عباس يرفض من مجلس الأمن «أحادية الوساطة الأميركية».. قال إن خطة واشنطن تلغي الشرعية الدولية وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني....

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 شباط 2020 - 4:58 ص    التعليقات 0

        

عباس يرفض من مجلس الأمن «أحادية الوساطة الأميركية».. قال إن خطة واشنطن تلغي الشرعية الدولية وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني....

الشرق الاوسط..نيويورك: علي بردى.... حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من «قتل الأمل» لدى الشعب الفلسطيني، مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن «صفقة القرن» مع إسرائيل «مرفوضة تماماً» و«لا يمكنها أن تحقق السلام» لأنها تلغي القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين الذين «يركعون ولن يستسلموا». وإذ مد يده للحوار، شدد على أنه «من غير المقبول أن تبقى أميركا وسيطاً وحيداً» للتفاوض بين طرفي النزاع. وكان الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن في نيويورك التي أمل أن تشهد تصويتاً على مشروع قرار أعدّته تونس وإندونيسيا للتنديد بالخطة الأميركية. غير أن «الضغوط الهائلة» التي مارستها الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن أدت إلى إرجاء هذا التصويت. واستهلّت الجلسة بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كرر التزام الأمانة العامة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، قائلاً: «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967». وتبعه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، معلناً معارضة «الخطوات والخطط الأحادية الهادفة إلى ضم الأراضي»، محذراً من أن «مثل هذه الخطوات، بما في ذلك إمكانية ضم الأراضي في الضفة الغربية أو ما شابه ذلك من تحركات، سيكون لها تأثير مدمر على احتمال حل الدولتين». كما أنه «سيغلق الباب أمام المفاوضات، وله تداعيات سلبية في كل أنحاء المنطقة، ويقوض بشدة فرص التطبيع والسلام الإقليمي». وألقى الرئيس محمود عباس، كلمة قال فيها إنه جاء إلى مجلس الأمن «باسم 13 مليون فلسطيني» للتعبير عن «الرفض القاطع والواسع لهذه الصفقة الأميركية»، مشيراً إلى «ما تضمنته من مواقف أحادية، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية». وشدد على «وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، مرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية - إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة»، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع. وقال عباس إن «السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكناً وقابلاً للتحقيق»، داعياً إلى «بناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا نزال متمسكين به كخيار استراتيجي». وذكّر بـ«خطوات تاريخية» اتّخذها الفلسطينيون «حرصاً على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يُعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تُفشل كل الجهود». ورفض «مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي». ودعا عباس «الرباعية الدولية» ممثلةً بالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين. ونبه إلى أن «الصفقة الأميركية احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي»، مؤكداً أن الفلسطينيين «سيواجهون تطبيقها على الأرض». وأكد الرئيس الفلسطيني أنه «مستعد لبدء المفاوضات فوراً إذا وجد شريكاً في إسرائيل». وأعلن أن «وساطة أميركا وحدها لم تعد مقبولة»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، محذراً من أنها «تدمر حتماً وبشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي». وإذ مد يده للسلام، خاطب الرئيس دونالد ترمب «قبل فوات الأوان»، محذراً أيضاً من «ضياع الفرصة الأخيرة»، آملاً أن يجد «شريكاً حقيقياً في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولدول وشعوب المنطقة». وأكد أن «شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلاً للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام». وأكد أن «شعبنا لن يركع ولن يستسلم»، منهياً خطابه بالقول: «حذار أن يُقتل الأمل لدى شعبنا الفلسطيني». وتلاه المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون، الذي رأى أنه «إذا كان الرئيس عباس يريد السلام يجب ألا يكون هنا في نيويورك»، مضيفاً أنه «كان عليه أن يفعل ما قام به الرئيس (المصري الراحل أنور) السادات، الذي ذهب إلى القدس وتحدث في الكنيسيت الإسرائيلية (...) عليه أن يتوجه إلى واشنطن كما فعل الملك حسين (بن طلال) سعياً إلى السلام بين الأردن وإسرائيل». ولام دانون مجلس الأمن على عقد هذه الجلسة وغيرها «لأنها تعطل إمكان حصول مفاوضات مباشرة». وجدد المندوب التونسي الدائم المساعد لدى المنظمة الدولية طارق الأدب، «التزام تونس دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة»، مشدداً على أنها «لن تسقط بمرور الزمن». وكذلك عبّر المندوب الإندونيسي ديان ترانسياه دجاني، عن موقف بلاده الداعم للفلسطينيين. هذا وألقت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة كيلي كرافت، مداخلة قالت فيها إنه «منذ إنشاء الأمم المتحدة أظهر هذا المجلس والجمعية العامة اعتقاداً بأهمية السلام في الشرق الأوسط من خلال عدد لا يُحصى من ساعات من المناقشة وتمرير أكثر 800 من القرارات لمعالجة هذه المسألة». لافتة إلى أنه «لا هذه المناقشات ولا القرارات أدت إلى سلام حقيقي ودائم». واعتبرت أن ذلك أظهر في الوقت ذاته «رقماً قياسياً من الفشل المذهل»، كاشفةً أن «هذا هو السبب الذي دفع الرئيس ترمب إلى اقتراح رؤية جديدة من أجل السلام»، بطريقة تشكّل «تحدياً ملموساً للوضع الراهن».

