نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة....

تاريخ الإضافة الجمعة 29 أيار 2020 - 4:30 ص    التعليقات 0

        

واشنطن تحذر رعاياها في الضفة... وجيش العدو يُعِدّ لـ«لعبة الحرب»........

الاخبار.... من بين السيناريوات التي ستُتَوقّع اندلاع تصعيد في الضفة، ووقوع عمليات استشهادية .... حذّرت السفارة الأميركية في كيان الاحتلال، اليوم، مواطنيها من اندلاع «أعمال عنف دون سابق إنذار»، بعد إقدام حكومة العدو على ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وطلبت السفارة من مواطنيها الذين يستوطنون الضفة المحتلة، أو الذين ينوون السفر إليها وإلى قطاع غزة، التحلي بـ«درجة عالية من اليقظة»، بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل. ومع اقتراب الموعد المقرر لبدء عملية الضمّ في تموز المقبل، سيجمع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، الأسبوع المقبل، قادة المؤسسة الأمنية الكبار للمشاركة في «لعبة حرب»، بهدف تحليل ومناقشة السيناريوات المحتملة بعد الضم. و«لعبة الحرب» هي وسيلة تستخدمها القيادة العليا للجيش الاسرائيلي والمسؤولون في الجهاز الأمني لوضع توقعات وطرق الاستجابة لسيناريوات التصعيد بعد الضم، وكل العملية تدار من قبل رئيس العمليات في الجيش أو من قبل رئيس قسم التخطيط. كما تدرس القيادة العسكرية طرق العمل المتوافرة لدى الجانب «الأزرق» (إسرائيل)، والأحمر (الأعداء)، ودول الجوار وقوى عالمية، وكيف سيتصرف كل طرف بعد الضم. «لعبة الحرب» لا تشمل تشغيل قوى في الميدان، وتجري حول طاولة نقاشات هيئة الأركان العامة أو في أحد «تحصينات» وحدة العمليات. ومن بين السيناريوات التي ستُتَوقّع اندلاع تصعيد في الضفة، ووقوع عمليات استشهادية فيها وتصعيد على حدود قطاع غزة. وفي وقت سابق، صرّح رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، بأن الجيش يستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع، ولارتفاع عدد العمليات في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويتوقع تنفيذ عمليات إزعاج لإسرائيل انطلاقاً من لبنان أو سوريا. بدوره، وصف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، «صفقة القرن» بأنها تنطوي على «فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي»، لكنه لمّح إلى أنه لن تقوم دولة فلسطينية، وشدّد على أنها لن تكون مستقلة. وقال نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية اليوم، بمناسبة عيد «نزول التوراة»، إن «الخطط السياسية التي تمّ اقتراحها علينا في الماضي، شملت تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، والعودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس، وإعادة لاجئين». وأضاف «لكن هذه المرة قُلبت الأمور، وليس نحن المطالبون بالتنازل، بل الفلسطينيون». وقال نتنياهو إنه توجد شروط لاعتراف أميركا وإسرائيل بالدولة الفلسطينية، وهي «قرابة عشرة شروط صعبة، تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، والحفاظ على القدس موحدة، وعدم عودة أي لاجئ، وعدم اقتلاع مستوطنات، وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في يهودا والسامرة (التعبير التوراتي للضفة المحتلة)». واعتبر نتنياهو أن «عليهم (الفلسطينيون) الاعتراف بأننا الحاكم الأمني للمنطقة كلها. وإذا وافقوا على كل ذلك، فإنه سيكون لهم كيان خاص بهم، والذي يصفه الرئيس ترامب بدولة». وأضاف «قال لي سياسي أميركي: لكن يا بيبي، هذه لن تكون دولة. فقلت له، سمّها ما تشاء. في جوهر خطة ترامب توجد أسس حلمنا بها وحسب. وهذه أمور حاربنا من أجلها سنوات طويلة وحققناها أخيراً». وأضاف أن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية بعد ضمّه إلى إسرائيل فـ«هم سيبقون كجيوب فلسطينية. فلن نضم أريحا. وهناك مجموعة (بلدات فلسطينية) أو اثنتين لا ينبغي أن نفرض عليها السيادة، وسيبقون رعايا فلسطينيين، لكن السيطرة الأمنية ستشملها أيضاً».....

