الشباب الفلسطيني والإسرائيلي الأكثر تشاؤماً إزاء حل النزاع بين الجانبين

تاريخ الإضافة الجمعة 17 كانون الثاني 2020 - 7:08 ص    عدد الزيارات 1132    التعليقات 0

        

عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا...

القيادة بين تعليق الاعتراف بإسرائيل أو دعوة الأمم المتحدة لقرارات تحت «الفصل السابع»...

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد، إن وجود السلطة الفلسطينية أصبح في «مهب الريح» في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد الأحمد أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس دعوة المجلس المركزي للانعقاد. وقال في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، «القيادة تدرس جدياً عقد جلسة للمجلس المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ممارسات إسرائيل الاستيطانية». وذكر الأحمد أنه «على ضوء الإجراءات الإسرائيلية، فإن الرئيس محمود عباس قال للقيادة إنه لا يمكن لهذا الوضع الحالي أن يستمر على حاله». وأضاف أن «الاتجاه الآن هو البحث في كيفية تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطينيين لإنهاء العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر فيها، بعد أن تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة معها». وتابع: «نحن بحاجة لقرارات نهائية وواضحة لأن الإسرائيليين يبنون كل أسبوع وكل شهر وكل سنة مستوطنات جديدة، ويضمون أراضي جديدة». وشدد الأحمد على «ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية». كما كشف عن مقترح آخر تتم دراسته، وهو دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و(متحدون من أجل السلام) «حتى يشعر العالم بأن فلسطين جادة في خطواتها لوقف الإجراءات الإسرائيلية». وتأتي تصريحات الأحمد بعد يوم من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية دفعة واحدة، إلى جانب توسيع 12 محمية قائمة. ويصب قرار بينيت في خدمة خطته التي أطلقها لضم مناطق «ج» في الضفة الغربية. وتشكل هذه المناطق أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة ما يعني انتهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أمس، إن إعلان سلطات الاحتلال عن إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخريات في المناطق المصنفة «ج» بالضفة الغربية «يشكل تصعيدا خطيرا، وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية التي تقوم عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة». وأضافت عشراوي في بيان أن هذا المشروع الاستيطاني المنوي إقامته تحت ذريعة وغطاء «محميات طبيعية» يهدف إلى ضم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها، ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة. وأكدت أن هذا السلوك الاستعماري للمستوطن نفتالي بينيت وحكومة نتنياهو المتطرفة، يأتي في سياق الدعاية الرخيصة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، التي تجري دائما بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات شعبنا. وتابعت عشراوي «التصاعد الاستيطاني في الضفة الغربية يؤكد نهج دولة الاحتلال القائم على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين، وفرض «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية». وفي هذا الوقت، طالبت حركة «فتح»، الفلسطينيين، بالتصدي لكل المشاريع التي تنهب الأراضي وتمزق أواصر المدن والقرى الفلسطينية. وحذر عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها، إياد نصر، من مخططات الاستيطان الجديدة والخطيرة التي يتبناها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت، والتي تقوم على ضم منطقة الأغوار والسيطرة على المناطق المصنفة «ج»، من أجل إرضاء المستوطنين واليمين المتطرف، لكسب دعمهم في انتخابات إسرائيل المقبلة. وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على الاستيطان، مشددا على ضرورة مضاعفة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالاستيطان. وقال إن هذه المخططات التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها على الأرض بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت في توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية واقتلاع الأشجار المعمرة، وتخريب المزروعات، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتحويل أخرى إلى «محميات طبيعية»، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي»، وتدمر كذلك «حل الدولتين». وأشار إلى أن تسريع إسرائيل الحالي لوتيرة الاستيطان يأتي في سياق الدعم الأميركي العلني، بعد زعم وزير الخارجية مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة «لا تخالف القانون الدولي».