الاتحاد الأوروبي و{عدم الانحياز}: ملتزمون حل الدولتين

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... قُبيل بدء جلسة مجلس الأمن التي خُصصت، أمس، لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» بحضور الرئيس محمود عباس، تلا وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، بياناً نيابةً عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وبولونيا)، جاء فيه أن هذه الدول «تقدّر كل الجهود، بما فيها من الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وقال: «تمشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأمد، لا نزال ملتزمين حل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بصورة متكافئة، على النحو المتفَق عليه بين الطرفين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية المستقلة ودولة فلسطين المتواصلة جغرافياً وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل». وأكد أن «المبادرة الأميركية، كما قُدمت في 28 يناير (كانون الثاني)، تجافي هذه المعايير المتفق عليها دولياً». ودعا الطرفين إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أحادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في المفاوضات»، مندداً «بكل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير». وعبّر عن «القلق بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكّل عقبة أمام السلام وحل الدولتين». إلى ذلك، أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن «دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة»، مشددين على «التزامهم تحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من كل الجوانب ووفقاً للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي طويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتضم تلك الدول كلاً من جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا وفيتنام، التي لفتت إلى أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دولياً، على أساس تلك القائمة في 4 يونيو (حزيران) 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة».

