الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم وسط صراعات حادة...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 17 أيلول 2019 - 5:47 ص    التعليقات 0

        

الأردن: قرار للمحكمة الدستورية بعدم عرض اتفاقية الغاز مع إسرائيل على البرلمان..

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، أمس الاثنين، قراراً تفسيرياً، يقضي بعدم الحاجة لعرض اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي على مجلس الأمة الأردني لنفاذها، مؤكدة عدم اشتراط موافقة البرلمان على بنود الاتفاقية، التي تصفها الحكومة بـ«السرية». ويأتي هذا القرار على نحو مفاجئ، وسط حالة احتقان تعيشها البلاد في ظل أزمة متواصلة على خلفية استمرار إضراب معلمي الأردن للأسبوع الثاني على التوالي، فيما يعتبر القرار التفسيري «صفعة» لمجلس الأمة، وفقداناً لما تبقى له من شعبية أمام الشارع الأردني، حيث عجز عن الكشف في وقت سابق حتى عن بنود الاتفاقية، بحسب مراقبين. ونشرت الحكومة الأردنية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2019 في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الاثنين في 8 صفحات، رداً على سؤال كان قد أرسله مجلس الوزراء الأردني في 18 يوليو (تموز) الماضي للمحكمة، إثر قرار صوت عليه البرلمان لإرسال الاستفسار. ونص القرار التفسيري على أن اتفاقية الغاز، لا ينطبق عليها نص المادة 33/ 2 من الدستور، التي تشترط موافقة مجلس الأمة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئاً من النفقات أو نقص في سيادتها أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، وأنها تعتبر نافذة بمجرد إبرام السلطة التنفيذية لها، باعتبارها اتفاقية تتعلق بشؤون غير سياسية. وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي للأردن، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حركات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال، رافعة شعار «غاز العدو احتلال»، فيما تقدم نواب أردنيون بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة الحالية في حال أصرت على المضي بتنفيذ الاتفاق. وتعود الاتفاقية لزمن الحكومتين السابقين في عهد رئيسي الوزراء الأسبقين عبد الله النسور وهاني الملقي، بعد إصرارهما على استمرار العمل في الاتفاقية، متجاوزتين الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية، كمشروع قانون، على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية. وترفض الحكومة الأردنية الإفصاح عن بنود الاتفاقية، ملتزمة بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أميركي على الأردن في حال الكشف عنها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات صحافية كثيرة وسط تشكيك نيابي. وفي جلسة نيابية شهيرة لمناقشة اتفاقية الغاز في 26 مارس (آذار) الماضي شهدت نقاشا حادا، هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه، حيث وافقت الحكومة على المقترح رغم إعلان المجلس بطلان الاتفاقية مهما كانت نتائج الاستفتاء، بحسب تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة. وتواصل الحكومة الأردنية عبر شركة الكهرباء، مد أنابيب الغاز للمشروع، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديدا قرى محافظة اربد (80 كم) شمال البلاد.

نتنياهو يخوض انتخابات اليوم مدججاً بالوعود الاستيطانية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي - رام الله: كفاح زبون... يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابات العامّة التي تنطلق اليوم، مدججاً بعدد من الوعود الاستيطانية، في سعي منه إلى زيادة نسبة مشاركة قاعدته اليمينيّة، بينما واصل مع خصمه بيني غانتس رئيس حزب «أزرق أبيض»، أمس، حشد المؤيّدين في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية. وبينما تخوض المعركة الانتخابية 30 قائمة، يحاول نتنياهو الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة، بوصفه ضمانة وحيدة للتهرب من السجن، بسبب اقتراب موعد توجيه لوائح اتهام ضده، بينما يخوض غانتس، على رأس قائمة تضم عدداً من جنرالات الجيش السابقين، معركة باسم مؤسسات الدولة العميقة، في مقدمها الجيش والمخابرات. ويختار الناخبون الإسرائيليون، اليوم، 120 نائباً في الكنيست (البرلمان). واتخذت الشرطة الإسرائيلية إجراءات لضمان سير العملية الانتخابية، تشمل نشر نحو 18 ألفاً و800 عنصر من الشرطة العادية ومقاتلي حرس الحدود، إلى جانب آلاف الحراس المدنيين والمتطوعين. كما تقرر إغلاق الضفة الغربية ابتداء من ليلة أمس، وحظر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل «إلا في حالات محدودة ولأغراض إنسانية». من جهة أخرى، اجتمعت الحكومة الفلسطينية، في الأغوار أمس، في خطوة جاءت رداً بالمثل على اجتماع حكومة نتنياهو هناك أول من أمس. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية، ومركب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة «المتكاملة ومتواصلة الأطراف». وشدد على أن «أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل، وستكون له تداعيات كبيرة». وشكك في تنفيذ نتنياهو تهديده بضم المنطقة، قائلاً: «نحن نعرف أن هناك فرقاً بين الدعاية الانتخابية والتطبيق»، مستدركاً: «لكن إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء في موضوع ضم الأغوار الفلسطينية... بهذا إسرائيل تكون قد أنهت كامل الاتفاقيات الموقّعة معنا».

الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم وسط صراعات حادة...

الجيش في حالة تأهب... و19 ألف شرطي لمنع «تشويشات وصدامات»..

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... للمرة الثانية خلال 5 أشهر يتوجه الناخبون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إلى 10 آلاف و700 صندوق اقتراع، لانتخاب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان)، وسط أجواء توتر شديد وصراعات حادة. وقد اتخذت الشرطة الإسرائيلية إجراءات خاصة ليوم الانتخابات لمنع «تشويشات وصدامات»، وأعلنت أنها ستنشر نحو 18 ألفاً و800 عنصر من الشرطة العادية ومقاتلي حرس الحدود، إلى جانب آلاف الحراس المدنيين والمتطوعين، لضمان سير العملية الانتخابية من دون عراقيل. وبموازاة ذلك، أعلن الجيش عن حالة تأهب قصوى، وقال إنه «رغم الهدوء النسبي في الجبهات العسكرية المختلفة، فقبيل يوم الانتخابات وفي أثنائه، ستبقى حالة التأهب العملياتية عالية». وقال إنه «رغم عدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يأخذ مخاطرات زائدة ويستعد لإمكانية أن تحاول إحدى منظمات الإرهاب في القطاع، (مع التشديد على الجهاد الإسلامي)، تنفيذ عملية. لهذا السبب، منذ الآن يوجد انتظام واسع في منظومة الدفاع الجوي وبطاريات (القبة الحديدية) الكثيرة المنتشرة في مناطق مختلفة في البلاد». ويشمل الاستعداد الدفاعي المعزز أيضاً الجبهة الشمالية، مع لبنان ومع هضبة الجولان، «وحالة التأهب العملياتية لمواجهة كل سيناريو محتمل عالية».

