خلافات مبكرة على «ورقة عباس»... والفصائل سترد خطياً...

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 4:59 ص    التعليقات 0

        

خلافات مبكرة على «ورقة عباس»... والفصائل سترد خطياً...

تمحورت حول اللقاء القيادي وقانون ومرجعية الانتخابات...

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة، وذلك في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، أمس، ما أثار خلافات مبكرة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عباس بالاجتماع بعد إصداره المرسوم مشترطاً أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن يحدد أولاً موعداً للانتخابات التشريعية فقط، ثم في وقت لاحق الانتخابات الرئاسية». وتابعت: «كما طلب عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط». وأكدت المصادر أن الفصائل رفضت طلبات عباس وأبلغت ناصر إصرارها على عقد اجتماع وطني قبل إصدار عباس المرسوم، وذلك بهدف معالجة باقي القضايا محل الخلاف، مثل نظام الانتخابات ومرجعيتها. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب بإجراء لقاء وطني جامع. وقال هنية، الأحد، بعد لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إنه «يجب أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، وصولاً إلى إجراء انتخابات مجلس وطني». وشدد هنية على ضرورة إجراء لقاء «وطني جامع» وذلك «لبحث كل التفاصيل». وأكدت المصادر أن ناصر طلب من الفصائل ردوداً منفصلة على ورقة عباس، لعرضها عليه في محاولة لتقريب وجهات النظر. ويطال الخلاف الداخلي قضايا أخرى متعلقة بشرعية المنظمة والالتزام سلفاً بقرارتها، والمرجعية القانونية للانتخابات. وتريد حركة فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون أن يتعلق الأمر باجتماعات فصائلية أو بمنظمة لتحرير أو اتفاق مصالحة، لكن «حماس» تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة، إضافة إلى أنها تريد انتخابات تشمل منظمة التحرير الفلسطينية. وكان عباس أعلن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وخاطبت السلطة الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى من أجل الضغط على إسرائيل، كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلقَ أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس. وأرسل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، برسالة إلى دول العالم من أجل أن يكونوا شركاء مع فلسطين، لضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، خصوصاً في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية. وجاء في الرسالة الرسمية التي وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها، أنه «رغم الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أي عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للانتخابات العامة المقبلة». وأضاف: «لا يمكن المضي بعملية الانتخابات دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين، بما يشمل أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً. وبالإشارة إلى بيان لجنة الانتخابات، فإننا نأمل الحصول على ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الاحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة». وركز عريقات في رسالته على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مستعرضاً ممارسات سلطة الاحتلال فيها، واستهداف الفلسطينيين هناك وترهيبهم، داعياً دول العالم لمساعدة فلسطين في ضمان عملية التسجيل والتصويت دون ترهيب وتهديد سلطات الاحتلال. وأضاف عريقات: «يجب أن يتمتع الناخبون الفلسطينيون، خصوصاً في القدس الشرقية، بحرية التنقل من وإلى مراكز الاقتراع دون عائق لا مبرر له، والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، وممارسة حقهم في الحملة الانتخابية، بما فيها وضع اللافتات وشعارات المرشحين، والتصويت دون الشعور بالخوف من التصوير بالفيديو أو مراقبة مراكز الاقتراع أو ملاحقة وتهديد الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، وغيرها من الإجراءات التعسفية، فلن يحتمل شعبنا في القدس تكرار الترهيب الإسرائيلي الذي تمخض عن انتخابات عام 2006».

