الجيش الإسرائيلي يتوقع انفجاراً قادماً مع «حماس»

السلطة تستخدم مدرعاتها الجديدة في مواجهة «شبح الفلتان».. 10 مصفحات أهدتها واشنطن لها تثير جدلاً فلسطينياً وإسرائيلياً..

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. استخدمت السلطة الفلسطينية لأول مرة منذ يومين مركبات مدرعة أرسلتها واشنطن، للسيطرة على مشكلات عائلية في مدينة الخليل في الضفة الغربية. وظهرت المدرعات في وقت تفاقمت فيه الدعاية الإسرائيلية حول انهيار محتمل للأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذا توقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل بفعل السياسات الإسرائيلية والأميركية، وفي وقت استخدمت فيه العائلات أسلحتها في «الطوشة» العادية، إلى الحد الذي بدا فيه الأمر كأنه يمكن أن يخرج عن السيطرة. وهذه المدرعات الجديدة أرسلت قبل شهور من قبل الولايات المتحدة إلى السلطة، وصادق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن آنذاك أفيغدور ليبرمان، بهدف تعزيز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مواجهة ظروف معقدة. وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة، بعد قرار إسرائيل خصم أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين، كعقاب على استمرار السلطة في دفع رواتب عائلات مقاتلين وأسرى، وهي الأزمة التي تثير قلقاً من اتساع حالة الفلتان الأمني. وقال مسؤول إسرائيلي إن السلطة الفلسطينية طلبت منذ 4 سنوات المصادقة على إدخال المركبات المدرعة، ولكن إسرائيل كانت ترفض ذلك، قبل أن تؤيد الولايات المتحدة الطلب الفلسطيني. وتسلمت السلطة بالفعل 10 مركبات من الأردن، بعد أن تلقى عناصر أمن فلسطينيون تدريبات مكثفة في المملكة على قيادتها واستخدامها. وقالت مصادر سياسية في إسرائيل، إنه «قبل تسعة شهور، تقرر تقديم عشر آليات مصفحة لتكون بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار أن إسرائيل لا تستطيع الاعتراض على إرادة الولايات المتحدة. ولذلك فقد صادق عليها كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حكومته في ذلك الوقت، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت». وعلى الأثر تم إرسال المدرعات العشر إلى الأردن، وهي مفككة إلى قطع، وتم تجميعها وتركيبها في قاعدة عسكرية في الأردن، ثم أدخلت عبر الحدود الجنوبية من جسر اللنبي إلى الضفة الغربية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بشكل اعتيادي وبلا ضجيج. ويدور الحديث عن سيارات عسكرية رباعية تلقت تصفيحاً ضد الرصاص. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل أعاقت لسنوات طويلة حصول السلطة على مثل هذه المدرعات، حتى في ظل أفضل مراحل التنسيق الأمني بين الطرفين. وأضافت: «قبل نحو 10 سنوات رفضت إدخال 50 مدرعة روسية، على الرغم من إجراء تعديلات طلبتها إسرائيل بنفسها، من بينها إزالة أسلحة هجومية». وتابعت: «هذه المرة جرى إدخال المصفحات بعد أن جرى تصفيحها إلى مرحلة محددة. ليس تصفيحاً عالياً». والمقصود بذلك تصفيح ضد الأسلحة الخفيفة وليست الثقيلة. ويبدو أن المدرعات على بساطتها أدت الغرض المطلوب، وهو إظهار هيبة أو قدرة السلطة على رفع مستوى النار إذا أرادت التعامل مع حالات الفوضى. وحظيت المصفحات الجديدة باهتمام فلسطيني وإسرائيلي على السواء، وتحولت إلى مادة للنقاش في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وغمز معارضون في قناة السلطة متسائلين: ضد من ستستخدم هذه المدرعات؟. وذهبت مصادر سياسية في تل أبيب للقول إن النشر عنها في هذا الوقت، ومصاحبة النشر بزوبعة إعلامية، جاء في إطار المعارك الداخلية الإسرائيلية، وفي إطار المماحكات بين مختلف عناصر الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إذ إن هناك من له مصلحة في القول: «إن نتنياهو استجلب هذه المجنزرات حتى يفرض أمراً واقعاً على وزير أمنه القادم، ليبرمان، فيما رأت جهات أخرى أن من نشر هذا النبأ هو اليمين المتطرف، حتى يشكل ضغطاً على نتنياهو ويتنازل في المفاوضات الائتلافية. وقد استغل نتنياهو هذا النشر ليرد على منتقدي سياسته، الذين يتهمونه بتقوية حكم «حماس» وتمويله بثلاثين مليون دولار قطرية شهرياً. فقال إن سماحه بدخول المجنزرات يدل على أنه يوازن بين «حماس» والسلطة. لكن رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة هاجموا هذه الخطوة، واعتبروها دليل استهتار من حكومة نتنياهو بحياة السكان (يقصدون المستوطنين)، ومخاطرة غير معقولة، زاعمين أن «تزويد (مخربين) بمركبات مصفحة ومزودة برشاشات، هو قرار قد يكلف كثيراً من الدماء». وقال يوسي داغان، رئيس المجلس الاستيطاني «شمرون»، إن «كثيراً من العمليات التي حدثت في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تمت برعاية أو بمساعدة رجال (فتح) وعناصر من أمن السلطة». ولم تعقب السلطة رسمياً على أمر المدرعات الجديدة، كما لم تعقب على تقارير حول احتمال انهيار أو اتساع رقعة الفلتان.

