استعدادات فلسطينية وإسرائيلية لشهر «صعب»... عباس يترأس خلية الأزمة اليوم... والجيش يستعد لانتفاضة محتملة

الثلاثاء 2 حزيران 2020 - 5:31 ص     1290     0

شريط يوثق إلقاء قنابل غاز داخل بيت فلسطيني وتمزيق إطارات سيارة.... انتقام الجنود الإسرائيليين من كفر قدوم ومسيراتها السلمية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... نشرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية شريطا يوثق قيام جنود الاحتلال بتمزيق إطاري عجلتين في سيارة فلسطينية في بلدة كفر قدوم، وشريطا آخر يوثق إلقاء قنابل غاز على بيت منسق لجان المقاومة الشعبية في القرية، مراد شتيوي، حين كان أفراد عائلته موجودين فيه. ويوثق الشريطان اعتداءات الجنود الانتقامية من هذه القرية، أمس الأحد، بعد يومين من المسيرة الأخيرة التي قمعتها قوات الاحتلال وأصيب خلالها 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب العشرات بالاختناق. ويظهر في الشريط الأول جنود يتجولون بكامل عتادهم في شوارع القرية، ويتقدم أحدهم من سيارة خاصة بالمواطن أيمن شتيوي ويثقب بآلة حادة إطاري عجلتين فيها. وفي الشريط الثاني يظهر خمسة جنود، قرب بيت مراد شتيوي، يطلقون قنبلتي غاز إلى داخل المنزل. وأكد شتيوي أن زوجته وأولاده الخمسة كانوا داخل البيت وقد أصيب عدد منهم بالاختناق واضطروا لتلقي العلاج الطبي. وقال مراد شتيوي إن الاعتداء عليه وعلى بيته، ليس الأول، وأضاف «مع أن كل بيوت قريتنا تتعرض للقمع، أعتقد أن استهدافي لم يكن صدفة»، علما بأنه يشارك كل أسبوع في المسيرات ويصدر البيانات الصحافية حول ما يجري فيها. وتم اعتقاله عدة مرات بسبب نشاطه. المعروف أن كفر قدوم قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 4400 نسمة، تتبع محافظة قلقيلية، وتقع على بعد 18 كم شرق مدينة قلقيلية باتجاه مدينة نابلس. وقالت منظمة «بتسيلم»، التي تقوم بتوزيع مئات الكاميرات على صبايا وشبان في البلدات الفلسطينية لتوثيق ممارسات الاحتلال، إن هذه البلدة تتعرض للاعتداءات بشكل خاص بسبب مثابرتها على النضال السلمي ضد الاحتلال. فالمسيرات الشعبية فيها، انطلقت منذ شهر يوليو (تموز) سنة 2011، وتستمر من دون توقف كل يوم جمعة. وتستقطب تأييدا ومشاركة فعلية من نشطاء أجانب ونشطاء يهود من أنصار السلام، الذين يثابرون هم أيضا على المسيرة وينقلون أخبارها إلى العالم. وكان آخر الاعتداءات الكبرى على البلدة مطلع الشهر الماضي، في عز أزمة فيروس «كورونا»، عندما تعرضت لتخريب خزانات المياه على أسطح بيوتها. وفي حينه أعدت «بتسيلم» تقريرا أظهر جنود الاحتلال يتعمّدون إطلاق الرّصاص على خزّانات المياه في إطار العقوبات الجماعية والانتقامية. وجاء في التقرير: «لا غاية من تدمير خزّانات المياه سوى التجبّر بالسكّان ومعاقبتهم جماعيّاً، ولا حاجة بنا للقول إنّها ممارسات مخالفة للقانون. التدمير المتعمّد لخزّانات المياه بالذّات في هذه الأيّام حيث يتفشّى وباء (كورونا) وتزداد حاجة السكّان إلى التشدّد في النظافة وضمن ذلك تكرار غسل الأيدي لهُو تصرّف بالغ الخطورة. غير أنّ إطلاق الرّصاص على خزّانات المياه يستمرّ منذ عدّة أسابيع دون أيّ رادع، وهذا يدلّ على أنّ الظاهرة لا تشير إلى تراكُم نزوات فرديّة من بعض الجنود بل هي ممارسات تحظى بدعم القادة الميدانيّين، على الأقلّ، ممّا يؤكّد بالتالي استهتارهم بحياة أهالي القرية وممتلكاتهم». ويذكر أن قرية كفر قدوم موجودة في منطقة Bالخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا للسلطة الإسرائيلية، حسب اتفاقات أوسلو. إلا أنّ الكثير من أراضيها تتبع منطقة C الخاضعة لسلطة الاحتلال بالكامل. وقد أقيم جزء من المستوطنات التي تحيط بالقرية على أراضٍ بملكية لسكان. في عام 2003 جرى توسيع مستوطنة «كدوميم» المجاورة، وأضيف إليها حيّ جديد. وفي أعقاب توسيع المستوطنة منع الجيش وصول السكان إلى الشارع الرئيسيّ الذي يربط بين القرية بمدينة نابلس، الذي يمرّ بين المستوطنة وبين الحيّ الجديد. ويضطرّ السكان للسفر عبر شارع التفافيّ بحيث طالت مدة السفر إلى نابلس من قرابة ربع الساعة إلى قرابة أربعين دقيقة.

