إسرائيل لن تسمح بتنقلات عباس «من دون تنسيق أمني ومدني»! البيت الأبيض يطالب بإبطاء «عملية الضم»...

تاريخ الإضافة الأربعاء 3 حزيران 2020 - 5:18 ص    عدد الزيارات 271    التعليقات 0

        

إسرائيل لن تسمح بتنقلات عباس «من دون تنسيق أمني ومدني»! البيت الأبيض يطالب بإبطاء «عملية الضم»...

الراي....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ... اعتقال مجند هدّد بقطع رأس نتنياهو ...

أبلغت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، بأنها لن تسمح من دون تنسيق أمني ومدني، بتنقل القوات الفلسطينية من مكان إلى آخر. وحسب قناة «كان»، فإن القرار لن يسمح بتنقل الرئيس محمود عباس ولا قيادات الأمن حتى لو اضطرت السلطة إلى تكثيف قواتها في بلدة أو قرية للتعامل مع شجارات عائلية أو أي مشكلة أخرى. وأضافت: «لا تزال إسرائيل تدرس أيضاً تنقلات عباس في حال قرر، على سبيل المثال، مغادرة رام الله إلى الخارج من دون تنسيق». ووفقاً للقناة فان موكب عباس يجري تأمينه «من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة». من ناحية ثانية، تحدثت القناة الـ13 عن اتصالات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس ومسؤولين أميركيين، تناولت ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض «متخوف» من عملية الضم وطالب بإبطائها. وأكد المسؤول أنّ «موجة العنف (المرتقبة) ستكون كبيرة، ولا سبيل لمنعها في حال تمت عملية الضم، لأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تخطط لدخول الموجة». في الأثناء، صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر أمس، على القانون النرويجي، الذي يسمح للنواب بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست. ومددت الكنيست «قانون القومية» العنصري لمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية، التي يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة الإسرائيلية والآخر فلسطيني، لسنة أخرى. أمنياً، اعتقلت الشرطة مجنداً (21 عاماً) من سكان أحد الكيبوتزات في منطقة الجليل الغربي على الحدود اللبنانية، لنشره منشوراً في إحدى شبكات التواصل، هدد فيه بقطع رأس نتنياهو وعائلته في أحد الميادين العامة في القدس.

