غزة تصدّر الكمامات إلى إسرائيل...الضفة بانتظار «السيناريو الأسوأ» بعد عودة 60 ألف عامل من إسرائيل....

الجمعة 3 نيسان 2020 - 6:20 ص     1776     0

ارتفاع عدد إصابات «كورونا» في الضفة... وأسرى النقب ينتصرون....

الاخبار.... تقرير .... يستمر عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الضفة الغربية المحتلة في الارتفاع، برغم محاولات الحد من انتشار الوباء، إذ أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، غالبيتها لفلسطينيين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ومخالطين لهم، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى 155 إصابة. وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن من بين الإصابات الـ21 الجديدة، تسع من محافظة القدس، و11 من محافظة رام الله، وحالة واحدة من الخليل. وحذّر الشخرة من «أننا مقبلون على كارثة حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم بالحجر المنزلي». أما في غزة فقد حمّلت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الخميس، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن تداعيات تفشّي الفيروس. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن «الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاره على غزة للعام الـ13 على التوالي، يتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشّ لكورونا في القطاع». وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إنها «تعمل بإمكانات محدودة» في مواجهة فيروس «كورونا»، جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي. ووفق الوزارة، فإن مخازنها بغزة، تعاني من نفاد 43% من الأدوية، و25% من المستهلكات الطبية، و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلى جانب الشحّ الكبير في المعقّمات ومستلزمات الوقاية. في سياق متصل، أنهى ممثلو الأسرى في معتقل النقب وإدارة السجن الإسرائيلية، جلسات التفاهم بتعهد إدارة المعتقل بالبدء بتطبيق بعض الإجراءات الوقائية في أقسام المعتقل، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، لمنع تفشي «كورونا» بين الأسرى، بحسب ما أفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين». وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة شرع الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في عدة سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك رداً على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل النقب برشّ الأقسام في المعتقل وتعقيمها. كما تعهدت إدارة المعتقل بالبدء بتعقيم عربات نقل الأسرى (البوسطة)، وحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل احترازي لمدة 14 يوماً قبل إدخاله للأقسام. ولفتت الهيئة إلى أن «إدارة معتقل عوفر تماطل في تنفيذ إجراءات وقائية داخل الأقسام منعاً لتفشي الفيروس، وهي تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل، ما يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجّانين المعرّضين للإصابة بالفيروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي».

