«فتح» تؤكد أن «التهديد والوعيد» لن يجبراها على قبول «صفقة القرن»..

تاريخ الإضافة الأحد 26 أيار 2019 - 4:28 ص    التعليقات 0

        

«فتح» تؤكد أن «التهديد والوعيد» لن يجبراها على قبول «صفقة القرن»..الفلسطينيون موحّدون في رفض الخطة الأميركية للسلام..

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت حركة فتح إن «التهديد والوعيد وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، وممارسة عملية الابتزاز ضد قيادتنا وشعبنا لن تجعلنا نفكر قيد أنملة في تغيير موقفنا تجاه صفقة القرن وبوابتها الاقتصادية تحت مؤامرة ورشة الاقتصاد من أجل الازدهار». وأضافت الحركة، عبر عضو المجلس الثوري المتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن «من نصح الإدارة الأميركية بأن مزيداً من الضغط وابتزاز الرئيس محمود عباس سياسياً، وأن ممارسة الخنق والابتزاز المالي على مؤسسات دولة فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ومن ثم عرض الأموال، يمكن أن يأتي بتنازلات حول حقوقنا الوطنية الثابتة، هو مخطئ تماماً، وهو لم يقرأ التاريخ ولا يفهم طبيعة الصراع ولا يعرف الشعب الفلسطيني وحركة فتح والرئيس (عباس)». وتابع أن «لعبة مكشوفة ولن تمر، وأن مليارات الأرض وكنوزها لا تساوي عند شعبنا حبة تراب من أرض القدس، وأن البوابة السياسية المستندة للشرعية الدولية هي البوابة الوحيدة التي يمكن لها أن تكون مدخلاً لصناعة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وجاء موقف فتح في ظل الضغوط الكبيرة الممارسة على الرئيس عباس من أجل المشاركة في الورشة الاقتصادية التي تعقدها الولايات المتحدة في البحرين بعد نحو شهر. وتستمر الضغوط على عباس رغم إعلان القيادة الفلسطينية موقفاً رسمياً بعدم المشاركة. وينتظر أن يطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عندما يعقد هذه الورشة. وتهدف واشنطن إلى تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة في قلب الصراع، لكن الفلسطينيين رفضوا ذلك وقالوا إن الحل الاقتصادي يأتي كنتيجة للحل السياسي وليس العكس. وهاجم الفلسطينيون من قبل الورشة الاقتصادية التي تقام يومي 25 و26 يونيو (حزيران)، ويفترض أن يحضرها وزراء مالية الدول المعنية ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ورد مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الموقف الفلسطيني قائلاً إنّه «لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليها». وأضاف أن «استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة». لكن دعوات غرينبلات لم تلق آذاناً صاغية في رام الله. وهاجم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الإدارة الأميركية متهماً إياها بمحاصرة السلطة الفلسطينية والتباكي في الوقت ذاته على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين. وقال الشيخ في تغريدة له إن «القدس ليست للبيع، وكل المليارات لا تساوي حجراً في أسوار القدس العتيقة، ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم، لماذا يحاصرون شعبنا مالياً ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين؟» وأضاف الشيخ: «من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه». وانضمت جميع الفصائل الفلسطينية إلى معارضة الورشة الاقتصادية. وقالت «حماس» و«الجهاد» والجبهات والفصائل الأخرى، إنها ترفض وتدين هذه الورشة وستتصدى للخطة الأميركية. وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة «استمرار قوى المقاومة الفلسطينية في التصدي لكل محاولات فرض العدو شروطه على الشعب الفلسطيني». وشدّد النخالة على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، «بكل ما فيها»، قائلاً إن الورشة الاقتصادية «تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الكيان الصهيوني على حساب شعوب الأمة ومستقبل الشعب الفلسطيني». كما هاجمت الجبهة الديمقراطية، غرينبلات، وتساءلت في بيان: «إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعب فلسطين وحقوقه الوطنية المشروعة، وإلى متى ستبقى إدارة ترمب تنحاز إلى الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري في سياساته الفاشية ضد أبناء شعبنا، وإلى متى ستبقى إدارة ترمب تنتهك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على سياسة تقويض الكيانية السياسية لشعبنا، وتحدي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا؟». وأضافت أن «تساؤلات غرينبلات تهدف إلى تزوير الواقع وتزييفه، ورسم صورة مشوهة لطبيعة القضية الفلسطينية ولمواقف شعبنا ونضالاته». وأكدت أن «البرنامج الوطني الذي يتبناه شعبنا وقواه السياسية بالإجماع يتطابق تماماً مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19-67 الذي اعترف لشعبنا بدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 67، ودعا إلى حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات». ومع تسمك الفلسطينيين بموقفهم، تسعى الولايات المتحدة إلى تعويض الوجود الرسمي برجال أعمال، لكن الكثيرين منهم يرفضون أيضاً ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي. وكانت السلطة هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك، واعتبر عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني أي فلسطيني مشارك في المؤتمر بمثابة عميل للأميركيين والإسرائيليين.

