«حماس»: 5 دول توسطت من دون جدوى

الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 5:56 ص     1078     0

«ليكود» و«كحول لفان» في سباق مع الوقت لتفادي انتخابات ثالثة... ليبرمان يرفض الانضمام لحكومة أقلية سواء برئاسة نتنياهو أو غانتس...

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... رغم أن رئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن «جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة»، وأن «إسرائيل تتجه بقوة نحو انتخابات جديدة»، فإن كلا الحزبين الكبيرين يبذلان جهوداً كبيرة لتفادي هذه النتيجة. ويحاول ممثلو «الليكود» ممارسة الضغوط على ليبرمان أن يغير رأيه وينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، ويحاول قادة «كحول لفان» إقناع المعارضة الداخلية في الليكود إطاحة نتنياهو والشراكة معهم في حكومة وحدة. وكان ليبرمان قد أعلن، صباح أمس (الخميس)، أنه لن ينضم لحكومة ضيقة، مع الليكود أو مع «كحول لفان»، ولذلك خلص إلى الاستنتاج: «ذاهبون إلى انتخابات». وقال، خلال مقابلات صحافية، إنه لم يبقَ سوى 6 أيام على انتهاء مهلة الـ21 الممنوحة لـ«الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، لتفويض أحد أعضائه بتشكيل حكومة، ومع فشل محاولات غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة بينهما، وهذه ليست مدة كافية لنسج اتفاق ائتلافي. وقد حمّل ليبرمان كلا الحزبين مسؤولية الفشل، واتهمهما بأنهما يسعيان إلى انتخابات جديدة «لأن لكل منهما استطلاعات رأي تبين لهما أنهما سيرفعان من عدد المقاعد». وقال ليبرمان: «شخصياً، كان لديّ الحق في تشكيل حكومة ضيقة مع نتنياهو. كان يمكن أن تكون هذه حكومة مؤلفة من 63 نائباً، وقد أكون القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للأمن، والحصول على حقيبتين وزاريتين إضافيتين، والانضمام إلى كل لجنة برلمانية أريدها، وأي ميزانية تخدم أهداف حزبنا. رفض ذلك عملياً مناقض بشكل تام لمصالح الحزب. ولكنني فضلتُ أن أتوافق مع مصالح دولة إسرائيل. وعليه رفضتُ ذلك». وعلى أثر هذه التصريحات، خرجت الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عدس، بمؤتمر صحافي، تحث فيه أعضاء الكنيست إلى الإسراع في سن قانون انتخابات الكنيست المقبلة، وحذرت من أنها تحتاج إلى 90 يوماً على الأقل لإجراء الانتخابات وتحتاج فورا إلى موازنة 100 مليون دولار لتمويلها. وقالت إن كل يوم يتأخرون فيه بسن هذا القانون، يؤدي إلى عرقلة العملية الانتخابية. وأكدت: «اليوم لا توجد لدينا في المخازن أي أدوات ملائمة لإجراء الانتخابات، لا يوجد موظفون ولا يوجد مال نتعاقد من خلاله مع أحد. هذه أول مرة تصيب إسرائيل واقعة كهذه، بحيث تجري ثلاثة انتخابات برلمانية خلال سنة. وهذا الأمر يأخذنا إلى مأزق حقيقي». وبموجب السيناريو الذي وضعته عدس، ستجري الانتخابات في العاشر من مارس (آذار) المقبل. ولكن بما أن هذا لتاريخ يصادف عيد البوريم (المساخر)، سيضطرون لتأجيلها إلى 17 من مارس. وحتى ذلك الوقت يبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية. بل سيبقى في المنصب حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة. وبناء على ذلك، ورغم تصريحات ليبرمان، ثمة من يعتقد في الليكود أنه لا يزال بالإمكان إقناعه بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة، ومنهم من ذهب بعيداً إلى الاعتقاد أنه بالإمكان إعادة ليبرمان إلى حزب «الليكود». ولفتوا إلى أن 60 رئيس سلطة محلية من «الليكود»، توجهوا برسالة إلى ليبرمان، يطالبونه فيها بالانضمام لحكومة يمين، وقرروا الدعوة إلى مؤتمر شعبي واسع، مساء غد (السبت)، بعنوان «ليبرمان... عد إلى البيت». وبالمقابل، قالت مصادر مقربة من غانتس إنه لم يفقد الأمل في إقناع حزب «الليكود»، بتغيير رأيه والتخلي عن رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى. وأكدت أن قادة الحزبين ما زالا يجتمعان ويتباحثان. وأن هناك احتمالاً لعقد جلسة أخرى بين نتنياهو وغانتس بعد غد (الأحد). وقالت مصادر أخرى إن غانتس يقيم علاقات مع جدعون ساعر، المنافس الأساسي لنتنياهو داخل الليكود. من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية أن الرئيس رفلين، الذي يحارب فكرة التوجه إلى انتخابات ثالثة، لا يتحمس لفكرة حكومة برئاسة نتنياهو. وأكدت أن رفلين سمع في الأيام الأخيرة وهو يقول إنه لا ينام الليل بسبب القلق من احتمال أن يضطر لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مرة أخرى. وقال: «لا أتصور أن أكون أنا الرئيس الذي يكلف شخصاً متهماً بثلاث قضايا فساد بتشكيل حكومة». وأضافت هذه المصادر أن مَن يعرف رفلين يدرك أنه بدأ يعد الجمهور لوضع يرفض فيه تكليف نتنياهو، حتى لو فاز في الانتخابات.