مظاهرات في رام الله وغزة ضد الخطة الأميركية.. مفتي القدس يحرّم التعاطي معها

رام الله: «الشرق الأوسط»..... تظاهر آلاف الفلسطينيين، أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد «صفقة القرن» الأميركية، وهتفوا ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأحرقوا صوره في أكبر تظاهرات منذ إعلانه خطته الخاصة للسلام في المنطقة، وذلك في وقت أفتى فيه مفتي فلسطين بتحريم التعاطي مع هذه الصفقة. وشارك مسؤولون كبار في المظاهرة المركزية في رام الله، بينهم نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة «فتح»، محمود العالول، ورئيس الوزراء محمد أشتية، وأعضاء مركزية وأعضاء لجنة تنفيذية وقادة فصائل. واستبقت التظاهرات خطاباً لعباس ألقاه في مجلس الأمن. وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، «إن مئات آلاف المواطنين الذين زحفوا من كل المحافظات، جاءوا ليؤكدوا وقوفهم خلف القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس، في موقف الثابت ضد (صفقة القرن)». وأضاف: «كيف يمكن أن يقبل شعبنا هذا الكم من الإذلال الذي يرفضه أي فلسطيني»، مضيفاً: «سنظل نقول لا ولا نتراجع، على الرغم من الضغوط الكبيرة والضغوط الاقتصادية والحرب التي تشن علينا». وتعهد رئيس الوزراء محمد أشتية، بإسقاط «الصفقة». وقال «مثلما أسقطنا كل مشاريع التصفية التي استهدفت قضيتنا الفلسطينية، سنسقط (صفقة القرن)، وسنبقى الأوفياء لهذه الأرض ولمدينة القدس وللأغوار الفلسطينية». وسرعان ما تحولت المظاهرة إلى مناسبة للمواجهة مع قوات الاحتلال على مدخل رام الله الشمالي. واشتبك متظاهرون مع القوات الإسرائيلية في مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع مسيرة سلمية، منددة بـ«صفقة القرن». وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين تجمهروا في المكان، بعد مشاركتهم في المهرجان المركزي، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. كما استهدفت القوات الطواقم الطبية والصحافية الموجودة في محيط المكان، ما أدى إلى إصابة مصور تلفزيون فلسطين بالاختناق. وفي قطاع غزة، شارك متظاهرون غاضبون في مسيرة جماهيرية، وسط المدينة، رفضاً لـ«صفقة القرن». وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية. وتزامناً مع التحركات السياسية، وعلى الأرض، أفتى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، بتحريم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع «صفقة القرن»، المزعومة، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وقال: «نصدر فتوى بتحريم التعاطي مع هذه الصفقة، ومروجيها»، مستنداً في ذلك إلى مسوغات عدة، من أبرزها أن «الصفقة تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وتضيع حقوق اللاجئين».

القائمة العربية لن تدعم غانتس إن تمسك بتأييد الضم... اشترطت عليه أن يعارض صفقة القرن وتهجير المثلث