غزة تعاني أسوأ أزمة دواء... والعجز 52 %

رام الله: «الشرق الأوسط».. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات خطيرة على المرضى في القطاع بسبب أزمة الأدوية التي وصفتها بالأشد على الإطلاق. وقالت الوزارة إن معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز الـ52 في المائة. وأكد مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي، أكبر المشافي الحكومية في قطاع غزة، أن مجمع الشفاء بات يفتقد للكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري وأدوية الأورام وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي. ولفت عباس إلى أن معظم الأصناف الدوائية غير المتوافرة حالياً في صيدليات المشافي الحكومية لا تتوافر أيضاً في صيدليات القطاع الخاص. وأضاف «أن فقدان الأدوية يشكل خطراً على حياة المرضى، كالحليب العلاجي لمرضى التبول الفينولي الذي يتسبب في حدوث التخلف العقلي في حالة عدم تلقيه من قبل الطفل المصاب بالمرض، وكذلك أدوية البروجراف الخاصة بزارعي الكلى، حيث قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة وبالتالي فشل عمليات الزراعة». وناشد مدير عام مجمع الشفاء الطبي جميع الداعمين للقطاع الصحي وجميع الضمائر الحية بسرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة في ظل عدم تلقي المرافق الصحية في قطاع غزة للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي. وتؤكد التحذيرات الحديثة في غزة التقارير السابقة لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى وجود نقص حاد ومزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، والحاجة إلى توريد المزيد من العلاجات الأساسية. وقبل أشهر قالت وزارة الصحة إن 45 في المائة من قائمة الأدوية الرئيسية نفدت تماماً، وهو ما يؤثر على تقديم الخدمة لمجمل الجمهور وليس فقط الجرحى. وبداية الشهر الحالي، سيرت وزارة الصحة الفلسطينية قافلة أدوية من رام الله إلى قطاع غزة، علماً بأنها ضمت 15 شاحنة محملة بأصناف مختلفة من الأدوية والمستهلكات الطبية، والمواد المخبرية. وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن «غزة في قلب كل فلسطيني، ومعاناتها جزء من معاناتنا». وبينت أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية، تم تسيير القافلة التي تضم أدوية لعلاج مرضى السرطان، والهيموفيليا، والسكري، والأمراض الجلدية، والمسكنات والمضادات الحيوية، ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ومواد خاصة بجراحة القلب والقسطرة، والخيوط الجراحية لغرف العمليات، وجراحة الأعصاب، إضافة إلى مواد مخبرية لإجراء الفحوصات الطبية، وفلاتر خاصة بغسيل الكلى، وحليب خاص للأطفال.

