احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال.. 50 ألفاً صلوا في الأقصى..

احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال.. 50 ألفاً صلوا في الأقصى..

تل أبيب - رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»... شهدت الأراضي الفلسطينية، أمس (الجمعة)، مسيرات سلمية واحتجاجات عمّت كثيراً من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقعت عشرات الجرحى. ففي القدس، شارك ما لا يقل عن 50 ألف مصلٍ في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك الذي تدفق إليه المصلون من القدس نفسها، ومن الضفة الغربية، ومن السكان العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48). وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، إحدى بوابات المسجد الأقصى، من الجهة الخارجية، وفرضت غرامات مالية على بعضهم بتهمة ارتكاب مخالفات. وطالت الاعتداءات مجموعات أخرى من المصلين في مصليات القبلي والقديم والرحمة بالأقصى، ولم تطل الفلسطينيين فقط، بل امتدت لتشمل المسلمين الأجانب. كذلك اقتحمت قوات خاصة ساحة المصلى المرواني ومدخل سطح الصخرة المشرفة. وأوقفت القوات على أبواب الأقصى الشبان والنسوة، واحتجزت بعض بطاقات الهوية، ومنعت البعض من الدخول دون سبب، وهددت بإبعادهم لعدة أشهر عن الأقصى، في حال عدم ترك المكان. ورداً على ذلك، تدفق المواطنون إلى الأقصى في صلاة الجمعة، ليصل عددهم إلى 50 ألفاً، وهو ضعفا عدد المصلين في أيام الجمعة بشكل عام. ولوحظ أن المسيرات الفلسطينية اتسعت، هذا الأسبوع، نحو نابلس ورام الله، ولم تقتصر على بلعين ونعالين وكفر قدوم بالضفة الغربية. فقد شارك المئات من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، في رفع العلم الفلسطيني على سارية بارتفاع 25 متراً، فوق منطقة العرمة شرق بلدة بيتا جنوب نابلس، التي تعتبر أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية، حيث ترتفع فوق 800 متر، كما أنها منطقة تاريخية مهددة بالمصادرة من قوات الاحتلال. وصرح فؤاد معالي، رئيس بلدية بيتا، بأن رفع السارية هو «رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا». وفي قضاء الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن القوات اقتحمت منطقة عصيدة في القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بالاختناق. وقامت القوات برش منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه العادمة، واعتلت أسطح عدد من المنازل، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، احتجزت عليه مواطنين اثنين لعدة ساعات. وفي نعلين، غرب رام الله، شارك الأهالي في مسيرة، تنديداً بـ«صفقة القرن». وانطلقت المسيرة باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضي المواطنين، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات الرافضة لما يعتبروها «الصفقة الأميركية - الإسرائيلية»، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بها وبجرائم الاحتلال. وفي بلعين المجاورة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين المركزية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وصور الأسير الناشط جوناثان بولاك (ناشط يساري داعم لحركة المقاطعة)، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى. وعند وصول المتظاهرين إلى جدار الفصل العنصري، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل صوتية، تجاههم من فوق التلال المحاذية للجدار، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وقد شارك في هذه المسيرة وفد سلام أميركي، إضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وأهالي قرية بلعين. وفي كفر قدوم، قضاء قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي جاءت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً بـ«صفقة القرن». وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر. وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خرجوا تنديداً بـ«صفقة القرن»، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي قطاع غزة، نظمت حركة «حماس» مظاهرة ضد خطة السلام الأميركية شرق المدينة. واختتمتها بدعوة السلطة الفلسطينية «لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة ترمب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى». وقد انتقدت حركة «فتح» هذه الدعوة، قائلة إن «حماس تبرم صفقات مع إسرائيل، وتتعهد لها رسمياً وفعلياً بمنع أي مقاومة، ثم تهاجم السلطة». ومن جهة ثانية، أفادت جهات في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الشبان شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الجنود المتمركزين في محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، من دون أن يبلغ عن إصابات.

