إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً في مارس رغم المخاوف من انتشار الوباء

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 نيسان 2020 - 5:50 ص    عدد الزيارات 1115    التعليقات 0

        

الجيش الإسرائيلي يؤجل تدريباته العسكرية ليتفرغ لـ«كورونا»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أوامره بتأجيل التدريبات الكبرى المقررة للشهور المقبلة، بعضها إلى شهر أغسطس (آب) وبعضها للسنة المقبلة؛ وذلك بسبب الانشغال في المعركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والخوف من تحول التدريبات مصدراً لتوسيع انتشاره. وقال الناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي، هيدي زلبرمان، إنه نتيجة لهذا التأجيل سيلغى تجنيد قوات الاحتياط في الصيف المقبل، وسيتم تفريغ القوات النظامية التي كانت ستذهب للتدريبات، لتقوم بمهمات أخرى للجيش. وأما التدريبات المقررة لشهر سبتمبر (أيلول)، فستؤجل إلى مطلع سنة 2021، وأما تدريبات الجبهة الداخلية لهذه السنة فستلغى تماماً. وأكد الناطق، أن «هذا لا يعني أن هناك فراغاً ما سيحصل في عمل الجيش واستعداداته الحربية في الدفاع عن أمن إسرائيل كلما لزم الأمر». وقال الناطق، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بمهمات كبيرة في محاربة «كورونا» والحد من أذاها للمواطنين؛ ولذلك لا يجوز له أن يهمل جنوده ويتسبب في اتساع انتشار الوباء بين صفوفهم من خلال هذ التدريبات. وكشف، عن أن هناك 18 ألف جندي في الجيش يقومون حالياً بمهمات مدنية لمكافحة «كورونا»، بعضهم جنود احتياط والبقية نظاميون. وأشار إلى أن 107 جنود في الجيش الإسرائيلي بين المصابين بـ«كورونا»، بينهم 23 جندياً تعافوا من المرض. وقال إن هناك 3160 جندياً يقبعون في الحجر الصحي داخل الجيش بسبب كورونا.

"إسرائيل" ستدخل في حظر تجوّل والكنيست: إجراءات الحكومة مليئة بالفشل

الكاتب: الميادين نت.. المصدر: الميادين.... الحكومة الإسرائيلية تقرر فرض حظر تجول بدءاً من مساء اليوم الثلاثاء، لتقييد حرية الحركة قبيل عيد الفصح، ولجنة الكنيست لمواجهة كورونا توجّه انتقادات واسعة لأداء الحكومة الإسرائيلية. قررت الحكومة الإسرائيلية دخول كل "إسرائيل" في حظر تجوّل بدءاً من مساء اليوم الثلاثاء من الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس، متخذةً سلسلة من الإجراءات الخاصة بتقييد حرية الحركة قبيل عيد الفصح، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا. وقالت السلطات الإسرائيلية إنه ومن هذا المساء "سيُفرض حظر تجول يُمنع خلاله الخروج من مدينة إلى مدينة، أما في القدس فسيجري حظر التجوّل من حيّ إلى حيّ". وبدءاً من يوم غد الأربعاء، سيُفرض حظر تجوّل في الساعة الـ3 بعد الظهر.، يُمنع خلاله تخطي الـ100 متر عن محيط المنزل، وذلك حتى يوم الخميس في الساعة 7 صباحاً. وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه من المسموح الخروج من البيت، من أجل مساعدة شخص لديه قيود في الحركة أو هو في أزمة، مضيفةً أن "محلات المواد الغذائية ستبقى مفتوحة، حتى الـ6 من مساء غد، وبعدها تُمنع أي حركة خارج المنزل". وشهدت خطوات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، انتقادات واسعة حيال سياستها في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تعكسه توصيات واستنتجات لجنة الكنيست لمواجهة كورونا في "إسرائيل"، والتي وجهّت اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة الحدّة إلى إدارة الحكومة لأزمة الوباء، وأوضحت وجود "فشل فكري وتنظيمي خلال اتخاذ القرارات"، مضيفةً أن "سياسة إجراء الفحوصات سيئة، والإغلاق غير صحيح"، موصيةً الحكومة بانتهاج سياسة أخرى للفحوصات، وتشكيل هيئة خاصة لإدارة الازمات الوطنية. وأعربت اللجنة عن مخاوفها من إمكانية انتشار الوباء مجدداً في فصل الشتاء، وموجهةً انتقادات شديدة إلى المدير العام لوزارة الصحة، لأنه لم يتمكن من أن يعرض أمامها الصورة الصحيحة لانتشار المرض وعدد المرضى الذين قد يحتاجون إلى أجهزة تنفس، وذكرت أن المعلومات المتوفرة لديها حول عدد أجهزة التنفس المتوفرة متناقضة. وأشار التقرير إلى "ضعف وزارة الصحة كهيئة ناشطة في حالة الطوارئ، وغياب جبهة طوارئ قوية منظمة ومهيأة، وكنتيجة لذلك أُحضر إلى إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة والطارئة، مواد غير مناسبة"، مؤكدةً وجود "فجوات كبيرة بالمعلومات، من ضمنها ما عُرض أمام اللجنة، بما يتعلق بالقدرات وما تم تنفيذه فعلاً". وأدى فيروس كورونا إلى وفاة 60 شخصاً وإصابة 9006، وفق أرقام وزارة الصحة الإسرائيلية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة الحاخام الرئيسي السابق لليهود الشرقيين الياهو بكشي بفيروس الكورونا، وأنه يتعالج في مستشفى "شعاري تسيدك" ووضعه مستقر.