المصادقة على طرد مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في فلسطين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، على قرار طرد مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في فلسطين، عمر شاكر، بدعوى نشاطه في منظمة المقاطعة (BDS). وأمهلته 20 يوماً للاستئناف على قرارها أو مغادرة البلاد خلالها. ورفضت المحكمة اعتراضات شاكر وعدد من نشطاء السلام الإسرائيليين، الذين اتهموا الحكومة الإسرائيلية بالمساس بعمل المنظمة الدولية في صيانة حقوق الإنسان. وقال المدير العام للمنظمة، كنيث روث، إن إسرائيل، بهذا القرار، تضم نفسها إلى منتدى دول معروفة بقمع حقوق الإنسان ومحاربة نشاط منظمته، مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرهما. وأضاف أن حكومة إسرائيل تطرد عمر شاكر، كجزء من إجراءاتها القمعية لإخراس منظمات حقوق الإنسان، ومنع الجمهور الإسرائيلي من معرفة ما يدور حولهم من ممارسات. وكشف روث أن عمر شاكر، من خلال دوره مديراً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، يحارب كل مظاهر التجاوزات على حقوق الإنسان الفلسطيني، بغض النظر عمن يمارسها. وأضاف أنه بفضل هذا النشاط، تعرفت إسرائيل والعالم على ممارسات حكومة «حماس» في قطاع غزة وممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد حريات الإنسان الفلسطيني. المعروف أن عمر شاكر هو مواطن يحمل الجنسية الأميركية، من أصول عراقية. ولد في ولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1984، ويحمل شهادة الدكتوراه في المحاماة منذ عام 2013. وقد بدأت السلطات الإسرائيلية ملاحقته قضائياً بعد يوم واحد من تسلمه تأشيرة العمل في المنظمة الدولية، في شهر أبريل (نيسان) من عام 2017، فحاولت وزارة الداخلية منع دخوله لإسرائيل، قائلة إنه «شخص غير مرغوب فيه»، بدعوى أنه من مؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل. ومرت سبعة شهور قبل أن يعطى تصريحاً بالدخول والعمل لمدة شهرين. وقد رد على ذلك قائلاً إن إسرائيل تحاسبه على مواقفه الشخصية، التي كان قد عبر عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، عندما كان طالباً جامعياً. وقال إنه لا ينكر أنه كان ناشطاً في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ولكن هذا النشاط لم يكن يقتصر على مساندة القضية الفلسطينية، بل تعدى ذلك للكتابة عن حقوق الإنسان في مصر والعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضاً. وأكد أنه، بمجرد توليه منصبه في المؤسسة الدولية، التزم بشروطها التي تمنعه من التعبير عن آرائه السياسية. لكن المحكمة الإسرائيلية، بتركيبة ثلاثة قضاة، رفضت هذا التفسير. وقالت في قرارها، أمس، إن قرار وزارة الداخلية طرده من البلاد محق، ولا ينافي القانون الإسرائيلي بشأن محاربة المقاطعة. واعتبرت ما نشره شاكر قبيل تعيينه للمنصب يدل بشكل واضح على أنه إنسان معاد لإسرائيل، ومؤيد بما لا يقبل الشك لمقاطعتها دولياً. ورفضت المحكمة الادعاء بأن طرده يمس بعمل المنظمة الدولية، وقالت إن القرار يخص عمر شاكر وحده، وليس نشاط منظمته، التي تعمل بحرية في إسرائيل. وأمهلته مدة 20 يوماً لمغادرة إسرائيل، أو التقدم إن أراد باستئناف آخر على قرارها. وأدان رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أيمن عودة، هذا القرار، وكتب عبر «توتير»: «إن ترحيل الناشط الحقوقي عمر شاكر يثبت لنا وللعالم كم هو مطلوب العمل. نتذكر أسماء معارضي الاحتلال الذين تطردهم دولة إسرائيل، ونظل مدعوين إلى نقش أسمائهم على المعالم الوطنية والإنسانية الفلسطينية عند انتهاء الاحتلال».

أشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس مجرد شعار وقال إن السلطة تنفتح على التعاون مع الخارج