صحيفة: مفاوضات سعودية إسرائيلية حول "جبل الهيكل"

الحرة / ترجمات – واشنطن.... قالت صحيفة إسرائيل هايوم الإسرائيلية إن مفاوضات تجري حاليا بين السعودية وإسرائيل تتعلق بالولاية على جبل الهيكل. ووفق الموروث الديني اليهودي فإن جبل الهيكل يقع على مساحة 140 دونما من الجهة الجنوبية الشرقية للقدس وهو من أكثر الأماكن قدسية للشعب اليهودية دراسة لمنظمة "عمق شبيه". وأشارت الصحيفة أن المفاوضات التي انخرطت فيها الرياض مع إسرائيل تتعلق بضم ممثلين عن السعودية إلى صندوق القدس للأوقاف الإسلامية الذي يسيطر على الحرم الشريف "جبل الهيكل" والأقصى. وتأتي هذه الترتيبات ما بين فريق من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الأمنيين من إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، والتي ستكون إحدى خطوات التقدم فيما يعرف بصفقة القرن. الأردن يعترض بشدة على أي تغيير في تركيبة الوقف الإسلامي في القدس، حيث أبدى اعتراضه بشدة على تدخلات تركية ظهرت خلال الفترة الماضية. في الربع الأول من 2019 أعلن الأردن مجلس وقف إسلامي جديد عين فيه عدد من الفلسطينيين، فيما يتبع لمؤسسة الوقف أكثر من 1000 عامل تابعون لوزارة الأوقاف الأردنية. ووفق الصحيفة فقد سمح الممثلون الفلسطينيون في مجلس الوقف لمنظمات تركية بالعمل وإنشاء مؤسسات تنفق عشران ملايين الدولارات، وهو ما أثار حفيظة الأردن. وأخبر الأردنيون إسرائيل والولايات المتحدة أنها مستعدة لتخفيف موقفها تجاه السماح لممثلين سعوديين في الوقف، والتي ستكون وقف ضوابط محددة، واشتراط تقديم الرياض لملايين الدولارات كمساهمة في المؤسسات الإسلامية التي تعمل في القدس الشرقية، ودعم الضغط الدبلوماسي والسياسي لإخراج المنظمات التركية من المنطقة. وقال دبلوماسي عربي لصحيفة إسرائيل هايوم إنه إذا سمح الأردنيون للأتراك بالتوسع في الحرم الشريف فإنه دوره سيبقي محدودا على الورق، ولهذا هم بحاجة للمال والتأثير السعودي لوقف توسع إردوغان. وأضاف إن إسرائيل والولايات المتحدة لديها مصلحة بالدعم السعودية من أجل المضي في عملية السلام، ناهيك عما ستجلبه السعودية من أموال ودعم من الإمارات والبحرين. وأشار إلى أنه ربما سيضاف عدد من المندوبين السعوديين في صفة مراقب حتى لا يتم التأثير على الوضع الخاص للأردن في المنطقة المقدسة.