وتقرر إغلاق الضفة الغربية ابتداء من ليلة أمس الاثنين، وحظر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل «إلا في حالات شاذة ولأغراض إنسانية». وتخوض هذه المعركة الانتخابية 30 قائمة، وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي، شاركت 41 قائمة. ويتركز التنافس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يترأس معسكر اليمين المتطرف، وبين قائمة «كحول لفان» التي تضم «حزب الجنرالات» بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس. ففي حين يحاول فيها نتنياهو الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة، بوصفه ضمانة وحيدة للتهرب من السجن، بسبب اقتراب موعد توجيه لوائح اتهام ضده، يخوض غانتس معركة باسم مؤسسات الدولة العميقة، وفي مقدمتها الجيش والمخابرات، لحماية سلطة القانون وصيانة المكاسب الاستراتيجية للدولة العبرية التي يرونها في حالة خطر. ويخوض غانتس الانتخابات ضمن حزب جديد يضم 3 رؤساء أركان سابقين للجيش، هم: موشيه يعلون (الذي كان وزير الدفاع في حكومة نتنياهو)، وغابي أشكنازي، ورئيس أركان الجيش الأسبق شاؤول موفاز الذي كان قد جرب حظه في السياسة وبلغ منصب وزير الدفاع في حكومة أرييل شارون سنة 2002، ونافس على رئاسة الحكومة وفشل. وكذلك الجنرال عاموس يدلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، الذي رشحه حزب العمل في الانتخابات الماضية وزيراً للدفاع، والجنرال آفي مزراحي، قائد «لواء المركز» السابق في الجيش الإسرائيلي، والجنرال أورنا بربيباي، أول امرأة تصل إلى هذه الرتبة وتحتل مقعداً في رئاسة هيئة الأركان. وهو يحظى أيضاً بتأييد عدد من قادة الليكود السابقين، أمثال بيني بيغن، نجل الزعيم التاريخي للحزب، مناحيم بيغن، ودان مريديور، نجل أحد المؤسسين الذي خدم في حكومة نتنياهو وزيراً لشؤون المخابرات، وميخائيل إيتان، الذي كان وزيراً في حكومة نتنياهو، ويعبر جميعهم عن مشاعر القلق من التدهور في القيم اليمينية الليبرالية لليكود في زمن نتنياهو. وإلى طرفي الخريطة الحزبية، تتنافس أحزاب عدة؛ بعضها صغير يريد أن يكبر، وبعضها كبير وتقلص؛ مثل حزب العمل، مؤسس الدولة الذي يصارع من أجل تجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة. ويبدو العدو الأول والمشترك لكل الأحزاب، في هذه المرة، هو خطر نكوص الناس عن المشاركة في التصويت. ففي الانتخابات الأخيرة قبل 5 أشهر، هبطت نسبة التصويت من 74 في المائة (في 2015) إلى 68 في المائة. وقد خرج كل من نتنياهو وغانتس إلى الجمهور في الليلة قبل الماضية يستغيثان؛ كل منهما يؤكد أنه يتوقع الهزيمة، حتى يستفز الجمهور ويخرج إلى صناديق الاقتراع.

- العرب يتوحدون

ويعاني الناخبون العرب بشكل خاص من انخفاض نسبة التصويت. ففي حين تحمس العرب سنة 2015، عندما تشكلت لأول مرة «القائمة المشتركة» من 4 أحزاب وطنية، وارتفعت نسبة التصويت بينهم من 53 في المائة إلى 64 في المائة فحصلت القائمة على 13 مقعداً، هبطت نسبة التصويت إلى حدها الأدنى (49 في المائة) في الانتخابات الأخيرة (أبريل الماضي)، بسبب تفسخ «القائمة المشتركة». ولكن الأحزاب العربية أبدت وعياً إزاء خطأ الانقسام وعادت لتوحيد كلمتها بتشكيل «القائمة المشتركة» من جديد. وهناك حملة دعائية وحزبية لرفع نسبة التصويت من جديد بين العرب، تقودها ليس فقط «القائمة المشتركة»، بل أيضاً أحزاب اليسار والوسط الإسرائيلية. فقد أدركوا أن رفع نسبة التصويت لدى العرب يمكنه أن يصعب على نتنياهو الفوز في الانتخابات. فالليكود لا يحصل على زيادة أصوات إلا من معسكره. وغانتس لا يحصل على أصوات إلا من معسكر اليسار والوسط. بينما «القائمة المشتركة» تحصل على الأصوات في الأساس من المواطنين العرب الذين يقاطعون الانتخابات (51 في المائة من أصحاب حق الاقتراع). وكل زيادة يحققونها ستكون زيادة صافية لمعسكر الوسط واليسار. ولذلك، وبقدر ما بات رفع نسبة التصويت بين العرب، مهمة مقدسة لجميع القوى العربية واليسارية والوسطية، فإنه يشكل خطراً على معسكر اليمين ورئيسه بنيامين نتنياهو. وهو إلى جانب معركته على أصوات الناخبين اليهود، يدير حملة عنصرية صريحة تستهدف إبعاد الناخبين العرب عن الصناديق. فحاول فرض قانون لنصب كاميرات في الصناديق وفشل، وأدار حملة تحريض على «القائمة المشتركة» والعرب عموماً. وتقدم حزب الليكود، أمس، بشكوى إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ليمنع جمعية أهلية يهودية عربية تدعى «ززيم»، من تنظيم جلب المصوتين في النقب إلى صناديق الاقتراع. وقد وافق القاضي على الطلب ومنع الجمعية من هذا النشاط. وكشفت مصادر سياسية عن خطة وضعها نتنياهو وسيستخدمها في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، للخروج بدعوات على الشبكات الاجتماعية إلى المواطنين اليهود مضمونها: «العرب يتدفقون إلى الصناديق بعشرات الآلاف، وأنتم تتركون الدولة لهم. اخرجوا للتصويت. امنحوا صوتكم لنتنياهو».

- الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

> يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في إسرائيل 6 ملايين و394 ألفاً و720 ناخباً.

> يدلي الناخبون بأصواتهم في 10 آلاف و720 مركز اقتراع، بينها 191 صندوق اقتراع في المستشفيات، و58 في السجون والمعتقلات، و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوت فيها الدبلوماسيون والمبعوثون الحكوميون فقط، وهناك 643 صندوقاً للجيش وحده، وقد باشر الجنود عملية الاقتراع في مساء السبت الأخير.

> يبلغ عدد القوائم الحزبية التي سجلت في بداية المعركة الانتخابية 32 قائمة، ولكن اثنتين منها انسحبتا. نسبة الحسم تبلغ 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، ما يعني أن كل حزب يحتاج إلى نحو 140 - 150 ألف صوت حتى يعبر نسبة الحسم، وعليه فإن غالبية هذه القوائم ستسقط. ومن يفوز منها سيتوزع على 120 مقعداً.

> مع أن المواطنين العرب (فلسطينيي 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، فإنهم يشكلون نسبة 15 في المائة من الناخبين، إذ إن نصف عدد السكان في جيل يقل عن 18 عاماً، ولا يحق لهم الاقتراع. وعليه يستطيع العرب إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54 في المائة وارتفعت في عام 2015 إلى 63 في المائة بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة، ثم هبطت إلى 49 في المائة بسبب الخلافات). وتضم «المشتركة» كلاً من: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة، و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، و«الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس، و«حزب التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة. وهناك قائمتان أخريان صغيرتان لا تمنحهما الاستطلاعات سوى بضعة ألوف قليلة من الأصوات لا تتيح تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست، إحداهما «حزب الوحدة الشعبية» برئاسة البروفسور أسعد غانم، وحزب «كرامة ومساواة» برئاسة الصحافي محمد السيد.

* في نهاية الأسبوع نشر استطلاع رأي في جامعة تل أبيب يقول إن نسبة التصويت عند العرب سترتفع إلى 56 في المائة، وسيصوت 80 في المائة منهم لـ«القائمة المشتركة» و3.3 لقائمة غانم و3.1 في المائة لقائمة السيد، والباقون، 17 في المائة، سيصوتون للأحزاب اليهودية.

