسؤولياتها. وحذَّر من أهداف قرار الضم الإسرائيلي، وأبرزها تصفية القضية الفلسطينية بشراكة ورعاية أميركية، وتحويلها من قضية سياسية إلى معيشية. وأشار إلى الرفض المطلق من قبل دول الإقليم لقرار الضم، مشيداً بموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتأكيد كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وعُمان، رفضها للقرار، وأنه يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي وإمكانية الاستمرار بالعلاقات مع دولة الاحتلال. وأكد الرجوب أن خيار المقاومة الشعبية الآن حاضر بقوة.

بسبب خطة الضم... الفلسطينيون يرفضون تسلُّم أموال الضرائب من إسرائيل...

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط أونلاين»... رفض الفلسطينيون أمس (الأربعاء) تسلُّم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنهم، وذلك في تصعيد للإجراءات التي يتخذونها احتجاجاً على خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوكالة «رويترز». وتشكل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جمعها وفق الاتفاقات الموقعة في التسعينات، أكثر من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. ورفض الفلسطينيون تسلمها لعدة أشهر في العام الماضي، بعدما قلصت إسرائيل الأموال رداً على استخدامها في إعالة أسر سجناء أو مقاتلين راحلين. وبعدما ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي تشكيل الحكومة الجديدة، وأعلن عزمه ضم المستوطنات بالضفة الغربية وغور الأردن، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل. وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان، إن الحكومة لم تتسلم أموال المقاصة عن شهر مايو (أيار) المنصرم «تنفيذاً لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل». ورفضت وزارة المالية الإسرائيلية التعليق. ولم يتضح بعد كيف سيستطيع اقتصاد السلطة الفلسطينية المتضرر بالفعل جراء فيروس «كورونا»، الاستمرار من دون أموال الضرائب التي تقدر شهرياً بنحو 190 مليون دولار. وكان عباس قد أعلن في وقت سابق إنهاء التنسيق الأمني مع الإسرائيليين الهادف إلى وقف العنف بالضفة الغربية. وتجمدت محادثات السلام بين عباس والإسرائيليين في 2014، وقاطع الرئيس الفلسطيني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب ما يعتبره تحيزاً.

الخارجية الفلسطينية تدين إبعاد إسرائيل شخصيات عن الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط».... أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الخميس)، قرارات إسرائيل إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية الفلسطينية عن المسجد الأقصى في مدينة القدس. وحذرت الخارجية، في بيان صحافي، من «خطورة قرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس (التقسيم الزماني) للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا». وأكدت أن كل إجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات «باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة». واعتبرت أن «قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن خطة أميركية تستهدف الأقصى، وتنسيق أميركي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية». وطالبت الوزارة المجتمع الدولي برفض قرارات الإبعاد وإدانتها، خاصة الدول الحريصة على حقوق الإنسان وحرية العبادة والتنقل، ودعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دور العبادة، لإدانة هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة. وبحسب مصادر فلسطينية نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية، جددت السلطات الإسرائيلية، الخميس، قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أربعة أشهر. كما أبعدت الأمين العام لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، وعضو المجلس التشريعي السابق عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب، لمدة أسبوعين.

«نيران صديقة» كادت تودي بحياة ضابط إسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... اعترف الناطق العسكري الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، بأن ضابطاً كبيراً في جيش الاحتلال أصيب بجروح خطيرة، بعد إصابته بـ«نيران صديقة». وقال إن الحادث وقع مساء أول من أمس في قاعدة التدريب العسكرية تساءليم في النقب. فقد كان قائد التدريب، وهو ضابط برتبة «مقدم» في الأربعين من العمر، يدرب مجموعة ضباط على عملية اقتحام بالسلاح الناري الحي، في منطقة مبنية. فقام أحد مرؤوسيه بإطلاق الرصاص نحوه بالخطأ، فأصيب بجروح خطيرة. ونقل على عجل بطائرة مروحية إلى مستشفى بئر السبع القريب، وأدخل إلى غرفة العناية الفائقة. وأكد الناطق أن لجنة بدأت تحقق في الموضوع. وفي الوقت نفسه، قررت رئاسة أركان الجيش وقف التدريبات في المعسكر. وقالت مصادر عسكرية إن الإصابات في التدريبات في الجيش الإسرائيلي تزداد عدداً وخطورة، ما يحتاج إلى تحقيق أوسع من التحقيق في هذه القضية.

