{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي..

تاريخ الإضافة الخميس 9 كانون الثاني 2020 - 5:05 ص    التعليقات 0

        

{تضاعف} جهود الإفراج عن مروان البرغوثي..

تعويل على دوره {منقذاً محتملاً} إذا ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس....

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... قال مصدر فلسطيني مطلع إن جهود الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي تضاعفت في الفترة الأخيرة لكن من دون وجود اختراق حتى اللحظة. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «توجد جهود قديمة جديدة؛ من قبل الرئيس محمود عباس، وأيضاً جهات إقليمية ودولية؛ أهمها مصر». وتابع حديثه: «الرئيس عباس يضغط باعتبار ذلك واجباً ولما يمثله من قوة لـ(حركة فتح). (حماس) تريده أيضاً باعتباره إنجازاً كبيراً. لكن مصر ترى فيه حلاً أمثل للمستقبل». وأردف: «مصر حاولت وتحاول باعتبار الرجل يمثل قاسماً مشتركاً... أولاً يمكن أن يكون الأنسب لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، وثانياً لأنه يحظى بقبول كبير داخل (فتح) وأيضا لدى (حماس)، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في إنهاء الانقسام». ويعتقد كثير من المراقبين أن البرغوثي قد يكون منقذاً إذا ما ساءت الأمور في مرحلة ما بعد عباس. وكان مسؤول في «حركة فتح» أكد في وقت سابق أن مصر تبدي رغبة «كبيرة» في الإفراج عن البرغوثي. وقال القيادي في «حركة فتح» حاتم عبد القادر، إن «مصر تشجع بشدة الإفراج عن مروان البرغوثي وإدراجه في أي صفقة مقبلة». وأضاف أن «المسؤول السابق عن المخابرات المصرية، عمر سليمان، بذل جهوداً للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الإفراج عنه». والبرغوثي هو عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» ومعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 14 أبريل (نيسان) 2002 بتهمة قيادة وتوجيه «كتائب شهداء الأقصى» الذراع المسلحة لـ«حركة فتح». وحكمت إسرائيل على البرغوثي بالسجن لمدة 5 مؤبدات و40 عاماً. واعتقاله الطويل على خلفية قيادته العمل المسلح خلال الانتفاضة الثانية، حوّله إلى رمز داخل «حركة فتح». وحصل البرغوثي في المؤتمر السابع للحركة على أعلى الأصوات؛ 930 صوتاً من أصل نحو 1100 صوت، في استفتاء على الحضور الذي يحظى به داخل الحركة. ورشح فتحاويون البرغوثي ليصبح نائباً للرئيس عباس حتى وهو داخل سجنه، لكن عباس عين محمود العالول نائباً له في قيادة الحركة من دون أن يشمل ذلك السلطة الفلسطينية. وأغضب عدم اختيار البرغوثي لأي منصب داخل «مركزية فتح» كثيرين من أنصاره الذين روجوا طويلاً لأحقيته في منصب نائب الرئيس. وكان مناصرو مروان يعتقدون أن اختياره لمنصب نائب الرئيس سيعزز الضغوط من أجل إطلاق سراحه. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اسم مروان طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات «المركزية»، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية لأنه معتقل. وذهب عباس إلى هذه الترتيبات التي تبعتها أيضاً انتخابات في منظمة التحرير وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لتفويت أي فرصة على أعدائه داخل «حركة فتح»؛ وأبرزهم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وكذلك خصومه السياسيين وأبرزهم «حركة حماس»، للانقضاض على الموقع الأهم في السلطة إذا ما حدث فراغ ما. وقد استشعر الرئيس الفلسطيني الخطر الداهم بعد تدخلات إقليمية في الشأن الفلسطيني، لكن كل ذلك لم يشمل حتى الآن اسماً متفقاً عليه لخلافته، بل أثارت الفكرة وخلافات حدثت مؤخراً داخل اللجنة الأهم في الحركة «المركزية» قلق الفتحاويين. وانقسم قياديون بارزون في «فتح» بشكل حاد، آثار مخاوف حول مستقبل الحركة. وفي خضم هذا الخلاف، التقى الرئيس عباس ومسؤولون في «فتح» فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان، التي هي أيضاً عضو مجلس ثوري لـ«حركة فتح» وحصلت كذلك على أعلى الأصوات أثناء الانتخابات التي شهدها المجلس. وقال مراقبون إن اللقاء جرى في ظل حالة الاستقطابات الحادة داخل الحركة. لكن مسؤولاً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد خوف على الحركة. وأضاف: «تعودت (فتح) على وجود خلافات، لكنها موحدة دائماً... لطالما توحدت في وجه أي خطر». وأردف: «صحيح أنه لا يوجد خليفة واضح للرئيس عباس، لكن لا توجد حاجة ملحة لحسم ذلك الآن. وعندما تجري انتخابات فسنرى كيف تسير الأمر». وتابع: «لدينا تجربة أصعب مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. كان الجميع يعتقد أنه لا يمكن الاتفاق على خليفته، لكن (فتح) توحدت واتفقت بسهولة». وأضاف متابعاً: «(فتح) واعية للمرحلتين الحالية والمقبلة وقد قادت النضال الفلسطيني منذ 55 عاماً. لا شيء يدعو للقلق». وأكد المسؤول أن إخراج مروان من السجن هو «مبتغى الجميع. لكن أولاً يجب أن يخرج، قبل مناقشة أي شيء آخر».

