نتنياهو يعترف من غور الأردن باستباق «صفقة القرن» بقرارات الضم

الإثنين 16 أيلول 2019 - 5:52 ص     996     0

بينيت ينشر خريطة لـ«صفقة القرن» وواشنطن ترد: لم نرها من قبل..

حكومة نتنياهو تعترف بمستوطنة عشوائية... الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .. نشر وزير التعليم الإسرائيلي السابق وأحد مؤسسي حزب «اليمين الجديد» نفتالي بينيت على حسابه في «فيسبوك»، خريطة، قال إنها تكشف تفاصيل خطة السلام الأميركية. وأوضح أن «صفقة القرن» التي ينوي البيت الأبيض الكشف عنها بعد انتخابات غد الثلاثاء، تعتمد على «خطة الجزر»، ما يعني إنشاء جيوب صغيرة خاضعة لسيطرة إسرائيل ومحاطة بالأراضي الفلسطينية. وحسب الخريطة، يعد غور الأردن الذي وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفرض السيادة عليه في حال إعادة انتخابه، جزءاً من الدولة العبرية. وفي واشنطن، قال مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض، إن الخريطة «غير دقيقة على الإطلاق»، وأن الإدارة الأميركية لم ترها من قبل. وفي سياق متصل، أعلن مكتب نتنياهو اعتراف الحكومة بـ»تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية». وأقدم عشرات المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية. وأكد نتنياهو، أنه عين فريقاً خاصاً لمتابعة تطبيق السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت فور تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن «صفقة القرن» تضمن فرض السيادة على مستوطنات الضفة. وصرح بأنه «لا يستبعد» إمكانية تعيين مسؤولين عرب في مناصب وزارية في حكومته، باستثناء رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، أيمن عودة، وزعيم ومؤسس «الحركة العربية للتغيير»، أحمد الطيبي، وهما من قادة «القائمة العربية» المشتركة. وأكد أنه لم يمارس التحريض ضد العرب، مضيفاً أنه لا يحترم النواب العرب، لأنهم يزورون «بيوت المخربين والقتلة ولأنهم يعارضون دولة إسرائيل كدولة يهودية». وتحدث نتنياهو عن عملية عسكرية ضد حركة «حماس»، موضحاً أنها «لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة، واحدة في الحكومة السابقة (برئاسة إيهود أولمرت) واثنتان خلال ولايتي، وهذا لن يكون مشابها للجرف الصامد ولا للرصاص المصبوب ولا لعامود السحاب» وهي الأسماء التي أطلقتها إسرائيل على حروبه العدوانية ضد غزة. ميدانياً، أصيب 46 فلسطينياً، بينهم طفلة عمرها 6 سنوات، في صدامات عنيفة وقعت ليل السبت، في بلدة العيزرية في القدس مع الجيش الإسرائيلي. وفي قطاع غزة، أعلنت «كتائب أبو علي» الذراع العسكرية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أنها أسقطت طائرة تجسس مسيرة إسرائيلية «درون» من نوع «مافيك برو» مساء السبت في خان يونس.

نتنياهو يعترف من غور الأردن باستباق «صفقة القرن» بقرارات الضم

الفلسطينيون يقولون إن منح المستوطنين حق الشراء في الضفة تكريس لـ«الأبارتايد»

