غضب فلسطيني من القرار الأميركي... وتحرك في مجلس الأمن والجامعة العربية..

الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019 - 4:45 ص     1244     0

غضب فلسطيني من القرار الأميركي... وتحرك في مجلس الأمن والجامعة العربية..

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... بدأ الفلسطينيون تحركاً واسعاً في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة إعلان أميركا أنها باتت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية و«لا تتعارض مع القانون الدولي». وأطلقت القيادة الفلسطينية، أمس، بحضور الرئيس محمود عباس سلسلة اجتماعات طارئة بهدف «اتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأميركية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو بخصوص المستوطنات». وأكدت في بيان أنه «سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأميركية». وشددت على أنه «سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، والتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان». وأشارت إلى عزمها على «التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأميركية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين». وأكدت القيادة أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية الهامة، التي تشكل تحدياً هاماً. وطالبت القيادة في اجتماعها الطارئ «جماهير شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وأماكن تواجده كافة بالتحرك لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية»، وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. وكان بومبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي»، في تحول عن الموقف الذي تنتهجه واشنطن منذ 1978. وقال: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إنشاء) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي». وتحرك الفلسطينيون فوراً تجاه مجلس الأمن والوزراء العربي. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني بشأن المستوطنات. وأضاف أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع. وبيّن أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن «الرئيس عباس أجرى سلسلة اتصالات بينها دعوة المجلس الوزاري العربي للانعقاد ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، لاتخاذ قرارات واضحة بشأن إعلان بومبيو». وطالب بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف موحد وفاعل. ووصف الإعلان الأميركي بشأن شرعية المستوطنات بـ«الخطير جداً»، مضيفاً أنه «جاء رداً على قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بمنع دخول بضائع المستوطنات لأسواق الاتحاد، ويأتي استباقاً لإحباط إمكانية اتخاذ أي قرار يجرم الاستيطان ويفتح تحقيقاً بشأنه في المحكمة الجنائية الدولية». واعتبر أن «خطورة هذا القرار تكمن بإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة بابتعادها عن القانون الدولي تكون فتحت الأبواب للعنف والفوضى والتطرف عبر إغلاق باب القانون الدولي وفتح باب الغاب». ورأى أن «لا أثر قانونياً لإعلان بومبيو بشأن المستوطنات، لأنه لن يغير من الواقع شيئاً كسابقاته من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بحق شعبنا». وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة التبعات المترتبة على الإعلان الأميركي حول المستوطنات الإسرائيلية، فيما أدانت الفصائل الفلسطينية إعلان بومبيو وهاجمه مسؤولون بشدة. وأكدت حركة «فتح» أن الشعب الفلسطيني «لن يرضخ لإدارة ترمب الصهيونية وإرهابها السياسي»، فيما طالبت حركة «حماس» الفصائل بـ«البدء بحراك وطني شامل من أجل حماية الأرض الفلسطينية». ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تقديم شكوى جديدة لمحكمة العدل الدولية ضد إدارة ترمب، وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الإعلان الأميركي. وقالت فصائل فلسطينية بينها «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» و«فدا» و«حزب الشعب» إن الإعلان «يمثل عدواناً صارخاً ومخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا يساوي الحبر الذي كتب به».

تشديد عربي ودولي على عدم قانونية الاستيطان

الأمم المتحدة تعتبر القرار الأميركي «منعدم التأثير»... وتحذيرات من تبعاته..

القاهرة: سوسن أبو حسين - عمّان: محمد خير الرواشدة - رام الله: «الشرق الأوسط»... أثار إعلان الولايات المتحدة تغيير سياستها إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، استنكاراً عربياً ودولياً وتحذيرات من أن يؤدي القرار إلى اندلاع أعمال عنف في المنطقة وتأثيره على فرص السلام. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن «هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع المستوطنين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، ويقوض أي احتمال لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي». وأوضح أن مواقف الإدارة الأميركية على مدى العامين الماضيين «باتت انعكاساً للمرآة الآيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى»، مشدداً على أن «مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن تجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن». وقال أبو الغيط إن «المجتمع الدولي متمثلاً بالدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط». وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي إن هذا الإعلان «يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي محتلة». وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ للصحافيين «الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي». وطالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بـ«إطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية مستحيلاً»، مؤكداً موقف بلاده «الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها بصفتها خرقاً للقانون الدولي». وحذر الصفدي الذي يرافق العاهل الأردني في زيارته إلى كندا ونيويورك، من «خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع». وشدد على أنه «لا شيء يغير حقيقة لا شرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها». وقال رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة نصار القيسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصداقية القوى الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم باتت اليوم رهن مدى وقوفها أمام هذا التحدي الأميركي للشرعية الدولية». واعتبر أن «القرار الأميركي تأجيج للصراع العربي - الإسرائيلي ونسف لكل مساعي السلام». وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على «عدم قانونية وشرعية المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن... حتى لا يكون هناك إخلال». واعتبر أن «التحلل من تلك الالتزامات سيقوّض فرص السلام ويجهض الجهود الهادفة إلى تحقيقه». واعتبرت الأمم المتحدة أن التغير في السياسة الأميركية ليس له أي تأثير على الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي. وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل إن «تغير السياسة في دولة لا يعني تعديلاً لقانون دولي موجود أو لتفسيره من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن». وأضاف أن «مكتب حقوق الإنسان سيواصل تبني الموقف الذي تعتمده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي». ورفض الاتحاد الأوروبي الموقف الأميركي. وأكد أن موقفه «لم يتغير من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن «مشروع الاستيطان غير قانوني، ويقوّض جدوى حل الدولتين وحظوظ السلام». ودعا إسرائيل إلى «إنهاء كل نشاط الاستيطان، وفقاً لالتزاماتها كقوة محتلة». وأشارت موغيريني إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، «يعتبر خطوة أخرى تهدف إلى إلغاء القاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية». وجددت تأكيدها على «الموقف المبدئي لروسيا الذي انعكس في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل». وأضاف البيان: «إننا نحث جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة». وشددت وزارة الخارجية الألمانية على أن برلين تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «مخالفاً للقانون الدولي». وقالت ناطقة باسم الوزارة إن «المستوطنات تعيق فرصة القيام بعملية سلام وتعرقل حل الدولتين المتفاوض عليه... وننوه في هذا السياق إلى قرار 2334 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يؤكد التقييم الخاص بمخالفة (الاستيطان) القانون الدولي». واعتبرت منظمة «العفو الدولية»، أمس، أن الاستيطان في الضفة «يرقى لمستوى جرائم الحرب». واستنكرت الموقف الأميركي، معتبرة أن «الحكومة الأميركية أعلنت لبقية العالم أنها تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون، وأن إسرائيل يمكنها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في ذلك». وأضافت أن «إعلان الليلة الماضية لا ولن يغير القانون شديد الوضوح: بناء وتجهيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب».