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً، بل تعزيز لمنتجنا الوطني، والانفتاح على عمقنا العربي والعالم أجمع. وأضاف أشتية، خلال افتتاحه معرض الصناعات الفلسطينية 2019 في مدينة البيرة، الذي ينظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، أن الحكومة خصصت يوماً للمنتج الوطني، بهدف تعزيز منتجاتنا في إطار استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، في الطريق نحو الاستقلال الكامل. وأشار أشتية إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي على العالم، منوهاً بالزيارات التي قامت بها الحكومة إلى الأردن ومصر والعراق، بالإضافة إلى التحضيرات لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال إلى السعودية وقطر وروسيا، واستقبال رجال أعمال ومستثمرين من السعودية وقطر في فلسطين لبحث آفاق التعاون الاقتصادي. وأكد أشتية أن الحكومة تفتح الأبواب للقطاع الخاص ليكون على سلم المشهد الاقتصادي، لافتاً إلى أن الاقتصاد هو رافعة للسياسة من أجل إنهاء الاحتلال، والمنتج الوطني والصناعيون الفلسطينيون هم خير رسالة لأنه حيث يكون هناك منتج وطني يكون هناك علم لفلسطين. ولفت إلى أن الواردات من العالم وليس من إسرائيل ازدادت بمقدار 16 في المائة، ما يعني انفتاحنا على السوق العالمية بشكل كبير، موجهاً التحية للغرف التجارية والصناعيين والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص والبنوك وشركات الاتصالات وغيرها، والأجهزة الأمنية لأن الأمن يجلب الاقتصاد، والاقتصاد يخلق فرص عمل. وإصرار أشتية على الانفكاك الاقتصادي جاء رغم التهديدات الإسرائيلي بمعاقبة السلطة. وتضاربت الأنباء حول سحب إسرائيل بطاقات وتصاريح تخوّل تجار فلسطينيين من الحركة بحرية في إسرائيل كجزء من العقوبات التي بدأتها ضد السلطة رداً على وقف استيراد العجول من إسرائيل. وفي حين أكد تجار عجول ذلك، نفى الارتباط المدني الفلسطيني تلقيه أي معلومات حول الأمر. وكانت إسرائيل هددت باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب استمرار مقاطعتها للأبقار الإسرائيلية. وتدرس السلطات الإسرائيلية وقف السماح للسلطة الفلسطينية بإدخال بضائع ومنتوجات تتبرع بها دول أجنبية ووقف تصدير زيت الزيتون ومحاصيل التمر من فلسطين إلى دول عربية. وقبل اتخاذ القرار الفلسطيني كانت السلطة تستورد من إسرائيل نحو 90 في المائة من احتياجات السوق من العجول والأبقار، ما خلف أزمة في إسرائيل نفسها وارتفاعاً في أسعار العجول في الأراضي الفلسطينية. وسربت إسرائيل سابقاً أن المسألة في طريقها للحل لكن نفى الفلسطينيون ذلك.

توقعات بمحاكمة نتنياهو بـ«الاحتيال وخيانة الأمانة» وليس الرشى والتسريبات تضعف فرص غانتس في تشكيل حكومة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي ينتظر فيه السياسيون الإسرائيليون بفارغ الصبر نتائج الأبحاث في مكتب رئيس النيابة العامة، شاي نتسان، ومكتب المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، حول ملفات الفساد المفتوحة ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتأثيرها على وضعه السياسي وما إذا كان سيواجه الحبس، نشرت تسريبات في تل أبيب من هذه الأبحاث، رجحت أن يتم تقديم لائحة اتهام في «الملف 1000»، ولكن من دون توجيه تهمة الرشوة؛ بل الاكتفاء بتهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة». ومع أن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، دخل السجن لأكثر من سنتين، بسبب بند اتهام كهذا، فإن محامي نتنياهو ومساعديه يروجون لاحتمال أن ينهار هذا الملف بدعوى أنه مليء بالتناقضات والتشويهات. وقالت مصادر قضائية إن مسؤولي وزارة القضاء أنهوا مداولاتهم في «الملف 1000»، والتهمة فيه تتحدث عن خرق نتنياهو وأفراد عائلته القانون عندما أخذوا الهدايا من أصدقاء ومعارف، خصوصاً علب السيجار والشمبانيا الفاخرة والحلي والمجوهرات، وحتى معجون حلاقة الذقن الذي طلبه نتنياهو بلسانه. وأكدت هذه المصادر أنه من المرجح أن يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة «الاحتيال وخيانة الأمانة»، لأنه «سيكون من الصعب على النيابة أن تثبت في المحكمة أن عائلة نتنياهو دفعت ثمن الهدايا بتقديم امتيازات». وأكدت المصادر أن طواقم البحث المذكورة باشرت البحث في «الملف 2000»، الذي يحاسب نتنياهو على علاقاته مع صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، وعرضه صفقة يقوم نتنياهو بموجبها بتقليص حجم ونشاط صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة، مقابل تعهد موزيس بتخفيف الهجوم على نتنياهو في صحيفته ونشر تقارير إيجابية عنه. وهنا أيضاً تقدر المصادر أن الاتجاه السائد هو الإبقاء على توصية الشرطة، التي رأت منذ البداية أن المخالفة هنا هي في حدود «الاحتيال وخيانة الأمانة» كما ورد في لائحة الشبهات. ولكن هناك مسؤولين في وزارة القضاء يعارضون هذا التوجه ويقولون إن موقف المستشار القضائي للحكومة لا يزال غير واضح، خصوصاً أن هناك من كان يعتقد مسبقاً أنه يجب إغلاق الملف. وأما «الملف 4000»، الذي كان يبدو حتى الآن إنه الأخطر؛ إذ إن تهمة الرشوة هنا أقوى بكثير، فإن محامي نتنياهو كشفوا عن سلسلة إخفاقات في عمل محققي الشرطة والنيابة وحتى المستشار القضائي. فقد تبين أن طريقة تجنيد «شهود نيابة كانت غير سليمة وتمت فيها التغطية على هذا الخلل بشكل يثير الشبهات الكبيرة، ولذلك ينبغي إلغاء إفادات شهود الإثبات الملك». وصرح أحد محامي نتنياهو بأن «الملفات الثلاثة ستنهار، وليس فيها سوى مطاردة نتنياهو». وتعدّ هذه التسريبات بمثابة أنباء غير سارة لمعسكر بيني غانتس، منافس نتنياهو على رئاسة الحكومة. فهو لا ينجح في التقدم الملموس في جهوده لتشكيل حكومة برئاسته. وأخذت تتقلص فرص تشكيل حكومة وحدة، وما لم يحدث تقدم جدي، فإن إسرائيل ستخوض الانتخابات للمرة الثالثة خلال عام (الأولى في أبريل/ نيسان 2019، والثانية في سبتمبر/ أيلول). وحسب مصدر مسؤول، فإن «الاختلافات في مواقف المعسكرين؛ الليكود واليمين والمتدينين من جهة، ومعسكر الوسط مع اليسار بقيادة غانتس من جهة أخرى، كبيرة للغاية، ولا يبدو أنها قابلة للجسر». ويعود ذلك إلى أن نتنياهو مصمم على البقاء رئيساً للحكومة بأي ثمن، وحتى بدخوله ائتلاف مع غانتس، يشترط ألا يترك منصبه حتى بعد أن توجه له لائحة اتهام. وهو يحظى بتأييد في موقفه من أحزاب كتلة اليمين (الليكود «يميناً» والأحزاب الدينية)، التي أبلغت غانتس أنها لن تنفصل عن نتنياهو ومستعدة لخوض انتخابات ثالثة، إذ إن جمهورها لا يعارضها في ذلك. وقد زاد احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة، عندما أعلن رئيس حزب اليهود الروس، أفيغدور ليبرمان، رفضه تشكيل حكومة أقلية مدعومة من الأحزاب العربية من الخارج. وبما أنه لم يتبق أمام بيني غانتس سوى أسبوعين لتشكيل الحكومة، وجهوده تبدو معلقة، فإن الطريقة الوحيدة لمنع إجراء انتخابات هي توقيع 61 من أعضاء الكنيست لدعم أحد المرشحين، وهو سيناريو ضعيف للغاية ويعتمد على تفكك إحدى الكتل.

