«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل...

الأربعاء 11 كانون الأول 2019 - 4:55 ص     1162     0

«حماس» و«الجهاد» تنفيان «تهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل... تل أبيب تدرس كيف ستتصرف مع القطاع... وغانتس يؤيد أي «عمل لجلب الهدوء»...

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت حركتا «حماس» و«الجهاد»، إنهما لم تناقشا في أي وقت مضى «هدنة طويلة الأمد» في قطاع غزة، مع إسرائيل رداً على تقارير حول خلاف بين الطرفين فيما يخص هذه التهدئة. وأصدرت حركة «حماس» بياناً نفت فيه ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول «تهدئة طويلة الأمد» مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حركة «حماس»، إنها «تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول (تهدئة طويلة الأمد) مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلاً في لقاءات الحركة مع الوسطاء». وأضافت: «ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة (حماس) ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة». وأكدت الحركة، أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية. ولاحقاً، نفى خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» صحة الأنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن تفاهمات أو الترتيب لهدنة طويلة مع الاحتلال. وقال البطش «لم يطرح في نقاشاتنا في القاهرة فكرة جزيرة عائمة في بحر غزة». وأكد البطش، أنه تم الحديث على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة على المشاركين في مسيرات العودة وضرورة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، مشدداً على أن المقاومة، أكدت تمسكها بحق الرد على العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الضجة المفتعلة هدفها ضرب الثقة في الصف الوطني وزيادة الإرباك داخل الصف الفلسطيني، وإعلان «حماس» و«الجهاد» جاء بعد تسريبات حول إجراء الحركتين مفاوضات حول تهدئة طويلة في مصر. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود هذه المفاوضات، وقال إن حكومته تجري اتصالات مع حركة «حماس» بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار. كما أوعز وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت لكبار قادة جيشه بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة. وذكرت القناة «12» العبرية، أن بينيت طالب الجيش بتقديم ورقة موقف من إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بالإضافة لإقامة مطار دولي هناك. وقالت القناة، إن بينيت التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان صاحب فكرة الميناء البحري قبالة سواحل القطاع؛ سعياً لتحريك المياه الراكدة. ويفترض أن يقدم الجيش خلال مدة أقصاها 8 أسابيع ورقة تقدير بهذا الخصوص وستشمل الجوانب العسكرية والأمنية. وتحظى الخطوة، وفقاً للقناة، بدعم أميركي باعتبارها بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وفتحه على العالم الخارجي. وفوق كل ذلك وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إقامة مستشفى أميركي في قطاع غزة في خطوة نادرة. ولاقى كل ذلك غضب السلطة الفلسطينية التي اتهمت «حماس» بالعمل على قتل مشروع الدولة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة. لكن لم تصل المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر إلى اتفاق قبل أن تخرج «حماس» ببيان يتحدث عن تفاهمات التهدئة الحالية (قصيرة الأمد) في حين ركزت «الجهاد» على المواجهة في مؤشر على خلاف بين الفصيلين حول كيف يتعاطيان مع المقترحات. وفي غضون ذلك، صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع «والا» العبري، بأنه «في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع». وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل يقف حالياً أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصاً في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية حول تخبط الحكومة باتخاذ القرارات، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة؟ أو تضاعف الرد على إطلاق الصواريخ، أو تخرج بحملة عسكرية بالقطاع؟

وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن «حماس» معنية بالتهدئة، لكنها لن تفعل شيئاً لوقف إطلاق الصواريخ، وإنه من دون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة. وأشار الموقع العبري، إلى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريباً، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب. وأيد رئيس كتلة «كاحول لافان»، بيني غانتس، أي عدوان ضد القطاع. وقال غانتس أمس، إنه «من دون علاقة بما سيحدث في الـ36 ساعة القريبة (تشكيل الحكومة)، فإني سأؤيد أي عمل مرتبط بالاحتياجات الأمنية والاحتياجات الأخرى للسلطات في الغلاف وفي مجمل المناطق العملانية لدولة إسرائيل». وأضاف غانتس «سندعم أي حكومة في أي عملية صحيحة تجلب هدوءاً طويل الأمد، وكذلك تطوير خطط ورصد الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية في الجنوب». وتعهد غانتس «بإعادة الهدوء والردع ودفع نحو واقع مختلف بالنسبة لأولاد الجنوب».

