وزارة الصحة بغزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا...إسرائيل تغلق دور العبادة للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»... أول وفاة في فلسطين... ومطالبة للعمّال بالعودة إلى الضفة...

الخميس 26 آذار 2020 - 6:26 ص     1385     0

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا...

المصدر: RT.... أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 7 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في نفس مركز الحجر الصحي الذي كانت فيها الإصابتان السابقتان. وجاء في بيان، صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء: "حرصا من وزارة الصحة في قطاع غزة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين". وأوضحت المصابين الجدد "هم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر وما زالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز". وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

إسرائيل تغلق دور العبادة للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»... أول وفاة في فلسطين... ومطالبة للعمّال بالعودة إلى الضفة... طالبت السلطة بعودة العمال الفلسطينيين من إسرائيل .....

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»..... في جلسة دامت نحو تسع ساعات، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة قرارات، شددت فيها الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنها إغلاق جميع دور العبادة، بعد أن ثبت أنها تشكل مصدر الإصابة الأول، ومنع المواطنين من الوجود عن بُعد يزيد على 100 متر، وفرض غرامة وسجن يصل إلى سبعة شهور لمن يخالف. جاءت هذه الإجراءات بعدما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن تصوُّر مفزع لأخطار الفيروس؛ إذ قال إن لديه «تنبؤات من وزارة الصحة تشير إلى أن من الممكن أن نصل إلى مليون مصاب في غضون شهر. ويمكن أن يكون هناك أيضاً عشرة آلاف حالة وفاة في إسرائيل من جراء الإصابة». وقد أثار هذا التصريح تصاعداً في القلق الشديد. ورأى بعض المراقبين والخبراء أنه «تصور مبالغ فيه». وكان من شكك في دوافعه قائلاً: «نتنياهو يتحسب من إقامة لجنة تحقيق في المستقبل تبحث في إخفاقاته، ويسعى لتثبيت موقف يبين فيه أنه كان واعياً للخطر». ولكن أحداً من المسؤولين لم يستخف بتحذيراته ووافق الجميع على تشديد الإجراءات، التي تجعل البلاد كلها في عزل شبه كامل، ابتداء من مساء أمس (الأربعاء). وكان مركز تحليل المعلومات الوطني لمكافحة «كورونا»، في وزارة الصحة، قد نشر تقريراً قال فيه إنه من تحليل التقارير عن حالات الإصابة تبين أن دور العبادة في إسرائيل تشكل أعلى نسبة بين الأماكن، التي انتشر فيها الفيروس «كوفيد 19»، وانتقلت فيه العدوى من شخص لآخر. ففي 24 في المائة من حالات الإصابة تمت فيها، بينما أصيب 15 في المائة من المرضى في الفنادق، و12 في المائة في المطاعم. وعليه تقرر أولاً إغلاق أماكن العبادة. وتقرر كذلك تشديد العزل الصحي في البيوت ومنع المواطنين من مغادرة البيوت إلا لشراء مواد غذائية أو أدوية وتقرر فرض غرامة تصل إلى 1500 دولار والسجن لمدة تصل إلى 7 شهور، لمن يتم ضبطه وهو يوجَد على بُعد يزيد على 100 متر من بيته. كما تقرر أن تباشر الشرطة في إعلان التقييدات الجديدة عبر مكبرات الصوت، تستخدمها دورياتها وتجوب بها الشوارع الرئيسية في التجمعات السكنية، وكذلك في الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ البحر، ومن لا يلتزم بالتقييدات سيتوجه إليه شرطي لديه صلاحيات بتحرير مخالفة وفرض غرامة وحتى تنفيذ عملية اعتقال للمخالف. وكانت رئيسة الدائرة الطبية في وزارة الصحة، د. فيرد عزرا، خلال إحاطة صحافية، ظهر أمس، أن عدد المصابين بـ«كوفيد - 19» ارتفع إلى 2170 شخصاً حتى الآن، ومن المتوقَّع أن يقترب من 3 آلاف حتى المساء. وأكدت أن حالة 37 مصاباً تعتبر خطيرة، و54 إصابة وُصفت بالمتوسطة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما يوجَد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي. وقد توفي مسن (76 عاماً) في مستشفى «شيبا» في رمات غان، جراء إصابته بالفيروس، ومسن آخر (87 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص. يُذكر أن وزارة الصحة تطالب بإغلاق إسرائيل بالكامل، لكن وزارة المالية تصر على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة «كورونا»، التي تشكل 30 في المائة فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل سيُشكل ضربة قاسمة للاقتصاد الإسرائيلي. وتلقت الحكومة الإسرائيلية ضربة أخرى من محكمة العدل العليا، أمس، إذ أصدرت قراراً يمنع تجنيد المخابرات لمراقبة المواطنين الذين يخرقون تعليمات العزل بواسطة استخدام نظام تكنولوجي استخباري. واعتبرت استخدام هذه الأجهزة تعدياً على حرية الفرد. كما تلقت ضربة بانتخاب لجنة مراقبة برلمانية على عملها. ؤأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس «كورونا»، بينما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو، قضاء القدس المحتلة. وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول آخر مستجدات فيروس «كورونا» في فلسطين، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، بينما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة. ويتوقع أن تكون السيدة أصيبت من خلال أحد أبنائها العاملين في إسرائيل. ودعا ملحم العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوماً، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مشيراً إلى أن لقمة العيش صعبة ومرة؛ لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء. وأوضح ملحم أن «السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئاً، وتوفيت على أثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها». وأبقت السلطة على قرار منح الحركة في الأراضي الفلسطينية مع السماح، لكن بشكل مرن يضمن حق الأفراد في الوصول إلى احتياجاتهم دون تجمعات. وتخوض السلطة الآن معركة لدرء مخاطر قد تأتي من خلال إعادة إسرائيل للعمال الفلسطينيين، إذا ما قررت حظر التجول هناك. وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، كل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بـ«العودة إلى بيوتهم»، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وقال اشتية في رسالة صوتية إلى قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن هذه الخطوة جاءت «على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل، وإجراءات حظر التنقل المتوقعة»، مشيراً إلى أن مطالبته أتت «حماية للعمال وحفاظاً على سلامتهم».  وقال اشتية إن عودة العمال يترتب عليها: خضوع جميع العمال العائدين من إسرائيل للحجر الصحي 14 يوماً، وعلى مَن تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»، التواصل مع أقرب مركز صحي. وأضاف: «نهيب بأهلنا العمال، الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين، ومَن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية».  ويستدل من مطالبة اشتية، على احتمالية إعلان الحظر الكلي في إسرائيل، ذلك أن هناك غرفة مشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بشأن التنسيق لمكافحة فيروس «كورونا».