تحضيرات لـ «عملية واسعة» ضد قطاع غزة... إسرائيل تؤجلها لما بعد الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على طريقة «سياسة الجزرة والعصا»، قدمت إسرائيل سلسلة تسهيلات جديدة لقطاع غزة، وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش يعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة ولكن بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل. وقالت صحيفة «يسرائيل اليوم»، وهي أميركية التمويل ومقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنه «بسبب الحملة الانتخابية، تم منع عملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، وفي إسرائيل يعضون على الشفاه حتى 3 مارس على الأقل، أي اليوم التالي للانتخابات». وتابعت: «وفق جميع التقديرات الأخيرة، فإن العمل العسكري الكبير في غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى. واليوم، لا تزال إسرائيل تأمل في أن تسيطر حماس على منطقتها، وتوقف إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة، لكن يبدو أن الفرص آخذة في التناقص». لكن مصادر إسرائيلية أخرى، قالت أمس الجمعة، إن «حماس» بعثت برسائل عدة إلى إسرائيل، في اليومين الأخيرين، تُبلغ فيها أنها قررت وقف إطلاق والبالونات الحارقة الصواريخ، وأنها غير معنية بالتوتر والصدام، «لكن الأمر قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنفيذ القرار وحتى إطلاق آخر بالون» وأن «سلوك إسرائيل يمكن أن يؤثر على تنفيذه». وقالت المصادر الإسرائيلية إن «الليلة بالإضافة لعطلة نهاية الأسبوع ستكون بمثابة اختبار للاستقرار». وإن «إسرائيل مشككة في مصداقية حماس وأذرعها العسكرية إلا أنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة الهدوء لمستوطنات غلاف غزة». وعلى الأثر، أعلنت إسرائيل أنها ستزيد مساحة الصيد الخاصة على الشواطئ الغزيّة من 10 أميال إلى 15 ميلاً، وستعيد 500 تصريح دخول إلى إسرائيل لسكان غزة. كما كشفت مصادر في تل أبيب أن إسرائيل نقلت أجهزة غسيل الكلى من غزة إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، من أجل إصلاحها. وقالت إن هذه الأجهزة تلعب دوراً هاماً بالنسبة للمرضى الذين يعانون من القصور الكلوي، إذ إنها تساعد في تسهيل حياتهم، وتتيح لهم أيضاً إمكانية الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي في المنزل، وبدون أي حاجة للوصول إلى المستشفى.

تل أبيب تريد دعماً أوروبياً لرفض التعامل مع فلسطين بوصفها «دولة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد أن قدمت ألمانيا طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بأن تكون «صديقة المحكمة» في الإجراءات القضائية حول التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، توجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى كل من لندن وبرلين بطلب تطبيق الاتفاقات الاقتصادية معهما في الضفة الغربية أيضاً، وذلك لمساعدتها على رفض اعتبار فلسطين بمثابة «دولة». وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن «هناك مجالاً لتقويض حجة الفلسطينيين الذين توجهوا إلى المحكمة الدولية طالبين محاكمة إسرائيل بجرائم حرب ضدهم، كما لو أنهم دولة، في حين لا تعترف دول العالم بهم كدولة. وإسرائيل بحاجة إلى موقف مناصر لها في هذا الشأن والتعامل مع الضفة الغربية كجزء من إسرائيل يضع النقاط على الحروف ويبين أنه لا توجد في الضفة دولة فلسطينية». وقالت هذه المصادر إن عدة دول في أوروبا الشرقية وافقت على طلب إسرائيلي بهذا الشأن وستعلنه قريباً. وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن المعركة التي تخوضها ضد إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية، بدأ يؤتي ثماره. فقد تجاوبت ألمانيا مع طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس رؤوبين رفلين، وقررت الانضمام إلى المحكمة بصفة «صديق»، حتى تساعد على إبقاء البحث في المحكمة بعيداً عن السياسة. وقالت مصادر قريبة من السفارة الألمانية في تل أبيب إنها أقدمت على هذه الخطوة لأنها «تريد من المحكمة أن تحل المشكلات لا أن تعقّدها. ولأنها تعارض استخدام التسييس في ملفات من أي نوع. ونأمل بالتدقيق في كافة القضايا». وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة الألمانية داعمة لها في مواجهة المحاكمة؛ خصوصاً أن ألمانيا لم تعترف بفلسطين دولة. وكانت تشيكيا قد سبقت ألمانيا في هذا الموقف. وحسب التقديرات الإسرائيلية فإن دولاً أخرى ستعقبهما مثل هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا. المعروف أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة الدولية ولا تشارك فيها. ولكنها تسعى بكل قوة لإشراك أصدقائها لتمثيل مصالحها فيها. وقدمت نقابة المحامين في إسرائيل، أول من أمس، طلباً كالذي قدمته تشيخيا وألمانيا. وقد شكلت النقابة مجموعة عمل من أجل كتابة وجهات نظرها، برئاسة المحامي نيك كاوفمان، الذي تولى منصباً رفيعاً في النيابة العامة الإسرائيلية سابقاً، ويعمل كمستشار لدول في لاهاي حالياً. وكتب حيمي إلى أعضاء النقابة أنه يريد تمثيل الموقف الإسرائيلي «كي لا يبقى موقف السلطة الفلسطينية من دون رد». وصادق معظم أعضاء النقابة على طلبه، لكن عارضه أعضاء عرب ويهود في النقابة، الذين شددوا على أن هذه مسألة سياسية وقضائية مختلف حولها ولا يتعين على النقابة التدخل فيها.

استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر في ظل استمرار تساوي قوة نتنياهو وغانتس

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... في وقت لا يظهر فيه تغيير في نتائج الاستطلاعات والاستمرار في إعطاء النتيجة نفسها، تقريباً، التي حصلت عليها الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال 74 في المائة من الإسرائيليين إنهم يتوقعون أن يفشل كلا المرشحين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في تشكيل حكومة أيضاً بعد الانتخابات القادمة في 2 مارس (آذار) المقبل، وأن تتجه إسرائيل للمرة الرابعة على التوالي للانتخابات البرلمانية. وقال 40 في المائة إنهم يرون أن الانتخابات الرابعة محتملة جداً بينما قال 34 في المائة إن احتمالاتها متوسطة. وكانت نتائج 3 استطلاعات رأي قد نشرت، أمس الجمعة، في تل أبيب ودلت على نتائج شبيهة جداً بالنتائج التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة وفي جميع الاستطلاعات التي أجريت خلال الشهور الخمسة الماضية. فقد بقي حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة غانتس أكبر الأحزاب الفائزة، إذ أشارت إلى أنه سيرتفع من 33 إلى 34 (حسب استطلاع واحد) أو 35 مقعداً (حسب استطلاعين آخرين)، يليه الليكود برئاسة نتنياهو، الذي يحافظ على قوته (32 مقعداً) حسب نتائج استطلاعين ويرتفع بمقعد واحد حسب استطلاع ثالث. ودلت نتائج اثنين من الاستطلاعات على أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، سترتفع إلى 14 مقعداً، بينما قال الاستطلاع الثالث إنها ستحافظ على قوتها (13 مقعداً). ويعني ذلك أن كل الجهود التي يبذلها نتنياهو و«الهدايا» التي يتلقاها بسخاء مفرط من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مثل طرح «صفقة القرن» وإعادة السجينة الإسرائيلية في موسكو بطائرته وزيارة أوغندا واللقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، لم تحقق له طفرة انتخابية كما كان يتوقع، وأن هجومه على غانتس واتهامه باليسارية وبالتعاون مع القائمة المشتركة ونعته بالقائد الضعيف الذي «يتأتئ» (يتلعثم)، لم يقوّض مكانته كحزب أول. ولكن، في الوقت نفسه، لا تأتي النتائج ببشرى حل الأزمة السياسية. فكتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو تحافظ على قوتها (55 مقعداً) أو تزيد قليلاً إلى 56 حسب أحد الاستطلاعات و57 حسب استطلاع آخر. وهذا يعني أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم إليه حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، وهو الأمر الذي فشل في الدورة السابقة ولذلك توجه لانتخابات جديدة. ويبدو هذا السيناريو شبه مستحيل اليوم أيضاً. كما تظهر الاستطلاعات أن غانتس بدوره لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم إليه ليبرمان والقائمة المشتركة، وهما قوتان لا يمكن جمعهما في تحالف واحد. وعليه لا يبقى سوى تشكيل حكومة وحدة تجمع نتنياهو وغانتس في حكومة واحدة، أو يتجها معاً لانتخابات رابعة. وقد نشر أن لجنة الانتخابات المركزية تأخذ هذا الاحتمال بكل جدية وقد قررت من الآن أن تجري الانتخابات التالية في سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا فشلت الأحزاب في تشكيل حكومة بعد الانتخابات القريبة. واهتم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «معريب» بالمواضيع التي تهم الإسرائيليين لدى توجههم للانتخابات، فتبين أنه لا يوجد موضوع كبير بشكل خاص وأن الناخبين يوزعون اهتماماتهم. فقال 24 في المائة إن الموضوع الأمني – السياسي هو الاعتبار الأهم، فيما رأى 21 في المائة أن الأولوية يجب أن تكون للاقتصاد، و20 في المائة لمجال الصحة، ثم التربية والتعليم، الأمن الشخصي، العلاقات بين المتدينين والعلمانيين، العلاقات بين اليهود والعرب، المواصلات وجودة البيئة. واهتم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» وقناة «I24» التلفزيونية بمعرفة أي حكومة يفضّلها الجمهور، فقال 30 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمينية وقال 22 في المائة إنهم يفضلون حكومة أحزاب الوسط واليسار والقائمة المشتركة، وقال 19 في المائة إنهم يفضلون حكومة وحدة ضيقة تقتصر على الليكود و«كحول لفان»، وقال 17 في المائة إنهم يفضلون حكومة وحدة واسعة. وسئل الناخبون ما هي الحكومة التي تتوقعون أن تقوم، فقال 28 في المائة إنه لن تقوم حكومة وسيتم الإعلان عن انتخابات رابعة، وقال 15 في المائة أن الحكومة التي ستقوم ستكون حكومة يمين مرة أخرى، وقال 13 في المائة إنهم يتوقعون حكومة وحدة بين أحزاب اليمين و«كحول لفان»، وقال 11 في المائة إنها ستكون حكومة وسط ويسار وعرب، وقال 10 في المائة إنها ستكون حكومة يمين بمشاركة ليبرمان، وقال 2 في المائة إنها ستكون حكومة وسط ويسار، وقال 21 في المائة إنهم لا يعرفون. أما حول السؤال عن رئيس الحكومة الأفضل الذي يريده الإسرائيليون، فقال 49 في المائة من المستطلعين في «معريب» (و47 في المائة حسب استطلاع «يسرائيل هيوم») إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 40 في المائة إن غانتس هو الأنسب لتولي المنصب (35 في المائة حسب الاستطلاع الآخر).