تسهيلات إسرائيلية جديدة تجاه غزة تشمل تصاريح للتجار وإدخال مواد كانت ممنوعة في مؤشر على التهدئة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 - 6:47 ص    التعليقات 0

        

تسهيلات إسرائيلية جديدة تجاه غزة تشمل تصاريح للتجار وإدخال مواد كانت ممنوعة في مؤشر على التهدئة..

رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية وجهت منسق أعمالها في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، بالسماح لـ500 تاجر فلسطيني من قطاع غزة بدخول إسرائيل، عدا عن الـ5000 تاجر آخرين يمتلكون تصاريح للدخول. وزيادة عدد التجار هي مرحلة مهمة من التقدم في التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. وتعتبر هذه الخطوة حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة حيال قطاع غزة لهذا الغرض. ومن بين هذه الخطوات، إدخال الأسمدة وإطارات السيارات والغاز والسلع المختلفة إلى قطاع غزة، التي كانت إسرائيل تمنع إدخالها في الماضي. ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، على خطوة أخرى من سلسلة الإجراءات هذه، وهي السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، ولكن شرط الحفاظ على الهدوء في القطاع أولا. وتأجل موضوع العمال بسبب خلاف بين الجيش والشاباك حتى الآن. وأيد الجيش الإسرائيلي التسهيلات التي يُسمح بموجبها إدخال عمال من قطاع غزة، لا يملكون «ماضيا أمنيا» للعمل في إسرائيل، في قطاعي البناء والزراعة. وينطلق الجيش من قاعدة أن هؤلاء العمال سيحصلون لقاء عملهم في إسرائيل على مرتبات تصل إلى ما لا يقل عن 2000 دولار شهريا، يدخلونها إلى غزة، ما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم خاصة، وسكان القطاع بشكل عام. ويقول الجيش، إن هذه الأموال الطائلة التي ستُضخ شهريا للقطاع، ستكون بمثابة «الأكسجين» له. ويضرب الجيش مثالاً على ما يحدث في الضفة الغربية، التي تُساهم إسرائيل بضخ الأموال الطائلة إليها، سواء عبر إدخال العمال من هناك إلى إسرائيل، أو السماح للعرب الإسرائيليين بالتجارة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي هناك، وهو ما جلب الهدوء والأمن، لكن جهاز الأمن العام «الشاباك» يعارض مُقترح الجيش بشدة، ويدعو إلى عدم «المجازفة». ويعلل «الشاباك» موقفه بأن إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل، سيكون محفوفا بمخاطر وقوع عمليات مسلّحة كبيرة، تعمل «حركة حماس» باستمرار على شنها في العمق الإسرائيلي. ويرتكز «الشاباك» في رفضه إلى أنه أحبط في السنوات الأخيرة، محاولات مُستمرة من جانب «حماس»، لاستغلال مرضى غزيين يدخلون إلى إسرائيل للعلاج في مستشفياتها، لنقل أسلحة وأموال وتعليمات توجيهية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. ويعتقد «الشاباك» أنه كما استغلت «حماس» المرضى، فمن السهل أن تستغل العمال الأصحاء والأقوياء، خصوصا في جمع المعلومات الاستخباراتية من داخل إسرائيل. وأيد «الشاباك» دخول التجار الغزيين إلى إسرائيل. وتعوّل إسرائيل في كل الأحوال على أن تؤدي مجموع التسهيلات إلى ضخ الأموال، وإنعاش الوضع الاقتصادي في القطاع، ما سيقود إلى الهدوء معها. وكانت إسرائيل توصلت إلى تفاهمات للتهدئة مع «حماس» والفصائل الأخرى توسطت بها مصر، وتقضي بتخفيف إسرائيل حصارها للسماح بتوسيع التجارة البرية بين غزة وإسرائيل، وتوسيع منطقة الصيد في غزة، والإسراع في مد خط أنابيب الغاز للمساعدة حل نقص الطاقة المزمن في القطاع، وإدخال مواد كانت محظورة وزيادة عدد التجار والسماح لعمال بالخروج من غزة. وفي المقابل، ستخفف «حماس» من حجم ووتيرة المظاهرات الأسبوعية عند السياج الحدودي، وسوف تعمل جاهدا لمنع إطلاق الصواريخ من قبل حركات مسلحة نحو إسرائيل. وإدخال إسرائيل التسهيلات بما في ذلك الموافقة على دخول الإطارات إلى القطاع والتي كانت محظورة تشير إلى تقدم في المباحثات. وهذا التقدم يأتي في ظل رفض السلطة الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتباره سيعمق الانقسام الفلسطيني ويذهب بغزة إلى دويلة منفصلة. ويتضمن الاتفاق طويل الأمد المرتقب إذا ما نجحت المرحلة الأولى هذه، وعودا ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية. ويقول مسؤولون فلسطينيون في رام الله إن خطة وقف إطلاق النار «دليل جديد على تعزيز الانقسام». ونفت «حماس» تقارير بأنها على اتصال بإسرائيل وتسعى لوقف إطلاق نار طويل المدى. وأصرت الحركة في بيان أنه «لا توجد محادثات هدنة مع الاحتلال الصهيوني. العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقاً».