السلطة تدعو لدعم «أونروا» لتمكينها من «حماية المخيمات»

رام الله: «الشرق الأوسط».... دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها، أحمد أبو هولي، الدول المانحة إلى الاستجابة لنداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدعمها بمبلغ 14 مليون دولار؛ من أجل تمكينها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمخيمات واتخاذ الإجراءات الوقائية لها. وقال أبو هولي في بيان، إن المخيمات التي يقطنها 6.2 مليون لاجئ فلسطيني من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان وفقراً، وتحتاج إلى إجراءات وتدابير وقائية كبيرة لحمايتها من فيروس كورونا الفتاك. وثمّن أبو هولي، تسديد الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، دعمه السنوي للوكالة بقيمة 82 مليون يورو، معتبراً أن التبرع الأوروبي سيساهم في تمكين الوكالة من استمرار عمل برامجها وتقديم خدماتها. ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها المالية السنوية تجاه «أونروا» ليتسنى لها تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302، والحيلولة دون الوقوع بأزمات جديدة تؤثر على خدماتها. وأشار إلى أن «أونروا» لا تزال تواجه عجزاً أولياً يقدر بمليار دولار في ميزانيتها المالية للعام الحالي؛ ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها أو وقف بعض برامجها. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل الـ«أونروا»، مؤكداً أهمية استمرارية عمل الوكالة كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 194. وأعلنت «أونروا» الأسبوع الماضي، حاجتها إلى توفير مبلغ 14 مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي الفيروس ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور. وتواجه الوكالة انتقادات متصاعدة من اللجان الشعبية في المخيمات واتهامات بالتقصير في اتخاذ تدابير في المخيمات لمواجهة فيروس كورونا وفي مد مساعدات لسكان المخيمات. لكن «أونروا» تواجه أزمة مالية كبيرة منذ قطع الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لها، في إطار محاولات أميركية وإسرائيلية حثيثة لإنهاء عمل الوكالة الدولية. وحتى الآن تحافظ «أونروا» على تقديم خدماتها الطبية في المخيمات في الوقت الذي توقفت فيها مدارسها عن العمل بسبب فيروس كورونا المستجد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عيّن، مؤخراً، الأربعاء، السويسري فيليب لازاريني مديراً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). والخبير السويسري المولود في عام 1964، عمل منسقاً للأمم المتحدة في لبنان خلال السنوات الخمس الماضية. وقال غوتيريش، إن «لديه خبرة تفوق الثلاثين عاماً في مجال المساعدة الإنسانية». وهو يملك خبرة طويلة في أعمال الإغاثة في مناطق نزاع بما في ذلك الصومال، والعراق، وأنغولا، والأراضي الفلسطينية.