السلطة الفلسطينية تفقد القدرة على التحرك الرسمي خارج مناطق «أ».... إسرائيل تمنع عمل الأجهزة «من دون تنسيق»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... تضررت قدرة السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على متابعة شؤون الفلسطينيين في مناطق واسعة خارج المنطقة المصنفة «أ»، بعد وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ومنعت إسرائيل السلطة بشكل رسمي من العمل في مناطق «ب» و«ج» التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، رداً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف الاتفاقات في مواجهة خطة الضمّ الإسرائيلية. وتقسم الاتفاقات بين السلطة وإسرائيل، الضفة الغربية إلى 3 مناطق: «أ» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و«ب» الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و«ج» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية. وكانت السلطة تعمل في المناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرك في هذه المناطق لإتمام مهام محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، جرى منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق، وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذين يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في هذه المناطق. وأكدت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية «كان» أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه من دون تنسيق أمني ومدني، لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر الأمن التابعين لها من مكان إلى آخر، وسيسري هذا أيضاً في حال اضطرت السلطة إلى تعزيز قواتها في مدينة أو قرية فلسطينية ما، من أجل التعامل مع نزاع عشائري أو أي مشكلة أخرى. والتنسيق الأمني بدأ عملياً مع أول يوم للسلطة الفلسطينية عام 1993؛ إذ تضمّن اتفاق أوسلو وملحقاته بند تشكيل لجنة أمنية لتحقيق التعاون في المجالات المدنية والأمنية، بما يضمن محاربة «الإرهاب». ويهدف التنسيق أساساً إلى منع تنفيذ أي أعمال هجومية ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية، لكنه يشمل أيضاً تنسيقاً حول عمل القوات الفلسطينية في مناطق «ب» و«ج»، واقتحامات الجيش مناطق السلطة. ويرى الإسرائيليون أن هذا التنسيق مهم؛ لأنه يساعد على إحباط 20 في المائة من العمليات التي يخطَّط لتنفيذها، كذلك يراه الفلسطينيون مهماً لأنه يعني كذلك منع هذه العمليات التي ترفضها السلطة الفلسطينية بما يضمن المصلحة الوطنية العليا وتجنب رد فعل إسرائيلي عسكري، وتسهيل عمل السلطة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى التعميم على عناصر الأجهزة بعدم العمل رسمياً في مناطق خارج حدود السيطرة وتوخي الحذر في التنقل عبر المدن والحواجز الإسرائيلية، وعدم حمل الأسلحة الشخصية لأي سبب كان. وأبلغ عناصر الأجهزة أنهم أيضاً قد يضطرون للعمل في محافظاتهم بحسب تطور الموقف، وأنهم قد يضطرون أيضاً للعمل بزي مدني. وقبل 4 أيام لم تستطع الشرطة الفلسطينية الوصول إلى منطقة حوارة في نابلس شمال الضفة التي اشتعل فيها خلاف عائلي أودى بحياة اثنين. ومع تصاعد الموقف؛ اضطر أبناء المؤسسة الأمنية من سكان المنطقة نفسها، إلى العمل على تطويق الخلاف قدر الإمكان واعتقال متورطين. ولم تسمح إسرائيل للشرطة الفلسطينية بالتحرك إلى حوارة، لأنها تقع في المنطقة «ج». وفي منطقة أخرى بالضفة؛ قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف مركبات كبيرة تقلّ عناصر من قوات الأمن الفلسطينية بلباس مدني ودون عتاد أو أسلحة، وأخضعتهم للتحقيق، ثم تحققت من هوياتهم قبل أن تطلق سراحهم. وقرار منع المسؤولين وقوات الأمن الفلسطينية من التحرك، قد ينسحب على الرئيس محمود عباس نفسه. وذكرت قناة «كان» أن إسرائيل ما زالت حائرة حول كيفية التصرف، فيما لو قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مغادرة رام الله إلى الخارج على رأس حاشية ومن دون تنسيق مع إسرائيل. وعادة يجري التنسيق لخروج عباس، وتكون قافلة الرئيس الفلسطيني مؤمنة من الأمام والخلف من قبل الشرطة الإسرائيلية. وبحسب «كان»؛ فإن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس «هل تسمح للرئيس الفلسطيني بالخروج من رام الله إلى الخارج من دون تنسيق أمني؟». ولا تريد إسرائيل تصعيد الموقف حتى الآن، وقررت أنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجرِ حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني. وامتنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن أي احتكاك غير ضروري مع إسرائيل، وتلقت تعليمات بألا يدخل عناصرها في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، ولا أن يضايقوه خلال اقتحامه المدن. وبحسب التقرير الإسرائيلي، يعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة.