غانتس يجمّد قرار معاقبة البنوك الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في خطوة فُسِّرت على أنها محاولة لتخفيف التوتر مع السلطة الفلسطينية، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، بيني غانتس، بتجميد الأمر العسكري الذي أصدره سلفه، نفتالي بنيت، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وبموجبه تتم ملاحقة ومعاقبة «جميع الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلات الشهداء، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم». وقالت مصادر في الوزارة، إن غانتس أمر بوقف الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع الشهر الماضي، ضد البنوك وغيرها من العناصر الفلسطينية الشريكة في فتح حسابات بنكية، وتحويل المخصصات والرواتب عبرها إلى عائلات الأسرى والشهداء. ومن جراء هذا الأمر، تم في حينه تجميد الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، والتهديد برفع دعاوى قضائية ضد أصحابها، وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن غانتس قرر تجميد الأمر، لمدة 45 يوماً، وحرص على إبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك. وأكدت المصادر أن غانتس اتخذ قراره هذا بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وإن هذا التطور جاء بناء على توصية مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الذين يحذرون من التصادم مع السلطة في هذه الظروف؛ حيث تلتهب الخلافات، ويلتهب الشارع الفلسطيني جراء نية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية إلى تخومها. وكشفت أن القرار يتضمن إعادة فحص هذا الإجراء من أساسه، وسماع قوى جديدة في المؤسسة، ومدى أهمية القرار للمصلحة الأمنية الإسرائيلية، ومدى فعاليته وجدواه، وإن لم تكن هناك وسائل أخرى أكثر نجاعة وأقل ضرراً للأبرياء في إطار مكافحة الإرهاب. وأكدت أنها لا تستبعد أن يعود غانتس ويفعل هذا الأمر مرة أخرى بعد نهاية فترة الـ45 يوماً. الجدير بالذكر أن الأمر العسكري المذكور كان قد أثار ردود فعل غاضبة في المناطق الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، حينذاك، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكداً مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي. وقال إن حكومته ستعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، علماً بأن 14 بنكاً يعمل في الأراضي الفلسطينية، نصفها محلي، والنصف الآخر من الأردن ومصر. كما هدد الأسرى أنفسهم باتخاذ إجراءات ضد الأمر. ودعا نادي الأسير في رام الله، إلى رفض هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها «ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج.

تحذير مصري ـ أردني من ضم أراضٍ فلسطينية

عمان: «الشرق الأوسط»... حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، من تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي، الخميس، رفضهما قرار الضم، الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض حل الدولتين ونسف أسس العملية السلمية، بحسب بيان من وزارة الخارجية الأردنية. وأكد الصفدي وشكري، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين، أكدا تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المفاوضات، دون أي إجراءات أحادية وعلى أساس حل الدولتين ومرجعيات القانون الدولي والقرارات الدولية. واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية. وأطلع شكري الصفدي على التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة. وأكد الصفدي ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد، وتكثيف الجهود للتوصل لاتفاق يحفظ حقوق الأشقاء في مصر في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي. وأكد الوزيران، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، استمرار التعاون والتنسيق والتشاور ترجمة للعلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتنفيذا لتوجيهات القيادتين.