السفارة الأميركية في إسرائيل تحذر رعاياها في الضفة الغربية وغزة

الراي..... حذرت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الخميس رعاياها في الأراضي الفلسطينية المحتلة «من أعمال عنف» تهدد سلامتهم وأمنهم مع اقتراب ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقالت السفارة في بيان «تنصح السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة أو أولئك الذي يفكرون في السفر بالحفاظ على درجة عالية من اليقظة وزيادة حسهم الأمني». ويأتي هذا التحذير بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية. وتتوقع السفارة بحسب البيان، اندلاع أعمال عنف «بإنذار مسبق أو بدون»، تستهدف «المواقع السياحية ومراكز النقل ونقاط التفتيش الحكومية والأسواق والمرافق الحكومية». وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للسفارة «يجب على مواطني الولايات المتحدة التفكير بعناية في المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم الشخصي عند التفكير في زيارة مواقع قد تكون أهدافا محتملة» لأعمال العنف. ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو. ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية وأنها أقيمت على أراضي دولتهم المستقبلية. وفي مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، قال نتنياهو «لأول مرة منذ إنشاء الدولة نجحت في الحصول على الاعتراف الأميركي بمرتفعات الجولان والقدس وترتيب يسمح بالاعتراف بأراضي الوطن في يهودا والسامرة». وأضاف نتنياهو «هذه قرارات ترامب وأنا من أجرى هذه المحادثات»......

السلطة الفلسطينية تبقي الباب مفتوحاً لمبادرة توقف «الضم».... «الجنائية الدولية» تستوضحها حول تحلّلها من الاتفاقات

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون..... قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة أبقت الباب مفتوحاً من أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، وذلك على الرغم من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كل الاتفاقات مع إسرائيل. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال لقائه عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، عبر «الفيديو كونفرنس»: «أبقينا البباب مفتوحاً لأي مبادرة جادة تهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام، برعاية دولية متعددة الأطراف، تقودها الرباعية الدولية، كون نجاح عملية السلام مرتبطاً بوجود وسيط نزيه، ومبادئ واضحة متفق عليها، وشريك جدي، وإطار زمني محدد». وأضاف: «إسرائيل خرقت وانتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وليس بوسعنا الآن الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات من جانب واحد». وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم، في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وقال زير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد لخطة الضم الإسرائيلية، مضيفاً: «لدينا هامش للمناورة حتى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد الرسمي الذي حُدد للإعلان عن الضم». وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. وقامت السلطة الفلسطينية بفعل اتفاق أوسلو وملحقاته، بينما تتحكم إسرائيل في كل مفاصل حياة الفلسطينيين. وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، اجتماعاً أكدت فيه أنها في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل، على أساس العلاقة بين دولتين: فلسطين وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما، بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء في الخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (19/ 67) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية. لكنها أيضاً دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية «الرباعية الدولية»، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وحتى الآن أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ لكنها لم تعالج مسائل من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحويل السلطة إلى دولة، ووقف التنسيق المدني، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد، وقضايا أخرى قانونية. وتلقت السلطة من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طلباً من أجل توضيحات ومعلومات إضافية، تتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس حول إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل. ويأتي هذا الطلب قبل فتح ملف تحقيق حول ما ينسب لإسرائيل وحركة «حماس» من «جرائم حرب» في المناطق الفلسطينية. ويسعى قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى استيضاح مصير الاتفاقيات، في ظل أن إسرائيل تستند في ردها إلى اتفاقيات أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية، لا تمثل «دولة»، ولهذا فلا يمكنها أن تكون عضواً في معاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يبطل كافة هذه الإجراءات. ويجبر الرد الفلسطيني -إذا ما أكد إنهاء الاتفاقات- إسرائيل على صياغة موقف آخر، كما يجبر المدعية العامة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، هي الأخرى، على إجراء تعديل على ادعاءاتها المبنية على اتفاقيات أوسلو. وكانت إسرائيل قد أرسلت من خلال المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، في خطاب إلى الجنائية الدولية في لاهاي، نهاية عام 2019 «أن الاتفاقيات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين توضح الشأن القضائي والفعلي. الفلسطينيون غير مخولين بالقضاء الجنائي في منطقة (C) الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل، وكذلك الأمر بخصوص القدس وحيال المواطنين الإسرائيليين. من هنا فلا يحق للفلسطينيين اعتماد صلاحية قضائية كهذه». وأضاف مندلبليت: «إن هذا مبدأ أساسي في القضاء: لا يحق لشخصص أو لكيان نقل ما لا يملك إلى جهة أخرى. ولهذا ينبغي إلغاء الادعاء غير المقبول بأن ينقل الفلسطينيون أحقية المقاضاة الجنائية لمواطنين إسرائيليين إلى المحكمة الدولية، وهم في الأصل لا يملكون مثل هذا الحق، وفقاً لما ورد في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين». من جهته، أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان، في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية. وأوضح في تصريح، أمس، أن «المحكمة ستتحمل مسؤولياتها بصفتها جهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الإعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012». وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها. ولفت عوض الله إلى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد أقصاه العاشر من يونيو (حزيران) المقبل، بناء على إجراءات المحكمة، وأنه سيكون استناداً وتأكيداً على ما جاء في خطاب الرئيس.

نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة.... الجيش الإسرائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد «الضم»

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي يوضح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن هذه الدولة لن تكون دولة «عملياً»، استخف بالرفض العربي والفلسطيني لمشروع ضم مناطق في الضفة الغربية، بالقول لمن يحذرون من انفجار صدامات: «لن يحدث شيء»، بينما أعلنت القيادة العسكرية أنها ستجري سيناريو حربياً (أو باللغة العسكرية: «لعبة حرب») حول الأحداث التي ستعقب قراراً إسرائيلياً بالضم. وقالت مصادر عسكرية إنه على الرغم من أن نتنياهو وكذلك وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، لم يشركا قيادة الجيش حتى الآن في مسارات اتخاذ القرارات حول الضم، فإنها قررت التعاطي مع هذا السيناريو «كونه يتعلق بأمور ذات آثار استراتيجية دراماتيكية». وأضافت المصادر أن الجيش بدأ الإعداد لسيناريو قرار الضم منذ ثلاثة شهور، وأن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليمات لجميع الوحدات المعنية في الجيش بالاستعداد لمواجهة تبعات ضم الأراضي على صعيد التطبيق العملي، وكذلك على الصعيدين القضائي والمدني. وتقرر أن يجري قادة هذه الوحدات في رئاسة الأركان، بعد غد الاثنين: «لعبة حرب»، بمشاركة الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لغرض الاستعداد لكل الاحتمالات والسيناريوهات. وحسب مصدر في رئاسة الأركان، سيعرض الجيش على القيادة السياسية نتائج دراسته لإطلاعها على أثمان قرار الضم، وكيف سيواجه الجيش هذا التحدي ويوفر للناس الأمن اللازم. ومع ذلك فإن الجيش يعتبر هذه اللعبة ناقصة؛ لأنه «ليس واضحاً بعد ماذا سيحتوي قرار الضم وما هو حجمه، وإن كان سيشمل غور الأردن فقط، أو مزيداً من الكتل الاستيطانية، وهل سيكون بمثابة ضم جغرافي أو فرض القانون الإسرائيلي. ولكنه سيحاول فحص رد فعل الشارع الفلسطيني، الذي يبدي حتى الآن عدم اكتراث مبهم». ولفت المصدر إلى أن الجيش سيفحص إن كان هذا الهدوء مخططاً، أم أنه هدوء ما قبل العاصفة. وما هو دور السلطة الفلسطينية وكيف سيتطور من الآن فصاعداً. هل سيمضي الرئيس محمود عباس قدماً في التصعيد؟ وكيف سيكون رد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟ ...... من جهته، خرج رئيس الوزراء، نتنياهو، بتصريحات حاول فيها تهدئة حلفائه المستوطنين، المختلفين فيما بينهم حول خطة ترمب. فهناك تيار قوي يعتبرها «مصيدة» هدفها تمرير مخطط إقامة دولة فلسطينية، ولذلك يعارضون الخطة من أساسها. وهناك تيار يرى أن «الدولة الفلسطينية ستقوم حتماً في المستقبل، فدعونا ننتهز الفرصة اليوم ونقيمها وفق شروطنا نحن، بدعم من الإدارة الصديقة في البيت الأبيض». وفي مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، وافق نتنياهو على التعبير القائل إن «خطة (صفقة القرن) تنطوي على فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي»؛ لكنه قال أيضاً إن «هذه الدولة لن تقوم في القريب، بسبب الرفض الفلسطيني، وإن قامت فلن تكون دولة حقيقية، وإن هذه الدولة لن تكون مستقلة». وقال نتنياهو إنه لا يعتقد أن