الاحتلال الإسرائيلي يشن 15 غارة على شمال ووسط قطاع غزة

الأربعاء 11 أيلول 2019 - 6:04 ص     1178     0

إسرائيل تهدم قرية العراقيب... للمرة الـ160 في إطار خطة تهويد في منطقة النقب..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في إصرار منها على ترحيل السكان العرب، وإصرار مقابل على التمسك بالأرض، هدمت السلطات الإسرائيلية، للمرة الـ160، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب. وكانت إسرائيل قد هدمت القرية للمرة الـ159، فأعاد أهلها بناءها، بالتعاون مع جمهور المتضامنين، يوم الأحد. فأقدمت جرافات السلطة الإسرائيلية على هدم ما بنوه فوراً. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة تعاملت بقسوة مع الأهالي، واعتقلت امرأة من العراقيب ومتضامناً من منتدى التعايش السلمي بالنقب، واقتادتهما للتحقيق. وكانت وزارتا الداخلية والمالية في إسرائيل قد قررتا هدم العراقيب وترحيل أهلها، في إطار سياسة تهويد منطقة النقب، وتقليص رقعة الوجود العربي فيه إلى الحد الأدنى، من خلال الامتناع عن الاعتراف بعشرات القرى والخراب والتجمعات العربية البدوية، وتشريد سكانها، وبالتالي مصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات. وتريد إسرائيل هدم العراقيب بالذات لمنع وجود تواصل سكاني بين مدينة رهط العربية ومدينة بئر السبع المختلطة، وهي تخطط لإقامة حديقة عامة تفصل بين المدينتين. ومعروف أن عدد سكان النقب الإجمالي يزيد على مليون نسمة، بينهم نحو 240 ألف عربي (من فلسطيني 48)، يقيم 80 ألفاً منهم في قرى وتجمعات سكنية ترفض الحكومات الإسرائيلية الاعتراف بها، رغم أن بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكية السكان العرب لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والتعليم والبنى التحتية، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع سكانها إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير، مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران و45 قرية أخرى غيرها. وقد بدأت السلطات الإسرائيلية في هدم قرية العراقيب في 27 يوليو (تموز) 2010 أول مرة، عندما كانت تضم 40 مبنى حجرياً يسكنها 700 مواطن. وفي البداية، أعاد السكان بناء نحو 20 مبنى حجرياً، ولكن عند هدمها مرة ثانية صاروا يقيمون بيوتاً من الزنك أو الخيام. وهم يصرون على البقاء لأنهم اعتادوا على العيش في المنطقة، ولا يريدون أن يتخلوا عن أراضيهم أو عن حياتهم الطبيعية، حيث يتعيشون على رعي وتربية الأغنام والمواشي، مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات المختلفة، وليسوا معنيين بالعيش في بيوت داخل مدن أو قرى. ولكن السلطات الإسرائيلية لا تكترث لرغباتهم، وتصر على نزع أراضيهم منهم، وإبعادهم عن بئر السبع، حتى تظل ذات أكثرية يهودية.