إسرائيل تمدد العمل بمنع {لمّ الشمل} الفلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رغم معطيات المخابرات الإسرائيلية التي تدل على عدم وجود خطر أمني من ألوف العائلات الفلسطينية التي تطلب جمع شملها، فإن الكنيست (البرلمان) أقر أنظمة الطوارئ التي تمنع هذا الجمع. وبذلك حرمت نحو 22 ألف عائلة فلسطينية تمزقها القوانين الإسرائيلية وتمنع الأولاد من رؤية الأب أو الأم، من لمّ الشمل. وقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية حتى في إسرائيل نفسها، بوصف هذه الأنظمة غير إنسانية وتجعل أنظمة الطوارئ الاستعمارية القديمة (من زمن الانتداب البريطاني) بديلاً للقوانين الإنسانية. واقترح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، النائب تسفي هاوزر، أمس الثلاثاء، سنّ قانون جديد يستند إلى «قانون القومية» العنصري الذي يضمن منع جمع شمل العائلات، من باب التحدي، وأن إسرائيل دولة يهودية يتم فيها تفضيل اليهودي على أي مواطن آخر. ويجري الحديث عن أنظمة أقرت في أيام الانتفاضة الثانية، سنة 2003 وتمنع منح الإقامة في إسرائيل لأسباب إنسانية، مثل جمع شمل عائلات. وحسب معطيات المخابرات الإسرائيلية، فهناك 22 ألف عائلة فلسطينية في إسرائيل تعيش حالة تمزق قاسية، لأن أحد الزوجين لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، وينتمي إلى السلطة الفلسطينية أو إحدى الدول العربية. وقد تكونت هذه العائلات من زواج شرعي بين أقارب أو معارف، وبسبب الأحداث الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية تمديد الإقامة. وهكذا، باتت هذه العائلات تعيش في حالة تمزق. وأحياناً الأولاد لا يعرفون آباءهم أو أمهاتهم بسبب منع جمع شملهم. الحجة التي تتذرع بها السلطات الإسرائيلية هي «الحفاظ على الأمن»، بدعوى أن هذه العائلات «مشوهة الانتماء وليست مخلصة لإسرائيل». وقد حضر مندوب جهاز المخابرات العامة (الشاباك) جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وعرض فيها معطيات تقول إن أياً من هؤلاء الأزواج الذين حصلوا على الإقامة في إسرائيل، بموجب إجراءات جمع الشمل، لم يتورط في تخطيط أو تنفيذ عمليات منذ بداية عام 2018. ولكنه قال في الوقت ذاته إنه يؤيد الاستمرار في منع الإقامة عن هؤلاء الأزواج، لأن «عدداً من ذرية الذين حصلوا على الإقامة كانوا ضالعين في (أعمال إرهابية)، في الفترة نفسها. وتبين أنه من مجموع آلاف العائلات؛ شارك في تلك العمليات 14 شخصاً فقط؛ 6 منهم متهمون بأنهم (منفذو عمليات)، و5 منهم (ضالعون في هذه العمليات)، و3 (قدموا مساعدة)». ولكن النائب هاوزر، كشف عن السبب الحقيقي لموقف الحكومة الرافض جمع شمل العائلات الفلسطينية، وهو «المسألة القومية اليهودية التي ترى في الفلسطيني تهديداً لها». ودعا إلى تعديل القانون الحالي والأنظمة بالاستناد إلى «قانون القومية»، الذي تم سنّه في عام 2018، ويبنى على نظرية «تفوق اليهودي»، التي تميز ضد كل ما هو غير يهودي، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48). وقد جرى تمديد الأنظمة العنصرية المذكورة في جلسة الكنيست، مساء أول من أمس، بأكثرية 41 ومعارضة 13 عضو كنيست. وفور انتهاء البحث، عقدت لجنة الخارجية والأمن جلسة استغرقت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، جرى فيها بحث القرار وكيفية تطبيقه. وقالت ممثلة «مركز عدالة القانوني»، المحامية سوسن زهر، إن «هذا القانون يعدّ أحد أشد القوانين عنصرية في إسرائيل». وأضافت: «لا توجد قوانين كهذه في أي دولة ديمقراطية في العالم، تميز بشكل جارف ضد مجموعة سكانية وترى فيها كلها مكمن عداء وخطر».

نتنياهو يحثّ مجالس المستوطنات على دعم «الضمّ»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رؤساء مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، على دعم مقترح ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، على أساس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الشرق الأوسط. ويعارض ممثلو المستوطنين والحركة الدينية الوطنية الخطة الأميركية، لمعارضتهم إقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، لأن هذا من شأنه أن يبقي 19 مستوطنة منعزلة ومحاطة ببلدات فلسطينية، وفقاً لما أوضحته صحيفة «يديعوت أحرونوت». وقال نتنياهو خلال اللقاء: «أمامنا فرصة تاريخية لبسط سيادتنا على أراضٍ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». ودعا رؤساء مجالس المستوطنات إلى «دعم هذا الحراك التاريخي»؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتخطط الحكومة الإسرائيلية لضمّ المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لخطة ترمب. ومن المحتمل أن يجري تقديم مقترحات الضمّ إلى البرلمان الإسرائيلي للموافقة عليها بدءاً من يوليو (تموز) المقبل. وقوبلت الخطط الإسرائيلية باعتراضات واسعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