جمهورية التشيك لن تنقل سفارتها إلى القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مضيفاً في لقاء مع موقع «أوراق برلمانية» الشهير، في العاصمة التشيكية براغ، قوله إن «جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأردف بابيش في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «لا أحد في أوروبا يريد حالياً نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة». وتابع: «إن إسرائيل هي حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات، غير أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن يتوجب علينا الالتزام بها». وتصريحات رئيس الوزراء التشيكي تحسم جدلاً قديماً حول موضوع نقل سفارة جمهورية التشيك من تل أبيب إلى القدس. والعام الماضي افتتح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان «البيت التشيكي في القدس»، وهي عبارة مساحة مكتبية وصفتها براغ آنذاك بأنها «أول خطوة نحو نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى المدينة». وقال زيمان: «زيارتي القادمة إلى إسرائيل ستكون افتتاح السفارة التشيكية». لكن زيمان لم يكن يملك الصلاحيات لذلك وأثارت تصريحاته جدلاً واتهامات. وأعلنت إسرائيل أن السفارة التشيكية ستكون قريبة من الأميركية وسفارة غواتيمالا. كانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس على الرغم من رفض الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لهذه الخطوة التي أثارت غضباً كبيراً. ولاحقاً افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس، بعد يومين من افتتاح السفارة الأميركية في المدينة فيما أعلنت كل من هندوراس ورومانيا والتشيك أنها تدرس نقل سفاراتها كذلك إلى القدس. لكن تصريحات بابيش الأخيرة أنهت الجدل حول موقف التشيك. ورحبت حركة «فتح» بمعاودة الحكومة التشيكية التشديد على موقفها الرافض لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس رغم الضغوط الإسرائيلية المعززة أميركياً. وقال المتحدث باسم حركة «فتح» جمال نزال: «إن قدرة دول على التمسك بالحق والقانون الدولي رغم ما تواجه من ضغوط وترغيب من إسرائيل يعزز من فعالية تمسك قيادتنا بحقوقنا ويرسل رسالة بأن هذا الموقف الثابت استثمار ميمون في عامل الوقت لصالح الحق والحقيقة التاريخية غير القابلة للإلغاء مهما استمالت إسرائيل ميزان القوى لصالحها».

