غضب فلسطيني ـ أردني وتحذيرات من المس بوضع المسجد الأقصى..

تاريخ الإضافة الخميس 15 آب 2019 - 6:40 ص    التعليقات 0

        

غضب فلسطيني ـ أردني وتحذيرات من المس بوضع المسجد الأقصى.. بعد تصريحات لوزير إسرائيلي أيد فيها حق اليهود بالصلاة في أي زمان ومكان..

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.. نددت فلسطين والأردن بتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي جلعاد أردان التي دعا فيها لتمكين اليهود من الصلاة بحرية في المسجد الأقصى، حيث حذرتا بأشد العبارات من تغيير الوضع القائم في المسجد. وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف. وقالت الرئاسة في بيان: «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً. وأضافت أن «الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات التي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة». وأكدت الرئاسة، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. وجاء بيان الرئاسة في وقت استنكرت فيه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات أردان. وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات، محذراً من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك. وذَكَّر القضاة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم. وطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي. وكان أردان دعا إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي، وقال إنه «من حق اليهود الصلاة في الأقصى بشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق». وجاءت تصريحات أردان بعد يومين من السماح لليهود باقتحام الأقصى في أول يوم في عيد الأضحى ما خلف مواجهات واسعة. ونصت معاهدة السلام مع إسرائيل المعروفة باسم وادي عربة على رعاية الأردن للمقدسات في القدس، باعتبار أن هذه الرعاية تعود إلى 1924 عندما منح وجهاء فلسطين في القدس حق الرعاية للشريف حسين. وتم التأكيد على الرعاية الهاشمية في اتفاقية وقعتها السلطة الفلسطينية في 2013 مع الملك عبد الله الثاني. ويدير الأقصى اليوم عدة مئات من الموظفين الأردنيين التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، لكن إسرائيل تفرض بالقوة زيارات لليهود خارج إرادة الأوقاف. وتقول السلطة إن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الذي يعد اليوم بؤرة توتر كبيرة، زمانيا ومكانيا. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن تصريحات أردان جزء لا يتجزأ من مخطط يهدف إلى فرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض، من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير التوراتي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان. وأضاف عريقات أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بالإضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأميركية لها لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً. كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات، أردان التي تتبنى «دعوات ومطالب منظمات (الهيكل) المزعوم لاستباحة الأقصى وباحاته من جميع الأبواب وطيلة الوقت بحجة (أداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه). واستهجنت الوزارة بشدة منطق البلطجة وشريعة الغاب التي صرح بها أردان، معترفاً بمسؤوليته عن استعمال القوة في أول أيام العيد ضد المصلين المسلمين وإخراجهم بالقوة لتمكين المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الأقصى في أول أيام العيد. وأكدت الخارجية على إدانتها ورفضها لهذه التصريحات والمواقف، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع محاولاتها لتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل الاحتلال في عام 1967. وفي محاولة لتبريد الأجواء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. وأكد كاتس أن معاهدة السلام مع الأردن تعترف فيها إسرائيل بالدور الخاص للمملكة الهاشمية الأردنية في الأماكن المقدسة للمسلمين بالقدس. وقال كاتس إن تصريح أردان، «لا يعدو كونه اقتراحاً غير ملزم بالطرح على طاولة الحكومة». ورفض الإجابة على سؤال حول حقيقة نية إسرائيل تغيير الوضع الراهن في الأقصى، مكتفياً بالقول إن إسرائيل هي صاحبة السيادة في القدس، وإنها «تتيح حرية العبادة كاملة لجميع الديانات السماوية في المدينة المقدسة دون استثناء».

الليكود يرفض «تجريم» الكاميرات في مراكز الاقتراع العربية

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفض حزب «الليكود» الحاكم في إسرائيل الرأي القانوني للنائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي قال فيه إن زرع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع في البلدات العربية قد يشكل جريمة جنائية. وكان ماندلبليت سلم رأيه القانوني الأسبوع الماضي قبيل جلسة للجنة الانتخابات المركزية حول ما إذا كان سيُسمح للحزب الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستئناف عملية زرع الكاميرات، التي بدأها في الانتخابات السابقة في شهر أبريل (نيسان)، في الانتخابات المقبلة في 17 سبتمبر (أيلول). وأعلن مندلبليت رفضه نصب كاميرات مراقبة سرية في مراكز الاقتراع العربية في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة. وقال إنه «يمكن اعتبار نصب الكاميرات داخل مراكز الاقتراع مخالفة جنائية، إذا عرقل الأمر السير السليم للانتخابات». وأوضح المستشار القانوني كذلك أن لجنة الانتخابات غير مخولة الصلاحية لنصب كاميرات عنها في مراكز الاقتراع، ما دام لم ينص على ذلك القانون أو أنظمة الانتخابات.وخلال الانتخابات الأخيرة في 9 أبريل، قام حزب الليكود بتجهيز نحو 1200 من ممثليه الذين عملوا في مراكز الاقتراع في البلدات العربية بكاميرات خفية لمنع ما يزعم الحزب بأنه تزوير واسع النطاق للانتخابات في المجتمع العربي، وآنذاك صادق رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ملتسر، على استخدام الكاميرات في الحالات التي فيها خشية كبيرة.وأثار ذلك مشادات ومناوشات في عشرات المحطات واستدعى تدخل الشرطة. غير أنه - متحديا معارضيه - ضاعف الليكود ميزانيته من أجل الانتخابات المقبلة، وقرر تخصيص نحو مليوني شيقل (570 ألف دولار) لبرنامج الكاميرات. ويقول الليكود إن هدفه هو منع التزوير في البلدات العربية، لكن الأحزاب العربية وأحزاب اليسار تقول إن وضع الكاميرات يهدف إلى ترهيب المواطنين العرب ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بهدف تخفيض عددهم. وقال مندلبليت: «على الرغم من أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إن وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع في حد ذاته يشكل جريمة جنائية للتدخل في المسار الصحيح للانتخابات، غير أنه في بعض الحالات قد يشكل وضع الكاميرات أسسا للجريمة». وأضاف ماندلبليت أيضا أن «قرار وضع كاميرات في صناديق الاقتراع أمر أساسي لجريمة جنائية يعتمد على ظروف كل حالة وليس بشكل قاطع». وفي رده على رأي النائب العام، ادعى الليكود أن أي توجيه «لا يسمح بمراقبة عملية التصويت في محطات الاقتراع غير مقبول». وقال الحزب إن «الليكود سعى إلى التحقق من مئات مراكز الاقتراع التي ظهرت فيها شكوك بوجود تزوير في الوسط العربي في الانتخابات الأخيرة، والتي لم يتم فحصها حتى الآن». وفي إشارة ظاهرة إلى المسؤولين في مكتب النائب العام، زعم الليكود: «الآن، يحاولون بكل طريقة منع مراقبة أساسية لعملية الاقتراع بصورة قد تمس بالديمقراطية وطهارة الانتخابات. هذا أمر غير مقبول». خلال الجلسة التي أجريت في الأسبوع الماضي، أشار ملتسر إلى أدلة سلمها الليكود بعد انتخابات أبريل وقال إن الشرطة ما زالت تحقق في القضية. وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إن ملتسر سيتوصل إلى قرار بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,673,605

عدد الزوار: 691,765

المتواجدون الآن: 0