دعم فرنسي بـ8 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط».... قدمت فرنسا، الثلاثاء، دعماً مالياً لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو. وأشاد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيان، عقب توقيعه اتفاقية الدعم مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز في مدينة رام الله، بالدعم الفرنسي الذي سيخصص لتمويل خطة التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة. وقال بشارة إن الأمر «يعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل المياه، والطاقة، والقطاع الخاص، حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضاً ميسرة ومنحاً لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم». وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين، مشيداً بموقف الحكومة الفرنسية الرافض مخططات ضمّ إسرائيل لأراضٍ فلسطينية. ونقل البيان عن تروكاز تأكيده على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مشدداً على أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني. وكان من المقرر أن يعقد اجتماع للدول المانحة (لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني) مساء الثلاثاء، عبر دوائر الفيديو بحضور 40 دولة ومؤسسة دولية على مستوى الوزراء.

قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) 19 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم وتفتيش في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها: إن «عمليات الدهم والاعتقال تركزت في محافظات نابلس وجنين ورام الله وسلفيت». وذكرت المصادر أن مخيم جنين شهد مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل صوتية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية، سُمع دوي إطلاق نار وقنابل صوتية خلال مواجهات اندلعت مع المعتقلين، كما اندلعت مواجهات واسعة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها وتنفيذ اعتقالات طالت نشطاء وأنصار لحركة حماس.

10 آلاف إسرائيلي إلى الحجر تحسباً من موجة جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فحص «كورونا»، أمس، بعد أن تبين أن عامل صيانة في مكتبه أصيب بالفيروس. وأشارت مصادر طبية إلى أنه في حال ظهور تأثر، فإن نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي مجدداً، علماً بأنه كان قد دخل إلى حجر كهذا في نهاية شهر مارس (آذار) وحتى 7 أبريل (نيسان) الماضيين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، أمس، أنه جرى إدخال 3723 طالباً ومعلماً جديداً إلى حجر صحي منذ أمس، بعد تشخيص إصابة 11 طالباً ومعلماً بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت إن عدد الطلاب والمعلمين الموجودين حالياً في حجر صحي ارتفع إلى ما يزيد على 10 آلاف، بينهم 217 طالباً ومعلماً تم تشخيص إصابتهم بالفيروس. وقد جرى إغلاق 13 مدرسة منذ أمس ليرتفع عدد المدارس المغلقة بسبب الفيروس إلى 217. وأوضحت أنها ستغلق كل مدرسة توجد فيها إصابة. وكما قال وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، فإنه سيجري إغلاق أي مدرسة بشكل فوري بعد تشخيص إصابة بفيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب ازدياد انتشار عدوى «كورونا» منذ عودة جهاز التعليم إلى دوام كامل. وأضاف أنه إذا اتضح أنه لن تكون هناك إصابات أخرى أكثر بالفيروس، فإن المدرسة ستعود إلى دوامها بعد يومين من إغلاقها. وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، البروفسور إيتمار غروتو، خلال اجتماع للجنة مواجهة «كورونا»، أمس، إن «احتمال انتقال عدوى (كورونا) بين الأولاد ضئيل، خصوصاً دون سن 10 سنوات، ومع ذلك فالاحتياط واجب». وأضاف: «من فحص المعطيات خلال الأيام الأخيرة، نلاحظ أن سن تناقل العدوى هو بين 10 و20 عاماً بالأساس، خصوصاً في سن 15 عاماً. وهم يتخالطون مباشرة مع الأكبر سناً، والذين يعتنون بهم وكذلك مع المعلمات. وينبغي أن نذكر أن الخطر على الأولاد ليس مرتفعاً، حتى لو كانوا مرضى، وهذا المرض يكون طفيفاً ومن دون تعقيدات». إلى ذلك، تتجه الحكومة الإسرائيلية حالياً إلى زيادة الفحوصات للمواطنين، ويتحدثون عن إمكانية إجراء 200 ألف فحص في غضون أسبوع، بغرض محاصرة الفيروس ومنع خطر العودة إلى سياسة العزل من جديد. وجاء هذا التوجه في أعقاب خروج عدد من الباحثين الإسرائيليين بتقديرات تقول إن هناك احتمالاً بأن يكون عدد السكان الذين أصيبوا بعدوى فيروس «كورونا» المستجد، يبلغ نحو 200 ألف شخص، أي أكثر بـ12 مرة من الأعداد التي تنشرها يومياً وزارة الصحة، وتقول إن عدد المصابين يضاهي 17 ألفاً. وقالت إنها تستند بذلك إلى عينة مصل هي الأولى من نوعها في البلاد، أجراها طاقم العناية بالأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية، برئاسة البروفسور داني كوهين، من «مدرسة الصحة العامة» في جامعة تل أبيب، وبمشاركة «المركز الوطني لمراقبة الأمراض وخدمات فحوصات الدم» التابع لخدمة الإسعاف الأولي «نجمة داود الحمراء». وقد جمع الباحثون نحو 1700 عينة دم من مواطنين وأجروا عليها فحوصات مصلية، بحثاً عن مضادات حيوية للفيروس.