الشباب الفلسطيني والإسرائيلي الأكثر تشاؤماً إزاء حل النزاع بين الجانبين

غزة: «الشرق الأوسط»... أظهرت دراسة مسحية للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الشباب الفلسطيني والإسرائيلي هم الأكثر تشاؤما إزاء إمكانية حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت اللجنة إن الدراسة استهدفت أكثر من 16 ألف شاب من 16 دولة، تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما. ومن بين الشباب المستطلعة آراؤهم 1000 شاب فلسطيني ومثلهم في الجانب الإسرائيلي، جميعهم يعيشون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا للدراسة فإن 65 في المائة من الشباب الإسرائيلي يعتقدون أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي أبدا، مقابل 52 في المائة في صفوف الشباب الفلسطيني لديهم الرأي نفسه، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد العلاقة بين الجانبين اللذين وقعا في عام 1993 اتفاقية سلام، توتراً وتبادلاً للاتهامات حول تعطيل عملية السلام. وأشارت دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن نحو 17 في المائة من جيل الألفية الفلسطيني يعتقد أن النزاع بين الجانبين سينتهي خلال حياتهم، بينما يرى 11 في المائة أن النزاع سينتهي خلال العشرين عاما القادمة. وكشفت الدراسة عن شعور جيل الألفية في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء مستقبلهم ويرون أن الحرب الكارثية محتملة خلال حياتهم. ويرجح 65 في المائة من جيل الألفية الفلسطيني احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال فترة حياتهم. وتسعى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة منذ عقود إلى إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 وضمت القدس في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008. وتوصل الطرفان بعد حرب عام 2014 إلى اتفاق هش للتهدئة. وتواصل إسرائيل منذ أكثر من عقد حصارها لقطاع غزة.

«حماس» تدافع عن علاقتها بإيران وترفض الانتقادات وتصعيد إسرائيلي في غزة من دون وقوع إصابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... دافع عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية عن علاقة حركته بإيران. وقال الحية، أمس، في تصريحات بثها موقع «حماس» الرئيسي، إن زيارة إيران والمشاركة في تشييع اللواء سليماني؛ «جاءت وفاء للرجل الذي دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، ووقوفاً إلى جانب دولة صديقة لنا ولشعبنا ولمقاومتنا». ونفى الحية أن تكون زيارة إسماعيل هنية إلى إيران على حساب أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى لقيادة حركة «حماس» إلى إيران، منتقداً الهجوم الإعلامي ممن وصفهم بـ«أرباب التنسيق الأمني في رام الله، على زيارات الحركة للخارج»، مشيراً إلى أن تلك الزيارات «ليست جديدة، والحركة تسعى من خلالها إلى حشد الدعم والتأييد لشعبنا ومقاومته». وقال إن «حماس» لا تنافس تمثيل منظمة التحرير، «بل هي حركة وطنية فلسطينية لها حضورها»، موضحاً أن مشروع المنظمة ومشروع أوسلو «فشلا، وهما في تهاوٍ وطريق مسدود». وتابع: «نحن لا نسبّ أحداً، ولا نغري الناس بأحد، نقول للناس إن القضية الفلسطينية تعيش حالة استهداف، ادعموها وأيدوها، والاحتلال لا يمكن إزاحته إلا بالمقاومة، فادعمونا، فلماذا يغضبون؟!». ونوه عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» بأن «تلك الهجمة تدل على شعور أرباب التنسيق الأمني، بالفشل، لأن مشروع التسوية وأوسلو فشل وتهاوى، ولذلك هم يغلفون الفشل بالهجوم على إمكان النجاح، وأنهم يريدون ألا تنكشف عورات التنسيق الأمني وعورات السلطة التي تقصر في كل جانب من الجوانب». واتهم الحية السلطة «بتسميم الحالة الفلسطينية بالاعتقالات السياسية وجلد أبناء شعبنا، وتعذيب أبناء (حماس) ومناصريها في سجون السلطة». كما أكد أن حركة «حماس» تعمل وفق استراتيجية واضحة من 7 محاور لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، متمنياً أن تحقق فيها الحركة إنجازات مع الكل الوطني الفلسطيني. وقال إنه «في ظل الإجراءات الاحتلالية ضد الأرض والإنسان وتهويد القدس، وغول الاستيطان بالضفة، وملاحقة المقاومة فيها، واستمرار حصار قطاع غزة، ومحاولات شطب قضية اللاجئين، وتعقيدات المشهد الفلسطيني؛ فإن (حماس) تقف أمام ذلك بكل مسؤولية، لذلك جعلت لنفسها استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الحالة». إلى ذلك؛ هاجم الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، مواقع تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة رداً على إطلاق 4 صواريخ من القطاع في تصعيد بدد حالة الهدوء الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته الحربية قامت بقصف «أهداف إرهابية لحماس» في شمال قطاع غزة؛ بما في ذلك منشأة لتصنيع الأسلحة ومجمع مسلح. ولم يتهم البيان «حماس» بإطلاق الصواريخ، لكنه قال إنه يحمل الحركة المسؤولية عن «كل الأحداث التي تقع في قطاع غزة». وأعلن الجيش أن قصف منشآت «حماس»، جاء رداً على صواريخ اعترضت منظومة «القبة الحديدية» اثنين منها، فيما سقط اثنان آخران في منطقتين غير مأهولتين. وانطلقت صفارات الإنذار في تجمعات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع غزة. وقالت «خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء» الإسرائيلية، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم، ولم تصب الضربات الإسرائيلية أي فلسطينيين في القطاع. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لكن تقارير قالت إن المطلقين تابعون لحركة «الجهاد الإسلامي» التي تعد مقربة للغاية من إيران. وكانت إسرائيل حذرت حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من محاولة الرد على اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يصدر حتى الآن رد عن «حركة الجهاد الإسلامي» المدعومة من إيران، والتي خاضت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قتالاً استمر لمدة يومين مع إسرائيل بعد اغتيال الأخيرة أحد قادة الحركة العسكريين. ولا يعتقد أن إسرائيل أو «حماس» يريدان الذهاب إلى جولة قتال جديدة، لكن ثمة مخاوف من أن علاقة إيران مع «حماس» و«الجهاد» قد تتسبب في مثل هذه المواجهة بشكل أسرع.

