«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

«الخارجية» تطالب بتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون..

رام الله: «الشرق الأوسط».. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين من تغول الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأدانت الخارجية في بيان أمس (السبت) الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته الأمنية المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يومياً ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة. وشدد بيان الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقاً للقانون الدولي. وجاء بيان الخارجية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، حيث أصيب أمس ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في قرية بورين، جنوب نابلس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين. وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من بؤرة «جفعات رونين»، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. وفي وقت سابق، اعتدت عصابات المستوطنين على قاطفي الزيتون والمتضامنين معهم من الأجانب، في قريتي الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، وقرى أخرى. وهذه الهجمات ليست الأولى هذا العام، لكن ينتظر أن ترتفع وتيرتها مع انضمام عائلات ومزارعين إلى موسم قطف الزيتون الذي يعد في بداياته حالياً. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوما واحدا في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف التنغيص عليهم أو سرقة محاصيلهم، وضرب العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين منهم بمثابة «عُرس وطني» ومناسبة لجني الأرباح. ويوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحته 86.000 هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، التي تعتبر أحد مصادر دخل أكثر من 100 ألف أسرة. ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً. من جهة أخرى، اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، «الإدارة المدنية الإسرائيلية» بالانضمام إلى غيرها من أذرع الاحتلال في رعاية مشروع الاستيطان، في تطور قالت إنه لافت وخطير. وجاء في التقرير «أن الإدارة المدنية جندت نفسها بمناسبة الأعياد الدينية اليهودية في خدمة المشروع الاستيطاني وفي تشجيع المستوطنين على ممارسات العربدة وأعمال الاستفزاز في المناطق التي استولت عليها من أصحابها الشرعيين». وأضاف التقرير أن هذه «الإدارة قد دعت ومعها سلطة الطبيعة والحدائق، المستوطنين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستمتاع حسب تعبيرها بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت، وبالمشاهد الأولى في جبل جرزيم (الجبل الشمالي لمدينة نابلس) والتعرف على حكايات ما أسمته (عاصمة مملكة إسرائيل القديمة) في موقع سبسطية». وتطرق التقرير إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن إطلاق العنان للمستوطنين للعربدة واستحضار الأساطير لتبرير الإقدام على مختلف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم، وتراثهم، وتاريخهم الحضاري. وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت إسرائيل بتوظيف الأعياد اليهودية لتشجيع المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية». وأضافت في بيان، أن «الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس». وتعمد مستوطنون خلال الأيام والأسابيع الماضية، تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومناطق أخرى في الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية.

العسيلي: وفد حكومي فلسطيني سيزور السعودية قريباً وأكد تسهيل الاستثمار بين البلدين

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أن ترتيبات تجري لعقد لقاء سعودي فلسطيني، في وقت قريب، للبدء في عمل الاتفاقيات اللازمة بهدف فتح الطريق بين رجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري. وأكد العسيلي أن وفداً حكومياً فلسطينياً سيزور كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا والسويد، قريباً، لفتح آفاق تعاون اقتصادي في كافة المجالات. وشدد على أهمية الاتفاق الذي وقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني. وأضاف العسيلي «هذا سيساعد على زيادة التبادل التجاري والاستثمار العربي والأجنبي في فلسطين». وأوضح «سيتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة كافة النقاط المهمة للبلدين سواء لزيادة التبادل في الاستثمار أو في مختلف الوزارات»، وكان الرئيس عباس، اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض، الخميس الماضي، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني. وأطلع الرئيس عباس ولي العهد السعودي، خلال اجتماعهما، على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأكد عباس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها (مؤخراً)، مثمناً دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات. وأطلقت السلطة الفلسطينية، مؤخراً خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على استبدال السوق الإسرائيلية بأسواق عربية استنادا إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي. كما أن اتفاق باريس يعتبر أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995. وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ثم تحولها إليها، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وحصة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج. وزار وفد فلسطيني مصر والأردن والعراق في وقت سابق بهدف بحث دعم الاقتصاد الفلسطيني. وقرر الفلسطينيون وقف استيراد العجول من إسرائيل ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل كما تقدموا بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن. لكن إسرائيل هددت السلطة بإجراءات عقابية إذا استمر ذلك الوضع.