المبادرة الأميركية ستكون نهاية للعملية السياسية «فهنالك طريق طويل ما زال أمامنا». وسخر من حلفائه الذين يتهمونه بالتراجع عن الضم، بقوله: «للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، نجحت، أنا وليس هم، في الحصول على اعتراف أميركي، أولاً بضم هضبة الجولان ثم بضم للقدس، والآن سيأتي اعتراف أميركي بضم أراضي الوطن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هذه قرارات ترمب، ومن تحدث معه هو أنا، وليس أي شخص آخر». وهنا يذكره الصحافي بأن «الضم هو جزء من رزمة تتضمن أيضاً إقامة دولة فلسطينية». فيجيب نتنياهو: «داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير وجه التاريخ الذي كان أحادي الاتجاه. كل الخطط السياسية التي عرضت علينا في السابق شملت تنازلات عن مناطق في أرض إسرائيل، عودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس وإدخال لاجئين. هنا يوجد شيء معاكس. ليس مطلوباً منا التنازل؛ بل المطلوب من الفلسطينيين التنازل. ولن ننتظر حتى يأتوا إلى المفاوضات. نحن سنكمل مسيرة الضم. ولكي يصبحوا شركاء في المفاوضات، سيكون عليهم أولاً تطبيق عشرة شروط صعبة، منها القبول بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الغربية لنهر الأردن، والموافقة على إبقاء القدس مدينة موحدة، وعدم دخول أي لاجئ لإسرائيل، وعدم إزالة أي مستوطنة، وقبول سيادة إسرائيلية على مناطق واسعة في يهودا والسامرة، وغير ذلك. ويجب عليهم الاعتراف بأننا (السيد أمن) في كل المنطقة. فإذا وافقوا على كل ذلك، عندها يكون لهم كيان خاص (يعتبره ترمب دولة). هناك من سيقول، بحسب سياسي أميركي: (لكن، يا بيبي، هذه لن تكون دولة)». وأوضح نتنياهو أيضاً أن آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في غور الأردن سيبقون في جيوب فلسطينية، ولن تفرض السيادة الإسرائيلية عليهم؛ لكنهم سيكونون خاضعين للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية. ورفض تصريحات عدد من حلفائه في قيادة «كحول لفان» شككوا فيها بخروج قرار الضم إلى حيز التنفيذ، وقال: «سننفذ وسيؤيدنا حلفاؤنا في (كحول لفان) في هذا الضم». وسئل نتنياهو عن إيران، فقال، إن مشروعها للتسلح النووي هو إرهاب نووي بكل ما تعنيه الكلمة. وأضاف: «في موضوع الأمن العسكري ضد الإرهاب النووي، هذا يقتضي عملاً أمنياً وسياسياً واستخباراتياً، مثل العمليات التي أمرت بها، بما في ذلك الغارة على الأرشيف النووي الإيراني». وسئل: «هناك تقديرات تقول إن الإيرانيين في وضع صعب جداً. وإذا تم انتخاب ترمب لولاية ثانية فسيذهب نحو اتفاق محسَّن، والإيرانيون دون مناص سيذهبون معه. ماذا تعتقد بشأن إمكانية اتفاق نووي آخر؟». فأجاب: «نحن نحافظ على ألا يتمكن الإيرانيون من التزود بالسلاح النووي. أنا أقدر موقف الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها. مع كل تقديري لصداقة الولايات المتحدة والخطوات المهمة للرئيس ترمب، فإنني ألتزم بألا تحصل إيران على السلاح النووي. إذا تم اتباع الـ12 نقطة التي نشرها وزير الخارجية الأميركي كشروط للتفاوض، فإن الأمر لا يجب أن يقلق إسرائيل. أنا أشك في أن الإيرانيين سيكونون مستعدين لقبول هذا على أقل تقدير».