متطرفون يهود يحاولون إحراق محل تجاري وبيت في قرية عربية قرب الناصرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...أقدم مجموعة من أربعة شبان من المتطرفين اليهود على إشعال النار في قرية الرينة المحاذية لمدينة الناصرة، وتهديد بيوت تقوم فوق المجمع التجاري. وقد وثقت كاميرات المراقبة في المجمع هذا الاعتداء، فجر أمس الخميس، ويظهر فيه بعض المتطرفين اليهود وهم يحرقون لافتة كُتب عليها «الموت لأبناء الرينة، إلى جهنم». وقد تصادف أن شعر صاحب العمارة، أنس ريناوي، بمحاولات المتطرفين، فراح يصرخ حتى فروا هاربين قبل اندلاع النيران بشكل كبير. وتمكن هو والجيران من إطفاء الحريق من دون إحداث أضرار. وشكا الرجل من أنه عندما اتصل بالشرطة، رفضت في البداية التعاون معه، فقال لهم: «لو كان الأمر ضد اليهود، لكانت الشرطة أغلقت كل الشوارع وشرعت في البحث عن الفاعلين». عندها تحرك عدد من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وشرعوا في التحقيق. ولوحظ أن الشبان الأربعة حضروا إلى المكان بوجوه مكشوفة، وقد اعتمروا قبعات ووضعوا على أجسادهم أشرطة يستخدمها عادة مؤيدو فريق كرة القدم «بيتار القدس»، المعروف كفريق لديه كثير من المؤيدين العنصريين. فهذا الفريق الذي يحتل مكانة مرموقة في الدرجة العليا للدوري، التقى مساء أمس الخميس، فريق شباب الرينة، وهو فريق صاعد ومتواضع من الدرجة الثانية (أقل ثلاث درجات من العليا)، ضمن مباريات كأس الدولة. والاعتداء على الرينة جاء عشية هذه المباراة. ومع أن الشرطة تعتقد بأن هؤلاء هم مجموعة من مؤيدي فريق القدس المهووسين، الذين نفذوا اعتداءهم ضمن «التعصب الكروي» لفريقهم، فإن القيادات السياسية للعرب في إسرائيل اعتبرته اعتداء عنصرياً منظماً لفرق الإرهاب اليهودي التي تعمل تحت شعار «تدفيع الثمن». فقادة هذه الفرق التي تنتمي لليمين الاستيطاني المتطرف، دأبوا على «الانتقام من العرب» كلما تعرضت السلطات الإسرائيلية الرسمية لهم. وفي يوم الأربعاء قامت قوة من الشرطة بهدم مبنى أقامه المستوطنون في بؤرة استيطان في الضفة الغربية، ويعتقد أن نشطاء تلك الفرق جاءوا إلى قرية الرينة ليُدفِّعوا أهلها الثمن. المعروف أن فرق «تدفيع الثمن» زادت من اعتداءاتها على القرى العربية في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ. وحسب حركة «تاج مئير»، اليهودية التي تحارب فرق الإرهاب المذكورة؛ بلغت الزيادة في الاعتداءات على العرب نسبة 150 في المائة. وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2019 تعرضت 13 بلدة عربية للاعتداء: في إسرائيل (جسر الزرقاء، والجش، وكفر قاسم، ومنشية زبدة، والزنغرية)، وفي الضفة الغربية (سنجيل، ودير إستيا، وكفر مالك، وسرتا، وعورتا، ودير قديس، ووادي بوخين، وعين يابوس).