هل تتجه إسرائيل إلى انتخابات خاصة لاختيار رئيس الوزراء؟

الراي....الكاتب:القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، أن النظام السياسي بدأ يعمل بالفعل من أجل تمرير مشروع قانون في الكنيست بهدف إجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس وزراء فقط، وليست انتخابات عامة. ونقلت عن ميكي زوهار من حزب «الليكود»، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يبحث الترويج للقانون الذي يهدف لاختيار الجمهور بينه، وبين زعيم حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، باعتباره المخرج الوحيد حالياً. لكن «الليكود»، نفى تلك المعلومات، مؤكداً أن نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة. وفي السياق، فاجأ زعيم حزب «شاس» وزير الداخلية أرييه درعي، مساء الاثنين، نتنياهو بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء يُدير الدولة، ويُشكل حكومة تضم كل الأحزاب. قضائياً، ذكرت القناة 13 أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، سيوجه لائحة اتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر، بتهمة بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000. وتتهم النيابة نتنياهو، بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت «منافع خاصة» وفي وقت لاحق بأنها «رشاوى». وفي شأن قضائي منفصل، أيدت المحكمة العليا، أمس، قراراً للحكمة المركزية في القدس بطرد مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر على خلفية «استغلال إقامته في الدولة العبرية لإيذائها». من ناحية أخرى، صادقت ما تسمى «الهيئة الوزارية لشؤون السكن»، على خطة «القطار الهوائي» الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، في إطار مخطط تهويد القدس.

Three Troubling Trends at the UN Security Council

 الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 7:03 ص

Three Troubling Trends at the UN Security Council https://www.crisisgroup.org/global/three-troubl… تتمة »

عدد الزيارات: 30,718,909

عدد الزوار: 744,883

المتواجدون الآن: 0