رئيس «الموساد» ينضم إلى نتنياهو وقيادات وزارة الصحة في العزل.... غزة تصدّر الكمامات إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... بعد أن أُعلن أن وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأصاب زوجته وعدداً آخر من الوزراء والمسؤولين، تقرر دخولهم إلى الحجر الصحي، ثم أُعلن عن دخول رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهين، إلى العزل. كما أُعلن أنه بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخروج من العزل، قرر الأطباء إعادته إلى العزل. وهكذا، بات جميع المسؤولين عن إدارة المعركة ضد انتشار الفيروس في إسرائيل، داخل العزل. وقالت مصادر رسمية إن الوزير ليستمان كان يتواصل ويخالط كثيراً من كبار الموظفين في وزارة الصحة، وفي مقدمتهم المدير العام للوزارة، موشيه سيمان طوف، وكذلك رئيس الحكومة نتنياهو، ورئيس الموساد كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، من دون أن يدري أنه هو نفسه مصاب. لذلك تقرر إدخالهم جميعاً إلى الحجر الصحي. وباتت إدارة المعركة تقتصر على العمل من غرف العزل. وتقرر تأجيل جلسة الحكومة المقررة صباح أمس عدة مرات. وقد طالب سياسيون وزير الصحة بنشر تقرير عن نشاطه في الأسبوعين الأخيرين، حتى يُعرف إن كان هناك مسؤولون آخرون قد التقوه والتقطوا عدوى الفيروس؛ حيث إنه كان يتجول بحرية في الكنيست ويلتقي النواب والموظفين، ويزور المستشفيات والمختبرات، ويُخشى أن يكون قد نقل العدوى لكمية كبيرة من الطواقم الطبية والمسؤولين. لكن جهاز الأمن في الوزارة رفض ذلك لأسباب أمنية. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت، أمس، أن عدد الإصابات بـ«كورونا» بلغ 6211 إصابة حتى صباح أمس، وأنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة في الساعات الأخيرة، لترفع حصيلة الوفيات إلى 33. وقالت مصادر سياسية إن اتساع الإصابات في إسرائيل يتم حتى الآن بوتيرة معتدلة، مقارنة مع دول العالم. لكن الوتيرة العالية في زيادة الإصابات بين المسؤولين وإدخالهم العزل تثير قلقاً. في سياق آخر، وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتال بنيت، رفضه تقديم مساعدات لمكافحة «كورونا» المستجد في قطاع غزة، إذا لم يحرروا المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن هناك مصنعاً فلسطينياً في غزة يعمل على إنتاج الكمامات الحاجبة وغيرها من معدات الحماية من فيروس كورونا، خصيصاً لإسرائيل. وقالت هذه المصادر إن مصنع «يونيفال»، الذي افتتح في سنة 1998 للألبسة الجاهزة، ويصدر صناعته للخارج، تحول إلى إنتاج معدات الحماية مع انتشار فيروس كورونا المستجد. وبات في الأسابيع الأخيرة يعمل على مدار الساعة، طيلة الأسبوع، بلا انقطاع، إذ ينتج ما تحتاجه السوق جزئياً في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية وعدة دول أخرى. وفي مطلع الشهر الماضي، أبرمت جهات تجارية إسرائيلية اتفاقية معه لإنتاج ما لا يقل عن 20 ألف كمامة، و2000 بدلة واقية في كل يوم. وأصبح إنتاجه الأساسي موجهاً لإسرائيل. وقال صاحب المصنع، نبيل بواب، إنه لا يرى أي غضاضة في إنتاج البضاعة لإسرائيل، لأنه يعتبر العمل اليوم رسالة للإنسانية جمعاء. وكان الوزير الإسرائيلي، بنيت، من حزب «يمينا» المتطرف، قد رفض المصادقة على تقديم معدات طبية ضرورية لمواجهة «كورونا» في قطاع غزة، وغضب عندما علم أن الجيش الإسرائيلي أدخل 60 جهاز تنفس إلى مشافي غزة. وقال معللاً موقفه: «نحن أيضاً نحتاج إلى بوادر إنسانية. فلدينا جنديان قُتلا في الحرب الأخيرة سنة 2014 وتجب إعادتهما لدفنهما في إسرائيل، وهناك عدد من المواطنين الذين دخلوا غزة بطرق ساذجة، وأهلهم يريدونهم إلى جانبهم. فإذا لم يتصرف الفلسطينيون معنا بإنسانية، فلماذا ينبغي أن نتصرف نحن معهم بإنسانية؟». وقد صرح الناطق باسم «حمـاس»، حازم قاسم، في بيان صحافي، أمس، رداً على بنيت قائلاً إن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشٍ لفيروس كورونا فيه. وقال إن إسرائيل «ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا، ولا يمكن لها فرض أي مقايضة».