ارتفاع غير مسبوق في أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... قرر المقدسيان: موسى بشير، وعمار نصار، من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، هدم منزليهما بأياديهما، وذلك تجنباً للغرامات الباهظة التي ستفرضها بلدية الاحتلال عليهما إذا قامت هي بعملية الهدم. وأعلن بشير ونصار أنهما مضطران لذلك، ليتجنبا أضراراً أخرى محتملة إذا ما قامت بلدية القدس بذلك، وفرضت دفع أموال باهظة مقابل عملية الهدم. والمقدسيان ليسا أول من يضطر إلى هدم منزله بيده في القدس، بينما يدفع آخرون لبلدية القدس بدل هدم المنزل في معاناة مضاعفة. ولن يكون ذلك آخر هدم لمنازل الفلسطينيين الذين يعانون من صعوبة بالغة في استيفاء الإجراءات المعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات. ووزعت بلدية الاحتلال، أمس، قرارات هدم على منشآت في بلدة العيسوية وجبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص. وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت العيسوية، وقامت بتوزيع وتعليق قرارات هدم صادرة من محكمة البلدية لأكثر من 5 منازل، وبعض الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً. وأضافت اللجنة أن القرارات استهدفت اليوم طوابق سكنية من بنايات، تحت ذريعة البناء دون ترخيص. وأوضحت اللجنة أن طواقم البلدية قامت بتصوير عدة منشآت سكنية من منازل وبنايات، واستهدفت الناشطين وأعضاء اللجان في البلدة. وتنتهج إسرائيل سياسة الهدم في القدس منذ احتلال المدينة؛ لكن العام الماضي شهد زيادة في عدد المباني المهدمة. وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، وذلك مقارنة مع السنوات السابقة. وقال «بتسيلم» إن السلطات الإسرائيلية هدمت في القدس خلال العام الماضي ما مجموعه 265 مبنى، من بينها 169 وحدة سكنية، والبقية عبارة عن مبانٍ غير سكنية. وبحسب «بتسيلم»، فإن هذا الرقم غير مسبوق على الإطلاق؛ حيث اضطر 13 من أصحاب المنازل المهدمة لهدم منازلهم على نفقتهم الخاصة، والبقية بيد بلدية القدس الاحتلالية. وذكرت المنظمة أن البناء غير المرخص هو الذريعة الوحيدة لهدم منازل المقدسيين، الذين يضطرون لهذا بفعل السياسة الإسرائيلية التي تمنع إعطاء رخص، فلا تبقي لهم خياراً سوى البناء غير المرخص، وذلك كجزء من السياسة الإسرائيلية الرامية لإحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس لصالح اليهود. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فقد هدم الاحتلال في عام 2018، 59 وحدة سكنية، وفي عام 2017 جرى هدم 61 وحدة سكنية. وعلى صعيد عدد المباني المقدسية التي جرى هدمها منذ عام 2004، فقد تم هدم 978 وحدة سكنية، ما شرد 3177 مقدسياً عن منازلهم، 1704 منهم من القاصرين. ويوثق مركز «بتسيلم» أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق، وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكل «القدس الكبرى». وقال «بتسيلم» إن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية، علماً بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصاً حاداً في المباني السكنية والمباني العامة، كالمدارس والعيادات الصحية، ومرافق البنى التحتية، بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير... إلخ، وفي المراكز التجارية والترفيهية. وأضاف: «إنه في غياب احتياطي الأراضي، يضطر السكان الفلسطينيون الذين ازدادوا بمعدل كبير منذ 1967، إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة. وهذا الواقع لا يُبقي للسكان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص».

قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة.. أجواء تفاؤل في المعسكرين... وتوحيد غالبية كتل اليمين واليسار

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... مع إغلاق باب الترشيح، فجر أمس الخميس، انطلقت في إسرائيل وبشكل رسمي، معركة الانتخابات البرلمانية (الثالثة في غضون 11 شهرا)، التي ستجرى بعد شهر ونصف الشهر في 2 مارس (آذار) القادم. ومع أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت 30 قائمة حزبية، تتنافس فيما بينها على 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فإن التنافس الحقيقي سيقتصر على القوائم نفسها التي خاضت المعركتين الأخيرتين في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) وفشلت في تشكيل حكومة. وقد نجح المتنافسان الرئيسيان على رئاسة الحكومة في جهودهما لتوحيد الكتل الأخرى في معسكر كل منهما. ففي اليمين، تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد جهد جهيد وتهديد ووعيد، من توحيد أحزاب اليمين المتطرف في قائمة واحدة موحدة بزعامة وزير الأمن، نفتالي بنيت، وذلك في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. وبدا أن جهوده ستذهب هباء، لأن بنيت، الذي يطمح بالحصول على أصوات اليمين الليبرالي الذي سيترك الليكود بسبب قضايا الفساد، أصر على استبعاد حزب اليمين المتطرف أكثر منه: «عوتسما يهوديت» (وتعني «عظمة يهودية»)، برئاسة الكهاني (من أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا، الذي يتباهى بأنه يضع في صالون بيته صورة كبيرة للسفاح باروخ غولدستاين، منفذ مذبحة الخليل)، إيتمار بن جبير. وقال بنيت دفاعا عن موقفه إن بن جبير يضع صورة سفاح قتل 29 إنسانا بريئا ولا مكان لأمثاله في قائمة انتخابية معي. وكان نتنياهو قد دعا إلى اجتماع عاجل، قبل نحو ساعتين على انتهاء الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية، بحضور بنيت، ورئيس «البيت اليهودي»، وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس، بحضور أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، وحاول إقناع بنيت بضم بن جبير حتى لا تضيع أصوات اليمين. فرفض. وتحداه قائلا: «إذا كنت تريده وتتحمس له إلى هذا الحد، فلماذا لا تأخذه إلى حزبك الليكود. فهكذا لا تضيع الأصوات». فسكت نتنياهو. وتقدم بنيت بلائحة تضم كل الأحزاب التي تقف إلى يمين نتنياهو، في لائحة واحدة، من دون بن جبير. وفي أعقاب ذلك، خرج بن جبير في مؤتمر صحافي غاضب، يهاجم قوى اليمين الراديكالي ويتهمهم بخيانته وطعنه في الظهر. وقال إن «قادة هذا التحالف رجال دين ولكنهم جميعا كذابون ولا يعرفون الأمانة والإخلاص». وأعلن أنه سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة «عوتسما يهوديت»، علما بأنه حصل على 84 ألف صوت ولكنه فشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة من أصوات الناخبين). وسارع بن جبير إلى تشكيل قائمة بشكل ارتجالي قبل إغلاق باب الترشيح بدقائق. ومع أن نتنياهو كان