واشنطن تفتح قناة حوار مع المستوطنين لإقناعهم بخطة ترمب

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأميركية فتحت قناة حوار مع قادة المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بغرض إقناعهم بجدوى خطة الرئيس دونالد ترمب للتسوية «لصالح كل الأطراف في الشرق الأوسط». وأكدت مصادر في قيادة المستوطنات، أمس، صحة هذا النبأ، وقالت إن «الغضب الذي عبر عنه المستوطنون وصل إلى آذان صاغية في واشنطن». وأكدوا أنهم يرمون إلى إحداث تغييرات في خرائط الخطة الأميركية بحيث لا تبقى مستوطنات معزولة في قلب المناطق التابعة للفلسطينيين. وحسب مسؤول رفيع يقف محايدا في الخلافات الداخلية بين المستوطنين، فإن «هناك وعيا بأن الدخول في صدام مع الولايات المتحدة بوجود رئيس صديق لإسرائيل، هو أمر مدمر لعدة أجيال». من جهة ثانية، كشف رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد إلحياني، أحد أشد المعارضين لخطة ترمب بسبب وجود بند الدولة الفلسطينية فيها، أن «الولايات المتحدة الأميركية تضع شرطا على إسرائيل أن تكون موحدة الموقف، حتى تحظى بتأييد أميركي لضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة على الضفة الغربية». وأضاف: «يريدون أن نتخذ موقف إجماع شامل في إسرائيل، بدعم خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، حتى يوافقوا على مشروع الضم. فإذا رأينا مشروعا فاشلا ولا ينفذ، فلا تقولوا إن هذا كان بسبب الأردن أو بسبب الفلسطينيين، وإنما بسبب الشرط الأميركي الجديد». وقال مسؤول آخر في قيادة المستوطنات، إن نتنياهو لمح إلى أن الإدارة الأميركية غيرت رأيها ولم تعد متحمسة لتنفيذ الضم فورا. وهي تطلب أن يكون بالتدريج، وفقط بعد أن يتم التمهيد لذلك جيدا في العالم العربي. وكان المستوطنون قد باشروا، منذ فجر أمس الأربعاء، تنفيذ خطة وضعوها لإجهاض فكرة الدولة الفلسطينية وإسقاطها من خطة ترمب. وحسب تقرير في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشر أمس، «هناك جيش من الشباب في المستوطنات يقودون هذه الحملة. في البداية سيوزعون المواد السياسية التي تشرح مواقفهم ثم يكتبون شعارات توضح غضبهم ثم يقيمون مظاهرات هادئة، ثم يملأون الشوارع الإسرائيلية بمظاهرات صاخبة». وقالوا إن التصريح الذي أغضب نتنياهو والأميركيين، أمس، وفيه قال رئيس مجلس المستوطنات، إن ترمب، ومستشاره جاريد كوشنر، أثبتا من خلال الخطة الأميركية أنهما ليسا صديقين حقيقيين لدولة إسرائيل وغير مهتمين بمصالحها الأمنية والاستيطانية، هو تعبير عن شعور سائد في المستوطنات وليس مجرد رأي شخصي. وحيال هذه الموقف والتصريحات لقادة المستوطنين، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، أخطروا قادة المستوطنات أن حملتهم العلنية ضد الخطة الأميركية ينظر إليه في البيت الأبيض على أنه «نكران للجميل»، وأن استمرار الحملة سيجعل واشنطن تتنازل عن «صفقة القرن». وقد حذرهم نتنياهو من إعطاء صورة كهذه عن المستوطنين: «أنتم تثيرون انطباعا جيدا بين الجمهور وينظر اليكم كطلائعيين، فلا تشوهوا هذه الصورة». ووصف رئيس الكنيست، ياريف ليفين، تلك الأقوال على أنها «غير مهذبة وغير مسؤولة وتستحق كل الإدانة والنقد». وقال «مع كل الاحترام لرئيس مجلس المستوطنات، عليه أن يشكر الرئيس ترمب على عمله الهائل لصالح دولة إسرائيل والاستيطان». من جهة أخرى، حذر رئيس «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، عاموس يدلين، بأنه يوجد إجماع إسرائيلي واسع على أن تكون الكتل الاستيطانية والمناطق الواقعة غرب جدار (الفصل العنصري) في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل، وأن تبقى السيطرة الأمنية في غور الأردن بأيدي إسرائيل، «ولكن كل هذا من خلال تسوية مستقبلية، وليس من خلال خطوة ضم في توقيت بائس، وإسهامه في الأمن القومي سلبي». وتابع يدلين: «نتنياهو يخطئ مرتين في مبادرته المتسرعة بمفاهيمه، وأنه بتسرعه لتنفيذ لضم نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل، فأولا، هو يمس بالمعركة الجدية والحيوية لوقف التقدم الإيراني نحو النووي؛ وثانيا، هو يضع إسرائيل أمام مخاطر أمنية، وسياسية، واستراتيجية، واقتصادية وأخلاقية».