بلدية القدس تسلم للفلسطينيين 12 أمراً بهدم بيوتهم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قام مراقب البناء في بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، أمس الأربعاء، بتوزيع 12 أمراً صادراً عن إدارة بلديته، لأهالي بلدة العيساوية في أحد أطراف المدينة الشمالية، يبلغها بأن عليها أن تهدم بنفسها بيوتها بذريعة أنها مبنية من دون ترخيص. وهدد بأنه في حال امتناعهم عن هدم بيوتهم بأيديهم، فإن البلدية ستهدم البيوت وسيكون عليهم دفع تكاليف الهدم. وحضر مراقب البلدية إلى هذه البيوت، أمس، ترافقه قوات كبيرة من الشرطة وجنود حرس الحدود الاحتلالية، وقام موظفوه بتوزيع طلبات استدعاء على الأهالي، وبتصوير البنايات المرشحة للهدم وشوارع الحي ونحو 50 بناية أخرى في المنطقة. وقال عضو لجنة المتابعة الشعبية في الحي، محمد أبو الحمص، إن البيوت التي تسلم أصحابها أوامر هدمها أمس، هي التي كان موظفو البلدية قد حضروا وصوروها، مما أثار مخاوف لدى أصحاب البيوت التي تم تصويرها أمس بأنها مرشحة هي أيضاً للهدم. وأضاف أبو الحمص أن أوامر الهدم الـ12، وزعت على بنايات ومنازل معظمها مأهول بالسكان، وقائمة ما بين 3 و25 سنة. وأحد الأوامر يقضي بهدم عمارة مؤلفة من طابقين وقائمة منذ نحو 3 سنوات. وأوضح أبو الحمص أن ملاحقة بلدية الاحتلال لأهالي العيساوية تأتي بحجة «البناء دون ترخيص» وفي المقابل لا يوجد تراخيص بناء في البلدة لتتناسب مع الزيادة الطبيعية بأعداد السكان. وقال إن أهالي البلدة أرادوا الحصول على ترخيص وتقدموا بطلبات رسمية لذلك وأرفقوا طلباتهم بصورة عن الخريطة الهيكلية للحي، إلا أن رئيس بلدية الاحتلال السابق، نير بركات (الذي انتخب عضواً للكنيست عن حزب الليكود) رفض الخريطة الهيكلية، التي جرى العمل عليها على مدار سنوات طويلة وتم إنجاز معظمها، وادعى حينها بأنه سيتم إعداد خريطة للبلدة وحتى اليوم لم يتم ذلك. واعتبر أبو الحمص أوامر الهدم جزءاً من حملة الاعتداءات والتنكيل بأهالي البلدة والمستمرة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهدفها هو التضييق على السكان والضغط عليهم ودب اليأس في نفوسهم حتى يرحلوا عن الحي ويتركوه لأصحاب مخططات تهويد القدس.

بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني فوراً

لندن: «الشرق الأوسط».. طالبت بريطانيا إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية فوراً، مؤكدة موقفها الراسخ بشأن اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، في بيان صدر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين مضي الحكومة الإسرائيلية في خطط بناء وحدات استيطانية في الضفة.