نتنياهو يتعهد ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية

أشتية يحذّره من ارتكاب «حماقة» ويتهمه بـ {تدمير} عملية السلام

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»... أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوبعة كبيرة في الساحة السياسية، عندما دعا الصحافة إلى «تصريح دراماتيكي»، أمس، وتبيّن أنه يتعهد للمستوطنين في الضفة الغربية بأنه سيعمل على ضم مستوطناتهم كافة، وكذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية بُعيد الانتخابات، التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل. فقد هاجمه اليمين المتطرف بدعوى أنه يحاول خطف الأصوات من أحزابه النشيطة بشكل خاص في المستوطنات، وهاجمته قوى اليسار التي اعتبرت تصريحاته توسعية يمكن أن تتسبب في حرب أو انتفاضة، وهاجمته أيضاً «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية قائلة إنه يبشّر العالم بأنه سيدير نظام أبرتهايد (فصل عنصري) ضد الفلسطينيين ولصالح المستوطنين اليهود. واستخفت وسائل إعلام إسرائيلية بتصريحات نتنياهو أمس، وقدمت شهادات بالصوت والصورة تبين أنه تعهد بالأمور نفسها في السابق ولم يأتِ بجديد. كذلك دان مسؤولون فلسطينيون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما اعتبرها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع. وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: «اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت». لكن الجديد في تصريحه أمس، هو أنه اعتبر أن هذا التعهد يساعد الرئيس، دونالد ترمب، قبل إعلانه خطة التسوية الأميركية للصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، أي في خلال الشهر الحالي. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حذّرت في تصريحات وزعت في رام الله صباح أمس من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية ضمن محاولات نتنياهو كسب الأصوات في الانتخابات الوشيكة. وجاء ذلك خلال لقاء أشتية في مكتبه برام الله، القنصل الإسباني العام في القدس اغناسيو غارسيا هولديكاساس، حيث أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية. وقال أشتية إن «أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد». وتابع أشتية أن «نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها ستعكس نفسها سلباً عليه محلياً ودولياً». ودعا أشتية إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاءت تحذيرات أشتية قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية وفي ظل تقارير متزايدة حول سعي نتنياهو إلى جلب تأييد أميركي لخطته. وتعهد نتنياهو بداية الشهر الحالي بـ«فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات» في الضفة الغربية المحتلة، وضمها إلى تخوم إسرائيل بشكل رسمي. وقال نتنياهو إن ما حصل مع مستوطنات «جوش قطيف» في قطاع غزة لن يتكرر، في إشارة إلى رفضه إخلاءها. وقال: «سنفرض السيادة اليهوديّة على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل». وجاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قصير من تقارير قالت إنه يسعى إلى دعم علني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطوة فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية قبل الانتخابات التي تجري في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتحدث نتنياهو عن الأمر للمرة الأولى خلال حملته الانتخابية في أبريل (نيسان) الماضي. وقال إنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي بشكل تدريجي في مستوطنات الضفة الغربية.

تقرير أممي يحذّر من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني.. التوقعات على المدى القصير تبدو أكثر قاتمة

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني. وذكر التقرير الذي عُرضت نتائجه في رام الله، أمس، أن إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وتدهور الحالة الأمنية، وخنق اقتصاد غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 6 في المائة بين 2017 و2018، وتوقف «أموال المقاصة» التي رفض الفلسطينيون تسلمها رداً على اقتطاع إسرائيل جزءاً منها، كانت سبباً وراء الانهيار الوشيك المتوقع للاقتصاد المحلي. واعتبر التقرير الأممي أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، «ولا توجد مؤشرات بتغير فيها خلال المستقبل القريب». ورصد التقرير كيف أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019 حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7 في المائة، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية (غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية). وقال التقرير إن واحداً من بين كل 3 فلسطينيين في سوق العمل يعاني من البطالة. وفي غزة، بلغ معدل البطالة أكثر من 50 في المائة، في حين بلغت نسبة الفقر 53 في المائة، رغم أن معظم الأشخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية. وأضاف التقرير: «باتت غزة على نحو متزايد مكاناً غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة. وفي عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7 في المائة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10 في المائة». وعزت المنظمة الدولية الأسباب الكامنة وراء الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني، إلى «زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6 في المائة بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة». وقال: «رغم أن الاحتلال يفرض قيوداً على جميع قطاعات الاقتصاد، فإن قطاعي الزراعة والصناعة يتأثران بصورة أكبر، وما يترتب على ذلك من عجز تجاري ضخم يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي». ويشير التقرير، الذي عرض نتائجه أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت يوسف داود، إلى تقلص حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد، بين عامي 1994 و2018، من 20 إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت حصة الزراعة والصيد من أكثر من 12 في المائة إلى نسبة زهيدة تقل عن 3 في المائة: «فيما قوّضت القيود الإدارية والمادية التي تفرضها سلطة الاحتلال قدرة المنتجين الفلسطينيين على الاستمرارية والمنافسة». وفي الضفة الغربية، رصدت المنظمة الدولية 705 من الحواجز المادية الدائمة التي تقيّد حركة العمال الفلسطينيين والبضائع، وهي تشمل نقاط تفتيش وبوابات وحواجز ترابية وحواجز على الطرق وخنادق، إضافة إلى استمرار إضعاف الاقتصاد بسبب الحظر الإسرائيلي المفروض على استيراد قائمة طويلة من السلع الأساسية والتكنولوجية والوسيطة، التي تنتمي إلى قائمة السلع ذات «الاستخدام المزدوج»، فضلاً عن حظر مدخلات إنتاج أخرى بالغة الأهمية، وهي سلع مدنية تتذرع إسرائيل بأن لها تطبيقات عسكرية محتملة. وقال التقرير إن الاحتلال يعزل الشعب الفلسطيني عن الأسواق العالمية، ويجبره بالتالي على الاعتماد والتبعية الاقتصادية بشكل كبير على إسرائيل، التي تستأثر على ما نسبته 80 في المائة من صادرات الشعب الفلسطيني، وتستحوذ على 58 في المائة من وارداته. ولفت تقرير «أونكتاد» إلى حرمان الاحتلال للشعب الفلسطيني من استغلال موارده من النفط والغاز الطبيعي في قطاع غزة والضفة الغربية، ما ألحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر متراكمة بمليارات الدولارات، إضافة إلى التكلفة الهائلة المتمثلة في الفرص الإنمائية الضائعة، «وما دام هذا الوضع قائماً، فإن هذه التكلفة ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال التي يتكبدها الفلسطينيون». وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية جراء أزمة المقاصة مع إسرائيل، حذرت «أونكتاد» من أن «الصدمات المالية المتعددة تنذر بتدهور اقتصادي أشد حدة». وقال التقرير: «إضافة إلى التدهور غير المسبوق في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، أقرت إسرائيل، في يوليو (تموز) 2018، قانوناً يقضي بأن تقتطع من الإيرادات الضريبية الفلسطينية ما يعادل المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسر الشهداء والسجناء الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية، واستناداً إلى ذلك، قامت إسرائيل في عام 2019 بخصم مبلع 11.5 مليون دولار شهرياً من إيرادات المقاصة الفلسطينية (138 مليون دولار سنوياً)، وردّت الحكومة الفلسطينية برفض تسلم أي شيء أقل من كامل مبالغ الإيرادات الضريبية المستحقة لها». وأضاف: «هذه المواجهة بشأن إيرادات الضرائب تحرم الحكومة الفلسطينية من 65 في المائة من إيراداتها، أو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب حرمان الحكومة الفلسطينية من ثلثي الإيرادات الضريبية، فقد اضطُرت إلى التكيف عن طريق تخفيضات مؤلمة للمساعدات الاجتماعية المقدمة لأشد الفئات فقراً، ودفع 50 في المائة فقط من رواتب موظفي القطاع العام». وخلص التقرير إلى أن «هذه الصدمة المالية ستفاقم الآثار السلبية الكبيرة أصلاً لتناقص الدعم المقدم من المانحين على مجالات الإنتاج وفرص التوظيف والظروف الاجتماعية والاقتصادية»، محذراً من أن «استمرار هذه المواجهة الضريبية، قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، ويفضي إلى انهيار مالي في فلسطين».