المجلس التشريعي الفلسطيني ينتظر النواب في انتخابات تأخرت ورسائل الناخبين المتكدسة لا تجد من يفتحها

رام الله: «الشرق الأوسط».. تتكدس الرسائل بشكل لافت في صناديق بريد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره الرئيسي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لا تجد من يأخذها ويفتحها منذ سنوات طويلة... فالمجلس محلول وينتظر انتخابات جديدة للخروج من غيبوبته. وجرت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006، وقد فازت «حماس» حينها بغالبية المقاعد. وتوقفت أعمال المجلس التشريعي في 2007 إثر سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة، ونشوب خلافات حادة بين نواب حركتي «فتح» و«حماس» في المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني أواخر عام 2018 رسمياً حل المجلس والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد للانتخابات. ويمكن للمارة أمام مبنى المجلس المكون من أربع طبقات والواقع في أحد شوارع رام الله الحيوية، رؤية شرطي مسلح لتأمين حماية المقر يقف قرب الباب المربوط بسلسلة حديدية وقفل. ولا تختلف الصورة في الداخل، حيث يمكن ملاحظة الأوساخ والغبار والزجاج المكسور عند مدخل قاعة الاجتماعات العامة للمجلس التي لم تفتح أبوابها ولم تعقد فيها أي اجتماعات منذ سنوات. وخلال فترة الصباح، لا توجد في موقف السيارات الذي أعد لاستقبال مئات السيارات، سوى العشرات، في حين يبدو مقر المؤسسة وكأنه مهجور. وفي مكاتب النواب، يواصل أحدهم إيصال الرسائل التي لم يستلمها بعضهم منذ سنوات. تم تدشين مقر المجلس في 2004، ولم يشهد إلا انتخابات وحيدة في عام 2006. وعلى الرغم من عدم ممارستهم مهامهم الأساسية، يتقاضى كل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني راتباً قدره نحو ثلاثة آلاف دولار، علماً بأن الرئيس عباس قطع رواتب النواب المحسوبين على حركة «حماس» بعد حل المجلس، كما قطع رواتب غالبية الموظفين العاملين في المجلس في قطاع غزة الذين تم احتسابهم على حركة «حماس». وتشير رشا قواس، من الأمانة العامة للمجلس التشريعي حيث تعمل فيه منذ أكثر من عشرين عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الموظفين يتقاضون رواتبهم كباقي موظفي القطاع العام وحسب السلم الوظيفي المتعارف عليه. ويبلغ عدد الموظفين حالياً 120 موظفاً، ينحصر عملهم في تنظيم بعض الأنشطة المجتمعية في أروقة المجلس. وبين هذه الأنشطة عقد حلقات نقاش واستضافة طلبة مدارس وتقديم مساعدة لمواطنين يقصدون المقر. ويقول مدير عام اللجان البرلمانية في المجلس، أحمد أبو دية «منذ توقف عمل المجلس في 2007، نعمل داخل المجلس من خلال اللجان، لكن بوتيرة متفاوتة». ومنح تعطل أعمال المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية حق إصدار قرارات تأخذ صفة القوانين، استناداً إلى النظام الأساسي الفلسطيني أو الدستور. ووفقاً للدستور، لا يتم تغيير القوانين الصادرة بقرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية إلا بقرار من المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها. ويشير أبو دية إلى إصدار الرئيس عباس نحو 300 قرار بعد تعطل المجلس التشريعي. ويقول مدير «المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات»، عارف جفال: «هناك ثغرات في النظام السياسي التشريعي منذ 2006 (...) يسمح للسلطة التنفيذية بالتحكم بشكل كامل بالملفات التشريعية وحتى القضائية». وأعلن عباس في خطاب أمام الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) عزمه على إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وحظي الإعلان بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية على المشاركة في الانتخابات. ويفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات. لكن الانقسامات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين حالت دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت. وربط الرئيس الفلسطيني تحديد موعد الانتخابات بموافقة إسرائيل على مشاركة الفلسطينيين في القدس فيها، انتخاباً وترشحاً. بينما تجاهلت إسرائيل الرد على طلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس. وشارك الفلسطينيون في القدس الذين يحملون الهوية المقدسية في أول انتخابات فلسطينية جرت في عام 1996، وكذلك في الانتخابات الأخيرة عام 2006، كما شاركوا في الانتخابات الرئاسية في 2005 التي فاز بها الرئيس عباس. وجاء الإعلان عن الانتخابات عقب اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة أثارت الشارع الفلسطيني. ويرى مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن إجراء الانتخابات قد يكون «محفوفاً بالمخاطر». ويضيف «نعيش في بيئة سياسية هشة؛ لذلك علينا التعامل مع الانتخابات بحذر (...)، على الجميع أن يظهروا إرادة سياسية واضحة لإنجاحها». ويرى حقوقيون، أن إجراء الانتخابات هي الورقة الأخيرة القادرة على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. ويقول دويك، إن الانتخابات «تشكل مدخلاً لإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني»، مضيفاً: «الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري للمواطن في حقه في المشاركة السياسية واختيار من يمثله». ويقول مدير عام اللجان البرلمانية «نحن الآن في انتظار مرسوم الرئيس محمود عباس بتحديد موعد انتخاب نواب جدد، ونرى أن هناك إرادة سياسية قوية أكثر من أي وقت مضى لإجراء الانتخابات وعودة الحياة إلى المجلس التشريعي».