البرلمان الإسرائيلي يجمّد نشاطاته بعد إصابة نائب عربي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أوقف البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نشاطه أمس تماما في أعقاب الكشف عن إصابة النائب العربي سامي أبو شحادة بفيروس كورونا، وتم عزل جميع نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية (15 نائبا) ومساعديهم وإخضاعهم لفحوصات، خوفا من انتقال العدوى إليهم. وقرر رئيس الكنيست، ياريف لفين، وضابط الأمن فيه، يوسي جريف، بالتشاور مع وزير الصحة، يوزلي أدلشتاين، أمس، وقف العمل البرلماني تماما وتوجهوا إلى نحو 700 عامل وموظف في الكنيست بعدم الحضور إلى العمل، وتم إلغاء جلسات لجان الكنيست والأنشطة الأخرى المقررة أمس ولأجل غير مسمى، إلى حين تتضح الصورة ويعرف إن كان أبو شحادة نقل العدوى إلى نواب آخرين. وكان أبو شحادة (44 عاما) قد دخل الحجر الصحي في بيته في يافا، بعد أن تبين أن سائقه مصاب بالفيروس. وخلال استجوابه تبين أنه خالط آلاف الأشخاص في الأيام الأخيرة، حيث حضر إلى العمل في الكنيست وشارك في جلسات عدد من اللجان وأمضى وقتا في الكافتيريا، وكان قد شارك في عدة مظاهرات احتجاج ضد الحكومة وسياسة الضم وضد قتل الفلسطيني المحدود القدرات العقلية، إياد حلاق، وزار بيت المفقود مع نواب آخرين من القائمة. وقامت الشرطة من جانبها بالتحقيق لتحديد الأشخاص الذين خالطهم أبو شحادة خلال هذه الأيام. وتبين لها أن أبو شحادة ظهر بلا كمامة عدة مرات من دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة. وقال أبو شحادة، في رسالة عممها في الشبكات الاجتماعية: «أتوجه لكل من كنت بقربه في الأسبوعين الأخيرين ليدخل حجرا صحيا ولأن يقوم بإجراء الفحص في القريب العاجل للاطمئنان على صحته والتقليل قدر الإمكان من نشر العدوى. فكورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات». يذكر أنه منذ تفشي جائحة كوفيد - 19 دخل عدد من أعضاء الكنيست الحجر الصحي بعد وجودهم بالقرب من حاملين للفيروس، بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يعقوب ليتسمان، وكبار موظفيه، ولكن ليتسمان هو الوحيد الذي تم اكتشاف المرض لديه. وبسبب إصابته، تم في حينه إدخال مسؤولين حكوميين كبار آخرين كانوا على تواصل معه إلى الحجر الصحي.

رام الله عاجزة عن دفع الرواتب

الاخبار.....ريم رشيد .... ثمّة تخوّف إسرائيلي من نتائج التقليصات على الهدوء مع غزة .... اختارت السلطة الفلسطينية الطريق الصعب مع إسرائيل، رافضة تسلّم أموال المقاصة رغم أن الأخيرة تتحدث عن تحويلها إليها كاملة. معركة جديدة تحت عنوان وقف التنسيق، لا يعرف كيف ستنتهي مع أن التجربة بيّنت أن السلطة سترضخ في النهاية. وإلى ذلك، بدأت خطة تقشف وأعلنت أزمة رواتب

الاخبار....غزة | يسود التوتر الشارع الفلسطيني بعد إعلان عضوَي «اللجنة المركزية لحركة فتح»، عزام الأحمد وحسين الشيخ، رفض السلطة تسلّم أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عنها (المقاصة)، وذلك «تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل»، كرد على خطة الضم الإسرائيلية المدعومة أميركياً للضفة المحتلة، وهو رد يشمل وقف التنسيق المدني والأمني، وبدت ظواهره قبل أيام في وقف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة للعلاج في فلسطين المحتلة.