إسرائيل تقيد جميع أنشطة ممثل عباس في القدس

تزامناً مع طلب قدمته السلطة الفلسطينية للموافقة على إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... قيدت إسرائيل جميع أنشطة محافظ القدس عدنان غيث وحذرته من القيام بأي عمل باسم السلطة الفلسطينية في الشق الشرقي من المدينة التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة. وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي غلعاد أردن، مرسوما يقيّد أنشطة عدنان غيث، وهو ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المدينة. واقتيد غيث مساء أول من أمس إلى مخفر الشرطة الإسرائيلية في القدس، وتسلم نسخة عن المرسوم الذي يحظر عليه إقامة نشاطات باسم السلطة الفلسطينية أو تمويلها. وقالت السلطة الفلسطينية، إن قوات الأمن الإسرائيلي اقتحمت منزل غيث الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلّمته استدعاء للتحقيق في معتقل «المسكوبية». وعندما حضر غيث إلى المعتقل، فإن المخابرات الإسرائيلية سلمّته هذا المرسوم، الذي يمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل القدس لمدة 6 شهور. ويمنع المرسوم غيث أيضا، من جمع وتقديم أي مساعدات مالية للأفراد والمؤسسات أو المتضررين في القدس. وتتهم إسرائيل محافظ القدس بممارسة «أعمال سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس». وقالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، إنه منذ تعيين غيث بشكل شخصي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، فإنه شارك في سلسلة من الأحداث والمشاريع. وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، وضمتها إليها في العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، سوى الولايات المتحدة. ورفض الفلسطينيون التنازل عن القدس الشرقية كما رفضوا اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. والخطوة الإسرائيلية ضد ممثل عباس في المدينة جاءت في وقت قدمت فيه السلطة طلبا رسميا لإسرائيل من أجل السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحا وانتخابا. ووافقت الفصائل الفلسطينية على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، لكنه (أي عباس) والفصائل اشترطوا إجراءها في القدس كذلك وليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلن عباس أن جميع الفصائل الفلسطينية موافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن هناك مسألة واحدة فقط تمنع إجراءها، وهي ضمان إجرائها في القدس الشرقية أيضاً. وأضاف أن « العمل جار على أن توافق إسرائيل على إجرائها». وقال عباس: «أهم المواضيع التي نواجهها هذه الأيام، هي الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي أعلنا في الأمم المتحدة أننا ذاهبون إليها، وبدأنا فعلا مساعينا مع التنظيمات الفلسطينية، وبدأت لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر عملها مع التنظيمات. وأخيرا أُبلغنا (ناصر) أن التنظيمات جميعها موافقة على الانتخابات، وهذه خطوة جيدة». وأضاف «بقيت خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية القدس». وتابع: «في العام 1996 و2006. أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس، ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس. وهذه هي المعضلة التي تواجهنا، وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدولة الأوروبية». وتابع: «نحن ننتظر الآن، أن نستمر في جهودنا، ونطلب من أوروبا وغيرها، أن تبذل مساعيها مع إسرائيل، لتقبل إجراء الانتخابات، كما كانت عام 1996 و2005 و2006». ومضى يقول: «إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية وفورا رئاسية، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن، نركز على هذه النقطة». وكشف وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن السلطة تقدمت بطلب رسمي لإسرائيل، للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة وخوض الانتخابات المقبلة ترشحا وانتخابا. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بضغط دولي على إسرائيل من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد تذليل المعيقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات. وأضاف أشتية «لا يمكننا القبول بأي حالة يتم فيها منع إجراء الانتخابات في القدس كأي من المدن والمحافظات الفلسطينية، فعقد الانتخابات بالقدس أولوية وطنية وسياسية وعدم عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية». وتابع: «هناك إرادة سياسية حقيقية وجادة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على إسرائيل بقبول إجراء الانتخابات بالمدينة المحتلة». ولا يتوقع أن توافق إسرائيل على الطلب الفلسطيني إلا إذا كانت هناك ضغوط كبيرة وضمن اتفاق أشمل، كما لا يتوقع أن يذهب الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم توافق إسرائيل على إجرائها في القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