السفير الأميركي يعلن {اهتمام} واشنطن بالضفة الغربية في مؤتمر استيطاني احتفى ببومبيو واتهم الأردن بـ{الاحتلال}

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... أقام «مركز تراث مناحم بيغين» في القدس الغربية، أمس الأربعاء، مؤتمراً تكريمياً لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تقديراً له على الوعد الذي قطعه لحماية المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية وإعلانه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن هذا «الاستيطان لا يتناقض مع القانون الدولي». وقد حضر المؤتمر وتكلم فيه كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر موقف الإدارة الأميركية الجديد من الاستيطان «ثورة تاريخية» والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي صرح بأن «المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأميركية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية». وقال نتنياهو إن «في مركز هذا المؤتمر، يقف شأن كبير يزعزع القديم ويأتي بجديد ويحدث تغييراً، بل تحريراً من المفاهيم القديمة حول الاستيطان. لقد سادت خلال عشرات السنين مفاهيم تعتبر الاستيطان غير شرعي وتتنكر للحقوق التاريخية لشعب إسرائيل في أرضه وبلاده. لقد نسف الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته بومبيو والسفير فريدمان هذه المفاهيم وقالوا بصوت واضح، إن اليهود في المستوطنات هم سكان أصليون، يعيشون في وطنهم، وليسوا مستعمرين كالبلجيك في الكونغو أو كالهولنديين في سورينام». واتصل بالمؤتمر الوزير بومبيو نفسه، الذي شكر الحضور على التكريم وشكر إسرائيل على دعمها الولايات المتحدة في اغتيال سليماني، عبر شريط فيديو. وأما فريدمان، فألقى الكلمة الرئيسية، التي قال فيها: «منذ قدومي إلى هنا حاولت إضافة بند إلى الأجندة المزدحمة جداً، وهو العمل مع الإدارة الأميركية ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي للمساعدة في تصحيح القضايا العالقة بعد حرب الأيام الستة (سنة 1967. التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان). وهذه القضايا ثلاث، وذات أهمية كبيرة: أولاها القدس، وثانيها مرتفعات الجولان وثالثها يهودا والسامرة (وهو الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية). فيما يتعلق بالقدس، فقد اعترف بها الرئيس (الأميركي) دونالد ترمب، كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وفيما يتعلق بالجولان، اعترف الرئيس بسيادة إسرائيل عليها، وأما الضفة، فهي الأصعب والأكثر تعقيداً من بين القضايا، بسبب تجمع الفلسطينيين الكبير فيها. ولكن الإدارة الأميركية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، ضمن خطتها المعروفة باسم «صفقة القرن». فهنا يوجد توازن بين الاعتبارات الأمنية وحرية الحركة، وبين الروايات التاريخية والحقوق، ومحاولة مساعدة الاقتصاد في مواجهة اتهامات التطبيع». ووسط تصفيق الحضور قال فريدمان إن «إعلان الوزير مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، والذي أوافق عليه بشكل كامل، هو اعتراف بأهميته التاريخية لليهود، اعتراف بالعلاقة التاريخية والدينية لليهود مع الأماكم المقدسة في الخليل وبيت إيل ومناطق أخرى». وراح فريديمان أبعد من ذلك، مكرراً الرواية التي يطلقها المستوطنون، بأن الضفة الغربية ليست فلسطينية ولا أردنية إنما منطقة يهودية محتلة. فقال: «في حرب عام 1967 استعادت إسرائيل الضفة الغربية من الأردن، الذي كان قد احتل الضفة لمدة 19 عاماً فقط. والسؤال هو من يحق له المطالبة بهذه الأرض، هل هي إسرائيل التي تعترف الأمم المتحدة بحقوق دينية وتاريخية لها فيها؟ أم الأردن الذي كان هناك فقط لمدة 19 عاماً من دون شرعية، أم الإمبراطورية العثمانية التي غسلت يدها من هذه الأرض، بعد الحرب العالمية الأولى؟ الجواب واضح. إن حق اليهود بالبقاء في الضفة واضح جداً». وتابع فريدمان قائلاً: «إعلان بومبيو لا يحل الصراع حول الضفة، لكنه يعيد الأمور إلى مسارها، هناك أكثر من مليوني فلسطيني يقيمون في الضفة، ونحن جميعاً نأمل في أن يعيشوا بكرامة وسلام وتكافؤ فرص، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك، لكن بومبيو قال بوضوح إن من حق اليهود العيش في الضفة».