الضفة بانتظار «السيناريو الأسوأ» بعد عودة 60 ألف عامل من إسرائيل

«الصحة» الفلسطينية: خرق الحجر المنزلي سيؤدي إلى تفشي الفيروس

رام الله: «الشرق الأوسط».... حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، من أن فلسطين مقبلة على «كارثة حقيقية» إذا بقيت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتقدم بمتوالية هندسية على غرار الأيام القليلة الماضية. وقال الشخرة في مؤتمر صحافي: «سنكون أمام كارثة حقيقية إذا لم يلتزم العاملون وذووهم وجميع المواطنين بالحجر المنزلي». ودعا الشخرة الفلسطينيين جميعا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل. وجاءت تحذيرات الشخرة على وقع تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، غالبيتها لعمال في الداخل والمستوطنات، ومخالطين لهم، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 160 إصابة. وأعلن عن 21 إصابة، ثم أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل «5» إصابات جديدة، وجميعها لعمال من رام الله والقدس والخليل أو مخالطين لهم. وقبل يوم واحد سجلت وزارة الصحة 15 إصابة لعمال أيضا. وتحول العمال الفلسطينيون في إسرائيل إلى مصدر قلق كبير، ووصفهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بأنهم الثغرة في الإجراءات الفلسطينية الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وقال عنهم الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنهم الخاصرة الرخوة للفلسطينيين الآن في مواجهة الوباء. وتستعد السلطة لأسوأ سيناريو محتمل مع عودة 60 ألف عامل من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية الأسبوع القادم مع بدء إسرائيل عطلة عيد الفصح اليهودي. ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة سابقا، جلب عمال متنقلين بين الضفة وإسرائيل، الفيروسات إلى رام الله وبيت لحم وقرى القدس. وتسبب العمال في رفع الإصابات بطريقة غير مسبوقة حتى قبل العودة الجماعية المرتقبة. وقال الشخرة: «نعم هناك 60 ألف عامل يعملون في الداخل والمستوطنات، سيعودون خلال أيام، نطالبهم بضرورة التزامهم بالحجر المنزلي، ونتمنى منهم عدم العودة إلى العمل هناك في الوقت الراهن». وتعهد بتجاوز معايير الفحص حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمي، التي تستدعي فحص من تظهر عليهم من 3 إلى 4 أعراض، وقال إن وزارته أقرت فحص أي عامل يظهر عليه ارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب أي عرض آخر فقط في سبيل مواجهة الفيروس القادم من إسرائيل. ونشرت السلطة بدورها طواقم أمنية وطبية على مداخل المدن والمعابر لفحص من يشكون من أعراض من العمال أو المخالطين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها ستأخذ 3000 عينة عشوائية من عدة محافظات للوقوف على حقيقة وجود الفيروس من عدمه خارج حدود البؤر التي تم رصدها حتى الآن. ووصل عدد الإصابات في فلسطين إلى 160 تعافى منهم 18 فيما توفيت سيدة واحدة.

نتنياهو يهدد غانتس بترمب بعد خلافات حول ضم مناطق واسعة من الضفة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... تشهد جلسات المفاوضات الأخيرة، بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، تقدما في عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، لكن الخلافات مستمرة بينهما وكذلك في صفوف تكتل أحزاب اليمين حول مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت، إلى تخوم إسرائيل. وقد كشفت مصادر، أن نتنياهو هدد غانتس بالاشتكاء عليه لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هذه القضية. واتضح أن نتنياهو اتهم غانتس بأنه خلف وعده للرئيس ترمب بدعم فكرة الضم. وقال له إن «خطة الرئيس ترمب للسلام، تتيح لإسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، وأنه يمكن تنفيذ هذه الخطوة بمجرد أن تكمل لجنة إسرائيلية أميركية رسم الخريطة التي تحدد المناطق التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية. فلا يعقل أن ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا الطرح». بيد أن غانتس يرى أنه «يجب استباق هذا الضم بخطوات سياسية حكيمة تعزز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط والعالم ولا تجعلها منبوذة. وأولى هذه الخطوات هي استئناف المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين وبدء حوار إيجابي مع العالم العربي والسعي إلى الاتفاق معهم حول أي خطوة». وفي خضم هذه الخلافات، طرح حزب «يمينا» الاستيطاني، الذي يقوده وزير الأمن نفتالي بنيت، أمس الخميس، على طاولة سكرتارية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عدة مشاريع لقوانين يمينية صرفة، بينها قانون ضم تلك المناطق. وقال مصدر في الليكود إن بنيت يحاول المشاغبة لأنه غير راض عن نصيبه من المناصب الوزارية. فهو يطالب بالحصول على ثلاث وزارات، له وللنائبين أييلت شكيد وبتصلئيل سموتريتش، و«لأنه لا يستحق هذا العدد من الوزارات، لا يريد أن يبدو فاشلا أمام زميليه. فيفتعل أزمة». ولكن مقربا من بنيت يرى أن طرح القوانين يهدف إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو كيلا يرضخ لضغوط غانتس ويتراجع عن ضم المناطق. وقال: «نحن نشم رائحة تراجع عند نتنياهو. ويجب أن نقوي موقفه». وكان غانتس قد طالب بوضع بند صريح في الخطوط العريضة لسياسة حكومة الوحدة، يوضح أن ضم المناطق الفلسطينية لا يتم بقرار إسرائيلي أحادي الجانب. فهو يدرك أن اليمين يستطيع اتخاذ قرار في الكنيست يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي وإقرار الضم، لأن هناك 58 نائبا من تكتل اليمين يؤيدونه وهناك 3 نواب من معسكر غانتس أيضا يؤيدونه، وهم: تسفي هاوزر ويواز هندل وأورلي ليفي أبو كسيس. وهو يخشى أن يتم طرح مشروع الضم من وراء ظهره ويمس بذلك بمجموعة واسعة من المعتدلين السياسيين في حزبه. يذكر أن اللجنة الإسرائيلية الأميركية، برئاسة سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تواصل عملها لترسيم الحدود الإسرائيلية وفق خطة «صفقة القرن»، التي تشمل ضم مناطق من الضفة الغربية. وقد عقدت اللجنة عددا كبيرا من الاجتماعات وتواصل العمل جزئيا في خضم أزمة كورونا. وحسب مصدر مقرب منها فإن إدارة ترمب لا تريد من إسرائيل تنفيذ هذا الضم وفرض السيادة إلا عندما يتم انتخاب حكومة ذات أغلبية في الكنيست، وليس حكومة انتقالية. وهذا هو أحد أسباب عدم تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن. من جهته، يريد نتنياهو التقدم في هذا الموضوع بسرعة، حتى يتخذ قرارات الضم حال تشكيل الحكومة. فقد نصحه مسؤولون في واشنطن بالتعجيل في الموضوع، لأن «الرئيس سيكون مشغولا في النصف الثاني من هذه السنة في الانتخابات الأميركية ولن يقدم على خطوات درامية بخصوص الشرق الأوسط خلالها». ولكن اليمين المتطرف لا يصدق أيضا نتنياهو. وهو يرى أن بإمكانه تهديد غانتس الآن وبأن أمامه خيارين، فإما أن يقبل بالضم من طرف واحد، وإما أن يشكل نتنياهو حكومة من 61 نائبا ويبقى غانتس في المعارضة.

