اتفاق ينهي يومين من القتال بين إسرائيل و«الجهاد»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 26 شباط 2020 - 4:00 ص    عدد الزيارات 229    التعليقات 0

        

اتفاق ينهي يومين من القتال بين إسرائيل و«الجهاد».. عودة الحياة الطبيعية مع تلميحات لإمكانية إعادة احتلال غزة...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... نجحت وساطة مصرية جديدة في وقف قتال استمر يومين بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، بعد انتقام بدأته الحركة لقتل إسرائيل أحد أعضائها والتنكيل به عبر سحبه بمسننات ذراع آلية كبيرة (جرافة) في مشهد أثار غضباً واسعاً. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر أمس وصمد طيلة اليوم بعد أن أعلنت «الجهاد» انتهاء هذه الجولة من القتال. وأعلنت «سرايا القدس - الجناح العسكري» لحركة «الجهاد الإسلامي»، أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق. ووعدت «الجهاد» الشعب الفلسطيني والأمة بأن تستمر في جهادها، وترد على أي تمادٍ من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا. وفق نص بيانها. وأطلقت «الجهاد» خلال يومين نحو 90 صاروخاً على إسرائيل، وضربت إسرائيل غزة ودمشق، وقتلت 3 من عناصر الحركة، في أسوأ تصعيد بين الطرفين منذ جولة القتال الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولم تسعَ «الجهاد» أو إسرائيل إلى حرب مفتوحة قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفترة ولاية خامسة. وأكدت إسرائيل وقف إطلاق النار، برعاية مصرية وأممية. وفيما عادت الحياة الطبيعة في غزة، أعاد الجيش الإسرائيلي فتح عدد من الطرق السريعة المتاخمة لقطاع غزة التي أغلقت، وسمح باستئناف خدمة القطارات، كما أزالت المجالس المحلية للمناطق المحيطة بالقطاع تعليماتها للسكان بالبقاء على مقربة من الملاجئ، ما سمح لهم بالعودة بالكامل إلى العمل، وتم السماح بالتجمعات الخارجية مرة أخرى. لكن الجيش أبقى على المعابر الحدودية مع غزة مغلقة إلا أمام الحالات الإنسانية، مشيراً إلى اعتبارات أمنية ومنع الصيادين الفلسطينيين من التوجه للبحر. وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تلقت رسائل من الحركة بأنها معنية بوقف إطلاق النار. واندلعت هذه الجولة التي لم تشارك فيها «حماس» بعد بثّ مقاطع فيديو أظهرت جرافة عسكرية إسرائيلية تنكل بجثة هامدة متدلية من ذراعها. وأثار الفيديو الخاص بأحد عناصر «الجهاد» كثيراً من الغضب ودعوات للانتقام. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أن الجهل وانعدام المسؤولية يمكن أن يفجر الشرق الأوسط، وليس فقط غزة. وأضاف: «ثمة مس بالكرامة الوطنية الفلسطينية، إهانة الجثة في جميع الثقافات سوف تُنتج غضباً شديداً. وهذه هي القصة المختصرة. لقد أخذت (الجهاد الإسلامي) الانتقام على عاتقها، ولم تتمكن (حماس) من لجمها، لأن الفلسطينيين لن يقفوا إلى جانبها في ذلك». وعلى الرغم من الهدوء الذي يتوقع أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات، شكّك مسؤولون إسرائيليون في أن يبقى طويلاً. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الطاقة يوفال شطاينتس، إنه لا يمكن الاعتماد على هذا الهدوء. وقال كاتس، وهو وزير في الكابنيت، إنه يجب تغيير قواعد اللعبة في غزة وتوجيه عملية عسكرية، تليها ترتيبات للانفصال المدني عن القطاع. أما شطاينتس، فرأى أن تفاهمات الهدوء في غزة مجرد حل مؤقت. مشيراً إلى أنه سيتم الدفع بخيار عملية عسكرية، في حال لم يتم الحفاظ على الهدوء. وأضاف: «في حال استمروا بإطلاق الصواريخ فلن تكون هناك تهدئة، وبذلك قد نضطر لتنفيذ خطتنا الشاملة التي تم إعدادها والتي ستكون حادة للغاية ومختلفة عما جرى بغزة سابقاً». ولمح وزير الطاقة والشؤون الاستراتيجية، الذي ينتمي لحزب «الليكود» الحاكم، والعضو في الحكومة الأمنية المصغّرة (الكابنيت)، إلى إعادة احتلال القطاع. وقال شطاينتس: «إذا لم يكن هناك خيار آخر، فقد تسيطر إسرائيل سيطرة كاملة على قطاع غزة لبضعة أسابيع، للإطاحة بحكم (حماس) أولاً، وللقضاء على ورشات تصنيع القذائف الصاروخية هناك ثانياً». وأضاف: «لقد أعددنا بالفعل إجراءً شاملاً ومختلفاً للغاية، عن كل ما عرفناه حتى الآن في غزة». وشدد شطاينتس على أن «غزة ستشكّل تهديداً لإسرائيل إلى الأبد». وأردف: «لم تنجح إسرائيل أبداً في القضاء على الإرهاب بشكل مُطلق في الماضي، ولن تنجح أيضاً بذلك في المستقبل». يذكر أن «منطقة E1»، مشروع استيطاني قديم وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين في سنة 1994، لكنه اضطر إلى تجميده بعد الاعتراض الفلسطيني الشامل عليه. فالحديث عن منطقة استراتيجية لمستقبل الوجود الفلسطيني، مساحتها تعادل 10 في المائة من مساحة الضفة الغربيّة، ويقسمها إلى قسمين لمنع الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية وخنق القرى الفلسطينية الواقعة فيها. ولكن الحكومات الإسرائيلية عادت وأثارته من سنة لأخرى، وفي 2012 تدخلت الإدارة الأميركية ومارست الضغوط والتهديدات على حكومة نتنياهو لتجميده من جديد.