مسؤول ملف الأسرى في «حماس»: 5 دول توسطت من دون جدوى

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول ملف الأسرى لدى حركة «حماس»، موسى دودين، إن كل محاولات الوسطاء لإخراج صفقة تبادل أسرى بين حركته وإسرائيل فشلت. وكشف دودين في تصريحات لموقع الحركة الإعلامي، عن أن خمس دول عربية وغربية، حاولت مراراً إخراج صفقة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل، وكانت آخر محاولة قبل فترة قصيرة، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. وقال دودين، إنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها كل من مصر، وتركيا، وقطر، والسويد، وألمانيا، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية. واتهم دودين إسرائيل بالتعنت وقال إنها ليست جاهزة للتحرك في هذا الملف. وأضاف: «لا يمكن البدء في صفقة تبادل دون الالتزام بمستلزمات صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) وإعادة الإفراج عمّن تم اعتقالهم». وأضاف: «إن صفقة تبادل جديدة تحتاج إلى إصلاح الخلل الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي، فلا يعقل أن يتم التفاوض مع الاحتلال على صفقة ويتم الاتفاق على ثمن محدد تلتزم المقاومة بالثمن والاحتلال ينقض كل ما تم الاتفاق عليه». وتابع مسؤول ملف الأسرى، أنه «لا يمكن الدخول في ترتيبات صفقة جديدة حتى يفرج الاحتلال عن الإخوة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وبقية الشروط تأتي من خلال المفاوضات غير المباشرة». وشدد أنه على رأس الشروط في صفقة التبادل القادمة، سيكون عدم اعتقال الاحتلال أي أسير أفرج عنه في الصفقة الجديدة على أي تهمة تسبق تاريخ الإفراج عنه. وأكد على التزام المقاومة تجاه حرية الأسرى، وأن قضيتهم تتقدم على كل الأولويات الأخرى.وكانت «الشرق الأوسط» نشرت حول فشل إحراز تقدم في مفاوضات الأسرى؛ لأن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح المحررين في الصفقة السابقة الذين أعادت اعتقالهم. وتصريحات دودين تنسف تقارير إسرائيلية حول وجود تقدم في هذا الملف. والأسبوع الماضي اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس»، بحضور منسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم في مكتب رئيس الحكومة بمدينة القدس. وقال نتنياهو للعائلات، إن إسرائيل تبذل جهوداً في القنوات المكشوفة وغير المكشوفة من أجل إعادة أبنائهم. وقال دودين، إن نتنياهو يضلل عائلات الأسرى الإسرائيليين. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهم) وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس» الحكومة الإسرائيلية بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل.

السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في تحويل عملة «الشيقل» الإسرائيلية للعملات الأجنبية، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيقل للعملات الأجنبية. وقالت سلطة النقد، إن مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ سنوات عدة بمعالجتها بنجاح، وإن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى. وبيان سلطة النقد جاء رداً على تسريبات إسرائيلية حول أزمة سيولة في المناطق الفلسطينية، اضطر وزير المالية الإسرائيلي إلى التدخل من أجل معالجتها. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، إن «منسق أعمال الحكومة في المناطق»، كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيقل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة، إن خطوة أبو ركن «الشديدة وغير المسبوقة» اتخذت انتقاماً «وجزءاً من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول في إسرائيل والبدء في استيراد عجول من دول أخرى». وتسبب قرار أبو ركن في تراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار في مشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية. وبعد غضب السلطة وخشية مخاوف متزايدة «من حدوث أزمة سياسية»، تدخل وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، في القضية. والتقى الثلاثاء مع أمير يارون، رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغه بأنه «تم حل الأزمة»، وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيقل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية. ويبدو أن الأزمة تحلحلت ضمن اتفاق لاحق. والأربعاء، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الدفعة الأولى من العجول المستوردة من الخارج إلى الضفة الغربية، والتي كانت إسرائيل تحتجزها منذ أسابيع. وشوهدت شاحنات وهي تحمل العجول إلى مناطق الضفة الغربية. وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل 5 آلاف احتجزتها إسرائيل منذ قرابة شهر، ومنعت إدخالها إلى الضفة وغزة. وأشار أبو لبن إلى أنه من المفترض أن يتم نقل 5 آلاف رأس من العجول إلى الضفة وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أنه تم استيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي. والمقاطعة الفلسطينية المستمرة شملت قراراً بوقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كما تقدم الفلسطينيون بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن بدلاً عن شرائه من إسرائيل.

منظمة إسرائيلية تحذر من تصعيد هدم البيوت في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» إن بلدية الاحتلال في القدس، هدمت 165 منزلا في المدينة المحتلة منذ مطلع العام 2019. تحت حجة البناء دون التراخيص. وقال الناطق باسم المنظمة كريم جبران، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشرين الأول 165 منزلا. وأضاف «أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال». وأشار جبران إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم. وتنتهج إسرائيل سياسة هدم المنازل في القدس منذ احتلال الشق الشرقي منها عام 1967. ويوثق مركز «بتسيلم» أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى». وقالت «بتسيلم» إن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية علما بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصاً حادّاً في المباني السكنيّة والمباني العامّة كالمدارس والعيادات الصحّية ومرافق البنى التحتية بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير، إلخ، وفي المراكز التجارية والترفيهية. وأضافت: «إنه في غياب احتياطي الأراضي يضطر السكان الفلسطينيون - الذين تزايدوا بمعدل كبير منذ 1967 - إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة. وهذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص». وهذه السياسة توسعت مؤخرا. ويقول مركز المعلومات الوطني إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل. ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الصراع السياسي والقانوني حول مستقبل المدينة.