شريكا في القرار، إلا أن بن جبير لم يهاجمه. وحسب مقربين منه، باشر نتنياهو ممارسة الضغوط على بن جبير كي ينسحب من الانتخابات حتى لا تضيع عشرات ألوف أصواته هباء. وسرت إشاعات تقول إن نتنياهو وعد بن جبير بمنصب رفيع في حكومته، في حال انسحابه من المعركة. وقام وزير السياحة، ياريف لفين (الليكود)، بمهاجمة نفتالي بينيت، قائلا: «إبقاء حزب (عوتسما يهوديت) خارج الائتلاف سيلحق بمعسكر اليمين ضربة. ليس هكذا تتصرف قيادة تريد أن تنجح في الانتخابات. كل الأحداث حول المحاولة لتوحيد الصهيونية الدينية كانت صعبة وبرأيي غير محترمة». وأكد إلكين الأنباء حول تهديدات نتنياهو لنفتالي بنيت بإقالته من منصب وزير الأمن، وقال: «فعلا، كنا قريبين جدا من إقالة بنيت من منصبه في الحكومة». من الجهة الثانية، تمكن رئيس تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، من دفع الأحزاب التي تقف على يساره من الاتحاد في قائمة واحدة. وستدور المعركة عمليا بين الليكود وعلى يمينه اتحاد «يمينا» برئاسة بنيت، مقابل «كحول لفان» وإلى يساره الاتحاد الديمقراطي برئاسة عمير بيرتس. وهناك «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية وتسعى لرفع تمثيلها من 13 إلى 14 - 15 نائبا. وهناك حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر لسان الميزان. والمعروف أن غانتس فشل في تشكيل حكومة وسط يسار لأن ليبرمان، ولدوافع عنصرية، رفض الاستناد إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية. وقد فاجأ، أمس، بالتصريح أن الانتخابات القادمة ستكون الأخيرة في هذه الجولة وأن حكومة ستقوم بالتأكيد وأنه لن يسمح هذه المرة بأي شكل من الأشكال في الفشل والتوجه لانتخابات رابعة. ورفض الكشف عن نوعية هذه الحكومة وإن كان قد غير رأيه بخصوص مساندة القوائم العربية. وقال إن لديه خطة جاهزة ومؤكدة لحل العُقدة السياسية في إسرائيل بعد الانتخابات. وأضاف: «أتعهد، وأنا معروف بمن يفي بالعهود: لن تكون هناك انتخابات رابعة». وأضاف: «لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك. آخذ على عاتقي مسؤولية عدم إجراء انتخابات أخرى». وأوضح أن الحكومة القادمة لن تمنح نتنياهو حصانة برلمانية يمنع محاكمته. وبهذه التركيبة الحزبية، سيحاول نتنياهو بكل قوته الفوز بعدد من النواب لمعسكر اليمين مع المتدينين يكفي لتشكيل حكومة يمين، مع 61 نائبا، على الأقل. وهو يبغي من حكومة كهذه أن تمنحه حصانة. ومن ضمن خطته أن يرفع القضايا السياسية إلى درجة أعلى في المنافسة. وستساعده على ذلك إمكانية طرح صفقة القرن الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، التي ينوي تأييدها بشروط معينة ويركن إلى أن الفلسطينيين هم الذين سيرفضونها. بالمقابل، يسعى غانتس وحلفاؤه إلى إبقاء قضية الفساد على رأس سلم الأولويات في المعركة وتحصيل 61 نائبا من دون ليبرمان، على أمل أن ينضم لاحقا إليها.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,146,317

عدد الزوار: 6,677,926

المتواجدون الآن: 83