أول اختبار للحكومة الإسرائيلية مع غزة: تأخير المنحة القطرية..... تأخّر وصول المنحة نحو أسبوع عن موعدها المعتاد

الاخبار....غزة | دخلت حكومة العدو الإسرائيلي الجديدة أول اختبار يتعلق بقطاع غزة بعدما عادت البالونات المتفجرة لتنطلق باتجاه مستوطنات «غلاف غزة»، تزامناً مع تأخر إدخال المنحة القطرية لأكثر من أسبوع عن موعدها المعتاد، في خطوة جاءت بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب مسار سياسي صعب على بنيامين نتنياهو، وهو ما فهمته الفصائل الفلسطينية تراجعاً عن تفاهمات التهدئة. فبعد أشهر من انتظام إدخال المنحة حتى دون إيصالها بحقائب المندوب القطري، محمد العمادي، نتيجة أزمة «كورونا»، وبمجرد أن اطمأن نتنياهو إلى تشكيل الحكومة، اختفت فجأة أخبار المنحة، فضلاً عن أنه لم يعطَ موعد محدد لها. تقول مصادر سياسية فلسطينية لـ«الأخبار» إنه منذ يومين تتواصل عمليات إطلاق البالونات تجاه المستوطنات عبر الوحدات الميدانية التابعة لـ«الهيئة العليا لمسيرات العودة»، لكنها حالياً غير محملة بالمتفجرات أو المواد الحارقة كما كانت سابقاً، محذرة من أنه خلال أيام ستطلق دفعات كبيرة منها على أن تكون محملة بالمتفجرات والمواد الحارقة. كما عقدت «الهيئة العليا» أمس اجتماعاً في مقر «الجبهة الشعبية» لوضع سلسلة خطوات وفعاليات في ذكرى «نكسة حزيران» ورفضاً لمشروع الضم الإسرائيلي للضفة المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن الفصائل اتفقت على إمهال الوسطاء حتى مطلع الأسبوع المقبل لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، فيما تواصلت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مع القاهرة لمرات عدة خلال اليومين الماضيين لمعرفة الموقف الإسرائيلي. وبرغم التطمينات المصرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مستمرة في تطبيق التفاهمات، فإن الفصائل أبلغت المصريين أنها تنظر إلى التأخير غير المبرر في إدخال المنحة بأنه «رغبة من الاحتلال في عودة التصعيد»، محذرة من أن ردود الفعل ستكون كبيرة، بجانب «تفعيل جميع الأدوات الضاغطة في المنطقة الحدودية سريعاً». تزامناً مع عودة التصعيد المتدرج وتهديدات الفصائل، كشفت مصادر في المقاومة أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية باتت تحلق بكثافة في مختلف مناطق القطاع، وأنها رصدت من ضمنها طائرات محملة بالصواريخ. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة رفعت درجة تأهبها أخيراً بما في ذلك الجانب الأمني والعسكري، إذ تخشى من استغلال الاحتلال المرحلة الحالية لتنفيذ عمليات أمنية تستهدف مقدرات المقاومة أو عمليات اغتيال غير مباشرة لقيادات فعالة. إلى ذلك، أُعلن أمس استشهاد الشاب رامي الغلبان متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته في «مسيرات العودة» شرق مدينة خانيونس قبل عام ونصف عام.