لافتات إسرائيلية جديدة: قف! أنت تدخل الدولة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ظهرت أمام مداخل العديد من المدن الفلسطينية، في الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، لافتات مثيرة تحذر الإسرائيليين، باللغات الثلاث، العبرية والعربية والإنجليزية، من دخول تلك البلدات، كونها جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفقاً لـ«صفقة القرن». وقد جاء في هذه اللافتات النص التالي: «قف! أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية. هذه المنطقة هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفقاً لصفقة القرن». وحسب «القناة السابعة»، وهي موقع إخباري للمستوطنين، فإن من قام بوضع هذه اللافتات هم عدد من نشطاء حركة «رجبيم» اليمينية المتطرفة، المعروفة بمطارداتها للفلسطينيين في قضايا التنظيم والبناء، التي ترفع الدعاوى المطالبة بهدم ألوف البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنها بنيت من دون ترخيص قانوني. وقال القائمون على الحملة في «رجبيم»، إنهم لم يضعوا هذه اللافتات من باب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل من باب العداء لإقامتها، فهم يريدون تعريف المستوطنين بخطورة الموافقة على الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية ضمن «صفقة القرن». وقال أحدهم إن إقامة دولة فلسطينية في الضفة يعني أن يصيب المستوطنات ما يصيب حالياً البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة، التي تسمى «أف غزة»، فتصبح «غلاف رام الله» و«غلاف نابلس» و«غلاف جنين»، وتعاني من الصواريخ والأنفاق.

الخارجية الفلسطينية ترحب بتأكيد مجلس الأمن على حل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط»... رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس (الثلاثاء)، بإصدار مجلس الأمن الدولي إعلاناً يؤكد على دعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن موقف مجلس الأمن «يعبر عن الإجماع الدولي المتمسك بعملية السلام بناءً على حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأضافت، أن هذه القرارات «تؤكد جلها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية». وأعربت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن أملها أن تكون موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إعلان مجلس الأمن، إشارة إلى أنها بدأت تراجع نفسها بشأن «صفقة القرن»، التي طرحتها «بكل الخروقات التي وردت فيها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وكان مجلس الأمن دعا الليلة قبل الماضية، الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى عدم «تقويض» فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين و«إبقاء حظوظ السلام» قائمة، وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه، قدمته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية.