تقول مصادر مطلعة في الحكومة الفلسطينية لـ«الأخبار» إنه تقرر بناء على ما سبق «خطة تقشف تنص على ترشيد مصاريف السلطة ورواتب الموظفين والتعيينات والترقيات حتى إشعار آخر»، مشيرة إلى أن وزارة المالية ليس لديها حتى الآن موعد لصرف الرواتب عن الشهر الماضي الذي كان مقرراً الأربعاء الماضي، لكنها قد تضطر إلى الاستدانة من البنوك للوفاء برواتب الموظفين». وكان الأحمد قد لمح الثلاثاء الماضي إلى أن «من الممكن ألا ينتظم صرف الرواتب ويتكرر ما حدث عندما فازت حماس بالانتخابات (فرضت عقوبات آنذاك) أو بداية تأسيس السلطة... كان الموظفون يتقاضون رواتبهم مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر». لكن المتحدث باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، قال إن وزير المالية، شكري بشارة، سيخرج في مؤتمر مطلع الأسبوع المقبل للحديث عن موعد والنسبة الممكنة لصرف الرواتب، فيما ينقل المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة عن مصادر أخرى أن الرواتب ربما تتأخر لأسابيع. وبلغت فاتورة الموظفين العموميين (160 ألفاً موزعين بين غزة والضفة) 4.951 مليار شيكل (100 دولار = 345 شيكل) عام 2018، وهو ما نسبته 46% من إجمالي النفقات. وفي ظل هذه النسبة العالية، يرجح خبراء اقتصاديون أن السلطة على أبواب أزمة وأن كل السيناريوات مفتوحة لأن حالة المجتمع الدولي تغيرت عما كانت عليه، فيما يتوقع آخرون ألا تطول هذه الأزمة لأن هناك تحركات من روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها فرنسا وإسبانيا، لحث إسرائيل على تأجيل أو إلغاء قرار الضم.

تنفي رام الله تحويل تل أبيب أموال الضرائب وتؤكد رفضها تسلّمها

وبينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سماح تل أبيب بتحويل المقاصة دون انتقاص مبالغ منها كانت تدفع رواتب للأسرى، تؤكد مصادر فلسطينية أن «أموال المقاصة لم تحوّل هذا الشهر بسبب وقف التنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي» وأن «الحكومة تدرس خيارات أخرى؛ منها تحويل المقاصة مباشرة عبر البنك الدولي إلى المالية الفلسطينية»، قائلة لـ«الأخبار»، إن «الأمر مسألة وقت لا أكثر، من أجل التحرر من تحكم الاحتلال في الجانب المالي». يشار إلى أن العدو يقتطع شهرياً 42 مليون شيكل (12 مليون دولار) بذريعة أنها رواتب الشهداء والأسرى، فيما تبلغ قيمة المقاصة نحو 750 مليون شيكل شهرياً (208 ملايين دولار هي 70% من إيرادات السلطة)، وبهذا هي تغطي 70% من فاتورة الرواتب البالغة 600 مليون شيكل (166 مليون دولار)، والنسبة المتبقية يكملها الإيراد الضريبي الداخلي. كما تعتمد السلطة على مساعدات عربية خاصة من السعودية والجزائر، وأخرى أجنبية. وعن الرواتب، قالت مصادر أخرى في «المالية» إن الوزارة ستدفع بما يتوفر في الخزينة، إذ من المتوقع العودة إلى نظام 60% من قيمة الراتب. لكن اقتصاديين فلسطينيين استبعدوا أن تحدّ الإجراءات التقشفية التي تتبعها رام الله من الأزمة، فيما قال إعلاميون إسرائيليون إن السلطة تدرس تخفيضات في ميزانية غزة ومن ضمنها المستشفيات والمدارس والرواتب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد في جنوب فلسطين. وقبل قرار رفض تسلّم المقاصة، تعاني رام الله أزمة مالية كبيرة، إذ وفقاً لبيانات وزارة المالية وصل الدين إلى 236 مليون شيكل خلال كانون الثاني/ يناير الماضي على أساس شهري، فيما بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية يناير الماضي 9.89 مليارات شيكل، فضلاً عن فاتورة مستحقات الموظفين في غزة التي خُصمت على مدار عامين ولا يعرف حجمها أو مصيرها، علماً بأن رواتب الموظفين تمثل العبء الأكبر على السلطة، وتزداد سنوياً دون هيكلية خاصة لتنظيمها أو تقليلها. وتسببت الخصومات الإسرائيلية في حرمان السلطة نحو 45 مليون شيكل شهرياً (12 مليون دولار)، كما سجل تخفيض في الدعم العربي والمساعدات الدولية وشح في الإيرادات بسبب الحصار والانقسام منذ 14 عاماً. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن تل أبيب قررت تحويل 500 مليون شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة خلال أيام بعدما تم حل قضية رواتب الأسرى والشهداء (دون توضيح الآلية)، وهو ما نفته مصادر في الحكومة الفلسطينية. تعليقاً على المشهد، يقول المحلل هاني المصري إنه إذا بقيت العوامل التي تؤثر في الوضع الفلسطيني كما عليه الآن، وإذا تفاقمت أكثر، فإن انهيار السلطة لا يبقى مجرد احتمال، بل يصبح مرجحاً، وهو محتمل كون الخطة الأميركية ــــ الإسرائيلية تريد حكماً ذاتياً خاضعاً للسيادة الإسرائيلية دون دور سياسي.