يقاف التحويلات الطبية لمرضى غزة: قطعٌ لـ«التنسيق» أو خفضٌ للتكاليف؟

الاخبار....ريم رشيد .... يشهد القطاع تزايداً في الإصابة بالسرطان بمعدل 1800 حالة جديدة سنوياً

منذ نحو شهرين افتُتح في غزة قسم جديد لمعالجة مرضى السرطان، يقول القائمون عليه إنه سيغني الغزيين عن اللجوء إلى الاحتلال من أجل علاجهم. بديل محلي قيد الاختبار بالنسبة إلى المصابين وذويهم، لكنه محلّ جدل حول الدافع إليه: وقفُ التنسيق مع العدو، أو تخفيض الفاتورة الاستشفائية فحسب.....

غزة | ضمن سلسلة القرارات الأخيرة للسلطة الفلسطينية عقب إعلانها وقف التنسيق المدني والأمني مع العدو الإسرائيلي، رغم الحديث الإسرائيلي عن استمرار الشقّ الأمني كما هو، قررت السلطة وقف التحويلات الطبية من غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية التي كانت تصل إليها الحالات الحرجة أو التي لا يمكن علاجها في القطاع. قرار يطرح سؤالاً عن البديل الذي تحدث عنه رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، عندما قال قبل أيام، إنه يجري العمل على خطة خاصة للتعامل مع غزة كي يعالج مرضاها داخلها في مستشفى خاص لمرضى السرطان، كونه المرض الأكثر إلحاحاً في التحويلات، واسمه مستشفى «الحياة التخصّصي». الخطوة الفلسطينية حملت عنوان الرد على نية العدو ضمّ أكثر من 130 مستوطنة في الضفة المحتلة وغور الأردن إلى فلسطين المحتلة عام 1948 (تمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، في خطوة أولى) بعد نحو شهر من الآن. مع ذلك، ثمة حديث عن أن وقف التحويلات له علاقة بتخفيض الفاتورة الاستشفائية الخاصة بغزة من نفقات السلطة وليست له علاقة بوقف التنسيق المدني مع الاحتلال، إذ تكشف مصادر في «دائرة العلاج بالخارج» أن تكلفة التحويلات الطبية تصل إلى نحو 120 مليون دولار سنوياً. يقول مدير «الحياة» المتخصّص بعلاج الأورام (غير حكومي)، الدكتور رفيق الزنط، إن المستشفى أُنشئ قبل ثلاث سنوات على أن تكون فيه أجهزة قسطرة ودعامات للقلب، ثم تطورت الفكرة لإقامة مستشفى تخصّصي على مساحة سبعة دونمات وارتفاع سبعة طوابق ليضم أقساماً أخرى منها العمليات. ويضيف في حديث إلى «الأخبار»: «أُنشئ قسم الأورام في أبريل (نيسان) 2019 بناءً على طلب من وزير الصحة جواد عواد»، والهدف هو «التسهيل على فئة كبيرة من المرضى وذويهم الذين يصطدمون بما يُسمى المنع الأمني ويُحرمون العلاج في القدس أو الضفة أو فلسطين المحتلة».

