«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى على خلفية تهديدات متبادلة وحشود لجيش الاحتلال حول غزة

تاريخ الإضافة السبت 4 نيسان 2020 - 2:25 ص    عدد الزيارات 268    التعليقات 0

        

المقاومة في غزّة: المساعدات وإلا... قطع نفس 6 ملايين صهيوني....

الأخبار ..... بلغت الخسائر في غزة 200 مليون دولار بسبب الوباء و«إسرائيل» ....

نقلت منظمة الصحة العالمية 1500 «مسحة حلق» المستخدمة لإجراء فحص «كورونا» إلى قطاع غزة. وبحسب القناة السابعة العبرية، فإنّ «مديرية التنسيق والارتباط في غزة» أدخلت المسحات إلى القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وذلك لإجراء فحص الـ«كورونا». وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قد هدّد العدّو أمس، بأنّه في حال لم يتمّ تقديم المساعدات المطلوبة إلى القطاع الصحي، فإنّ المقاومة «ستقطع نفس 6 ملايين صهيوني». وبحسب وزارة الصحة في غزّة، فإنّ عدد المصابين بالفيروس في القطاع وصل إلى 12، شُفي منهم ثلاثة. في سياق متصل، ذكرت «اللجنة الشعبية الفلسطينية» أنّ الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة، من جرّاء أزمة «كورونا» واستمرار الحصار الإسرائيلي، بلغت نحو 200 مليون دولار. وبحسب بيان اللجنة، هذه الخسائر تشمل القطاعات الاقتصادية كافة، والجمود يُسيطر على القطاع، ومعظم الأعمال متوقفة، إضافةً إلى ندرة في السيولة النقدية. وبلغ عدد مصابي الفيروس في الضفة وغزة 171 مصاباً، فسجّلت الضفّة الغربية المحتلة، اليوم، 10 إصابات جديدة، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم. وأضاف أنّ «الإصابات الجديدة هي نتيجة المخالطة لمُصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم». وأشار ملحم إلى أنّ حالة جميع المصابين مستقرة ولم يطرأ أي مضاعفات على أحد. وقال إنّه في الساعات المقبلة «ستصدر نتائج فحوصات العمال الـ250 ممّن يعملون في مسلخ الدواجن في مستوطنة عطروت، والذين تمّ حجرهم احترازياً في عدة فنادق بمدينة رام الله، الليلة الماضية». ولفت ملحم إلى أنّه جرى سحب عيّنات عشوائية لـ1500 شخص في مختلف المحافظات (من غير الواضح إن كانت تشمل قطاع غزّة أيضاً)، وستصدر نتائج فحوصاتهم خلال وقت لاحق.

«بني براك» الحريدية: «منطقة محظورة»

الأخبار.... 38% من سكان «بني براك» مُصابون، ما يعني إصابة 75 ألف حريدي ....