بعد أن أحرجتها "حماس" في مبادرة تبادل الأسرى.. "إسرائيل" تعلن الاستعداد للتفاوض

الكاتب: الميادين نت.... المصدر: الميادين + وسائل إعلام إسرائيلية.... مسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس" يقول إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يقوم ببروبغندا إعلامية بخصوص صفقة تبادل الأسرى، ويدعو الحكومة إلى استغلال عرض الحركة قبل أن "تضطر للتفاوض في ظروف أعقد بكثير". ردّ مسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس" موسى دودين عبر الميادين، على تصريحات نتنياهو الداعية إلى مفاوضات فورية وعبر وسطاء مع الحركة بشأن صفقة تبادل للأسرى، بالقول إن "رئيس حكومة الاحتلال يدير بروبغندا إعلامية، وإن آخر ما يهمه فيها هو استرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، فيما هو لا يفعل شيئاً على أرض الواقع". وحذر دودين الحكومة الإسرائيلية من التهاون في هذا الملف لأن "الفرص لا تأتي دوماً وقد تضطر للتفاوض في ظروف أعقد بكثير"، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة كل أسير فلسطيني. وأوضح أن "الاحتلال يعرف ما المطلوب، وهذا لا يُطرح عبر الإعلام"، مشيراً إلى أن المقاومة كانت دائماً مستعدة لصفقة تبادل، وأن التعطيل كان من طرف الاحتلال. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال إن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه، وبالتعاون مع مجلس الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء، بهدف استعادة الشهداء والمفقودين وإنهاء هذه المسألة"، داعياً إلى "مفاوضات فورية عبر الوسطاء" مع الحركة. وكان رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، أعلن أن الحركة قد تُقدم "تنازلاً جزئياً" في موضوع الجنود الأسرى لديها، مقابل "إفراج الاحتلال عن الأسرى كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا". وأضاف السنوار أن الحركة أبلغت "كل الوسطاء أنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم مجدداً".