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: «الشرق الأوسط»....اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة العادية لحكومته التي أقامها في إحدى المستوطنات اليهودية في غور الأردن، أمس (الأحد)، بأن استعجاله بضم المستوطنات ومناطق واسعة في الضفة الغربية، منها غور الأردن وشمال البحر الميت، جاءت بهذا الإلحاح في سبيل فرض أمر واقع عشية طرح الخطة الأميركية للتسوية في الشرق الأوسط. وكان نتنياهو يتحدث في جلسة الحكومة، أمس، بغية إقناع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أدرك أن نتنياهو يتخذ إجراءات عملية ومواقف سياسية بالغة التطرف في إطار حملته الانتخابية، وأنه يطرح ضم الأراضي لكي يستقطب لصالحه مصوتين من المستوطنين وغلاة اليمين المتطرف. ولذلك اعترض مندلبليت على هذه الإجراءات، وقال إن الحكومة الحالية تُعد حكومة انتقالية، ولا يجوز أن تتخذ قرارات مصيرية ذات بعد استراتيجي غير ضروري وغير ملح. فقال له نتنياهو إن قرارات الضم هذه ملحة فعلاً لأن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ينوي نشر خطته المعروفة بـ«صفقة القرن» بعد أيام من الانتخابات الإسرائيلية، و«يجب أن نكون مستعدين لتلك اللحظة. كل ما نفرضه الآن سيأخذه الأميركيون بالحسبان». عندها، أعلن مندلبليت أنه اقتنع. فصادقت الحكومة على مقترح نتنياهو، ومنحت الشرعية القانونية لبؤرة الاستيطان العشوائية المسماة «مافوؤوت يريحو» (مشارف أريحا)، الواقعة جنوب غور الأردن شمال مدينة أريحا. وأكد نتنياهو أن هذا القرار هو المقدمة لقرارات لاحقة، سيكون هدفها ضم منطقتي شمال البحر الميت وكل غور الأردن، وكذلك أراضي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعيد الانتخابات التي ستجري يوم غد (الثلاثاء). وقال نتنياهو في الجلسة: «سنفرض السيادة في وادي الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبل». ووصف نتنياهو غور الأردن بـ«الجدار الحامي لإسرائيل من الجهة الشرقية». وعين نتنياهو فريق عمل، برئاسة مدير عام ديوان رئيس الحكومة، ليضع الخطوط العريضة لخطة فرض السيادة. وكشف نتنياهو أن «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراضٍ أخرى، ضروري لأمننا وتراثنا، ويشمل عدداً من المواقع التي تعدها إسرائيل (أماكن مقدسة لليهود)، وستُطرح في (صفقة القرن) التي ستُعرض سريعاً جداً بعد الانتخابات». ورغم أن حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف يؤيدون بحماس هذا التوجه، فإنهم أدركوا أنه يطرحه اليوم لكي يسرق من جمهورهم آلاف الأصوات، بهدف تكبير كتلة «الليكود» في الانتخابات. لذلك شككوا في صدق نواياه. وقال وزير التعليم الإسرائيلي السابق، المرشّح في قائمة «يمينا»، نفتالي بينيت، إن «صفقة القرن» ستحول المستوطنات إلى «جزر إسرائيلية في محيط فلسطيني»، وإن إسرائيل ستكون محاطة من جوانبها كافة من «(حماس) وتنظيم (شبيبة فتح) ومنظمة التحرير»، وطالب بأن تُضم الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات. وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، القيادي في «يمينا»، بتسلئيل سموتريتش، إنّ الخطة الأميركية «تشكل خطراً على المستوطنات، وتعنى إقامة دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع». ورد نتنياهو على هذا الطرح، قائلاً إنه يخوض «تحدياً تاريخياً، وفرصة تاريخية كذلك لإسرائيل»، وأضاف: «القضية الأساسية ستكون من سيقود المباحثات مع الرئيس ترمب، أنا أم (رئيس قائمة كاحول لافان، بيني) غانتس». وقال إنه كان ينوي «إعلان السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية كافة بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، انطلاقاً من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل»، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية المحتلة، لكنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأميركية بطرح «صفقتها»، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية «أمنية وتاريخية» في الضفة الغربية. ومن جهة ثانية، قام مستشارون قانونيون في وزارة الأمن الإسرائيلية ببلورة رأي قانوني يسمح للمستوطنين بشراء وتملك أراضٍ في الضفة الغربية بشكل فردي، وليس عبر شركات. وقال مصدر مطلع على المعاملات العقارية في الضفة الغربية لصحيفة «هآرتس» العبرية: «إنه مقترح ثوري ينتظره المستوطنون منذ سنوات». وتم وضع التوصية القانونية على مكتب نائب المدعي العام، إيريز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت. ووفقاً للقانون المعمول به في الضفة الغربية، يُسمح فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو «الأجانب من أصل عربي» بشراء وتملك الأراضي هناك، لكن لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ويسمح بذلك فقط من خلال شركة وموافقة رئيس «الإدارة المدنية». رفضت السلطة الفلسطينية خطة إسرائيلية من أجل تكييف القوانين بما يسمح للمستوطنين بالتملك في الضفة الغربية بصفتهم الخاصة. وقال رئيس هيئة تسوية الأراضي، موسى شكارنة، إن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكييف قوانين تسمح للمستوطنين بصفتهم الخاصة بتملك أراضٍ في الضفة هو تكريس لسياسة «الأبارتايد» التي تنتهجها دولة الاحتلال. وأضاف في تصريح بثته الوكالة الرسمية «وفا»: «إن الملكية الخاصة مصانة بالقانون والعهد الدوليين، وأكدتها قرارات المنظمات الدولية». واتهم شكارنة إسرائيل بالعمل على الاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة في الضفة. وتعتزم الحكومة الفلسطينية منح تراخيص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية أمنياً وإدارياً في الضفة الغربية، بموجب اتفاقيات أوسلو، رداً على التغول الإسرائيلي الاستيطاني في الضفة. وحسب اتفاق أوسلو، تقسم الضفة إلى 3 مناطق: المنطقة «أ»، وتتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة، وطرق خاصة بالمستوطنين، وهي تؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. ومع توجه نتنياهو لضم هذه المنطقة، وتمكين المستوطنين من الشراء في كل المناطق، بات من غير الواضح كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية تجاه تضاؤل أراضيها، وانهيار حلم إقامة الدولة في حدود 1967.