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صرح النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية وتُمثل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بـ13 مقعداً، بتغيير توجهه في دعم ترشيح بيني غانتس، رئيس «كحول لفان» لتشكيل الحكومة القادمة، إذا لم يتراجع عن فكرة ضم منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية. وقال عودة، الذي كان يتحدث، صباح أمس (الثلاثاء)، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «نحن لسنا في جيب أحد. ومن غير المعقول أن يطمئن غانتس إلى أننا بدافع المسؤولية العامة سنصوّت له في كل ثمن. فلا يعود يكترث لمواقفنا ويحسب أننا (بقجة في جيبه). فنحن العرب جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من إسرائيل. ونريد أن يكون لنا دور في إدارة السياسات في إسرائيل، لصالح عملية السلام الحقيقية والتعايش المشترك للشعبين. ولا يُعقل أن ندعم ترشيح غانتس وهو يهدد بنهب شعبنا وأرضنا وحقوقه». وأضاف عودة أن القائمة المشتركة ستتخذ موقفاً معارضاً لوجود أي حكومة يكون فيها أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، مشدداً على أن «سنعارض أي حكومة يوجد فيها ليبرمان. فهو صاحب خطة الترانسفير لأهالي المثلث. وإذا أراد غانتس توصيتنا، عليه أن يعارض صفقة القرن وتهجير المثلث». المعروف أن غانتس لن يستطيع تشكيل حكومة من دون «القائمة المشتركة». فالاستطلاعات تعطيه 35 – 36 مقعداً، فإذا انضم إليه تحالف اليسار الصهيوني (9 – 10 مقاعد) وحزب ليبرمان (6 – 8 مقاعد)، يبقى في أقلية (52 – 54 مقعداً من مجموع 120 مقعداً)، بينما معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو يكون 55 – 57 مقعداً. وفي حالة كهذه، لن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة أقلية، لأن «القائمة المشتركة» تصوّت ضدها بشكل مؤكد، بينما غانتس سيستطيع تشكيل حكومة أقلية مرهونة بأصوات العرب. لكنّ مشكلته أن ليبرمان لا يريد دخول حكومة مسنودة بأصوات العرب، وغانتس نفسه يحاول التقرب من اليمين وينافس نتنياهو على أصوات اليمين ويُسمعهم مواقف يمينية تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووقف مع أحزاب اليمين في لجنة الانتخابات المركزية، وبفضل أصوات حزبه اتخذت اللجنة قراراً بشطب هبة يزبك من لائحة المرشحين للقائمة المشتركة. وقد أثارت تصريحاته هذه حفيظة الشارع العربي. وقد سُئل رئيس القائمة المشتركة إنْ كان سيتيح بموقفه المعارض لغانتس تحالفاً بين الحزبين الكبيرين (الليكود، وكحول لفان) بمشاركة نتنياهو وغانتس، فيكون العرب ضحيته الأولى؟ أجاب: «لا، ليس بالضرورة. أولاً نحن قادرون على رفع نسبة تصويت العرب. وبعد أن تحالف (ميرتس) مع حزب العمل، بإمكاننا أن نحصل على أصوات كثيرة من جمهوره. وحسب معطيات لدينا يمكننا أن نصل إلى 15 وربما 16 مقعداً هذه المرة. فإذا نجحنا في ذلك سيستطيع غانتس تشكيل حكومة معنا نحن وتحالف اليسار بحكومة ذات أكثرية 61 مقعداً، من دون ليبرمان. كل ما هو مطلوب منه ألا يستخفّ بنا وبما نمثله من جمهور ومبادئ. عليه أن يؤيد عملية سلام حقيقية على أساس حدود 1967 لا على أساس صفقة القرن، وأن يردّ ويصدّ ليبرمان، الذي يرفض أي وجود لنا في مركز القرار». وتوجه عودة بالدعوة إلى غانتس لأن يسير على طريق إسحق رابين، الذي أبرم اتفاقاً مع النواب العرب في سنة 1993، وأقام معهم جسماً مانعاً لقوى اليمين جعله يقيم حكومة ثابتة، مقابل موافقته على اتخاذ قرار بوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والدخول معها في مفاوضات. وقال: «رابين تحلى بالشجاعة وامتنع عن النفاق لليمين. ولذلك أحدث انعطافاً في سياسته وفي الأوضاع السياسية في المنطقة كلها. فقد أدرك يومها أن منافسة اليمين في ملعبه هي منافسة خاسرة».