وزير فلسطيني يشكو الشرطة الإسرائيلية إلى القضاء بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته في منزله بالقدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تقدم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، بشكوى رسمية إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، يتهم فيها شرطتها بالاعتداء عليه وعلى زوجته، في منزله الكائن في بلدة الصوانة في القدس الشرقية المحتلة. وجاء في الشكوى، التي رفعها باسمه المحاميان أحمد صفية ومهند جبارة، أن الشرطة داهمت بيت الوزير في الخامسة من فجر الجمعة الماضي، ومعها مجموعة من الكلاب البوليسية. وأنها لم تقرع الباب، ولم تحاول الدخول بشكل طبيعي، بل اختارت تفجير البوابة الرئيسية بعبوة ناسفة. ثم خلعت باب البيت. واقتحم الجنود وكلابهم البيت بصورة وحشية، وهم يصرخون ويشتمون، وراحوا يعتدون على الوزير بالضرب، بغرض إهانته أمام عائلته. ثم أجروا تفتيشاً في جميع غرف البيت، قلبوا خلاله أثاث البيت وأغراضه، وصادروا كمية من النقود. وعلى سبيل المثال اقتحموا غرفة كان ينام فيها نجل الوزير، وهو طفل في الخامسة، فأرعبوه من دون أن يسمحوا للوالد أو الوالدة باحتضانه. وعندما اعترض الوزير وزوجته، اعتدى عليه شرطي وقام آخر بضرب زوجته، وقام ثالث بالتخويف بأحد الكلاب على الوزير. ثم غادروا وأخذوا معهم الوزير إلى المعتقل. وفي الطريق، أجبروه على ارتداء كمامة وسخة وملطخة بالدماء، بذريعة الوقاية من «كورونا». وعندما حاول إزاحتها عن وجهه، في ساحة معتقل المسكوبية، هجم عليه شرطي ضخم الجسد وراح يضربه بكل أنحاء جسده، وأوقعه أرضاً، وراح يرفسه بقسوة وأجبره على ارتداء الكمامة من جديد». ويضيف المحاميان جبارة وصفية، في الشكوى، أن محقق الشرطة راح يسأل الوزير الهدمي عن سبب نشاطه في القدس الشرقية المتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد أطلق سراح الوزير بعد ثلاث ساعات من دون أي تهمة، ولم يعرض على قاضٍ. وأكد المحاميان أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال الوزير الهدمي في شرطة الاحتلال، وتنتهي بدون تهمة، ما يعني أن المسألة سياسة عدوانية هدفها استعراض العضلات بهدف القول إن «إسرائيل هي صاحبة السيادة هنا وليس السلطة الفلسطينية»، علماً بأن السلطة الفلسطينية تعمل في البلدات الواقعة في قضاء القدس الشرقية، بشكل طبيعي، وفقاً لاتفاقيات أوسلو. وفيما يتعلق بمكافحة «كورونا»، تعمل بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإسرائيلية، لدرجة أن هناك قوات أمن فلسطينية بدأت تعمل في عدد من هذه القرى، في الأسبوع الماضي، بموافقة إسرائيل. الجدير ذكره أن شرطة القدس اعتقلت في اليوم نفسه أيضاً محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. وقد جلب إلى محكمة الصلح في القدس لتمديد اعتقاله ثمانية أيام، بتهمة القيام بنشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي. وقد رفض القاضي الإسرائيلي طلب الشرطة، وقال إن الرجل يعمل في مكافحة «كورونا»، وعمله ينسجم مع قرارات وزارة الصحة الإسرائيلية التي تنسق نشاطها مع وزارة الصحة الفلسطينية. ولا يوجد سبب لاعتقاله ولا حتى في الحبس المنزلي. ورأى القاضي ضرورة إطلاق سراح المحافظ، حتى يواصل نشاطه الحيوي، لكن الشرطة طلبت إبقاءه في المعتقل لكي تستأنف على قرار القاضي.

نتنياهو: مستعدون لمباحثات «عبر وسطاء» لإغلاق ملف الأسرى.... رداً على مبادرة السنوار لتحريك الملف المجمّد

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مبدئي، لدعوة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تحريك ملف الأسرى لدى الطرفين. وأعربت إسرائيل عن استعدادها البدء بمحادثات غير مباشرة مع حركة حماس، لإبرام اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية «أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، الإسرائيلي يارون بلوم وطاقمه، مع هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، والأجهزة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء، من أجل استعادة القتلى والمفقودين في قطاع غزة، وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء». علماً بأن جميع الأجهزة التي ذُكرت بالبيان، خاضعة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وبيان الحكومة الإسرائيلية جاء بعد ساعات من إعلان مصدر في حركة «حماس»، أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مبادرة مسؤول الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار التي اقترح فيها صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والأسيرات والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وأضاف المصدر لقناة «كان» العبرية: «لم نتلقَّ أي رسالة من خلال وسطاء أو أي طرف آخر، وإسرائيل تتجاهل مبادرة السنوار الإنسانية». وتابع: «نتنياهو لا يريد تحريك القضية، الكرة في ملعبه». وكان السنوار، أعلن مساء الخميس، استعداد حركته تقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها مع فضائية «الأقصى» التابعة للحركة: «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً». ولم يوضح السنوار ما المقابل الجزئي، واستدرك: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال». وجاء حديث السنوار بعد قليل من حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الذي أعلن رفضه تقديم مساعدات لمكافحة كورونا في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين. ونجح السنوار وهو مسؤول الحركة في القطاع، كما هو واضح، من جر إسرائيل نحو مفاوضات صفقة تبادل للأسرى. وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح المحررين في الصفقة السابقة التي عرفت بصفقة شاليط عام 2011، ممن أعادت اعتقالهم. وأكدت «حماس» في الآونة الأخيرة أن كل محاولات الوسطاء لإخراج صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، فشلت. وأعلنت الحركة أن دولاً مثل مصر وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، تدخلت، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: (الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن) اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس» الحكومة الإسرائيلية بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل، لكن نتنياهو يقول إن إسرائيل تبذل جهوداً في القنوات المكشوفة وغير المكشوفة من أجل إعادة أبنائهم. وليس معروفاً إذا كان عدم رد نتنياهو يعني إهمال ما قاله السنوار أو دراسة الموقف. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية اعتبرت عرض السنوار بشأن الأسرى صدعاً في موقف «حماس» غير المساوم. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد فعل جمهوريهما في حال الاتفاق على صفقة. لكن من الواضح أن هناك نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من القطاع ومن تل أبيب، يدل على تقدم نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما يريد استغلال أزمة «كورونا» لترتيب علاقاته المستقبلية. وقال المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، إنه لأول مرة يأتي تنازل جزئي من «حماس» ويظهر السنوار ليحطم الجمود المتواصل منذ نحو سنتين ويخفض الأثمان. وثمة تقدير في إسرائيل بأن السنوار ينوي الإفراج عن جثث جنود، أو ربما أحد الأحياء، ويشكل هذا العرض عامل ضغط إضافياً على الحكومة الإسرائيلية المنشغلة في محاربة كورونا.

إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً في مارس رغم المخاوف من انتشار الوباء

رام الله: «الشرق الأوسط».... قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 357 فلسطينياً، منهم 48 طفلاً و4 نساء، خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وأضافت مؤسسات «نادي الأسير الفلسطيني»، و«الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، في بيان مشترك نقلته «رويترز»: «واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا». وأوضح البيان، أن الاعتقالات توزعت على كافة محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي سجلت أعلى معدل، حيث بلغ عدد المعتقلين فيها 192 مواطناً. وأضاف البيان: «وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر مارس 2020، قرابة 5000 أسير». وأضاف: «منهم 41 أسيرة و180 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430» معتقلاً. وجاء في البيان أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الشهر الماضي بلغ 92 أمراً إدارياً، بين جديد أو تجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري. وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح الاعتقال دون محاكمة، لفترات تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات، منها وقف زيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في السجون، وكذلك وقف زيارة المحامين بسبب فيروس كورونا. وقال البيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: «تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس (كوفيد - 19) المُستجد (كورونا)». وأضاف البيان: «يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى». وأشار إلى «الاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، الذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خصوصاً مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين». وجددت المؤسسات، في بيانها، «مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين». ودعت إلى «ضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم»، ووجهت «دعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم». وطالبت «بالضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين».