فرضت حكومة العدّو الاسرائيلي، مساء أمس، قيوداً جديدة لمواجهة فيروس «كورونا»، مُقرّرةً إغلاق مناطق تفشّى فيها الفيروس، مثل مدينة «بني براك» الحريدية (شرقي تل أبيب). فور صدور القرار، وإعلان المدينة «منطقة محظورة»، نصبت الشرطة الإسرائيلية عشرات الحواجز على جميع مداخل المدينة ومخارجها، وانتشر أكثر من ألف شرطي مع طائرات مُسيّرة ووسائل مراقبة لرصد الذين يخرقون التعليمات. وقال الضابط في مباحث الشرطة شلومي ساغي لقناة «كان» إنّه «ينتشر مئات أفراد الشرطة من خلال حواجز ودوريات علنية وخفية للتأكّد من تطبيق نظام المنطقة محظورة». بدوره، قال مسؤول ملفّ الصحة في «بني براك»، موشيه مورغنشطيرن، إنّ «الوضع مُركّب، هذا ليس إغلاقاً كاملاً، فبإمكان الأفراد الخروج لشراء مشتريات داخل المدينة». يٌشار إلى أنّ البلدة الحريدية هي أول مدينة تُعلن «منطقة محظورة»، ويُتوقّع الإعلان لاحقاً عن مناطق أخرى مثل: بلدة «إلعاد»، ومستوطنتَي «موديعين عيليت» و«بيتار عيليت» و«بيت شيمش»، وجميعها مناطق مأهولة بالحريديين. وبحسب مدير منظمة مكابي الصحية، ران ساعر، يوجد «ما يقارب 40% من سكان مدينة بني براك اليهودية المتشددة أُصيبوا بفيروس كورونا»، وهو رقم أعلى بكثير من العدد الحالي للحالات المؤكّدة في المدينة. وقال ساعر، خلال جلسة للجنة مكافحة «كورونا» الخاصة بالكنيست الإسرائيلي، إنّ منظمته «مكابي» تُعالج نصف سكّان «بني براك». ووفقاً لمعطيات مختلفة، فإنّ حوالى 38% من سكّان المدينة مصابون، ما يرفع عدد المرضى إلى حوالى 75,000 مريض». وشهد كيان العدو ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 7030 حالة إيجابية، منها 115 في وضع خطر، في حين أنّ 95 من المُصابين موضوعون على أجهزة تنفس، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى على خلفية تهديدات متبادلة وحشود لجيش الاحتلال حول غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في وقت يتبادل قادة حكومة اليمين في إسرائيل وقادة حكم «حماس» التهديدات بتفجير أمني حشدت فيه إسرائيل قوات المظليين حول قطاع غزة، أطلق رئيس حركة «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، مبادرة لصفقة تبادل أسرى تتضمن اقتراحات جديدة، وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اهتماماً بها. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن «الطرفين يطلقان بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد فعل جمهورهما في حال الاتفاق على صفقة. لكن من الواضح أن هناك نغمة جديدة في الخطاب المنطلق من القطاع ومن تل أبيب يدل على تقدم ما نحو الصفقة، بل يدل على أن كليهما يريدان استغلال أزمة (كورونا) لترتيب علاقاتهما المستقبلية». كان وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتال بنيت، قد أعلن، أول من أمس (الخميس)، رفضه تقديم مساعدات لمكافحة «كورونا» في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس». ورد عليه قائد «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم نفسه، مبدياً استعداد حركته تقديم تنازلات جزئية في ملف جثماني الجنديين الإسرائيليين، هادر غولدين وأورون شاؤول، المحتجزتين لديها، مبيناً أن حركته مستعدة لبادرة إنسانية وإطلاق سراح الجنديين مقابل موافقة إسرائيل على الإفراج عن سجناء فلسطينيين من كبار السن والمرضى والنساء، وكذلك مقابل تقديم الاحتياجات المطلوبة لمكافحة انتشار «كورونا»، وتقديم معدات حيوية. ولوحظ أن كليهما طرحا «البادرة الإنسانية» بلهجة تهديد. فهدد بنيت بعدم تقديم مساعدات في موضوع «كورونا»، إلا إذا قدم الفلسطينيون تنازلات في الصفقة، بينما هدد السنوار بقطع أنفاس الإسرائيليين، إذ قال خلال حوار مع فضائية «الأقصى» في غزة، إن «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر من عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً». واستدرك قائلاً: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال»، دون مزيد من التفاصيل. وأضاف السنوار أن «قيادة (كتائب القسام) (الجناح العسكري لحركة حماس) تراقب موضوع دخول فيروس كورونا للسجون الإسرائيلية بقلق كبير». وأضاف: «أبلغنا الوسطاء (لم يذكرهم) أنه لا يمكن بدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة دون إطلاق سراح أسرى الصفقة السابقة (صفقة شاليط عام 2011) الذين تم اعتقالهم مجدداً في الضفة الغربية». وفيما يتعلق باشتراط الوزير الإسرائيلي، بنيت، استعادة الجنود المحتجزين لدى «حماس» مقابل تقديم تسهيلات لغزة، قال السنوار: «أقول لبنيت إذا وجدنا أنّ مصابي (كورونا) في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 6 ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم خاوة (بالقوة)». وأضاف: «في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك، وستجد أننا قادرون»، دون مزيد من التفاصيل. وفي إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء المظليين التي استقرت على الحدود مع قطاع غزة، كانت قد «أجرت تمريناً خاصاً في قاعدة تدريبات قيادة المنطقة الجنوبية، لمواجهة السيناريوهات المختلفة في منطقة قطاع غزة، بدءاً من العمليات الروتينية التي تشمل دوريات، وعمليات فحص أجسام مشبوهة، وتسلل المسيرات، واجتياز السياج الأمني، وحتّى عمليات تخريبية معقدة». في جميع هذه الحالات، يتوجب على المحاربين تفعيل كافة الجهات العسكرية المتوفرة لإحباط الاعتداءات التخريبية التي تعرضهم للخطر، هم وسكان البلدات المجاورة. من جهته، أكد الناطق بلسان حركة «حماس»، فوزي برهوم، أمس، أن المبادرة التي طرحها السنوار بخصوص ملف الأسرى، «تحمل أبعاداً إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الحركة في إدارة الملف، وتضع إسرائيل أمام اختبار جديد لمعرفة مدى جديتها».

إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»

تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في مدن فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي يغلق الجيش الإسرائيلي والشرطة مدينة بني براك الدينية وعدداً آخر من البلدات والأحياء الدينية اليهودية، باعتبارها مصدراً أساسياً لنشر فيروس «كورونا»؛ نتيجة لعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، توجه رئيس المعارضة، يائير لبيد، بمطلب لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يقيل وزير الصحة يعقوب ليتسمان؛ لأنه هو نفسه لم يلتزم بتعليمات وزارته وأصيب بالفيروس ونقل العدوى لمسؤولين آخرين. وقالت مصادر عليا في الحكومة الإسرائيلية، إن الوزير، وهو متدين متزمت، تساهل مع جمهوره وأتاح لهم أداء الصلاة الجماعية طيلة أسابيع ماضية، بل شارك بنفسه في هذه الصلوات. فتحولت مصدراً لنشر الفيروس. وبناءً عليه، قررت وزارة الصحة التركيز على البلدات والأحياء الدينية التي لا تلتزم بالتعليمات، فأغلقتها تماماً وأنزلت قوات الجيش والشرطة لفرض شروط العزل عليها وراحت تفرغ عشرات البيوت من سكانها وتحتجزهم في عزل فندقي تحت إشراف صارم من قوات الأمن. وتوقعت هذه المصادر، أن تؤدي هذه الإجراءات إلى كشف العدد الحقيقي من المصابين وبدء تخفيف وطأة الفيروس في إسرائيل، علماً بأن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن عدد المصابين في إسرائيل ارتفع، أمس (الجمعة)، إلى 7030 حالة، منها 95 حالة صعبة يخضع أصحابها للتنفس الصناعي الكامل، في حين توفي 39 شخصاً. ونقلت وكالة «رويترز» عن خبراء طبيين قولهم، إن 38 في المائة من سكان بني براك البالغ عددهم 200 ألف نسمة مصابون بـ«كورونا». ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية في المدينة التي يقول مسؤولون إسرائيليون، إنها أعلى بنحو 100 مرة من المتوسط على المستوى الوطني. وكثير من سكانها فقراء وأنصت بعضهم للحاخامات الذين رفضوا تدابير مكافحة الفيروس انطلاقاً من الشعور بعدم الثقة في الدولة، بحسب ما جاء في تقرير لـ«رويترز». بالمقابل، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، عن تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا في مدن مختلفة في الضفة الغربية. وأشار ملحم إلى أن الإصابات الأخيرة كانت في القدس ورام الله وطولكرم، مضيفاً أن جميع المصابين تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 1500 عينة فحص. وأشار ملحم إلى أن أعداد المصابين بـ«كورونا» ارتفع إلى 171 إصابة في فلسطين حتى صباح أمس. وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة في مختلف المدن. في غضون ذلك، كشف مصدر في وزارة الصحة الإسرائيلية، عن أن الأطباء في مستشفى «معياني يهشوعا» في بني براك، باشروا إجراء تجارب في دواء لمعالجة فيروس كورونا. والدواء هو عقار «كولكيتسين»، الذي يستخدم حتى الآن لمعالجة المصابين بحمى النيل الغربي. ويتم تطبيق التجارب على 25 مريضاً بفيروس كورونا في هذا المستشفى، 8 منهم في حالة خطيرة وسيكون هؤلاء أول من يتناول هذا العقار التجريبي الذي يرجح أن يعالج الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا في الرئتين، وهذه أول مرة تتم فيها تجربة هذا العقار في العالم لمعالجة «كورونا».