متطرفون يهود يعتدون على مسجد وأكثر من 200 سيارة في قرية الجش الجليلية للمرة الـ31 في غضون 7 سنوات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أفاق سكان قرية الجش العربية في الجليل، صباح أمس الثلاثاء، على آثار جريمة اعتداء جديدة نفذها متطرفون يهود، وكتبوا خلالها شعارات عنصرية ضد العرب على جدران مسجد وبيت، وخربوا أكثر من 200 سيارة، ما أدى إلى تعطيلهم عن أعمالهم، وإثارة أجواء قلق وغضب. واعتبر الأهالي، هذا الاعتداء، انعكاساً مباشراً لسياسة التحريض على المواطنين العرب (فلسطينيي 48) التي يديرها عدد من كبار المسؤولين في الحكومة ووسائل الإعلام. وسارع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى استنكار هذا الاعتداء، ووعد بالبحث عن الفاعلين، واعتقالهم، ومحاكمتهم. لكن رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب أيمن عودة، اتهمه شخصياً بالمسؤولية عن الجريمة، وقال في بيان له: «هذا العمل الحقير هو نتيجة مباشرة لتحريض نتنياهو وجوقته الفاشية، التي تتفاقم مع ارتفاع أجواء العنصرية في الانتخابات وبعد (صفقة القرن). فبينما يرتب هو وصديقه (رئيس الولايات المتحدة) مشاريع ترحيل (ترنسفير) لأهلنا في المثلث، يصل تلاميذه العنصريون إلى قرانا في الجليل لبث سمومهم العنصرية والاعتداء على أبناء شعبنا. وهي ذات الرسالة العنصرية (غير مرغوب بالمواطنين العرب)». وتوجه النائب منصور عباس، رئيس كتلة «القائمة العربية الموحدة» في «القائمة المشتركة»، برسالة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، يطالبه فيها بالعمل على اعتقال الإرهابيين منفذي العملية، وبالخروج بتصريحات واضحة لاستنكار هذه الأعمال الخطيرة. الملفت للنظر أن قادة جميع الأحزاب الإسرائيلية، تقريباً، أطلقوا أمس تصريحات استنكروا فيها الاعتداء على الجش، بمن في ذلك رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس حزب «اليهود الروس»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس تحالف اليسار عمير بيرتس. وقام النائب جابر عساقلة من «الجبهة الديمقراطية» في «القائمة المشتركة» بزيارة تضامن مع أهالي القرية، التقى خلالها رئيس المجلس والوجهاء. ووعد بملاحقة الموضوع مع رئيس الوزراء، «الذي نريد منه التدخل الجدي لملاحقة المعتدين الإرهابيين والقبض عليهم. فنحن لن نقبل منه الاكتفاء ببيانات الاستنكار». كان المعتدون قد دخلوا القرية ملثمين، وراحوا يمزقون إطارات السيارات الرابضة على جانبي الشارع الرئيسي، وكسروا بعض الأبواب، وحطموا الزجاج، ثم خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد وبناية أخرى، تدعو اليهود «للاستيقاظ» و«لمنع اختلاط وزواج الفتيات اليهوديات مع الشبان العرب». وقد أعرب رئيس المجلس المحلي في القرية، إلياس إلياس، عن قلقه الشديد من هذا الاعتداء، مؤكداً أنه ثالث اعتداء تتعرض له القرية. فقد نظمت هذه الجماعات اعتداءً شبيهاً قبل 6 سنوات وآخر قبل 6 شهور. وقال إن استهداف قرية الجيش، كما يبدو، تم لكونها باتت البلدة العربية الوحيدة في هذه المنطقة من الجليل الأعلى، بسبب تهجير سكان بقية القرى الفلسطينية من حولها. فمن مجموع 82 قرية فلسطينية في قضاء صفد، لم تبق سوى خمس قرى، هي الجش التي تعتبر مسيحية، وطوبا الزنجرية وعكبرة البدويتين، والريحانية الشركسية، وحرفيش الدرزية. وتعرضت طوبا وحرفيش أيضاً لاعتداءات شبيهة في الماضي. وحسب معطيات الشرطة، تعرضت البلدات العربية في إسرائيل لـ31 اعتداءً شبيهاً في السنوات السبع الأخيرة. لكن الاعتداءات الأكثر والأخطر ينفذها هؤلاء في الضفة الغربية، حيث نفذت حوالي 2000 عملية اعتداء منذ سنة 2008 وحتى السنة الماضية. وأدت بعضها إلى مقتل فلسطينيين، كما حصل في قرية دوما مع عائلة الدوابشة، التي أحرق المستوطنون أفرادها الأربعة، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد، الذي أصيب بجروح بالغة.