عمّان تستدعي سفير إسرائيل على خلفية اعتقال مواطنين أردنيين

عمان: «الشرق الأوسط».. استدعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس (الثلاثاء)، السفير الإسرائيلي في عمان للمطالبة بالإفراج الفوري عن اثنين من المواطنين الأردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن «الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين» في المنطقة الفاصلة بين البلدين. وأضاف أن «الوزارة استدعت اليوم (أمس الثلاثاء) السفير الإسرائيلي (أمير ويسبرود) في عمان مطالبةً بالإفراج الفوري عنهما، وإعلام الوزارة بكل تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة إليهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية». وأوضح القضاة أن «القنصل الأردني في تل أبيب زار اليوم (أمس) المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وأن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي تمكنت (أمس) من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في الوزارة إن عملية اعتقال هبة جرت في 20 أغسطس (آب) الماضي، أما عبد الرحمن فتم اعتقاله في الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي. والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.

«فتح» تهاجم العمادي وتتهمه بالمساعدة على «ترسيخ الانفصال»

بعد انتقادات وجهها للأطراف المعنية بأزمة قطاع غزة وبينها السلطة ومصر و«حماس»

رام الله: «الشرق الأوسط»... هاجمت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، واتهمته بالعمل على تعزيز «الانقسام» بين الفلسطينيين. وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في «فتح»، منير الجاغوب، رداً على تصريحات للعمادي اتهم فيها السلطة ومصر والفصائل الفلسطينية بالتناحر وإطالة أمد الانقسام، إنه «كان من الأجدر بالسيد العمادي أن يكون منصفاً في وصف الوضع في غزة، الذي لا يخرجُ عن كونه محاولة لترسيخ الانفصالِ عن الوطنِ وتثبيت الانقلاب عبر ما يسمى تفاهماتِ التهدئة التي يتمُّ تمويلها من الخارج». وأضاف: «ليس للسلطة الفلسطينية دورٌ في القطاع الذي تسيطر عليه حماس بقوة السلاح، ومع ذلك، وكما يعلم السفير العمادي، تواصل السلطة القيام بالتزاماتها وواجباتها نحو أهلنا في غزة رغم ما تتعرض له السلطة نفسها من حصار مالي ومن قرصنة إسرائيلية». وأكد الجاغوب أن تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية الوضع المأسوي في غزة يعتبر محاولة «بائسة» للتهرب من الإقرار بفشل ما يسمى «محاولات التهدئة» التي تمولها أطراف خارجية، وأن الحل الوحيد الذي يضمن الخروج من دوامة الوضع الحالي هو إنهاء كلّ مظاهر «الانقلاب» وعودة الحكومة الشرعية إلى غزة «لممارسة مهامها ومسؤولياتها كاملة ودون تدخل من أحد». وكان العمادي هاجم الأطراف ذات العلاقة بغزة بما في ذلك مصر وحركة «حماس»، وقال إنهما يستفيدان مالياً من البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة. وقال: «غزة تستورد منتجات بمبالغ تصل إلى 45 مليون دولار شهرياً من مصر لوحدها»، مضيفاً أن «المخابرات المصرية تحصل على 15 مليون دولار منها عمولة، وحماس تحصل على 12 مليون دولار أخرى من الضرائب المفروضة عليها، والباقي هو القيمة الفعلية لتلك البضائع». وهاجم العمادي السلطة كذلك، وقال إن «الشعب الفلسطيني في غزة هو الضحية الحقيقية للحصار والتفتت السياسي الفلسطيني الداخلي». ولفت إلى أنه يشعر بحالة من التشاؤم بسبب أن كثيراً من الجهات والأحزاب محلياً وفي المنطقة يستفيدون مالياً وسياسياً من إبقاء غزة في حالة من النسيان. ورأى أن الوضع في غزة يشبه رجلاً يسير على حبل مشدود، ويحاول الحفاظ على توازنه وعدم السقوط، بينما الجميع يسخرون منه ويحاولون أن يفقدونه توازنه ويسقط. وتابع أن «غزة هي مكان يحاول فيه الإسرائيليون والمصريون والسلطة الفلسطينية وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تقويض بعضهم من أجل الحصول على الحكم». وأضاف العمادي أن «الوضع معقد لدرجة أنه في المستقبل القريب، لا أعتقد أنه ستكون هناك مصالحة بين حماس وفتح أو سلام بين إسرائيل والفلسطينيين». ويلعب العمادي دور السفير القطري بين إسرائيل و«حماس». وقد عمل فترة طويلة على ترسيخ تفاهمات التهدئة وقدم أموالاً لـ«حماس» من أجل ذلك. وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها «فتح» الدور القطري. واتهمت «فتح» قطر مرات عدة بالعمل على تعزيز الانقسام، كما اتهمت «حماس» ببيع «الدم الفلسطيني» بالمال القطري. وأكد العمادي في تصريحاته أن قطر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الإسرائيليين والفلسطينيين، مبيناً أن وجود الطرف القطري سهّل الهدوء على الحدود مع غزة رغم اندلاع «موجات عنف» في بعض الأحيان. وأشار إلى أن اللجنة القطرية تنفق 30 مليون دولار شهرياً في غزة؛ منها 10 لصالح وقود محطة كهرباء غزة، و100 دولار لأكثر من 100 ألف عائلة، والباقي لتمويل مشاريع اقتصادية صغيرة. وبشأن معاناة سكان غزة مع الكهرباء، أوضح أن ما يتوافر من كمية كهرباء يصل إلى نحو 200 ميغاواط يتم توفيرها من خلال الخطوط الإسرائيلية ومحطة الكهرباء، مشيراً إلى مفاوضات تجري مع شركة إسرائيل للكهرباء لمد القطاع بخط كهرباء 161 كيلوواط. وأوضح العمادي أن ذلك من شأنه أن يزيد من كمية الكهرباء المتوفرة، وزيادة إمدادات الطاقة للسكان لكن بقدر تستطيع تحمّله البنية التحتية المحدودة لشبكة الكهرباء في غزة. وجاءت تصريحات العمادي بعد تسريبات إسرائيلية حول إبلاغه تل أبيب أنه سيقلص الدعم للوقود الخاص بالكهرباء. وقرأ مراقبون في تصريحاته بداية «انسحاب هادئ» من قطاع غزة.

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحماس

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة. وبحسب مراسلنا فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي يشن 15 غارة على شمال ووسط قطاع غزة

المصدر: دبي - العربية.نت... أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن 15 غارة على شمال ووسط قطاع غزة. وأضاف المصدر أن غارات إسرائيل جاءت عقب إطلاق صاروخين على مستوطنة أسدود وتزامنا مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يشارك في حفل لحزب الليكود. وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وعلىأرض زراعية في خان يونس جنوبي القطاع. في غضون ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م واعتبرت أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة". وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية. ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية. ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.