إسرائيل تحجز المتسللين من غزة لمبادلتهم بجندييها لدى {حماس}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الأسرى الفلسطينيين الذين عرضت إسرائيل تحريرهم في صفقة مع «حماس»، هم الشبان الذين تسللوا عبر الحدود بحثاً عن عمل أو لتنفيذ عمليات طعن يائسة. وقالت هذه المصادر إن صاحب هذه الفكرة هو وزير الأمن، نفتالي بنيت، وإنه باشر العمل على إعداد الأرضية اللازمة لذلك. فقد أمر بوقف عملية إعادة هؤلاء المتسللين إلى القطاع، كما كان الجيش يفعل سابقاً، وحبسهم في السجون الإسرائيلية أو معسكرات اعتقال، واستخدم لهذا الغرض، ولأول مرة، القانون الذي يعرّف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع قطاع غزة بأنهم «مقاتلون غير شرعيين» وسيتم سجنهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، إلى حين تبرم صفقة تبادل. وذكرت المصادر أن بنيت يرى أن هذا الإجراء سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنديين الإسرائيليين (شاؤول وغولدن)، الأسيرين لدى «حماس». وكان هذا القانون قد سن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في سنة 2002. وحدد أن المقاتل غير الشرعي، هو «الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل أو تستوفي الشروط التي تمنحه (وضع أسير حرب)، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية». لكن خبراء القانون يؤكدون أن «القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطناً، وحال اعتقاله، تجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقاً للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله». لكن تعاطى الوزير بنيت مع ما جاء في إطار المحادثات الجارية من وراء الكواليس بين إسرائيل و«حماس»، بوساطة مصرية وألمانية ونرويجية، للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، يتضمن صفقة تبادل أسرى. وفي هذا الإطار، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، للمرة الثالثة، تأجيل موعد النظر في التماس تقدم به 31 أسيراً من «حماس» ممن كانوا قد تحرروا في صفقة شاليط، وأعادت إسرائيل اعتقالهم بالتدريج منذ سنة 2014. وتم التأجيل هذه المرة إلى نهاية مارس (آذار) المقبل، على أمل أن تنتهي قضيتهم في صفقة. والمعروف أن عدد هؤلاء الأسرى، الذين أعيد اعتقالهم، يبلغ 70 أسيراً، حسب بيانات نادي الأسير في رام الله. وقد أعاد الحكم العسكري فرض أحكامهم السابقة عليهم. وتصر «حماس» على أن يتم تحريرهم من دون مقابل.

تفجير صراع علماني ديني قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. كبير رجال الدين الشرقيين يعتبر الروس {مشوِّهين لليهودية}