اليمين المتطرف في أميركا وإسرائيل يضغط لـ «سيادة فورية» على الضفة

ضغوط متضاربة من الجنرالات المتقاعدين

الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي.... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن قوى اليمين المتطرف في إسرائيل وكذلك في الولايات المتحدة، غير راضية عن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، بتأجيل قضية ضم الأراضي في الضفة الغربية إلى شهر يوليو (تموز) المقبل. وقالت هذه المصادر، إن هذه القوى تمارس ضغوطاً شتى لتغيير الاتفاق والعمل على اتخاذ قرار الضم بعد تشكيل حكومة وحدة مباشرة، علماً بأن هناك عراقيل جديدة وضعت أمام جهود الوحدة، تسببت في وقفها، أمس (الثلاثاء)، وأنذرت بتفاقم الأزمة السياسية الإسرائيلية من جديد. وتدار في إسرائيل حالياً معركتان حول هذا الضم، واحدة في اليمين وأخرى في الوسط واليسار. الأول يطالب بالضم والآخر يحذر من تبعات الضم ويطالب بالامتناع عنه تماماً. ففي اليمين يعتبرون وجود الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض فرصة تتيح لإسرائيل، أن تقرر ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت اللذين يشكلان 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات اليهودية. واتضح، أمس، أن اليمين الأميركي المتطرف، المتمثل في عدد من التيارات الدينية المتشددة والسياسية الجمهورية المتزمتة، يسعى منذ فترة طويلة إلى اتخاذ قرار بهذا الضم. وقد مارس ضغوطاً على الرئيس ترمب نفسه في هذا الاتجاه، من خلال داعمي حملته الانتخابية في الولايات المتحدة، وكذلك تمارس الضغوط على نتنياهو من خلال قيادة المستوطنات والتيار الديني القومي المتشدد، الذي يسيطر على هذه القيادة. وقال مصدر مقرب من نتنياهو، إنه تحدث في الليلة قبل الماضية مع رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، ليوضح له أنه يسعى بكل قوته لإقرار الضم. وأن الاتفاق مع غانتس للتأجيل يرمي إلى نجاح جهود تشكيل حكومة وحدة، لكنه لن يعطل الضم. وكان الحياني قد صرح بأن تأجيل الضم إلى شهر يوليو، وفق الاتفاق الائتلافي، هو مصيدة نصبها غانتس لنتنياهو، هدفها القضاء على الفكرة. وتمكنت حركة اليمين المتطرف «إسرائيل خاصتي»، من تجنيد مجموعة من الجنرالات المتقاعدين، الذين يؤيدون الاستيطان، لينظموا حملة شعبية للضغط على غانتس ورفيقه في الحزب النائب غابي اشكنازي، ليقرا الضم حال إقامة الحكومة. وقالت رئيسة الحركة، سارة هعتسني، إن هناك فكرة خاطئة سائدة في إسرائيل تظهر جنرالات الجيش وكأنهم ضد الاستيطان. لكن هناك مجموعة كبيرة من الجنرالات يفكرون بطريقة أخرى. وأطلقت عليهم «جنرالات النصر»، وقالت «إنهم يعملون معنا حتى لا يفوتنا قطار الضم». وبالمقابل، خرجت مجموعة من الجنرالات المتقاعدين في حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل»، بحملة مضادة يمارسون من خلالها الضغط على غانتس لكي يتراجع عن الاتفاق مع نتنياهو على الضم. وقال رئيس هذه الحركة، الجنرال متان فلنائي، إن «الضم من طرف أحادي الجانب هو كارثة أمنية لإسرائيل ولاقتصادها». و«إذا توفرت فرصة لتشكيل حكومة وحدة، فيجب استغلالها لمنع هذا الضم». وقال فلنائي، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش ومناصب وزارية عدة في الماضي، إن عهد «كورونا» يجب أن يجعل الإسرائيليين يفتحون أعينهم جيداً. وأضاف «بخلاف أوروبا المفتوحة والولايات المتحدة الكبرى وأماكن كثيرة أخرى، فإن لدولة إسرائيل قدرة على إغلاق تام لحدودها، باستثناء حدود واحدة، تلك التي مع الفلسطينيين. الحدود الأطول والأخطر المتبقية مفتوحة، بفضل القصور المتواصل لعدم استكمال الجدار الأمني. تلك الوسائل إياها التي فيها ما يضمن الحماية من تسرب الإرهاب من المناطق إلى إسرائيل هي أيضاً الوسائل التي ستساعد في وقف الأوبئة والأمراض، وأهمها هو الانفصال، العمل على إجراءات انفصال حقيقية تنجح في القطع حقاً بيننا وبين الفلسطينيين. هكذا أعادنا (كورونا) إلى البحث الطويل عن أهمية الجدار الأمني كعائق فصل أمنى. وحتى الآن، كان المنطق في إقامة الجدار وأهمية استكماله أولاً وقبل كل شيء، منع العمليات المضادة. وأثبت لنا فيروس كورونا أن الفصل مهم، ليس فقط لاعتبارات أمنية، بل وبقدر لا يقل أيضاً لاعتبارات صحية». وقال فلنائي «تذكرنا الأزمة أيضاً بأن مخططات الضم على أنواعها لا تعرّض للخطر فقط مستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بل وسيكون فيها ما يحبط تلك الإجراءات الانفصالية الحيوية جداً لأمن وصحة مواطني إسرائيل. وحتى الانفصال التام ما كان ينبغي له أن يؤدي بنا إلى تجاهل الأمراض والأوبئة لدى جيراننا، لكن كان فيه ما يعطينا القدرة على مساعدة الآخرين، في الوقت الذي نكون فيه واثقين أكثر في قدرتنا على منع انتشارها عندنا. فالانفصال لا يعني التجاهل، بل القدرة على الفصل بين السكان في ظل التعاون الوثيق في كل مجالات الحياة – الأمن، الاقتصاد وبالطبع الصحة أيضاً».