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل... رئيس الكنيست يقدم استقالته

الدولة العبرية تسعى إلى «بصمة صوتية» لكشف أعراض «كورونا»

الراي.....الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... قدم رئيس الكنيست الليكودي بولي إدلشتاين، أمس، استقالته من منصبه، وذلك قبل بدء جلسة عامة كانت ستعقد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، تطبيقاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية . وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يستقيل فيها رئيس للكنيست. وسيسري مفعول الاستقالة بعد 48 ساعة، ما يعني تأجيل عملية انتخاب بديل لإدلشتاين إلى 30 مارس الجاري. وأعلن إدلشتاين في خطاب الاستقالة، أن «قرار المحكمة العليا يسمح بتدمير الكنيست»، وأنه منعاً للفوضى ولنشوب حرب أهلية قرر الاستقالة. وكانت الكتلة اليمينية بزعامة الليكود قررت مقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للكنيست. ويسعى حزب أزرق - أبيض، من ناحيته، لأن يكون مئير كوهين عضو الحزب، رئيساً للكنيست. ويبدو أن الحزب قد يتجه في نهاية المطاف وقبل انتهاء مهلة التفويض المكلف به بيني غانتس، لتشكيل حكومة ضيقة من الوسط واليسار، وهو ما يسعى الليكود واليمين لمنعه. صحياً، سجلت إسرائيل 2030 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم خمسة حتى الآن. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الحكومة اتفقت على تشديد الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، منها منع الأشخاص من الابتعاد عن منازلهم لمسافة أكثر من 100 متر، وحظر كل الأنشطة الرياضية خارج المنازل، وإيقاف جميع وسائل النقل العام إلا سيارات التاكسي التي لن تستطيع نقل أكثر من راكب واحد. وأعلنت وزارة الدفاع أن تحليل أصوات المرضى قد يقود للتوصل إلى «بصمة صوتية» تساعد في كشف أعراض الفيروس في حالات أخرى وتحديد الأولويات في إجراء الاختبارات وتقديم العلاج.