توبيخ وزيرة إسرائيلية تطاولت على غانتس...«المحكمة العليا»: ترؤس متهم للحكومة غير أخلاقي... ولن نتدخل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... شهدت حكومة بنيامين نتنياهو، أولى أزماتها الداخلية، أمس، عندما أدلت وزيرة المواصلات المعروفة بقربها من نتنياهو، ميري ريجف، بتصريحات إلى «يديعوت أحرونوت»، شككت فيها بقدرة رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، على تولي منصب رئيس حكومة، كما ورد في الاتفاق الائتلافي للحكومة. وقالت: «أعتقد أن بيني غانتس، ليس ناضجا لأن يكون رئيس حكومة، ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث في السنة ونصف السنة هذه، وما إذا كان سيتعلم من الشخص الأفضل (أي نتنياهو) ويصل ناضجا إلى المنصب». وقد اعتبر هذا التصريح برهانا على أن الليكود لا ينوي الاستمرار في الائتلاف ويتجه للذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأكد مراقبون أن ريجف لا يمكنها أن تجرؤ على تصريح كهذا لولا أنها مسنودة من نتنياهو، خصوصا أنها حسب الاتفاق سوف تصبح وزيرة خارجية في حال نفذ اتفاق التناوب وأصبح غانتس رئيسا للحكومة. وعلى إثر نشر هذه التصريحات، قطع غانتس اجتماعا له مع نتنياهو، بشكل احتجاجي، وطالب بأن تعتذر ريجف علنا. فقال له نتنياهو إن أقوالها ليست مقبولة. ثم اتصل بها ووبخها. وصدر بيان موقع من «قادة الليكود» أدانوا فيه تصريحاتها، وقالوا إن «الحملة الانتخابية انتهت وهذا وقت الوحدة. وحان الوقت لوقف التهجمات الشخصية من أي طرف. والانتخابات من ورائنا والمهمات المشتركة من أمامنا، وعلينا شبك الأيدي من أجل مواطني إسرائيل». في شأن آخر، وبعد شهر من انتهاء المداولات، نشر قضاة المحكمة العليا في إسرائيل التفسير القانوني لقرارهم السماح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة وترؤسها، رغم وجود لائحة اتهام ضده. فقالوا إن هذه حالة غريبة ومستهجنة وتعتبر مشكلة أخلاقية كبيرة. ولكن، ما دامت أكثرية المواطنين تريده رئيس حكومة وتمنحه الأصوات، فإن المحكمة ترفض التدخل في إرادة الناخبين. وقال القاضي ميني مزوز، إن «وجود متهم بقضايا فساد خطيرة، كما هو حال نتنياهو، يعتبر فشلا أخلاقيا ضخما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع والجهاز الحزبي الإسرائيلي. لكن المحكمة ليست العنوان ولا تستطيع أن تكون بديلا عن الجمهور». وأما القاضي يتسحاق عميت، فاختار اللجوء إلى مقارنة ساخرة فقال: «من يتهم بلائحة اتهام كهذه، لا يستطيع، حسب القانون والمنطق الأخلاقي، أن يكون وزيرا أو رئيس بلدية، ولا أن يكون رئيس دائرة المياه في مجلس محلي أو موظفا يقرأ عدادات المياه في البيوت. ولكن عندنا يستطيع أن يكون رئيس حكومة». وقد أثارت هذه المقولات غضب حزب الليكود، فأصدر بيانا قال فيه: «من يريد تغيير أو استبدال رئيس الحكومة فليذهب لمواجهته في صناديق الاقتراع». وقال نتنياهو نفسه، إن أفضل رد على هذه المقولات هو أنه «في عام 2015 قبل أن يكون هناك أي تحقيق معي في الشرطة، حصلنا في الليكود على 980 ألف صوت. والآن بعد خمس سنوات وبعد تحقيقات ليس لها نهاية وسيل من التسريبات والمحاكمات الميدانية للوائح شبهات ولوائح اتهام أثناء جولة انتخابات، حصلنا على مليون و350 ألف صوت، وهي زيادة تبلغ 40 في المائة. يوجد هنا تجديد للثقة بي وإظهار عدم ثقة واضح بجهاز المحققين والمدعين العامين. هذا بالطبع مقلق جدا لمن يسيطرون على قنوات الإعلام».