فصح يهودي بلا احتفالات في محاولة إسرائيلية لسد التقصير

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في ظل صدور تقرير لجنة فحص برلمانية، يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتقصير والفوضى والاعتباطية في معالجة انتشار فيروس كورونا، المستجد، أقرت الحكومة في جلسة تلفونية صباح أمس، سلسلة إجراءات مشددة أكثر بلغت حد فرض إغلاق كامل في البلاد بدءاً من مساء أمس وحتى مساء الأحد المقبل، يتخلله منع تجول تام في اليومين القادمين، اللذين يحتفل فيهما بعيد الفصح اليهودي. وأوضح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن هذه الإجراءات المشددة هي خطوة مؤقتة ولكنها ضرورية لمنع تفشي جائحة كورونا. وأكد أن الهدف هو منع اليهود من إقامة احتفالات عائلية واسعة أو صلوات جماعية بعيد الفصح، بعد أن ثبت بأن هذه التجمعات هي التربة الخصبة لانتشار الفيروس. وقال نتنياهو إن «قوات الأمن ستفرض وتطبق هذه الإجراءات بصرامة». ووعد نتنياهو بأن تباشر الحكومة «تخفيف القيود تدريجياً بعد عطلة عيد الفصح اليهودي»، مؤكداً أن ذلك «يعتمد على درجة الامتثال للتعليمات». وأصدر مكتب نتنياهو بياناً مشتركاً مع وزارة المالية، أمس، يوضح أن «الحكومة صادقت على أنظمة طوارئ تُعنى بتقييد النشاط بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح اليهودي، نظراً للخوف من حدوث زيادة ملموسة في معدلات الإصابة خلاله والتداعيات طويلة الأمد التي قد تترتب عن ذلك». وتشمل هذه الطوارئ مزيداً من القيود على الخروج إلى الحيز العام أثناء فترة العيد، بالإضافة إلى فرض قيد إضافي على أماكن العمل. وقد تم توسيع صلاحيات الشرطة بموجب هذه الأنظمة، حيث منحت صلاحية منع خروج شخص أو سيارة من بلدة معيّنة، فضلاً عن صلاحية مطالبة أي شخص بتحديد هويته عند مغادرته البلدة بل اعتقاله إذا لزم الأمر بموجب نص القانون». ووفقاً لهذه الأنظمة، وقّع المدير العام لوزارة الصحة على أمر يجبر المواطنين على ارتداء قناع، في حال مكوث أي مواطن في مكان غير مسكنه، باستثناء القاصرين دون عمر 6 سنوات، أو المرضى الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب إعاقة نفسية، عقلية أو طبية، أو شخص يوجد داخل سيارة، أو مبنى أو غرفة في مبنى لوحده أو شخص يوجد في الأماكن المذكورة برفقة أشخاص يسكنون في المكان نفسه معه، ومشارك في بث يُنقل على وسائل الإعلام يطلب منه التحدث خلال البث شريطة الحفاظ على مسافة مترين عن أي شخص آخر، وعاملين يشتغلان بصورة منتظمة في غرفة واحدة في مكان العمل شريطة أنهما يحرصان على الالتزام بالمسافة الضرورية حسب التعليمات». وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون كورونا، قد أصدرت تقريراً أولياً عن أداء الحكومة في مكافحة كورونا، فانتقدته بشدة وقالت إنه «كان ينطوي على فشل نظري وعملي في اتخاذ القرارات، وعيوب في سياسة الفحوصات، وأخطاء فاحشة في قرار الإغلاق». وقالت: «رغم اتخاذ قرارات سياسية بالغة الأهمية، فإن هذه القرارات اتخذت في هيئة مقلصة، شملت إلى جانب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الصحة، وبعد فترة انضم إليها مدير عام وزارة المالية. وهذا النهج وحده يدل على فشل». وانتقد التقرير قرار الحكومة بتكليف مجلس الأمن القومي بإدارة أزمة كورونا، «فهذا المجلس لا يمتلك أدوات مفضلة عن أي هيئة أخرى، ولا حتى لهيئة تتشكل بصورة مؤقتة لتنفيذ مهمة معينة لمواجهة أزمة كورونا. ولا ينبغي أن تتخذ الحكومة، في أزمة متعددة الأبعاد كهذه، قرارات متسرعة». وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9006 حالات، وارتفاع عدد الوفيات إلى 60، وقالت إن هناك 153 في حالة خطيرة و107 تم وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي و171 في حالة متوسطة، و7930 في حالة خفيفة. وإن الغالبية العظمى من المرضى بالفيروس يحظون بالرعاية والمراقبة الطبية في المنازل والحجر في الفنادق و708 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 683 شخصا.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,518

عدد الزوار: 6,758,500

المتواجدون الآن: 119