السلطة تحذر من «حفريات الأقصى» وتطلب لجنة تقصي حقائق

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من «مخاطر الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وطواقمها وأذرعها المختلفة أسفل المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة»، قائلة إن إسرائيل «تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة لا تكشف عن طبيعتها». وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس، أن النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل الشتاء عبر التشققات الكبيرة في منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية، وتسرب المياه من الأعلى والأسفل وإغراق أجزاء منها، كما بدت واضحة بالأمس في حي باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. وقالت إن «تصدعات تحدث في الطرق والجدران، وسط إهمال واسع النطاق ومتعمد من قبل طواقم بلدية الاحتلال، التي تلجأ لمحاولة ابتزاز المواطنين لإخلاء منازلهم بحجة الانهيارات والتشققات، لتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية في المناطق المحاذية للأقصى المبارك، علما بأن عددا من تلك المباني المهددة بالحفريات هي تاريخية وأثرية». وأضاف أن «ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في محيط (الأقصى) المبارك، جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخاطرها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها». وأدانت الوزارة في بيانها، تلك الحفريات الهادفة بالأساس إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض روايته بالقوة من خلال تزوير المعالم الأثرية الموجودة فوق الأرض وباطنها. وحملت الحكومتين الأميركية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات التهويدية الاستعمارية. وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها «اليونيسكو» بتحمل المسؤولية الدولية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الحفريات فورا. وتقوم السلطات الإسرائيلية بحفريات تحت المسجد الأقصى والبلد القديمة في القدس تقول إنها متعلقة بأعمال مرتبطة بتراث المدينة، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بالعمل على إضعاف المسجد ومحاولة تغيير واقع المدينة وتاريخها. وتقول دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، إن المعلومات حول الحفريات التي تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف الإسلامي الواقعة في الجزء الغربي من المسجد الأقصى المبارك قرب باب المغاربة «خطيرة، وتُدلل على نشاطات سرية وجهود لربط الأنفاق المتعددة تحت محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصة في منطقة القصور الأموية أسفل مبنى المتحف الإسلامي». وكانت الأوقاف طالبت من الشرطة الإسرائيلية بالسماح للجنة خاصة تعينها الحكومة الأردنية بالدخول إلى هذه المواقع لمعرفة ما يجري فيها من حفريات قد تضر بالمسجد الأقصى، لكن إسرائيل رفضت.