هناك من يشكّك في كون الخطوة مرتبطة بوقف التنسيق مع العدو

يؤكد الزنط أن قسم الأورام «تم تجهيزه وفق المواصفات العالمية، وبدأ تفعيله مع جائحة كورونا التي منعت إمكانية خروج المرضى من القطاع»، مشيراً إلى بدء التعاقد مع وزارة الصحة في رام الله لمعالجة المرضى الذين يُقدر عددهم بخمسمئة شهرياً. ويقول: «لا مشكلة في توفير الأدوية سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الشركات خارج فلسطين، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال على المريض ويسهل على الممنوعين أمنياً»، لافتاً إلى أن «الحياة» وحده يستقبل يومياً حالات متزايدة بمرض السرطان، ما بين 30 إلى 50. ونسبة الإصابة بهذا المرض في القطاع وصلت إلى 90 حالة لكل 100 ألف سنوياً، أي 1800 حالة سنوياً، وفقاً لأحدث إحصائية لدى وزارة الصحة. وتعود أسباب الزيادة وفقاً لمصادر رسمية إلى «الملوّثات الكثيرة بعد تعرض القطاع لثلاث حروب تركت الكثير من المواد السامة في التربة والمياه الجوفية، ما له انعكاسات على الخُضر والفواكه فضلاً عن الاستعمال المفرط للمبيدات الزراعية». وهناك مستشفيان آخران في غزة يتعاملان مع المصابين بالسرطان هما «الأوروبي» و«الرنتيسي»، فيما توفر الوزارة الأدوية لهذين المستشفيين. يقول رئيس «مركز علاج الأورام في غزة» التابع للوزارة، خالد ثابت، لـ«الأخبار»، إن «الحياة» مجهّز «تجهيزاً كاملاً لإعطاء جميع أنواع العلاج الكيمياوي والبيولوجي والمناعي على يد طاقم ذي خبرة»، مشيراً إلى وجود ستة استشاريين للأورام والدم وأربعة اختصاصيين آخرين بجانب طاقم آخر من 12 استشارياً كلهم يعملون في مجال الأورام، في الوقت الذي تتابع فيه الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة دولياً ولا سيما الأميركي. ويبدي ثابت تفاؤلاً كبيراً تجاه القسم الجديد بقوله إن «جميع الأدوية متوفرة بل لدينا أفضل مما كان يتلقاه المريض في الضفة أو القدس... المستشفى يُعد بديلاً داخل غزة». تمثل نسبة مرضى السرطان من مجموع التحويلات خارج غزة 30% إلى 40% وفقاً للدكتور مازن الهندي، وهو مدير «دائرة العلاج بالخارج»، قائلاً إن هدف الوزارة حالياً «توطين الخدمة في مستشفيات فلسطينية سواء الضفة أو غزة، على أن تكون الحالات الباقية داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة) عبر التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهنا نتحدث عن مرضى زراعة النخاع وعلاج السرطان بالمسح الذري»، علماً أنه يمكن تحويلهم إلى مصر أو الأردن كخيار بديل لو أتيح للمريض السفر. أما عن موقف «حكومة غزة» من هذا التطور، فيعبر عن جزء منه العضو في المجلس التشريعي عن حركة «حماس» يحيى موسى، الذي قال إن «أي خطوة مرتبطة بالفصل عن الاحتلال والتخلص من إرث أوسلو هو مطلبنا القديم لكن ينبغي للسلطة أن تفهم أن هذا الخروج يحتاج إلى رؤية وطنية واتفاق مجمع عليه في هذا الموضوع». ويستدرك موسى: «الخطوات التي تقوم بها السلطة ناقصة لأنها لا تأتي ضمن استراتيجية واضحة، ولذلك نطالب بانعقاد الإطار القيادي المؤقت لوضع رؤية يعاد فيها الاعتبار إلى منظمة التحرير لإعادة تشكيلها وإدارة ما يتعلق بالشأن العام الفلسطيني بطريقة ثورية تحفظ الحقوق».

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,860,373

عدد الزوار: 1,183,475

المتواجدون الآن: 39