نتنياهو «مهدّد» بقطع رأسه!.... إسرائيل تطلب تحسين عمل «اليونيفيل»

الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن تقديم شكوى إلى الشرطة في شأن سلسلة تهديدات بالقتل، تعرض لها هو وعائلته. وكتب نتنياهو في تغريدة عبر «تويتر»، إنه اضطر لتقديم شكوى ضد شخص شرح كيف ينوي قتله هو وأفراد عائلته، بقطع رؤوسهم. من ناحية ثانية، لم يطلع نتنياهو، حليفه رئيس الوزراء «البديل» وزير الدفاع بيني غانتس، ضمن الاتفاق الائتلافي بينهما، على الخرائط التي أعدها الفريق الأميركي - الإسرائيلي المشترك لعملية «الضم» المرتقبة لأراض في الضفة الغربية وغور الأردن. في المقابل، غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على «تويتر»، قائلاً إن أي تحرك أحادي لضم أجزاء من الضفة «سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام». في سياق آخر، طلبت الدولة العبرية من الأمم المتحدة، العمل على تحسين مهام قوة حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وفق ما أورد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأحد. وذكر الموقع، أن ممثل إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون، قدم جملة مطالب بهدف تحسين مهمة عمل القوات الدولية، وذلك قبل أن يتم التصويت على تجديد مهمتها في أغسطس المقبل. ووجهت تل أبيب، رسائل إلى المجتمع الدولي مفادها بأنه في حالة عدم وجود تغييرات كبيرة في مهام عمل «اليونيفيل»، فلن تكون مهمتها «فعالة» بالنسبة إليها. وفي قطاع غزة، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الغد. وأكد وكيل وزارة الأوقاف عبدالهادي الأغا، أمس، على قرار فتح المساجد في كل الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.

استعدادات فلسطينية وإسرائيلية لشهر «صعب»... عباس يترأس خلية الأزمة اليوم... والجيش يستعد لانتفاضة محتملة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... يستعد الفلسطينيون والإسرائيليون منذ الآن لشهر حاسم ومتوتر مع بداية يوليو (تموز) القادم، وهو الموعد الذي يفترض أن تعلن فيه إسرائيل عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. ويسعى الفلسطينيون لتنفيذ مزيد من قرارات إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل حتى ذلك الوقت، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد كبير محتمل قد يتدهور إلى انتفاضة جديدة. وقال رئيس الوزراء محمد أشتية أمس، إن حكومته تعمل على استكمال الخطط المتعلقة بقرار إيقاف العمل بكل الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية. وحتى الآن أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل لكنها لم تعالج مسائل، من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة ووقف التنسيق المدني، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد وقضايا أخرى قانونية. وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وطالب أشتية العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه، «لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضاً». وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. وبهدف تنفيذ مزيد من القرارات ودراسة السيناريوهات، يترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لخلية الأزمة لمتابعة خطوات الضم الإسرائيلية «وكيفية الرد عليها بخطوات وآليات مماثلة»، إضافة إلى تنفيذ قرارات وقف جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية وجميع الالتزامات المترتبة عليها. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن منظمة التحرير والحكومة وحركة فتح والمؤسسات التابعة لهذه الأطر، في حالة انعقاد دائم إلى جانب تكثيف الاتصالات الدولية والعربية بهدف منع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي. واتهم الأحمد الإدارة الأميركية «بالإجهاز على أي أفق للسلام أو اتفاق على إعادة التفاوض من جديد، عبر سياساتها المنحازة وطرحها لصفقة القرن». وحذر من تنفيذ حكومة الاحتلال لقرار الضم في الأغوار. وقال أن إسرائيل بدأت فعلاً بعملية الضم هناك، عبر إزالة اليافطات الحمراء التي تحذر من دخول الإسرائيليين للمنطقة، وتوزيع فواتير الكهرباء على المجالس القروية، إضافة إلى الإعلانات المتلاحقة التي تنشرها بالتعامل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين، بذريعة تلبية بعض احتياجاتهم ومتطلباتهم وإصدار الهويات الممغنطة بشكل مباشر، واستئناف تصاريح العمل عن طريق مكاتب «الإدارة المدنية»، في خطوة تنذر بعودة الحكم العسكري. وعمدت إسرائيل فعلاً في الأغوار إلى إزالة لافتات كانت مخصصة للإسرائيليين تنبههم بأنهم في الطريق إلى مناطق خاضعة للفلسطينيين كما صادرت معدات لآبار مياه. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة عسكرية، أمس، استهدفت المنطقة وشملت تدمير شبكات مياه ومصادرة معدات، وإجراء تحقيقات ميدانية، إضافة إلى مصادرة وتدمير بسطات بيع الخضار لمزارعين فلسطينيين. وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، إن أكثر من 12 عربة جيب عسكري إضافة إلى جرافتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة الجفتلك ودمرت 15 دونما من شبكات المياه الخاصة بالمزارعين تدميرا كاملا مع مصادرتها، كما دمرت خطوط المياه الناقلة للمواطنين التي يبلغ طولها 800 متر وتعود ملكيتها لعدة مزارعين، تدميراً كاملاً قبل مصادرتها. وقال بشارات إن ما يحدث في الأغوار اليوم، هو ترجمة عملية وحقيقية لعملية الضم التي تسعي الحكومة الإسرائيلية إلى تطبيقها على أرض الواقع. وفي مواجهة تصعيد فلسطيني محتمل، يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريو تدهور أمني كبير تندلع خلاله انتفاضة ثالثة. وقدم ضباط في الجيش وصفاً تفصيلياً للسيناريوهات الأمنية، متوقعين أن يبدأ التدهور في مرحلته الأولى بحوادث رمي الحجارة ثم ارتفاع مستوى «الانتهاكات العنيفة» التي قد تشمل «عمليات طعن»، يتلوها في المرحلة الثالثة «هجمات فردية غير منظمة تشمل محاولات تنفيذ هجمات إطلاق نار، وفي المرحلة الرابعة، تنفيذ عمليات إطلاق نار واستخدام متفجرات بما في ذلك تنفيذ عمليات تفجيرية. ورصد الجيش منذ 6 فبراير (شباط) من هذا العام، ارتفاعاً في عمليات إلقاء الحجارة بنسبة 1500 في المائة في إجمالي حوادث إلقاء حجارة. مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويشير مسؤولو الشاباك إلى أن الهدوء النسبي الذي تم الحفاظ عليه في عام 2019 انتهى بالإعلان عن الضم في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. ويتفق معهم مسؤولو الجيش الذين يروون أن مسألة الضم والتحريض على الشبكات الاجتماعية، هي عامل سلبي سيسرّع التدهور. وسيضطر الجيش الإسرائيلي الانتقال من حالة نشاط أمني عادي، إلى نشاط أعلى، ومن ثم إلى حالة الطوارئ. وكان الجيش خفض عدد ألويته في الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية، من 82 كتيبة كانت تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى 44 في عام 2006، و21 في عام 2011 ثم إلى 13 كتيبة لتنفيذ المهام الأمنية العادية في عام 2019. والآن، ضمن الاستعدادات، سيُطلب من الجيش والشاباك تحديد التغييرات على الأرض، لجهة دخول التنظيمات على خط المواجهة، وصولاً إلى الحالة القصوى وهي دخول الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خط النار. ويجري أيضاً العمل على تحديد الخلايا التي تنوي تنفيذ عمليات، وذلك بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة التي تشمل وحدة الذكاء الاصطناعي في الجيش والشاباك. وقال قائد الجيش، يانيف الألوف، الأسبوع الماضي أثناء دراسته الخطط العملياتية، إن «الاستعدادات ستكتمل في 15 يونيو (حزيران)»، أي بعد أسبوعين.