نتنياهو أراد شن حرب على غزة الأسبوع الماضي لكن المستشار القضائي منعه

انتقاماً من إطلاق صاروخ على أسدود خلال اجتماعه الانتخابي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...كشفت مصادر سياسية لصحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أراد الانتقام من القصف على أسدود خلال خطابه الانتخابي في الأسبوع الماضي، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وأن العملية العسكرية التي أرادها كانت ذات طابع استثنائي، من النوع الذي كان يمكن أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. وقد اضطر نتنياهو لإيقافها في أعقاب رأي المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اعتقد أن القرار يجب أن يتخذ بمصادقة «الكابنت»؛ (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة). وقال محرر الشؤون العسكرية في الصحيفة، تسفي بارئيل، إن النقاش الدراماتيكي في الموضوع بدأ مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ أي بعد بضع ساعات من الحدث الصادم الذي مرّ على نتنياهو. فقد كان يخطب في مهرجان انتخابي عندما أطلقت على المدينة صواريخ «غراد» من قطاع غزة. فأطلقت صافرات إنذار قيادة الجبهة الداخلية، فقطع نتنياهو خطابه ونزل عن المنصة، كما طلب منه حراسه، وفرّ إلى مكان آمن، بينما بقي في القاعة مئات المشاركين في اللقاء. وقد تمكنت بطارية «القبة الحديدية» من اعتراض الصاروخ، وعاد نتنياهو إلى إلقاء خطابه. في أعقاب الحادثة تعرض نتنياهو لانتقاد سياسي شديد من خصومه. رؤساء «أزرق أبيض» اتهموه بالتخلي عن مؤيديه، والوزير السابق نفتالي بينيت (يمين) قال إن الإطلاق كان «إهانة وطنية». ويروي بارئيل أنه «عند عودة نتنياهو من أسدود أجرى مشاورات محمومة مع رؤساء الأجهزة الأمنية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب. في نهاية اللقاء نشر مكتب رئيس الحكومة صورة من جلسة النقاش ظهر فيها نتنياهو ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك (المخابرات العامة) نداف إرغمان، ورئيس الموساد (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال تمير هايمن، والسكرتير العسكري لنتنياهو العميد آفي بلوت. وجوههم كانت متكدرة، ومكتب نتنياهو لم ينشر أي تفاصيل عن المشاورات. ولكن بعد بضع ساعات هاجم سلاح الجو أهدافاً عسكرية لحماس في القطاع. وقد كان الهجوم أوسع بقليل من عمليات قصف أخرى في الفترة الأخيرة، لكن لم تكن فيها أي إصابات، ومشكوك فيما إذا كانت قد أحدثت تغييراً حقيقياً في الوضع في القطاع أو أنها عززت ردع إسرائيل إزاء قيادة (حماس) في غزة. ولكن، بأثر رجعي، يتبين أن رد إسرائيل المحدود مرتبط بتحفظ عدد من كبار الشخصيات في جهاز الأمن على طبيعة العملية، لكن عاملاً مهماً في القرار ينبع من موقف المستشار القانوني مندلبليت الذي لم يحضر النقاش. ولكنه كان مشاركاً في المحادثات الهاتفية التي استمرت في يوم الأربعاء أيضاً». وقال: «حسب معرفتنا، النقاش الأساسي تركز على طبيعة الرد المطلوب بعد إطلاق الصاروخ نحو أسدود (أطلق صاروخ آخر نحو عسقلان) الذي نسب إلى (الجهاد الإسلامي). يوجد لهذا التنظيم آلاف النشطاء العسكريين في القطاع مزودين بآلاف الصواريخ، وقيادة المنظمة توجد في دمشق». ويتضح أن رفض المستشار القضائي تنفيذ عملية واسعة، ارتكز على قانون الأساس: «الحكومة»؛ ففي شهر أبريل (نيسان) 2018 صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على تعديل هذا القانون في المادة «40»، التي تنص على أنه مطلوب مصادقة الحكومة على أي قرار حول عملية عسكرية مهمة يمكن أن تؤدي إلى حرب بمستوى معقولية شبه مؤكد. الحكومة من ناحيتها يحق لها أن تفوض هذا الحق للجنة الوزارية للأمن القومي (الكابنت). وتذكر الصحيفة أنه «خلال عملية التشريع نشب خلاف كبير. الليكود برئاسة نتنياهو طلب إجازة مادة في القانون تمكن أيضاً رئيس الحكومة ووزير الدفاع من اتخاذ قرار مصيري كهذا في حالات خاصة بشكل انفرادي. أعضاء كنيست من المعارضة، في جهد قاده عضو الكنيست عوفر شيلح، الذي كان في حينه في حزب (يوجد مستقبل)؛ (اليوم أزرق - أبيض)، عارضوا هذه العملية. أيضاً الوزير نفتالي بنيت والوزيرة أييلت شكيد عارضا، وفي نهاية المطاف تم حذف المادة الإضافية من مشروع القانون. لذلك، ينص القانون الحالي على أن قراراً من هذا النوع يجب أن يجتاز مصادقة (الكابنت). هذا هو الادعاء الذي عرضه مندلبليت على نتنياهو، والذي بحسبه توجد حاجة إلى إشراك (الكابنت) في القرار، وعلى الوزراء سماع رأي رئيس الأركان قبل اتخاذ القرار». في نهاية المطاف، حسب أقوال عدد من المصادر التي تحدثت مع «هآرتس»، «أجّل نتنياهو نيته إصدار الأمر بشأن عملية واسعة. يمكن الافتراض أن موقف المستشار القانوني كان منسقاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية». يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن في مقابلات صحافية عدة، مؤخراً، أنه سيصدر أوامر بشن حرب ضد «حماس» في قطاع غزة بعد الانتخابات، إذا لم يكن هناك خيار آخر. وتباهى بأنه يدير السياسة بصورة مسؤولة، وأنه سيختار الحرب فقط بوصفها خياراً أخيراً.

أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

الحكومة الفلسطينية اجتمعت هناك بعد يوم على الاجتماع الإسرائيلي

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية ومركّب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة «المتكاملة ومتواصلة الأطراف»، وإن أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل وستكون له تداعيات كبيرة. وأضاف أشتية من الأغوار التي عقدت فيها الحكومة الفلسطينية، أمس، جلستها الأسبوعية، رداً على تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضمها: «الفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين». ويعيش في الأغوار التي تمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، نحو 9000 مستوطن في 35 مستوطنة، مقابل 50 ألف فلسطيني. ويريد نتنياهو ضم المنطقة كلها باعتبارها منطقة حدودية ذات بعد أمني، وليس فقط المستوطنات هناك. وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة فصايل في الأغوار: «الحديث عن ضم الأغوار كلام باطل وغير قانوني. إنه محاولة لكسب أصوات انتخابية، وهو مدان من كل الأطراف». وأردف: «الإدانات عالية وواضحة. جميع الدول العربية أدانت وأوروبا كذلك». وعقدت الحكومة الفلسطينية جلستها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها هناك، وهي الجلسة التي أعاد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وعلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى اليوم. وقال نتنياهو، أمس، إنه سيضم أيضاً مستوطنات الخليل والحي اليهودي فيها إذا ما فاز في الانتخابات. وتبلغ مساحة الأغوار وحدها 1622 كيلومتراً مربعاً وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، ناهيك بالمستوطنات. ويوجد صراع سياسي واقتصادي وسيادي في المنطقة الحدودية منذ عقود طويلة. ورفضت إسرائيل أي حلول أو اقتراحات تتضمن الانسحاب من المنطقة حتى مع الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وتوجهات نتنياهو لاقت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة. وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفّذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبّر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة. ويقول الإسرائيليون إنهم لن يسلموا البوابة الشرقية لأي أحد، ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من المنطقة. وقال نتنياهو إن «غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب، فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق». وتابع: «لأن الغور وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءاً من دولة إسرائيل يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. إنه يعطينا عمقاً استراتيجياً وطولاً استراتيجياً». ورد الفلسطينيون بأن المنطقة جزء مهم من الدولة الفلسطينية وبوابتها للعالم وامتدادها الطبيعي وسلة غذائها المفترضة. وقال أشتية: «نعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي». وأضاف: «اجتماعنا هنا في فصايل هو لتأكيد هويتها الفلسطينية». وتابع: «الحكومة تجتمع في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نوجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل». وأكد أشتية أن السلطة ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية، على استغلالها الأرض في الأغوار، متهماً إسرائيل بالاستثمار في الأغوار. وزرعت إسرائيل أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 ويوجد لها مزارع حيوانية ضخمة هناك. وحسب أرقام دولية وفلسطينية فإن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنوياً من استثمارها في الأغوار الفلسطينية. وقال أشتية: «سنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية». وفيما بدا تشكيكاً في اتخاذ نتنياهو خطوة فعلية بضم المنطقة، قال أشتية: «نحن نعرف أن هناك فرقاً بين الدعاية الانتخابية والتطبيق»، مستدركاً: «لكن إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء في موضوع ضم الأغوار الفلسطينية... بهذا إسرائيل تكون قد أنهت كامل الاتفاقيات الموقّعة معنا».

 

 

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush

 الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019 - 8:15 ص

Getting a Grip on Central Sahel’s Gold Rush https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso… تتمة »

عدد الزيارات: 30,926,371

عدد الزوار: 751,879

المتواجدون الآن: 0