نقابة المحامين الإسرائيلية تسعى للانضمام إلى «الجنائية الدولية» لمنع التحقيق بالشكوى الفلسطينية ضد إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلنت نقابة المحامين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أنها ستتقدم بطلب، في الأسبوع المقبل، للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة «صديق»، وذلك حتى لا يغيب الموقف الإسرائيلي عن التحقيقات الجنائية المرتقبة في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وقال ناطق بلسان النقابة، لموقع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن قرار النقابة جاء على نحو مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة المجلس القطري للنقابة، وذلك لأن حكومته ليست عضواً في المحكمة. وأضاف: «الحكومة عندنا لا تعترف بهذه المحكمة. وهذا شأنها. لكن غض الطرف وإدارة الظهر لما يجري من أبحاث وتحليلات يستوجب حضوراً ورداً إسرائيلياً. فقد أعلنت المدعية العامة لمحكمة لاهاي لجرائم الحرب، فاتو بنسودا، عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. ومع أن المحكمة ردت الدعوى، فإنها فعلت ذلك لأسباب إجرائية، إذ إن تقرير بنسودا يعرض وجهة نظرها على نحو 140 صفحة، بينما المسموح 110 صفحات. لكنها أوضحت أنها يمكن أن تغير رأيها وتستقبل تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية في المحكمة. وأشار موقع صحيفة «هآرتس» إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يرجئ اتخاذ اللجنة القرار المتعلق بصلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر، لكنه لا يلغيها. ورجحت مصادر سياسية أن تواصل الحكومة مقاطعتها الرسمية لإجراءات المحكمة، والاكتفاء بإعلان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن «المحكمة لا تملك ولاية قانونية للتحقيق في الشكاوى الفلسطينية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عبر اتهامه للمحكمة بأنها تكيل بمكيالين وتهاجم فقط (الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط)». يذكر أن الدائرة التمهيدية في محكمة لاهاي، كانت قد رفضت في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، طلب المدعية العامة بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. لكنها لم تسقط القضية تماماً، بل أكدت الاستعداد لإجراءات عملية قادمة. وأمهلت إسرائيل حتى 16 مارس (آذار) المقبل، لإبداء رأيهم في مسألة سلطتها بشأن التحقيق في ارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً الحرب على قطاع غزة سنة 2014 وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي على الشبان والفتية والنساء الذين شاركوا في مسيرات العودة، وكذلك مشروعات الاستيطان والتهويد. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية قوله: «بالنظر إلى الموقف الرسمي لدولة إسرائيل، التي لا تعترف بسلطة محكمة لاهاي، وجدنا أنه من المناسب العمل بشكل مستقل لمنع التحقيق الجنائي الدولي ضد دولة إسرائيل وقادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولين المنتخبين».

الفصائل تقرر وقف البالونات الحارقة بعد اتفاق مع الوفد المصري

رام الله: «الشرق الأوسط»... قررت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة بعد اتفاق مع الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع، أول من أمس (الاثنين). وأصدرت الفصائل تعميماً إلى عناصرها بوقف إطلاق البالونات الحارقة حتى إشعار آخر. وأُخذ القرار بعد وعود مصرية بإدخال إسرائيل تسهيلات إلى القطاع. ووصل الوفد الأمني المصري إلى غزة، أول من أمس (الاثنين)، من أجل إنقاذ التهدئة الحالية بعد أيام من التوتر والقصف المتبادل، ولغرض دعم التدابير الأمنية التي تتخذها «حماس» على الحدود بين القطاع ومصر. واجتمع الوفد مع «حماس» وكذلك مع فصائل فلسطينية، لكن قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار، لم يحضر اللقاء لأسباب لم تُعرف. وقالت مصادر فلسطينية إنه لم يحضر بسبب تدابير أمنية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لم يحضر بسبب توترات بين المصريين و«حماس» على خلفية العلاقة الحمساوية مع إيران وبطء تنفيذ اتفاق التهدئة. وتوتر الموقف في غزة بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 28 يناير (كانون الثاني)، خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد فترة طويلة من الهدوء، أطلق فلسطينيون بشكل شبه يومي صواريخ أو بالونات حارقة تجاه إسرائيل وأغارت طائرات إسرائيلية على القطاع كذلك. وأراد المصريون تجنب رد فعل إسرائيلياً قوياً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية الشهر القادم. وكانت إسرائيل قد عرضت على «حماس» حرباً أو تسهيلات. وعلى الرغم من ذلك سقطت أمس، مجموعة بالونات مزودة بمواد متفجرة في مصنع بمنطقة أوفاكيم، وعُثر على أخرى في كيبوتس كفار سعد، والمجلس الإقليمي سدوت نيغف ومنطقتي عومر وحتسريم في بئر السبع.