نتنياهو يشكو للشرطة تهديدات بقتله... للمرة الثالثة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... للمرة الثالثة خلال هذه السنة، يتقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشكوى للشرطة الإسرائيلية، ضد إسرائيليين يهود يقول إنهم يهددون بقتله. وقد حضر إلى ديوان رئاسة الوزراء، أمس الاثنين، ضابط شرطة كبير وأخذ من نتنياهو إفادته، وكشفت الشرطة أنها حققت مع ثلاثة مشبوهين بالتهديد. وجاء في الشكوى التي تقدم بها نتنياهو، أمس، أن «شخصاً حقيراً كتب تغريدة يقول فيها إنه ينوي قتلي أنا وأفراد عائلتي. ويصف كيف سيفعل ذلك بالتفصيل». وتبين من النص الذي أرفقه نتنياهو بشكواه، أن الشخص المقصود كتب تعليقاً على خبر نشرته صحيفة «هآرتس» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولم يُعرف سبب تأخره كل هذه الشهور في تقديم الشكوى. وعلى أثر الشكوى، أعلنت صحيفة «هآرتس» عن شطب التغريدة من موقعها الإلكتروني. كان نتنياهو قد تقدم بشكوى مماثلة، قبل أسبوعين، هو وابنه يائير، ضد الناشط اليساري حايم شدمي، الذي يعتصم منذ عدة شهور أمام منزل نتنياهو في القدس الغربية، ضمن فعالية احتجاجية. وقال نتنياهو في شكواه، إن شدمي دعا جهاراً إلى إلقاء زجاجات حارقة على مقر رئيس الحكومة. وأرفق شريطاً يوثق كيف كان الناشط اليساري يهتف خلال مظاهرة ضد الفساد، وينادي بشعارات تحريضية لقتل نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو، وإحراق منزل نتنياهو على من فيه. وهناك مواطن يهودي يحاكم في محكمة الصلح في الخضيرة بتهمة التهديد بقتل نتنياهو ووزيرين يساريين في حكومته، هما وزير الاقتصاد وزعيم حزب العمل، عمير بيرتس، ووزير العمل والرفاه، إليعيزر شمولي. لكن المتهم أحيل إلى الطبيب النفسي لفحص قدراته العقلية، وللتأكد مما إذا كان يصلح للمحاكمة، ولذلك قررت المحكمة حظر نشر اسمه. وحسب لائحة الاتهام، كتب هذا المتهم في الشبكات الاجتماعية أن قتل نتنياهو هو واجب وطني إسرائيلي من يقوم به يجب أن يتوج بطلاً، وأبدى الاستعداد للقيام بهذه المهمة، بنفسه، وبتحمل المسؤولية القضائية عن أي شخص يقدم على فعلة كهذه. وعلى الرغم من أن التهديد شمل وزيرين يساريين، فقد عده نتنياهو تهديداً يسارياً ضده، وقال، أمس، إن «التحريض اليساري قد تجاوز الخطوط الحمراء، وبات الحديث يدور عن تهديدات حقيقية على حياتي وحياة ابني يائير، وأنه يجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد».

التدابير الصحّية وقرارات «الضمّ» تعمّق أزمة المعيشة في فلسطين

انكماش الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة يهددان بزيادة رقعة الفقر

الشرق الاوسط....بيت لحم: كفاح زبون..... وسط بيت لحم التي سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 3 أشهر، وقف موسى معلا (30 عاماً) إلى جانب عمال وموظفين آخرين في وضح النهار وتحت أشعة الشمس، يشتكون انقطاع مصدر رزقهم الوحيد وتراجع مستوى الدخل لديهم بعدما رزحت المدينة تحت وطأة الإغلاق 80 يوماً، وتكبد الاقتصاد المنهك أصلاً خسائر غير متوقعة. وقال معلا، الذي يدير مكتبة متوسطة في المدينة، إن عمله تضرر بشكل غير قابل للإصلاح في المدى المنظور، بسبب الإغلاق الطويل الذي تسعى السلطة لوضع بدائل وبرامج لتعويضه. مضيفاً بيأس: «المبيعات توقفت، الشيكات رجعت، وتراكمت الديون، بدون حلول. وهذا يندرج على الأغلبية التي تحتاج إلى وقت طويل للتعافي». إلى جانب معلا، كان يقف العشرات ممن فقدوا مصدر دخلهم الوحيد، بعدما أنهت الفنادق ومحلات التحف عقودهم، ومثلهم آخرون تلقوا بلاغات من شركات كبيرة أو محلات متوسطة وصغيرة، بوقف عقودهم. وقال معلا، الذي أسس «حراك بيت لحم العمالي»، وهو أول وأهم حراك بعد انتهاء جائحة كورونا: «نتحدث عن آلاف فقدوا عملهم في بيت لحم فقط». مضيفاً: «نحن أمام مرحلة صعبة. انظر للمحامين، انظر للمحاكم، كلها قضايا مالية». وبخلاف موظفي الحكومة الفلسطينية الذي تقاضوا رواتبهم «كما يجب» خلال الفترة الماضية، وبخلاف عمال الداخل في إسرائيل الذي كان ضررهم جزئياً، دفع العمال في الأراضي الفلسطينية ثمناً باهظاً، ترجمه المعتصمون في