سيناريوات إسرائيل لضمّ الضفّة: قلق من الغضب الشعبي... لا من الأردن والسلطة

الاخبار....تقرير علي حيدر .... لم تكن المداولات التي أجرتها قيادة جيش العدو و«الشاباك»، حول مناقشة ردود الفعل الفلسطينية والأردنية على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل، إلا ترجمة لمهام تقليدية تقوم بها هذه المؤسسات. فهي تهتم لاستشراف المستقبل – من ضمن مهام أخرى – عبر تقنية السيناريوات. والهدف هو تقدير ما يمكن أن يترتب على ما قد تُقدم عليه إسرائيل من خطوات سياسية أو أمنية، من تهديدات وفرص، ومحاولة تحديد درجة أرجحية كل منها، على أن تُقدِّم ما خلصت إليه أمام المستوى السياسي، كي يتخذ القرار في ظل رؤية مُحدَّدة لما قد يليها من تحدّيات ومخاطر. في مثل هذه الحالات، عادة ما تتوزع مروحة السيناريوات ابتداءً من الأكثر تفاؤلاً إلى الأكثر تشاؤماً وخطورة، وما بينهما من سيناريوات محتملة. فيما يتصل بخطوة الضم، حاولت الأجهزة الأمنية استشراف ردود فعل الجهات ذات الصلة، وأبرزهم الأردن والفلسطينون، التي يمكن أن يؤثّر موقفها سلباً أو أيجاباً على هذه الخطوة. وفي هذا السياق تتعدد الاحتمالات، على المستوى النظري، بدءاً من نفي أي تأثير سلبي، وهو يمثّل الأكثر تفاؤلاً ويتطابق مع السيناريو المفضل بالنسبة إلى مصالح إسرائيل، وصولاً إلى السيناريوات المتطرّفة، وما بينها من مستويات تتصل بردود فعل سياسية وأمنية مفترضة أو مرجّحة. وجرت المداولات في مقرّ وزارة الأمن في الكرياه في تل أبيب، وترأسها رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس «الشاباك» ناداف أرغمان، بمشاركة قادة الأقسام العسكرية والاستخبارية، وخاصة المسؤولين في «الشاباك» عن منطقتي القدس والضفة. في المعطيات، كشف المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوءاف ليمور، وجود خلاف بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة في حال تنفيذ مخطط الضم وفرض «سيادة» إسرائيل على مناطق في الضفة. ولفت إلى أن تنفيذ خطوة الضم ستكون له، بنظر الغالبية العظمى من المسؤولين الأمنيين، تداعيات على مستقبل العلاقات مع الأردن. مع ذلك، أوضحت تقديرات الأجهزة الأمنية أن ملك الأردن عبد الله الثاني: «لن يسارع إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل»، لكنهم أضافوا متغيّراً محتملاً قد يؤثّر في موقف الملك، وهو أنه «في حال واجه معارضة داخلية شديدة، فإن ذلك قد يدفعه إلى المطالبة باتخاذ خطوات متطرّفة كي لا يشكّل خطراً على حكمه». ويعني هذا التقدير أن تركيزهم سيكون على رصد الموقف السياسي والشعبي الضاغط في الأردن، ومدى تأثيره على توجّه الملك.