إسرائيل تعتقل وزيراً فلسطينياً بسبب نشاطاته في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس الجمعة، منزل وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، في بلدة الصوانة في القدس، واعتقلته واقتادته إلى مركز التحقيق لخمس ساعات، ثم أطلقت سراحه، ليتبين أن الهدف كان التدخل في نشاط الحكومة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. فعلى الرغم من الاتفاق بين إسرائيل وحكومة رام الله على مكافحة الفيروس في قرى القدس، تصر إسرائيل على منع الحكومة الفلسطينية من هذا النشاط في البلدة القديمة من القدس وضواحيها. وعقاباً للوزير الهدمي، على هذا «التجاوز»، قامت قوات شرطة الاحتلال، فجر أمس، بمداهمة بيته وتكسير الأبواب الخارجية والداخلية، وأدخلت الكلاب إلى المنزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة 10 آلاف شيقل (2800 دولار). وعاث جنود الاحتلال فساداً في المنزل، قبل اعتقال الوزير، مستخدمين أساليب عنيفة، واقتادوه إلى مركز للتحقيق. وفي ساعة الظهيرة، أفرجت سلطات الاحتلال عن الوزير الفلسطيني تحت شرط «عدم العمل لصالح السلطة الفلسطينية وعدم التجول في القدس وأحيائها لمدة أسبوعين». وقال الناطق بلسان وزارة القدس، عوض عوض، إن المخابرات أبلغت الوزير الهدمي بأن عمل الحكومة الفلسطينية في القدس يخالف القوانين، ويمس بالسيادة الإسرائيلية في المدينة. يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال الوزير الهدمي، بسبب نشاط وزارته في المدينة المقدسة، فضلاً عن التحقيق معه لمرات عدة خلال أقل من عام من توليه منصبه. كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قد طالب إسرائيل بالإفراج عن الوزير الفلسطيني فوراً. وندد أشتية، في بيان نشره على صفحته على موقع «فيسبوك»، باعتقال الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس، بعد مداهمة منزله في شرق المدينة. وقال إن إسرائيل «تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء». وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت الهدمي للاشتباه في ممارسة «نشاطات سياسية محظورة»، مستغلاً أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عناصرها ضبطوا في منزله مستندات وأوراقاً نقدية بمبلغ عشرات آلاف الشواقل الإسرائيلية.

نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل ضم الأراضي الفلسطينية... رئيس وزراء إسرائيل يخشى «مؤامرة» تستهدف سجنه