إسرائيل تحظر أنشطة محافظ القدس... وتعتقل 11 فلسطينياً بالضفة

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل حظرت قيام محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بأي أنشطة داخل القدس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المخابرات الإسرائيلية سلمت مساء أمس (الاثنين) محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان «يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة ستة شهور». وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الحظر، إلا أنها لم تذكر أنه محدد بمدة. وسبق أن اعتقلت إسرائيل غيث ما لا يقل عن 13 مرة منذ توليه منصبه، وذلك لأسباب أبرزها تصريحات يدعو فيها المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموما والقدس خصوصا، وكذلك انتقاده لسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 11 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة. ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن القوات عثرت على أسلحة غير مرخصة. وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن».

العرب في إسرائيل... الأكثر فقراً والأقل دخلاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي نشرت أمس، وجود فجوة كبيرة بين أجور العاملين اليهود والعرب، سواء بالدخل الشهري أو الأجر مقابل ساعة العمل، وارتفاع نسبة الفقر لدى العرب أكثر من ضعفي نسبتهم من السكان. ففي قضية المداخيل، جاء في التقرير أن متوسط الدخل الشهري للأجراء من اليهود بلغ 11.191 شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) في سنة 2018، مقابل 7.338 شيقل للأجراء من العرب. ويشكل دخل الأجير العربي 65.6 في المائة من دخل الأجير اليهودي، بينما كانت هذه النسبة 64.4 في المائة في العام 2017. وكان الأجر غير الصافي لساعة العمل التي يتقاضاها الأجير اليهودي 65.6 شيقل، مقابل 41.7 شيقل للأجير العربي. وأضافت المعطيات أن متوسط الأجر غير الصافي للرجل اليهودي الأجير 13.558 شيقل مقابل 8.190 للأجير العربي، ما يعني أن الأجير العربي يتقاضى 60.4 في المائة من دخل الأجير اليهودي، وكانت هذه النسبة 59.7 في المائة في العام 2017، كذلك فإن أجر ساعة العمل للأجير اليهودي 72.2 شيقل، مقابل 42.6 شيقل للأجير العربي. وأشارت المعطيات، إلى أن المرأة العربية تتلقى الضربة مرتين، مرة كامرأة وأخرى كمواطنة عربية. فإن متوسط الأجر غير الصافي الشهري للمرأة اليهودية الأجيرة بلغ 8.923 شيقل، مقابل 5.722 شيقل للمرأة العربية الأجيرة، وهذه فجوة نسبتها 35.9 في المائة، بينما كانت نسبة هذه الفجوة 37.4 في المائة في العام 2017، وتنخفض هذه الفجوة إلى 32 في المائة في أجرة ساعة العمل، حيث تتقاضى المرأة اليهودية الأجيرة 57.9 شيقل والمرأة العربية الأجيرة 39.4 شيقل. وكانت الفجوة أقل في العام 2017، ونسبتها 27.6 في المائة. وتم تفسير ذلك بأسباب بينها الفروق في ساعات العمل. فقد عملت الأجيرات اليهوديات 36.9 ساعة أسبوعيا، بينما الأجيرات العربيات عملن 34.5 ساعة أسبوعيا. وتبين من المعطيات العامة لدائرة الإحصاء أن دخل الأجير غير الصافي في العُشر الأعلى أكبر بـ30.9 مرة من دخل الأجير في العُشر الأدنى. وتبلغ نسبة الرجال الأجراء في إسرائيل 51.6 في المائة والنساء 48.4 في المائة. وبلغ متوسط الدخل الشهري للرجل الأجير 12.498 شيقل، مقابل 8.546 شيقل للمرأة الأجيرة، ما يعني أن الفجوة هنا تصل إلى 31.6 في المائة. من جهة ثانية، أظهر تقرير الفقر للعام 2019 الصادر عن منظمة «لتيت» (لنعطي)، الاثنين، أن عدد الفقراء في إسرائيل بلغ 2.306.000 ويشكلون 25.6 في المائة من مجمل السكان، بينهم 1.007.000 ولد (دون 17 عاما) ويشكلون 33.5 في المائة من هذه الشريحة العمرية. ولوحظ أن نسبة العرب بين الفقراء تصل إلى 40 في المائة مع أن نسبتهم من السكان 20 في المائة.