الإسرائيليون يتظاهرون ضد «قانون الحصانة» الذي يحمي نتنياهو

رام الله: «الشرق الأوسط»... تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، أمس، ضد محاولات حزب «الليكود» إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة خلال فترة ولايته. وانطلقت المظاهرة من أمام متحف تل أبيب للفنون منددة بقانون الحصانة، في الوقت الذي أعلن نواب «الليكود» ونتنياهو عزمهم إصدار القانون الجديد، الذي يمنح عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، وعلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست. وتقول المعارضة الإسرائيلية، إن هذا التشريع يهدف إلى قطع الطريق أمام تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بقضايا الفساد ضده، المزمع تقديمها وفقاً للاستجواب الذي سيعقد في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأشرفت أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض وحزب العمل وميرتس) على تنظيم هذه المظاهرة، واختاروا لها عدة شعارات مثل «أوقفوا قانون الحصانة»، كما تم نشر دعوات التظاهر على نطاق واسع على مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعي. وكان أنصار حزب «أزرق أبيض» قد تظاهروا في منطقة «نتفي أيلون» أمام منزل رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وطالبوه بعدم تحويل الكنيست لملاذ «للمجرمين». وقال أعضاء في الحزب إنهم سيخوضون نضالاً كبيراً ضد سن قانون الحصانة، الذي من شأنه أن يحمي بنيامين نتنياهو من المساءلة القانونية. ويواجه نتنياهو تهماً بالفساد في عدة ملفات. وكان النائب العام الإسرائيلي أجل تاريخ الاستماع إلى رئيس الوزراء للرد على اتهامات الفساد التي تثقل كاهله. من جانبه قال عضو الكنيست العربي أيمن عودة، في «تويتر»، إنه سيلقي خطاباً في المظاهرة، التي دعت إليها المعارضة الإسرائيلية. واستجاب عودة لطلب رئيس المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس لذلك. وعليه، فإنه قد أسدل الستار على الأزمة التي اندلعت في سياق المظاهرة بين قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» التي يرأسها عودة، وقائمة «أزرق أبيض» التي يرأسها غانتس. وجاء في بيان عممه مكتب أيمن عودة «كلمة عودة، ربما تعبّر عن توجّه جديد مغاير للمعارضة، ولكنه بالتأكيد حذر وقابل للتغيّر، وهذا ما ستظهره المرحلة المقبلة». وأظهرت هذه الأزمة أن الانقسامات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، لا تقتصر على أحزاب الحكومة فقط، بل إن الخلاف موجود أيضاً بين أحزاب المعارضة. وإن كان الخلاف بين أحزاب الحكومة مقسوماً بين المتدينين والعلمانيين، فإن الخلاف في المعارضة، هو على ما يبدو بين الأحزاب اليهودية وتلك العربية. كانت قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» قد أعربت عن استيائها من عدم دعوتها من قبل قائمة «أزرق أبيض» أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إلى المظاهرة التي ستقام تحت عنوان «جدار واقٍ للديمقراطية». وقال مصدر رفيع في «الجبهة الديمقراطية»، إن عضو الكنيست من «أزرق أبيض» عوفر شيلاح، قد اجتمع برئيس قائمة «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير» أيمن عودة، الذي طلب منه أن يُلقي خطاباً في المظاهرة، بصفته رئيس ثاني أكبر قائمة في المعارضة، ليوافق شيلاح على الطلب، إلا أن «قوى الشر» داخل المعارضة الإسرائيلية أحبطت ذلك، وألغت دعوة عودة. وكتب أيمن عودة منشوراً باللغة العبرية على صفحته في «تويتر»، قائلاً إن «الكفاح ضد فساد نتنياهو ومحاولاته لتدمير الحيز الديمقراطي من أجل الحفاظ على كرسيه، هو كفاح مشترك لجميع القوى الديمقراطية، اليهودية والعربية، يجب أن يكون هناك تمثيل لجميع أحزاب المعارضة، وحان الوقت لكي تعي ذلك الأحزاب الأخرى. مستعد لألقي الخطابات حول مخاطر حكومة نتنياهو، من على كل منبر». إلى ذلك، قال تقرير أولي صدر عن صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على إسرائيل أن تعمل على تقليص العجز في ميزانيتها بدءاً من عام 2020، من خلال خفض إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى. وبعد زيارة وفد من صندوق النقد إلى إسرائيل، مؤخراً، قال الصندوق إنه يتوقع أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 3.5 في المائة على الأقل هذا العام، مرتفعاً من 3 في المائة في 2018. وقال صندوق النقد إن السياسات الحالية تشير إلى مزيد من الزيادات في العجز في الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد إسرائيل القوي يعطي الحكومة مجالاً لاتخاذ خطوات في ميزانية 2020 مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. وما زالت السياسة النقدية في إسرائيل تيسيرية، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 0.25 في المائة، وارتفع التضخم من مستويات منخفضة ليبقى أعلى قليلاً من النطاق الذي تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح من 1 إلى 3 في المائة، منذ منتصف 2018. وقال صندوق النقد إن اقتصاد إسرائيل يبقى قوياً مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة في الـ12 شهراً حتى الربع الأول من 2019. ومن المتوقع أن يسجل نمواً مماثلاً للعام 2019 بكامله.

Making the Central African Republic’s Latest Peace Agreement Stick

 الأربعاء 19 حزيران 2019 - 7:25 ص

Making the Central African Republic’s Latest Peace Agreement Stick https://www.crisisgroup.org/af… تتمة »

عدد الزيارات: 24,308,848

عدد الزوار: 601,436

المتواجدون الآن: 0