نتنياهو يشترط للمفاوضات مع الفلسطينيين سحب دعاوى «لاهاي» ووقف رواتب أسر الشهداء

الشرق الاوسط.....تل أبيب: نظير مجلي.... في محاولته تجنيد أصوات إضافية من قوى اليمين والمستوطنين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1» الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية المحتلة، ما يعني شق الضفة الغربية إلى شقين منفصلين ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وقال إنه عندما يتحدث عن دولة فلسطينية إنما يضع شروطا قاسية لا يتوقع أن تقبل بها القيادة الفلسطينية، مثل سحب الدعاوى من محكمة لاهاي والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال مهرجان انتخابي، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الأميركية الإسرائيلية المشتركة في خضم أعمالها لترسيم حدود إسرائيل بعد ضم المستوطنات ومناطق تصل إلى حد 30 في المائة من الضفة الغربية. وقد اختارت اللجنة بدء عملها في ترسيم الحدود عند المدينة الاستيطانية أرئيل، التي تعتبر جيبا في قلب الضفة الغربية بالقرب من نابلس، على بعد 17 كيلومترا عن الخط الأخضر. وقال نتنياهو إنه القائد الوحيد في إسرائيل الذي يضمن مصالح إسرائيل الاستراتيجية، خصوصا في مجالي الأمن والازدهار الاقتصادي، وإنه الوحيد القادر على تجنيد العالم بشرقه وغربه إلى جانب سياسته. وأضاف: «اليوم، أعطيت تعليمات فورية لنشر خطة بناء لـ3500 وحدة سكنية في E1 وكما تعلمون فإنني أعمل بالتنسيق التام مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفقا لخطته المبدعة لتسوية الصراع بيننا وبين الفلسطينيين، المعروفة باسم (صفقة القرن) وهي فعلا صفقة القرن. لقد استصدرنا إعلاناً رئاسياً بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المستوطنات اليهودية، صغيرها وكبيرها». وتوجه نتنياهو إلى الناخبين الإسرائيليين في اليمين الذين «يخافون من بند الدولة الفلسطينية في الصفقة»، وراح يشرح لهم كم سيكون صعبا على أي قائد فلسطيني أن يقبل بها، وعنى بذلك أنه لن تكون هناك مفاوضات جدية على إقامة دولة فلسطينية. وأضاف: «نحن نطلب من الفلسطينيين شروطا عدة حتى نستكمل المفاوضات معهم. أتريدون معرفة كم سيتحمسون للقدوم إلى المفاوضات؟ إذن اسمعوا ما هي شروطي: عليهم أولا أن يتوقفوا عن دفع رواتب للإرهابيين الأسرى في السجون ولعائلات الإرهابيين القتلى، وعليهم أن يسحبوا الدعاوى التي رفعوها ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وعليهم أن يمتنعوا عن المطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المؤسسات الدولية، وعليهم أن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية، ويتخلوا عن حق العودة تماماً. وعليهم أن يعترفوا بالقدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، وأن يقبلوا بنزع السلاح في قطاع غزة كله، وعلى رأسه نزع سلاح حركة حماس، وعليهم أن يوقفوا التحريض ضدنا، وتطبيق دستور ديمقراطي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين». وقد رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دكتور صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات، على نتنياهو، فقال إن «عدد ما أعلن عنه الاحتلال من وحدات استيطانية هذا الأسبوع وصل إلى 8200 وحدة، وهذه أرقام غير مسبوقة وتتزامن مع قيام نتنياهو والفريق الأميركي بزعامة ديفيد فريدمان، بزيارات لعدد من المستوطنات لتنفيذ ما يسمونه تحديد المناطق التي سيتم ضمها إلى إسرائيل». وهذا يدل على أن ما يطرحونه هو مشروع استيطان وليس مشروع تسوية. وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قرار نتنياهو واعتبره جزءا من السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية. وأضاف أن هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأميركية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، والتي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، والذي اتخذ بالإجماع. وأكد الناطق الرسمي، أن قرار نتنياهو يعتبر تحديا للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، باعتبار الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي. وحذر أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في هذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة. وأصدرت حركة سلام الآن الإسرائيلية بيانا اعتبرت فيه قرار نتنياهو «مغامرة نارية» وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفي سبيل زيادة رصيده ببضعة أصوات انتخابية يقود إسرائيل إلى حل الدولة الواحدة. والشعب كله في إسرائيل سيدفع ثمن هذه السياسة المنفلتة. أما رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، فقد رحب بقرار نتنياهو واعتبره «بشرى عملاقة». وحيا نتنياهو عليها. يذكر أن «منطقة E1»، مشروع استيطاني قديم وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين في سنة 1994، لكنه اضطر إلى تجميده بعد الاعتراض الفلسطيني الشامل عليه. فالحديث عن منطقة استراتيجية لمستقبل الوجود الفلسطيني، مساحتها تعادل 10 في المائة من مساحة الضفة الغربيّة، ويقسمها إلى قسمين لمنع الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية وخنق القرى الفلسطينية الواقعة فيها. ولكن الحكومات الإسرائيلية عادت وأثارته من سنة لأخرى، وفي 2012 تدخلت الإدارة الأميركية ومارست الضغوط والتهديدات على حكومة نتنياهو لتجميده من جديد.

Interpreting Haftar’s Gambit in Libya

 الثلاثاء 12 أيار 2020 - 11:16 ص

Interpreting Haftar’s Gambit in Libya https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-… تتمة »

عدد الزيارات: 39,929,934

عدد الزوار: 1,101,006

المتواجدون الآن: 38