تراجع في مؤشر سلطة النقد الفلسطينية والحكومة تطلب قرضاً من البنوك

رام الله: «الشرق الأوسط».... أظهرت نتائج «مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال» لشهر مارس (آذار) 2020 تراجعا واضحا في المؤشر الكلي. وجاء في بيان أصدرته سلطة النقد، أمس الخميس، أن هذا التراجع، الذي شمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، جاء وسط إعلان الحكومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من الشهر حالة الطوارئ في سبيل مكافحة تفشّي فايروس كورونا الذي ضرب مناطق واسعة من العالم. وأضاف البيان «وعليه، فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمسة شهور، مسجّلاً نحو - 16.5 نقطة، بالمقارنة مع قرابة - 9.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، في حين أنه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019. والبالغ نحو 2.9 نقطة». وفي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام الحالي، لينزلق في شهر مارس إلى قرابة - 10.3 نقطة بالقياس إلى - 3.4 نقطة في الشهر السابق، بعد هبوط واسع لمؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشملها المسح، باستثناء التحسّن في مؤشر الصناعة (من - 1.0 إلى 2.5 نقطة)، جراء الارتفاع في أداء بعض الصناعات، كالغذاء، والصناعات الإنشائية، والصناعات الهندسية، وغيرها. لكن على الجهة المقابلة، هبطت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط التجارة (من - 3.3 إلى - 10.5 نقطة)، تلاها انخفاض مؤشر النقل والمواصلات، ومؤشر الزراعة. أما التراجعات الأخرى فجاءت أقل وطأة، حيث هبط مؤشر الإنشاءات (من - 0.4 إلى - 0.7 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى - 0.3 نقطة)، وأخيراً مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى - 0.1 نقطة). وقال أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، إن ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة، رافقه زيادة أقل في حجم الطلبيات، مما نتج عنه تراكم المخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة، لا سيما فيما يخص مستوى الإنتاج المستقبلي. وفي قطاع غزة، حيث سجّل المؤشر أكبر انخفاض له في نحو العام، متراجعاً من - 24.8 نقطة إلى - 31.2 بين شهري فبراير ومارس، إثر هبوط مؤشرات غالبية القطاعات باستثناء تحسن طفيف في مؤشر النقل والمواصلات، وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل، سجّل مؤشر الصناعة أكبر انخفاض (من - 2.2 إلى - 5.3 نقطة)، تلاه هبوط مؤشر الزراعة (من - 1.5 إلى - 3.4 نقطة)، ومؤشر التجارة (من - 18.2 إلى - 20.0 نقطة). في حين أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات والطاقة المتجددة كانت الأقل. ويعاني الاقتصاد الفلسطيني قبل جائحة كورونا، وهو ما يجعله يئن الآن تحت وطأة هذه الجائحة. وبدأت السلطة في فقدان نسبة كبيرة من أكبر دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات المقاصة، كما تتوقع فقدان نسبة كبيرة من الدعم الخارجي، فيما ما زالت مطالبة بتوفير الرواتب والرعاية الصحية وإغاثة الفقراء والعاطلين على العمل. وأمام هذا طلبت حكومة محمد اشتية من سلطة النقد قرضاً ما قيمته «1.4» مليار شيقل، لمواجهة التراجع في الإيرادات العامة بسبب وباء «كورونا». وكان اشتية، أطلق موازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وقال إن حكومته تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة هذا الوباء. وأكد اشتيه أن كل ذلك يأتي في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج والاستيراد والاستهلاك، وهو ما سبب انخفاضا في إيرادات السلطة إلى أكثر من 50 في المائة، سواء على صعيد الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها، وفي وقت تراجعت فيه وستتراجع المساعدات الدولية، لأن كل العالم في أزمة. ولمح اشتيه إلى أن السلطة قد لا تستطيع توفير كامل رواتب الموظفين في الشهور القادمة، بعدما تم توفيرها كاملة هذا الشهر.