إسرائيل تضع خطة لمنع محكمة لاهاي من التحقيق في اتهامها بجرائم حرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، أمس (الثلاثاء)، عن خطة تديرها حكومتها بشكل سري ترمي إلى منع انعقاد جلسة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، للبحث في توصية المدعية العامة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وقالت حوتوبيلي، إنها لا تستطيع الكشف عن الطريقة التي ستمنع فيها المحكمة من الانعقاد، لكنها أكدت أنها «تستند إلى إجراءات سياسية وعدلية». وقالت، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العبرية، إن «الكثير من الخبراء في القانون الدولي يؤكدون أن المحكمة لا تملك صلاحيات للبحث في القضية؛ لأن السلطة الفلسطينية ا لتي رفعت الدعاوى ضد الحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بأي صفة قانونية». وقالت: «السلطة ليست دولة ولن تكون دولة إلا إذا وافقت إسرائيل على ذلك. وواضح أن مثل هذه الممارسات العدائية الفلسطينية لا تساعد على تغيير وجهة النظر الإسرائيلية. بل إن إسرائيل وأصدقاءها الكثيرين في العالم سيعاقبون السلطة على توجهها العدائي هذا». وتابعت حوتوبيلي بلهجة تهديد واضحة: «الفلسطينيون سيندمون على توجههم إلى هذه المحكمة». المعروف أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها تحمل عدداً كبيراً من الاستشارات الدولية التي تقول، إن المحكمة ستنعقد وإن السلطة تملك صلاحيات طلب محاكمة إسرائيل؛ لأنها تعتبر دولة مراقب في الأمم المتحدة وغالبية دول العالم تعتبرها دولة. وتعتقد بأن الاستمرار الإسرائيلي في ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، خصوصاً في مجال الاستيطان وإطلاق الرصاص على متظاهرين وقتلهم، حتى بعد صدور إعلان بنسودا، يلزم المحكمة بقول كلمتها الصارمة ضد حكومة إسرائيل. وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قال لصحيفة «معريب»، أمس، إن الحكومة لا تشعر بالاطمئنان من موقف المحكمة، وما زالت تل أبيب وواشنطن تسعيان لإقناعها برفض توصية بنسودا. وقال: «ما زال هناك احتمال لأن يستجيب قضاة محكمة العدل الدولية بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقوا على فتح التحقيق. وفي هذه الحالة، فإنه في غضون 90 يوماً، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أكان ذلك بسبب النشاطات العسكرية أو بسبب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة». وقال المصدر السياسي الإسرائيلي: «لقد بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لإقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاولات لم تنجح. والآن، وبعد قرارها حول التحقيق، بدأت إسرائيل في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات. وحتى الآن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل، منها «الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا والمجر وألمانيا». جدير بالذكر، أن مجموعة من كبار خبراء القانون الدولي في تل أبيب، حذروا كلاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزرائه وكبار الجنرالات في الجيش، من احتمال قيام محكمة لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال دولية «سرية» ضدهم، والسعي لاعتقالهم بشكل فعلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ونقلت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» على لسان «مصادر سياسية مطلعة»، قولها، إن هذا التحذير ورد بشكل رسمي خلال الجلسة التي عقدها نتنياهو للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومته (الكابينيت)، التي التأمت الأربعاء الماضي، وتم الكشف عنها الأحد التالي. وأضافت، أن «الكابنيت» بحث في تبعات إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، إلى جانب التحقيق في عمليات نفذتها «حماس»، وبينها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق مأهولة. وأكدت أن أوامر الاعتقال سارية يمكن أن تصدر في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.

اتفاق ينهي إضراب الأسير زهران

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، عن اتفاق بين الأسير أحمد زهران وإدارة سجون الاحتلال يعلق بموجبه زهران إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 113 يوماً. وقال مدير الوحدة القانونية في هيئة الأسرى، المحامي جواد بولس، إن الاتفاق «قضى بتحويل الأسير زهران للتحقيق الأمني بعد تعليقه الإضراب، وانتظار نتائج هذا التحقيق»، علماً بأنه معتقل إدارياً «بلا تهمة» منذ شهر مارس (آذار) 2019، ومن المفترض أن ينتهي الأمر الأخير الصادر بحقه بتاريخ 26 فبراير (شباط) المقبل. وأكدت الهيئة، أن المحكمة العسكرية للاحتلال كانت قد رفضت الاستئناف المقدم باسمه في السابع من الشهر الحالي، بذريعة ضرورة إخضاعه للتحقيق، علماً بأن محققين من مركز تحقيق وتوقيف «المسكوبية» كانوا قد حضروا للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ90 في «عيادة سجن الرملة»، ولم يتمكنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصحي. وأكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال مارست التعذيب بحق الأسير زهران خلال إضرابه، فقامت بعزله انفرادياً منذ اليوم الأول للإضراب، ونقّلته بين السجون والمستشفيات؛ ما فاقم من وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه وصل لمرحلة لا يستطيع الوقوف فيها، وفقد من وزنه نحو 40 كغم، ووصلت نبضات قلبه إلى 35.

 

The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: A Conversation with Abu Muhammad al-Jolani

 الجمعة 21 شباط 2020 - 7:51 ص

The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: A Conversation with Abu Muhammad al-Jolani https://www.cris… تتمة »

عدد الزيارات: 34,936,776

عدد الزوار: 872,507

المتواجدون الآن: 0