غانتس قد يكتفي بالسيطرة على الكنيست ويترك نتنياهو رئيساً لحكومة أقلية 6 أشهر

الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي.... تراجعت من جديد فرص تشكيل حكومة في إسرائيل، بعدما تمكّن معسكر الوسط - اليسار - والعرب من السيطرة على الكنيست (البرلمان) والإفادة من تمتعه بأكثرية 61 نائباً للإطاحة برئيس الكنيست اليميني، يولي أدلشتاين، بعدما قرر «كحول لفان» إلغاء فكرة الانضمام إلى حكومة طوارئ لمجابهة أزمة تفشي فيروس «كورونا»، برئاسة بنيامين نتنياهو. فقد قدم أدلشتاين الاستقالة رافضاً تنفيذ قرار محكمة العدل العليا. وتجمدت الجهود لتشكيل حكومة وحدة. ودخلت الأزمة السياسية إلى تعقيدات جديدة. وقالت مصادر في قيادة «كحول لفان»، إن رئيسها بيني غانتس فقد الثقة تماماً برئيس الوزراء، نتنياهو، ونياته، ولذلك لا يرى صيغة مناسبة للتعاون معه. وأكدت المصادر أن غانتس اقتنع بأن نتنياهو يريده شريكاً فقط لمواجهة «كورونا»، لأنه لا يريد أن يتحمل وحده نتائج الإخفاقات في الجهاز الصحي. وأعلن غانتس من جهته أنه مستعد لتجميد الحراك السياسي ودعم حكومة أقلية يمينية برئاسة نتنياهو لمدة ستة شهور، ولكن من موقعه في صفوف المعارضة، وذلك فقط، لغرض مكافحة «كورونا»، وبعدها يستأنف المحادثات لتشكيل حكومة برئاسته. وقال مصدر في قائمة «كحول لفان» إن مقترح غانتس هذا هو جزء من مخطط جديد يهدف إلى تغيير قواعد اللعب والوصول إلى الحكم، عن طريق السيطرة على الكنيست أولاً؛ فبهذه الطريقة تظل حكومة نتنياهو تحت رحمة المعارضة ذات الأكثرية، التي تستطيع إسقاط الحكومة في كل لحظة، وتستطيع سَنّ ما يلزم من قوانين لتقييد الحكومة، وبضمنها قانون يمنع نتنياهو من البقاء رئيساً للحكومة، ما دام يواجه لوائح اتهام. المعروف أن معسكر غانتس بدأ عملية تفعيل «الكنيست» وممارسة حقه كأكثرية من 61 نائباً، بينما يحرص معسكر نتنياهو (الذي يضم 58 نائباً من أحزاب اليمين) على مقاطعة جلسات الكنيست ولجانها. وتفاقم الوضع أكثر، عندما أعلن رئيس «الكنيست»، أدلشتاين، صباح أمس، استقالته من منصبه من دون الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا القاضي بإلزامه بعقد جلسة وانتخاب رئيس جديد. وقال أدلشتاين، في رسالة إلى المحكمة، إنه يعتقد بأن قرارها متطرف وفيه تدخل في شؤون الكنيست الداخلية ومحاولة إجباره على خرق دستور الكنيست الداخلي. وأوضح أنه لن ينفذ قرار المحكمة ويفضل الاستقالة. وتبين لاحقاً أن المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، رفض موقف إدلشتاين، وقال إن «عليه إعادة عقد جلسة الهيئة العامة لـ(الكنيست)، من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وإلا فإنه يخرق قرار المحكمة العليا». وأبلغ يانون المحكمة العليا بأنه أوضح لإدلشتاين أنه يتعين عليه إجراء تصويت في الهيئة العامة، اليوم، رغم استقالته، لكن إدلشتاين أبلغه بأنه لا يعتزم القيام بذلك. ورفض معسكر غانتس المنطق الذي اعتمده أدلشتاين واعتبر استقالته على هذا النحو «تحقيراً للمحكمة وللكنيست وللقانون»، وقالت إن تصرفه ينطوي على كثير من الصبيانية، إذ إن استقالته تدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، أي يوم الجمعة، ما يعني أن «الكنيست» سيجتمع فقط يوم الاثنين، وبذلك يربح «الليكود» مماطلة لمدة يومين في استئناف عمل «الكنيست». وتوجه المعسكر إلى المحكمة العليا، من جديد، التي أصدرت قراراً يلزم إدلشتاين، بالرد وإعطاء تفسير لتصرفه، وإن كان قصد فعلاً تحقير المحكمة، وإن كان مستعداً لدعوة «الكنيست» فوراً لانتخاب رئيس جديد. في هذه الأثناء، قدمت «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، التماساً سريعاً، طالبت فيه بإصدار أمر يقضي باعتبار استقالة إدلشتاين سارية المفعول فوراً، وليس بعد 48 ساعة. وشددت الحركة، على أنه باستقالته، نزع إدلشتاين صلاحيات رئيس الكنيست عن نفسه، ولم يعد يملك صلاحية اتخاذ قرارات. وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من جهته، أن إدلشتاين لا يستطيع التعامل بهذه الطريقة مع قرار المحكمة، ودعاه إلى تنفيذه بحذافيره. ونظم «الليكود»، أمس، مظاهرة ضد محكمة العدل العليا أمام مقرها في القدس، ورفع عشرات المشاركين فيها أعلاماً سوداء وشعارات تقول إن المحكمة تقتل العدالة وتدوس الديمقراطية وتضع نفسها فوق القانون. وذكرت مصادر مقربة من قياديين في «كحول لفان»، أن قرار إدلشتاين كسر القواعد، ورفض إجراء تصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وأن هجمة اليمين بقيادة نتنياهو على السلطة القضائية، يمكنها أن تعود بالفائدة على غانتس ومعسكره. وفسرت هذا القول، بوجود احتمال أن يقرر عضوا الكنيست اليمينيان من الكتلة، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، تغيير رأيهما والموافقة على دعم حكومة أقلية تؤيدها «القائمة المشتركة» من خارج الائتلاف الحكومي. وكان غانتس قد فشل في إقناع هندل وهاوزر بتغيير موقفهما، فاضطر للتنازل عن أولوية تشكيل حكومة هذه.