إسرائيل تتوقع موجة وبائية ثانية... وتقرر مواجهتها بلا حجر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... توقعت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قدوم موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد مع مطلع الخريف المقبل، وتحديدا مع افتتاح السنة الدراسية في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول). ولكنها أكدت أنها ستواجه هذه الموجة بطرق أخرى لا تستند إلى الحجر الجماعي للمواطنين في البيوت وشل حركة الاقتصاد. وقالت مصادر طبية ذات علاقة بالوزارة، إن الحكومة لن تسمح بتكرار عملية شل الاقتصاد، لأنها لم تساعد إسرائيل على مكافحة الوباء. ففي المقارنة بين إسرائيل ودول أوروبا يتضح أن معظم الدول هناك كافحت الوباء بطرق أخرى وحققت نتائج جيدة في مكافحة انتشار الفيروس ولكن الفرق أن إسرائيل حظيت بعدد موتى قليل جدا نسبيا (281 شخصا) لكنها دفعت ثمنا اقتصاديا باهظا. وكما قال البروفسور تسفي أكشتاين، من معهد أهارون في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن إسرائيل أهدرت عشرات مليارات الدولارات هباء بهذه الموجة. من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة الجديد، يولي أدلشتاين، أمس، عن إعادة فتح الجامعات ابتداء من بعد غد الأحد، شرط ألا يكون في الصف التعليمي الواحد أكثر من 50 طالبا. وقال إن «إسرائيل عادت إلى الحياة الطبيعية شبه الكاملة، وسط الالتزام بتعليمات الحذر والاحتياط. ولكنها تلاحظ أن هناك عودة للإصابات بسبب إعادة فتح المدارس. والوزارة تتخذ إجراءات فورية للحد من انتشار الفيروس في كل مكان يظهر فيه. وسنظل نعمل بهذه الوتيرة حتى نكتشف اللقاح الذي يعتبر الحل الأفضل والأكثر ضمانا للتخلص منه». يذكر أنه منذ افتتاح المدارس، الأحد الماضي، تم اكتشاف سبع إصابات، خمس بين التلاميذ واثنتين لمربيتين، ولكن عدد مرضى كورونا في إسرائيل مستمر في الانخفاض، ليقف حاليا عند 1940 مريضا، بعد أن تعافى أمس 77 مريضا، بينما ارتفع عدد الخاضعين لأجهزة تنفس إلى 38. وقد ارتفع عدد المتعافين إلى 14602 منذ بداية الأزمة. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد قررت إعادة حركة القطارات في الثامن من شهر يونيو (حزيران) المقبل. ورفعت نسبة إشغال حافلات الركاب إلى 75 في المائة، ليرتفع عدد المسافرين من 23 إلى 46 مسافرا، مع الحفاظ على خلو المقاعد الأولى. وقررت رفع عدد ركاب سيارات الأجرة من راكب واحد إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفي. كما قررت وزارة الصحة إعادة المسرحيات والنشاطات الثقافية داخل القاعات المغلقة، بدءاً من الرابع عشر من يونيو المقبل، على ألا يزيد استيعاب القاعات عن 75 في المائة من قدرة استيعابها الأساسية، وألا يزيد عدد المشاركين على 500.

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,687,740

عدد الزوار: 1,172,492

المتواجدون الآن: 34