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... أكد مقربون من المفاوضات الائتلافية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توصل إلى اتفاق حول 90 في المائة من القضايا الخلافية مع رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، بينها تأجيل البت في ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل لمدة 4-6 أشهر، غير أن مصادر سياسية تقول إن «حكومة كهذه، إن قامت، لن تصمد حتى نهاية دورتها». وذهبت هذه المصادر إلى أن نتنياهو يشعر بأن «هناك مؤامرة كبيرة ضده بهدف إسقاطه عن الحكم»، ونقلت عن مقربين من نتنياهو سمعوه في الشهور الأخيرة يتحدث عن «قوة خفية» وصفها بأنها «الدولة العميقة التي تريد رؤيته حبيساً في السجن». وحسب تقرير للصحافي الاستقصائي في «هآرتس»، غيدي فايتس، نشر أمس (الجمعة)، فإن نتنياهو أبلغ هؤلاء المقربين بأنه رغم انتخابه كي يبقى في الحكم مرة تلو الأخرى، فإن «القوة الخفية التي تسيطر على الدولة لا تقبل بالنتيجة. واعلموا أنه لا توجد ديمقراطية هنا، وإنما حكم موظفين كبار في سلطة القضاء والقانون؛ إنهم يريدون أن يروني قابعاً في السجن». واتفق نتنياهو الآن مع غانتس على أن تكون الحكومة ذات موضوع اهتمام أساسي واحد، هو مواجهة أزمة كورونا، وإقرار موازنة الدولة، لمنع الانهيار الصحي والاقتصادي. لهذا وافق على تأجيل البت في مسألة ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلى 4 أو 6 شهور، حتى إذا ما فرط الائتلاف، يكون ذلك حول قضية سياسية. وفي هذه الأثناء، يكون نتنياهو قد فهم إلى أين تتجه الرياح في محاكمته التي تم تأجيلها من 17 مارس (آذار) الماضي إلى 24 مايو (أيار) المقبل. وقال تقرير «هآرتس»، أمس، إنه «ليس واضحاً ما إذا كانت المحاكم ستفتح أبوابها حتى ذلك التاريخ، بسبب أزمة كورونا. لكن سياسياً يعرف نتنياهو جيداً يقول إن نتنياهو سيخوض غمار محاكمته، وسيرى اتجاه هبوب الرياح. وعندها، سيتمكن من اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فقد يذهب إلى صفقة مع النيابة، يتم بموجبها إغلاق الملفات ضده مقابل اعتزاله السياسة، لكن هذه الإمكانية تبدو اليوم بعيدة لأن النيابة لا توافق عليها، وتخشى من أن الاتفاق عليها سيكون بمثابة إقرار منها باتهامات نتنياهو لها بأنها حاكت له ملف فساد ظلماً وبهتاناً. ورجح المسؤول المذكور أن يطلب نتنياهو أن ينتخب مثلاً لمنصب رئيس الدولة خلال المحاكمة، إذ سيحظى بأصوات اليمين الذي يحبه، وبأصوات قادة «كحول لفان»، وغيرهم من النواب الذين يريدون التخلص منه في الحكومة بأي ثمن. فهل ستتدخل المحكمة العليا لمنع سيناريو كهذا؟ لست متأكداً. ورئيس الدولة يتمتع بحصانة مطلقة، وفقط أكثرية 90 نائباً في الكنيست تجرده من الحصانة». وعد نتنياهو، وفقاً للتقرير، أن «هناك قوى خفية اختارت هيئة القضاة التي ستنظر في قضيته في المحكمة المركزية في القدس، من 3 قضاء معروفين بأنهم الأكثر يسارية وصرامة». واتهم نتنياهو رئيس حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، بالاشتراك في الحرب لإسقاطه. وقال إن ليبرمان أبرم صفقة مع النيابة «بعد أن نجحوا في ابتزازه». وأضاف أن النيابة تمتلك معلومات يمكنها استخدامها لمحاكمة ليبرمان بتهم فساد عدة. ومع أنها أدخلت إلى السجن 35 مسؤولاً في حزب «يسرائيل بيتينو»، بقي ليبرمان حراً طليقاً، و«السبب أنه وافق على المشاركة في الحرب لإسقاطي». وترى تلك المصادر أن هذه القضية ستكون حاسمة في القرار، إن كانت ستقوم حكومة وحدة في إسرائيل أم لا، وفي عمر هذه الحكومة؛ هل ستستمر 3 سنوات قابلة للتمديد حتى أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2024، أم سيسقطها نتنياهو عندما يكون الأمر مريحاً له، ليتوجه إلى انتخابات جديدة يعود فيها إلى الحكم وهو يتمتع بأكثرية يمينية. وللدلالة على ذلك، أشارت تلك المصادر إلى كيفية إدارة المفاوضات الائتلافية مع غانتس حول المناصب الوزارية. فقد طلب نتنياهو أن يحتفظ بمفاتيح أجهزة نفاذ سلطة القانون في الحكومة والكنيست (البرلمان)، وتمكن من الحصول على وزارة الأمن الداخلي للسياسية المقربة منه ومن عائلته، ميري ريجف، وهي الوزارة المسؤولة عن جهاز الشرطة، ورئاسة لجنة القضاء والدستور في الكنيست. وحاول الحصول على وزارة القضاء أيضاً التي ستكون بيدها تعيينات رئيس النيابة المقبل والمستشار القضائي للحكومة المقبلة. لكن غانتس كان واعياً لأبعاد هذه المطالب، فأصر على وزارة القضاء. وعندها، أصر نتنياهو على أن تكون التعيينات برضى الطرفين، مع حق النقض له على أي منها، بلا استثناء. واتفقا على هذا الموضوع. وقالت مصادر سياسية، أمس، إن نتنياهو وغانتس اتفقا على 90 في المائة من القضايا الخلافية بينهما، وبقيت أمور صغيرة يمكن أن يتم تأجيلها، بما يضمن الإعلان عن الحكومة الجديدة في مطلع الأسبوع، قبيل عطلة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ مساء الأربعاء المقبل. فإذا قامت حكومة الوحدة فعلاً، فستكون لدى نتنياهو عدة فرص لإفشالها، والتوجه إلى انتخابات جديدة.

Interpreting Haftar’s Gambit in Libya

 الثلاثاء 12 أيار 2020 - 11:16 ص

Interpreting Haftar’s Gambit in Libya https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-… تتمة »

عدد الزيارات: 39,904,051

عدد الزوار: 1,099,851

المتواجدون الآن: 37