لافتات تطالب بإعادتهم للعمل وإلغاء جميع إجراءات المخالصة مع أرباب العمل، وتعويضهم عن الفترة الماضية مالياً ومعنوياً. وقال عاصف دعامسة (26 عاماً) إن أصحاب الفندق الذي كان يعمل به عرضوا عليه نصف راتب فقط، الشهر الماضي، مقابل توقيعه على مخالصة لإنهاء عمله. وأضاف: «بعد عمل سنوات طويلة في القطاع الأقوى في بيت لحم، يريدون إلقاءنا في الشارع بسبب تعطيل 3 أشهر». وتابع: «قلت لصاحب العمل التزم بما قررته الحكومة، فردّ الحكومة لا تلزمني». وكانت الحكومة قد أجبرت أصحاب العمل بدفع نصف راتب على الأقل عن فترة الإغلاق، وإبقاء العمال على رأس عملهم، لكن على الأرض لم يتحقق هذا الأمر. وتم فصل كثيرين من عملهم في الضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة، ما عمّق من أزمة الاقتصاد الفلسطيني. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نحو نصف مليون عامل فلسطيني تضرروا جراء جائحة كورونا، ما يعني تسجيل خسائر بمئات ملايين الدولارات. ويقدر الجهاز عدد العاملين في دولة فلسطين بأكثر من مليون عامل، منهم نحو 210 آلاف عامل في القطاع الحكومي، و668 ألف عامل في القطاع الخاص، و133 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، وفق معطيات عام 2019. وأكد نقيب عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، أن خسائر العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الضفة الغربية، بلغت 180 مليون دولار، وفاقت 50 مليون دولار في قطاع غزة، وذلك منذ مارس (آذار) الماضي. وهذه الأرقام جاءت بحكم الوضع المعيشي المتردي أصلاً في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً. لكن الخسائر لا تنحصر فقط في العمال، إذ تضررت معظم القطاعات. يقول سامر النشاش (50 عاماً)، الذي يملك محلاً لبيع الأدوات الصحية ومواد البناء في بيت لحم، إنه توقف عن العمل لمدة 3 أشهر، لأن كل شيء توقف، سوى المطالبات بدفع المستحقات التي عليه. وأضاف: «الحياة شلت». حتى مع عودة الحياة إلى طبيعتها، يقف كثيرون أمام محلاتهم يحدقون في المارة. ويقول آدهم الأزرق (35 عاماً)، الذي يدير أحد محلات الملابس الشبابية، إن الإقبال على شراء الملابس انخفض إلى أدنى مستوى بسبب القلق من «كورونا»، وباعتبار أن ذلك شيء يمكن تأجيله في ظل الظروف المعقدة. وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة لحجم الخسائر الاقتصادية، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قدّرها بـ3.8 مليار دولار، وقال إنه يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات، بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50 في المائة. ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من قبل جائحة كورونا. وأظهرت تقارير سلطة النقد في العامين الماضيين، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث وصلت نسبة النمو إلى 0.7 في المائة بالقياس إلى 3.1 في المائة في العام 2017. وذلك على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية. وأمام ذلك، حذّر البنك الدولي، أمس (الاثنين)، من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، بسبب التداعيات الاقتصادية جراء وباء «كوفيد 19»، قبل أسابيع فقط من الموعد الذي حدّدته إسرائيل لبدء تنفيذ مخطط الضم. وقال البنك الدولي في تقرير: «حتّى قبل تفشّي وباء (كوفيد - 19). كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خطّ الفقر، 53 في المائة من سكان غزة، و14 في المائة في الضفّة الغربيّة. وبحسب التقديرات الأوّليّة، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30 في المائة في الضفة الغربية، وإلى 64 في المائة في غزة». كما أنه «من المتوقع أن يزداد وضع الموارد المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، لأن دعمها هو الأدنى هذا العام، منذ عقدين، وبسبب الزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية». وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على دعم المانحين للعمل لأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير التحفيز التي تستخدمها الدول