إسرائيل ترضخ للطلب الأردني وتعيد الباقورة والغمر بعد شهرين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بأن منطقتي الباقورة والغمر، اللتين تدير شؤونهما إسرائيل منذ سنة 1926 ستعادان إلى الأردن، مع انتهاء موعد اتفاقية الضمان، في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وأضاف، خلال حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه الأراضي تعتبر أردنية. وفي اتفاقية السلام بين البلدين، التي أبرمت ووقعت في سنة 1994، اعترفت إسرائيل بالسيادة الأردنية عليها ووافق الأردن على إبقائها بأيدي المزارعين الإسرائيليين لمدة 25 سنة أخرى. وفي 26 من أكتوبر القادم، تنتهي هذه المدة. وعلق وزير الطاقة: «بما أن الأردن يطالب باستعادتها ولا يريد تجديد الاتفاقية معنا، فإننا سنعيدها لأصحابها». وقد أثار هذا التصريح موجة استنكار وانتقادات لاذعة خصوصاً من المزارعين المسيطرين في المنطقة. فاعتبره عيدان غرينباوم، «خنوعاً واستسلاماً». وادعى أن هذه الأرض يهودية اقتناها اليهود بالمال في سنة 1926 ولا يحق لأحد دخولها غيرهم. «حتى لو كانت جزءا من المملكة الأردنية. ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى التفاوض مع الحكومة الأردنية لتمديد عقد الإيجار من جديد لفترة طويلة. وقال تسفي هاوزر من حزب «كحول لفان» المعارض، إن نتنياهو مشغول في الانتخابات ولا تهمه مصلحة المواطنين، لا المزارعين ولا غيرهم. وأضاف: «عندما يقرر نتنياهو أنه سوف يضم غور الأردن وشمال البحر الميت، يفكر حضرته في الأصوات، ولا يفكر بالمزارعين. لكن عليه أن يعرف أنه فيما لو أراد الأردنيون أن يؤجرونا الأرض لربع قرن آخر تأتي حكومتنا وتعلن ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وغيرهما، فمن الطبيعي ألا يوافق الأردن على إبقائنا في نهرايم (اسم «الباقورة» بالعبرية). يذكر أن «الباقورة» منطقة زراعية خصبة وسياحية مميزة تقع شرق نهر الأردن وشمال الأغوار. مساحتها نحو ستة آلاف دونم. توجد عليها منذ سنة 1926 مروحيات لصنع الطاقة الكهربائية ومزارع رحبة يديرها إسرائيليون. في سنة 1950 احتلت إسرائيل المنطقة، وفي سنة 1994، استردها الأردن بموجب اتفاقية السلام بين البلدين. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على هاتين المنطقتين. ويشرف حالياً الجيش الأردني عليهما. ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون من المنطقتين من خلال نقاط عسكرية أردنية وبالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعد حصولهم على تصاريح أمنية. ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين، تعهد الأردن بأن «يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض (الإسرائيليين) أو ضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به»، و«ألا يطبق تشريعاته الجمركية» عليهم وألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوماً تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها». ولكن، قبل 9 شهور أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله، أن الاتفاقية حول هذه الأراضي لن تجدد والأرض ستعود لأصحابها. وقد حاولت إسرائيل بشتى الطرق ثني الأردن عن قراره، ولم تفلح. فتقرر الرضوخ لإرادته.

انقسام إسرائيلي حول {حلف الدفاع} مع أميركا...