نتنياهو يحتفل مع المستوطنين بالموقف الأميركي بعد محادثة مع ترمب وُصفت بأنها «حميمة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد محادثة وصفت بالحميمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكره فيها على «موقفه التاريخي» في دعم مشاريع التهويد والاستيطان، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى تجمع المستوطنات الكبير «غوش عتصيون» القائم على أراضي بيت لحم المحتلة، جنوب الضفة الغربية، ليطلق الاحتفالات. وقال نتنياهو إنه تكلم مع ترمب وشكره. وأضاف: «كان يجب قول الحقيقة كما هي. وهذا ما فعلته أنت عندما اعتبرت الاستيطان شرعياً واعترفت قبلها بضم الجولان وبالقدس عاصمة أبدية». وكان نتنياهو أصدر بياناً إثر تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي قال فيها إن إدارته لا تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية أمراً يتناقض مع القانون الدولي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الإدارة الأميركية رفضت بشكل واضح لا لبس فيه المزاعم الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) يتناقض بشكل أساسي مع القانون الدولي. الولايات المتحدة اعتمدت سياسة مهمة تصحح ظلماً تاريخياً. هذه السياسة تعترف بأن الشعب اليهودي ليس غريباً على يهودا والسامرة. حقنا على يهودا والسامرة ينبع في مقدمة الأمر من العلاقة التاريخية طويلة الأمد التي تربط شعبنا بأرض إسرائيل». وأضاف نتنياهو أن «سياسة الرئيس ترمب محقّة أيضاً بحيث إنها تجزم بأن أولئك الذين يرفضون شرعية الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة، لا يعترفون بالحق التاريخي وبالواقع على الأرض فحسب، بل يعرقلون احتمالية لإجراء مفاوضات مباشرة للسلام. إن تحديد شرعية الاستيطان في يهودا والسامرة يعود للمحاكم الإسرائيلية وليس لمحاكم دولية منحازة. المؤسسة القضائية الإسرائيلية أثبتت نفسها في هذا الشأن وستبقى الجهة الأكثر مناسبة للحسم في تلك الأمور». ورد نتنياهو على الرفض الفلسطيني لهذا الموقف الأميركي، فقال إن «الخلافات بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين لا يمكن تسويتها إلا من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة. دولة إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة». يذكر أن تصريحات بومبيو أثارت نقاشات أخرى في إسرائيل. فقال البعض إنها جاءت لتخدم نتنياهو في معركته السياسية الحالية، لكن السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن مايكل أورن قال إنها جاءت لخدمة المعركة الانتخابية للرئيس ترمب، «فهو يعرف أن هذا الكلام يرضي التيار الصهيوني في حركة الإنجيليين اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة». وقالت مصادر سياسية إن تصريحات بومبيو حول الاستيطان هي الرد الذي أعده السفيران درامر (سفير إسرائيل في واشنطن) وفريدمان (سفير الولايات المتحدة في إسرائيل) على قرار الاتحاد الأوروبي وضع وسم البضائع التي تصنع في المستوطنات قبل طرحها للبيع في الأسواق الأوروبية.

نتنياهو يعطي "الضوء الأخضر" لبدء إجراءات ضم غور الأردن

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية... أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وافق على تفعيل مشروع القانون حول ضم غور الأردن لإسرائيل، وذلك بعد تغيير واشنطن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية. وأكدت شارين هاسكل، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، التي قدمت مشروع القانون، إن "القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست". وطلبت هاسكل إعفاء لمشروعها من فترة الانتظار الإلزامية، التي تبلغ 6 أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تصوت على مشروع القانون اللجنة التنظيمية في الكنيست، التي يترأسها النائب أفي نيسنكورن من تحالف "أزرق أبيض". ودعت هاسكل ممثلي "أزرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا" و"العمل – غيشر" لدعم جهود "الليكود" لتمرير مشروع القانون، معربة عن ثقتها بأن "هذا المشروع المهم سيحصل على أغلبية 80 صوتا في الكنيست". من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة مصورة له، نشرها في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "القرار التاريخي من الإدارة الأمريكية أمس يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن". ودعا نتنياهو زعيم التحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية معه ومع زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، مشيرا إلى أن البند الأول على جدول أعمال هذه الحكومة سيكون ضم غور الأردن. ويأتي ذلك عشية لقاء نتنياهو مع غانتس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس، حيث من المتوقع أن يبحثا تشكيل الحكومة الجديدة.