في أماكن أخرى، مثل تغيير أسعار الفائدة أو الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وسيلجأ أشتية اليوم إلى تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي للاجتماع الافتراضي الذي تعقده الدول المانحة، برئاسة النرويج، وبمشاركة 40 دولة ومؤسسة، وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية. وتسعى السلطة لتأمين دفع رواتب موظفيها وتقديم دعم آخر للقطاعات الاقتصادية خشية الانهيار. وقالت الأمم المتحدة، الأحد: «إن الأمر يتطلب إجراءات مختلفة وجريئة لتجنب الانهيار الاقتصادي». ولكن في الوقت نفسه فإن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على ضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن يزعزع الاستقرار. وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أن مثل هذه الخطوة «من المرجح أن تؤجج الصراع وتضرّ أيضاً بالتدفقات المالية، لأن الضم يمكن أن يعقد بشكل خطير تسليم المساعدات». وقالت الأمم المتحدة: «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف تتلاشى إنجازات الحكومة الفلسطينية خلال ربع القرن الأخير، وسيزداد وضع السلام والأمن سوءاً، وستؤدي حتماً إلى سياسات متشددة وأكثر تطرفاً من الجانبين». ولا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد الفلسطيني للتعافي من تدابير الاحتواء. وقال البنك الدولي إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 7.6 في المائة على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجياً بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 في المائة إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. على مواقع التوصل الاجتماعي، تنتشر فكاهة تعكس واقع الحال رداً على إطلاق السلطة اسم «حواجز المحبة» على الحواجز العسكرية التي انتشرت لفرض الإغلاق وقت «كورونا»، ومفادها «بكرة بتفتح محاكم المحبة واللي عنده شيكات محبة (راجعة)، راح تيجي شرطة المحبة وتوخده على سجن المحبة، وهناك ما راح يزهق، لأنه راح يلاقي كل الأحبة»!....

وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لعواقب «الضم»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الاثنين، إنه أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لضم إسرائيل، المزمع، لمناطق من الضفة الغربية، وهي خطة قد تؤجج العنف الفلسطيني. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببدء مناقشات في الحكومة في أول يوليو (تموز)، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي مناطق محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها. ويبدو أن توجيه غانتس يشير إلى أن السياسي الوسطي، إما أنه أقر الخطوة، أو على الأقل اعتقد أنها حتمية، نظراً لدعم اليمين في الحكومة الائتلافية بقيادة نتنياهو. وفي تصريحات علنية لنواب من حزبه «كاحول لفان» الوسطي، أشار غانتس إلى تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، وإعلان الفلسطينيين الشهر الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب مسألة الضم. وقال إنه أمر بعد ذلك رئيس الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، «بدراسة جميع التداعيات والتحضيرات المطلوبة» النابعة من المضي قدماً في خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، وهي خطة قد تسهل الضم. ومع أن عدداً من وزراء حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن بيني غانتس، شكّكوا في تنفيذ قرار الضم، فإن مسؤولين بينهم، صرّحوا، (الأحد)، بأن «الحزب يشعر بأنه لن يستطيع منع تنفيذ المخطط». وقال أحدهم لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه «في حال قرر نتنياهو تنفيذ ذلك، فإن الأمر بيده». وأكد هؤلاء أنهم يأملون أن يكون بالإمكان التوصل إلى خطوة متفق عليها، وتنفذ بتأييد واسع، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أن «كل شيء متعلق بنتنياهو، وليس بمقدورنا وقف فرض السيادة». وقال مصدر في الحزب، إن الاتفاق الائتلافي يُلزم نتنياهو بالتشاور مع غانتس، قبل الإقدام على تمرير قانون الضم.