ترجّح المعطيات والمؤشرات التي تنقلها التقارير الإسرائيلية سيناريو تأجيل الضم

وبخصوص ردّ الفعل الفلسطيني في الضفة، يُقدّر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن ذلك سيكون مرهوناً «بحجم وشكل الخطوات التي ستنفّذها إسرائيل». فإذا اكتفت بالتصريح، أو حتى بفرض سيادة موضعية، عندها سيكون بالإمكان احتواء مفاعيل هذا الحدث. لكن كلما اتسعت مساحة الضم، ستزداد معها احتمالات حصول معارضة واسعة، وقد تصل إلى مستوى عنيف. وفي ما يتعلق بتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بشأن إلغاء التنسيق الأمني، يعتقد المسؤولون الأمنيون أن السلطة الفلسطينية ستمتنع عن قطع العلاقات بالكامل مع إسرائيل، لكنها أيضاً قد تبادر إلى خطوات «ضد مصلحتها إذا واجهت معارضة داخلية، خاصة من جانب حماس، التي يتوقّع أن تحاول استغلال الأحداث كي تعزّز مكانتها في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية». ويؤشّر هذا التقدير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لديها صورة دقيقة حول المدى الذي يمكن أن تبلغه السلطة، لكنها تخشى من الحراك الشعبي والسياسي الداخلي الذي قد يشكّل عامل ضغط على قيادة السلطة. وانطلاقاً من هذا المفهوم، من الواضح أن تركيز الاستخبارات سيتمحور أيضاً على رصد ردّ الفعل الشعبيّ والسياسية العملية. في المقابل، ورغم وعد بنيامين نتنياهو بتنفيذ الضم بدءاً من مطلع شهر تموز، ترجّح المعطيات والمؤشرات، التي تنقلها التقارير الإسرائيلية، سيناريو تأجيل الضم. ومن أبرز ما ورد ما نقله معلق الشؤون العسكرية في القناة الـ«13» ألون بن ديفيد: «إذا سألنا أغلب الأشخاص الذين حضروا النقاش في المؤسسة الأمنية عن سيناريوات الضم، فإن الأغلبية تقول لك إنه بحسب تقديرهم الشخصي لن يحصل أي شيء في تموز». ويضيف بن ديفيد، في السياق نفسه، أنهم يرون عدم وجود المراجعات من قبل الولايات المتحدة: «ووفق ما تبدو عليه الأمور حتى الآن، لن يكون هناك ضوء أخضر أميركي، هذا على الأقل هو التقدير في المؤسسة الأمنية». ضمن الإطار نفسه، ذكر مصدر رفيع في القدس أن واشنطن أوعزت إلى نتنياهو بوقف خطة ضم الأراضي. وفي موقف يكشف عن محاولة التفاف على بعض ما ورد في خطة ترامب، وبهدف تلبية طموحات اليمين المتطرّف، لفتت صحيفة «هآرتس» إلى أن نتنياهو نقل إلى المجتمعين رسالة مفادها أنه إذا ما عرض مشروع قانون الضم على الحكومة أو الكنيست للمصادقة عليه، فإنه لن يتضمّن خطة السلام الأميركية، موضحة أن ذلك معناه أن تأييد نتنياهو لفكرة المفاوضات الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية ما هي إلا تصريحات إعلامية. في كل الأحوال، لا تزال قضية ضم أجزاء من الضفة إلى سيادة كيان العدو موضع تجاذب حاد في الساحة الإسرائيلية، بين من يطالب بالحد الأقصى من الضم، ويرى هؤلاء أن هناك فرصة تاريخية ينبغي استغلالها في هذا الاتجاه، ومن يُصرّ على أن يبقى سقف الضم «مخطط ترامب». وفي المقابل، تصدر تحذيرات عن خبراء وجهات سياسية ومهنية، يرون أن قرار الضم لن يغيّر من الوقائع الميدانية، فالاحتلال قائم مع الضم ومن دونه، لكن أثمانه قد تكون سياسية، وبما يؤثّر على مواجهة تهديد إيران والجبهة الشمالية، التي تحتل رأس أولويات الأمن القومي في هذه المرحلة.

 

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,686,045

عدد الزوار: 1,172,401

المتواجدون الآن: 37