النيابة الإسرائيلية ستحاكم مجموعة من مساعدي نتنياهو في ملف فساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي لمح فيه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، إلى استعداده لإصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، لإعفائه من السجن، بشرط أن يعتزل السياسة إلى الأبد، كشف النقاب عن لوائح الاتهام التي تعدها النيابة لأكبر قضية فساد في التاريخ الإسرائيلي، التي تورط فيها قائد سابق لسلاح البحرية، والمحامي الشخصي لنتنياهو. وهذه القضية تعرف باسم «الملف 3000»، الذي فتح في حينه، ورأت الشرطة أن نتنياهو شخصياً متورط فيه، وأجرت التحقيق معه حوله عدة مرات؛ لكن المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، أخرجه من الملف، وقرر أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات هذا التورط. وقد أعلنت النيابة العامة، أمس الخميس، أنها تعتزم تقديم لوائح اتهام في هذه القضية، المعروفة أيضاً باسم «قضية الغواصات». وسيتهم المحامي ديفيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه وأمين سره، بتبييض أموال، بينما ستوجه إلى قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، تهمتا الرشوة وتبييض الأموال. كذلك ستوجه هاتان التهمتان إلى ميكي غانور، وهو الوسيط بين إسرائيل وحوض بناء السفن الألماني «تيسنكروب»، بعد أن تراجع عن اتفاقية شاهد ملك مع النيابة. وقررت النيابة العامة اتهام مدير مكتب رئيس الحكومة نتنياهو السابق، ديفيد شيران، بمخالفة الرشوة وخيانة الأمانة وتبييض أموال، كما ستوجه إلى الوزير السابق مودي زاندبرغ، تهم الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة. وسيتهم رامي طايب، المستشار السياسي السابق للوزير يوفال شطاينيتس، بالتوسط في رشوة، وسيتهم المستشار الإعلامي الأسبق لنتنياهو، تساحي ليفر، بتبييض أموال. ووفقاً لإعلان النيابة، فإن تقديم لوائح الاتهام ضد جميع المذكورين، سوف يتم بعد جلسات استماع لردهم على التهم ضدهم. ورغم أن الشرطة أوصت، العام الماضي، بتوجيه اتهام لرئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة، فإن النيابة لم تعلن قرارها بخصوصه حتى الآن. يذكر أن قضية الغواصات والقطع البحرية ظهرت خلال تحقيق نشرته القناة العاشرة في نهاية عام 2016، ثم تحولت إلى تحقيق واسع أجرته الشرطة. وفي مركز هذه القضية صفقتان بين إسرائيل و«تيسنكروب»، وتقضي الصفقة الأولى بشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، بينما تتعلق الصفقة الثانية بشراء سفن تحمل صواريخ لحماية منصات الغاز البحرية، بمبلغ 430 مليون يورو. ووفقاً للشبهات، فإن ضباطاً كباراً، على رأسهم ماروم، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى ومقربين من نتنياهو، طلبوا وحصلوا على رشى من أجل دفع الصفقتين بين حوض بناء السفن الألماني وإسرائيل. وقد علق وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، على هذا التطور قائلاً إنه ناقص جداً، وما كان ينبغي إخراج نتنياهو من هذه الجريمة. فهو المتهم الأول بالفساد في هذه القضية، ولا يجوز استثناؤه. أما في قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو شخصياً، فقط أكدت أوساط مقربة من مقر رؤساء إسرائيل، أن الرئيس رفلين يبحث بشكل إيجابي إمكانية أن يصدر عفواً عن نتنياهو، ولكنه يشترط لذلك أولاً أن يقدم نتنياهو شخصياً طلباً بهذا الشأن، يعترف فيه بالتهم الموجهة إليه، ويقول إنه يرى نفسه مذنباً، ويتعهد فيه بوضوح تام بأن يعتزل السياسة إلى الأبد. وقالت هذه المصادر إن هناك عقبتين أمام تطور كهذا: الأولى هي أن النيابة لا تتحمس للفكرة، وأنها لم تيأس بعد من إمكانية تقديم نتنياهو إلى محاكمة أخرى في قضية الغواصات. والثانية أن نتنياهو نفسه لم يتجاوب مع الفكرة بعد، وعندما طرحها بعض الناصحين لم يستجب لهم؛ بل إنه كان في الماضي قد أعلن رفض أي حديث عن صفقة أو عفو.