مطالبات بإغلاق المدارس في إسرائيل بعد إصابات جديدة المعلمون يتهمون الحكومة بالتسرع

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد في عشرات المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل، وإغلاق 17 مدرسة وروضة ووضع آلاف من الطلاب وعشرات من المعلمين في الحجر الصحي، كإجراء وقائي بعد تشخيص إصابات بالفيروس بصفوفهم، أعلن رئيس نقابة المعلمين، ران إيرز، أن الحكومة تصرفت بتسرع شديد عندما قررت فتح المدارس في الأسبوع وطالبها بإعادة إغلاقها. وقد رفض وزيرا الصحة، يولي ادلشتاين، والتعليم يوآف غالانت، هذا الطلب مع التأكيد بأنه سيتم إغلاق المدرسة التي تكتشف فيها إصابات. وكانت «كورونا» قد تسببت في إغلاق مدرسة ثانوية كبيرة في القدس الغربية، بعد اكتشاف 181 إصابة فيها، وأغلقت مدرسة العلوم الثانوية والفنون في الخضيرة، بعد أن تقرر فرض العزل والحجر الصحي المنزلي على نحو 2000 طالب فيها، ومدرسة في الخضيرة بعد أن أصيب طالب في الصف السابع بـ«كورونا». وبعد أن وجد معلم مصاب بالفايروس في مدرسة في مستوطنة «جفعات زئيف»، شمال غربي القدس، أغلقت المدرسة وتم إرسال 278 طالباً و35 معلماً فيها إلى العزل. كما أصيبت طالبة بالصف الأول من مدرسة «هار تابور»، شرقي مرج بن عامر، وتم تحويل جميع طلاب وطالبات الصف للحجر الصحي المنزلي. وفي مدينة رهط العربية أغلقت مدرسة وتم إدخال المعلمين إلى الحجر الصحي، إثر تسجيل إصابة أحد المعلمين، علماً بأنه كان قد تقرر إغلاق 3 مدارس في المدينة كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس بين الطلاب والمعلمين. وقال نقيب المعلمين، إيرز، في أحاديث إعلامية، أمس، إنه «في ظل انتشار الفايروس بهذا الشكل الواسع نسبياً في المدارس والمؤسسات التعليمية وإصابة العشرات من الطلاب ومن المعلمين بالفيروس، فإنه لا مفر من العودة إلى منظومة التعليم عن بعد في المنازل. لا يوجد حل آخر لحماية طلابنا ومعلمينا، سوى العودة إلى التعليم عن بعد، من المنزل». وأضاف إيرز، أن المعلمين صاروا يقومون بعمل الشرطة لإلزام التلاميذ بتعليمات وزارة الصحة. وقال «لقد تراجع انتشار الفيروس خلال فترة الإغلاق بسبب عدم الاتصال والتواصل أو المخالطة بين الناس، وبمجرد عودتنا إلى المدارس، أول شيء فعله الطلاب هو الاحتضان والتقبيل والتهرب من ارتداء الكمامات. ليس بمقدور المعلمين التعامل مع التعليقات والمواقف المتناقضة على الكمامات. وبدلاً من التدريس والتعليم، فإننا نقوم بعمل الشرطة. ليس معيباً إعادة العجلة إلى الوراء». لكن الحكومة الإسرائيلية تخالف رأي المعلمين حتى الآن وقررت إغلاق المدارس فقط في حال وجود انتشار قوي فيها. وقال وزير الصحة، ادلشتاين، إن الحكومة قررت التركيز حالياً على مضاعفة عدد الفحوص مرات عدة بدلاً من العودة إلى الإغلاق بلا ضوابط. وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس، عن زيادة عدد المصابين بـ53 حالة، ليصبح مجموع المصابين منذ اندلاع الفيروس 16987، بينهم 33 مريضاً في حالة صعبة يخضعون لجهاز تنفس صناعي. ووجه الوزير انتقادات لاذعة للمواطنين الذين لم يعودوا يلتزمون بالتعليمات ويتجولون في الشوارع ويدخلون المطاعم ويستجمون في الشواطئ من دون كمامات ومن دون الحفاظ على تباعد مترين.