الجيش الإسرائيلي يتوقع انفجاراً قادماً مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على رغم قرار إسرائيل توسيع مساحة نشاط صيادي الأسماك وتقديم تسهيلات إضافية لتنقلات السكان، تسود في قيادات الأجهزة الأمنية في تل أبيب أجواء متشائمة إزاء الهدوء المتواصل في الأسبوعين الأخيرين. وقالت هذه القيادات، خلال اجتماعات داخلية عدة: إن احتمالات انفجار الأوضاع بين إسرائيل وبين «حماس» وغيرها من التنظيمات في قطاع غزة، أكبر من احتمالات التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي. وأكدت هذه الأوساط الأمنية، أنه «حتى لو تكللت بالنجاح تلك الجهود المصرية الملائمة لجهود المبعوث الدولي إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات نحو التهدئة، فإن المسيرات إلى الجدار الفاصل على الحدود مع غزة ستستمر». وعزت القيادة الأمنية الإسرائيلية هذا التشاؤم إلى الواقع الأليم في قطاع غزة أولاً، حيث إن الوضع الاقتصادي منهار تماماً. وقال ناطق عنها: «مثلما يوجد لدينا انتقادات حول سياسة الحكومة توجد في قطاع غزة انتقادات أكبر وأشد. فالجمهور لا يحصل على الحد الأدنى من الشروط المعيشية. والجمهور يريد أن ينفجر احتجاجاً على ذلك ضد سياسة حكومة (حماس) الفاشلة. و(حماس) من جهتها ترد بأسلوبها التقليدي الذي شهدناه على مدار السنة المنصرمة: توجيه النيران نحو إسرائيل. فقادة الحركة يعتبرون مسيرات العودة متنفساً للضغط المحتبس في نفوس المواطنين». وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، في حديث مع موقع «واللا»: إن المحادثات التي تديرها مصر بين الطرفين تحرز تقدماً بالتأكيد؛ ولذلك يلاحظ أن «حماس» تنشر قواتها على طول الحدود وتخفض عدد المشاركين في مسيرة العودة (...) لكن هذا الوضع ليس مضموناً. فـ«حماس» لا تجد في نفسها الشجاعة للمضي قدماً لتحقيق المطالب الإسرائيلية، خصوصاً في قضية الأسرى. ولذلك؛ لا تحصل على ميناء ولا كهرباء ولا ماء كما يجب... ستظل (حماس) حريصة على إبقاء لهيب ما في المعركة ترفعه وفقاً لمصالحها. ومن غير المستبعد أن ترفعه درجة واحدة أعلى من المحتمل حتى ينفجر الوضع مجدداً.