توتر وتصعيد في السجون الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ممثلي الأسرى في معتقل النقب، وصلوا إلى اتفاق مع إدارة السجن، بالبدء في تطبيق بعض الإجراءات الوقائية في أقسام المعتقل، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع تفشي وباء «كورونا» بين الأسرى. وأوضحت الهيئة، أنه منذ فترة شرع الأسرى في تنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في سجون مركزية عدة، من بينها سجن النقب؛ وذلك رداً على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل «النقب» في رش الأقسام في المعتقل وتعقيمها. وأضافت، أنه خلال جلسة الخميس الماضي، تعهدت إدارة «النقب» بالبدء بتعقيم عربات «البوسطة»، والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل احترازي لمدة 14 يوماً قبل إدخاله للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق يقضي بأن يكون هناك فحص النوافذ للأسرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، بحيث يكون الفحص الأول من داخل الغرف، والثاني من الخارج دون دخول السجانين للأقسام، وذلك لمنع اختلاط الأسرى بالسجانين قدر الإمكان. وناشدت هيئة الأسرى، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية «بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين، وبالتالي إنقاذ حياتهم، خصوصاً أن إدارة بعض السجون تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل؛ الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث إن السجانين معرضون للإصابة بالفيروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي، ولا سيما أن حالات الإصابة بالفيروس تزداد بشكل كبير داخل إسرائيل». وكان الأسرى في قسم (14) في سجن عوفر أعادوا أمس وجبات الطعام كخطوة احتجاجية أولية، على رفض إدارة السجن أخذ عينات للأسرى المخالطين لأحد الأسرى المحررين الذي قالت السلطة أنه خرج وهو مصاب بـ«كورونا». وبيّن نادي الأسير، أنه وفقاً للمعلومات التي ترد تباعاً، فإن الأسرى شرعوا في أخذ خطوات ذاتية، في محاولة لدرء مخاطر انتشار عدوى الفيروس، وتحديداً في قسم (14)، وسلّم الأسرى قائمة مطالب للإدارة، بحيث تؤدي إلى الوصول إلى أدنى مستوى من التواصل مع السّجانين، إضافة إلى المطلب الأساس وهو أخذ عينات من الأسرى الذين خالطوا المحرر المصاب. ومع ذلك، تواصل إدارة السجون ادعاءاتها بعدم وجود إصابات بين صفوف الأسرى، رغم إعلانها عن تسجيل حالات بين سجانيها، وحجر آخرين.