نتنياهو يعد موافقة ترمب «هدية تاريخية عملاقة»... وأشكنازي يسأل: من يريد إرسال إسرائيليين للقتال في أفغانستان والعراق؟..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة الجيش والمخابرات الذين يعارضون فكرة إبرام معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة بأنهم «لا يفهمون مثلي في السياسة العليا»، وقال إن إبرام معاهدة كهذه بين دولة صغيرة مثل إسرائيل والدولة الأميركية العملاقة هو «هدية تاريخية عملاقة» ستؤدي إلى «مكاسب إسرائيلية لا يجوز الحديث عنها علناً، ولكن يمكن تخمين عظمتها للأمن الإسرائيلي». وكان نتنياهو يعقب بذلك على ما نشر من تسريبات لوسائل الإعلام، أفادت بأن «نتنياهو يحاور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول إقامة حلف دفاع مشترك، من دون أن يطرح الموضوع على الجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، ومن دون أن يعرف لماذا يعارضون». وانتقد هؤلاء الرئيس ترمب، أيضاً، الذي نشر تغريدتين على «تويتر»، أول من أمس (السبت)، قال فيهما إنه أجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السبت، حول «التحالف الدفاعي»، لكنه رحل البحث إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقد أوضح عدد من الجنرالات، باسم المؤسسة العسكرية والأمنية، أن توقيع معاهدة من هذا النوع يتطلب شهوراً طويلة من المفاوضات بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية، ويتعذر إتمامها قبل الانتخابات المقبلة، مما دفع نتنياهو إلى التفكير بـ«الاكتفاء» بإعلان رئاسي أميركي من شأنه أن يرفع أسهمه، ويعزز فرصه بتشكيل الحكومة. وأكد مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم يعارضون توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية؛ أولاً لأن نتنياهو يستغله للدعاية الانتخابية بلا رصيد مهني، وثانياً لأن معاهدة من هذا القبيل سوف تكبل أذرع الجيش الإسرائيلي «خلال أزمات عسكرية ومهمات أمنية مقبلة»، لذلك عارضها مسؤولون سابقون، ويعارضونها اليوم. وقال عضو الكنيست المعارض غابي أشكنازي، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش، ثم مديراً عاماً لوزارة الأمن، إن «معاهدة الدفاع المُشترك ستُلزم إسرائيل باعتبار أي هجوم على الولايات المتحدة بمثابة اعتداء عليها، وبالتالي فإننا سنرى جنودنا يُقاتلون في العراق وأفغانستان، وهو أمر نرفضه». واعتبر المُرشح لعضوية الكنيست حالياً، رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش الأسبق، إيهود باراك، هذا الطرح مجرد دعاية انتخابية رخيصة. وقلل باراك من حظوظ إبرام هذا الاتفاق، مذكراً بأنه «ينبغي المصادقة عليه في الكونغرس ومجلس النواب الأميركي أولاً». وقد رد نتنياهو على هؤلاء جميعاً باستخفاف، وقال إن هؤلاء المسؤولين رغم ماضيهم العسكري الحافل «لا يفهمون مثلي في السياسة العليا. وأنا أعرفهم جيداً، وقد خبرتهم في قضايا سياسية، وحتى أمنية، فاشلة. إنهم يخطئون في أحيان كثيرة، ومحقون في أحيان كثيرة. وهم أخطأوا هنا بشأن الحلف الدفاعي». وأضاف: «غابي أشكنازي، عندما كان رئيساً لأركان الجيش، ونائبه يومها بيني غانتس، اعترضا على بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية، الذي بفضله منعنا تسلل تسونامي المهاجرين الأفارقة ورجالات (داعش) من سيناء». وسئل عما إذا كان هو نفسه أيضاً قد عارض مثل هذا الحلف، عندما اقترحوه عليه في سنة 1996، فتهرب من الجواب، وقال: «لقد بدأت بالتحدث عن ذلك مع (الرئيس الأميركي الأسبق بيل) كلينتون، ولم ننهِ ذلك. والحقيقة هي أننا لم نتقدم. لكن مع من أمكنني التحدث منذئذ، مع أوباما؟». ورفض فكرة أن حلفاً كهذا سيقيد أيدي إسرائيل، مشيراً إلى أن بريطانيا موجودة في حلف كهذا مع الولايات المتحدة، في إطار «الناتو» لكن «لديها الحرية بتنفيذ عمليات عسكرية في فوكلاند. وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، وهي عضو في (الناتو) أيضاً، وتشن هجمات في مالي وأفريقيا، ولا تطلب مصادقة الولايات المتحدة». وتابع نتنياهو أن حلفاً كهذا يسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية، ملمحاً إلى أن اتفاقاً حول ذلك سيشمل تحفظات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلية «في ظروف خاصة»، وبضمنها تلك المتعلقة بإيران، وقال: «الظروف الخاصة تستوجب حرية عمل لنا. وحلف كهذا لا يحل مكان الخيار العسكري الإسرائيلي، ولا يمكنه أن يكون ملائماً لأوضاع متطرفة لا أريد تفصيلها هنا، الآن».