جنرالات إسرائيليون سابقون ينبهون نتنياهو من خطورة ضم المستوطنات

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بعد أن أقاموا حزباً كبيراً بغرض استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم، وحصولهم على أكثر من مليون صوت، وتمثيل برلماني كبير، قرر مئات الجنرالات، ومعهم مجموعات كبيرة من الخبراء الأكاديميين، النزول إلى الشارع، والقيام بنشاطات جماهيرية ميدانية ضد سياسته. فقد دعا تحالف المعارضة «كحول لفان»، الذي يضم حزب الجنرالات بقيادة بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، إلى مظاهرة كبرى مساء بعد غد السبت في تل أبيب، تحت عنوان: «حماية نظام الحكم من الفساد». ووضعوا شعارات سياسية يعارضون فيها عدة قرارات وإجراءات ينوي نتنياهو تشكيل حكومته المقبلة على أساسها، وفي مقدمتها سن سلسلة قوانين تمنع محاكمته في ملفات الفساد الثلاثة المفتوحة ضده، وتهدد استقلالية جهاز القضاء. وكان المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، قد أعلن أمس (الأربعاء) أنه يصر على محاكمة نتنياهو وفقاً للإجراءات القانونية الرسمية. ورفض المستشار طلب محامي الدفاع عن نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع من شهر يوليو (تموز) المقبل إلى موعد آخر في السنة المقبلة، بدعوى أنهم يحتاجون هذا الوقت لدراسة ملفات التحقيق، ولكنه وافق على منح نتنياهو مهلة إضافية لمدة 3 أشهر حتى يعقد له جلسة الاستماع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذه السنة. وقال إنه في حال رفض نتنياهو هذا العرض، فإنه سيوجه له لوائح الاتهام الثلاث من دون جلسة استماع. ويتوقع الجميع أن يحاول نتنياهو الاستعاضة عن تأجيل الاستماع بسن قوانين تمنع محاكمته، ما دام يشغل منصب رئيس حكومة. وتسعى المعارضة لممارسة ضغوط شعبية على نتنياهو حتى يتراجع عن خطواته المقررة. وكشف، أمس، أنه ينوي التراجع عن خطته لسن قانون الحصانة، ويفتش عن وسيلة أخرى لتحقيق هدفه، وأنه لكي يضمن تأييد حلفائه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة المقبلة، يتعهد بالتجاوب مع كثير من مطالبهم السياسية المتطرفة، مثل ضم المستوطنات، جغرافياً وديمغرافياً، إلى السيادة الإسرائيلية، وتشديد القبضة على قطاع غزة، وتخصيص ميزانيات تكفي لمضاعفة عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقد وقع 200 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، يحملون درجة عميد فما فوق في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، على عريضة موجهة إلى نتنياهو، يطالبونه فيها بالالتزام بإجراء استفتاء شعبي قبل أن يتخذ قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأكدوا أن «ضم مناطق في الضفة لإسرائيل سيؤدي إلى وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، وسينشأ فراغ أمني تدخل إليه حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى». وقالت العريضة إن «فرض القانون الإسرائيلي على مناطق يهودا والسامرة - كلها أو جزء منها - وليس في إطار اتفاق سياسي، سيقود إلى ردود فعل متسلسلة ستمس كثيراً بأمن الدولة (إسرائيل) واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية»، وشددت على أن «ضماً من دون اتفاق سيشكل خطراً على أمن إسرائيل وحياة سكانها». وأضافت العريضة أن خطوة إسرائيلية كهذه ستضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى السيطرة من جديد على الضفة الغربية، مع كل ما يعنيه ذلك من تحمل أعباء إدارة حياة ملايين السكان الفلسطينيين وتمويلها». وأكدت العريضة أن ضم الضفة يعني القضاء على احتمال التسوية السياسية، وأنه «لن يكون بإمكان قرار يتخذه الكنيست بتمرير تشريع ضم، مهما كان جزئياً، أن يفسر من جانب السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم إلا بأنه سد للباب أمام تسوية سياسية مستقبلية». من جهة ثانية، شكل أكثر من 130 خبيراً في القانون من الأكاديميين الإسرائيليين «ائتلافاً من أجل سلطة القانون»، وحذروا، في بيان صدر عنهم صباح أمس (الأربعاء)، من تشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تدمر الجهاز القضائي، وتوقع أضراراً في الحيز الديمقراطي الإسرائيلي. وجاء في البيان أن ما يجمع بين أعضاء هذا الائتلاف هو القناعة بأن «برامج التشريع الخاصة بالحكومة الجديدة التي يقيمها نتنياهو سوف تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للإطار الديمقراطي في إسرائيل». وكتب المحاضرون في البيان: «نحن قلقون من العملية البادية أمام نواظرنا. لا يمكن تجاهل أن هذه التغييرات المقترحة موبوءة باعتبارات غير مشروعة، تتصل بالرغبة بحماية منتخبي جمهور معينين من الإجراءات القضائية. وهذه النقطة تصم الإجراء الدستوري بوصمة الفساد السلطوي». وأضافوا أن هذه العملية تثير مخاوف جوهرية بشأن تدمير الجهاز القضائي، ولذلك يجب على الإسرائيليين معارضتها من دون علاقة بوجهات النظر السياسية. وأكدوا أنهم يتفقون على رأي مهني بأن جزءا من البرامج التي يجري الدفع بها في إطار المفاوضات الائتلافية هي مبادرات خطيرة جداً تسبب ضرراً لا يمكن معالجته لسلطة القانون والإطار الديمقراطي لإسرائيل. وكان قادة نقابة المحامين الإسرائيليين قد خرجوا بموقف شبيه، أول من أمس، وعقدوا اجتماعاً طارئاً لهم ضد مخططات نتنياهو لتدمير الجهاز القضائي. ومن اللافت للنظر أن هؤلاء الخبراء وكذلك المحامين يمثلون مختلف التيارات السياسية ووجهات النظر الدستورية في إسرائيل، من اليمين واليسار والوسط على السواء.