مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 - 5:47 ص    التعليقات 0

        

مساعي نتنياهو لانتخابات تصطدم برأي عام «منهك»..

غالبية الناخبين تفضل حكومة برئاسة غانتس على اقتراع ثالث..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في وقت يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بكل قوته، إلى تبكير الانتخابات، مرة ثالثة، في أقل من سنة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام ما يمكن وصفه بـ«إنهاك عام»، إذ إن معظم الناخبين على اختلاف تياراتهم يفضلون حكومة برئاسة منافسه بيني غانتس على الذهاب إلى اقتراع جديد. وبيّن الاستطلاع أن نحو نصف ناخبي حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو وناخبي تكتل اليمين المتطرف (يمينا)، يفضلون مشاركة حزبيهم في حكومة يترأسها غانتس، رئيس «حزب الجنرالات» (كحول لفان)، على خيار الذهاب إلى الانتخابات. وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت عنوان «مؤشر الصوت الإسرائيلي» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بإشراف «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بالتعاون مع معهد «غوتمان»، فإن 46 في المائة من ناخبي «ليكود»، و53 في المائة من ناخبي «يمينا»، إضافة إلى 32 في المائة من ناخبي حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، و29 في المائة من ناخبي حزب «اليهود الأشكناز» المتدينين «يهدوت هتوراه» (جميع هذه الأحزاب تشكل كتلة اليمين المكونة من 55 عضواً في البرلمان)، يفضلون الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس على انتخابات جديدة. وكشفت نتائج الاستطلاع أن 75 في المائة من ناخبي «القائمة المشتركة» العربية المشاركين في الاستطلاع، يفضلون المشاركة في حكومة يترأسها غانتس، على الذهاب لانتخابات جديدة. ودلت النتائج على أن جماهير مؤيدي الأحزاب الأخرى المعارضة لنتنياهو تتخذ موقفاً مشابهاً، فقالت إن 67 في المائة من ناخبي «يسرائيل بيتنا»، الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، يدعمون خيار الانضمام لحكومة برئاسة غانتس، وكذلك قال 92.5 في المائة من ناخبي «العمل - غيشر» بقيادة عمير بيرتس، و86 في المائة من ناخبي «المعسكر الديمقراطي» بقيادة نتسان هوروفتش وإيهود باراك. وحسب نتائج الاستطلاع الشهري، يفضل 60 في المائة من الإسرائيليين تشكيل حكومة وحدة بين حزبي «ليكود» و«كحول لفان». وسُئل الناخبون العرب عن توجهاتهم، فقال 27 في المائة منهم إنهم يفضلون انتخابات جديدة على إقامة حكومة وحدة، وقال 21 في المائة فقط إنهم يؤيدون حكومة وحدة. ووقف الأكثرية مع دخول قائمتهم المشتركة إلى حكومة أقلية. وصدمت هذه النتائج أقطاب حزب «ليكود»، واعتبروها «مقلقة» تشير إلى أن إصرار نتنياهو على التحضير لانتخابات جديدة، سيفسر على أنه استفزاز للناس، وهدر لأموالهم، وقد يعاقبون «ليكود» على ذلك. إلا أنه لا يأبه بالانتقادات من حوله. ويتصرف كما لو أن شيئاً لم يحصل. فيواصل إدارة شؤونه الحزبية والسياسية، كما لو أنه باقٍ في الحكم شهوراً وسنوات. وسربت عناصر مقربة من نتنياهو، أمس، أنه ينوي تعيين وزير التعليم السابق نفتالي بينيت، في منصب وزير، ليكون ثالث وزير من تحالف «يميناً»، وذلك ليقوي ارتباطه به ويمنعه من الانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس. يُذكر أن بينيت ينتمي إلى حزب «البيت اليهودي»، الذي خاض الانتخابات الأخيرة، في إطار تجمع أحزاب اليمين (يمينا)، وانفصل عنه قبل أسبوعين. وتعمد نتنياهو التفكير بتعيينه وزيراً وليس زميلته ورئيسة حزبه أييلت شاكيد، ما فسر على أنه دق إسفين بينهما. لكن شاكيد قالت إنه لا يمكن أن يعين بينيت وزيراً قبلها. وكشف النقاب، أمس، عن أن غانتس المكلف تشكيل الحكومة، اقترح على قائدي حزب «اليمين الجديد» بينيت وأييليت شاكيد، الانضمام إلى حكومة برئاسته مقابل حصولهما على حقيبتين وزاريتين رفيعتين، هما الأمن والقضاء. ففي هذه الحالة سيكون لدى غانتس حكومة من 55 نائباً («كحول لفان» 33، وحزب ليبرمان 8، وحزب «العمل» 6، وحزب بينيت وشاكيد 3، و«المعسكر الديمقراطي» 5)، أي أكثر من تكتل نتنياهو بثلاثة مقاعد. وحسب مصادر سياسية، فإن ليبرمان أيضاً ينضم إلى الجهود لجلب بينيت وشاكيد. وقال إن «من واجب كل حريص على مصالح الناس أن يمتنع عن إجراء انتخابات». وهاجم ليبرمان، نتنياهو، وقال إنه يجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة. واتهمه بإفشال مقترحه بتشكيل حكومة وحدة، و«البحث عن مصالحه الشخصية».

فضيحة فساد إسرائيلية جديدة متورط فيها مساعد وزير

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت، أمس، 19 شخصية سياسية بارزة بشبهة الضلوع في مخالفات فساد في السلطات المحلية، بينها مساعد وزير ورئيس بلدية ورئيس مجلس قروي. وتنسب الشرطة إلى المشتبه بتورطهم اتهامات بينها الرشوة والحصول على أمور بالاحتيال وتبييض أموال. واعتقلت الشرطة 10 أشخاص وأوقفت 9 آخرين على ذمة التحقيق، وقررت تحويل التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة «لاهاف 433» لمحاربة الجرائم الخطيرة والجريمة الدولية والفساد والجريمة المنظمة. وتشتبه الشرطة في إطار التحقيق في هذه القضية بأن موظفين كباراً وآخرين ارتكبوا مخالفات فساد ضالع فيها أشخاص لديهم تأثير في شركات حكومية ومؤسسات الحكم. وأظهر التحقيق أن مقاولين ومبادرين حصلوا على امتيازات في أعمال بنية تحتية ومواصلات بحجم كبير في منطقة حيفا والبلدات القائمة في خليجها، مقابل رشى. وتبين من التحقيق وجود شبهات، مفادها أن أشخاصاً يتولون مناصب رفيعة في سلطات محلية ووزارات ضالعون في دفع مصالح أشخاص مقابل رشى أو دوافع أخرى غير قانونية.

Three Troubling Trends at the UN Security Council

 الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 7:03 ص

Three Troubling Trends at the UN Security Council https://www.crisisgroup.org/global/three-troubl… تتمة »

عدد الزيارات: 30,718,784

عدد الزوار: 744,881

المتواجدون الآن: 0