الجامعة العربية تدعو إلى خطة تحرك للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.... دعت الجامعة العربية إلى وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام». وبدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة أسامه سليمان الذويخ رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلاً عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. وشددت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمتها أمام اللجنة، على ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام». وشددت على ضرورة انضمام الدول الأعضاء كافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ حيث لا تزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانوني المرجعي المهم بعد مرور 12 عاماً من دخوله حيز النفاذ، ومما يزيد من أهمية الانضمام هو اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة، والتي يشكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها. ونوهت أبو غزالة إلى حرص جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية، وسنّ ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرائم خطورة. من جانبه، أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أسامة سليمان الذويخ، في كلمته، على أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما الأطفال والنساء. وقال: «إن جدول العمال حافل بالموضوعات القانونية التي تهم خبراء حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمى بـ«خطة السلام الأميركية» إنما هي دليل على الحاجة لمواجهة تلك الأطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة. وتناقش اللجنة على مدى 3 أيام عدداً من البنود، منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.

نتنياهو يزرع شجرة في غور الأردن: المنطقة ستكون جزءاً من إسرائيل

عباس يصف «صفقة القرن» بـ»الجبنة السويسرية»

الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير .... شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزراعة أشجار في غور الأردن، معلناً أنه سيتم ضمه للسيادة الإسرائيلية، بعد انتهاء حكومته من رسم خرائط أراضيه. وكتب نتنياهو في «تويتر»، أمس، إن «الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وعلى المساحة الكبيرة من حولها». وأضاف لدى حديثه في حفل زراعة الأشجار في مستوطنة ميفوت يريحو شمال أريحا، أن «هذا ليس منوطاً بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن، بل بموافقة أميركية، وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي». ووصف إخضاع هذه الأراضي للسيادة الإسرائيلية، بأنه «تحول تاريخي، بعد مرور 52 عاماً على حرب الأيام الستة». وفي نيويورك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أمام مجلس الأمن رفضه لخطة السلام الأميركية، التي وصفها بأنها تشبه «الجبنة السويسرية» ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني، مضيفاً «أن العالم يرى جدية فلسطين في محاربتها للإرهاب الدولي، وكانت هذه المكافأة». وخاطب الشعب الإسرائيلي، قائلاً إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة على شعب آخر «لن يصنع لكم أمناً ولا سلاماً». وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أمس، في المهرجان الجماهيري المركزي وسط رام الله، وبمهرجان ساحة الجندي المجهول وسط قطاع غزة، رفضاً لـ«صفقة القرن». ومع ختام زيارة وفد مصري للقطاع ليل الاثنين لبحث تثبيت التهدئة، قررت الفصائل وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه المستوطنات، «حتى إشعار آخر». لكن إسرائيل أعلنت أمس، سقوط مجموعات من البالونات المفخخة في مستوطنات «غلاف غزة»، وتحديداً على معمل في منطقة أوفاكيم وكيبوتس كفار سعد، وفي المجلس الإقليمي سدوت نيغف ومنطقتي عومر وحتسريم في بئر السبع. وطالبت مصر، «حماس» بوقف البالونات المتفجرة وعدم استفزاز إسرائيل، فيما تغيب قائد الحركة في غزة يحيى السنوار عن اللقاء خشية من اغتياله، حسب مصادر فلسطينية. في سياق منفصل، اهتز شمال إسرائيل وجنوب لبنان بسبب انفجار ضخم بسبب خلل في منصة حقل الغاز البحري «ليفياتان».

A Major Step Toward Ending South Sudan’s Civil War

 الأربعاء 26 شباط 2020 - 7:13 ص

A Major Step Toward Ending South Sudan’s Civil War https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa… تتمة »

عدد الزيارات: 35,603,225

عدد الزوار: 881,309

المتواجدون الآن: 0