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. فجَّر كبير رجال الدين اليهود في الطوائف الشرقية صراعاً حاداً مع القوى العلمانية، عندما اعتبر الروس القادمين من دول الاتحاد السوفياتي، مشوِّهين لليهودية، ما جعل رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، يطالب بإقالته. وبسببه دخلت الانتخابات الإسرائيلية إلى موضوع خلاف إضافي للمواضيع الملتهبة، مثل محاولة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التهرب من المحاكمة بتهمة الفساد، والتوتر الأمني في الموضوع الإيراني. وقد جاءت التصريحات المذكورة، من الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، الذي يعتبر المرجعية الدينية الرسمية، ويعتبر منصبه مقابلاً لمركز كبار الشخصيات الرسمية. ففي خطاب له، نشر مضمونه في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الأربعاء، هاجم يوسف المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، قائلاً إنه «يوجد هنا كثير من الأغيار (غير اليهود)، قسم منهم شيوعيون، كارهون للدين. وهم ليسوا يهوداً أبداً. وبعد ذلك يصوتون لأحزاب تحرض ضد المتدينين وضد الدين». وذكرت الصحيفة أن أقوال يوسف جاءت خلال مشاركته في مؤتمر للحاخامات عُقد في القدس، الأسبوع الماضي. وقال يوسف إن «مئات وربما عشرات آلاف الأغيار جاؤوا إلى البلاد بسبب قانون العودة (الذي يسمح لكل يهودي بالقدوم إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها). لقد أحضروهم إلى البلاد كي يشكلوا وزناً مضاداً لنا، وحتى لا يكون كثير من ممثلينا المتدينين في الكنيست. وهؤلاء لا يقيمون أي فروض دينية؛ بل إن قسماً جدياً منهم ومن أمهاتهم يذهبون إلى الكنائس المسيحية في أيام الأحد، وإلى الأديرة». وقصد يوسف بكلماته عدداً كبيراً من المهاجرين الروس، يقدر بنحو 300 ألف شخص، أصبحوا مع ذريتهم خلال السنوات العشرين الأخيرة 450 ألفاً، ممن ترفض المؤسسة الدينية الاعتراف بيهوديتهم، أو أنهم هم أنفسهم يرفضون اعتناق اليهودية. وهؤلاء يشكلون نحو ربع القادمين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً. ودعا يوسف زملاءه رجال الدين اليهود إلى أن يمتنعوا عن معالجة طلبات اليهود التي يقدمها هؤلاء. وهاجم قضاة المحاكم الدينية اليهودية الذين يعملون في هذا المجال، ووصفهم بأنهم متساهلون، وهاجم كل من يتعاون معهم. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل حادة. واعتبرها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: «مثيرة للغضب وليست في مكانها. فالهجرة من دول الاتحاد السوفياتي السابق هي بركة هائلة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي. والحكومة برئاستي ستستمر في العمل من أجل هجرتهم واستيعابهم في البلاد، هم إخوتنا وأخواتنا الذين يخرجون من هناك». وقال ليبرمان الذي يحصل على أصوات شريحة كبيرة من المهاجرين الروس، إن يوسف «يحرض ضد جمهور المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق، الذين يعملون ويخدمون في الجيش، ويخدمون في قوات الاحتياط، ويدفعون الضرائب، ويسهمون في بناء الدولة. والحاخام الرئيس الذي يفترض أن يكون شخصية روحانية لمجمل الجمهور، ينفلت بشكل فظ ضد جزء من جمهور المهاجرين. وأقوال الحاخام الرئيسي هي عنصرية ومعادية للسامية، ولا يمكن المرور عليها مر الكرام. ونحن نطالب بتنحيته عن منصبه فوراً، وسنعمل في المستقبل القريب على انتخاب حاخام رئيس من صفوف الصهيونية الدينية». واعتبر رئيس كتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، أن «خراب الهيكل سببه الكراهية من أجل الكراهية. وحسناً يفعل الحاخام الرئيسي إذا اعتذر بأسرع وقت. إن حلم الصهيونية شجع الهجرة وجمع الشتات في أرض إسرائيل منذ بداية الصهيونية. وقد استقررنا عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل الهجرة من الاتحاد السوفياتي، بين أسباب أخرى، وهذه الهجرة أحضرت معها شحنة ثقافية وعلمية واجتماعية مباركة». وقد رد حزب «شاس»، الذي ينتمي إليه الحاخام يوسف، ببيان جاء فيه أن «المسؤول الرئيسي عن التحريض والانقسام في الشعب هو أفيغدور ليبرمان. وجل ما يريده ليبرمان هو التسبب في نهاية ولاية نتنياهو كرئيس للحكومة، انطلاقاً من كراهية شخصية، والانتقام الذي يثير جنونه. وليبرمان يشوه عن قصد أقوال يوسف، الذي تحدث عن مجموعة من المهاجرين غير اليهود، والتي - مع أسفنا – هي آخذة بالازدياد، بسبب (بند الحفيد) في قانون العودة، الذي يعترف بأحفاد اليهود يهوداً وليس فقط الأبناء». وتعتبر هذه القضية بمثابة وقود للمعركة الانتخابية، تثير الهمم لدى الطرفين، لدرجة جعلت بعض المحللين والخبراء يعتبرونها «مشكلة مفتعلة تخدم الفريقين». ويعود ذلك إلى حقيقة أن الجمهور في إسرائيل يشعر بالإحباط من جراء إجراء انتخابات ثالثة في أقل من سنة، ولا يتجاوب مع السياسيين في الحراك الانتخابي. وقد فتشوا عن شيء يثير استفزازهم وحميتهم، فأطلقوا هذا الهجوم، ليتلقفه ليبرمان الذي يحتاج هو أيضاً لإيقاظ الشارع؛ خصوصاً بين الروس الذين يُعتبرون مخزن أصواته الأساسي.

 

The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: A Conversation with Abu Muhammad al-Jolani

 الجمعة 21 شباط 2020 - 7:51 ص

The Jihadist Factor in Syria’s Idlib: A Conversation with Abu Muhammad al-Jolani https://www.cris… تتمة »

عدد الزيارات: 34,936,909

عدد الزوار: 872,514

المتواجدون الآن: 0